أيدت محكمة استئناف أمانة العاصمة صنعاء حكماً ابتدائياً قضى بإيقاف الزميل خالد سلمان, رئيس التحرير السابق لصحيفة الثوري, عاماً كاملاً عن رئاسة تحرير أي صحيفة, وإيقاف الزميل نائف حسان, رئيس التحرير, عن مزاولة مهنة الصحافة لمدة عام؛ على خلفية قضية رفعتها وزارة الدفاع اليمنية, قبل نحو 3 سنوات.
وقد سلمت نيابة الصحافة والمطبوعات الزميل نائف حسان صورة من منطوق حكم الاستئناف رغم مُضي أكثر من 8 أشهر على صدوره؛ إذ صدر في 12 أكتوبر 2008, مؤيداً للحكم الابتدائي, الذي صدر عن محكمة غرب الأمانة في 8 يوليو 2006. وتُطالب النيابة بتنفيذ الحكم الذي قضى أيضاً بتغريم الزميلين نائف حسان, وخالد سلمان (يعيش اليوم في بريطانيا كلاجئ سياسي) 10 آلاف ريال كحق عام, ومليون ريال تعويضاً لوزارة الدفاع.
إن هذا الحكم, والتأييد الاستئنافي له, يُمثلان سياسة بالغة الخطورة؛ لأن المنع من مزاولة المهنة يُمثل ضربة حقيقية فادحة للصحافة وحرية الرأي والتعبير, عبر هكذا أحكام الهدف منها فرض حصار على الصحفيين, ومنعهم من العمل والحياة الكريمة.
وإذ تدين صحيفة الشارع هذا الحكم, تُحذر من خطورة دفع القضاء إلى إصدار مثل هذه الأحكام الغرائبية, التي تتجاوز سياسة تضييق وإرهاب الصحافة, إلى تهديد حياة الصحفيين, بشكل فعلي, بمنعهم من مزاولة عملهم المهني استناداً إلى أحكام قضائية لم يعد لها وجود اليوم حتى في الدول الأكثر شمولية وتضييقاً على الصحافة.
وتدعو صحيفة الشارع الأحزاب السياسية, والمنظمات المحلية والعربية والدولية, إلى إدانة هذا الحكم, الذي جرى تحريكه في ظل حالة الطوارئ الاستثنائية, التي تعيشها الصحافة في اليمن؛ بعد أن دشنت السلطات الرسمية, منذ أكثر من 3 أسابيع, حملة هستيرية بدأت بسحب ومصادرة صحيفة الشارع, و7 صحف مستقلة أخرى, من مكتبات وأكشاك البيع, ثم وصلت إلى فرض رقابة مسبقة على هذه الصحف, ومنعها من الطباعة استناداً إلى قرارات إدارية شفوية مازالت سارية المفعول حتى اليوم.
وتود صحيفة الشارع التأكيد بأن مطابع مؤسسة الثورة الرسمية رفضت أيضاً, اليوم الجمعة, طباعة العدد الـ97 منها؛ بحجة وجود تعليمات من قِبل وزارة الإعلام قضت بمنع طباعة الصحيفة, وهي تعليمات المنع ذاتها التي حالت دون إصدار عدد الأسبوع المنصرم من صحيفة الشارع, وبقية الصحف التي استهدفتها حملة الرقابة والمنع الرسمية. وكانت صحيفة الشارع واجهت, الأسبوع قبل المنصرم؛ قرار المنع من الطباعة؛ إذ لم تتمكن من إصدار عددها الـ96 إلا بعد جهود مضنية استمرت أكثر من 24 ساعة.
تعيش الصحافة في اليمن محنة حقيقية, وتداعيات كارثية, تستهدف ضرب هذه المهنة, وإخضاعها لسقف رسمي في العمل يراعي السياسة الرسمية وتوجهاتها, عبر سياسة التضييق التي وصلت إلى عمليات المصادرة, والرقابة المسبقة, والمنع من الطباعة.
وتُعبر صحيفة الشارع عن بالغ أسفها من التوجهات الرسمية التي تُحاول تحميل الصحافة المستقلة مسؤولية فشل السياسات الرسمية التي فاقمت الأزمة, ولم تتمكن من ضمان حماية الوحدة وضمان الاستقرار في البلاد, جراء تعاظم الفساد, وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لليمنيين.
إن حالة الطوارئ غير المعلنة المفروضة اليوم على الصحافة في البلاد؛ تقتضي من جميع المهتمين بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير, في اليمن والعالم العربي والعالم, التدخل لدى الحكومة اليمنية, والضغط عليها لحماية الهامش الديمقراطي في اليمن, ورفع حالة الحصار المفروضة على الصحافة. وتجدر الإشارة إلى أن حالة الحصار المفروضة حالياً على الصحافة ألحقت, بالصحف الـ8, أضراراً مادية فادحة أصبحت تُهدد اليوم, بدخولها الأسبوع الثالث على التوالي, مصدر رزق, وحياة أكثر من 200 صحفي وفني وعامل توزيع في هذه الصحف.
وقد سلمت نيابة الصحافة والمطبوعات الزميل نائف حسان صورة من منطوق حكم الاستئناف رغم مُضي أكثر من 8 أشهر على صدوره؛ إذ صدر في 12 أكتوبر 2008, مؤيداً للحكم الابتدائي, الذي صدر عن محكمة غرب الأمانة في 8 يوليو 2006. وتُطالب النيابة بتنفيذ الحكم الذي قضى أيضاً بتغريم الزميلين نائف حسان, وخالد سلمان (يعيش اليوم في بريطانيا كلاجئ سياسي) 10 آلاف ريال كحق عام, ومليون ريال تعويضاً لوزارة الدفاع.
إن هذا الحكم, والتأييد الاستئنافي له, يُمثلان سياسة بالغة الخطورة؛ لأن المنع من مزاولة المهنة يُمثل ضربة حقيقية فادحة للصحافة وحرية الرأي والتعبير, عبر هكذا أحكام الهدف منها فرض حصار على الصحفيين, ومنعهم من العمل والحياة الكريمة.
وإذ تدين صحيفة الشارع هذا الحكم, تُحذر من خطورة دفع القضاء إلى إصدار مثل هذه الأحكام الغرائبية, التي تتجاوز سياسة تضييق وإرهاب الصحافة, إلى تهديد حياة الصحفيين, بشكل فعلي, بمنعهم من مزاولة عملهم المهني استناداً إلى أحكام قضائية لم يعد لها وجود اليوم حتى في الدول الأكثر شمولية وتضييقاً على الصحافة.
وتدعو صحيفة الشارع الأحزاب السياسية, والمنظمات المحلية والعربية والدولية, إلى إدانة هذا الحكم, الذي جرى تحريكه في ظل حالة الطوارئ الاستثنائية, التي تعيشها الصحافة في اليمن؛ بعد أن دشنت السلطات الرسمية, منذ أكثر من 3 أسابيع, حملة هستيرية بدأت بسحب ومصادرة صحيفة الشارع, و7 صحف مستقلة أخرى, من مكتبات وأكشاك البيع, ثم وصلت إلى فرض رقابة مسبقة على هذه الصحف, ومنعها من الطباعة استناداً إلى قرارات إدارية شفوية مازالت سارية المفعول حتى اليوم.
وتود صحيفة الشارع التأكيد بأن مطابع مؤسسة الثورة الرسمية رفضت أيضاً, اليوم الجمعة, طباعة العدد الـ97 منها؛ بحجة وجود تعليمات من قِبل وزارة الإعلام قضت بمنع طباعة الصحيفة, وهي تعليمات المنع ذاتها التي حالت دون إصدار عدد الأسبوع المنصرم من صحيفة الشارع, وبقية الصحف التي استهدفتها حملة الرقابة والمنع الرسمية. وكانت صحيفة الشارع واجهت, الأسبوع قبل المنصرم؛ قرار المنع من الطباعة؛ إذ لم تتمكن من إصدار عددها الـ96 إلا بعد جهود مضنية استمرت أكثر من 24 ساعة.
تعيش الصحافة في اليمن محنة حقيقية, وتداعيات كارثية, تستهدف ضرب هذه المهنة, وإخضاعها لسقف رسمي في العمل يراعي السياسة الرسمية وتوجهاتها, عبر سياسة التضييق التي وصلت إلى عمليات المصادرة, والرقابة المسبقة, والمنع من الطباعة.
وتُعبر صحيفة الشارع عن بالغ أسفها من التوجهات الرسمية التي تُحاول تحميل الصحافة المستقلة مسؤولية فشل السياسات الرسمية التي فاقمت الأزمة, ولم تتمكن من ضمان حماية الوحدة وضمان الاستقرار في البلاد, جراء تعاظم الفساد, وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لليمنيين.
إن حالة الطوارئ غير المعلنة المفروضة اليوم على الصحافة في البلاد؛ تقتضي من جميع المهتمين بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير, في اليمن والعالم العربي والعالم, التدخل لدى الحكومة اليمنية, والضغط عليها لحماية الهامش الديمقراطي في اليمن, ورفع حالة الحصار المفروضة على الصحافة. وتجدر الإشارة إلى أن حالة الحصار المفروضة حالياً على الصحافة ألحقت, بالصحف الـ8, أضراراً مادية فادحة أصبحت تُهدد اليوم, بدخولها الأسبوع الثالث على التوالي, مصدر رزق, وحياة أكثر من 200 صحفي وفني وعامل توزيع في هذه الصحف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق