الأحد، 1 فبراير 2009

Punishing the four editors in chief is a black stain on the government.

The Arabic Network for Human Rights Information said today that the amendment to the sentence of the editors in this case remains far too strict and is aiming to silence the independent press in Egypt.
Al-Agouza misdemeanors appeal court lessened the sentence from 1 year in prison and a 10,000 LE fine with bail set at 20,000LE to a fine of 20,000LE. The Arabic Network for Human Rights persists in rejecting the recent trend of prosecuting outspoken journalists who criticize the ruling National Party and the performance of Egypt’s government.
Its statement said “The Egyptian government is notorious for its human rights record and for its hostility to press freedom in particular. we believe in the solidarity of the civil society to support the journalists, and stand by the peoples right to knowledge and to express their opinions.
The Arabic Network for Human Rights Information would be the first to contribute to support the journalists and to let them know that their brave stance was not in vain. If the National Party and its hypocritical lawyers want to deny us the right to independent journalism we will remain equally determined to support freedom of the press and the journalists who report their opinions.
for more information :
http://anhri.net/ifex/alerts/egypt/2008/0703.shtml.
الحكم بتغريم رؤساء التحرير الأربعة نقطة سوداء في ثوب رمادي
الشبكة العربية تدعو رؤساء التحرير لعدم سداد الغرامة ، وحملة اكتتاب من المجتمع المدني لسدادها

القاهرة في 31 يناير 2009
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن الحكم الذي أصدرته محكمة جنح مستأنف العجوزة بتعديل الحكم الصادر في أول درجة من الحبس لمدة عام وغرامة 10 آلاف جنيه، وكفالة 20 ألفاً "لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة وسب وقذف رموز الحزب الوطني" ، إلى الحكم بغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم ، مازال قاسيا ، ويهدف إلى تكميم أفواه الصحافة المصرية ، وفي القلب منها الصحافة المستقلة.

وتصر الشبكة العربية على رفضها أن تصبح ملاحقة الصحفيين المنتقدين للحزب الوطني الحاكم و أداء الحكومة المصرية وسيلة للبعض للتقرب من هذه الحكومة ، حيث باتت أقرب للنهج المستمر خاصة لأعضاء الحزب الوطني الحاكم.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" الحكومة المصرية معروفة بسجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان بشكل عام ، ومعاداة حرية الصحافة بشكل خاص ، ونرى أنه يتعين أن يتكاتف المجتمع المدني لدعم الصحفيين بشكل عملي ، عبر تسديد الغرامة بدلا من رؤساء التحرير ، حيث أن كل جريمة رؤساء التحرير الأربعة هي الانحياز لحق المواطنين في المعرفة والتعبير عنهم ، وفي حال رحبت مؤسسات المجتمع المدني ، فالشبكة سوف تكون على رأس المكتتبين لدعم هؤلاء الصحفيين ، لان حقهم علينا أن يشعروا بأن انحيازهم للمواطنين لم يذهب هباء".

وأضافت الشبكة العربية " إذا كان الحزب الوطني ومحاموه والمتملقين له يستكثرون علينا صحافة مستقلة ، فنحن نصر على دعم حرية الصحافة وحرية التعبير عبر دعم هؤلاء الصحفيين وتأكيد الثقة بهم".

معلومات أخرى :
http://anhri.net/ifex/alerts/egypt/2008/0703.shtml

ليست هناك تعليقات: