الأحد، 31 أغسطس 2014

حوادث الطيران الحربي.. لجان اعدام الحقيقة..

قبل يومين طرحت مجموعة محددات، وفقاً لطيارين ومختصين متخصصين للتحقيق في تحطم الطائرة الباتروس L39، في مطار تعز، ومقتل قائدها ملازم ثاني طيار محمد صالح ناصر الضبيع، الأربعاء الماضي..
التساؤلات باختصار كانت كالتالي:
أولاً:
بعد انقطاع الطيار اربعة اشهر عن التدريب، بعد اغلاق الجناح التدريبي بتعز بأوامر من قائد القوات الجوية، وزفاف الطيار خامس عيد الأضحى، هل تدرب الطيار بشكل جيد لاستعادة حساسية التمارين بعد عودته، حتى يصل للتمرين المتقدم الذي قتل وهو يؤديه.. (طبعا اذا كان عرسه خامس ايام العيد، فمتى عاد ومتى تدرب التمارين الأساسية ومتى طار مع مدربين ومتى طار منفرداً، ومتى وصل إلى التمرين المتقدم، تمرين ضرب النار).. وماذا عن الحالة النفسية للطيار، وهو "عريس حديث"..
ثانياً:
ماذا بشأن تسجيل المكالمات بين الطيار والبرج والكرفان والطيار الآخر المرافق له في طائرة أخرى..
ثالثاً:
ما هي مسؤولية البرج والكرفان، والمدرب على الطائرة الاخرى المعني بمراقبة الطيار المتدرب..
رابعاً..
:: وما هي نتائج تحليل بيانات الصندوق الأسود..
باستثناء الاخيرة، فالاسئلة السابقة بلا اجابة ، بل ان اجاباتها صادمة، صادمة للغاية..
صادمة طالما أن هناك لجنة، تبدأ اجتماعاتها بصنعاء وتلقن وتعبأ بكل شيء من هنا، ثم تنزل تطوف، مثل رعوي يعقب بعد غنم اكلت زروعه.. تجتمع بالمسؤولين، وغداء وقات، ويقولون كل شيء واضح.. هذا دأب راشد الجند وعبدالملك الزهيري في تشكيل اللجان.. لجان كاذبة خاطئة..
سيقولون (الله يرحمه قتل نفسه)..
هناك استهتار إلى ابعد الحدود..
استهتار بالارواح والمقدرات..
استهتار بحياة المدنيين..
استهتار تتولى لجان التحقيق دائما التغطية عليه، 

اللجنة تضم رئيس شعبة امن وسلامة الطيران بالقوات الجوية العقيد طيار الركن/ غالب العديني، ومدير مديرية التدريب بالقوات الجوية العقيد طيار ابراهيم الشامي، وآخرون..
هؤلاء الأشخاص هم المعنيون بغسيل الحقيقة واعدامها دائماً.

لكن هناك لجنة تحقيق موازية تعمل على القضية، وسنطلعكم على النتائج أولاً بأول.. ======================================
إقرأ الملاحظات والتساؤلات

ملاحظات وتساؤلات أمام لجنة التحقيق في تحطم طائرة بقاعدة طارق بتعز ومقتل الطيار

:: (إغلاق الجناح التدريبي المتقدم للطيارين بتعز بسبب عدم ابلاغ قائد الجوية بحادثة طائرة).. 

تفاصيل تحطم طائرة عسكرية في قاعدة طارق الجوية بتعز.. وطيارون وفنيون يطالبون بتحقيق جاد وشفاف

صور الطائرة التي تحطمت اليوم بعد خروجها عن مدرج مطار تعز(إضافة صور)

عاجل.. تحطم طائرة عسكرية تشيكية الصنع في مطار تعز ووفاة الطيار الظبيع (تحديثات مستمرة)

صور الطائرة التي تحطمت بسقوط جزء من الهنجر فوقها..

كيف تحطمت طائرة عسكرية L39 يوم الجمعة وهي على الأرض في قاعدة العند



السبت، 30 أغسطس 2014

بيان مجلس الامن.. ومنطق الضرات .. سامي نعمان

  • سامي نعمان
    بقاء اليمن موضوعا تحت المراقبة على جدول اعمال مجلس الامن الدولي يعني ان البلاد ليست بخير، وهي كذلك بالفعل دون مواقف مجلس الامن..
    ليس هناك ما يدع للابتهاج ببيانات مجلس الامن وقرارتها ضد طرف معين من ابناء جلدتك مهما بلغت درجة الخصومة معهم؛ كما وليس هناك ما يدعو للشعور بالعظمة والبطولة، فالمغامرة والمراهقة وتصفية الحسابات لا تكون بالاوطان.. وان تحل الازمات محليا باكبر قدر من التنازلات والتضحية بالمصالح افضل من انتصار مضمون يجلبه مجلس الامن..
    الامر برمته انتقاص من السيادة الوطنية التي تنهش اطراف من الداخل ابتداء، ولا داعي لمنتهكي السيادة ان يذرفوا الدموع او يصطنعوا البطولات لما ترتب على افعالهم من انتهاكها من الخارج.
     مجلس الامن الدولي استدعاه علي عبدالله صالح (الذي بات يشكو العصا الغليظة)، في ابريل 2011 بعد ان تعثرت مساعي توقيع المبادرة الخليجية ومن حينها وهو مدرج على جدول اعمال المجلس بانتظام..
     المجلس خمس دول تحتكر قرار السلم والحرب ضد دول العالم او دعمها او الوصاية عليها.. خمس دول متباينة الانظمة والتوجهات ترى العالم بعين مصالحها فقط، وان تتوحد الخمس الدول في موقفها من الشأن اليمني بقدر ما يراه البعض امرا ايجابيا الا انه من المحتمل ان يكون له اثاره السلبية ايضا.
     موقف مجلس الامن نتاج طبيعي للافعال التي تدور في الداخل، وليس معقولا ان يظل البلد تحت المراقبة وتدور فيه كل تلك المعارك الوحشية وتقترب البلاد من حرب اهلية بفعل اخفاقات سلطتها الرخوة ورداءة الاحزاب، ومقامرات زعماء الميليشيات وامراء الحروب، ويظل هذا المجلس صامتا.. ان فعل فهو بذلك يخون.. مصالحه.
     الاخوة المبتهجون باشارة البيان الى الحوثيين،
    عصا مجلس الامن ان دخلت، فلن تسلط على فصيل ضد آخر، بل ستنهال ضرباتها يمنة ويسرة لتطال الجميع والاولى ان تبحثوا عن نقاط التقاء تؤسس لدولة ترعى الجميع ويشارك في بنائها وحكمها الجميع وبوسائل ديمقراطية شفافة، عوضا عن ان تستقووا ضد خصوم الداخل بوحوش الخارج..
     الاخوة الحوثيون،
    الامر ليس مدعاة للفخر وادعاء البطولات الفارغة.. الامر ليس فتكا بالداخل وايصاله لمشارف حرب اهلية لتحظوا بالتفاتة الخارج لتروجوا للبطولة والقومية وتكملوا سبناريو المؤامرات وتسوقوا امراء الحروب كابطال شعبيين خاضوا معارك دموية حمقاء في مدن اهلة بالسكان قتل فيها عشرات النساء والاطفال والمدنيين وهجر ونزح الالاف.
     ثم يا اعزائي،
    اتذكر خلال فترة حروب صعدة، حين كان معظمكم يتهافتون على المقيل لدى قيادات المؤتمر والتقرب اليهم بالتبرؤ من الحوثي وجماعته درءا لاي تهمة لهم بالحوثية، اتذكر ان بعض ناشطيكم الحقيقيين في الخارج كانوا يوزعون ملفات قضية صعدة وجرائم نظام صالح وعلي محسن الاحمر للامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ومحكمة الجنايات الدولية!!
    فهل يعني ذلك انهم كانوا يريدون خدمتهم وليصنعوا منهم ابطالا شعبيين ووطنيين وقوميين.
     ثمة من يواسي نفسه ويضللها بالقول ان نظام صالح فرض الامر الواقع في الجنوب عام 1994 وثبت الوحدة بالقوة رغم صدور قرارت مجلس الامن بعدم فرض الوحدة بالقوة، وان المجلس سيتعامل مع الامر الواقع في الشمال..
     عليهم ان يميزوا بين امر واقع تفرضه دولة لها حيثياتها، وامر واقع تفرضه ميليشيا طائفية مسلحة، تستدل على عدم طائفيتها بخطيب ويؤم في ساحة اعتصامها السلمية المسلحة وهو ضام يديه وتنسى تصفياتها العنصرية من دماج (طريق طريق) وصولا الى ضروان وهمدان..
     التدليس والضحك والفهلوة مكانها الفيسبوك والمقايل وليس مجلس الامن الدولي ايها الفتوات..
     جميعا؛ لديكم وطن،ومتغيرات اقليمية مرعبة، وهناك عالم مصلحي انتهازي، قد يصنع ابطالا شعبيين يجيدون الخطابة والحديث عن القومية والمؤامرات والمظلومين وفلسطين وازدواجية المعايير (على شاكلة صدام حسين) تتجاوز شعبيتهم جغرافيتهم وطائفتهم لكنهم في المقابل ان لم يدمروا دولهم بايديهم بمغامراتهم ويقتلوا ابناءها بالجملة لاتفه الاسباب، استدعوا من يفعل ذلك من الخارج باستمراء مغامرات ومراهقات دموية مكلفة على البلاد والعباد ومستقبلها حروب اهلية وتصفيات بالهوية..
     بامكاننا -جميعا- ان نتعاضد ونؤسس لدولة افضل بكثير مما هي عليه ، بقليل من التعقل والتنازلات والايمان بقيم التعايش والمواطنة والايمان بالدولة بكل اركانها ، لا بقوة السلاح وكثرة المقاتلين او بسطوة السلطة.
     لم نفقد الكثير بعد؛ وبيان مجلس الامن لا يعني شيئا باكثر من جرس انذار ان تم التعامل معه بغير منطق الضرات العقيم.. بامكاننا ان نتدارك دولة، او ننحدر الى دويلات تتسيدها صراعات طائفية ستكون مضرب الامثال للعالم اذ انها ستفتقد حتى لزاوية خضراء مؤمنة لسلطتها والبعثات الدبلوماسية المعتمدة فيها..

