بيروت - نيوز يمن – سامي نعمان:
على مدى يومين ناقش صحفيون ومدونون وناشرو صحف وحقوقيون ومهتمون في العاصمة اللبنانية بيروت أوضاع
حرية الصحافة في العالم العربي... الهم كان مشتركا أو يكاد.. كذا ظهر جيل جديد من الصحافيين.. ناقشوا بكل جرأة وفتحوا ملفات ربما من الصعب ان تفتحها الصحافة التقليدية.. المدونون هم الصحافيون الجدد الذي اصبحوا يقضون مضاجع الحكومات وينافسون الصحافيين القدامي على نصيبهم من السجون والتنكيل والاختطاف والقمع، (نتناولهم في تقرير لاحق)..
كذا شهدت اعمال المنتدى سجالات حادة إذ حضرها للمرة الأولى صحافيون تونسيون من الصحف الرسمية، فلتونس في المنتدى جلسة خاصة تناقش اوضاع الحريات فيها..
مدير وانWAN: رسالتكم الباعثة للأمل والحرية تزداد زخما وقوة وتأثيرا
استهل المؤتمر بترحيب من المدير العام التنفيذي للاتحاد العالمي للصحف تيموثي بولدينغ الذي أسف "لغياب الصحافة العربية عن الاتحاد العالمي وما يجسده من ممثل حقيقي للقادة الصحافيين حول العالم، ولإقدام بعض الدول العربية على قمع الصحافيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان ومنعهم من المشاركة في أعمال المنتدى، وهذا دليل على خوف حكومات هذه الدول من حرية التعبير".
وقد منعت كل من تونس والسعودية وسوريا صحفيين ومدونين من المشاركة، فيما كانت الارتياح سائدا لتمكن الخيواني وابراهيم عيسى من الحضور..
وأضاف "ما تزال الحكومات في كل أنحاء هذه المنطقة [العربية] تلجأ إلى إجراءات المضايقة والرقابة والملاحقة وفرض الغرامات المالية وعقوبات الحبس ضد ممتهني وسائل الإعلام الإخبارية من أجل السيطرة على المعلومات، ولا يزال العداء نحو الإعلام المستقل والمعارض والأصوات الناقدة ينمو ويزداد بدرجة يمكن أن يكون معها قمع هذه الأصوات قاسيا فظا"، بحسب ما قاله تيموثي بولدينغ، مدير عام مجلس إدارة الإتحاد العالمي للصحف (WAN) في معرض كلمته لإفتتاح المنتدى العربي الثالث للصحافة الحرة الذي إنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت على مدى يومي 12 و13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر المنعقد بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لأغتيال الناشر الصحفي اللبناني جبران تويني، عضو مجلس إدارة الإتحاد العالمي للصحف.
وتطرق بالدينغ إلى القمع الذي تفرضه حكومات عربية على حرية الصحافة وإلى ما تعانيه الصحف المستقلة والصحفيون المستقلون أثناء سعيهم لأداء عملهم الجوهري، وزاد المدير العام لمجلس إدارة الإتحاد العالمي للصحف أنه "في معظم أرجاء المنطقة، يواجه الذين يتجرأون على البحث في إخفاقات الحكومة ومخالفاتها ويتحدون السياسات الخرقاء ويدعون للإصلاحات أو يعبّرون عن آراء مخالفة، يواجهون إتهامهم بإقتراف جرائم السب والقذف أو الكفر أو المساس بالأمن الوطني، ويتعرضون بإنتظام لأحكام بتسديد غرامات مالية ثقيلة وبالحبس لمدد طويلة".
واستطرد السيد بولدينغ مخاطبا الحضور: "لو كان في الإمكان استحصال عزاء ما من تنامي موجة القمع في هذه المنطقة، فلما ترددت في أن أرى فيها دليلا على خوف متزايد في أذهان الطغاة والمستبدين من أن رسالتكم الباعثة على الأمل والحرية تزداد زخما وقوة وتأثيرا".
ولفت مدير عام مجلس إدارة الإتحاد العالمي للصحف إنتباه مستمعيه إلى رفض كل من الحكومة التونسية والسعودية والسورية السماح لأربعة صحافيين وناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان بالسفر إلى بيروت لحضور أعمال المنتدى العربي الثالث للصحافة الحرة.
وخلص السيد تيموثي بولدينغ إلى أن "الإتحاد العالمي للصحف قد أعرب عن إحتجاجه الشديد على هذه الإجراءات؛ ولا يسعنا حاليا ونحن نفتتح هذا المنتدى سوى أن نشكر، على الأقل، سلطات تونس والمملكة العربية السعودية وسوريا على هذا الإثبات البليغ والمؤاتي على إحتقارهم لحرية التعبير منوهاً بعزم الصحافيين العرب على الاستمرار بالنشر والدفاع عن الحريات رغم الصعوبات والعقوبات.
الافتتاح كان تكريماً للنائب الشهيد تويني رئيس تحرير جريدة النهار اللبنانية، في ذكراه الثالثة وافتتح الاتحاد العالمي للصحف وجريدة "النهار" مؤتمر المنتدى العربي الثالث للصحافة الحرة بعنوان "قوى متصارعة: الصحافة العربية المستقلة تتحدى الحكومات المقيدة"، بهدف طرح آخر المستجدات في مجال الصحافة في العالم العربي، وذلك بدعم من منظمة "اليونسكو" و"Open Society Instituete" في حضور نقيب الصحفيين اللبنانيين ملحم كرم وعضو مجلس الإدارة في جريدة "النهار" نايلة تويني وبمشاركة نحو 160 إعلامياً بين ناشري صحف وصحافيين وناشطين حقوقيين من مختلف أرجاء الشرق الأوسط وشمال افريقيا والخليج واوروبا.
ثم عقدت الجلسة الأولى حول "أساليب حكومية ملتوية تعوق صحافة عربية حرة" بإدارة المدير التنفيذي لمركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المغرب) سعيد السليمي الذي تطرق الى الوسائل التي تستخدمها الحكومات والسلطات القضائية لتعويق ومعاقبة الصحافة الحرة في البلدان العربية والتي أبدلت هجماتها الصارخة على الصحافة بمناورات خفية من وراء الستار بسبب الضغوط الداخلية والخارجية التي أجبرتها على اتخاذ إصلاحات ديموقراطية، فعمدت الى قمع الصحافيين واتهامهم بالانتماء الى تنظيمات إرهابية وتجريمهم بغرامات مالية كبيرة الى جانب الملاحقة القضائية بمنحى سياسي والصرف التعسفي ومنع بعض الصحافيين من العمل وبعض الصحف من التمتع بالإعلانات وبرخصة للنشر والطبع وحتى التوزيع وصولاً الى منع الصحافيين من السفر أو حيازة جواز سفر ومصادرة أوراقهم الثبوتية في حال حاولوا السفر.
الخيواني: الحقيقة أهم من أمجاد الحاكم..
وتحدث الزميل عبد الكريم الخيواني عن "واقع الحرية وكلفتها.. الثمن الباهظ"، فأكد أن الأنظمة الرسمية العربية تريد ديموقراطية لا تفضي الى دولة مؤسسات، وانتخابات لا تفضي الى تداول سلمي للسلطة، وحرية صحافة لا تنتقد الفساد والأخطاء، موضحاً أن الديموقراطية وحرية التعبير والحقوق المدنية والصحافة الناقدة عربياً كلها هدف رسمي للقمع والانتهاك والتنكيل والتضييق المستمر والمحاكمات والتحريض والتشهير وقذف الأعراض وتعرض الصحافيين الى تكتيكات ومناورات واتهامهم بالإرهاب وقضايا جنائية واحتكار التعدد والتنوع الإعلامي والاختطاف واستنساخ الصحف والغرامات وتسليم الصحفيين كمجرمين، ومنع تراخيص الصحف".
وذهب الكريم الخيواني إلى أن نقصان حرية الصحافة في العالم العربي يشبه المرض، وأعرب عن خشيته من أن يستشري هذا المرض حتى في تلكم البلدان التي تتمتع فيها الصحافة بحرية نسبية، مشيرا الى لبنان والكويت التي احتلتا مراكز متقدمة نوعا ما في تقرير مراسلون بلا حدود الأخير..
وقال عبد الكريم في هذا الصدد: "هناك كثير من الدول العربية التي تتحدث عن الإصلاح والديمقراطية ولكنها باقية على حالتها السيئة، وتظهر التقارير الصادرة عن منظمات دولية أن مزاعم الديمقراطية زائفة".
وأضاف: في الواقع، تتحدث حكومات عديدة عن الحرية والديمقراطية بشكل نفاقي، فالإصلاحات المعلن عن إطلاقها في عديد من الدول العربية ليست أكثر من شعارات، هدفها الوحيد هو تسلّم المساعدة والمعونة في الوقت الذي تستمر فيه معاناة البشر".
وعلى الرغم من تلك الأساليب، يؤمن عبد الكريم الخيواني بأن الصحافة المستقلة تستطيع أن تنجز دورها، ويخلص إلى القول بإنه "ليس في وسعنا أن نقبل القمع، فالصحفيون يدافعون عن الحقيقة والحرية وهذا أهم من الحكام أنفسهم.
أعتقد أن الصحافة المستقلة هي أداة التغيير".
وختم بالقول: "إذا أردنا واقعاً أفضل ومستقبلاً أفضل فما علينا إلا أن نصنعه بأقلامنا وأحلامنا، فنحن ندافع عن الحقيقة، والحقيقة أهم من أمجاد الحاكم".
ولد حامد : الصحافة تصارع التقاليد المعادية
ورأى ناشر صحيفة "بلادي" (موريتانيا) موسى ولد حامد (أن لا أهمية للصحافة الحرة في فضائنا العربي، متحدثاً عن تجربة الصحافة الموريتانية التي تواجه التحديات والصعوبات وتحاول جاهدة أن تلعب دورها كسلطة مقابلة لا كسلطة خامسة، في حين انه لا نية لدى الحاكم لتنظيم مهنة الصحافة باعتبارها مهنة غير مرحب بها في خلفيتنا وثقافتنا العربية".
وأكد أننا في العالم العربي بحاجة الى دعم الصحافة الحرة التي يمكننا من خلالها قولبة رأي عام يكون الضامن الوحيد للحرية والديموقراطية في بلادنا، مشيرا أنه في موريتانيا يوجد 700 صحفية وهو ما شكل عقبة كبيرة أمام ازدهار الصحافة المستقلة ويعكس العشوائية في الموضوع.
ويضيف إن الصحفيين المستقلين في العالم العربي يجب أن يتصارعوا مع التقاليد المعادية لحرية الصحافة في المنطقة، فالواقع السائد في بلداننا هو أن جميع المعلومات تصدر عن الدولة والناس مدعوة لتبجيل القادة".
وتحدث عن معاناة الصحافة الموريتانية التي بدأت بازاحة الكثير من القوانين القمعية بعد انقلاب عام 2005 إلا أن هنالك وسائل وأساليب أكثر حذاقة ما تزال مستخدمة للسيطرة على الصحافة، ومن بينها: استحواذ الشركات المقربة من الحكومة على الإعلانات، زنقص التوزيع، طالما أن الحكومة هي التي تسيطر على شبكة التوزيع، وإستغلال قوانين التشهير وفرض غرامات مالية غير معقولة - وصلت إلى مليون يورو في إحدى الحالات- تفضي بصاحبها إلى الحبس لعجزه عن سدادها.
ويزيد موسى: "الصحافة المستقلة في بلدنا هي مثل مولود حديث العهد، فليس لدينا تراث عريق لصحف مستقلة. ما يعوزنا هو دعم هذه الصحافة المستقلة كيما نقدر على تثبيت مواقعنا كحماة وحيدين للحرية وللديمقراطية وللنظام العام في بلدنا".
عيسى: مبدأ الصحافة المستقلة محاولة لنسف المهنة
إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور المصرية الذي فاز بجائزة جبران طويني لهذا العام بدا مختلفا في طريقة توصيف طرق استهداف الصحافة محتجا على وصف الطر بالملتوية وقال الفائز عيسى: "أظن أنه عندما نتحدث عن 'أساليب ملتوية' فكأنما نتحدث عن حكومات ذكية، ولا أعتقد أن ذلك ينطبق على الحكومات العربية، بل أرى أن الحكومات العربية غبية وقامعة ولا حاجة لها لأن تلجأ إلى أساليب ووسائل ملتوية.
حكوماتنا لا تحتاج للجوء إلى وسائل ملتوية لأنها حكومات بليدة".
كما اعترض إبراهيم عيسى على استخدام مصطلح "صحف مستقلة" في سياق العالم العربي، وأردف: "لا يمكن الزعم بأن هناك صحفاً مستقلة، لأن الدولة هي صاحبة المنع والمنح لترخيص صدور الصحيفة، كما أن مبدأ الصحافة المستقلة في عالمنا العربي يعني: كُن بلا موقف، بلا رؤية، بلا رسالة، لا تُعارض، وقُل نعم، وهي محاولة لنسف مهنة الصحافة من أساسها".
واوضح: "الصحافة في العالم العربي غير مستقلة، فسلطة الدولة هي التي تمنح الرخص لإصدار مثل هذه الصحافة"، ومضى في حديثه قائلا: "ما من صحيفة تستطيع أن تصدر من دون موافقة السلطات العليا في العالم العربي، وعليه لا يمكننا أن ندّعي أنها مستقلة.
لقد أصبحت طموحاتنا في العالم العربي مقيدة إلى درجة أننا صرنا نحلم بإستقلالية 'زائفة'"، وزاد: "ليس هناك حرية صحافة بمعنى حرية نشر صحيفة وجمع معلومات وما شابه ذلك".
وساق السيد عيسى مثالا آخر على الكيفية التي تضاءلت فيها الطموحات جراء هذا القمع الشامل، بقوله: "في مصر، هناك 32 قانونا كفيلا بزجّك في السجن مباشرة.
وكان عدد هذه القوانين 35 في السابق، وعندما جرى إلغاء ثلاثة منها أحتفل المصريون بذلك الإنجاز العظيم. هذا هو المستوى الذي انحدرت إليه الطموحات المصرية".
واستشهد السيد عيسى، أسوة بباقي المتحدثين في الجلسة، بالضغوط الإقتصادية واستغلال تهم التشهير والسب والقذف كأدوات لتقييد حرية الصحافة.
ويرى رئيس تحرير "الدستور" المصرية أنه "من المستحيل القول بوجود حرية للإعلان؛ نحن نتحدث غالبا عن حرية الصحافة ولكن حرية الإعلان أمر هام كذلك.
نقول عادة إن الإعلانات تُنشر في الصحف الناجحة أو في الصحف التي لها جمهور يناسب أغراض الجهة المعلِنة، ولكن الحال في مصر ليست كذلك على الإطلاق، فلو نشر أحد إعلانا في الصحيفة التي يريد فسوف يزوره مفتشو الجمارك ومفتشو الضرائب في اليوم التالي ويضيّقوا عليه، ولذلك تتحاشى الجهات المعلنة ذلك. إننا خاضعون لمقاطعة إقتصادية، ولحصار على التوزيع".
وأوضح عيسى إبراهيم الذي يواجه في الوقت الحاضر 23 دعوة قضائية منفصلة، الطريقة التي جرى وفقها إستخدام القضاء لمضايقة الصحافة، قائلا: "وهناك آخرون لديهم 60 أو 65 دعوة، وفي وسعكم أن تتصوروا كم مرة يجب عليك أن تذهب لدار المحكمة؟ وهذا يأخذ منك أربع أو خمس ساعات في اليوم. ثمّ إن هناك عشرات وعشرات من الصحفيين [على هذه الحال] ونحن لا نزال نسمّي ذلك أساليب "ملتوية"! لا أجدني واثقا من ذلك تماما".
ورأى "أن الحل بتوقف المجتمع العربي عن جبنه والمجتمع الغربي عن نفاقه".
الإتحاد العالمي للصحف يدين وضع قيود على سفر الصحفيين العرب
منعت السلطات في كل من تونس والمملكة العربية السعودية وسوريا أربعة صحافيين ونشطاء في الدفاع عن حقوق الإنسان من حضور المنتدى العربي الثالث للصحافة الحرة، الذي انعقد في العاصمة اللبنانية، بيروت، يومي 12 و13 الماضيين من هذا الشهر للتداول في الطرق والوسائل الكفيلة بجعل الإعلام المستقل ناجعا وفعالا برغم القمع المتفشي في أرجاء المنطقة.
وأثارت إجراءات تقييد السفر إدانة الإتحاد العالمي للصحف (WAN)، منظّم المنتدى. فقد أدان الإتحاد العالمي للصحف هذه الإجراءات في تصريح أفاد في معرضه أنه "جرى منع الصحفيين من الحضور بغية الحؤول دون إدلائهم بشهادات حول القيود المفروضة على حرية الصحافة في بلدانهم"، ودعا الحكومات التونسية والسعودية والسورية إلى الكفّ عن مضايقة الصحفيين والمدونين المستقلين والسماح لهم بالسفر والحديث بحرية.
وكانت شرطة مطار تونس قد منعت يوم الأربعاء الماضي 10 ديسمبر الصحفي لطفي حيدوري وزميله المحامي الحقوقي والكاتب محمد عبو من الصعود إلى طائرة متجهة إلى بيروت التي استضافت أعمال المؤتمر ليومين، إعتبارا من يوم الجمعة.
واحتجزت الشرطة السيد لطفي الذي أفادت التقارير الواردة أنه لا يزال محتجزا خلال مساء أمس الخميس، بينما سُمح للسيد عبو بالعودة إلى داره. وطالب الإتحاد العالمي للصحف بإخلاء سبيل السيد لطفي فورا.
وكذلك مُنع المدون السعودي، فؤاد الفرحان، الذي كان من المقرر أن يتحدث خلال جلسة يدور موضوعها حول المعالم المتغيرة للتدوين العربي، من القيام برحلته الجوية يوم الأربعاء 10 ديسمبر.
وكان الفرحان قد خرج من السجن في الآونة الأخيرة ولم يكن يدري أنه ممنوع من السفر.
كما مُنع مازن درويش، مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، من مغادرة البلد وحضور المنتدى، للمرة الثانية من نوعها.ويستقطب المنتدى العربي للصحافة الحرة، الذي ينظمه الإتحاد العالمي للصحف، بالإشتراك مع صحيفة "النهار" اللبنانية، في بيروت كل سنة صحفيين مستقلين من جميع أنحاء العالم العربي لإجل التداول في التحديات والفرص المطروحة أمام الإعلام العربي.
على مدى يومين ناقش صحفيون ومدونون وناشرو صحف وحقوقيون ومهتمون في العاصمة اللبنانية بيروت أوضاع
حرية الصحافة في العالم العربي... الهم كان مشتركا أو يكاد.. كذا ظهر جيل جديد من الصحافيين.. ناقشوا بكل جرأة وفتحوا ملفات ربما من الصعب ان تفتحها الصحافة التقليدية.. المدونون هم الصحافيون الجدد الذي اصبحوا يقضون مضاجع الحكومات وينافسون الصحافيين القدامي على نصيبهم من السجون والتنكيل والاختطاف والقمع، (نتناولهم في تقرير لاحق)..كذا شهدت اعمال المنتدى سجالات حادة إذ حضرها للمرة الأولى صحافيون تونسيون من الصحف الرسمية، فلتونس في المنتدى جلسة خاصة تناقش اوضاع الحريات فيها..
مدير وانWAN: رسالتكم الباعثة للأمل والحرية تزداد زخما وقوة وتأثيرا
استهل المؤتمر بترحيب من المدير العام التنفيذي للاتحاد العالمي للصحف تيموثي بولدينغ الذي أسف "لغياب الصحافة العربية عن الاتحاد العالمي وما يجسده من ممثل حقيقي للقادة الصحافيين حول العالم، ولإقدام بعض الدول العربية على قمع الصحافيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان ومنعهم من المشاركة في أعمال المنتدى، وهذا دليل على خوف حكومات هذه الدول من حرية التعبير".
وقد منعت كل من تونس والسعودية وسوريا صحفيين ومدونين من المشاركة، فيما كانت الارتياح سائدا لتمكن الخيواني وابراهيم عيسى من الحضور..
وأضاف "ما تزال الحكومات في كل أنحاء هذه المنطقة [العربية] تلجأ إلى إجراءات المضايقة والرقابة والملاحقة وفرض الغرامات المالية وعقوبات الحبس ضد ممتهني وسائل الإعلام الإخبارية من أجل السيطرة على المعلومات، ولا يزال العداء نحو الإعلام المستقل والمعارض والأصوات الناقدة ينمو ويزداد بدرجة يمكن أن يكون معها قمع هذه الأصوات قاسيا فظا"، بحسب ما قاله تيموثي بولدينغ، مدير عام مجلس إدارة الإتحاد العالمي للصحف (WAN) في معرض كلمته لإفتتاح المنتدى العربي الثالث للصحافة الحرة الذي إنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت على مدى يومي 12 و13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر المنعقد بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لأغتيال الناشر الصحفي اللبناني جبران تويني، عضو مجلس إدارة الإتحاد العالمي للصحف.
وتطرق بالدينغ إلى القمع الذي تفرضه حكومات عربية على حرية الصحافة وإلى ما تعانيه الصحف المستقلة والصحفيون المستقلون أثناء سعيهم لأداء عملهم الجوهري، وزاد المدير العام لمجلس إدارة الإتحاد العالمي للصحف أنه "في معظم أرجاء المنطقة، يواجه الذين يتجرأون على البحث في إخفاقات الحكومة ومخالفاتها ويتحدون السياسات الخرقاء ويدعون للإصلاحات أو يعبّرون عن آراء مخالفة، يواجهون إتهامهم بإقتراف جرائم السب والقذف أو الكفر أو المساس بالأمن الوطني، ويتعرضون بإنتظام لأحكام بتسديد غرامات مالية ثقيلة وبالحبس لمدد طويلة".
واستطرد السيد بولدينغ مخاطبا الحضور: "لو كان في الإمكان استحصال عزاء ما من تنامي موجة القمع في هذه المنطقة، فلما ترددت في أن أرى فيها دليلا على خوف متزايد في أذهان الطغاة والمستبدين من أن رسالتكم الباعثة على الأمل والحرية تزداد زخما وقوة وتأثيرا".
ولفت مدير عام مجلس إدارة الإتحاد العالمي للصحف إنتباه مستمعيه إلى رفض كل من الحكومة التونسية والسعودية والسورية السماح لأربعة صحافيين وناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان بالسفر إلى بيروت لحضور أعمال المنتدى العربي الثالث للصحافة الحرة.
وخلص السيد تيموثي بولدينغ إلى أن "الإتحاد العالمي للصحف قد أعرب عن إحتجاجه الشديد على هذه الإجراءات؛ ولا يسعنا حاليا ونحن نفتتح هذا المنتدى سوى أن نشكر، على الأقل، سلطات تونس والمملكة العربية السعودية وسوريا على هذا الإثبات البليغ والمؤاتي على إحتقارهم لحرية التعبير منوهاً بعزم الصحافيين العرب على الاستمرار بالنشر والدفاع عن الحريات رغم الصعوبات والعقوبات.
الافتتاح كان تكريماً للنائب الشهيد تويني رئيس تحرير جريدة النهار اللبنانية، في ذكراه الثالثة وافتتح الاتحاد العالمي للصحف وجريدة "النهار" مؤتمر المنتدى العربي الثالث للصحافة الحرة بعنوان "قوى متصارعة: الصحافة العربية المستقلة تتحدى الحكومات المقيدة"، بهدف طرح آخر المستجدات في مجال الصحافة في العالم العربي، وذلك بدعم من منظمة "اليونسكو" و"Open Society Instituete" في حضور نقيب الصحفيين اللبنانيين ملحم كرم وعضو مجلس الإدارة في جريدة "النهار" نايلة تويني وبمشاركة نحو 160 إعلامياً بين ناشري صحف وصحافيين وناشطين حقوقيين من مختلف أرجاء الشرق الأوسط وشمال افريقيا والخليج واوروبا.
ثم عقدت الجلسة الأولى حول "أساليب حكومية ملتوية تعوق صحافة عربية حرة" بإدارة المدير التنفيذي لمركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المغرب) سعيد السليمي الذي تطرق الى الوسائل التي تستخدمها الحكومات والسلطات القضائية لتعويق ومعاقبة الصحافة الحرة في البلدان العربية والتي أبدلت هجماتها الصارخة على الصحافة بمناورات خفية من وراء الستار بسبب الضغوط الداخلية والخارجية التي أجبرتها على اتخاذ إصلاحات ديموقراطية، فعمدت الى قمع الصحافيين واتهامهم بالانتماء الى تنظيمات إرهابية وتجريمهم بغرامات مالية كبيرة الى جانب الملاحقة القضائية بمنحى سياسي والصرف التعسفي ومنع بعض الصحافيين من العمل وبعض الصحف من التمتع بالإعلانات وبرخصة للنشر والطبع وحتى التوزيع وصولاً الى منع الصحافيين من السفر أو حيازة جواز سفر ومصادرة أوراقهم الثبوتية في حال حاولوا السفر.
الخيواني: الحقيقة أهم من أمجاد الحاكم..
وتحدث الزميل عبد الكريم الخيواني عن "واقع الحرية وكلفتها.. الثمن الباهظ"، فأكد أن الأنظمة الرسمية العربية تريد ديموقراطية لا تفضي الى دولة مؤسسات، وانتخابات لا تفضي الى تداول سلمي للسلطة، وحرية صحافة لا تنتقد الفساد والأخطاء، موضحاً أن الديموقراطية وحرية التعبير والحقوق المدنية والصحافة الناقدة عربياً كلها هدف رسمي للقمع والانتهاك والتنكيل والتضييق المستمر والمحاكمات والتحريض والتشهير وقذف الأعراض وتعرض الصحافيين الى تكتيكات ومناورات واتهامهم بالإرهاب وقضايا جنائية واحتكار التعدد والتنوع الإعلامي والاختطاف واستنساخ الصحف والغرامات وتسليم الصحفيين كمجرمين، ومنع تراخيص الصحف".
وذهب الكريم الخيواني إلى أن نقصان حرية الصحافة في العالم العربي يشبه المرض، وأعرب عن خشيته من أن يستشري هذا المرض حتى في تلكم البلدان التي تتمتع فيها الصحافة بحرية نسبية، مشيرا الى لبنان والكويت التي احتلتا مراكز متقدمة نوعا ما في تقرير مراسلون بلا حدود الأخير..
وقال عبد الكريم في هذا الصدد: "هناك كثير من الدول العربية التي تتحدث عن الإصلاح والديمقراطية ولكنها باقية على حالتها السيئة، وتظهر التقارير الصادرة عن منظمات دولية أن مزاعم الديمقراطية زائفة".
وأضاف: في الواقع، تتحدث حكومات عديدة عن الحرية والديمقراطية بشكل نفاقي، فالإصلاحات المعلن عن إطلاقها في عديد من الدول العربية ليست أكثر من شعارات، هدفها الوحيد هو تسلّم المساعدة والمعونة في الوقت الذي تستمر فيه معاناة البشر".
وعلى الرغم من تلك الأساليب، يؤمن عبد الكريم الخيواني بأن الصحافة المستقلة تستطيع أن تنجز دورها، ويخلص إلى القول بإنه "ليس في وسعنا أن نقبل القمع، فالصحفيون يدافعون عن الحقيقة والحرية وهذا أهم من الحكام أنفسهم.
أعتقد أن الصحافة المستقلة هي أداة التغيير".
وختم بالقول: "إذا أردنا واقعاً أفضل ومستقبلاً أفضل فما علينا إلا أن نصنعه بأقلامنا وأحلامنا، فنحن ندافع عن الحقيقة، والحقيقة أهم من أمجاد الحاكم".
ولد حامد : الصحافة تصارع التقاليد المعادية
ورأى ناشر صحيفة "بلادي" (موريتانيا) موسى ولد حامد (أن لا أهمية للصحافة الحرة في فضائنا العربي، متحدثاً عن تجربة الصحافة الموريتانية التي تواجه التحديات والصعوبات وتحاول جاهدة أن تلعب دورها كسلطة مقابلة لا كسلطة خامسة، في حين انه لا نية لدى الحاكم لتنظيم مهنة الصحافة باعتبارها مهنة غير مرحب بها في خلفيتنا وثقافتنا العربية".
وأكد أننا في العالم العربي بحاجة الى دعم الصحافة الحرة التي يمكننا من خلالها قولبة رأي عام يكون الضامن الوحيد للحرية والديموقراطية في بلادنا، مشيرا أنه في موريتانيا يوجد 700 صحفية وهو ما شكل عقبة كبيرة أمام ازدهار الصحافة المستقلة ويعكس العشوائية في الموضوع.
ويضيف إن الصحفيين المستقلين في العالم العربي يجب أن يتصارعوا مع التقاليد المعادية لحرية الصحافة في المنطقة، فالواقع السائد في بلداننا هو أن جميع المعلومات تصدر عن الدولة والناس مدعوة لتبجيل القادة".
وتحدث عن معاناة الصحافة الموريتانية التي بدأت بازاحة الكثير من القوانين القمعية بعد انقلاب عام 2005 إلا أن هنالك وسائل وأساليب أكثر حذاقة ما تزال مستخدمة للسيطرة على الصحافة، ومن بينها: استحواذ الشركات المقربة من الحكومة على الإعلانات، زنقص التوزيع، طالما أن الحكومة هي التي تسيطر على شبكة التوزيع، وإستغلال قوانين التشهير وفرض غرامات مالية غير معقولة - وصلت إلى مليون يورو في إحدى الحالات- تفضي بصاحبها إلى الحبس لعجزه عن سدادها.
ويزيد موسى: "الصحافة المستقلة في بلدنا هي مثل مولود حديث العهد، فليس لدينا تراث عريق لصحف مستقلة. ما يعوزنا هو دعم هذه الصحافة المستقلة كيما نقدر على تثبيت مواقعنا كحماة وحيدين للحرية وللديمقراطية وللنظام العام في بلدنا".
عيسى: مبدأ الصحافة المستقلة محاولة لنسف المهنة
إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور المصرية الذي فاز بجائزة جبران طويني لهذا العام بدا مختلفا في طريقة توصيف طرق استهداف الصحافة محتجا على وصف الطر بالملتوية وقال الفائز عيسى: "أظن أنه عندما نتحدث عن 'أساليب ملتوية' فكأنما نتحدث عن حكومات ذكية، ولا أعتقد أن ذلك ينطبق على الحكومات العربية، بل أرى أن الحكومات العربية غبية وقامعة ولا حاجة لها لأن تلجأ إلى أساليب ووسائل ملتوية.
حكوماتنا لا تحتاج للجوء إلى وسائل ملتوية لأنها حكومات بليدة".
كما اعترض إبراهيم عيسى على استخدام مصطلح "صحف مستقلة" في سياق العالم العربي، وأردف: "لا يمكن الزعم بأن هناك صحفاً مستقلة، لأن الدولة هي صاحبة المنع والمنح لترخيص صدور الصحيفة، كما أن مبدأ الصحافة المستقلة في عالمنا العربي يعني: كُن بلا موقف، بلا رؤية، بلا رسالة، لا تُعارض، وقُل نعم، وهي محاولة لنسف مهنة الصحافة من أساسها".
واوضح: "الصحافة في العالم العربي غير مستقلة، فسلطة الدولة هي التي تمنح الرخص لإصدار مثل هذه الصحافة"، ومضى في حديثه قائلا: "ما من صحيفة تستطيع أن تصدر من دون موافقة السلطات العليا في العالم العربي، وعليه لا يمكننا أن ندّعي أنها مستقلة.
لقد أصبحت طموحاتنا في العالم العربي مقيدة إلى درجة أننا صرنا نحلم بإستقلالية 'زائفة'"، وزاد: "ليس هناك حرية صحافة بمعنى حرية نشر صحيفة وجمع معلومات وما شابه ذلك".
وساق السيد عيسى مثالا آخر على الكيفية التي تضاءلت فيها الطموحات جراء هذا القمع الشامل، بقوله: "في مصر، هناك 32 قانونا كفيلا بزجّك في السجن مباشرة.
وكان عدد هذه القوانين 35 في السابق، وعندما جرى إلغاء ثلاثة منها أحتفل المصريون بذلك الإنجاز العظيم. هذا هو المستوى الذي انحدرت إليه الطموحات المصرية".
واستشهد السيد عيسى، أسوة بباقي المتحدثين في الجلسة، بالضغوط الإقتصادية واستغلال تهم التشهير والسب والقذف كأدوات لتقييد حرية الصحافة.
ويرى رئيس تحرير "الدستور" المصرية أنه "من المستحيل القول بوجود حرية للإعلان؛ نحن نتحدث غالبا عن حرية الصحافة ولكن حرية الإعلان أمر هام كذلك.
نقول عادة إن الإعلانات تُنشر في الصحف الناجحة أو في الصحف التي لها جمهور يناسب أغراض الجهة المعلِنة، ولكن الحال في مصر ليست كذلك على الإطلاق، فلو نشر أحد إعلانا في الصحيفة التي يريد فسوف يزوره مفتشو الجمارك ومفتشو الضرائب في اليوم التالي ويضيّقوا عليه، ولذلك تتحاشى الجهات المعلنة ذلك. إننا خاضعون لمقاطعة إقتصادية، ولحصار على التوزيع".
وأوضح عيسى إبراهيم الذي يواجه في الوقت الحاضر 23 دعوة قضائية منفصلة، الطريقة التي جرى وفقها إستخدام القضاء لمضايقة الصحافة، قائلا: "وهناك آخرون لديهم 60 أو 65 دعوة، وفي وسعكم أن تتصوروا كم مرة يجب عليك أن تذهب لدار المحكمة؟ وهذا يأخذ منك أربع أو خمس ساعات في اليوم. ثمّ إن هناك عشرات وعشرات من الصحفيين [على هذه الحال] ونحن لا نزال نسمّي ذلك أساليب "ملتوية"! لا أجدني واثقا من ذلك تماما".
ورأى "أن الحل بتوقف المجتمع العربي عن جبنه والمجتمع الغربي عن نفاقه".
الإتحاد العالمي للصحف يدين وضع قيود على سفر الصحفيين العرب
منعت السلطات في كل من تونس والمملكة العربية السعودية وسوريا أربعة صحافيين ونشطاء في الدفاع عن حقوق الإنسان من حضور المنتدى العربي الثالث للصحافة الحرة، الذي انعقد في العاصمة اللبنانية، بيروت، يومي 12 و13 الماضيين من هذا الشهر للتداول في الطرق والوسائل الكفيلة بجعل الإعلام المستقل ناجعا وفعالا برغم القمع المتفشي في أرجاء المنطقة.
وأثارت إجراءات تقييد السفر إدانة الإتحاد العالمي للصحف (WAN)، منظّم المنتدى. فقد أدان الإتحاد العالمي للصحف هذه الإجراءات في تصريح أفاد في معرضه أنه "جرى منع الصحفيين من الحضور بغية الحؤول دون إدلائهم بشهادات حول القيود المفروضة على حرية الصحافة في بلدانهم"، ودعا الحكومات التونسية والسعودية والسورية إلى الكفّ عن مضايقة الصحفيين والمدونين المستقلين والسماح لهم بالسفر والحديث بحرية.
وكانت شرطة مطار تونس قد منعت يوم الأربعاء الماضي 10 ديسمبر الصحفي لطفي حيدوري وزميله المحامي الحقوقي والكاتب محمد عبو من الصعود إلى طائرة متجهة إلى بيروت التي استضافت أعمال المؤتمر ليومين، إعتبارا من يوم الجمعة.
واحتجزت الشرطة السيد لطفي الذي أفادت التقارير الواردة أنه لا يزال محتجزا خلال مساء أمس الخميس، بينما سُمح للسيد عبو بالعودة إلى داره. وطالب الإتحاد العالمي للصحف بإخلاء سبيل السيد لطفي فورا.
وكذلك مُنع المدون السعودي، فؤاد الفرحان، الذي كان من المقرر أن يتحدث خلال جلسة يدور موضوعها حول المعالم المتغيرة للتدوين العربي، من القيام برحلته الجوية يوم الأربعاء 10 ديسمبر.
وكان الفرحان قد خرج من السجن في الآونة الأخيرة ولم يكن يدري أنه ممنوع من السفر.
كما مُنع مازن درويش، مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، من مغادرة البلد وحضور المنتدى، للمرة الثانية من نوعها.ويستقطب المنتدى العربي للصحافة الحرة، الذي ينظمه الإتحاد العالمي للصحف، بالإشتراك مع صحيفة "النهار" اللبنانية، في بيروت كل سنة صحفيين مستقلين من جميع أنحاء العالم العربي لإجل التداول في التحديات والفرص المطروحة أمام الإعلام العربي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق