الصحوة نت – خاص:
استنكرت ست صحف أهلية الإجراءات الخطيرة التي أقدمت عليها وزارة الإعلام مؤخراً، والتي تمثلت بمنع طباعتها، بعد أن صادرتها من الأسواق الأسبوع الماضي.
وقال بلاغ صحفي صادر عن رؤساء تحرير "الأهالي، النداء، الشارع، المصدر، الديار، الوطني" إن ما أقدمت عليه وزارة الإعلام يمثل ارتداداً صريحاً عن دستور الجمهورية اليمنية، وعن أهم الركائز التي قامت عليها دولة الوحدة التي يحتفل اليمنيون بذكراها الـ19 بعد أيام.
وأضاف البلاغ – تلقت الصحوة نت نسخة منه – " شرعت وزارة الإعلام بتعطيل الحق في صدور الصحف عبر منع المطابع العامة والأهلية من الطباعة، بعد أن قامت بمصادرتها وسحب نسخها المطبوعة، وممارسة الرقابة المسبقة على الصحافة المستقلة وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة منذ قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 90م.
وتأتي هذه الإجراءات الأخيرة في سياق حملة إعلامية رسمية تحريضية ضد الصحف، وملاحقات قضائية بالجملة ضد محرريها وكتابها ومراسليها، حيث استدعت نيابة الصحافة والمطبوعات بناء على طلب من وزارة الإعلام، نحو 30 صحفياً وكاتباً الأسبوع الماضي، ووجهت إليهم اتهامات بالتحريض على العصيان المسلح، وإثارة النعرات الطائفية والشقاق بين أبناء اليمن الواحد، والمساس باستقلال الجمهورية اليمنية والوحدة الوطنية. كما نصبت نقاطاً أمنية لمنع توزيع هذه الصحف، وبخاصة صحيفة الأيام، بدءاً من 2 مايو الماضي، فضلاً عن حصارها.
وأسف رؤساء تحرير الصحف الأهلية المصادرة لتورط صحفيين من مجلس النقابة وأعضائها في إجازة أو كتابة مواد دعائية تحريضية ضد الصحافة المستقلة في المؤسسات الإعلامية العامة (الحكومية)، داعيين هؤلاء إلى إعلاء روح الزمالة والالتزام بواجباتهم النقابية التي تحتم عليهم رفض هذه الانتهاكات الخطيرة بكل الوسائل.
ودعو في السياق ذاته ندعو نقيب الصحفيين اليمنيين "ياسين المسعودي" إلى الوفاء بمتطلبات موقعه على رأس النقابة، وتمثل واجباته المنصوص عليها في النظام الداخلي، وتفعيل دور مجلس النقابة في مواجهة الانتهاكات ومساعي الحكومة إلى العودة بمهنة الصحافة إلى ما قبل الوحدة اليمنية، داعين مجلس نقابة الصحفيين إلى استخدام كافة وسائل الضغط على الحكومة من أجل إسقاط هذه التهم.
استنكرت ست صحف أهلية الإجراءات الخطيرة التي أقدمت عليها وزارة الإعلام مؤخراً، والتي تمثلت بمنع طباعتها، بعد أن صادرتها من الأسواق الأسبوع الماضي.
وقال بلاغ صحفي صادر عن رؤساء تحرير "الأهالي، النداء، الشارع، المصدر، الديار، الوطني" إن ما أقدمت عليه وزارة الإعلام يمثل ارتداداً صريحاً عن دستور الجمهورية اليمنية، وعن أهم الركائز التي قامت عليها دولة الوحدة التي يحتفل اليمنيون بذكراها الـ19 بعد أيام.
وأضاف البلاغ – تلقت الصحوة نت نسخة منه – " شرعت وزارة الإعلام بتعطيل الحق في صدور الصحف عبر منع المطابع العامة والأهلية من الطباعة، بعد أن قامت بمصادرتها وسحب نسخها المطبوعة، وممارسة الرقابة المسبقة على الصحافة المستقلة وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة منذ قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 90م.
وتأتي هذه الإجراءات الأخيرة في سياق حملة إعلامية رسمية تحريضية ضد الصحف، وملاحقات قضائية بالجملة ضد محرريها وكتابها ومراسليها، حيث استدعت نيابة الصحافة والمطبوعات بناء على طلب من وزارة الإعلام، نحو 30 صحفياً وكاتباً الأسبوع الماضي، ووجهت إليهم اتهامات بالتحريض على العصيان المسلح، وإثارة النعرات الطائفية والشقاق بين أبناء اليمن الواحد، والمساس باستقلال الجمهورية اليمنية والوحدة الوطنية. كما نصبت نقاطاً أمنية لمنع توزيع هذه الصحف، وبخاصة صحيفة الأيام، بدءاً من 2 مايو الماضي، فضلاً عن حصارها.
وأسف رؤساء تحرير الصحف الأهلية المصادرة لتورط صحفيين من مجلس النقابة وأعضائها في إجازة أو كتابة مواد دعائية تحريضية ضد الصحافة المستقلة في المؤسسات الإعلامية العامة (الحكومية)، داعيين هؤلاء إلى إعلاء روح الزمالة والالتزام بواجباتهم النقابية التي تحتم عليهم رفض هذه الانتهاكات الخطيرة بكل الوسائل.
ودعو في السياق ذاته ندعو نقيب الصحفيين اليمنيين "ياسين المسعودي" إلى الوفاء بمتطلبات موقعه على رأس النقابة، وتمثل واجباته المنصوص عليها في النظام الداخلي، وتفعيل دور مجلس النقابة في مواجهة الانتهاكات ومساعي الحكومة إلى العودة بمهنة الصحافة إلى ما قبل الوحدة اليمنية، داعين مجلس نقابة الصحفيين إلى استخدام كافة وسائل الضغط على الحكومة من أجل إسقاط هذه التهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق