من المعيب أن يفاجأ "الخيوانيون" و الخيواني بالذات من تثبيت الحكم عليه !
ليتصرفوا وكأنهم في دولة غير ديمقراطية كموزنبيق مثلا! هل نسيوا أنهم في اليمن الشقيق!
فعندما قال القاضي: اسألوا الخيواني. فانه كان واثقا من انه سيجيب على السؤال ليعرف هو لماذا ثبت الحكم على الخيواني بعد عفو رئاسي!! و لم يكن يتصور إطلاقا أن يخيب الخيواني ظنه و يفر بالإجابة. ولكننا جميعا سنسأل الخيواني، فهو المسئول الأول عن تصرفات القضاء هذه الأيام.
حقيقة ، كنت اعتقد انه يوجد في هذا البلد من يفهم هذا القضاء، ويجيب على أسئلته، وكنت أمل أن يجيب الخيواني عن السؤال، لا أن يفاجأ، ويبقى السؤال دون إجابة. ليبدو أن هناك من يجرؤ أن يشكك باستقلال القضاء، طبعا أنا اتفق مع من يقول أن القضاء مستقل، لكني لا اعرف " هو مستقل بمن بالضبط ؟"
لقد خاب ظني بالخيواني، ولكن الأهم انه خاب أيضا ظن القضاء اليمني فيمن يفهمه. ويستطيع أن يستوعب اهتمامه الزائد بقصة الخيواني.
ولقد حضرت عشرات الندوات و الاعتصامات عن الخيواني ولم اكتشف السر من وراء كل هذا الاهتمام بالخيواني؟
طبعا الخيواني واسمه الحقيقي "عبد الكريم الخيواني" ويمكنك أن تناديه يا " كريم" ويجيب، كانت قضيته دوما تشغلنا عن قضايا أهم في هذا الوطن ، فقد شغلتنا طوال سنوات عن قضية "عبده تنكه" الذي سرق عليه كاسيت "علي عنبة" من فوق طبلون سيارته التاكسي البيجو موديل 1985، بينما كان مشغولا بشراء نظارة شمسية من جولة الحصبة_ الجراف.
"تنكه" هذا كان ينوى قبل سرقة الكاسيت ترشيح نفسه للانتخابات النيابية المقبلة عن الحزب، لكن الحزب الذي اقترح ترشيحه اشترط عليه الالتزام الحزبي في برنامجه الانتخابي، وقد التزم، ومن ضمن الالتزام الحزبي كان عليه أن يحضر كل مقايل الحزب، وفي نقاش حاد في مقيل حزبي ساخن سال احدهم " تنكه" نفس السؤال الذي وجه للقاضي " لماذا ثبت الحكم عن الخيواني؟"
في حقيقة الأمر لم يكن "تنكه" قد سمع بالخيواني قط، ولكنه كمرشح محتمل خجل من أن يبدو جاهلا بقضية وطنية كهذه، وقال:" الحكومة حرة تثبت ما تشتي الأهم تثبت سعر الدقيق و تثبت ظهور الغاز" فدكمه احد أعضاء الحزب الذي كان بجواره وهمس بإذنه "لا.. القضاء مالوش دخل بالحكومة يا تنكه " ففز "تنكه" وقال بسرعة " أيوه بعدين من هذا الحمار الذي يعتقد أن القضاء له دخل بالحكومة!! القضاء هذا ما يرده شيء، هو أمر الله، وإحنا لازم نؤمن بالقضاء خيره وشره" .
من الواضح جدا انه بعد هذه اللقاء الحزبي الساخن سحب أعضاء الحزب اقتراحهم بترشيح "تنكه"، ولم يكن احد منهم مهتما أن يخبره عن قصة الخيواني، أما هو فقد كان سعيدا جدا انه سيجد فسحة من الوقت ليبحث عن السارق الذي سرق الكاسيت من فوق طبلون سيارته البيجو موديل 1985.
لقد كان "تنكه" بفخر المواطن الوحيد الذي لم يفاجأ بأمر تثبيت الحكم على الخيواني. بقدر ما تفاجأ بسرقة الكاسيت. وهو لم يزل مذهولا من صمت المجتمع المدني المشغول بالخيواني عنه، ويشعر بالعار، حتى أن منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان لم يكلف نفسه إصدار بيان تضامني مع "تنكه" جراء الاعتداء السافر الذي تعرض له.
ولم يضف "الشقائق" ايميل "تنكه" لحد الآن لقائمته الحقوقية ليدعوه لأي من الفعاليات التي يمكنه فيها طرح قضيته.
عموما، فان الأهم الذي تأكدنا منه في حادثة تثبيت الحكم، انه ظهر جليا أن النشطاء والصحفيون ودعاة حرية التعبير في اليمن، يفتقدون لأبسط قواعد التحليل السياسي ، والرؤية الإستراتيجية، والعمق الموضوعي ، ليفاجئوا بهذه الصورة!
بصراحة ، لقد .........فاجئوني.
ليتصرفوا وكأنهم في دولة غير ديمقراطية كموزنبيق مثلا! هل نسيوا أنهم في اليمن الشقيق!
فعندما قال القاضي: اسألوا الخيواني. فانه كان واثقا من انه سيجيب على السؤال ليعرف هو لماذا ثبت الحكم على الخيواني بعد عفو رئاسي!! و لم يكن يتصور إطلاقا أن يخيب الخيواني ظنه و يفر بالإجابة. ولكننا جميعا سنسأل الخيواني، فهو المسئول الأول عن تصرفات القضاء هذه الأيام.
حقيقة ، كنت اعتقد انه يوجد في هذا البلد من يفهم هذا القضاء، ويجيب على أسئلته، وكنت أمل أن يجيب الخيواني عن السؤال، لا أن يفاجأ، ويبقى السؤال دون إجابة. ليبدو أن هناك من يجرؤ أن يشكك باستقلال القضاء، طبعا أنا اتفق مع من يقول أن القضاء مستقل، لكني لا اعرف " هو مستقل بمن بالضبط ؟"
لقد خاب ظني بالخيواني، ولكن الأهم انه خاب أيضا ظن القضاء اليمني فيمن يفهمه. ويستطيع أن يستوعب اهتمامه الزائد بقصة الخيواني.
ولقد حضرت عشرات الندوات و الاعتصامات عن الخيواني ولم اكتشف السر من وراء كل هذا الاهتمام بالخيواني؟
طبعا الخيواني واسمه الحقيقي "عبد الكريم الخيواني" ويمكنك أن تناديه يا " كريم" ويجيب، كانت قضيته دوما تشغلنا عن قضايا أهم في هذا الوطن ، فقد شغلتنا طوال سنوات عن قضية "عبده تنكه" الذي سرق عليه كاسيت "علي عنبة" من فوق طبلون سيارته التاكسي البيجو موديل 1985، بينما كان مشغولا بشراء نظارة شمسية من جولة الحصبة_ الجراف.
"تنكه" هذا كان ينوى قبل سرقة الكاسيت ترشيح نفسه للانتخابات النيابية المقبلة عن الحزب، لكن الحزب الذي اقترح ترشيحه اشترط عليه الالتزام الحزبي في برنامجه الانتخابي، وقد التزم، ومن ضمن الالتزام الحزبي كان عليه أن يحضر كل مقايل الحزب، وفي نقاش حاد في مقيل حزبي ساخن سال احدهم " تنكه" نفس السؤال الذي وجه للقاضي " لماذا ثبت الحكم عن الخيواني؟"
في حقيقة الأمر لم يكن "تنكه" قد سمع بالخيواني قط، ولكنه كمرشح محتمل خجل من أن يبدو جاهلا بقضية وطنية كهذه، وقال:" الحكومة حرة تثبت ما تشتي الأهم تثبت سعر الدقيق و تثبت ظهور الغاز" فدكمه احد أعضاء الحزب الذي كان بجواره وهمس بإذنه "لا.. القضاء مالوش دخل بالحكومة يا تنكه " ففز "تنكه" وقال بسرعة " أيوه بعدين من هذا الحمار الذي يعتقد أن القضاء له دخل بالحكومة!! القضاء هذا ما يرده شيء، هو أمر الله، وإحنا لازم نؤمن بالقضاء خيره وشره" .
من الواضح جدا انه بعد هذه اللقاء الحزبي الساخن سحب أعضاء الحزب اقتراحهم بترشيح "تنكه"، ولم يكن احد منهم مهتما أن يخبره عن قصة الخيواني، أما هو فقد كان سعيدا جدا انه سيجد فسحة من الوقت ليبحث عن السارق الذي سرق الكاسيت من فوق طبلون سيارته البيجو موديل 1985.
لقد كان "تنكه" بفخر المواطن الوحيد الذي لم يفاجأ بأمر تثبيت الحكم على الخيواني. بقدر ما تفاجأ بسرقة الكاسيت. وهو لم يزل مذهولا من صمت المجتمع المدني المشغول بالخيواني عنه، ويشعر بالعار، حتى أن منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان لم يكلف نفسه إصدار بيان تضامني مع "تنكه" جراء الاعتداء السافر الذي تعرض له.
ولم يضف "الشقائق" ايميل "تنكه" لحد الآن لقائمته الحقوقية ليدعوه لأي من الفعاليات التي يمكنه فيها طرح قضيته.
عموما، فان الأهم الذي تأكدنا منه في حادثة تثبيت الحكم، انه ظهر جليا أن النشطاء والصحفيون ودعاة حرية التعبير في اليمن، يفتقدون لأبسط قواعد التحليل السياسي ، والرؤية الإستراتيجية، والعمق الموضوعي ، ليفاجئوا بهذه الصورة!
بصراحة ، لقد .........فاجئوني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق