عبر الاتحاد الأوربي عن قلقه حيال حوادث العنف السياسي في المحافظات الجنوبية اليمنية وبعض مناطقه الأخرى، مجددا دعمه للاستقرار والديمقراطية في اليمن.
ودعت الرئاسية التشيكية الحالية للاتحاد - في بيان لها - جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس والامتناع عن أعمال العنف، مطالبا الحكومة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني للدخول في حوار من أجل تسوية جميع المشكلات.
وأعرب الاتحاد عن قلقه مما اعتبره "قيودا على حرية وسائل الاعلام في اليمن" مشيرا إلى أهمية دعم الحكومة اليمنية لحرية الصحافة.
ولفت البيان إلى ان دول الاتحاد ترحب بدور مجلس التعاون الخليجي في دعم التنمية في اليمن، كما عبر عنها المجلس في الاجتماع الوزاري الأوروبي الخليجي ال19 في 29 ابريل الماضي في مسقط.
من جهة أخرى طالبت هيومن رايتس ووتش اليوم الحكومة اليمنية بإيقاف جميع الهجمات على الصحافة المستقلة وأن تتخلى عن خططها بإنشاء محكمة خاصة بقضايا الإعلام فورا.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "من الواضح أن هذه التحركات تهدف لإسكات الأصوات المستقلة في اليمن". وتابعت قائلة: "وينبغي على الرئيس علي عبد الله صالح أن يوقف حملة الترهيب والرقابة هذه".
وقالت سارة ليا : "تاريخ اليمن في مضايقة الصحفيين يثير تساؤلات جدية حول دوافع المجلس القضائي".
ودعت السلطات الحكومية اليمنية إلى التحقيق في هذه الحوادث باستفاضة وإلى السماح بحرية التعبير".
واشارت إلى أن اليمن دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، ويكفل كل منهما الحق في حرية التعبير.
وتطرقت المنظمة في بيانها إلى حادث محاصرة صحيفة الأيام ومنع طباعة الصحف على أساس أن ما تكتبه "يضر بالوحدة الوطنية"، في حين أن الصحف كانت تغطي المصادمات في المحافظات الجنوبية.
وقالت إنه تم تفعيل محكمة الإعلام الجديدة يوم الأربعاء من قبل مجلس القضاء الأعلى، وهو هيئة إدارية منتسبة لوزارة العدل.
ودعت الرئاسية التشيكية الحالية للاتحاد - في بيان لها - جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس والامتناع عن أعمال العنف، مطالبا الحكومة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني للدخول في حوار من أجل تسوية جميع المشكلات.
وأعرب الاتحاد عن قلقه مما اعتبره "قيودا على حرية وسائل الاعلام في اليمن" مشيرا إلى أهمية دعم الحكومة اليمنية لحرية الصحافة.
ولفت البيان إلى ان دول الاتحاد ترحب بدور مجلس التعاون الخليجي في دعم التنمية في اليمن، كما عبر عنها المجلس في الاجتماع الوزاري الأوروبي الخليجي ال19 في 29 ابريل الماضي في مسقط.
من جهة أخرى طالبت هيومن رايتس ووتش اليوم الحكومة اليمنية بإيقاف جميع الهجمات على الصحافة المستقلة وأن تتخلى عن خططها بإنشاء محكمة خاصة بقضايا الإعلام فورا.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "من الواضح أن هذه التحركات تهدف لإسكات الأصوات المستقلة في اليمن". وتابعت قائلة: "وينبغي على الرئيس علي عبد الله صالح أن يوقف حملة الترهيب والرقابة هذه".
وقالت سارة ليا : "تاريخ اليمن في مضايقة الصحفيين يثير تساؤلات جدية حول دوافع المجلس القضائي".
ودعت السلطات الحكومية اليمنية إلى التحقيق في هذه الحوادث باستفاضة وإلى السماح بحرية التعبير".
واشارت إلى أن اليمن دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، ويكفل كل منهما الحق في حرية التعبير.
وتطرقت المنظمة في بيانها إلى حادث محاصرة صحيفة الأيام ومنع طباعة الصحف على أساس أن ما تكتبه "يضر بالوحدة الوطنية"، في حين أن الصحف كانت تغطي المصادمات في المحافظات الجنوبية.
وقالت إنه تم تفعيل محكمة الإعلام الجديدة يوم الأربعاء من قبل مجلس القضاء الأعلى، وهو هيئة إدارية منتسبة لوزارة العدل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق