فيما شمل حكم محكمة الاستئناف بالجزائية المتخصصة في قضية خلية صنعاء الثانية السجن 6سنوات للصحفي عبدالكريم الخيواني الذي صدر بحقة عفو رئاسي في شهر رمضان ، أكد وزير العدل الدكتور غازي الأغبري عدم نص الحكم الصادر ضد خلية صنعاء الثانية على ما يدين الصحفي عبدالكريم الخيواني .
وقال الأغبري إن منطوق الحكم لم يشر إلى الخيواني باعتبار شموله بالعفو الرئاسي .
واستغرب الأغبري في تصريح لصحيفة الوسط ما تناقلته الوسائل الإعلامية من أن المحكمة الاستئنافية الجزائية قد ثبتت الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بسجن الخيواني 6سنوات ، مشيرا إلى أن اسمه فقط ذكر في حيثيات الحكم باعتباره كان قد طلب الإفراج عنه ، وأشير إلى قرار العفو ، وزاد : الخيواني لم يحضر أي جلسة في محكمة الاستئناف ولم يطلب في أي من جلساتها ، متمنيا من الصحافة احترام الحقيقة فيما تنشر.
وكان عبدالكريم الخيواني قال أنه تفاجئ بالحكم، وأنه وعد بأنه سيمنح وثيقة بإسقاط التهم المنسوبة إليه بموجب العفو الرئاسي من قبل وزير العدل".
هيئة الدفاع عن المحامي عن الخيواني قالت لـ(نيوزيمن): فيما يخص وثيقة العفو أنها ليست من اختصاصها ، موضحة أنها من اختصاص نقيب الصحفيين اليمنيين .
مصدر في نقابة الصحفيين قال لـ(نيوزيمن): أن النقابة تتابع موضوع الخيواني بشكل مباشر مع رئيس الجهورية بشأن وثيقة العفو الصادر من قبل رئيس الجمهورية بذلك.
وكان الاتحاد الدولي للصحفيين احتج على حكم المحكمة الجزائية، التي قضت بتثبيت الحكم الصادر، وقال جيم بوملحة، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: "إن هذا الحكم المثير للصدمة يعتبر خطأ فظيعا للنظام القضائي اليمني.
لقد تم العفو عن الخيواني من قبل رئيس الجمهورية اليمنية وتم إعطائه تطمينات من قبل أشخاص كبار في جهاز العدل بأنه قد تم إغلاق ملف القضية الملفقة ضده."
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان طالبت بإنفاذ القرار الرئاسي بالعفو وإلغاء قرار المحكمة الصادر خلافاً لكل القوانين والنظم القضائية فوراً ووقف المحاكمات السياسية والانتقامية التي يتعرض لها نشطاء الرأي، وبما أن القضاء قد أثبت عدم استقلاليته منذ أن نطق بالحكم، فإن القرار الصادر الآن لا يفهم إلا على أنه من قبيل عدم المصداقية المعهودة للرئيس أو سحب غير مقبول للعفو الصادر في حق الصحفي عبد الكريم الخيواني.
و قضى منطوق الحكم محكمة الاستئناف يوم 26 يناير الجاري بالسجن مدة 6سنوات للصحافي عبد الكريم الخيواني 42 عاماً، وشمل منطوق الحكم آخرون.
وكان الصحفي الخيواني أفرج عنه في 25/09/2008، بعد أن قضى أكثر من ثلاثة شهود داخل السجن المركزي ، بعد حكم قضائي ابتدائي صدر ضده في يونيو من العام الماضي بالسجن لمدة ست سنوات في قضية خلية صنعاء الثانية.
وقال الأغبري إن منطوق الحكم لم يشر إلى الخيواني باعتبار شموله بالعفو الرئاسي .
واستغرب الأغبري في تصريح لصحيفة الوسط ما تناقلته الوسائل الإعلامية من أن المحكمة الاستئنافية الجزائية قد ثبتت الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بسجن الخيواني 6سنوات ، مشيرا إلى أن اسمه فقط ذكر في حيثيات الحكم باعتباره كان قد طلب الإفراج عنه ، وأشير إلى قرار العفو ، وزاد : الخيواني لم يحضر أي جلسة في محكمة الاستئناف ولم يطلب في أي من جلساتها ، متمنيا من الصحافة احترام الحقيقة فيما تنشر.
وكان عبدالكريم الخيواني قال أنه تفاجئ بالحكم، وأنه وعد بأنه سيمنح وثيقة بإسقاط التهم المنسوبة إليه بموجب العفو الرئاسي من قبل وزير العدل".
هيئة الدفاع عن المحامي عن الخيواني قالت لـ(نيوزيمن): فيما يخص وثيقة العفو أنها ليست من اختصاصها ، موضحة أنها من اختصاص نقيب الصحفيين اليمنيين .
مصدر في نقابة الصحفيين قال لـ(نيوزيمن): أن النقابة تتابع موضوع الخيواني بشكل مباشر مع رئيس الجهورية بشأن وثيقة العفو الصادر من قبل رئيس الجمهورية بذلك.
وكان الاتحاد الدولي للصحفيين احتج على حكم المحكمة الجزائية، التي قضت بتثبيت الحكم الصادر، وقال جيم بوملحة، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: "إن هذا الحكم المثير للصدمة يعتبر خطأ فظيعا للنظام القضائي اليمني.
لقد تم العفو عن الخيواني من قبل رئيس الجمهورية اليمنية وتم إعطائه تطمينات من قبل أشخاص كبار في جهاز العدل بأنه قد تم إغلاق ملف القضية الملفقة ضده."
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان طالبت بإنفاذ القرار الرئاسي بالعفو وإلغاء قرار المحكمة الصادر خلافاً لكل القوانين والنظم القضائية فوراً ووقف المحاكمات السياسية والانتقامية التي يتعرض لها نشطاء الرأي، وبما أن القضاء قد أثبت عدم استقلاليته منذ أن نطق بالحكم، فإن القرار الصادر الآن لا يفهم إلا على أنه من قبيل عدم المصداقية المعهودة للرئيس أو سحب غير مقبول للعفو الصادر في حق الصحفي عبد الكريم الخيواني.
و قضى منطوق الحكم محكمة الاستئناف يوم 26 يناير الجاري بالسجن مدة 6سنوات للصحافي عبد الكريم الخيواني 42 عاماً، وشمل منطوق الحكم آخرون.
وكان الصحفي الخيواني أفرج عنه في 25/09/2008، بعد أن قضى أكثر من ثلاثة شهود داخل السجن المركزي ، بعد حكم قضائي ابتدائي صدر ضده في يونيو من العام الماضي بالسجن لمدة ست سنوات في قضية خلية صنعاء الثانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق