عبدالستار بجاش - نيوز يمن:
رفض رئيس النيابة الجزائية الجزائية المتخصصة التعليق على تأييد محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الحكم الصادر بتثبيت الحكم الابتدائي اليابق ضد الصحافي عبدالكريم الخيواني بسجنه 6 سنوات في القضية المعروفة بخلية صنعاء الثانية.
وأضاف سعيد العاقل لـ(نيوزيمن): "لا أستطيع أن أعلق على ذلك" لكنه وردا على سؤال حول "مسئولية متابعة توثيق القرار الرئاسي على النيابة أو نقابة الصحفيين أو هيئة الدفاع عن الخيواني" قال العاقل: "يمكنك التواصل مع الخيواني وتوجيه السؤال إليه".
عبدالكريم قال أنه تفاجئ بالحكم، مضيفا: "لم أستدعى لجلسة المحكمة وكنت منتظر إسقاط العقوبة والتهم المنسوبة إليه حسب الوعود الرسمية، والتي تلقاها بعد صدور العفو الرئاسي من قبل وزير العدل وبحضور نقيب الصحفيين اليمنيين، بأن حكم المحكمة لن يشمله، وأنه سيمنح وثيقة بإسقاط التهم المنسوبة إليه بموجب العفو الرئاسي".
وردا على سؤال العاقل قال الخيواني "العاقل أدرى بما يدور ومطلوب منه أن يقدم هو التفسيرات لصدور الحكم"، معتبرا ذلك لغز قدمته المحكمة، مشيرا أن ذلك يعيد القضية إلى الصفر ، وانه سيظل محل متابعة بتلك القضية.
من جانبه احتج الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم على حكم المحكمة الجزائية، التي قضت بتثبيت الحكم الصادر،
وقال جيم بوملحة، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: "إن هذا الحكم المثير للصدمة يعتبر خطأ فظيعا للنظام القضائي اليمني.
لقد تم العفو عن الخيواني من قبل رئيس الجمهورية اليمنية وتم إعطائه تطمينات من قبل أشخاص كبار في جهاز العدل بأنه قد تم إغلاق ملف القضية الملفقة ضده."
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان طالبت بإنفاذ القرار الرئاسي بالعفو وإلغاء قرار المحكمة الصادر خلافاً لكل القوانين والنظم القضائية فوراً ووقف المحاكمات السياسية والانتقامية التي يتعرض لها نشطاء الرأي، وبما أن القضاء قد أثبت عدم استقلاليته منذ أن نطق بالحكم، فإن القرار الصادر الآن لا يفهم إلا على أنه من قبيل عدم المصداقية المعهودة للرئيس أو سحب غير مقبول للعفو الصادر في حق الصحفي عبد الكريم الخيواني.
و قضى منطوق الحكم محكمة الاستئناف يوم 26 يناير الجاري بالسجن مدة 6سنوات للصحافي عبد الكريم الخيواني 42 عاماً، وشمل منطوق الحكم آخرون.
وكان الصحفي الخيواني أفرج عنه في 25/09/2008، بعد أن قضى أكثر من ثلاثة شهود داخل السجن المركزي ، بعد حكم قضائي ابتدائي صدر ضده في يونيو من العام الماضي بالسجن لمدة ست سنوات في قضية خلية صنعاء الثانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق