 |
| إحدى طائرات الصفقة التي وصلت في يوليو 2012 وتحطمت احداها في فبراير 2013 |
مصادر في الجوية تكشف لـ«المصدر» جانباً من خفايا صفقة الطائرات
التي وصلت الحديدة
الصفقة أبرمت عام 2008 لشراب سرب (12 طائرة) وصلت سبع
منها في يوليو 2012
الشحنة التي وصلت الحديدة جزء من تلك الصفقة وتشمل ثلاث
طائرات وأسلحة طيران
إحدى طائرات الصفقة تحطمت في «الزراعة» وكان بها 23
عطلاً سبعة منها في منظومة التحكم تم اصلاح بعضها
ثلاث طائرات أخرى تعرضت لذات عطل طائرة الزراعة وأوشكت
على السقوط
لجنة متخصصة اوصت بايقاف استخدام تلك الطائرات وعدم
استقدام المتبقية منها والتحقيق في الصفقة
الجهات التي ابرمت الصفقة استغلت ظروف البلاد وغياب
التحقيق لاتمام الصفقة
الدفاع وجهت بنقل الأسلحة إلى صنعاء والطائرات إلى قاعدة
الحديدة ثم إلى «الديلمي» ونقلها لصعدة غير وارد او ممكن
الحوثيون يسيطرون على القوات الجوية ولا معنى لنقل
الطائرات لصعدة لغياب التجهيزات
المصدر- تقرير خاص
علمت المصدر أن السفينة الاوكرانية التي وصلت قبل أيام
إلى ميناء الحديدة كانت تقل ثلاث طائرات حربية وأسلحة خاصة بالقوات الجوية، ضمن
صفقة جرى ابرامها عام 2008.
وتشمل الصفقة شراء سرب طائرات سوخواي 22 روسية الصنع (12
طائرة) ، من مصنع اوكراني، وعبر شركة أوكرانية وسيطة، إضافة إلى أسلحة خاصة
بالطيران الحربي، تشمل صواريخ (S8، و S5)
وقنابل خاصة بالطائرات.
وأفاد المصدر ضابط رفيع في القوات الجوية إن الطائرات
الثلاث التي وصلت هي من بين خمس طائرات حربية متبقية لم تتسلمها القوات الجوية
الجوية اليمنية.
وتناقلت وسائل اعلامية انباء عن سيطرة جماعة الحوثي المسلحة
على الطائرات الثلاث، وانها بصدد نقلها إلى معقلهم الرئيس في محافظة صعدة، التي
يجري العمل لافتتاح مطارها في غضون اسابيع.
ويفرض الحوثيون سلطتهم على ميناء الحديدة، ومؤسسات
الدولة الأخرى منذ سيطرتهم على المحافظة في اغسطس الماضي.
توجيهات بنقل الأسلحة والطائرات إلى صنعاء.. ونقلها
لصعدة غير وارد
لكن ضابطاً رفيعاً في القوات الجوية أكد للمصدر أن وزارة
الدفاع وجهت المؤسسة الاقتصادية اليمنية بإرسال قاطرات إلى ميناء الحديدة لتحميل
الأسلحة ونقلها إلى صنعاء، وان القاطرات توجهت بالفعل لنقل الأسلحة إلى صنعاء.
وأشار أن التوجيهات التي لديهم حتى الآن من وزارة الدفاع
بنقل الطائرات إلى اللواء 67 طيران في قاعدة الحديدة الجوية، ليتم نقلها بعد ذلك
جواً إلى صنعاء بطائرات نقل يوشن.
وبخصوص ما تردد من انباء عن نقل الطائرات إلى صعدة قال
المسؤول في القوات الجوية انه لا علم له بذلك، وان التعليمات لديهم بنقل جميع
الأسلحة إلى صنعاء، وان الطائرات ستنقل إن لم تكن قد نقلت إلى اللواء 67 طيران
بقاعدة الحديدة الجوية، تمهيداً لنقلها إلى صنعاء.
وأوضح أن احتمال نقل الطائرات إلى صعدة يبدو غير وارداً
خصوصاً أن الأمر يحتاج ترتيبات قد تستغرق عدة اشهر، لتجهيز الهناجر وورش الصيانة
ونقل مهندسين، فضلاً عن ان المطار غير جاهز أساساً للطيران الحربي.
وأشار الضابط ان الحوثيون يتحكمون حالياً في قيادة
القوات الجوية ويسيطرون على قاعدة الديلمي، وبالتالي فلا مخاوف لديهم من نقلها إلى
صنعاء على المدى القريب على الأقل.
تساؤلات حول موعد وصول الصفقة رغم توصيات بإيقافها
ويبعث وصول الطائرات وشحنة الأسلحة في هذا التوقيت على
تساؤلات حول الأمر، بعد انقلاب الحوثيين على الدولة، وسيطرتهم على المؤسسات
الحكومية المدنية والأمنية والعسكرية، بما فيها القوات الجوية.
وهذه الطائرات الثلاث هي من بين سرب طائرات سوخواي 22
(12 طائرة) ابرمت صفقتها عام 2008، ووصلت في يوليو 2012 سبع طائرات من ذات الصفقة،
فيما تبقت خمس طائرات قيد الترميم.
وبحسب افادات عدد من الطيارين في القوات الجوية، فإن تلك
الصفقة إحدى صفقات الفساد الكبيرة التي تم من خلالها شراء طائرات انتهى عمرها
الافتراضي، بأسعار بخسة للغاية، مع اعادة ترميمها وتعميرها في مصانع خاصة في غير
بلد المنشأ (روسيا)، مع أن ذلك يعتبر مخالفاً لمعايير الطيران الذي يحدد عمر
الطائرة بعمر تقويمي بالسنوات، أو عمر عملي بساعات الطيران.
وأكد الطيارون أن تلك الطائرات تصبح عبئاً على الدول
التي استثمرتها، بعد عمرها الافتراضي، وتلجأ لبيعها عبر شركات وسيطة بأثمان بخسة
للتخلص منها، بعد ترميمها في مصنع ليس هو منشأ تلك الطائرات أساساً، ما يجعل
صيانتها وترميمها مجرد تلفيق لا أكثر.
وأشار الطيارون ان تلك الطائرات سوخواي 22 لكنها من
طرازات مختلفة، وليست من طراز واحد وهو ما يؤكد أنها مرتجعة من دول مختلفة، بعد
انتهاء خدمتها، بحيث تتولى شركات ومصانع وسيطة في غير بلد المنشأ تسويقها وبيعها
لدول العالم الثالث المعروفة بالفساد وغياب المعايير كاليمن.
وكانت هناك توصيات من لجنة في القوات الجوية بالتحقيق في
الصفقة وعدم استقدام بقية الطائرات، تبعاً للأعطال الفنية التي ظهرت في جميع
الطائرات السابقة تقريباً.
طائرات منتهية العمر الافتراضي والأعطال شائعة في جميعها
 |
| شروخ على هيكل الطائرات |
 |
| انتفاخات في فوهة النفخ لإحدى الطائرات |
وتحطمت إحدى طائرات الصفقة (تحمل رقم 2224) في شارع
الزراعة في 19 فبراير 2013، وقتل فيها الملازم أول طيار محمد شاكر، وعشرة مدنيين،
وجرح 17 آخرون، بعد قرابة سبعة أشهر من دخولها الخدمة في اليمن.
وكشفت نتائج التحقيقات التي أجرتها لجنة من القوات الجوية
اليمنية مع مسؤولي المصنع والشركة الوسيطة في اوكرانيا عن خلافات حول أسباب
وملابسات الحادث، التي اشارت اليها اللجنة بأن الطائرة أحدثت ميلاناً 84 درجة، وهو
ما يسبب فقداناً كبيراً لارتفاع الطائرة، وبعد أن تتحرك ذراع القيادة باتجاه
الطيار، مع توفر الميلان، تخرج الطائرة إلى زوايا الهجوم الحرجة 32 درجة، حيث تملك
معها الطائرة تفاعلاً بطيئاً للاستجابة لتحرك ذراع القيادة مع الميلان.
واستنتجت اللجنة أن تحليل الأعطال المسجلة في صحيفة
اعداد الطائرة أثناء الاستخدام بعد إجراء اصلاحات شاملة أظهر 23 عطلاً في الطيران
(7 منها في منظومة التحكم)، ومن بين تلك الأعطال تسعة أعطال لم يتم عرضها على
مجموعة خدمة الضمانة (2 منها في منظومة التحكم)، ولكن في وقت تنفيذ الطيران الثاني
لم يتم تأكيد هذه الأعطال..
وتضيف الملاحظات أنه تم اطلاق الطائرة للطيران دون اصلاح
الملاحظات المسجلة من قبل الطيار (دون تسجيل تحقيق ازالة الأعطال في صحيفة الاعداد
للطيران)، كما لم يتم تأكيد 4 أعطال نظام التحكم بعد الفحص على الأرض، ومن بين
الأعطال التي تم ابرازها لم يتم تأكيد خمسة منها فقط.
وتشير الملاحظات التي لم يوافق عليها ممثلو المصنع
والشركة، أنه ومنذ 19 ديسمبر 2012 لم تتوفر أي ملاحظات حول منظومة التحكم في
الطائرة.
ولجأ الطرفان لإبرام اتفاق على ان يعلن الطرف اليمني
ممثلاً بالقوات الجوية، نتيجة التحقيق في تلك الكارثة الجوية، وفقاً لما توصلت
إليه اللجنة، من الجانب اليمني، نظراً لتحفظ ممثلي المصنع والشركة، وتم الاتفاق
على الاستعانة بطرف ثالث محايد لتحديد الأسباب الحقيقية للكارثة.
لكن طيارين في القوات الجوية اليمنية أكدوا أن التحقيقات
توقفت عند تلك النقطة، دون ان يتم اكمال التحقيقات بوساطة طرف ثالث.
وتكررت تلك المشكلة في ثلاث طائرات أخرى من ذات الصفقة،
إحداها كشفت عنها صحيفة المصدر، مطلع فبراير 2014، بعد أن اوشكت الطائرة التي تحمل
رقم جانبي رقم (2231) على الانهيار والسقوط وهي في المراحل الأخيرة للهبوط، بعد أن
قامت بعمل ميلان يمين- يسار مفاجئ دون تدخل الطيار، وبزاوية هجوم كبيرة، لكن
النقيب طيار عصام شحرة تمكن من السيطرة عليها بعد أن الغى الهبوط، وقام بعمل دورة
ثانية.
بعدها أقرت لجنة مشكلة من قيادة القوات الجوية، وتضم
مسؤولين وطيارين وفنيين إيقاف جميع طائرات السوخواي 22 التي دخلت الخدمة في اليمن
ضمن الصفقة الأخيرة المبرمة عام 2008، بسبب المشاكل الفنية في أغلبها، بعد أن نفذ
الطيارون احتجاجات مستمرة وامتنعوا عن الطيران.
وأقرت اللجنة ايقاف طائرات الصفقة الأخيرة، التي وصلت
إلى البلاد ودخلت الخدمة، وايقاف استقدام الطائرات المتبقية من الصفقة والتي لم
يتم تسلمها حتى الآن، وطالبت اللجنة بفتح تحقيق في الصفقة برمتها.
وأبلغ طيارون المصدر حينها أن أغلب طائرات الصفقة فيها
أعطال قاتلة، وان الطيران فيها بالحظ لا أكثر.
إكمال صفقة فساد خطيرة
وأبرمت صفقة، يصفها الطيارون بالمشبوهة، لشراء سرب
طائرات سوخواي 22 (12 طائرة) في عهد القائد السابق للقوات الجوية محمد صالح
الأحمر، عام 2007، وتم استقدام سبع منها، في حين لازالت بقية طائرات السرب في أوكرانيا.
وبوصول ثلاث من خمس طائرات متبقية من تلك الصفقة، ضداً
على توصيات اللجنة، وفي ظل هذه الأوضاع الحرجة التي تعيشها البلاد فإن ذلك يبعث
على التساؤل حول هذه القضية.
وبحسب طيارين رفيعين في القوات الجوية أن الجهات
الاوكرانية التي أبرمت الصفقة مع القوات الجوية اليمنية، استغلت الظروف التي تمر
بها اليمن لاكمال توريد الطائرات إليها، وهو الأمر الذي لن يقابل باعتراض، كما لو
كانت الأوضاع بحالة طبيعية.
لكن استقدام تلك الطائرات، بحسب الطيارين، يعتبر جريمة
بحق البلاد، حيث أنها تكون عرضة للسقوط تبعاً لأي خلل فني طارئ في أي وقت لانتهاء
فترة خدمتها الاصلية من حيث الأساس.
وأشار الطيارون أن التهاون في التحقيق في الحوادث
السابقة، وعدم الأخذ بتوصيات لجان التحقيق في بعض الحوادث التي تم تفاديها يجعل
اليمن الطرف الأضعف، وهو ما يبقي الطيران بمثل هذه الطائرات خطراً خطر حقيقياً
محتملاً بقوة على المدنيين والطيارين، لان احتمالات سقوطها كبيرة..
وانتقد طيارون في القوات الجوية جماعة الحوثي التي
تتغلغل في مؤسسات الدولة بزعم مكافحة الفساد، في حين تكتمل الصفقة الفاسدة بشكل
كبير في ظل سيطرتهم على الأمر الواقع وتحكمهم بالقوات الجوية، مؤكدين أن قبول تلك
الطائرات رغم التوصيات بعدم استقدامها يعتبر امعاناً في الفساد القاتل، فضلاً عن
ان الطيران بها يعتبر ضرباً من الانتحار والمخاطرة بأرواح الطيارين والمدنيين.
السفارة الروسية: نتعامل وفقاً لاتفاقات ولا علاقة لنا
بالأسلحة التي وصلت الحديدة
وتناقلت وسائل اعلامية انباء مفادها أن السفينة كانت
محملة بشحنة أسلحة روسية للحوثيين، وأنهم سيطروا على الطائرات وقاموا بنقلها إلى
صعدة.
لكن السفارة الروسية بصنعاء استغربت تلك الأنباء، نافية
صحتها.
وقالت السفارة في بلاغ صحفي نشر الثلاثاء: "الجانب
الروسي لا علاقة له بتوصيل مزعوم للأسلحة إلى ميناء الحديدة مخصصة لطرف سياسي بحسب
ما تناقلته وسائل إعلام يمنية".
وأشارت السفارة الروسية، أن التعاون العسكري القائم بين
روسيا واليمن مرتكز، بدقة، على الاتفاقات الموقعة بين البلدين الصديقين وعبر
القنوات الرسمية فقط.
================
التقرير عن صحيفة المصدر عدد الأربعاء 18/02/2014
