أيدت محكمة الاستئناف الجزائية اليمنية المتخصصة بقضايا أمن الدولة وقضايا الإرهاب امس الحكم الابتدائي الصادر بحق الصحفي 
عبدالكريم محمد الخيواني بسجنه ست سنوات، رغم حصوله على عفو رئاسي في أواخر سبتمبر من العام الماضي وهو ما استدعى اطلاق سراحه من السجن إذاك.
المحكمة أيدت الحكم الصادر بحق الخيواني باعتباره أحد أفراد مجموعة تصفها السلطات بالارهابية متهمة بالتبعية لجماعة الحوثي المتمردة في صعده شمال البلاد وتعرف بخلية صنعاء الثانية وتضم 15 فرداً بينهم الزميل الخيواني وامرأتان، فيما توفي شاب آخر بعد نقله من السجن إلى المستشفى، وحكم على أحد أفراد الخلية بالاعدام فيما تتراوح مدة السجن بحق أفراد الخلية بين عشر سنوات وسنة واحدة.
وقد استغرب الزميل الخيواني استمرار المحاكمة رغم صدور العفو الرئاسي وتلقيه تأكيدات رسمية من وزير العدل وقيادات قضائية بأن القضية منتهية، مؤكداً عدم تسلمه أي استدعاء لحضور جلسات المحاكمة وكذا لم يتسلم أي اخطار باستمرار المحاكمة، مضيفاً بأن المحكمة لم تنظر في الطعن المقدم من هيئة الدفاع عنه يتزوير الحكم الابتدائي ليشمل النفاذ المعجل، رغم انه لم يتضمن ما يدل على ذلك لحظة النطق بالحكم في التاسع من يونيو حزيران 2008، مع أن منطوق الحكم موثق لدينا بالصوت والصورة كما هو موثق لدى العديد من وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية.
وعن مغزى صدور الحكم بهذه الطريقة دون استدعاء وبعد خروجه من السجن بعفو رئاسي، قال انه يعتقد أن المقصود
من تأييد الحكم الابتدائي هو تأكيد الادانة المفترضة بالنسبة لهم، وأنه لا يوجد لديه اي تبرير لاستمرار المحاكمة سوى السعي للابتزاز واستخدامه كأداة للاستهداف في المرحلة المقبلة، مشيراً أن الأمور ستتضح خلال الفترة المقبلة.
وعن توقعاته بعد صدور الحكم أكد الخيواني أنه ينتظر في بيته ويتحسب أي شيء في ظل وضع كهذا، وقال إن الامر مقرف إلى درجة لا تطاق، لكنه أكد أن كل الاحتمالات واردة.
وكان وزير العدل اليمني قد أكد في حوار صحفي أجرته معه صحيفة الوسط أن محاكمة الخيواني قد أوقفت قضية الخيواني ، مشيراً أن التوجيه "كان بوقف تنفيذ العقوبة بحق الأستاذ عبدالكريم الخيواني.. وأضاف "ليس هناك فرق بين العفو نهائيا أو وقف تنفيذ العقوبة ولو فرضنا أن الموضوع كان عفواً عن العقوبة هذا العفو سوف ينصب فقط على الإجراءات والأفعال السابقة ولن يترتب على أي أفعال مستقبلية بطبيعة الحال، ووقف تنفيذ العقوبة هو نفس الكلام بمعنى أن العقوبة موقوفة ولكن لا تنطبق على أي أفعال مستقبلية، مؤكداً أن الايقاف للعقوبة نهائي.
وعن إعادة محاكمة خلية صنعاء التي اتهم الخيواني أنه احد أفرادها قال الدكتور شائف الاغبري: "الأستاذ عبدالكريم الآن لا يحاكم وليس هناك أي إجراءات قانونية تتخذ بحقه وكما أن اسمه لا يظهر في كشف الجلسات ولا يستدعى من قبل النيابة ولا من قبل المحكمة وليس هناك أي مشكلة بالنسبة له.
الخيواني اعتقل للمرة الاولى على ذمة هذه القضية في يونيو حزيران 2007، من قبل أفراد ينتمون لجهاز الامن القومي، واقتيد إلى السجن الاحتياطي بصنعاء ثم إلى السجن المركزي، حيث مكث فيهما قرابة شهر وأفرج عنه بضمانة تجارية بسبب تدهور حالته الصحية.
وعقب خروجه من السجن كتب لجريدة النداء الأسبوعية تحقيقاً بعنوان: (وطن خلف القضبان... ما قبل الدولة) تحدث عن أوضاع السجن المركزي بصنعاء وشروطه وطريقة إدارته، وهو ما ادى الى اختطافه في السابع والعشرين من اغسطس
2007، من امام الجريدة من قبل عصابة مسلحة إلى منطقة نائية على بعد كيلومترات من ضاحية صنعاء الجنوبية حيث تعرض للضرب والتعذيب وضربت اصابع يده اليسرى، وحسب افادته فقد تعرضت إحدى اصابعه " لمحاولة كسر"، قائلا إنهم "قالوا له سيكسرون أصابعه التي يكتب بها". وحذره الخاطفون "من الحديث عن أسياده"، ونقل عنهم أنهم "سيرونه أخلاق ماقبل الدولة"، إذا ماواصل الكتابة ضد أسياده. وحسب روايته كان الخاطفون يهددونه بالقول: هذه أخلاق الدولة... أما أخلاق ما قبل الدولة فلم تراها بعد.. وقد قالت الأجهزة الامنية أن العملية محض افتراء وعمل مسرحي يراد به تشويه سمعة الاجهزة الامنية والتأثير على سير قضيته أمام المحكمة(للمزيد اقرأ:الامن اعتبره عملا مسرحياً..الخيواني: ثمن باهض لحرية الصحافة .. ).
واستأنفت المحكمة إجراءات المحاكمة وصدر الحكم بحق الزميل الخيواني في التاسع من يونيو حزيران 2008، بالسجن ست سنوات ليقاد مباشرة إلى السجن..
صدور الحكم والزج بالخيواني في السجن حال دون سفره إلى العاصمة البريطانية لندن الذي كان مقرراً له ان يتم الاسبوع التالي باعتباره أحد المرشحين لنيل جائرة منظمة العفو الدولية الخاصة بصحفيي حقوق الانسان المعرضين للخطر، وفي السابع عشر من يونيو 2008 أرست منظمة العفو الدولية الجائزة عليه في حفل تكريم اقيم بهذه المناسبة بعد أن خاض التصفية النهائية مع الصحفي الاذربيجاني عقيل خليل، وتسلمها بالنيابة، رئيس الفدرالية الدولية للصحفيين (IFJ) السيد جيم بوملحه، الذي منع من قبل السلطات اليمنية من دخول اليمن لزيارة الخيواني وتسليمه الجائزة في أكتوبر الماضي، ولم يتسلم الخيواني الجائزة حتى اللحظة.
غير أن رئيس الجمهورية أصدر في الخامس والعشرين من سبتمبر 2008 قراراً بإيقاف تنفيذ الحكم، ليتم الافراج عن الخيواني بناء على ذلك، غير أن جوازات مطار صنعاء منعته من السفر بمعية وفد حقوقي إلى القاهرة في الثلاثين من نوفمبر 2008، بحجة وجود اسمه ضمن "القائمة"، وهو ما استدعى الوفد الذي يضم صحفيين وحقوقيين وبرلمانيين إلى الامتناع عن السفر تضامنا مع الخيواني، ثم وجه النائب العام برفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر بناء على العفو الرئاسي الصادر بايقاف تنفيذ العقوبة، وتمكن الخيواني من السفر لحضور أعمال المنتدى العربي الثالث لحرية الصحافة الذي انعقد في بيروت خلال الفترة من 12-13 ديسمبر 2008.
وقد منع الخيواني من السفر الى المغرب في ديسمبر من عام 2006، اذ اقتيد إلى وزارة الداخلية دون ابداء الاسباب "تعاملوا معي كعادتهم في تعاملهم مع الجميع وكأن المواطن كيس طحين يمكن لأي شخص حمله متى شاء".
عبدالكريم محمد الخيواني بسجنه ست سنوات، رغم حصوله على عفو رئاسي في أواخر سبتمبر من العام الماضي وهو ما استدعى اطلاق سراحه من السجن إذاك.المحكمة أيدت الحكم الصادر بحق الخيواني باعتباره أحد أفراد مجموعة تصفها السلطات بالارهابية متهمة بالتبعية لجماعة الحوثي المتمردة في صعده شمال البلاد وتعرف بخلية صنعاء الثانية وتضم 15 فرداً بينهم الزميل الخيواني وامرأتان، فيما توفي شاب آخر بعد نقله من السجن إلى المستشفى، وحكم على أحد أفراد الخلية بالاعدام فيما تتراوح مدة السجن بحق أفراد الخلية بين عشر سنوات وسنة واحدة.
وقد استغرب الزميل الخيواني استمرار المحاكمة رغم صدور العفو الرئاسي وتلقيه تأكيدات رسمية من وزير العدل وقيادات قضائية بأن القضية منتهية، مؤكداً عدم تسلمه أي استدعاء لحضور جلسات المحاكمة وكذا لم يتسلم أي اخطار باستمرار المحاكمة، مضيفاً بأن المحكمة لم تنظر في الطعن المقدم من هيئة الدفاع عنه يتزوير الحكم الابتدائي ليشمل النفاذ المعجل، رغم انه لم يتضمن ما يدل على ذلك لحظة النطق بالحكم في التاسع من يونيو حزيران 2008، مع أن منطوق الحكم موثق لدينا بالصوت والصورة كما هو موثق لدى العديد من وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية.
وعن مغزى صدور الحكم بهذه الطريقة دون استدعاء وبعد خروجه من السجن بعفو رئاسي، قال انه يعتقد أن المقصود
من تأييد الحكم الابتدائي هو تأكيد الادانة المفترضة بالنسبة لهم، وأنه لا يوجد لديه اي تبرير لاستمرار المحاكمة سوى السعي للابتزاز واستخدامه كأداة للاستهداف في المرحلة المقبلة، مشيراً أن الأمور ستتضح خلال الفترة المقبلة.وعن توقعاته بعد صدور الحكم أكد الخيواني أنه ينتظر في بيته ويتحسب أي شيء في ظل وضع كهذا، وقال إن الامر مقرف إلى درجة لا تطاق، لكنه أكد أن كل الاحتمالات واردة.
وكان وزير العدل اليمني قد أكد في حوار صحفي أجرته معه صحيفة الوسط أن محاكمة الخيواني قد أوقفت قضية الخيواني ، مشيراً أن التوجيه "كان بوقف تنفيذ العقوبة بحق الأستاذ عبدالكريم الخيواني.. وأضاف "ليس هناك فرق بين العفو نهائيا أو وقف تنفيذ العقوبة ولو فرضنا أن الموضوع كان عفواً عن العقوبة هذا العفو سوف ينصب فقط على الإجراءات والأفعال السابقة ولن يترتب على أي أفعال مستقبلية بطبيعة الحال، ووقف تنفيذ العقوبة هو نفس الكلام بمعنى أن العقوبة موقوفة ولكن لا تنطبق على أي أفعال مستقبلية، مؤكداً أن الايقاف للعقوبة نهائي.
وعن إعادة محاكمة خلية صنعاء التي اتهم الخيواني أنه احد أفرادها قال الدكتور شائف الاغبري: "الأستاذ عبدالكريم الآن لا يحاكم وليس هناك أي إجراءات قانونية تتخذ بحقه وكما أن اسمه لا يظهر في كشف الجلسات ولا يستدعى من قبل النيابة ولا من قبل المحكمة وليس هناك أي مشكلة بالنسبة له.
الخيواني اعتقل للمرة الاولى على ذمة هذه القضية في يونيو حزيران 2007، من قبل أفراد ينتمون لجهاز الامن القومي، واقتيد إلى السجن الاحتياطي بصنعاء ثم إلى السجن المركزي، حيث مكث فيهما قرابة شهر وأفرج عنه بضمانة تجارية بسبب تدهور حالته الصحية.
وعقب خروجه من السجن كتب لجريدة النداء الأسبوعية تحقيقاً بعنوان: (وطن خلف القضبان... ما قبل الدولة) تحدث عن أوضاع السجن المركزي بصنعاء وشروطه وطريقة إدارته، وهو ما ادى الى اختطافه في السابع والعشرين من اغسطس
2007، من امام الجريدة من قبل عصابة مسلحة إلى منطقة نائية على بعد كيلومترات من ضاحية صنعاء الجنوبية حيث تعرض للضرب والتعذيب وضربت اصابع يده اليسرى، وحسب افادته فقد تعرضت إحدى اصابعه " لمحاولة كسر"، قائلا إنهم "قالوا له سيكسرون أصابعه التي يكتب بها". وحذره الخاطفون "من الحديث عن أسياده"، ونقل عنهم أنهم "سيرونه أخلاق ماقبل الدولة"، إذا ماواصل الكتابة ضد أسياده. وحسب روايته كان الخاطفون يهددونه بالقول: هذه أخلاق الدولة... أما أخلاق ما قبل الدولة فلم تراها بعد.. وقد قالت الأجهزة الامنية أن العملية محض افتراء وعمل مسرحي يراد به تشويه سمعة الاجهزة الامنية والتأثير على سير قضيته أمام المحكمة(للمزيد اقرأ:الامن اعتبره عملا مسرحياً..الخيواني: ثمن باهض لحرية الصحافة .. ).واستأنفت المحكمة إجراءات المحاكمة وصدر الحكم بحق الزميل الخيواني في التاسع من يونيو حزيران 2008، بالسجن ست سنوات ليقاد مباشرة إلى السجن..
صدور الحكم والزج بالخيواني في السجن حال دون سفره إلى العاصمة البريطانية لندن الذي كان مقرراً له ان يتم الاسبوع التالي باعتباره أحد المرشحين لنيل جائرة منظمة العفو الدولية الخاصة بصحفيي حقوق الانسان المعرضين للخطر، وفي السابع عشر من يونيو 2008 أرست منظمة العفو الدولية الجائزة عليه في حفل تكريم اقيم بهذه المناسبة بعد أن خاض التصفية النهائية مع الصحفي الاذربيجاني عقيل خليل، وتسلمها بالنيابة، رئيس الفدرالية الدولية للصحفيين (IFJ) السيد جيم بوملحه، الذي منع من قبل السلطات اليمنية من دخول اليمن لزيارة الخيواني وتسليمه الجائزة في أكتوبر الماضي، ولم يتسلم الخيواني الجائزة حتى اللحظة.
غير أن رئيس الجمهورية أصدر في الخامس والعشرين من سبتمبر 2008 قراراً بإيقاف تنفيذ الحكم، ليتم الافراج عن الخيواني بناء على ذلك، غير أن جوازات مطار صنعاء منعته من السفر بمعية وفد حقوقي إلى القاهرة في الثلاثين من نوفمبر 2008، بحجة وجود اسمه ضمن "القائمة"، وهو ما استدعى الوفد الذي يضم صحفيين وحقوقيين وبرلمانيين إلى الامتناع عن السفر تضامنا مع الخيواني، ثم وجه النائب العام برفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر بناء على العفو الرئاسي الصادر بايقاف تنفيذ العقوبة، وتمكن الخيواني من السفر لحضور أعمال المنتدى العربي الثالث لحرية الصحافة الذي انعقد في بيروت خلال الفترة من 12-13 ديسمبر 2008.
وقد منع الخيواني من السفر الى المغرب في ديسمبر من عام 2006، اذ اقتيد إلى وزارة الداخلية دون ابداء الاسباب "تعاملوا معي كعادتهم في تعاملهم مع الجميع وكأن المواطن كيس طحين يمكن لأي شخص حمله متى شاء".
و حوكم الخيواني في صيف عام 2004 في شهر اجازة قضائية بتهمة اثارة النعرات الطائفية والمذهبية والتحريض على العنف وإهانة رئيس الجمهورية، وحكم عليه بالسجن لمدة عام كامل واقتيد من مكتبه في صحيفة الشورى مساء اليوم الذي صدر فيه الحكم، واستمر في السجن سبعة اشهر ، ايدت بعدها محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، وبعدها بيومين صدر العفو الرئاسي رقم واحد عن الخيواني في 20 مارس 2005.
الكاريكاتير : رسم المبدع ابوسهيل
هناك تعليق واحد:
الله يفك اسر كل مسلم،،
إرسال تعليق