مجلس الأمن يدين اقتحام الحوثيين لعمران وعمليات قاعدة الارهاب ويبدي قلقه لتصعيد الحوثيين في صنعاء (نص البيان)

أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن بسبب الاعمال التي قام بها الحوثيون بقيادة عبدالملك الحوثي وأولئك الذين يدعمونهم لتقويض عملية الإنتقال السياسي والأمن في اليمن. . مذكرا الجميع بما جاء في قرار المجلس رقم2140 (للعام 2014م) من تدابير جزاءات محددة الهدف ضد الأفراد أو الكيانات التي تشارك في أعمال تهدد السلام والامن والاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال.
ورصد بيان رئاسي أصدره المجلس اليوم في ختام جلسة مشاورات خاصة بالوضع في اليمن, في مقدمة هذه الاعمال حملة الحوثيين التصعيدية لإسقاط الحكومة و إقامة المخيمات في صنعاء وحولها؛ والسعي إلى أن يحلوا محل سلطة الدولة بإقامة نقاط تفتيش على الطرق الإستراتيجية المؤدية إلى صنعاء؛ بالإضافة إلى القتال الجاري في الجوف.. داعيا في ذات الاطار كل الجماعات المسلحة إلى الامتناع عن القيام بأي عمل قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الهش أصلا .
وأعلن مجلس الأمن عن إدانته لأعمال قوات الحوثي بقيادة (أبو علي الحاكم) التي اجتاحت محافظة عمران بمافي ذلك مقر لواء للجيش اليمني في الثامن من شهر يوليو.
ودعا مجلس الأمن الحوثيين إلى سحب قواتهم من عمران وإعادتها إلى سيطرة الحكومة اليمنية وكذا وقف جميع أعمال القتال ضد الحكومة اليمنية في الجوف وإزالة المعسكرات وتفكيك نقاط التفتيش التي أقاموها في صنعاء وضواحيها.
وفي حين جدد مجلس الأمن دعمه لجهود الرئيس عبدربه منصور هادي الرامية لمعالجة شواغل جميع الأطراف في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، حث كافة الأطراف اليمنية على الالتزام بتسوية خلافاتها عن طريق الحوار والمشاورات, ونبذ اللجوء إلى أعمال العنف لتحقيق مآرب سياسية والإمتناع عن الاستفزازات والامتثال التام للقرارين 2014 (للعام 2012م) و2140 (للعام 2014م).
ودعا مجلس الأمن كافة الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الهادف إلى إثارة النزاعات وزعزعة الإستقرار في اليمن وأن تحرص بدلًا من ذلك، على دعم المرحلة الإنتقالية السياسية.
كما أعلن مجلس الأمن عن إدانته لزيادة اعداد الهجمات التي ينفذها او يمولها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وأكد عزمه التصدي لهذا التهديد وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما في ذلك قوانين حقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنساني السارية المفعول وعن طريق نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة الذي تدير اللجنة المنشأة بموجب القرارين 1267 (1999) و1989 (2011).. مجددا التأكيد على استعداده، لفرض جزاءات على مزيد من الأشخاص والجماعات والمشاريع والكيانات الذين لم يقطعوا جميع صلاتهم بالقاعدة والجماعات المرتبطة بها.
وفيما يلي الترجمة الرسمية لنص البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في ختام جلسة المشاورات الخاصة باليمن التي رأسها الرئيس الدوري للمجلس للشهر الجاري مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت:
يرحب مجلس الأمن بالتقدم المحرز مؤخرا في عملية الانتقال السياسي في اليمن ، تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ بما في ذلك الاجتماع الذي عقدته في 11 آب /أغسطس الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبرنامج الاصلاح الاقتصادي.
ويؤيد مجلس الأمن الرئيس عبد ربه منصور هادي في جهوده لمعالجة شواغل جميع الأطراف في اطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ويحث السلطات اليمنية علي التعجيل بعملية الاصلاحات بما فيها اصلاح الجيش والقطاع الأمني.
ويحث مجلس الأمن جميع الاطراف في اليمن علي الالتزام بتسوية خلافاتها عن طريق الحوار والتشاور ونبذ اللجوء الي اعمال العنف لتحقيق مآرب سياسية والامتناع عن الاستفزازات والامتثال التام للقرارين 2014 (2012) و 2140 (2014) وعلاوة علي ذلك يدعو مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء الي الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يهدف الي إثارة النزاعات وزعزعة الاستقرار والي دعم عملية الانتقال السياسي عوضا عن ذلك.
ويلاحظ اعضاء مجلس الأمن مع القلق ان الحوثيين وأطرافا أخرى يواصلون إذكاء نار الصراع في شمال اليمن في محاولة لعرقلة عملية الانتقال السياسي.. ويشير مجلس الأمن إلى ان القرار 2140 (2014) تضمن تدابير جزاءات محددة الهدف ضد الأفراد او الكيانات الذين يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن او الاستقرار في اليمن او يقدمون الدعم لتلك الأعمال.
ويعرب مجلس الأمن عن دعمه للجهود التي يبذلها فريق الخبراء في جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذه التدابير ولاسيما الحوادث التي تقوض عملية الانتقال السياسي.
ويعرب مجلس الأمن عن بالغ قلقه إزاء تدهور الحالة الأمنية في اليمن في ضوء الأعمال التي نفذها الحوثيون بزعامة عبد الملك الحوثي ومن يدعمونهم لتفويض عملية الانتقال السياسي والأمن في اليمن ومن ضمن هذه الأعمال تصعيد حملة الحوثيين لإسقاط الحكومة وإقامة مخيمات في صنعاء وحولها والسعي للحلول محل سلطة الدولة بإقامة نقاط تفتيش علي الطرق الاستراتيجية المؤدية الي صنعاء، بالإضافة الي القتال الجاري في الجوف.
ويدعو مجلس الأمن جميع الجماعات المسلحة الي الامتناع عن القيام بأي عمل قد يؤدي الي تفاقم الوضع الهش اصلا.
ويدين مجلس الأمن أعمال قوات الحوثيين بقيادة عبدالله يحي الحاكم (أبو علي الحاكم) التي اجتاحت عمران بما في ذلك مقر لواء الجيش اليمني يوم 8 تموز / يوليو .
ويدعو مجلس الأمن الحوثيين الى:
(أ‌) سحب قواتهم من عمران وإعادتها إلى سيطرة الحكومة اليمنية .
(ب‌) وقف جميع أعمال القتال ضد الحكومة اليمنية في الجوف .
(ج) إزالة المعسكرات وتفكيك نقاط التفتيش التي أقاموها في صنعاء وحولها .
ويدين مجلس الامن تزايد عدد الهجمات التي ينفذها أو يمولها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ، ويعرب عن عزمه على التصدي لهذا التهديد وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك أحكام قانون حقوق الانسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني السارية المفعول ، وفي هذا الصدد عن طريق نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة الذي تديره اللجنة المنشأة بموجب القرارين 1267 (1999) و 1989 (2011) ، ويعيد تأكيد استعداده، في إطار النظام المذكور أعلاه ، لفرض جزاءات على مزيد من الأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات الذي لم يقطعوا جميع صلاتهم بتنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به .
ويشدد مجلس الأمن على الحاجة إلى وضع مشروع أولي للدستور يُعرض على السلطات الوطنية لاستعراضه في الوقت المناسب ، من أجل تنظيم استفتاء شعبي على الدستور دون تأخير لا مبرر له .
ويكرر مجلس الأمن دعوته إلى إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ونزيهة، وفقا للمعايير الدولية ، في الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان والاعتداءات ، تمشيا مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ . ويشير مجلس الأمن إلى ما أورده في قراره 2140 (2014) بشأن التعجيل باعتماد قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية .
ويلاحظ مجلس الأمن التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الضخمة التي يواجهها اليمن، والتي ما زال كثير من اليمنيين بسببها في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية . ويؤكد من جديد الحاجة إلى التعجيل بالإصلاحات الاقتصادية التي تشكل جزءا ضروريا من مساعي تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ومكافحة الفقر ومعالجة الآثار الإنسانية الملازمة للأزمة معالجة مستدامة . ويشجع حكومة اليمن على التعجيل بتنفيذ خططها الرامية إلى تحسين الرعاية الاجتماعية ، كما يحث المجتمع الدولي على دعم خطة الاستجابة الإنسانية التي ما زالت تعاني من نقص التمويل . ويحث المجلس أيضاً جميع الأطراف على تيسير وصول الجهات الفاعلة الإنسانية إلى المحتاجين للمساعدة الإنسانية في ظروف آمنة ودون عوائق.
كما يؤكد مجدداً ضرورة كفالة جميع الأطراف سلامة المدنيين ، بمن فيهم المدنيون الذين يتلقون المساعدة، فضلا عن ضرورة كفالة أمن موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها.
ويظل مجلس الأمن يراقب عن كثب الحالة في اليمن وسيواصل متابعة الخطوات التالية نحو تحقيق الانتقال السياسي السلمي عن كثب. ويرحب المجلس في هذا الصدد بالجهود المستمرة والمنسقة التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي و(مجموعة السفراء العشرة) وبالمساعي الحميدة للأمين العام، بما فيها ما يبذل عن طريق المستشار الخاص جمال بنعمر وعموم السلك الدبلوماسي، وبالاجتماع المقبل لأصدقاء اليمن المقرر عقده في نيويورك يوم 24 ايلول / سبتمبر.
ويشدد مجلس الأمن على ضرورة مواصلة الدعم الدولي لعملية الانتقال السياسي في اليمن، بما في ذلك عن طريق الوفاء بما أعلنته الجهات المانحة من التزامات بدعم اليمن.
هذا وكان مجلس الأمن قد استمع خلال جلسته التي تنعقد ضمن جلسات المشاورات الدورية الخاصة باليمن .. إلى إحاطة مقدمة من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشئون اليمن جمال بنعمر، حول تطورات الوضع في اليمن والخطوات المنجزة على صعيد العملية الانتقالية في ضوء نتائج زيارته الأخيرة ولقاءاته مع المسؤولين وقيادات مختلف الأطراف والمكونات على الساحة اليمنية.
وعقب إثراء تقرير المبعوث الأممي بالنقاش من قبل أعضاء مجلس الأمن، طرح رئيس المجلس مشروع البيان الرئاسي الخاص باليمن للتصويت وتم التصويت عليه بالاجماع .
وبعد ذلك تحدث الرئيس الدوري لمجلس الامن للشهر الجاري مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت بكلمة حيا فيها التقدم الذي يجري في اليمن في اطار مبادرة الخليج واليتها التنفيذية المزمنة ولا سيما بدء أعمال هيئة الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في الحادي عشر من اغسطس الجاري وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية.
وأكد رئيس مجلس الأمن على دعم المجلس للرئيس هادي في جهوده من أجل تهدئة مخاوف كل الاطراف في اطار الحوار الوطني .. مطالبا الحكومة اليمنية بالتسريع بالاصلاحات ولاسيما فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي والعسكري .
وحث كل الاطراف على حل خلافاتهم من خلال الحوار ورفض اعمال العنف من اجل تحقيق اهداف سياسية مع التأكيد على ضرورة احترام كل الاطراف لقرارات مجلس الامن ذات الصلة بما فيها القرار 2140 .
كما تحدث مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد بحاح، بكلمة اعتبر فيها أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن اليوم يعكس اجماع المجتمع الدولي على دعم العملية الانتقالية في اليمن ورفضه أي اعمال من شأنها عرقلتها.
وقال :" مرة اخرى يتحدث مجلس الامن الدولي بصوت موحد لدعم العملية السياسية الجارية في اليمن في ضوء المبادرة الخليجية والالية التنفيذية وقرارات مجلس الامن ذات الصلة".
وأضاف:" ومرة أخرى يؤكد المجلس على البنود الواضحة وغير القابلة للبس والواردة في قراره رقم 2140 للعام الجاري والذي يحذر كافة الافراد والكيانات للتوقف عن جهودها في عرقلة المسار الوطني نحو التغيير السلمي في اليمن، فضلا عن تأكيده الاستعداد لاتخاذ خطوات عقابية ضد معيقي التسوية السياسية".
واستطرد مندوب اليمن قائلا :" إن موقف كافة الدول الاعضاء في مجلس الامن كان وما يزال مثالا للموقف الدولي المسؤول والداعم لتطلعات الشعب اليمني في احداث التغيير السلمي وبناء دولته الاتحادية القائمة على احترام حقوق الانسان وحرية التعبير وحقوق المرأة كما ابرزتها مخرجات الحوار الوطني الشامل التي اجمعت عليها كافة مكونات الشعب اليمني".
ومضى قائلا :" إن التعاون بين مجلس الامن وبقية هيئات الامم المتحدة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية شكل نموذجا لنجاح المساعي الدولية والاقليمية لحلحلة بؤر النزاع".. معبرا في هذا الخصوص عن الشكر والتقدير للامين العام للأمم المتحدة بان كي مون ولمستشاره الخاص لشئون اليمن جمال بنعمر وبقية العاملين في مكتبه في صنعاء ونيويورك وكافة ممثلي الامم المتحدة في اليمن وسفارات الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وبقية اعضاء السلك الدبلوماسي الفاعل في صنعاء.
واختتم السفير بحاح كلمته قائلا :" إن القيادة السياسية ممثلة بالاخ الرئيس عبدربه منصور هادي في الوقت الذي تؤكد سعيها الجاد لمواصلة السير في طريق التغيير السلمي والتوافق الوطني لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية والمتمثلة في الانتهاء قريبا من تقديم مسودة الدستور الى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والتحضير الجيد للاستفتاء عليه والانتقال الى مرحلة الانتخابات العامة، وفي الوقت الذي تعمل على معالجة الاوضاع المعيشية والانسانية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها اليمن، وتعمل في ظروف قاسية وموارد محدودة لاستكمال جهودها العسكرية والامنية لمواجهة التطرف والارهاب، فإنها تمد يدها للجميع لمواصلة السير معا في طريق الحوار وتنفيذ مخرجاته التي اجمع عليها كافة مكونات الشعب اليمني بمن فيهم الاخوة انصار الله الذين يدعوهم مجلس الامن اليوم للوقوف وقفه صدق مع الوطن ومع نتائج الحوار الوطني الذي كانوا شركاء فاعلين فيه والعودة عن سياسة الاستقواء وفرض واقع جديد عبر فوهات البنادق والحروب التي دمرت اليمن خلال الخمسين العام الماضية".
=============
 المصدر: سبأنت

فيديو جلسة مجلس الأمن المفتوحة لإصدار بيان رئاسي حول اليمن:
http://webtv.un.org/watch/middle-east-yemen-security-council-7255th-meeting/3756183403001

بيان حول إحاطة مجلس الأمن مقدم من مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن
Special Adviser to the UN Secretary-General on Yemen -Statement on the UNSC Briefing

29 آب (أغسطس) 2014 - نيويورك
قدّم مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن #جمال_بنعمراليوم إحاطة إلى مجلس الأمن حول العملية السياسية وتطورات الوضع في#اليمن. في ما يلي إيجازه الصحافي بعد الإحاطة:

• قدمت قبل قليل إحاطة جديدة إلى مجلس الأمن بعد زيارتي الأخيرة إلى اليمن. ويسعدني أن الدول الأعضاء أصدروا بياناً رئاسياً تحدثوا فيه بصوت واحد مجدداً دعماً للعملية السياسية في اليمن. وقد نوهوا بالتقدم الأخير المحرز في هذه العملية، بما في ذلك اجتماع الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وأجندة الإصلاح الاقتصادي، داعين إلى الإسراع في تنفيذها. كما دعموا جهود الرئيس عبدربه منصور هادي لمعالجة خلافات جميع الأطراف ضمن إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

• حث مجلس الأمن السلطات اليمنية على تسريع عملية الإصلاحات، بما فيها في قطاعي الجيش والأمن. وذكر بالإشارة في القرار 2140 (2014) إلى التبني المبكر لقانون حول العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

• شدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة رفع مسودة أولية للدستور إلى الهيئة الوطنية للمراجعة في وقت مناسب من أجل إجراء استفتاء على الدستور من دون تأخير غير مبرر. 

• حث مجلس الأمن في بيانه الرئاسي جميع الأطراف في اليمن على التزام حل خلافاتهم عبر الحوار والمشاورات، ورفض أي أعمال عنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزازات، والالتزام الكامل بالقرارات 2014 (2011) و2051 (2012) و2140 (2014). وهنا أكرر ما قلته لليمنيين مراراً، إنه عليهم وحدهم بذل جهود جدية للتفاوض والتسوية والتصرف بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.

• وجه مجلس الأمن رسالة قوية إلى الذين يواصلون عرقلة العملية الانتقالية، ودعا جميع المجموعات المسلحة إلى الامتناع عن أي أعمال قد تفاقم الوضع الهش أصلاً. كما دعا جميع الدول الأعضاء إلى دعم العملية الانتقالية.

• دعا مجلس الأمن الحوثيين إلى سحب قواتهم من عمران وإعادتها إلى سيطرة الحكومة اليمنية، ووقف جميع الأعمال العدائية المسلحة ضد الحكومة اليمنية في الجوف، وإزالة المخيمات ورفع نقاط التفتيش التي وضعوها داخل صنعاء وحولها.

• أبدى مجلس الأمن استعداده لفرض عقوبات على أفراد ومجموعات وهيئات لا تقطع جميع صلاتها بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والمجموعات المرتبطة فيه.

• أكد مجلس الأمن أنه سيواصل متابعة الوضع في اليمن عن كثب. ورحب في جهود مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجتمع الدولي، وأكد ضرورة استمرار الدعم الدولي للعملية الانتقالية في اليمن، بما في ذلك عبر تنفيذ تعهدات المانحين في مؤتمر أصدقاء اليمن ودعم خطة الاستجابة الإنسانية. 

• ختاماً، أود القول إن جميع الأطراف في اليمن شركاء في ما آلت وما ستؤول إليه الأمور. ويجب على الجميع أن يدرك جيداً أن لا مخرج من هذه الأزمة سوى عبر حل سلمي توافقي بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي توافق عليها اليمنيون. 
===========================
Special Adviser to the UN Secretary-General on Yemen -Statement on the UNSC Briefing
29 August 2014- New York

The Special Adviser to the UN Secretary-General on Yemen,#Jamal_Benomar, briefed the Security Council today on the political transition and the latest developments in Yemen. Below is his statement after the briefing:

• I briefed the Security Council today following my last visit to Yemen. I welcome the unanimous adoption of the Presidential Statement by Member States. Once again, the Council has spoken with one voice in support for the political process in Yemen. They welcomed the recent progress in Yemen’s political transition, including the recent meeting of the National Body for Monitoring the Implementation of the National Dialogue Outcomes, and the economic reform agenda. They reiterated their support for President Abed Rabbo Mansour Hadi in his efforts to address the concerns of all parties within the framework of the National Dialogue Conference Outcomes. 

• The Security Council further urged the Yemeni authorities to expedite the process of reforms, including army and security sector reform. They also recalled their reference in resolution 2140 (2014) to the early adoption of a law on transitional justice and national reconciliation. 

• They stressed the need for an initial draft of the constitution to be passed to the National Body review in a timely manner, in order to conduct a referendum on the constitution without undue delay. 

• The Security Council urged all the parties in Yemen to adhere to resolving their differences through dialogue and consultation, reject acts of violence to achieve political goals, refrain from provocation, and fully abide by resolutions 2014 (2011), 2051 (2012) and 2140 (2014). I have been emphasizing this point to all Yemenis that they themselves will need to make genuine efforts to negotiate and to compromise, and act in the greater national interest. 

• The Security Council sent a strong message to those who continue to spoil the political transition. The Council called on all armed groups to refrain from any action which might exacerbate the already fragile situation. They further called all member states to support the political transition. 

• The Security Council calls on the Houthis to withdraw their forces from Amran and return Amran to Government of Yemen control; cease all armed hostilities against the Government in Al Jawf; and remove the camps and dismantle the checkpoints they have erected in and around Sana’a. 

• The Security Council reiterated its readiness to sanction individuals, groups, undertakings and entities who do not cut off all ties to Al-Qaida and associated groups.

• The Security Council stressed that it remains closely engaged on the situation in Yemen. In this regard, the Council welcomed the efforts of the Gulf Cooperation Council and the international community. It underscored the need for continued international support for Yemen’s political transition, including though the fulfilment of commitments made by donors and funding the Humanitarian Response Plan.

• Finally, I would like to reiterate that all parties in Yemen share responsibility in the latest and the coming developments. They should all be aware that there is no exit other than through a peaceful, consensual solution, in accordance with the Outcomes of the National Dialogue Conference, which was agreed upon by all Yemenis.

(Communications Unit)

الخميس، 28 أغسطس 2014

مسلحو الحوثي يفرجون عن طفل بعد ثلاثة ايام على اعتقاله بتهمة تمزيق الشعار


الطفل ياسين المأخذي- 15 عام - صف تاسع ابتدائي

أفرح مسلحو تابعون لجماعة الحوثي، مساء أمس عن الطفل/ ياسين محمد عبدالله المآخذي (١٥ سنه ويدرس في الصف التاسع)، بعد ثلاثة أيام على اعتقاله..
واعتقلت دورية تابعة لجماعة الحوثي التي تسيطر على عمران، الطفل  المأخذي مساء يوم الإثنين الماضي العاشرة مساء، من جوار منزله في منطقة الحدبة الوسطى حارة مدرسة ٢٢ مايو جنوب مدينة عمران دون علم اسرته..
وبعد ساعات من البحث عن مكان احتجازه وتواجده، عرفت الأسرة صباح اليوم التالي أن ابنها محتجز في مبنى المجلس المحلي لمدينة عمران الذي يسيطر عليه مسلحو الجماعة.
واحتجز مسلحو جماعة الحوثي والد الطفل عندما استفسر منهم عن اسباب احتجاز نجله، واستمروا في احتجازه من الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن يتم الافراج عنه عند الثانية عشرة ليلاً، فيما بقي نجله في الحجز..
ومساء أمس الأربعاء أفرج مسلحو جماعة الحوثي عن الطفل ياسين المأخذي.
وتشير المعلومات أن اعتقل بعد أن دخل ياسين في عراك مع بعض زملائه من أطفال الحارة، قاموا بعدها بإبلاغ دورية تابعة لمسلحي الجماعة الذين يعرفون بالمجاهدين، بأنه قام بإزالة وخدش شعارها من على باب مسجد في الحي.

ملاحظات وتساؤلات أمام لجنة التحقيق في تحطم طائرة بقاعدة طارق بتعز ومقتل الطيار



- يجب تحليل بيانات الصندوق الأسود لمعرفة وضع الظائرة قبل تحطمها، والكشف عن الحالة الفنية للطائرة للكشف وعما إذا كانت تطير في إطار عمرها الافتراضي، أم انها تجاوزته.
- الطيار وجد ملقياً على كرسيه خارج الطائرة، وتحليل بيانات الصندوق الأسود هي الكفيلة بمعرفة طريقة خروجه، هل استخدم طلقات الكرسي القاذف، وقذف بنفسه بعد أن تيقن ان الطائرة ساقطة لا محالة، وهل حاول الطيار قذف الكرسي، وهل الطلقات التي تقذف بالكرسي غير منهية الصلاحية، اذا كان قد حاول ولم يقذف، أم أن الكرسي قد اقتلع من مكانه بفعل انهيار الطائرة ووطأة الارتطام، علماً بأن الطائرة الباتروس L39 هي من اكثر الطائرات تتمتع بأنظمة أمان عالية ومتطورة، وكرسيها القاذف يحرر كرسي الطيار عند استخدامه ويقذفه لارتفاع 80 متر، ضماناً لسلامته قبل ان ينزل بالمظلة. 
- التحليل الأولى للحادثة (غير الرسمي) يشير أن الطيار هبط بسرعة زائدة، ومع وصوله لرأس المدرج، حاول الارتفاع في الاقلاع، لكن الاطار ارتطم بسور المطار، وانهارت الطائرة وتحطمت هناك، وفي هذه الحالة، يجب البحث عما اذا كان هناك تأخراً في توجيه الطيار لعمل دورة ثانية.
- (من المفترض أن تكون سرعة تقرب الطائرة 250 كم في الساعة، وسرعة ملامسة العجلات لأرضية المدرج 180 كم في الساعة، وبالنسبة لطائرة كهذه وبهذه السرعات فإن المدرج يستطيع استيعاب الطائرة بالراحة).
- ينبغي تفريغ التسجيلات الخاصة بالطيار مع الكرفان والبرج، لمعرفة جانباً من أسباب تحطم الطائرة وتحديد المسؤوليات تجاهها.
:: البرج يتمركز فيه قائد التحليقات، الذي يتولى ومهته توجيه الطائرات بالاقلاع، وتوجيه اوامر بالهبوط وصولاً إلى رأس المدرج بالتعاون مع الرادار.
:: الكرفان هو مساعد قائد التحليقات، ومهمته مراقبة الهبوط والاقلاع، برأس المدرج، ويتسلم الطائرة مع اقترابها من رأس المدرج وتقدمها للهبوط، ويقوم بتوجيه الطيار اذا كان هناك اشكالية لعدم انزال العجلات او اذا كانت السرعة زائدة، لعمل دورة هبوط ثانية.
- الطيار منقطع عن التدريب منذ اربعة أشهر، بسبب اغلاق الجناح التدريبي المتقدم بتعز (يتبع اللواء 117 تطوير قتالي في صنعاء)، بعد تضرر طائرة تبعاً لهبوطها دون انزال العجلات، مطلع ابريل الماضي، وتم استئناف التدريب مؤخراً بعد اجارة عيد الفطر.. 
:: ذلك الانقطاع يقتضي أن يخضع الطيار لدراسة واختبارات وتمارين مكثفة، لاستعادة حساسية جميع التمارين من الأولية البسيطة إلى المتقدمة، وهذا الاجراء يطبق على جميع الطيارين، بمن فيهم المدربين، حال انقطاعهم عن التدريب لفترات محددة بين شهر وشهرين واحيانا اكثر حسب طبيعة التمارين.
:: وبالتالي يجب التحقيق في فترة الانقطاع والتمارين التي تلقاها قبل الحادثة منذ استئناف التدريب، وعما اذا كانت مستكملة، وكم طار بعد استئناف التدريب، خصوصاً أنه كان في تمرين متقدم يطلق عليه ميدان ضرب النار، ونفذه في منطقة خاصة بهذا التمرين في مفرق المخأ، وسبق أن نفذ التمرين مع طيار مدرب لمرة واحدة، قبل يطير لتأديته منفرداً، وهل تم تأهيله على التمارين السابقة بالشكل المطلوب.

:: خبر سابق (إغلاق الجناح التدريبي المتقدم للطيارين بتعز بسبب عدم ابلاغ قائد الجوية بحادثة طائرة)..
- الطيار نفذ التمرين الأخير، وكان هناك طائرة أخرى تطير معه في ذات الوقت، ويقودها مدرب يقوم بمهمة مراقبة طائرة المتدرب دون أن يتدخل الا في حالة تعرضه لخطأ، وهنا يجب تفريغ الاتصالات بين المدرب والمتدرب، لمعرفة ما اذا كان المدرب قد لاحظ خطأ ما من المتدرب أثناء الهبوط.. 
- التحقيقات في كوارث الطيران هدفها الرئيسي هو تحديد الأسباب بدقة لتلافي تكرار الحوادث، وبدون الاجابة على تلك التساؤلات، وربما تساؤلات اخرى اضافية، وإعلان نتائج التحقيق بشفافية، فذلك يعني أن العبث بمقدرات البلاد وأرواح الطيارين، وهم اغلى الكوادر العسكرية والمدنية تبعاً لما ينفق على تأهيلهم وتدريبهم ودراستهم من مبالغ مهولة، مستمر، وأن النتيجة الأسهل والمألوفة في مثل هذه الحالات ستكون هي تحميل الطيار الضحية أسباب الحادثة، وإغلاق الملف على هذه التخرصات، ما يعني ابقاء اسباب الحوادث قائمة ومفتوحة دون الاستفادة من الاخطاء والكوارث السابقة.
============
- تذكير: طائرة النقل انتينوف التي هبطت اضطراريا وتحطمت في صحراء حضرموت، بعد انطفاء المحركين وهي في الجو (ولو كانت فوق مدينة فلربما أتت على حارة بأكملها)، لم تعلن نتيجة التحقيق فيها حتى اليوم، فالصندوق الأسود اتضح انه متعطل ولا يعمل، وكل ما تم القيام به هو تخرصات القت بالتهمة على 
المهندس الجوي بأنه أطفأ المحركين والطائرة في السماء، ولأنه لا يوجد دليل على تلك التخرصات التي ثبت عدم صحتها طالبت قيادة القوات الجوية والمحققون من المهندس ان يقسم يميناً في الجامع الكبير بصنعاء أنه لم يطفئ المحركات (بمعنى أن لم يحاول الانتحار وقتل نفسه وزملائه).. اذا اديرت التحقيقات بتلك العقلية، فذلك يعني أن نقرأ نحن بدورنا الفاتحة على سلاح الجو الذي بات الوحيد الذي تتفوق به الدولة على الميليشيات المسلحة. 
=============
المزيد من التفاصيل والمعلومات والصور على الرابط التالي: