منعت السلطات الأمنية بمطار صنعاء الدولي صباح اليوم الصحفي عبدالكريم محمد الخيواني من السفر إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في مؤتمر حقوقي يستضيفه المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر خلال هذا الأسبوع، وبرعاية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.وقد اعتصم الوفد اليمني المكون من النائب شوقي القاضي ، والمحامي محمد ناجي علاو، وسامي غالب رئيس تحرير صحيفة النداء ، و الصحفي عبدالكريم الخيواني، والناشطة الحقوقية عفراء حريري، وعبدالباري طاهر نقيب الصحفيين السابق ، للضغط على أجهزة أمن المطار للسماح للخيواني بالسفر، مؤكدين أن قضية الخيواني أغلقت وفقا لقرار للعفو الذي أصدره الرئيس عن الخيواني أواخر سبتمبر الماضي غير أن مسئولي الأمن أكدوا أن العفو غير ملزم لهم وأن رفع الاسم من قائمة الممنوعين عن السفر يتطلب كف خطاب رسمي من الجهات المختصة.
النائب شوقي القاضي قال لـ(نيوزيمن) أنه تم طردهم ، وليس منعهم من المطار ، مطالب النظام الحاكم بإعادة تنظيم أجهزته والذي قال أنها صارت لا تخدمه مطلقا ، وإنما تؤلب الرأي العام المحلي والدولي علية.
وقال أن منع الخيواني من السفر وهو خرج من السجن بعفو رئاسي يؤكد تناقض الأجهزة الحكومية ضد بعضها وأصبح من السخيف أن أجهزة تعفو وأجهزة تقبض وأثبتت أنها تعمل ضد بعضها .
الخيواني أكد لـ(نيوزيمن) أن ضباط أمن المطار أجروا اتصالات عديدة بأكثر من مصدر غير أن أحدا لم يشر عليهم برفع الاسم من قائمة الممنوعين عن السفر..
ويؤكد الصحفي الخيواني أنه لم يبلغ رسميا بقرار أي جهة قضائية سواء في السابق أو في الوقت الحالي بمنعه من السفر وهي المرة الثانية التي يمنع بها من السفر، مشيراً إلى أن الواقع أنه لا يعرف بمنعه من السفر إلا في مطار صنعاء عند خروجه، مؤكدا مخالفة تلك الإجراءات للقوانين التي تكفل حرية الحركة والتنقل، للمواطنين.
وذكر الخيواني أنه هُدد بالاعتقال حال استمر في الاحتجاج بالمطار، وقد عاد بمعية الوفد اليمني الذي رفض المشاركة بدونه.
ومن المقرر أن يعقد أعضاء الوفد مؤتمراً صحفي يوم غد الاثنين، للوقوف على خلفيات المنع من السفر ويبين موقف المنظمات الحقوقية منه.
وكان وزير العدل قد أكد في حوار صحفي أجرته معه صحيفة الوسط أن محاكمة الخيواني قد أوقفت قضية الخيواني ، مشيراً أن التوجيه "كان بوقف تنفيذ العقوبة بحق الأستاذ عبدالكريم الخيواني.. وأضاف "ليس هناك فرق بين العفو نهائيا أو وقف تنفيذ العقوبة ولو فرضنا أن الموضوع كان عفواً عن العقوبة هذا العفو سوف ينصب فقط على الإجراءات والأفعال السابقة ولن يترتب على أي أفعال مستقبلية بطبيعة الحال، ووقف تنفيذ العقوبة هو نفس الكلام بمعنى أن العقوبة موقوفة ولكن لا تنطبق على أي أفعال مستقبلية، مؤكداً أن الايقاف للعقوبة نهائي.
وعن إعادة محاكمة خلية صنعاء التي اتهم الخيواني أنه احد أفرادها قال الدكتور شائف الاغبري: "الأستاذ عبدالكريم الآن لا يحاكم وليس هناك أي إجراءات قانونية تتخذ بحقه وكما أن اسمه لا يظهر في كشف الجلسات ولا يستدعى من قبل النيابة ولا من قبل المحكمة وليس هناك أي مشكلة بالنسبة له.
ونفى مصدر في جهاز الأمن القومي (المخابرات اليمنية)أمني أن منع الصحفي عبد الكريم الخيواني من السفر صباح اليوم للمشاركة في مؤتمر إقليمي حول حقوق الإنسان في القاهرة لطلب الجهات المختصة في مطار صنعاء ممثلة بالجوازات طلب كف خطاب من وزارة الداخلية للسماح له بالسفر.
وقال مصدر في إدارة الأمن القومي لـ(نيوزيمن): أن لا علاقة لهم بذلك لا من قريب ولا بعيد ، مؤكدا على أن منع الخيواني كانت من الجوازات.
وتعليقا على طلب الجهات المختصة لكف الخطاب لأي طرف صادر علية حكم قضائي قال نقيب المحاميين اليمنيين أنه لا بد من كف خطاب للجهات المختصة، " أمر قضائي يسمح لهو بالسفر" .
وأضاف عبد الله راجح لـ(نيوزيمن): في حاله تم صدور عفو عام على القضية المتهم بها ، فإن ذلك يلغي كل العقوبات .
وقد أدان منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان منع الصحفي عبد الكريم الخيواني من السفر صباح اليوم الأحد، مستغربا إن تماماً هذه الإجراءات التعسفية تجاه الصحفي والمناضل الحقوقي عبدالكريم الخيواني ، خصوصا لكونها متناقضة مع "العفو" الذي أصدره رئيس الجمهورية والذي تضمن وقف الإجراءات القانونية التعسفية تجاه الخيواني.
اعتبر قانونيون قرار السلطة بمنع الصحفي والناشط الحقوقي عبدالكريم الخيواني من السفر إلى الخارج "إنقلاب غير لائق على المعالجة الرئاسية بالإفراج عن الخيواني".
وأكدوا في تصريحات لـ"الصحوة نت" أن ما قام به أمن مطار صنعاء من منع الصحفي الخيواني من السفر ضمن وفد حقوقي كان متوجها إلى القاهرة أمس للمشاركة في مؤتمر حقوقي، خرق للدستور والقانون باعتبار أن الدستور ضمن حرية التنقل للناس ولا يجوز المنع إلا بحكم قضائي صريح.
وفي هذا الإطار دعا الوفد الحقوقي المكون من صحفيين وناشطين حقوقيين وممثلين لمنظمات المجتمع المدني إلى عقد مؤتمر صحفي يوم غدٍ الاثنين في مقر منظمة هود الساعة الحادية عشر صباحاً لكشف إنتهاكات السلطة ولطرح ما جرى للرأي العام وعرض هذه الوقائع على الناس لبيان مدى الانتهاك للحقوق الدستورية والأساسية للمواطن من قبل السلطة وأجهزتها الأمنية بحسب المحامي والقانوني البارز محمد ناجي علاو.
وأوضح علاو أن المؤتمر الصحفي سيتضمن أيضاً حضور الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم في مهرجان المشترك الخميس الفائت من قبل الأجهزة الأمنية.
ويهدف المؤتمر الصحفي بحسب المحامي علاو إلى إيصال رسالة للقيادات والمعنيين في هذه البلاد لتسمع وترى ما يجري من انتهاكات لأجهزتها الأمنية "عسى أن يكون لديها بقية من تفكير سليم وعقل لتمنع مثل هذه الممارسات اللادستورية واللاقانونية".
وأكد علاو لـ"الصحوة نت" أن ما قامت به أجهزة الأمن في مطار صنعاء إجراء خارج إطار الحقوق الدستورية والقانونية باعتبار أن الدستور ضمن حرية التنقل والسفر للناس ولا يجوز المنع أو تقييد حرية التنقل إلا بحكم قضائي صريح يقضي بمنع أحد الناس من مغادرة مكان ما كعقوبة على فعل مجرم.
وقال: إن أي أجهزة إدارية أو أمنية لا تمتلك حق الإجتهاد من ذات نفسها لمنع أي مواطن من السفر والتنقل، معتبراً ما حدث للصحفي الخيواني خرق واضح للدستور والقانون خاصة وأن قضيته معروفة وهي قضية سياسية بامتياز حد قوله.
واشار علاو إلى أنه تم توجيه رئاسي معروف للجميع بالإفراج عن الخيواني وعدد من الناشطين السياسيين الذين اعتقلوا قبل فترة كمعالجة سياسية والتزم بها القضاء ونفذ التوجيه بالإفراج وبالتالي – يضيف علاو – تم الغاء كل أثر لما قبل التوجيه الرئاسي وواصل علاو "ما جرى يأتي في إطار الفهم الخاطئ لصلاحيات الأجهزة الأمنية وحدود دورها ومدى التزامها لسيادة الدستور والقانون.
وأعرب عن أسفه كون هذه الأجهزة لا تأبه للدستور والقانون ولا تعطيه أدنى اهتمام أو احترام.
وأوضح منسق هود ورئيس مؤسسة علاو للمحاماة "أن سلطة جهاز الدولة بمجمله ومنها الأمنية والعسكرية مستمرة من الدستور كصلاحيات تقوم بها في حدود الدستور والقانون وعند تجاوزها لهذه الصلاحيات الدستورية والقانونية تكون قد جردت نفسها وأعمالها ورتبها من المشروعية الدستورية وتحولت إلى قاطعة طريق وحاجزه للحرية بالمخالفة للدستور والقانون استطرد علاو وبالتالي رتب القانون عقوبة على مثل هذه الأعمال باعتبارها جرائم يعاقب فيها الأفراد وإذا كان هؤلاء الأفراد يحملون صفة الضبطية القضائية كالأجهزة الأمنية فإن القانون قد شدد العقوبة عليهم أكثر من غيرهم وكما قال أحد حكماء الصين "البندقية بدون قانون قاطعة طريق" وما جرى للخيواني أسوأ حد قوله وبخصوص ما تدعيه أجهزة الأمن من وجود قائمة أسماء بالممنوعين من السفر أكد علاو أن هذه جريمة دستورية أسوأ توجب عزلهم ومعاقبتهم لو كان لدينا دولة وقضاء مستقل.
وأضاف "الآليات الدولية اليوم تلاحق مثل هذه الجرائم عن طريق القضاء الدولي طالما فشل القضاء المحلي في القيام بواجباته.
وقال "الواضح أن قضاءنا فاشل بحكم تبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية والأمنية والذي ينص الدستور والقانون بأنها أجهزة مساعدة تخضع في أعمالها لإشراف القضاء ورقابته، وأوضح أن الأجهزة الأمنية توصف بأنها مأمور ضبط قضائي تخضع للنائب العام.
من جانبه أكد المحامي عبدالعزيز السماوي، أن منع الخيواني من السفر خرق للدستور و القانون، لا يوجد في الدستور ما يمنع المواطن اليمني من السفر من البلاد أو العودة إليه.
وعد هذا المنع خرق وانقلاب غير لائق على التوجه الرئاسي بشأن المعتقلين السياسيين الذي كان ضمنهم الصحفي عبدالكريم الخيواني، معتبرا منعه من السفر بمثابة قرار بسجنه داخل الوطن.
وقال في تعليق لـ"الصحوة نت" على قرار المنع " إنه ينم عن أزمة يعيشها النظام مع مواطنيه وأسأل الله أن يعافي النظام من هذه الأزمة".
وكان وفد حقوقي يمني مكون من المحامي محمد ناجي علاو المنسق العام لمنظمة هود والناشط الحقوقي البرلماني شوقي القاضي والناشطة عفراء حريري ورئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين سامي غالب ونقيب الصحفيين الأسبق عبدالباري طاهر" امتنعوا عن المشاركة في مؤتمر حقوقي يستضيفه المجلس القوي لحقوق الإنسان في مصر برعاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذا الأسبوع تضامنا مع زميلهم الخيواني الذي منع من السفر من قبل أمن مطار صنعاء الدولي منتصف ليلة الأحد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق