الموساي.. قائداً لشرطة المنشآت بالتنافس

كسب الدكتور العقيد أحمد الموساي المنافسة على منصب قائد المنشآت خلفاً للعميد عبده الترب..

الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية متقدمة ومهمة للغاية، وتفتح باب المنافسة على أساس الكفاءة والمهنية وتتيح المجال لذوي الخبرات والأفكار من الذين تنطبق عليهم الشروط للمنافسة على المناصب القيادية التي ربما لن تكون متاحة لهم إذا ما انتظروا مزاج صانع القرار..

التعيينات في قطاعي الداخلية والدفاع - المؤسسات الحكومية عموماً- لطالما كانت امتيازات تمنح لذوي الحظوة والقدرة على التزلف، على أنها وفي حالات استثنائية تمنح للأجدر بها.

قدرة وزارة الداخلية على حسم الأمر خلال اسبوع تقريباً يعكس فعالية وعزماً على الانتاج.. أتذكر كم استمرت الحكومة في الاعلان عن المنافسة على منصب المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية.. استمرت لأشهر، لم تخل من حساسيات وحسابات سياسية، وفي النهاية انحصرت خيارات المنافسة في القائم بالأعمال عبدالله الديلمي، ولميس الارياني وهي مديرة إحدى الادارات في الصندوف، وكلاهما بحسب ما سألت من أفضل الكفاءات في الصندوق، وفاز بها الديلمي بتفاوت بسيط..

تجربة الصندوق الاجتماعي مميزة في اخراج كوادر مهنية محترفة متخففة من الحسابات والأمراض السياسية والمناطقية والمذهبية.

محافظ تعز شوقي هائل كان له المبادرة في الاعلان عن التنافس على العديد من المناصب التنفيذية في ادارات مكاتب الوزارات لكن مبادرته تعثرت تبعاً ممارسة الطرفين (الحكومة وقيادة المحافظة) لعبة شد الحبل، وعدم التفاهم فيما بينها لتجاوز عقدة التداخل والتضارب في الصلاحيات..

وجاءت تجربة وزارة الداخلية لتتقدم خطوات على ما سبقها في هذا المضمار، على اعتبار طبيعة الوزارة، والعقلية التي كانت تديرها وتحكمها كإقطاعيات بعضها مستمرة حتى الآن، إذ تجد في الوزارة مدير ادارة مستمر في عمله منذ ما يقارب عقدين..

تمنياتنا للقائد الجديد بالتوفيق في مهامه، ولوزارة الداخلية بالاستمرار في هذا النهج الذي يكسر قيود الاستحواذ بقرارات التعيين، ويزيل الاحتقان في مختلف الأوساط تبعاً للمجاملات والمحاصصات، وكفيل بإيصال الأجدر والاكثر فعالية إلى المنصب.. (العقيد «الموساي» من أبناء محافظة مارب، ولد في سبتمبر عام 1968، وحصل في مارس 2012 على الدكتوراة من جامعة أسيوط في كلية الحقوق بتقدير «جيد جداً» وذلك في رسالته الموسومة بـــ«جرائم الصحافة في التشريع اليمني».)

خطوة أتمنى أن تحذو حذوها الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، على أن لا يطغى عليها المزاج المألوف في التحايل والالتفاف بما يفقدها قيمتها وهدفها الجوهري..

عقيد طيار مدرب عتيق الأكحلي.. شهيد مهضوم الحق

هناك طيارون مدربون وعددهم أربعة، استشهدوا خلال العامين الماضيين، ويعملون في قاعدة العند الجوي، لكن قيادة القوات الجوية وقيادة قاعدة العند تمارس تعسفات ترقى لمستوى العنصرية بحق أحدهم ..

الأول وهو عقيد طيار عتيق فارع الأكحلي، من تعز، وقتل منتصف اكتوبر 2012 في تحطم طائرة عسكرية تدريبية عند اقلاعها من قاعدة العند، ونجا الملازم أول طيار صدقي مغلس بمعجزة طبعاً، وتبعاً لعدم وجود الاطفاء ترك الأكحلي يحترق فيما احترقت الطائرة حتى انصهرت .

وزملاؤه ثلاثة طيارون، ينتمون لمحافظات جنوبية وقتلوا برصاص مسلحين من تنظيم القاعدة في الحوطة بلحج في ابريل 2013..

عموما المشكلة ليست في أن أسر الشهداء الثلاثة المقيمين خارج قاعدة العند يستلمون رواتبهم كاملة وكافة مستحقاتهم والبترول والتغذية، فذلك حقهم وهو الأصل، لكن المشكلة أن أسرة الشهيد عتيق الأكحلي الذي قتل في إحدى طائرات الصفقة الأخيرة المشبوهة لطائرات الميج 21 وعرابها الرئيسي راشد الجند وعلي قاسم مثنى (اركان حرب العند)، والتي تم شراؤها من من قمامة أوكرانيا بعد انتهاء عمرها الافتراضي، هذا الشهيد خصمت على اسرته 20 ألف ريال من علاوة التدريب، وخصمت عليه مستحقات أخرى، بما فيها البترول وبعض مخصصات التغذية، مع أن أسرته لازالت تقيم في قاعدة العند.

لم افهم السبب.

هل كان عليه أن يقتل عند مطب في الحوطة، حتى لا تخصم مستحقاته.

أم كان يتوجب عليه أن يستدعي أصلا جنوبياً ليتم مساواته بزملائه الشهداء..

أنا لم اتصور يوماً أن تصل الخسة بالنسبة لبعض المسؤوليين المتملقين حد التمييز في الحقوق بين أسر الشهداء من ضحايا "الفهلوة الجوية".

ما يحصل عنصرية فاضحة وقبيحة، من قياديين شماليين، اسوة بنظرائهم، الذين مارسوا قديماً العنصرية بحق الجنوبيين، وحالياً يمارسونها باسم تملق الجنوب.