اشترط باتفاق تعاون لمزاولة النشاط ، وعقد اضافي وشريك حكومي لبرامج الديمقراطية والانتخابات وحقوق الإنسان والثقافة والاغاثة، وانشطة سنوية بقيمة 250 الف دولار، ورقابة على التقارير الاعلامية دون، واخذ موافقة مسبقة للمنح، وعدم اجراء مسح ميداني او احصاءات دون اذن
النداء – سامي نعمان
يثير مشروع قانون مقترح من وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتنظيم عمل المنظمات الاجنبية غير الحكومية قلقاً واسعاً لدى كثير من المنظمات الدولية والمحلية، وحكومات بعض الدول الغربية والمؤسسات الدولية المانحة والمهتمة بالديمقراطية، وحقوق الانسان، والاغاثة، بما يفرضه من قيود تحد من انشطتها وتمس استقلاليتها بشكل مباشر.
وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم اسماعيل الارحبي، مسودة مشروع القانون رقم 31 لسنة 2010 والخاص بتنظيم عمل المنظمات العربية والاجنبية غير الحكومية العاملة في اليمن، ويتضمن المشروع مواداً تحد بشكل كبير من عمليات وأنشطة تلك المنظمات، بما يطلق من صلاحيات غير محددة لوزارة التخطيط في التأثير على انشطة تلك المنظمات ومشاريعها واهدافها.
واطلعت النداء على تحليل خاص لمقترح القانون، أجراه المركز الدولي للقانون غير النفعي، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، ابدى تخوفه من تحجيم عمل المنظمات الاجنبية غير الحكومية العاملة في اليمن بفعل هذا القانون، حال تم تمريره.
والمركز هو منظمة دولية تقدم مساعدة تقنية وبحوث وتعليم لدعم تطوير القوانين الملائمة، والانظمة الخاصة بمنظمات المجتمع المدني، في مختلف دول العالم، وقدم مساعدة في مشاريع اصلاح قوانين في اكثر من مئة دولة بينها اليمن.
يشير المركز، في تحليله بتاريخ 5 اكتوبر الجاري، أن مواد مشروع القانون المقترح تتعارض مع التشريعات المحلية، ومنها قانون الجمعيات والمؤسسات لعام 2001، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الانسان، وغيرها من المواثيق التي صادقت عليها اليمن.
و بمقتضى مشروع القانون المقترح، يُحضر على المنظمات الأجنبية القيام بأية أنشطة في اليمن ما لم توقع "اتفاق تعاون" مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ويمنح المشروع الوزارة صلاحية مطلقة لرفض التوقيع على الاتفاق، بما قد يهدد استمرار عمل المنظمات الأجنبية، وهو الشرط الذي قد يكون تأثير غير مناسب على الجماعات الناشطة في مجالات حقوق الانسان.
وفقاً لتلك المسودة، فإن وزارة التخطيط لن توقع اتفاقية تعاون وستحظر نشاط أي منظمة اجنبية تنفذ انشطة سنوية بأقل من 250 الف دولار، باعتبارها غير مؤهلة، وبذلك فإن المشاريع الصغيرة مهما كانت مجدية، وبعثات المساعدة التقنية والفنية، وبعثات المساعدة التقنية وحتى الزيارات البسيطة لجمع المعلومات بواسطة المنظمات الأجنبية لن تكون متاحة، استناداً إلى مواد مشروع القانون.
وسيتعين على المنظمات العاملة في مجالات الديمقراطية والانتخابات ، وحقوق الإنسان والثقافة، والعلوم ، وتقديم المساعدات وقت الكوارث أو أية أنشطة أخرى"، ان تبرم اتفاقية خاصة اضافية، وأن تكون مرتبطة بجهة حكومية لتنفيذ انشطة ومهام في اليمن،
وهذا القرار لا يتضمن المعايير او الإجراءات المتبعة لمنح هذه "الاتفاقات الخاصة"، ويبدو انه يمنح مختلف الوكالات الحكومية صلاحيات غير محدودة لتقويض أنشطة الجماعات المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وغيرها من الفئات المتأثرة.
ويتجاوز مشروع القانون القيود المحجمة لنشاط المنظمات إلى اضفاء المزيد من الرقابة على حرية التعبير، إذ تطالب المنظمات الاجنبية بالحصول على موافقة الوزارة، قبل نشر أو إصدار مواد إعلامية أو تقارير متعلقة بأنشطتها، وهذا الشرط من شأنه أن يضيق الخناق على المنظمات التي تراقب وتتناول انتهاكات حقوق الانسان والتستر على المعلومات التي يتكتم المسؤولون الحكوميون.
ويحظر المشروع ممارسة المنظمات الاجنبية لاية انشطة ذات طابع ديني او سياسي، دون ان يوضح ويحدد طبيعة هذه الانشطة، تاركاً الباب مشرعاً أمام امكانية الحد من الانشطة السياسية والخيرية للمنظمات الدينية.
ويشترط مشروع القانون على المنظمات الاجنبية التي تنفذ برامج في اليمن بتمويل خارجي، كالمنح المقدمة من الاتحاد الاوروبي او الولايات المتحدة، ان تحصل على موافقة الوزارة قبل الدخول في اتفاقات مع جهات داخل اليمن، وتركت صلاحية الوزارة مشرعة على قبول او رفض أي عقود او اتفاقات، فاتحة المجال امام تدخل كبير في حقوق الافراد المحليين والاجانب في التعاون مع بعضهم.
واضافة لذلك، فلن يكون بمقدور أي منظمة اجنبية ان تنفذ أي مسح ميداني او احصاء دون تنسيق مسبق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وهذا الشرط يتيح للحكومة التدخل في مهام المنظمات الحقوقية والمنظمات الاخرى في العمل على جمع بيانات واقعية لتقديم تقارير مستقلة، او تنفيذ مهام الرصد ومراقبة الانتهاكات.
وسيتم حظر المنظمات غير الحكومية الأجنبية من "تنفيذ أي مسح ميداني أو إحصاءات" ما لم تكن منسقة مع الوزارة. وهذا التقييد تسمح بتدخل الحكومة في قدرة منظمات حقوق الإنسان وغيرهم لجمع البيانات لإعداد تقارير مستقلة أو الرصد.
وتحذر المنظمات اليمنية غير الحكومية ونشطاء حقوق الإنسان من أن القانون المقترح من رئيس مجلس الوزراء ( مشروع القانون رقم 31 لعام 2010) لتنظيم عمل المنظمات العربية غير الحكومية والأجنبية العاملة في الجمهورية اليمنية ، والذي من الممكن ان يتم مصادقته وتنفيذه دون العودة إلى مجلس النواب، قد يتم اقراره مطلع الشهر القادم.
وعبر المركز عن تقديره لاتاحة الفرصة له للتعليق على مشروع القانون رقم 31 لسنة 2010 والمقترح من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مبديا سعادته بتوفير مرجعيات اضافية ومساعدة تقنية بما يسهم في مساعدة قادة المنظمات اليمنية والاجنبية والحكومة اليمنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق