الخميس، 19 فبراير 2009

في التقرير السنوي الرابع لمنظمة صحفيات بلا قيود
: 248 حالة انتهاك ضد حرية الصحافة عام 2008


المقدمة :
يعد تقريرنا هذا عن الحريات الصحفية في اليمن لعام 2008 ، التقرير الرابع في سلسلة تقاريرنا السنوية عن حال حرية الرأي والتعبير في اليمن ، سيكون من المؤسف القول أن الانتهاكات التي طالت الحريات الصحفية هذا العام بلغت حداً مخيفا من الزيادة كماً ونوعاً بالمقارنة بالأعوام السابقة ، ففي حين كانت الانتهاكات في عام 2005 ثلاثة وخمسين (53) حالة انتهاك ، رصدنا سبعة وستين(67) حالة انتهاك في عام 2006 ، وفي عام 2007 بلغت الانتهاكات (112) حالة ، أما عام 2008 والذي هو موضوع تقريرنا الحالي فقد بلغت الانتهاكات التي طالت الحريات الصحفية (248) مائتين وثمانية وأربعين حالة انتهاك أي بمعدل خمس انتهاكات في الأسبوع الواحد ، تنوعت بين الضرب والاختطاف والاعتقال والمحاكمة والتهديد والمنع من التغطيات الصحفية ومن الحصول على المعلومة ، إلى الحرمان من منح تصاريح اصدار الصحف وحجب المواقع الالكترونية وسحب تراخيص الصحف بقرارات ادارية .
كما أنه من الملاحظ بأن انتهاكات الحريات الصحفية في هذا العام ارتبطت بعلاقة مباشرة مع الفعاليات الاحتجاجية السلمية للمواطنين حيث وجد مراسلو الصحف والقنوات الفضائية انفسهم يشاركون منظمي تلك الفعاليات فيما يتلقونه من انتهاكات ، ويتعرضون مثلهم للقمع والتنكيل اثناء تغطيتهم الاعتصامات والتظاهرات حيث تعرضوا للضرب المبرح والمنع من عمل التغطية الصحفية ومصادرة ادوات التصوير والتوثيق الاعلامية، وحتى الفعاليات الاحتجاجية التي لم يتعرض منظموها للقمع من قبل السلطات الأمنية تفرد الصحفيون بالتعرض للانتهاكات وذلك لأن الأجهزة الأمنية لأنها قررت أن لايسمحون للصحفيين بتغطيتها إعلامياً ، وفي كلا الحالتين كان ذنب الصحفيون ومراسلو وسائل الاعلام انهم يزاولون مهنتهم في نقل الخبر فحسب .
كما تجلت العلاقة بين الصحفيين ومنظمي الفعاليات الاحتجاجية في طبيعة المحاكمات التي تعرضوا لها ، اذ تم محاكمة صحفيين وكتاب رأي وصحف في ذات المحكمة الجزائية المتخصصة وبذات التهمة الموجهة لمنظمي فعاليات الاحتجاج السلمي.
ان هذا التلازم والارتباط بين الانتهاكات التي طالت الصحفيين ومراسلي وسائل الاعلام وكتاب الراي ، وتلك التي طالت منظمي الفعاليات والاحتجاجات السلمية والمشاركين فيها يقودنا للحديث عن انتهاكات تطال حرية التعبير بمعناها الواسع بالصوت والصورة والكتابة ، وبشقها الحركي عبر الاعتصامات والتظاهرات والعصيان المدني. حيث أن كفالة حرية التعبير تعني كفالة حق المواطنين في ممارسة حقهم في التعبير بالصوت والصورة والكتابة وبالحركة اعتصاما وتظاهراً وغير ذلك.
وعلى ذلك فان عملية الرصد للانتهاكات التي تطال حرية التعبير يجب ان تشمل تلك الانتهاكات التي تطال ممارسي حقهم في التعبير الحركي جنبا الى جنب مع الانتهاكات التي تطال حرية التعبير بالقول والصورة والكتابة وهذا ماسنفعله في تقرير لاحق بإذن الله .
وختاماً سنقول: إننا في منظمة صحفيات بلا قيود ونحن نعد تقريرنا هذا لاحظنا بأن نوع الانتهاكات التي تعرضت لها الحريات الصحفية في عام 2008 لم تختلف عن تلك الانتهاكات في عام 2007 حيث تركزت في غالبيتها في الاعتداء المباشر على الصحفي بالخطف والضرب والاعتقال ومصادرة الأجهزة والمعدات الإعلامية بسبب نقل الخبر ومنعه من الحصول على المعلومة وتداولها.
الأمر الذي يجعلنا نؤكد على أن الحريات الصحفية في اليمن ستظل منتهكة.. محدودة الأثر .. متواضعة التأثير ، وستظل المشاركة المجتمعية في المساهمة الفاعلة في التنمية السياسية والاجتماعية غائبة كذلك ، حتى يتم إنجاز آليات وتشريعات جديدة تكفل حق الحصول على المعلومة وتتيح تداولها، عبر إتاحة قنوات وآليات النفاذ إلى الملفات والوثائق الخاصة بالمؤسسات العامة ، وعبر استحداث قانون جديد خلاق للصحافة والمطبوعات يتيح حق امتلاك وسائل الإعلام مقروءة ومسموعة ومرئية للجميع افراد ومنظمات وأحزاب، مع تخلي الدولة عن احتكار امتلاك وسائل الاعلام، وخصخصة وسائل الاعلام العامة بشكل يتيح للصحافة الخاصة النمو بصورة طبيعية.
إن الحضور الفاعل للصحافة وحرية التعبير مرهون أولا وأخيرا بحق الوصول للمعلومة وتداولها ، وحق امتلاك وسائل الإعلام مقروءة ومسموعة ومرئية .
إن الحاجة لهذين الحقين تبدوا أكثر أهمية من أي شيء آخر ، فمابين الحقين يتوقف مستقبل حرية التعبير ومعها كل الحقوق والواجبات العامة ، ويجب أن يحتل هذان الحقان أولويات وأجندة الإصلاحات المؤسساتية التي نحتاجها في طريق اليمن إلى الحكم رشيد.



توكل عبد السلام كرمان
رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود
فبراير 2009
خلفية التقرير:
على الرغم من أن الدستور اليمني كفل للمواطنين "حق التعبير بالصوت والصورة والكتابة" إلا انه عمليا لا تزال امتلاك وسائل الإعلام محصورة على الصحف المكتوبة، وبالرغم من ذلك فقد تميز عام 2008 بمنع المواطنين من حقهم بالتعبير عبر الاحتجاجات السلمية التي كانت تواجه بالقمع في أغلب الأحيان ، منع الصحفيين من حقهم في تغطية تلك الاحتجاجات وفي حقهم في الحصول على المعلومة وتداولها ، كما تميز عام 2008 بالتوقف عن منح التصاريح للصحف الجديدة ، فلا تزال وزارة الإعلام تمتنع عن منح عدد من ابرز الصحفيين اليمنيين كما ظلت طلبات العشرات من الصحفيين لإصدار صحفهم الخاصة تقابل بالمماطلة لأشهر من قبل وزارة الإعلام قبل أن يتم إغلاق الباب نهائيا عبر تصريح للوزير بان هناك توجيهات عليا قضت بالتوقف عن منح التصاريح للصحف الجديدة ! ولم تكتفي وزارة الإعلام بالتوقف عن منح تصاريح بالصحف بل قامت بإلغاء بعض التصاريح بقرارات إدراية كما فعلت بصحيفة الصباح وصحيفة الوسط قبل ان تعاود الصدور بفعل حركة احتجاجية واسعة توجت بحكم المحكمة بالغاء القرار الصادر عن وزارة الاعلام والقاضي بالغاء التصريح الممنوح لصحيفة الوسط .
كما استنسخت صحيفة صوت الشورى الصادرة عن اتحاد القوى الشعبية ، وتم استدعاء الصحفيين ورؤساء التحرير الى الوزارة وتهديهم بسحب التصاريح فقط لان أي شان اداري يخص الصحيفة وحدها .
كما أن وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لازالت حكرا على الحكومة ، وبرغم المطالبات الواسعة من الصحفيين والأحزاب والمنظمات المدنية بإتاحة حق امتلاك قنوات البث الإذاعي والتلفزيوني للجميع أفراد ومنظمات وأحزاب كحق دستوري أصيل ، إلا أن وزارة الإعلام تصر على عدم إتاحة هذا الحق لأي شخص أو مؤسسة أو حزب ، والادعاء بأن الوزارة صاحبة الحق الوحيد في امتلاك وسائل الاعلام المرئية والمسموعة حيث أنها حرمت حتى المؤسسات العامة من امتلاك قنوات متخصصة بها كالتربية والتعليم والسياحة واصرت على ضمها الى ملكيتها .
كما قامت الأجهزة الأمنية وبطلب من وزارة الإعلام بإغلاق 21 محطة إذاعية خاصة في محافظة حضرموت بحجة انه غير مرخص لامتلاك الإذاعات الخاصة .
وفي سياق ما اعتبر سياسة رسمية للحد من انتشار المعلومة عبر الحظر من امتلاك وسائط المعلومة تعرضت العشرات من المواقع الالكترونية المستقلة والمعارضة للحجب الشامل من قبل وزارة الاتصالات وبتوجيه من وزارة الإعلام، وقد سهل عملية الحجب للمواقع الإلكترونية احتكار تقديم خدمة الانترنت شركة يمن نت التابعة للحكومة، حيث لا تزال أشهر المواقع الالكترونية محجوبة عن التصفح من داخل اليمن ، فلا يزال اول محرك بحث يمني يمن بورتال محجوبا عن التصفح بالإضافة إلى مالايقل عن 20 موقع الكتروني مستقل تنشر مواضيع ناقدة للحكومة وكاشفة لحالات الفساد المالي والإداري .
كما لاتزال وزارة الإعلام تحظر الرسائل الإخبارية عبر الموبايل وفي مقدمتها خدمة بلاقيود موبايل التابعة لمنظمتنا صحفيات بلا قيود بحجة عدم التصريح لتقديم تلك الخدمة.



سعادة علاية
منسقة الحقوق والحريات في منظمة صحفيات بلا قيود
رصد الحالات :
( 1 ): 3/1/2008 مصادرة جواز الصحفي محمد المقالح رئيس تحرير موقع الاشتراكي نت في مطار صنعاء بعد عودته من دمشق بحجة أنه من الممنوعين من السفر .
( 2 ): 5/1/2008 احتجاز الصحفي نشوان النظاري مراسل صحيفة الناس من قبل إدارة أمن محافظة اب وذلك أثناء زيارته للقاء مواطنين في سجن إدارة الأمن محتجزين دون أن توجه لهم تهمة.
( 3 ): 8/1/2008 منع قناة الجزيرة من تغطية وقائع جلسة محكمة الخيوانى في الجزائية المتخصصة .
( 4 ، 5 ، 6 ): استمرار محاكمة الصحفي نائف حسان رئيس تحرير صحيفة الشارع و الصحفي نبيل سبيع مدير تحرير الصحيفة و الصحفي محمود طه مراسل الصحيفة في محافظة عمران ، وذلك على خلفية القضية المرفوعة عليهم من قبل وزارة الدفاع لنشر الصحيفة تحقيقات صحفية عن الحرب في صعدة.
(7 ، 8 ): 9/1/2008 اعتقال الصحفي محمد المقالح رئيس تحرير موقع الاشتراكي نت ، والصحفي فؤاد مسعد مدير تحرير صحيفة الوطني من قبل أمن أمانة العاصمة ، وذلك أثناء تغطيتهما الصحفية لمطاردة شرطة البلدية للباعة المتجولين في أمانة العاصمة.
( 10 ): 9/1/2008 حجب موقع يمن اون لاين من قبل وزارة الاتصالات ووزراة الإعلام ، وذلك على خلفية نشره تقريراً لمنظمة المادة 19 حول حرية الرأي والتعبير في اليمن .
( 11 ): 11/1/2008 اعتقال الصحفي محمد العزيزي رئيس صحيفة العروبة من قبل أمن أمانة العاصمة ، وذلك أثناء تغطيته الصحفية لمطاردة شرطة البلدية للباعة المتجولين في أمانة العاصمة.
( 12 ): 11/1/2008 تعرض الصحفي زين عطية مراسل صحيفة الأيام في محافظة شبوة إلى إطلاق نار من قبل مجهولين ، ولم تقم الاجهزة الامنية بإجراء التحقيقات اللازمة.
( 13 ): 12/1/2008 اختطاف الصحفي راشد سيف مصور وكالة الإنباء اليمنية –سبأ- ومصادرة كاميرته وتلفونه الخلوي وتهديده بالقتل والتصفية الجسدية من قبل افراد من الأمن القومي في صنعاء ، وذلك اثناء قيامه بتصوير عدد من الجسور في أمانة العاصمة.
( 14 ): 12/1/2008 اعتقال الصحفي صالح الصريمي مراسل صحيفة الأهالي أثناء تغطيته الصحيفة لمطاردة شرطة البلدية للباعة المتجولين في أمانة العاصمة .
( 15 ): 13/1/2008اعتقال الصحفي عبد الحكيم هلال محرر في صحيفة الصحوة من قبل السلطات الأمنية في أمانه العاصمة أثناء تغطيته لمطاردة شرطة البلدية للباعة المتجولين بأمانة العاصمة.
( 16 ، 17 ): 13/1/2008الاعتداء على الصحفي مروان الخالد مراسل قناة الحرة ، وأكرم الحياني مصور القناة من قبل أفراد في شرطة النجدة والدفاع الجوي وذلك أثناء تغطيتهم الصحفية لمهرجان التصالح والتسامح في محافظة عدن .
( 18، 19 ، 20 ): 13/1/2008 احتجاز الصحفي أحمد الشلفى مراسل قناة الجزيرة ، والصحفي محمد السيد و مصور القناة ، والصحفي علي حسين فني المونتاج في القناة في أحد فنادق عدن من قبل رجال الأمن في عدن ، وذلك لمنعهم من تغطية مهرجان التصالح والتسامح الذي أقيم في عدن .
( 21 ، 22 ): 13/1/2008 اعتقال الصحفي أنيس منصور مراسل صحيفة الأيام والصحفي فهمي السقاف من قبل السلطات الامنيه فى عدن ، وذلك أثناء قيامهم بتغطية مهرجان التصالح و التسامح في عدن,
( 23 ): 13/1/ 2008 حجب موقع حضرموت نيوز من قبل وزارة الاتصالات ووزارة الإعلام ، وذلك على خلفية نشره كتابات وأخبار ناقده لسياسات الدولة .
( 24 ): 15/1/2008 اعتقال الصحفي علي منصور أحمد المستشار الإعلامي لوزير الدفاع واحتجازه لدى الامن السياسي بصنعاء ، وذلك على خلفية كتاباته في بعض الصحف والمواقع الالكترونية المتعاطفة مع القضية الجنوبية .
( 25 ) : 16/ 1/2008 . اعتقال الصحفي عزت مصطفى ومصادرة كاميرته من قبل الأمن المركزي بأمانه العاصمة، وذلك أثناء تغطيته و تصويره لعمليات المطاردة للباعة المتجولين في أمانة العاصمة .
( 26 ): 17/1/2008 حجب موقع شبكة الطيف الإخباري من قبل وزارة الاتصالات ووزارة الإعلام ، وذلك لنشره أخباراً وكتابات ناقدة لسياسيات الحكومة .
( 27 ): 18/1/2008 وزير الإعلام يشن هجوما وتحريضا واسعا على الصحفيين عبر وكالة الانباء اليمنية سبأ، ويتهمهم بالدعوة الصريحة للفتنة والتمزق والمناطقية والمذهبية والحقد الطائفي والمناطقي ، وبالسعي لتهديم الوحدة الوطنية والسلم الإجتماعي والمساس بحريات الأشخاص والآداب العامة والوحدة الوطنية والإرتزاق الرخيص والانزلاق إلى الأعمال غير المسؤولة والشريرة.. ويهددهم بأن " الجهات المختصة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الذين لا يقدرون مسؤوليتهم وأصحاب الأجندات الخاصة وغير الوطنية يزدادون غيا وفجورا وعداء للوطن وتنميته وأمنه واستقراره ووحدته الوطنية" حسب تعبيره .
( 28 ): 20/1/2008حجب يمن بورتال أول محرك بحث يمني من قبل وزارة الاتصالات ووزارة الإعلام ، وذلك لنشره أخباراً وكتابات ناقدة لسياسيت الحكومة .
( 29، .. ، 39 ): 21/1/2008حجب جماعي للمواقع الالكترونية والصحف الالكترونية ( يمن حر ، المجلس اليمني ، شبوه برس ، أبناء الجنوب، أخبار الساعة ، المحرر نت ، أخبار العصر ، حضرموت برس ، صنعاء برس ، الشورى نت ، عدن برس ) من قبل وزارة الاتصالات ووزارة الإعلام ، وذلك لنشرهم أخباراً وكتابات ناقدة لسياسيات الحكومة .
( 40 ): 28/1/ 2008 التحقيق مع الصحفي أيمن محمد ناصر رئيس تحرير صحيفة الطريق من قبل نيابة مديرية الشيخ عثمان في عدن وذلك على خلفية تغطية الصحيفة لأحداث مهرجان التسامح و التصالح.
( 41 ) : 25/2/2008 الحكم على الصحفية فائقة السيد بغرامة مليون ريال والسجن خمسة أشهر من قبل محكمة التواهي بعدن، وذلك على خلفية قضية رفعتها على مجلس محافظة عدن لاعتدائهم عليها بالضرب اثناء تغطيتها الصحفية لاعمال أحد جلسات المجلس في نوفمبر 2007 .
( 42 ): 2/2/2005 الاعتداء على الصحفي أنور حيدر محرر في موقع المؤتمر نت من قبل مدير مكتب وزير الثقافة وتهديده بقطع مستحقاته و شطب اسمه من كشوفات المتعاقدين .
( 43 ): 3/2/ 2008 مصادرة أشرطة الداعية توهيب الدبعي من استديوهات بيع الأشرطة من قبل مكتب ثقافة تعز وذلك على خلفية احتوائها على خطب ومحاضرات ناقده للفساد ولانتهاك السلطة للحقوق والحريات.
(44، 45): 4/2/ 2008 مصادرة أشرطة الفنان فهد القرني و الفنان محمد لاضرعى من استديوهات بيع الأشرطة من قبل مكتب ثقافة تعز وذلك على خلفية احتوائها على أغاني ناقده للفساد ولانتهاك السلطة للحقوق والحريات.
( 46 ): 5/2/2008 التحقيق مع صحيفة الأيام من قبل نيابة الصحافه و المطبوعات في عدن ، وذلك على خلفية قضية رفعتها إدارة أمن عدن بسب تغطية الصحيفة لفعاليات احتجاجية لجمعيات العاطلين عن العمل.
( 47 ): 5/2/2008 التحريض وتكفير صحيفة المستقلة من قبل 50 عضو في البرلمان بحجة انها تقوم بنشر مواضيع تتنافي مع الأخلاق والدين .
(48، 49): 6/2 /2008 الاعتداء على الصحفي مصطفى بدير رئيس اللجنة النقابية للصحفيين في محافظة الحديدة ، وضرب الصحفي منصور أبو علي مراسل صحيفة الأيام في المحافظة ومصادرة كاميرتهما ، من قبل أمن المحافظة أثناء قيامهما بالتغطية الصحفية لاعتصام الأطباء داخل مقر المحافظة.
( 50 ): 8/2/2008 منع الصحفي محمد الاسعدى مراسل نيوز يمن من حضور جلسات مجلس الشورى، من قبل مسؤول الامن فى المجلس .
( 51 ): 9/2/2008 معاودة حجب موقع يمن بورتال من قبل وزارة الاتصالات ووزارة الإعلام ، وذلك لنشره أخباراً وكتابات ناقدة لسياسيات الحكومة .
( 52 ) : 10/2/2008 تكسير زجاج سيارة موقع يمن بورتال من قبل مجهولين .
( 53 ): 12/2/2008 اقتحام وإطلاق النار على منزل هشام باشراحيل رئيس تحرير صحيفة الايام من قبل مجموعة مسلحة تدعى امتلاك الارضيه المبني عليها مقر الصحيفة فى أمانة العاصمة ، وذلك على خلفية تغطية الصحيفة لفعاليات احتجاجية ناقدة لسياسات الحكومة .
( 54 ): 12/2/2008 حجب موقع صنعاء برس من قبل وزارة الاتصالات ووزارة الإعلام ، وذلك لنشره أخباراً وكتابات ناقدة لسياسيات الحكومة . .
( 55 ): 16/ 2 /2008 وزير الإعلام اليمني يتزعم مبادرة لوثيقة تنظيم البث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية تحد من حرية الرأي والتعبير وتعمل على احتكار المعلومة وتحرم نقد الحكام.
( 56 ): 25/2/2008 استدعاء الصحفي سمير جبران رئيس تحرير صحفية المصدر من قبل وزارة الاعلام وتهديده باتخاذ إجراءات عقابية ضد الصحيفة وذلك على خلفية نشر مواضيع و كتابات ناقدة.
( 57 ): 25/2/2008 وزارة الإعلام توجه المطبعة التى تقوم بطباعة صحيفة الشارع بعدم طباعتها .
( 58 ): 25/2/2007 تحطيم نوافذ سيارة الصحفي حكيم المسمري رئيس تحرير صحيفة يمن بوست من قبل مجهولين ولم تقم الجهات المعنية بعمل التحقيقات اللازمة .
( 59 ): 26/2/2008 منع الصحفية ميرفت عبد الواسع محررة الأخبار في الفضائية اليمنية من تغطية جلسات الافتتاح لمجلس شورى الشباب من قبل حرس مجلس الشورى.
( 60 ): 3/3 /2008 إعتقال ومصادرة تلفون وكاميرا الصحفي علي ناجي سعيد مراسل مأرب برس ومراسل صحيفة البلاغ في الضالع من قبل رجال أمن مديرية خور مكسر.أثناء قيامه بتغطية صحفية للاعتصام الاحتجاجي التضامني مع ضحايا مهرجان التصالح والتسامح في عدن .
( 61 ): 4/ 3/2008 إحتجاز الصحفى عادل السياغى بسجن مديرية معين لتغطيته مطاردة الباعة المتجولين في أمانة العاصمة .
( 62 ): 4/3/2008 إلغاء ترخيص صحيفة الصباح من قبل وزارة الإعلام ، على خلفية تغطيتها لقضايا الجنوب.
( 63 ): 10/3/2008 حجب موقع الاشتراكى نت من قبل وزارة الاتصالات ووزارة الإعلام ، وذلك لنشره أخباراً وكتابات ناقدة لسياسيات الحكومة .
( 64 ): 10/3/2008 منع مراسل صحيفة الصباح من تغطية فعالية حضرها السفير الامريكى فى عدن من قبل امن عدن ، وذلك بحجة ان الصحيفة ملغي ترخيصها.
( 65 ): 14 / 3 /2008 وزارة الإعلام توقف منح التراخيص للصحف والمجلات بحجة صدور أوامر عليا.
( 66 ): 15/3/2008 مصادرة كاميرا الصحفية خديجة بن بريك محررة في صحيفة الأيام وتهديدها بالضرب ، من قبل إحدى منتسبات الشرطة النسائية ، أثناء قيامها بتغطية صحفية لوقائع إخراج عائلة من منزلها في كريتر عدن.
( 67 ): 16/ 3/2008 مصادرة العدد الاول من مجلة أبواب من قبل الأمن فى مطار صنعاء ، بحجة ان صورة الرئيس الموضوعة في غلاف المجلة مسيئة له.
( 68 ): 16/3/2008 كسر نافذة سيارة الصحفي حافظ البكاري و سرقه جهازة المحمول من قبل مجهولين.
( 69 ): 17/3/2008 احتجاز مراسل الصحوة نت في محافظة إب من قبل اتباع شيخ الجعاشن ، وذلك أثناء قيامه بتغطية اعتصام نساء عزلة العنسيين فى ذى السفال المحتجات على تهجير الشيخ لأهاليهن من بيوتهم.
(70، 71): 17/3/2008 التحقيق مع الصحفي علي السقاف رئيس تحرير صحيفة الوحدوي ، والصحفي أحمد سعيد مدير تحرير الصحيفة، ، أمام نيابة الصحافة والمطبوعات في أمانة العاصمة ، وذلك على خلفية نشرهما قضايا سطو على أراضي مواطنين في الحديدة.
( 72 ): 18/3/2008 احتجاز حسن الوظاف مصور قناة الحرة و مصادرة شريط الكاميرا من قبل قوات الامن ، وذلك أثناء تغطيته حادثة انفجار في مدرسة 17 يوليو المجاورة للسفارة الامريكيه بصنعاء .
( 73 ): 19/3/2008 حجز مجلة أبواب في مطار صنعاء لمرة الثانية من قبل مندوب وزارة الإعلام وأمن المطار بحجة طباعتها في دبي ، في حين أنه مصرح لها بالطباعة داخل اليمن .
(74،..، 83): 22/3/2008 وزارة الاعلام ترفض منح التصريح لاصدار 10 صحف بحجة وجود اوامر عليا وهي صحيفة حديث المدينة ، صحيفة التواصل , صحيفة التوصيف , صحيفة التفاصيل, مجلة شبابيك , صحيفة العصر , صحيفة الساعة , صحيفة نيسان , صحيفة الفانوس .
( 84 ): 20 / 3 /2008 صدور تعميم أمني على اصحاب محلات الانترنت في امانة العاصمة بإغلاق محلات الانترنت عند الثانية عشر ليلا ، والتحقق من هويات جميع المرتادين وإلزامهم باصطحاب بطائقهم الشخصية.
( 85 ): 22/3/2007 الاعتداء على الصحفى عبد الله قطران المحرر فى صحفيه الناس ومصادرة ذاكرة تلفونه السيار من قبل أفراد من الأمن وذلك أثناء تغطيته لحادثة حريق فندق سدنى جنوب العاصمة صنعاء.
( 86 ): 22/ 3/2008 حجب السلطات اليمنية مدونة النضال و التغيير من قبل وزارة الاتصالات والإعلام .
( 87 ): 23/3/2008 التحقيق مع الصحفي فؤاد النهاري مراسل صحيفة الأيام بذمار ، وذلك بتهمة نشره أخبار ومواضيع صحفية ناقدة لمحافظ ذمار.
( 88 ): 23/3/2008 اختطاف وضرب الصحفي عبد الفتاح حيدرة مراسل صحيفة الأيام بصنعاء من قبل خمسة أشخاص اقتادوه إلى مكان مجهول خارج العاصمة، وذلك على خلفية نشره تغطيات وأخبار ناقدة للفساد في الصحيفة.
( 89 ): 23/3/2008 مطابع مؤسسة الثورة للطباعة والنشر تمتنع عن طباعة صحيفة "اللواء" الأهلية بذريعة صدور أوامر من وزارة الإعلام بإيقاف الطباعة.
( 90 ): 31/3/2008 اعتقال الكاتب الصحفي علي هيثم غريب من قبل أمن عدن ونقله الى الامن السياسي و ذلك على خلفية كتابته المؤيدة للحراك السلمي فى الجنوب.
( 91 ، 92 ، 93): 1/4/2008 اعتقال الكاتب الصحفي أحمد عمر بن فريد و الأديبين أحمد القمع و عباس العسل من قبل أمن محافظة عدن على خلفية كتاباتهم المناصرة للاحتجاجات الجنوبية.
( 94 ): 1/4/2008 تهديد الصحفي أنيس منصور مراسل صحيفة الأيام في محافظة لحج بالتصفيه الجسدية من قبل أفراد الأمن السياسي في محافظة لحج ، وذلك على خلفية تغطيته لفعاليات الحراك فى الجنوب.
( 95 ): 1/ 4/2008 اختطاف واعتقال الكاتب الصحفى و الشاعر صالح سعيد و بران فى الساعه الثانيه ليلا في المكلا بحضرموت وذلك على خلفية كتاباته ومشاركاته في الفعاليات الاحتجاجية للحراك في الجنوب.
( 96 ): 3/ 4/2008 تهديد الصحفية توكل عبد السلام كرمان رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود بالقتل والتصفية لها ولأطفالها من رقم 733189566 ، وذلك على خلفية كتاباتها ومشاركتها في بعض فعاليات الحراك الجنوبي.
( 97 ) : 5/4/2008 اختطاف واعتقال الفنان المسرحي فهد القرني و محاكمته بتهمة التحريض على الانقلاب المسلَّح للإطاحة بالحكومة و إهانة الرئيس وذلك على خلفية المهرجانات الفنية التي كان ينظمها و الناقدة للفساد وللحكومة .
( 98 ) : 5/4/2008 إلغاء ترخيص صحيفة الوسط المستقلة بقرار وزاري من قبل وزارة الإعلام.
( 99 ) : 6/4/2008الاعتداء على الصحفي عبد السلام محمد مراسل موقع إسلام أون لاين من قبل الأمن على اثر تغطيه الفعاليات الجنوبية .
( 100 ) : 6/4/2008 الإتداء الصحفي علي ناجي سعيد مراسل مأرب برس في الضالع من قبل الامن ، وذلك أثناء تغطيته مظاهرات جمعية المتقاعدين في محافظة الضالع .
( 101 ) : 6/4/2008 اعتقال الصحفي منير الاكحلى مراسل موقع مأرب برس في تعز من قبل الأمن السياسي إثناء تغطيته للاعتصام التضامني مع الفنان فهد القرنى في تعز.
( 102 ): 6/4/2008 تهديد وملاحقة أمنية للشاعر فؤاد الحميرى بسب قصيدته الناقدة للحكومة التى نشرها في صحيفة العاصمة وألقاها فى إحدى مهرجانات المشترك فى صنعاء .
( 103 ): 7/4/2008 اعتقال و الاعتداء على الصحفي أحمد حرمل مراسل صحيفة الثوري في محافظة الضالع من قبل الأمن فى الضالع ، وذلك أثناء تغطيته لإحدى التظاهرات الاحتجاجية في المحافظة.
( 104 ): 7/4/2008اعتقال الصحفي محمد الحميدى مراسل صحيفة الايام فى محافظة الضالع ومصادرة كاميرته من قبل الأمن أثناء تغطتيه مظاهرات جمعية المتقاعدين في محافظة الضالع .
( 105 ) : 9/4/2008 حجب موقع البديل نت عن المتصحفين من داخل اليمن من قبل وزارة الاتصالات ووزارة الإعلام ، وذلك لنشره أخباراً وكتابات ناقدة لسياسيات الحكومة .
( 106 ): 14/4/2008 التحقيق مع الصحفي غازي محسن العلوي مراسل الأيام في ردفان من قبل أمن المديرية وذلك على خلفيه تغطيتة الصحفية للاعتصامات في لحج .
( 107 ): 15/4/2008 الحكومة تتبنى مشروع تعديل على قانون العقوبات وتقترح اضافة مواد تنص على اعدام بسبب الراي والنشر ومعاقبة من ينقد او يتناول لرئيس الجمهورية والسلطات التنفيذية بالسجن عشر سنوات .
( 108 ): 16/4/2008 مصادرة كاميرا الصحفي أحمد عائض رئيس تحرير موقع مأرب برس من قبل احد ضباط أمن المحافظة ، وذلك أثناء تغطيته حادث انفجار استهدف سيارة تابعه للأمن في مأرب.
( 109 ): 19/4/2008 توجيه أمر قبض و اعتقال قهري للصحفي غازي محسن مراسل صحيفة الأيام في ردفان بمحافظة لحج من قبل اللجنة الأمنية بالمديريه ، وذلك على خلفية تغطيته الاعتصامات في المديرية.
( 110 ): 22/4/2008 حبس الصحفي محمد المقالح لمدة شهرين ، وذلك لقيامه بالضحك اثناء محاكمة الصحفي الخيواني مما اعتبره القاضي إخلالا بنظام الجلسة ، وهو ما اعتبر معاقبة له على أراءه وكتاباته الناقده للفساد في الحكومة والمناصرة للقضية الجنوبية .
( 111 ): 26/4 /2008 الاعتداء واحتجاز الصحفي حسن الزايدى من قبل أمن العاصمة لتصويره طوابير الديزل فى صنعاء.
( 112 ): احتجاز الصحفي ياسين حامد محرر فى صحيفة الاسبوع ، وذلك اثناء تغطيته اعتصامات الاداريين فى الجامعة.
( 113 ): 29/4/2008 الاعتداء على الصحفي فضل الشبيبي على مدير مكتب وكالة الأنباء اليمنية سبأ في محافظة أبين من قبل وكيل المحافظة أثناء تغطيته الصحفية لمهرجان خطابي بالمحافظة.
( 114 ): 19/4/2008 مصادرة أشرطة الفنان الكوميدي فهد القرني من قبل الأجهزة الأمنية بمحافظة الحديدة لأشرطة لاحتوائها على انتقادات للوضع الاقتصادي والسياسي.
( 115 ): 29/4/2008 مصادرة نشره صحفية طلابية من قبل أمن جامعة إب لنشرها موضوعات تنتقد فساد إدارة الجامعة .
( 116 ): 29/4/2008 الحكم على صحيفة صحيفة "الشارع" الأهلية بإيقاف نشر وثائق ومستندات تتعلق بتورط احدى الشركات في تهريب مادة الديزل من قبل محكمة غرب الأمانة .
( 117 ): 5/5/2008 منع المراسلين والصحافيين من تغطية جلسة المحاكمة الأولى المخصصة للنظر في قضية الفرنسي المتهم بتهريب قطع أثرية يمنية نادرة .
( 118 ): 6/ 5/2008 منع صحيفة الوسط من الطباعة ، وذلك من قبل وزارة الاعلام التي وجهت مطبعة المجد بعدم الطباعة بالرغم من حكم المحكمة الذي جاء لصالح صحيفة الوسط .
(119، 125 ): 11/5/2008 استدعاء جماعي للصحفي علي السقاف رئيس تحرير صحفية الوحدوي ، والصحفي أحمد سعيد مدير تحرير الصحيفة ، والصحفيين أشرف الريفي وعادل عبدالمغن , وعبد الرحمن المحمدي ومعاذ المقطري علي الضالعي المحررين في الصحيقة من قبل محكمة جنوب غرب الأمانة دون ان تحدد وثيقة الاستدعاء التهمة الموجهة إليهم .
( 126 ): 11/5/2008 اعتقال الصحفي نصر باغريب سكرتير تحرير صحيفة السياسية الصادرة عن وكالة الانباء اليمنية سبأ والمحرر في صحيفة 14 أكتوبرمن قبل الامن السياسي في عدن دون توجيه أي تهمة له.
( 127 ، 128 ): 12/5/2008 حجب موقع المحرر نت و الأمة نت من قبل وزارة الاتصالات والإعلام لنشرهم مواضيع ناقده للفساد وسياسات الحكومة.
( 129 ): 15/5/2008 حجب موقع التغيير نت من قبل وزارة الاتصالات والإعلام لنشره خبرا عن محاولة اغتيال الرئيس السابق لليمن الجنوبي علي ناصر محمد في احد البلدان.
( 130 ): 16/5/2008 حجب موقع يمنات الاخباري وذلك لتغطيته الواسعة بالصوت والصورة لضحايا محرقة خميس مشيط بالسعودية.
( 131 ، 132 ، 133): 18/5/2008 حجب موقع الحدث الاخباري وموقع الشورى نت وموقع شمسان نيوز ، من قبل وزارة الاتصالات والإعلام لنشرهم مواضيع ناقده لسياسات الحكومة.
( 134 ): 17/5/2008 الاعتداء على الصحفي يحيي المرهبي مراسل صحيفة الثوره في محافظة الجوف ومصادرة الكاميرا وجهاز التسجيل من قبل مرافقين محافظ الجوف ، وذلك أثناء قيامه بتغطية صحفية لانتخابات المحافظين .
(135، 136 ، 137 ): 30/5/2008 مصادرة أوراق وطرد مراسلى الايام و الصحوه و الثوري من قبل ثلاثة مسلحين يتبعون احد المتنفذين في محافطة عمران ، وذلك اثناء قيامهم بتغطية لحادث إطلاق نار على مصلين في عمران .
( 138 ): 1/يوليو/2008 محاكمة الفنان فهد القرني غيابيا في محكمة غرب الأمانة بصنعاء بتهمة اهانة الرئيس والتحريض ضد الوحدة اليمنية ، وهي ذات التهم المسجون بسبها في السجن المركزي في تعز .
( 139 ): محاكمة الصحفي سامي غالب رئيس تحرير صحيفة النداء امام محكمة جنوب غرب في شكوى مقدمة منذ سنة من وكيل وزارة الاقاف لقطاع الحج والعمرة ، على خلفية تحقيق نشرته الصحيفة عن اختلالات أداء وكالات العمرةودور وزارة الأوقاف في مفاقمة هذه الاختلالات.
( 140): 2/6/2008 منع الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة من تغطية جلسة محاكمة ثلاثة من قادة الحراك الجنوبي.
( 141 ): 362008 اعتقال موزع صحيفة الديار بعدن على خلفية ملصق دعائي داخل الصحيفة يدعو للإفراج عن الفنان المعتقل فهد القرني .
( 142): 4/6/2008 منع مراسلي وسائل الإعلام من حضور محاكمة الفنان فهد القراني في تعز والذي يحاكم بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية.
(143، 144): 4/6/2005 احتجاز الصحفي عابد الهذري رئيس تحرير الديار و قائد السعيدى في طاقم عسكري تابع لأمن المركزي والإفراج عنهم بعد ساعتين من الاحتجاز و دون إبداء لأسباب الاحتجاز
(145): 8/6/ 2008 محاكمة صحيفة النور الصادرة عن التجميع اليمني للإصلاح في محكمة الغيظة بالمهرة لنشرها مقالات ناقدة للفساد في المحافظة .
(146): 9/6/2008الحكم على الصحفي عبد الكريم الخيوانى 6 سنوات سجن من المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة بتهمة التأمر على النظام والانخراط في خلية ارهابية ،واعتقاله فور النطق بالحكم على الرغم من أنه لم يكن محبوساً احتياطيا ومنطوق الحكم لم يشمل النفاذ العمل، ويأتي الحكم على الخيواني واعتقاله بعد سلسلة كتابات صحفية كتبها في صحيفة الشورى قبل مصادرتها في 2005 والتي تهاجم الفساد والتوريث في اليمن.
( 147 ): 11/6/2008 احتجاز عدد من الصحف المرتجعة من صحيفه الديار الاهليه من اب وتعز من قبل أمن نقيل يسلح في محافظة صنعاء لنشرها تحقيقات وكتابات ناقدة لاداء الحكومة .
(148، 149): 19/6/ 2008 توقيف ومصادرة الحقوق المالية للصحفي ياسر المعلمي والصحفية أمل العامري المذيعان في قناة اليمن الفضائية قبل مسئولي القناة الفضائية اليمنية.
(150، 151): 18/6/2008 استدعاء الصحفي أبو بكر باذيب رئيس تحرير صحيفة الثوري ، والصحفي فتحي أبو النصر من قبل نيابة الصحافة والمطبوعات في أمانة العاصمة ، وذلك على خلفية في شكوى رفعها مجلس القضاء الأعلى ضد الصحيفة لنشرها مقالاً لفتحي ابي النصر ينتقد عدم استقلال القضاء.
( 152 ): 24/6/2008 تهديد الصحفي عادل عمر مراسل صحيفة الوحدوي وموقع الوحدوي نت بمدينة إب من قبل مجاميع مسلحة من الحدأ على خلفية تغطيته لمحاكمة قاتلي احد المواطنين .
( 153 ): 27/6/2008 تعرض الكاتب الصحفي صالح بن مهنا للملاحقة الأمنية من قبل إدارة أمن مديرية حريضة في حضرموت وترويع أسرته واطفاله من قبل أطقم أمنية داهمت منزله دون إبداء الأسباب .
( 154 ): 28/6/2008ا لاعتداء بالضرب على الصحفى مصطفى نصر محرر بوكالة سبأ للأنباءمن قبل عاقل حارة في صنعاء اثناء قيامه بتغطية صحفية للوكالة .
( 155 ): 30-6-2008 اعتقال لؤي المؤيد نائب المدير التنفيذي لموقع يمن حر بتهمة الانتماء للحوثية.
( 156 ): 30/6/2008 وزارة الإعلام تلزم مؤسسة الأيام للصحافة والنشر التي توزع مجلة النيوز وييك الصادرة باللغة العربية، بقص مقالة الصحفي رداد السلامي من العدد" 418" للمجلة والذي يحمل عنوان"مصير غير مرغوب".
( 157 ): 2/7/2008 اعتقال والاعتداء على صبري بن مخاشن رئيس تحرير صحيفة المحرر ومصادرة كاميرته اثناء تغطيتة الصحفية لاعتصام أهالي طلاب معتقلين في قضية تسريب الامتحانات.
( 158 ): 7/7/2008 وزارة الإعلام تلزم مؤسسة الأيام للصحافة والنشر التي توزع مجلة النيوز وييك الصادرة باللغة العربية، بقص مقالة الصحفي رداد السلامي في العدد 419 للمجلة والذي يحمل عنوان" تناقض في المواقف .
(159، 160 ، 161): 7/7/2008 اعتقال الصحفي على حسن مصور الجزيرة ، و الصحفي فارس الجلال مراسل موقع الحدث ، و نشوان العثماني مراسل موقع مأرب برس ، من قبل أمن عدن ، وذلك على اثر تغطيتهم لمهرجان أقيم في ساحة الهاشمي حول حرب 1994 الأهلية .
( 162 ): 8/7/2008تهديد الصحفي محمد العزعزى مراسل الايام فى منطقه الشماتين بمحافظه تعز ، من قبل مدير التربية في المنطقة ، وذلك على خلفيه نشره تقارير اخبارية حول تسريب نافذين في المنطقة لأسئلة امتحانات الثانوية.
( 163 ): 9/7/2008 الحكم على الفنان فهد القرنى سنه و نصف من قبل محكمه التعزية بتعز و تغريمه نصف مليون ريال لصالح الحزب الحاكم ومكتب الثقافة وذلك على خلفية مهرجاناته وأغانيه الفنية الناقدة للفساد .
(164، 165): 9/7/2008 اعتقال الصحفي جبر صبر سكرتير تحرير موقع مأرب برس و الصحفي صالح الصريمي مراسل صحيفة الصحوة في ديوان عام محافظة تعز ، ومصادرة هواتفهم وكاميرات التصوير من قبل قوات الامن اثناء تغطيتهم لاعتصام تضامني مع الفنان فهد القرني عقب صدور الحكم عليه بالسجن لمدة عام ونصف وغرامة نصف مليون ريال يمني .
(166 ، 167، 168): 9/7/2008 إطلاق رصاص في الهواء والاعتداء بالضرب ومصادرة كاميرا أسماء الراعي منسقة منظمة صحفيات بلا قيود في محافظة تعز ، ورفيقة الكهالي منسقة الحقوق والحريات في محافظة تعز ومصادرة اللافتات والشعارات التي كانت تحملها عضوات صحفيات بلاقيود أثناء اعتصامهن الاحتجاجي على الحكم بسجن الفنان فهد القرني وللمطالبة بالإفراج عنه.
( 169 ): الاعتداء واعتقال مراسل صحيفة الايام فى مديريه حبان بمحافظه شبوة من قبل قائد الحمله الامنيه ومجموعه من الجنود، وذلك أثناء قيامه بتصوير قمع قوات الامن لمهرحان سلمى دعت إليه الفعاليات الساسيه فى المحافظة.
( 170 ): 9/7/2008 الاعتداء على الصحفي نصر المسعدى مراسل الصحوة نت في منطقه دمت من قبل احد المتنفذين في منطقة دمت بمحافظة إب ، وذلك أثناء قيامه بتغطيه مواجهات مسلحه شهدتها المديرية ولم تقم الجهات المختصة باجراء التحقيقات اللازمة حول الاعتداء عليه .
( 171 ): 13/7/2008 محكمة غرب الأمانة ترفض الدعوى المرفوعة من قبل الصحفي فكري قاسم والصحفي صادق الشويع ضد وزارة الإعلام لعدم اصدارها تراخيص صحيفة حديث المدينة ، ومجلة شبابيك.
( 172 ): 14/7/2008م تهديد الصحفي خالد محسن دلاق من قبل ثلاثة أشخاص مسلحون مجهولون وتهشيم نوافذ سيارته الخلفية والجانبية .
( 173 ): 15/7/2008 الاعتقال والاعتداء بالضرب على الصحفي صبري بن سالمين بن مخاشن رئيس تحرير صحيفة المحرر ، من قبل امن المكلا في حضرموت ، وذلك على خلفيه متابعته الصحفية لعمليه تسريب امتحانات الشهادة الاساسيه بمديرية المكلا .
( 174 ): 16/7/ 2008تهديد الصحفي أحمد عبد القادر مراسل صحيفة الأيام بمحافظة لحج من قبل مدير مستشفى الشط على خلفيه تغطيته الصحفية لحادث مروري .
( 175 ): 21/7/ 2008 توقيف وترحيل الصحفي البريطاني وليام ماركس إلى قطر من غير إبداء أسباب وذلك أثناء أداءه مهمة صحفية في محافظة مأرب واعتقال المرشدين السياحيين الذان كانا برفقته.
( 176 ): 5/8/2008 سرقة أجهزة مكتب صحيفة المحرر المستقلة وموقع المحرر نت بالمكلا في محافظة حضرموت والعبث بالملفات الخاصة بالصحيفة من قبل مجهولين، وذلك على خلفية نشر الصحيفة والموقع مواضيع تتعلق بمايعرف بالقضية الجنوبية .
( 177): 6 /8/2008 تهديد الصحفي عبدا لمنعم الجابري مدير تحرير" 26سبتمبرنت بالتصفية الجسدية عبر مكالمات هاتفية وعبر رسائل قصيرة ( sms )- من أرقام متعددة وكذلك عبر رسالة خطية سلمت له .
( 178 ): 11/8/2008. الاعتداء على الصحفي منصور عبد الله مراسل صحيفة الأيام في الحديدة ومصادرة كاميرته ، وذلك اثناء تغطيته الصحفية لمنع قوات الأمن إنعقاد المؤتمر الفرعي الخامس لنقابه المعلمين في المحافظة .
( 179 ): 11/ 8/2008 اعتقال المحامى والكاتب الصحفي د محمد على السقاف من مطار صنعاء من قبل االامن القومي بالمطار ، وذلك على خلفية كتاباته الصحفية عن ما بات يعرف بالقضية الجنوبية.
( 180 ): 12/8/2008 تهديد الصحفي دحان الشمري مراسل صحيفة الوحدوى فى حجه من قبل متنفذين في المحافظة ، وذلك على على خلفية كتاباته الناقدة للفساد فى المحافظة..
( 181 ): 13/8/2008 استنساخ صحيفة الجماهير الصادره عن حزب البعث العربى الاشتراكى من قبل وزارة الاعلام ، حيث تم توزيع أعداد من صحيفة تحمل ذات ترويسة صحيفة الجماهير وباسم رئيس تحرير آخر.
( 182 ): تعرض الصحفية نجلاء البعداني مراسله نبأ نيوز في محافظة تعز وأسرتها لهجوم مسلح على أيدي مرافقي أحد المسئولين في محافظة تعز، وذلك على خلفية نشرها أخبار تكشف قضايا فساد تورط فيها متنفذين بالمحافظة.
( 183 ): 17/8/2008. منع الصحفي عبد الفتاح حيدره مراسل صحيفة الأيام في صنعاء من تغطية جلسة مجلس النواب الخاصة بالتصويت على قانون الانتخابات ، وذلك من قبل حراس المجلس.
( 184 ): 19/ 8/2008 تهديد الصحفي محمد المسعودى مراسل صحيفة الوحدوي فى تعز من قبل أمن مديرية القاعدة ، وذلك على خلفيه نشره عدد من الاخبار و التقارير عن حالة الانفلات الامنى الذى تشهده المديرية.
( 185 ): 20/8/ 2008 منع الصحفي عبد الكريم الخيواني من إجراء أي اتصال مع افراد اسرته أو محامية او الحصول على الصحف وذلك من قبل إدارة السجن المركزي الذي كان مسجوناً فيه.
( 186 ): 21/8/2008 الاعتداء على الصحفى فارس أبو بارعه وتكسير كاميرته من قبل أحذ النافذين في محافظة حجة ، وذلك على خلفية قيامه بتصويره مناطق ومناظر في المحافظة.
( 187 ): 28/8/2008 اختطاف والاعتداء عبد الله قوزع مصور تلفزيوني ، من قبل مسلحين في محافظة عمران المنظمة وذلك اثناء تأديته مهمة إعلامية مع وزارة الإدارة المحلية .
( 188 ): 29/8/2008 احراق مقر صحيفة الرأي العام من قبل مجهولين، وذلك على خلفية نشر الصحيفة لقضايا الفساد تورط فيها نافذين في السلطة.
( 189 ): 30/8/ 2008 سجن الصحفي محمد صالح المشخر مدير فرع وكالة الأنباء اليمنية سبأ في مدينة رداع في غرفة الأمن التابعة للمجمع الحكومي بمحافظة البيضاء ، وذلك على خلفية تأخره في نشر خبر اختتام المراكز الصيفية بالمحافظة .
( 190 ): 18/9/2008 التهديد بإغلاق وإحراق مؤسسه الشموع للصحافة والاعلام من قبل نافذ في محافظة لحج ، وذلك على خلفية نشرها قضايا فساد في المحافظة.
( 191 ): 20/9/2008 سجن عبد الفتاح الشنفرة رئيس تحرير منتدى صوت الجنوب في سجن الأمن السياسي بصنعاء ،بعد تسلمه من السلطات السعودية التي اعتقلته في 14-يوليو-2008 وقامت بترحيله من السعودية 20-9-2008 ، وذلك على خلفية نشاطه الإعلامي المساند للقضية الجنوبية.
( 192 ): 22/9/2008 الاعتداء بالضرب على عبد الرشيد الفقيه رئيس تحرير موقع حوار وسحب كاميرته من قبل حراس رئاسه الوزارء، وذلك اثناء تصوير الاعتصام الاحتجاجي لعائلات المعتقلين على ذمة أحاث صعده.
(193،... ، 213): 1/10/ 2008 إغلاق 21 محطة إذاعية ومصادرة أجهزة البث الخاصة بها ، من قبل أجهزة الأمن في مديرية تريم بمحافظة حضرموت، وذلك بتوجيه من وزارة الاعلام بحجة عدم حصول تلك الإذاعات على ترخيص .
( 214 ): 16/10/2008 تهديد الصحفي هشام محمد باشراحيل رئيس تحرير صحيفة الأيام برسائل من هاتف سيار رقم733496340 تتهمه بالانفصالية والتحريض على أمن ووحدة الوطن ، وذلك على خلفية نشر الصحيفة أخبار عن الفساد المنتشر في المحافظات الجنوبية وتغطية فعاليات الحراك الجنوبي .
( 215 ): 28/10/2008 اعتقال الصحفي نزار العبادي مدير تحرير موقع نبأ نيوز وذلك على خلفية نشره خبر عن خلاف بين محافظ تعز ومدير عام الأمن السياسي في المحافظة.
( 216 ): 31/10/ 2008 التهديد بالفصل من العمل للصحفي خالد شعفل المحرر الرياضي بصحيفة الوسط من قبل وكيل وزارة الشباب والرياضية للشؤون المالية، وذلك على خلفية نشره تحقيقات صحفية ناقدة عن الفساد في الوزارة.
( 217 ): 2/11/2008 اختطاف والضرب المبرح للصحفي عبدا لحافظ معجب مراسل صحيفة الأيام بمحافظة عمران واقتياده إلى مكان مجهول ومصادرة عددا من الكتب وجهاز تلفونه ومسجلة صغيرة وكاميرا فوتوغرافية ومبلغ 35الف ريال كانت بحوزته وذلك من قبل قائد وأفراد أمن في نقطة أمنية بمحافظة حجة أثناء عودته من تغطية صحفية في محافظة الحديدة .
( 218 ): 3/11/ 2008 الحكم بالحبس لمدة شهرين للصحفي قائد نصر مراسل صحيفة الثوري في ردفان وتغريمه مبلغ 20 ألف ريال وذلك على خلفية تغطيته للاعتصامات في محافظة لحج وقضايا نشر ناقدة للحكومة.
( 219 ): 5/11/2008 تهديد الصحفي جبر صبر سكرتير تحرير موقع مأرب برس بالقتل ، من قبل مدير الامن السياسي السابق وضباط في أمن مديرية دمت في محافظة الضالع وذلك لنشره خبرا ينتقد الأمن السياسي في المحافظة.
(220، 221) 10/11/2008 احتجاز الصحفي عادل عمر مراسل موقع " الوحدوي نت" بإب ، والصحفي إبراهيم البعداني مراسل صحيفة النداء ، من قبل إدارة مديرية ماوية بمحافظة إب ، وذلك اثناء تغطيتهم لاعتصام احتجاجي في المديرية.
( 222 ): 11/11/2008 استنساخ صحيفة صوت الشورى الصادرة عن حزب اتحاد القوى الشعبية حيث أنزل إلى السوق أعداد تحمل نفس اسم وترويسة الصحيفة ورئيس تحرير آخر، في تكرار لما حدث ويحدث مع صحيفة الشورى الصادرة عن نفس الحزب والتي سبق ان استنسختها وزارة الاعلام في عام 2005.
( 223 ): 12/11/2008 اعتقال الصحفي علي البابلي مدير مكتب وكالة سبأ للأنباء بمحافظة صعدة بسبب رفضه مرافقة المحافظ إلى صنعاء لتغطية مشاركته في إجتماع اللجنة الدائمة للحزب الحاكم.
( 224 ): 13/11/2008 مصادرة أجهزة أشرطة ومسجلات مراسلي وسائل الإعلام من قبل وزارة الإعلام وذلك اثناء تغطيتهم لاجتماع الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام .
( 225 ): 19/11/2008 تهديد الصحفي عبد الله قطران محرر في صحيفة الناس الأهلية بالتصفية الجسدية اذا لم ينشر اعتذار عن خبر نشرته الصحيفة حول انتهاكات حقوقية طالت احد المواطنين المحكوم عليه بالترحيل من البلاد.
( 226 ): 25/11/2008 احتجاز ماجد كاروت عضو تحرير موقع البيضاء برس من قبل مدير البحث الجنائي بمحافظة البيضاء ، وذلك على خلفية مقال كتبه في الموقع حول قضايا فساد في ادارة الكهرباء المحافظة.
( 227 ): 27/11/2008 حجب موقع مأرب برس على المتصفحين داخل اليمن وذلك من قبل وزارتي الاتصالات والإعلام .
( 228 ): 27/11/2008 منع كافة مراسلي كالات الأنباء والقنوات الفضائية من التغطية الإعلامية لاعتصام احزاب المعارضة اللقاء المشترك في أمانة العاصمة .
( 229 ): الاعتداء على مراسل الجزيرة نت عبده عايش ومنعة من أداء عمله الصحفي وتغطية اعتصام احزاب اللقاء المشترك في أمانة العاصمة .
( 230 ): الاعتداء بالضرب المبرح واختطاف الصحفي عبد الفتاح حيدرة مراسل صحيفة الأيام في صنعاء من قبل سيارة جيش تحمل رقم 7351 ومصادرة كاميرته وتلفونة السيار أثناء أدائه لعمله الصحفي في تغطية اعتصام احزاب اللقاء المشترك. في امانة العاصمة .
( 231 ): الاعتداء بالضرب على الصحفي سعيد ثابت سعيد وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين من قبل الأمن أثناء عمله الصحفي أثناء أدائه لعمله الصحفي في تغطية اعتصام احزاب اللقاء المشترك في أمانة العاصمة.
( 232 ): الاعتداء على الصحفية توكل كرمان رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود من قبل الأمن أثناء أدائها لعملها الصحفي في تغطية اعتصام احزاب اللقاء المشترك في أمانة العاصمة.
( 233 ): الاعتداء بالضرب المبرح على الصحفي صالح الصريمي مراسل الصحوة نت ومصادر كاميرته وذلك أثناء أدائها لعمله الصحفي في تغطية اعتصام احزاب اللقاء المشترك في صنعاء
( 234 ): الاعتداء بالضرب المبرح على عبد الستار بجاش مدير تحرير نيوز يمن من قبل أفراد من الأمن السياسي والمركزي وذلك أثناء أدائه لعمله الصحفي في تغطية اعتصام احزاب اللقاء المشترك في أمانة العاصمة.
(235، 236) 26/11/2008 مصادره طرود صحيفتي الأيام و الأيام الرياضي الخاصة بمحافظه شبوة و تحت تهديد السلاح من قبل مجهولين.
( 237 ، 238 ): 27/11/2008 تهديد علي الأسدي رئيس تحرير صحيفة الأضواء بالقتل عبر مكالمة هاتفية . إحراق سيارة التوزيع الخاصة بصحيفته "الأضواء واتجاهات “،
( 239 ): 28/11/2008 منع الصحفي عبد الملك الشراعي مراسل الأيام في تعز من دخول الحرم الجامعي لتغطيه فعاليات تضامنية للاتحاد العام لطلاب اليمن في الجامعة .
( 240 ): 30/11/2008 منع الصحفي عبد الكريم الخيوانى من قبل السلطات الأمنية بمطار صنعاء الدولي من السفر إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في مؤتمر حقوقي.
( 241 ): 30 /11/2008 منع الصحفيين ومراسلي الصحف المحلية والمواقع الالكترونية بمحافظة تعز من قبل قوات الأمن من تغطية الاحتفال الجماهيري الذي أقامته أحزاب اللقاء المشترك بمناسبة ذكرى الاستقلال.
( 242 ): 1/12/2008 التهديد بإغلاق صحيفة يمن بوست الانجليزية من قبل و زارة الإعلام بسب نشر دراسة تحذر من تدهور الأوضاع في اليمن .
( 243، 244): 2/12/2008 التحقيق مع الصحفي سمير جبران رئيس تحرير صحيفة المصدر واستدعاء الصحفي منير الماوري من قبل نيابة الصحافة والمطبوعات بصنعاء ، في ثلاث شكاوى مرفوعة ضد الصحيفة من قبل المؤتمر الشعبي العام بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية بسبب مقال نشر في الصحيفة للصحفي منير الماوري بعنوان " التاريخ السري لليمن ".
( 245 ): 3/12/2008 التهديد بالقتل و محاوله الخطف للمدون نشوان عبده علي غانم. وذلك على خلفية نشره مقالاً حول تداعيات الهجوم الإرهابي على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في صنعاء، يتهم فيها بعض القيادات السياسية والعسكرية بالضلوع في هذه العملية.
( 246 ، 247 ): 29/12/2008 اعتقال الصحفي وجدي الشعبى محرر صحيفة الوطني المستقلة، الصادرة من عدن ، ومراسل صحيفة الأيام في طور الباحة محافظة لحج، من قبل شرطة خور مكسر وذلك أثناء تواجدهما في مستشفى الجمهورية التعليمي بعدن لعمل تحقيق صحفي عن الأوضاع المتردية التي وصلت لها الخدمات الصحية في المستشفى.
( 248 ): 31/12/2008 تهديد الصحفي محمود طه مراسل نيوز يمن بعمران من قبل مجاميع قبلية ، على خلفية تغطياته لجلسات محاكمة قاتل المواطن اليمني اليهودي ماشا .

الاثنين، 16 فبراير 2009

المادة 19 و"هــود" تدعوان الرئيس الى أغلاق ملف الفنان القرني

يمثل فهد القرني أمام محكمة غرب العاصمة اليمنية صنعاء في السابع عشر من فبراير مطلوباً مرةً أخرى ليرد على التهم الموجهة إليه وهي "أهانه شخص الرئيس اليمني علي عبد الله صالح", والتي يعود تاريخها إلى سبتمبر 2006م. جاء أعادة فتح ملف القضية على الرغم من عفو الرئيس عنه بعد أن تم اعتقاله في قضية أخرى بينما هو في طريقة إلى عدن للمشاركة في مهرجان في ابريل 2008م. وتم الحكم علية في 9يوليو2008م بقضاء 18 شهراً في السجن ودفع غرامة قدرها 500.000 ريال يمني (أي ما يعادل 2500 دولار أمريكي) بتهمة أهانته الرئيس اليمني. وقد صدور أمر رئاسي بالعفو في سبتمبر 2008م من أجل هذه القضية وليس عن سواها.

"أن استهداف القرني يعد مثال واضح على الرقابة المفروضة على الفنانين الذين يستخدمون فنهم – والتي في هذه القضية عبارة عن أغاني وكوميديا – كوسيلة لنقد السياسات. فهذا انتهاك صريح لحق الفنان بحرية التعبير عن أنفسهم من خلال فنهم دون خوف من المحاكمة", أقنيس كالامارد, المدير التنفيذي لمنظمة المادة 19.

أن القضايا التي تم استدعاء القرني من أجلها أمام المحكمة في 17 فبراير, تعود إلى نهاية العام 2006م وتتعلق بأشرطة كاسيت من أنتاج القرني المحتوية على مقطوعات لأغاني شعبية بمزيج من الكوميديا والنقد لسياسات الحكومة والتي لم تكن مرخصة من قبل وزارة الثقافة. وفي يوليو2006م, قامت المباحث الجنائية باعتقال سبعة باعة لأشرطة كاسيت القرني في محاولة لوقف توزيعه ونشرة.

لذلك, فإن منظمة المادة 19 ومنظمة "هــود" تطالبان بإسقاط جميع التهم المنسوبة للقرني بناء على العفو السابق الذي حصل علية من الرئيس في تهم مشابهه لهذه وهي "أهانه الرئيس", والمنفصلة عن تلك التي هو مطلوب من أجلها أمام المحكمة في السابع عشر من فبراير الحالي. فينبغي أن يسري العفو على كلا القضيتين نظراً لتشابه التهم.

تدين منظمة المادة19 وبشدة استهداف السلطات اليمنية للقرني والذي فسر على أنه تحريض سياسياً رداً على موقف القرني النقدي ضد الفساد في اليمن.

وتحث منظمة المادة 19 الحكومة اليمنية على إعادة توطيد التزاماتها بحماية لحقوق الإنسان. فلقد تمت صياغة هذه الالتزامات بوضوح في أجندة الإصلاح الوطني التي اعتمدتها الحكومة في 2006م . والجدير بالذكر أن اليمن صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, وهي بذلك ملزمة بموجب القانون الدولي باحترام حق حرية التعبير الذي كفلته المادة (19) من ذاك العهد. كما أن اليمن أنظمت أيضاً إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي بموجب المادة(32) منه يضمن حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات.

للمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال مع هدى روحانا, منسقة برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا, منظمة المادة 19, لندن, hoda@article19.org, هاتف +44 207278 9292
أو مع المحامي احمد عرمان, السكرتير التنفيذي لمنظمة هود, صنعاء , arman@hoodonline.org , هاتف +967 1 212518‏

Yemeni comedian and singer Fahd al Qarni is due before court tomorrow to face yet more charges of “insulting Yemeni President Ali Abdullah Saleh


ARTICLE 19 and Hood Condemn Renewed Prosecution of Singer-Comedian on Charges of "Insulting the President" Yemeni comedian and singer Fahd al Qarni is due before court tomorrow to face yet more charges of "insulting Yemeni President Ali Abdullah Saleh".
These repeated charges come following a Presidential pardon that al Qarni received in September 2008 for the exact same "crime". The pardon quashed the previous sentence of 18 months imprisonment and a fine of YR500,000 (approximately US$2,500) pronounced on 9 July 2008.
"The targeting of Fahd al Qarni under the exact same charges again is a clear example of the censoring of artists who use their medium, in this case through songs and comedy, as a tool to criticise politics. This is a clear violation of the right of an artist to freely express him/herself through his/her art without fear of prosecution," said Agnes Callamard,
Executive Director ARTICLE 19.
The new charges date back to September 2006 and concern cassette tapes produced by al Qarni that contain traditional folk compositions combining comedy and criticism of government policies. These compositions were not authorised by the Ministry of Culture and, in July 2006, members of the Criminal Investigations Bureau arrested six vendors of al Qarni's cassette in an effort to curtail its circulation.
ARTICLE 19 and Hood strongly condemn the Yemeni authorities' targeting of Fahd Al Qarni which is perceived to be a politically motivated response to his vocal stance against corruption in Yemen.
ARTICLE 19 and Hood call for the repeated charges against al Qarni to be dropped in light of his presidential pardon. The presidential pardon should apply to both cases as the charges are the same.

ARTICLE 19 and Hood urge the Yemeni government to reaffirm its commitment to the protection of human rights though its actions. This commitment was set out clearly in the National Reform Agenda, adopted by the government in 2006. Yemen has also ratified the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and is therefore obliged as a matter of international law to respect the right to freedom of expression as guaranteed by Article 19 of the ICCPR. Yemen has also acceded to the Arab Charter on Human Rights which, under Article 32, guarantees the right to information and free expression.

Hood is a non-governmental, not-for-profit organization. It was established in 1998 by lawyers, people working in the media, and MPs, all of whom are activists in human rights issues and the law. Hood is considered one of the first frontline organizations working to defend human rights in Yemen.

ARTICLE 19 is an independent human rights organisation that works globally to protect and promote the right to freedom of expression. It takes its name from Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, which guarantees free speech.

السبت، 14 فبراير 2009

لجنة حماية الصحفيين: الصحفيون اليمنيون عملوا في ظروف حرجة عام 2008

عمل الصحفيون في ظروف حرجة تعرضوا فيها لرقابة من مسؤولين حكوميين و لملاحقات جنائية مدفوعة بدوافع سياسية. وقد وضع قانون متشدد للصحافة قيوداً على التغطية الصحفية حول رئاسة الدولة، وأمن الدولة والدين. واحتفظت السلطات بسيطرة مطبقة على التغطية الصحفية حول التمرد الذي تقوده شخصيات دينية وقبلية في منطقة صعدة في شمال غرب البلاد.

تأجج القتال بين الحكومة وقوات المتمردين في صعدة عدة مرات قبل أن تحقق المفاوضات هدوءاً في أواخر الصيف. وقد اعتبرت الحكومة أن هذا النزاع الممتد منذ أربعة أعوام يشكل تهديداً خطيراً لأمنها الداخلي، لذلك فقد قيدت إمكانية الوصول إلى المنطقة ولم تحتمل سوى القليل من التغطية الإخبارية أو التعليقات الناقدة بشأن المصادمات.

وفي حزيران/يونيو، صدر حكم على عبدالكريم الخيواني الذي وجه انتقادات للحكومة بالسجن لمدة ست سنوات على خلفية اتهامات ملفقة بالتآمر مع عبد المالك الحوثي، قائد المتمردين الذي قاتلت عشيرته ضد القوات الحكومية في صعدة. وقال صحفيون يمنيون للجنة حماية الصحفيين إن هذا الحكم قد صدر جراء الكتابات الناقدة للخيواني على موقعه الشبكي الإخباري المعارض "الشورى".

وقال محامي الخيواني للجنة حماية الصحفيين، إن الأدلة ضد الخيواني، الذي تم توجيه الاتهامات له في عام 2007، تتألف من مواد صحفية مثل صور لقوات المتمردين، وملاحظات تتعلق بمقابلة أجراها مع قائد المتمردين، ومقالات إخبارية مثل مقال كتبه الخيواني انتقد فيه الرئيس. وقد ركزت المحكمة على قرصين مدمجين يحتويان على صور للقتال يُزعم أنها قد اعطيت للخيواني من قبل عضو في خلية الحوثي. كما استشهدت المحكمة بمحادثة هاتفية راقبتها الحكومة بين الخيواني وأحد زملائه ناقشا فيها المفاوضات بين الحكومة والمتمردين.

وفي أيلول/سبتمبر، وبعد احتجاجات دولية، أصدر الرئيس علي عبدالله صالح عفواً رئاسياً أتاح للخيواني الخروج من سجنه. وبعد إطلاق سراحه، وجه الخيواني الشكر للجنة حماية الصحفيين ومنظمات دولية أخرى على نشاطات المناصرة التي قاموا بها للدفاع عنه. وتلقي هذه القضية الضوء على وضع يعاود الظهور في اليمن. فقد كانت الحكومة منشغلة بما يكفي بشأن صورتها الدولية بحيث تراجعت عن بعض التصرفات الشائنة ضد الصحافة – ولكنها ظلت مستعدة لمضايقة وسجن الصحفيين الذين يتسببون لها بمشاكل. وقد تم استهداف الخيواني مرات متكررة خلال الأعوام الماضية، بما في ذلك تهديدات تلقاها في عام 2007 جراء قيامه بانتقاد حكومة علي عبدالله صالح، كما أودع السجن في عام 2004 بتهم تتراوح بين إهانة الرئيس ونشر أخبار كاذبة.

تقوم السلطات برقابة مباشرة لوسائل الأعلام الإخبارية الناقدة. ففي نيسان/إبريل، سحب وزير الاعلام، حسن اللوزي، رخصة النشر من الصحيفة الأسبوعية "الوسط" بزعم أنها أساءت للعلاقات مع المملكة العربية السعودية. وقد استعادت الصحيفة ترخيصها بعد بضعة أسابيع بأمر من المحكمة. (وهناك صحف أخرى تعرضت لعقاب مشابه في الماضي عندما كان يُزعم بأنها تسببت بالضرر للعلاقات بين اليمن وجارتها المتنفذة الغنية بالنفط). وكان محرر صحيفة "الوسط" جمال عامر قد حاز على الجائزة الدولية لحرية الصحافة التي تمنحها لجنة حماية الصحفيين، وهو ينشر بانتظام تقارير ناقدة حول فساد الحكومة، والمتطرفين المتدينين والعلاقات مع السعودية. وفي الوقت الذي قامت فيه الحكومة بسحب ترخيص الصحيفة، كان عامر يورد تغطية صحفية حول التظاهرات المناهضة للحكومة في جنوب اليمن.

 وإذ أخذ يتاح لعدد متزايد من اليمنيين إمكانية الوصول إلى المنشورات التي تظهر على شبكة الإنترنت، أصبحت الحكومة أكثر حرصاً على مراقبة الأخبار والتعليقات الناقدة التي تنشر على الإنترنت. ويظل انتشار الإنترنت منخفضا جدا، إذ يقدر بأن 300,000 يمني استخدموا شبكة الإنترنت في عام 2008، وهو جزء ضئيل من مجموع سكان البلاد الذي يبلغ 22 مليون نسمة، ومع ذلك تضاعف عدد المشتركين بالإنترنت ثلاث مرات خلال ثلاث سنوات. وفي كانون الثاني/يناير، قامت شركة تزويد خدمة الإنترنت المملوكة للحكومة بحجب إمكانية الوصول المحلية إلى عدة مواقع يمنية تنشر أخباراً وتعليقات. وقد أصبحت ثلاثة مواقع غير متاحة للمستخدمين المحليين ابتداءاً من 19 كانون الثاني/يناير المنصرم، وبذلك فقد أضيفت إلى قائمة مكونة من خمس مواقع على الأقل اختفت من الشبكة خلال الأشهر الماضية. وقال الصحفي المخضرم وليد السقاف إن موقعه لجمع الأخبار "يمن باترول" كان ضمن المواقع التي تم حجبها. وأعرب عن اعتقاده بأن الحكومة قامت بالحجب بعد أن عرض موقعه شريط فيديو يظهر قوات الأمن تطلق الرصاص على المتظاهرين في مدينة عدن الجنوبية.

اتخذت الحكومة إجراءات ضد صحفي أجنبي ومعاونيه. فقد احتجز الصحفي ويلم ماركس ويعمل مع شبكة تلفزيون "إتش دي نت" الأمريكية يوم 21 تموز/يوليو بينما كان متوجها إلى مدينة مأرب التاريخية، حيث كانت تجري مصادمات بين جماعات إسلامية معارضة وبين قوات حكومية. وعلى الرغم من أن الصحفي كان قد حصل على إذن بالتصوير في البلاد، فقد تم التحقيق معه من قبل عملاء أمنيين في صنعاء ثم أُبعد عن البلاد في اليوم ذاته. أما معاونوه، علي ناصر قايد البخيتي، ومحمد أحمد حسن البخيتي، فلم يحالفهما حسن الطالع: فقد أودعا السجن دون إبداء أسباب. وقد أفرج عن حسن البخيتي في أيلول/سبتمبر، أما علي ناصر البخيتي فكان محتجزاً في أواخر العام.

لم تورد السلطات أي تقدم في التحقيقات بشأن موجة الاعتداءات العنيفة ضد الصحافة التي حدثت في عام 2005. وقد وجدت لجنة حماية الصحفيين في تقرير تحقيقي أجرته عام 2006 أن الشهود والأدلة يشيرون إلى تورط عملاء للحكومة في عدد من الاعتداءات. وقد تم الإبلاغ عن حالات عنف متفرقة خلال الأعوام التالية. ووجهت لجنة حماية الصحفيين وجماعات صحفية أخرى اللوم إلى الحكومة اليمنية على إدامة ثقافة الإفلات من العقاب فيما يتصل بالاعتداءات على الصحافة.

اعتداءات على حرية الصحافة في عام 2008 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
عرض تحليلي -إجهاض ثورة الفضائيات


إعداد: جويل كامبانيا*
تعد مباني الإذاعة والتلفزيون الحكومية من بين أكثر المواقع تحصينا في العالم العربي. وفي
الرياض، ستجد حراسا مسلحين، وأكياس الرمل، وسياجا من الحديد السميك يحيط بمبنى وزارة الإعلام ومقر التلفزيون السعودي.
وعندما كانت الحكومة المصرية في التسعينيات تخوض مواجهة وحشية ضد المتطرفين الإسلاميين، نشرت الحكومة الدبابات حول مبنى الإذاعة والتلفزيون في وسط القاهرة. وعلى الرغم من أن الصحف لها أهميتها في نشر الأخبار وإبداء الرأي، إلا أن التلفزيون له تأثير واسع في أرجاء العالم العربي. ومع قدرة التلفزيون على الوصول إلى الجماهير في المنطقة التي ترتفع فيها معدلات الأمية ، فلا عجب أن الأنظمة تشدد الحراسة على هذا الوسيط الاستراتيجي. الآن، ومع ظهور الفضائيات باعتبارها وسيلة جماهيرية لنقل الأخبار والتحليلات النقدية، فإن ثمة جبهة جديدة في النضال من أجل حرية الصحافة قد ظهرت.
لم تكن وسائل البث العربية في السابق سوى عالما من البرامج الإخبارية "الطنانة"، ومنبرا للدعاية للدولة، وهو ما استمر حتى مطلع التسعينات حينما ظهرت جهات إخبارية فضائية جديدة مثل قناة الجزيرة القطرية. وعلى الرغم من كونها هدفا دائما للرقابة الحكومية والمضايقات، كانت قناة الجزيرة قادرة على أن توفر أخبارا ونقاشات سياسية غير خاضعة للرقابة للملايين من العرب. واليوم ، تنامى عدد محطات البث الفضائي حتى بلغ المئات، وقفز عدد مشاهديها إلى عشرات الملايين حيث أصبحت إمكانية مشاهدة تلك الفضائيات أقل كلفة. ورغم أن العديد من المحطات لا تزال مملوكة من قبل الحكومات أو مدعومة حكوميا بشكل أو بآخر (بما في ذلك قناة الجزيرة)، فقد شهدت المنطقة نموا ملحوظا في الخطاب الإعلامي المنفتح.
قد يبدو هذا الاتجاه كأنه لا رجعة فيه، ولكن الحكومات قد عملت بجد في السنة الماضية لتبديد هذا المفهوم. ومع عدم الارتياح الحكومي لتغطية الفضائيات للخلافات السياسية العربية، والإرهاب والحروب الأهلية والمصاعب الاقتصادية ، باتت الحكومات تحاول استعادة السيطرة على وسيط إعلامي تعتقد أنه أصبح خارج السيطرة.
وفي شباط/فبراير تم توجيه رسالة جماعية قوية بمبادرة مصرية وسعودية حيث تقدمت الدولتان بطرح لإطار تنظيمي لمحطات التلفزيون الفضائية في اجتماع وزراء الإعلام لجامعة الدول العربية في القاهرة. صدرت الوثيقة بعنوان "مبادئ تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني الفضائي في المنطقة العربية" وقد استهدفت على نحو واضح المحطات المستقلة والمملوكة للقطاع الخاص التي تبث انتقادات للحكومات العربية.
وافق مجلس وزراء الإعلام العرب الذي يضم 22 عضوا على الوثيقة دون معارضة، فيما امتنعت قطر وغابت العراق عن التصويت. يسعى الميثاق إلى منع بث أي محتوى قد يكون ذا "تأثير سلبي على السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة"، وكذالك ما يمكن أن "يتناقض مع مبادئ التضامن العربي." كذلك اعتبر الميثاق "التشهير بالقادة أو الرموز الوطنية والدينية" أمرا خارجا عن الحدود.
دعت الوثيقة كلا من الدول الأعضاء إلى اتخاذ "التدابير التشريعية اللازمة للتعامل مع الانتهاكات"، وهي الخطوات التي يمكن أن تشمل مصادرة المعدات وسحب التراخيص. ولم يتضح على الفور كيف ستضع كل حكومة القيود الجديدة في حيز التنفيذ، ولكن الكثير من الحكومات تبدو على استعداد لتنفيذ المبادئ التوجيهية.
تم بناء الزخم منذ حرب لبنان عام 2006 لاتخاذ إجراءات ضد وسائل الإعلام الفضائية الصناعية ، وهو ما يؤكده مروان كريدي الخبير في الإعلام العربي في جامعة بنسلفانيا، في مقال كتبه في آذار/مارس لمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي. فقد وجد العديد من القادة العرب أن مواقفهم باتت - على نحو غير مريح - مخالفة للرأي العام الذي كان آخذا في الانتشار والتوسع من قبل الفضائيات. وأضاف قائلا: "عندما اندلعت أعمال القتال، ندد الزعيمان المصري والسعودي أولا بسلوك 'المغامرة' لدى حزب الله، ثم تراجعا في ظل مقاومة حزب الله وتزايد عدد الضحايا المدنيين للهجوم الإسرائيلي. وفي غضون ذلك، برز تلفزيون المنار التابع لحزب الله ليحتل مكانه في قائمة أفضل عشر فضائيات في التصنيفات العربية ، ويذكر كريدي فيما كتبه أن بعض مقدمي البرامج الحوارية التي تبث على الهواء حاولوا جاهدين منع المتصلين من كيل الشتائم للقادة العرب الموالين للولايات المتحدة".
كانت حالة الإحباط الشعبي من الأنظمة العربية حافزا قويا لدى السلطات للسيطرة على الفضائيات. وفي حزيران/يونيو، بدأت السلطات المغربية في تفعيل روح الميثاق عندما قامت بتغريم رئيس مكتب قناة الجزيرة حسن راشدي مبلغ 50 ألف درهما (6000 دولارا) بتهمة بث أخبار كاذبة بعد أن ذكرت المحطة أن قوى الأمن قتلت متظاهرين خلال احتجاجات في الشوارع في مدينة سيدي إيفني. وقبل شهر واحد ، كانت السلطات قد أجبرت المحطة على إيقاف البث المباشر لبرنامجها الإقليمي الذي يبث من الرباط من دون توضيحات.
بيد أن التراجع الأكبر حدث في مصر، حيث جرت العادة أن تلعب صحافتها دورا قياديا في مجال الإعلام العربي، قد يصل الى مستوى الريادة فيما يتعلق بالتأثير على حرية الصحافة في المنطقة. ففي نيسان/أبريل، قررت شركة البث الفضائي "نايل-سات" المملوكة للحكومة المصرية التوقف عن بث قناة الحوار دون إبداء الأسباب. كانت قناة الحوار تقدم عددا من البرامج الحوارية مثل "حقوق الناس"، الذي استضاف ناشطين في مجال حقوق الإنسان ممن تعرضوا للمضايقة أو الاضطهاد من قبل الحكومات العربية، وبرنامج "أوراق مصرية"، الذي استضاف منتقدين بارزين للحكومة المصرية مثل إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور، والقاضي الإصلاحي هشام البسطويسي.
يتركز جزء كبير من قلق الحكومة المصرية على تغطية الفضائيات للاضطرابات الاجتماعية. فقناة الجزيرة ومعها البرامج الحوارية المصرية الجريئة التي تبثها محطات فضائية خاصة، ركزت على مواضيع حساسة مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانعدام الخدمات العامة ومياه الشرب، والمئات من الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات التي هزت البلاد على مدى العامين الماضيين.
"لعبت محطات التلفزيون هذه دورا هاما في تغطية التظاهرات والاعتصامات"، على حد قول الصحافي المصري وائل الإبراشي، مقدم البرنامج الحواري "الحقيقة" على دريم 2، وهي قناة فضائية خاصة. وأضاف: "إن السلطات تخشى من انتشار ثقافة الاحتجاج، وخاصة في ظل عجز وسائل الإعلام الرسمية ... أصبحت المحطات التلفزيونية الفضائية المصدر الرئيسي لزيادة الوعي وتشكيل الرأي العام ".
وفي 23 شباط/فبرايرالماضي ، تم منع قناة المحور المملوكة للقطاع الخاص من بث برنامج "90 دقيقة" ، قبل ساعتين فقط من موعد بثه على الهواء مباشرة، حيث كان موضوع الحلقة مشروع قانون مكافحة الإرهاب. ويعاني منتجو البرامج الحوارية الأخرى في محطات التلفزيون المصرية الخاصة من ضغوط - وراء الكواليس - من أجهزة الأمن.
تعرضت الجهات الإخبارية الإقليمية لضغوط مماثلة أيضا. ففي آب/أغسطس ، قامت الحكومة المصرية بمنع تصوير أحد برامج البث المباشر على قناة "الحرة" التي تمولها الحكومة الأمريكية كان سيظهر فيه عدد من النشطاء لأجل الديمقراطية. وفي نيسان/أبريل ، داهمت الشرطة مكاتب شركة إنتاج إعلامي محلية وهي "شركة القاهرة للأخبار"، التي توفر الخدمات للقنوات الإخبارية مثل الجزيرة وهيئة الاذاعة البريطانية (BBC) ، وصادرت معدات خاصة بالعمل الإعلامي. وتمت إحالة مدير الشركة نادر جوهر إلى المحكمة بحجة أنه لا يملك التصاريح المطلوبة للبث. بينما يُعتقد أن السبب الحقيقي للحملة هو تغطية قناة الجزيرة – وهي أحد عملاء شركة القاهرة للأخبار - للاحتجاجات العمالية في مدينة المحلة الكبرى الصناعية في شمال البلاد، والتي تضمنت لقطات لمتظاهرين قاموا بتمزيق ملصق للرئيس حسني مبارك. تم الحكم لاحقا على جوهر بغرامة 150 ألف جنيها مصريا (27000 دولارا) ، على الرغم من أن شركته لم تتوقف عن العمل.
منذ نحو خمس سنوات فقط كان يمكن للحكومات أن تتغاضى عن تغطية الفضائيات لأنها كانت تصل إلى شريحة صغيرة فقط من السكان. ومن ثم كانوا يركزون بدلا من ذلك على الحفاظ على إحكام قبضتهم على البث الأرضي. ولكن اليوم باتت محطات التلفزيون الفضائية - وخصوصا في مصر - وسيلة إعلام جماهيرية. فبواسطة كابل صغير يكلف ما يعادل 4 دولارات أمريكية يمكن للأسرة الاستفادة من شبكات الأقمار الصناعية وتوفير فرص الحصول على الموجات غير الأرضية. أصبح المصريون ينتظرون بشغف كل يوم البرامج ذات الشعبية الكبيرة مثل "90 دقيقة" ، و "القاهرة اليوم" ، و "العاشرة مساءًا" التي يتم بثها على محطات فضائية محلية وتناقش القضايا التي تمس الحياة اليومية للناس العاديين.
يقول محمود سعد أحد مقدمي برنامج "البيت بيتك" الذي تنتجه شركة خاصة وتبثه إحدى قنوات التلفزيون الحكومي المصري: "قبل ثلاث سنوات ، كان البث التلفزيوني الأرضي هو الأكثر تأثيرا على الشعب المصري ، ولكن الآن 70 في المائة من الشعب المصري يشاهدون المحطات التلفزيونية الفضائية. لا يتكلف الأمر سوى 20 جنيها مصريا للحصول على «وصلة» تتيح مشاهدة هذه المحطات التلفزيونية الفضائية. من ثم لم يعد لدى الحكومة ذلك التأثير على وسائل الإعلام، ولهذا السبب فإنها تحاول مجددا استعادة السيطرة".
الميثاق الذي اعتمده وزراء الإعلام العرب يحمل في المقام الأول رسالة إلى الفضائيات مفادها أن الحكومات على استعداد للدفع في الاتجاه المضاد. ولكنه أيضا يقدم للحكومات العربية زخما وهيكلا قانونيا لفرض قيود محددة. كانت السلطات المصرية قد بدأت بالفعل في صياغة تشريع جديد لبث المواد السمعية والبصرية والذي من شأنه منع جهات البث الفضائي من إذاعة المواد التي تعتبرها ضارة بالوحدة الوطنية والنظام العام. مشروع القانون هذا – والذي ظل معلقا حتى نهاية السنة الماضية - من شأنه أن يسمح للحكومة بمعاقبة المحطات المخالفة بفرض الغرامات ومصادرة المعدات، أو الإغلاق.
وسيتضح أكثر في السنة المقبلة ما إذا كانت ثورة الفضائيات العربية ستستمر، أو أن الحكومات ستتمكن من فرض سطوتها على هذا الوسيط. وإذا كان لنا أن نسترشد بالتاريخ ، فستحاول السلطات على الأرجح انتقاء بعضا من جهات البث الفضائي لتكبلها بالرقابة والمضايقة، وكذالك ستحاول فرض قوانين جديدة مقيدة، وإحباط جهود هادفة لخصخصة الإذاعة والتلفزيون.
لكن السلطات قد تجد نفسها تسبح ضد تيار توقعات المشاهد. فالمحتوى الإعلامي أحادي الجانب، والذي يقدم بعدا واحدا للصورة ليس من المرجح أن يرضي المشاهدين العرب بعد الآن. ويمكن لأنصار حرية البث الأثيري أن يستفيدوا من ارتفاع سقف التوقعات الشعبية الذي أصبح يتزايد في كل دول المنطقة الآن، لمكافحة التشريعات المقيدة لحرية الإعلام. يمكن للمستثمرين الدفع نحو إعلاء الجودة وخلق تنوع أكبر في المحطات الفضائية. ويمكن كذلك لأطراف كالولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وغيرها، كجزء من مشاركتها في الدفع نحو الإصلاح السياسي، أن تسعى نحو تحقق خصخصة حقيقية لجهات البث الإعلامي، وليس مجرد إصلاحات تجميلية تجعل المقربين من الأنظمة في وضع يسمح لهم بالسيطرة على موجات الأثير.
* كان جويل كامبانيا كبير منسقي البرامج في لجنة حماية الصحفيين وكان مسئولا عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد كتب تقارير من مصر وتونس في عام 2008.

الأربعاء، 11 فبراير 2009

Attacks on the Press in 2008: Introduction


In 2008, the numbers of journalists killed and jailed both dropped for the first time since the war on terror was launched in the aftermath of the September 11 attacks. This is welcome news, but it is tempered by harsh realities. The war on terror had a devastating effect on journalists, and the trends will be difficult to reverse. Over seven years, journalists were targeted for murder in record numbers, while deterioration in the international legal environment led to a surge in journalist imprisonments. 
One loss was felt immediately on September 11—freelance photographer William Biggart died covering the World Trade Center attack—but it soon became clear that the dangers facing reporters would be profound and long lasting. As the United States prepared for war in Afghanistan, Bush administration officials made known that they expected the press to get behind the country’s military efforts. Secretary of State Condoleezza Rice told television executives on a conference call that they should not air videos from Osama bin Laden because they could contain coded messages. President George W. Bush’s spokesman, Ari Fleischer, warned that Americans “need to watch what they say, watch what they do.” The implication: It would be irresponsible for news media to engage in criticism at a time of crisis. The sentiment was eagerly embraced by autocratic regimes around the world. 
Nine journalists were killed covering the 2001 Afghanistan invasion, a prelude to an even more perilous conflict in Iraq. Journalists expected a hostile reception from the Taliban, but they also found unsympathetic attitudes among U.S. and other Western military forces. U.S. forces detained journalists on several occasions, including a February 2002 episode in which U.S. soldiers detained Washington Post reporter Doug Struck at gunpoint and prevented him from investigating reports of civilian casualties. In November, the U.S. military bombed the offices of Al-Jazeera in Kabul, claiming at the time that it was “a known al-Qaeda facility.” A month later, Al-Jazeera cameraman Sami al-Haj was detained at Pakistan’s border with Afghanistan and eventually sent to Guantánamo Bay, Cuba, where he was held as an enemy combatant for six years. He was never charged with a crime. 
In January 2002, kidnappers in Pakistan seized Wall Street Journal reporter Daniel Pearl, captured the world’s attention, and then delivered their brutal message. Pearl’s killing made clear that there would be no safe passage. Islamic militant groups viewed journalists as emissaries of their enemies. They were not interested in telling reporters their stories because they had no interest in public opinion in the West. They used the Internet to communicate directly with their followers, the only audience they cared to reach. This was a new and terrifying landscape for the world’s journalists, whose traditional role as a conduit to the public meant they had been tolerated, at times even welcomed, by even the most radical groups. 
This dynamic played out dramatically in Iraq, where journalists found themselves caught between militants who wanted to kill them and military forces who wanted to control them. While the U.S. military implemented a program to accommodate thousands of embedded journalists accompanying the invading forces, non-embedded or independent journalists discovered that nothing could be taken for granted when it came to their safety. 
In an action that has never been fully explained, a U.S. tank opened fire on the Palestine Hotel, a well-known base for the international news media, killing two reporters. CPJ’s investigation determined that tank personnel believed they were shooting at an artillery spotter. Commanders were aware that the hotel was full of journalists, CPJ concluded, but they failed to relay the information to troops in the field. 
Over the next five years, journalists found themselves squeezed between the military and militants. In all, at least 16 journalists have been killed by U.S. forces in Iraq. Although CPJ found that none of the killings had been a deliberate attack on news media, we also concluded that none of the killings had been fully investigated—including the bombing of Al-Jazeera’s Baghdad bureau, which killed reporter Tareq Ayyoub. 
Militant groups, on the other hand, have singled out journalists and waged a war against the media that continues to this day. With 136 journalists and 51 media support workers killed, the Iraq war has been the deadliest conflict for the media in recent history, according to our research, and perhaps the most perilous ever. 
As journalists were losing their lives in Iraq, the international legal environment for the media also deteriorated, leading to a sharp increase in the imprisonment of journalists worldwide. The number of jailed journalists rose from 81 at the end of 2000 to 118 by the end of 2001 and has remained stubbornly high since, averaging 128 per year. Not coincidentally, the United States has appeared on CPJ’s annual imprisoned list every year during this period. Dozens of journalists have been detained by the U.S. military in Iraq and Afghanistan, at least 14 for prolonged periods without due process. No journalist held by the U.S. military was convicted of a crime. 
While imprisonments by the United States are proportionately small in the worldwide tally, they have a disproportionate impact around the world. U.S. actions and rhetoric suggested that jailing reporters on vague security accusations was an acceptable practice. We saw countries around the world opportunistically and cynically embrace the Bush administration’s war-on-terror rhetoric to justify repressive policies. In Colombia, military officials asserted that journalists must be on the government’s side in the war against the “narco-terrorist” guerrillas. In China, the government began routinely referring to Uighur separatists as “terrorists” as it imposed severe restrictions on coverage of the restive region. 
Two countries, Cuba and Eritrea, launched broad crackdowns on the opposition using the war on terror as cover. Eritrea shut newspapers and rounded up journalists in the days after the September 11 attacks, while Cuba cracked down as the United States launched its invasion of Iraq. Nearly three dozen of these reporters and editors remain imprisoned in harsh conditions. 
Forty-one journalists died in 2008, down notably from previous years. A sharp drop in the number of journalists killed in Iraq led to the overall decline. Improved security conditions in Iraq and, possibly, a rollback in foreign bureaus in Baghdad helped lead to the lower numbers there. Many journalists killed in previous years were targeted because of their ties to Western media outlets. 

The 125 imprisoned journalists was a modest decline from previous years. The United States continued to hold one journalist in late year: Reuters photographer Ibrahim Jassam remained in U.S. military custody even though the Iraqi Central Criminal Court found no evidence to hold him and ordered his release. 

The decline in these two leading indicators of press freedom is a turning point that news media, CPJ, and other press freedom advocates must seize. The Obama administration has promised to redefine the war on terror by closing the U.S. detention facility at Guantánamo Bay and shifting the military focus from Iraq to Afghanistan. Unfortunately, some of the same challenges that confronted the media in Iraq are now emerging in Afghanistan, where there has been a spike in journalist kidnappings. 

There are ways to limit future losses for the media. First and foremost, President Barack Obama must recognize that whenever the United States fails to uphold press freedom at home or on the battlefield, its actions ripple across the world. By scrupulously upholding press freedom at home, by ending the practice of open-ended detentions of journalists, and by investigating and learning from each instance in which the U.S. military is responsible for the death of a journalist, Obama can send an unequivocal message about the country’s commitment to protecting press freedom. These policies might accelerate declines in the numbers of journalists killed and imprisoned. They will certainly make it much harder for governments worldwide to justify repressive policies by citing the actions of the United States. 

Attacks on the Press in 2008: Yemen

By: CPJ
Journalists worked in precarious conditions in which they were subjected to politicized criminal charges and censorship from government officials. A harsh press law set restrictions on coverage of the presidency, state security, and religion. Authorities kept particularly tight control on coverage of an insurgency led by tribal and religious figures in the northwestern Saada region.
Fighting between government and rebel forces in Saada flared several times before negotiations brought a lull in late summer. The government, which has considered the four-year-old conflict a serious threat to domestic security, limited access to the region and tolerated little critical news or commentary on the clashes.In June, government critic Abdel Karim al-Khaiwani was sentenced to six years in prison on trumped-up charges of conspiring with Abdel Malik al-Hawthi, the rebel leader whose family has fought against government forces in Saada. Yemeni journalists told CPJ that the verdict was delivered largely in response to al-Khaiwani's critical writing on his opposition news Web site, Al-Shoura.Evidence against al-Khaiwani, who was originally charged in 2007, consisted of journalistic material such as photographs of rebel forces, notes related to an interview with a rebel leader, and news articles such as an al-Khaiwani piece that criticized the president, the journalist's lawyer told CPJ. In subsequent hearings, the court focused on two CDs containing images of the fighting that were alleged to have been given to al-Khaiwani by a member of the al-Hawthi cell. The court also cited a government-monitored phone conversation between al-Khaiwani and a colleague in which the two discussed negotiations between the government and the rebels. In September, after an international outcry, President Ali Abdullah Saleh issued a presidential pardon that allowed al-Khaiwani to go free. After his release, al-Khaiwani thanked CPJ and other international organizations for their advocacy on his behalf. The case underscored a recurring situation in Yemen. The government was concerned enough about its international image to reverse some of its egregious actions against the press--but remained ready to harass and jail troublesome journalists. Al-Khaiwani had been targeted repeatedly in recent years, including being threatened in 2007 for criticizing Saleh's government and being jailed in 2004 on charges ranging from insulting the president to publishing false news. Authorities directly censored critical news media. In April, Information Minister Hassan al-Lawzi withdrew the publishing license of the independent weekly Al-Wasat, alleging that the paper had harmed Yemen's relations with Saudi Arabia. The license was restored within a few weeks by court order. (Other newspapers have been similarly punished in the past when alleged to have damaged relations with Yemen's powerful, oil-rich neighbor.) Al-Wasat editor Jamal Amer, a 2006 CPJ International Press Freedom awardee, regularly published critical reports on government corruption, religious militants, and relations with Saudi Arabia. At the time the government pulled the paper's license, Amer was also reporting on antigovernment protests in southern Yemen. As more Yemenis gain access to online publications, the government has been more vigorous in policing critical news and commentary. Internet penetration remained very low--an estimated 300,000 Yemenis were online in 2008, a fraction of the country's 22 million population--although the number has tripled in three years. In January, the government-owned Internet service provider blocked domestic access to several Yemeni news and opinion Web sites. Three Web sites became unavailable to domestic users on January 19, joining a list of at least five others that had disappeared in prior months. Veteran journalist Walid al-Saqaf said his site, the news aggregator YemenPortal, was among those blocked. He said he believed the government acted after the site posted videos depicting security forces firing on protesters in the southern city of Aden. The government took action against a foreign journalist and his fixers. Willem Marx, a reporter with the U.S.-based television network HDNet, was detained July 21 as he was traveling to the ancient town of Marib, where Islamist opposition groups have clashed with government forces. Although Marx had obtained government permission to film in the country, he was interrogated by security agents in Sana'a and expelled the same day. His fixers, Ali Nasser Gaid al-Bokhaiti and Mohammed Ahmed Hassan al-Bokhaiti, were not as fortunate: The two were imprisoned without explanation. Hassan al-Bokhaiti was freed in September, but Gaid al-Bokhaiti was still being held in late year.Authorities reported no progress in investigating a rash of violent attacks that occurred in 2005. Witnesses and evidence pointed to the involvement of state agents in a number of the assaults, CPJ found in a 2006 investigative report. Sporadic violence has been reported in the years since. CPJ and other press groups have faulted Yemen for perpetuating a culture of impunity in attacks on the press.
MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA: Regional AnalysisPre-empting the Satellite TV Revolution MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA: Country Summaries
Egypt
Morocco
Iran
Sudan
Iraq
Tunisia
Israel /Occupied Palestinian Territory
Yemen
Lebanon
Other Attacks and Developments in the Region

) نافخ الكير).. ودرهم الراشدي


محمد ناجي أحمد، نيوزيمن:
حين نغادر أيديولوجياتنا المأزومة بالحقد وتصفية الآخر، وتفكير يقوم على المقدس والمدنس فإن هناك دوماً من يكون جاهزاً لتفيد ذلك الخطاب من الذاكرة المؤرشفة، تلك الذاكرة التي وضعت عقد الثمانينات كسقف أخير لتلك العقلية التي أنتجت سلسلة من الأزمات والإعاقات، ولأنها كانت عائقاً ذاتياً وكابحاً لأي تحول أو تراكم حقوقي فإن هناك من يقوم بوظيفة البكاء عليها بعقلية كهنة المعابد الحريصين على نذورها. لم تتجذر الثورة الفرنسية بمقصلة روبسبير، ولكنها نمت بطريقة تفكير توفيقية تنقل المجتمع بشكل تدريجي نحو الحرية والإخاء والمساواة ، ذلك كان دور (مونتسكيو) و(روسو) و(جون لوك)...، وما كان لفرنسا أن تؤثر في المحيط العالمي كثقافة إنسانية وهي تحمل تراث (المقصلة) ولكنها أثرت العالم بطريقة تفكير حقوقي تنافت مع (مقصلة) الثوريين.
إن لغة الشعر الجماهيري المؤسس على الوزن والقافية والمعنى الثوري الذي يدغدغ عواطف (الأميّين)، هي وسيلة الطغاة في مصادرة الأحلام وإبقاء الحال في مستوى العويل، وربما السب على طريقة بلاهة الأعرابي وهو يشاهد من مخبئه من يسرق إبله قائلاً : (أوسعتهم سباً وأودوا بالإبل) هذه اللغة الشعرية المستهلكة لأدوات الجماهير التي ألفت التشبيهات والاستعارات، وطربت لها، تجد نفسها أسيرة هذا النوع من التفكير الشعري، الذي يجيد الطغيان عبر الأزمان توظيفه واستثماره، على منبر الخطابة، أو منصبة التجمهرات، دون أن ينسى استخدام الشيء الكثير من الإطناب وتمهيد الجمل بطريقة تكرارية، يعي أنها لازمة ومهمة في التخاطب مع جماهيره المخدرة بالغنائية المتراكمة عبر التاريخ منذ امرئ القيس,الشاعرالعربي المشهور بيميبه وبره به حين البس اعداءه من بني أسد الدروع المحماة وكحلحهم بالنار,وشربالخمرةفي قحف رأس(الأشقر بن عمر)سيد بني أسد انتقاما لوالده ملك كندة ـ انظر تاريخ العرب قبل الاسلام,الجزء الرابع,الفصل الثالثـالدكتور جواد علي, ط المجمع العلمي 1955 ـ وحتى طريقة أحدهم في عدد (الشارع) الأسبوع الماضي حين ساق لغته المعتادة مثل قوله (حالة فعل ، حالة حسم ، حالة كفر) أو (الجرح الساطور ، العنق أصبعاً) وقوله (سرعان ما يصبحون أزرارا في معطف السلطة ، وهراوات ناعمة في قبضتها...) ولأن هذه العقلية الاستعارية والتشبيهية التكرارية لا تستطيع التفكير والتحريض خارج هذا النوع من اللغة،والتماهي مع لغة امرئ القيس الاستعاريةوروحه الانتقامية,فإنها حينها تنتقل إلى توصيف الخصم لا تجيد سوى رسمه على أنه (خليط) (اجتماعي سياسي مشوه) فالتحالف الحاكم (بين العسكر والقبيلة والتجار ورجل الدين) لا يحضر بهذه الكيفية التي يمكن تفكيكها وخلخلة تحالفها بعقلية سلمية متخلية عن الإلغاء ومقاصل الإعدام وصناعة الشهداء، المطلوب من هذا التوصيف الذي يوحد المختلف والمهيمن ويقدمه باعتباره كتلة صماء يتم إدراجهم جميعاً على أنهم قد صهروا في (القبيلة) فهي في نظر هذا النوع من التفكير الذي يخدم ما نحن عليه من تخلف وهيمنة كقوله (في واقع الحال – هي كل هذه الشبكة الناشطة على هيئة مؤسسات وشركات عصرية وألوية عسكرية وأنظمة جباية، والممتدة من أقصى نقطة برية إلى أقصى نقطة بحرية في الخارطة السياسية لليمن) هذه لغة بكل عنفوانها السطحي تصب من وجهة نظري في خدمة عنف (المستبد) الذي اعتاد السير على هكذا لغة، تراوغ حين تصف المعوقات السياسية والاجتماعية من خلال لغة شعرية تعزز من وحدة التحالف الحاكم لتجعله حلفاً مصيرياً يصعب تفكيكه ويستعصي على التحولات والتغيير، لكنها حين تصف خصومها من الضحايا المستضعفين المدنيين، تؤكد على أنهم شركاء في الجريمة، بل وتصل هذه اللغة إلى حد تحميلهم جريمة قتل الدكتور/ (درهم الراشدي) طالما وقد أصبح القتلة الحقيقيون في لغة (نافخ الكير) التي لم تستطع لدى (أحمد مطر) أن تغير حاكماً عبر التاريخ المعاصر للعرب ولكنها كانت تسلية لـ (الجماهير) حين تشاهد بلاهتها وقد أصبحت سلعة رائجة ، هم المستهلكون الوحيدون لها !! نعم حين يصف الضحايا الذين يشبهونه فإنه يتألق في جلدهم بلغة لديها رواج في شارع يعشق جلد الضحايا، فما بالك وهو يجندلهم ليصبحوا (أزرار في معطف السلطة وهراوات ناعمة في قبضتها) بعدها مباشرة لا ينسى أن يأخذ لهم صور فوتوغرافية فهم (امتداد طبيعي) لسلالة (بورجي ، وشاهر ، والصوفي ، والحبيشي ، وبن دغر ، ونصر ، ومنصور ، والأصبحي).
نعم أنهم (سلالة) مقصية من الأنسنة في هذا الوعي الذي لا يجيد سوى النظر إلى المختلف باعتباره شراً محضاً، فالحياة لا تتسع لأكثر من اللون الأبيض والأسود، أما تلك (الشريحة من كتاب الصوالين وأساطنة النقد المستريح ومحترفي الفرجة وكائنات المنطقة الرمادية) هؤلاء لا مكان لهم في التفكير (الثوري) (المتفيد) لأرشيف أيدولوجي تجاوزه أصحابه، دون أن يلتفتوا إلى ضرورة إتلافه، حتى لا تتسلل إليه عقليات تجيد الرقص مع الجماهير، لكنها لا ترقص بالمجان !!
* رسالة إلى رئيس الجمهورية:
الأخ/ رئيس الجمهورية اليمنية .. إن الرئاسة تعني وجود دولة بكل مقوماتها وفي مقدمتها الأمن والعدالة للمواطنين وبينهم، لكن ما يحصل ما استهانة بدماء وأعراض وأراضي وأموال أهل أب وتعز والحديدة، يجعلني في حيرة من أمر هذه الدولة، التي يفترض أنها دولة يتساوى فيها الجميع، حتى وأن أضيف إليها صفة الدولة البوليسية، وهي رغم ما يشوبها من قمع وخوف يظل اسمها دولة يتساوى فيها الجميع ولو بالخوف منها، لكن ما يحدث، حين تنهب الأراضي وتغتصب الأعراض وتقتل الأنفس، يجعلنا نتساءل أهذه دولة، أم حمى للقبيلة ! نوشك أن نقع فيها جميعاً، فلا تبقى مدينة ، ولا أحلام بمدن.
الأخ الرئيس/ حين يقتل صديقي وأخي العزيز (درهم الراشدي) الذي عرفته في سوريا وليس في (قدس) لأنني رغم انتماء أبي وأمي لقدس إلا أنني ولدت وترعرت في حارة وادي المدام التي ضمت في السبعينات أبناء اليمن شمالاً وجنوباً,وترعرعت فيها على لغة توافقية تجمع بين لهجة صبرو لغة الحجر ية,وعدن وأبين والعدين والمخلاف وبين أطعمتهم وملابسهم،وثقافتهم ،أقول هذا استدراكاً لأي تفسير قروي يمكن أن يكون جاهزاً لدى البعض لتفسير هذا الألم على فقدان صديق بطريقة بشعة ليس فيها ذرة من أحاسيس تنتمي إلى عالم ما بعد الإنسان المتوحش، وهي مهينة لوجود وكيان الدولة. إن ما يؤكد ويعزز وجود الدولة هو هذه الفئات العاملة في مجال الزراعة والتعليم والطب وعمال المصانع، والحرفيين، والعسكر، والمثقفين ، والتجار، بدون هذه الفئات يصبح وجود الدولة مسألة افتراضية وضرب من الخيال، وحين تعجز الدولة عن القبض على القتلة ومحاكمتهم والقصاص منهم، فإنها تعلن من خلال عجزها عن عدم وجودها وأنها تابعة لأنماط عصبية نافية لها، وحين يعلن وزير الداخلية عدم معرفته بتفاصيل الجريمة وعدد المشتركين، أو يعوِّم الجريمة بأنها (واحدة بواحدة) أي روح المتوفي والبالغ من العمر خمس وثمانين عاماً مضاف إليها جمع من الأمراض المؤدية إلى الوفاة الطبيعية مع قتل طبيب حاصل على درجات علمية رفيعة، كل جريمته أنه كان إنسان يشعر بحق مرضاه بالمحبة والدفء. هذا المنطق الذي قد يحمله وزير الداخلية كما صورته الصحافة، يجعلنا في خوف من دولة تشارك مع خصومها في وأد أحلام سبتمبرية مضى عليها عقود، ولا زلنا نؤمن بها ونحلم بأن غداً سيكون أجمل. يمكننا أن نقف مشدوهين أمام تصريح المسؤول في وزارة الداخلية يتحدث عن أن القتيل يخص في الدرجة الأولى وزارة الداخلية كون القتيل درهم الراشدي أحد منتسبيها حين كان يعمل طبيباً في مستشفى الشرطة، ثم لا ينسى هذا المسؤول أن يتبع ذلك بأن وزارة الداخلية لديها أكثر من مائة جريمة قتل لا زالت تلاحقها منذ سنوات، وكأنه أراد أن ينتزع ولاية الدم ثم يتنازل عنه من خلال تعويم الجريمة وسط عشرات ومئات الجرائم التي لم تستطع وزارة الداخلية القبض فيها على القتلة.
الأخ الرئيس/ من مصلحتي ومصلحتك أن تكون لنا دولة ، فأنا ليس لي مصلحة في الرجوع إلى أشكال قروية ومناطقية غادرها أبي إلى عدن منذُ ما قبل الثورة بعقدين، وحين قامت الثورة يمّم وجهه شطر مدينة تعز، كي تصبح سكنه وملاذه حتى اليوم، وليس من مصلحتك غياب الدولة لأن فيها نفوذك وقوتك إن أحببت، ما أريده هو العدل والحرية والكرامة والمساواة، وسأستمر في التعامل مع الانتخابات الرئاسية باعتبارها عبثاً لا يعنيني.
الأخ الرئيس/ إن (الرعوي) هو أساس دولتك وحمايته وتطويره وتحويله إلى مواطن مثل ما عليه من واجبات فإن له حقوق، كل ذلك يجعل الدولة أكثر قوة وأكثر ديمومة. إن مقتل صديقي وأخي (درهم الراشدي) لم تكن مسألة ثأر وإنما قتل ظلماً وعدواناً مثله مثل (رعوي إب وخطيب مسجدها) وغيرهم من اللذين قتلوا ظلماً، تلك الجرائم التي ارتكبت استهانةً واستخفافاً بدم من آمن بالدولة ورفض كل الانتماءات السابقة عليها، إيماناً منه بأن الانتماء إلى العصبيات القبلية والمناطقية الرخوة، هو تعزيز لبقاء القتلة، ومشروعية لاستمرار الهيمنة القبلية التي يحاول كثيرون تصويرها وكأنها المعادل الموضوعي لليمن !! ناسين أن الملايين الكثيرة قد تخلت منذ عقود ربما تعود إلى بداية القرن العشرين – عن تلك العصبيات مقابل الانتماء للدولة الممثلة والحاضنة للجميع.
* عودة إلى موضوع الخيواني:
أن يعلن في الصحافة أن محكمة الاستئناف قد أيدت حكماً بالسجن للكاتب عبد الكريم الخيواني، وذلك بعد عفو رئاسي أغلق سابقاً فصول مسرحية إذلال كاتب ليس لديه من خصومة سوى غياب صورة الدولة التي نبتغيها، ذلك في رأيي يجعل الخصومات تأخذ أشكالاً أقلها أن الدولة شكل افتراضي في أذهاننا، وما هو حاصل وواقع هو خصوماًت شخصية، لا تجيد انتقاء أضدادها، فحين يكون الطرف الآخر في الخصومة، فرداً ليس له من قوة سوى قلم يكتب به في مجتمع ينقسم إلى قبائل جاهزة للفيد ومتفيدين للايديولوجيات مأزومين بأحقادهم، ومساحة كبيرة من الأمّيين الذين لا تصلهم كتابات الخيواني، هذه الخصومة بين الدولة والخيواني تصبح مهزلة وغير مبررة، وليس لها تفسير سوى أننا نعيش في دولة تمعن في نقض جدية وجودها، وبطريقة يصعب على العقل فهم منطقيتها. الخيواني مثقف نبيل، قارئ شغوف، يمكنك أن تناقشه في أي لحظة تلقاه، تجده ذلك المتفاعل مع ما تطرحه ومتجاوباً مع ثقافتك، أديب وقارئ وصحفي مثير للقراءة، في كل الأحوال ليس فيه صفة يمكن أن تثير رعب الحكام فهل يمكن لهذا الابتزاز النفسي تجاه الخيواني أن يتوقف.
* اتحاد الأدباء ... مرة أخرى:عندما نكتب عن اتحاد الأدباء مطالبين إحداث تغييرات في بنيته ووظائفه، في مبناه ولوائحه ونظامه الأساس، فتلك كتابة تهدف إلى إصلاح هذه المؤسسة التي تعاني من أزمة في بنيتها ناهيك عن أدائها الذي تحول إلى ما يشبه منظمة حقوقية ، وظيفتها لا يتجاوز الشجب والإدانة، دغدغة للعواطف التي نشأت على الهتاف وثقافة: (يحيا يحيا يحيا .. يسقط يسقط يسقط) كل ذلك يمكن له أن يمارس وظيفته التخديرية، لكن الاتحاد كوظيفة وآلية ونظام أساس سيظل كما هو، وكل الذين نقدوه سيظل نظرهم دوماً باتجاه الانتخابات القادمة والترشح في مؤتمره القادم. ما ينطبق على اتحاد الأدباء يمكن تعميمه على نقابة الصحفيين وكثير من الاتحادات والنقابات، لذلك ولكي أكون متسقاً مع حاجاتي وآرائي تجاه هذا الاتحاد فإنني سأحافظ على عضويتي الفخرية فيه، لكنني لن أدخل الانتخابات القادمة لا مرشحا ًولا ناخباً ؛ حتى لا يصبح ما نكتبه مجرد وسيلة انتهازية للوصول إلى هيئاته القيادية، ثم بعد ذلك ننخرط في الآلية التي كنا ننتقدها !
أتمنى من كل الذين شاطرتهم الرأي ، أن يتسقوا مع كتاباتهم وأن يكون لهم وقفة تنسجم وآرائهم...
mohmad6777@gmail.com

الأحد، 8 فبراير 2009

يا مُؤتمر.. دوّر لمسجدك مُؤَذنْ ...


الدكتور ياسين سعيد نعمان*

أحد فتوات المماليك بَنَى "ملهى" وكتب عليه "مسجد"، وبسبب نفوذه وشدة بطشه لم يتجرأ أحد من أبناء الحي على النقد
أو الاعتراض. أحدهم فقط فكر أن يبعث شكوى إلى الوالي المملوكي، وفعلا صاغ الشكوى وأرسلها، لكن بعد أيام فوجئ بمجموعة من البلطجية يقتحمون منزله ويحرقونه بما فيه عن آخره، وكتبوا في المكان: هذا جزاء من يكذب على الله.
ذكرتني هذه الحكاية أساليب التلفيق التي تمارسها السلطة وقيادة المؤتمر ضد الآخرين باستخدام وتوظيف كل ما لديها من إمكانيات الدولة لقلب الحقائق تماما مثلما أراد الفتوة المملوكي أن يفرض "المرقص" في الحي على أنه مسجد.
والمسكين الذي أراد أن يستنجد بالوالي لم يدرك أن هذا الفتوة لم يتجرأ على أن يقدم على ما أقدم عليه إلا لأن نظام القيم كان قد انحط في الدولة بأكملها وبات هذا عنوانا صغيرا لما آل إليه حال النظام والدولة.
هل يريد أن يقول لنا المؤتمر وقيادته اليوم إن نظامهم والسلطة التي بأيديهم والمجتمع الذي يهيمنون عليه قد تهيأوا جميعا لنظام قيم مختلف يستطيع بواسطته أن يمرر موقفه المزيف من العنف والإرهاب باتهام الآخرين بهما كما تفعل الآن حملته الإعلامية؟!
ربما كانت قيادة المؤتمر على حق في اعتقادها بأنها استطاعت أن ترسخ نظاماً للقيم تمرر من خلاله أكاذيبها وخدعها ولكنها في الحقيقة لا تغير بذلك من واقع الحال شيئا. فـ"الملهى" لا يمكن أن يكون مسجدا بأي حال من الأحوال.. كل ما في الأمر هو أن مثل هذه القيادات المتعاقبة في التاريخ وعلى هذا النحو قد وظفت الحكم لأغراض مختلفة عن أغراضه الحقيقية.
لدينا سلطة مهما ولولت وضجت بشكواها من العنف والإرهاب لا يمكن لأحد من الناس أن يصدق أنها بريئة منهما.. فهي التي لم تعترف حتى اليوم بالدولة وأقامت بدلا منها نظام الفتوات.. ومثل هذا النظام لا يمكن أن يعيش ويستمر إلا بالعنف والإرهاب، وهما كل مؤهلات منتسبيه.
قال أحد المعلقين ممن يهتمون بشئون الإرهاب ذات مرة: "إن الإرهاب في اليمن يتخفى وراء بدلات ماركة أرماني وربطات عنق فرنسية". كان محقا في ذلك، لقد أوجز معضلة هذا البلد في عبارة موجزة ولكنها بليغة.
على العموم كل ما يمكن قوله هنا هو أن الإرهاب في هذا البلد ماركة مسجلة باسم قيادة المؤتمر وسلطته، وهي الوكيلة الوحيدة التي لا يستطيع أحد أن ينازعها هذه الوكالة، وبواسطتها فقط يمكن ممارسته من قبل أطراف أخرى ومن خلال اتفاقات تبدأ بتسهيل الهروب من السجن ولا تنتهي بالسجن أو الموت، فهي عملية دائرية وهي تستخدم جميع الوسائل التي تسهل لها مهمة ممارسة العنف وإرهاب الدولة، بما في ذلك اتهام الآخرين بالعنف بصورة مضللة ومفبركة، لخلط الأوراق وتهيئة الظرف المناسب لممارسة الاغتيال السياسي على طريقتها.
ولديها تجربة كبيرة في هذا الميدان، وأكثر هذه التجارب دموية هي الاغتيالات السياسية التي مهدت لها بمثل هذه الحملات الإعلامية التي أتعرض لها شخصيا منذ أشهر، بدءا باستئجار بعض الاقلام لتلفيق أقوال على لساني بصورة كاذبة ضد زملاء في السلطة من الجنوب نكن لهم كل التقدير، تولاها أحدهم مقابل منصب إعلامي في إحدى سفاراتنا في دولة عربية كبيرة، مرورا بالمضايقات في الطرقات والتلفونات والتحريض، وانتهاء بإطلاق حملة إعلامية بتزوير الحقائق عن التحريض على العنف وقطع الطرق.
والحقيقة أن قطع الطرق في هذا البلد لا يحتاج إلى تحريض من أحد، فيكفي أن السلطة وقيادة هذه البلد تقوم بهذه المهمة بكفاءة نادرة، فهي في الحقيقة لا تتعامل فيما يتعلق بشئون البلاد إلا مع من يقطعون الطرق لأن تركيبتها في الأساس تنتمي إلى هذه الثقافة، بل هي الحارس الأمين لها، حيث أخذت تنشرها وتوسع دائرتها من خلال تشجيع كل من له قضية عند هذه السلطة أن يلجأ إليها كوسيلة لحلها. ولذلك نراها تقمع كل الوسائل السلمية والديمقراطية بعنف وتزج بأصحابها في السجون وتفضل التعامل مع قطع الطرق. وهناك العشرات، بل المئات من الأمثلة التي يمكن إيرادها للتدليل على هذه السياسة التي تتبعها السلطة بشكل مقصود وهي هنا تضع العنف في مواجهة النضال السلمي الديمقراطي، وتنحاز لخيار العنف لأنه خيارها الذي تستطيع أن تتعامل معه -كما تعتقد- بالتسويات، وهو الخيار الذي يؤدي -مع المدى- إلى ضرب الخيار الديمقراطي السلمي في وعي الناس، لأنهم بسبب هذا الموقف منه من قبل السلطة وتجاهله يرون أنه لا يحقق مطالبهم ولا أمل فيه في تغيير حياتهم.. هكذا تريد السلطة أن توصل موقف الناس تجاه الخيار الديمقراطي السلمي. لذلك راحت تشجع خيارات العنف وقطع الطرقات وتستجيب لمطالب هؤلاء، وتحاور الإرهاب وتقدم له التنازلات، في حين تقمع العمل السلمي الديمقراطي وتسخر من حوارات الأحزاب وتستقوي بالعنف لإضعاف الأحزاب.
لا تستطيع هذه السلطة أن تخدع أحداً بشأن علاقتها بالعنف والإرهاب كجزء من استراتيجيتها في تصفية النضال السلمي الديمقراطي، لكن عليها أن تدرك أن من يعيش بالعنف يموت به. وبكل خفة وضعت البلاد في قبضة العنف والإرهاب، ولا داعي للضجيج المخادع، وعلى المؤتمر -بعد أن ظهرت الحقيقة للناس، وظهر الوجه الفعلي لسلطته من وراء المكياج الفرنسي- أن يدور لمسجده مؤذن.

*الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني

المصدر : صحيفة الوسط

السبت، 7 فبراير 2009

أمين عام مراسلون بلا حدود في رسالة للرئيس: حكم المحكمة غامض، ونحن واثقون انكم ستغلقون ملف الخيواني نهائيا..

علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
صنعاء – اليمن

فاكس: 147 274 1 967+ / 201 246 246 1 967+
باريس، في 6 شباط/فبراير 2009
فخامة الرئيس،
تحية طيبة وبعد،
إن منظمة مراسلون بلا حدود الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة تود أن تحيطكم علماً باستغرابها لإصدار
محكمة جنائية مختصة مكلّفة بالبت بقضايا الإرهاب عقوبة السجن لمدة ستة أعوام بحق الصحافي عبد الكريم الخيواني في 26 كانون الثاني/يناير 2009.
وخلال المحاكمة في المحكمة الابتدائية في حزيران/يونيو 2008 ، أدين رئيس التحرير السابق لصحيفة الشورى والمعاون لعدة وسائل إعلام مستقلة، عبد الكريم الخيواني، بتهمة " التعاون مع حركة التمرّد في الشمال".
وفي أيلول/سبتمبر 2008 ، منحتموه العفو وأعلن وزير العدل، السيد غازي شائف الأغبري، عن إقفال ملفه القضائي.
إلا أن الحكم الصادر في الاستئناف ليتعارض مع قرار العفو الذي أصدرتموه وإعلان وزيركم في حين أن الدواعي التي تذرّعت المحكمة بها في قرارها الصادر في 26 كانون الثاني/يناير لا تزال غامضة.
بناء عليه، تناشدكم مراسلون بلا حدود أن تأمروا بتعليق الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الخاصة وإقفال ملف السيد الخيواني القضائي نهائياً.
واثقين بأنكم ستولون مطلبنا كل اهتمام، نتقدّم اليكم، يا فخامة الرئيس، بفائق التقدير والاحترام.
جان – فرانسوا جوليا
أمين عام مراسلون بلا حدود
غازي شائف الأغبري، وزير العدل، فاكس: 0125 222 1 967+
سفارة اليمن في فرنسا، فاكس: 41 69 23 47 01

الجمعة، 6 فبراير 2009

الشيخ اتهم محسوبين على المؤتمر بتبني المنشور
حرس جامعة الايمان يقبضون على متهم بتوزيع رسوم تسخر من امير قطر ومشعل والزنداني والقرضاوي..

خاص
قبض حرس جامعة الايمان بصنعاء على شخص متهم برمي منشورات كرتونية مسيئة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ورئيس جامعة الايمان الشيخ عبدالمجيد الزنداني ، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، ولم يعلم إن كان الحرس الجامعي سلم المتهم للجهات المعنية، ام اطلق سراحه ام لا زال يحتجزه في الجامعة..
وتشير الرسوم الكرتونية الى أمير دولة قطر وهو يدفع اموالا الى صفين الصف الاول للقادة الاسرائيليين والصف الاخر الذي يضم كل من مشعل والزنداني والقرضاوي..
وأكد طالب في اتحاد طلاب الجامعة الذي يفرض الشيخ على انشطته حضرا مشددا، أن الشيخ عبدالمجيد الزنداني اتهم ضمنيا محسوبين على حزب المؤتمر الشعبي العام بإعداد الرسوم والترويج لمثل تلك الشائعات، وقال إن هذه الاساءة تأتي ضمن حمى الانتخابات في هذه الايام، مشيراً أن كل ما بينه وبين أمير قطر مجرد علاقة صداقة واخاء، من حيث اعجابه بأبحاث الاعجاز العلمي، وفتحه الجامعات امام الشيخ لالقاء المحاضرات.
واستدل الشيخ عبدالمجيد الزنداني بشكوى كان تقدم بها الى رئيس الجمهورية بأن التهم التي قدمت ضده الى مجلس الامن من قبل الولايات المتحدة الاميركية كان مصدرها صحف المؤتمر الشعبي العام وصحف الحكومة، منوها بأن الرئيس رد عليه بأنه شخصيا لا يسلم من اقاويل الصحف.
واعترف الشيخ الزنداني في محاضرة له في الجامعة عقب صلاة عشاء الأربعاء بأنه كان يتقاضى دعما من أمير قطر، من أرضية أوقفها أمير دولة قطر لصالح الجامعة والأعمال الاسلامية، وأنه قد توقف الدعم حالياً، مضيفاً بسخرية: كان الاولى أن تنشر هذه الرسوم في الوقت الذي كنا نتلقى فيه الدعم وليس الان.

الخميس، 5 فبراير 2009

الاتحاد العالمي للصحف ، واتحاد المحررين يذكران الرئيس صالح بالعفو الصادر بحق الخيواني


أعرب الاتحاد الدولي للصحف والمنتدى العالمي للمحررين عن بالغ قلقهما ازاء تأكيد الحكم الصادر بحق الصحفي عبدالكريم الخيواني بالسجن ست سنوات رغم قرار العفو الرئاسي الصادر له في سبتمبر الماضي.
وأشار السيد جايفن اورايلي رئيس الاتحاد الدولي للصحف(الذي يمثل 18000 صحيفة في 102 بلد) والسيد خافيير فيدال فولتش رئيس المنتدى العالمي للمحررين في رسالة مشتركة وجهت الاثنين للرئيس علي عبدالله صالح ونسخت لكل من رئيس الوزراء ووزير العدل، إلى تأكيد المحكمة المتخصصة بقضايا الارهاب في 26 يناير الماضي تأكيد الحكم بسجن رئيس تحرير جريدة الشورى السابق عبدالكريم الخيواني ست سنوات، الذي كان قد حصل على عفو رئاسي، وتلقى تطمينات من وزير العدل ومسؤولين اخرين بأن القضية انتهت.
وأضافت الرسالة: بأن الخيواني لم يستدع الى المحكمة لتقديم افادته، ولم يخطر بأن المحاكمة مستمرة، كما لم تنظر المحكمة في طعن الخيواني بالحكم الابتدائي، مشيرة الى ان الخيواني سجن في يونيو 2008 بتهمة الانتماء الى خلية ارهابية والتخطيط لهجمات ارهابية، وكانت التهم قد وجهت بحقه في عام 2007، واتهم حينها بنشر معلومات من شأنها ان تقوض من معنويات الجيش، منوها إلى أن الخيواني اختطف وسجن لعدة مرات، وسجن لتسعة اشهر عام 2004 لنشره مقالات انتقد فيها الدولة والرئيس.
وعبر اورايلي وخافير عن شعورهما بقلق بالغ كون الخيواني قد حكم عليه بالسجن لتقاريره الناقدة، مذكرين "بكل احترام" الحكومة اليمنية بأن حبس الصحفي لممارسته أنشطته المهنية من شأنه أن يشكل انتهاكا واضحا للحق في حرية التعبير، التي كفلتها العديد من الاتفاقيات الدولية ، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ودعت الرسالة الرئيس، وبكل احترام ايضا، للتأكيد من أن العفو الرئاسي الذي منح للخيواني اعيد على الفور، وأن جميع التهم الموجهة إليه قد أسقطت. كما حثت الرسالة رئيس الجمهورية على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الاحترام الكامل للمعايير الدولية لحرية التعبير في المستقبل في اليمن.
والاتحاد الدولي للصحف منظمة دولية خاصة بالصحف، ولها تمثيل رسمي في الامم المتحدة واليونسكو والاتحاد الاوروبي ويتأطر فيها قرابة 18000 صحيفة في 102 دولة، وفي عضويتها ايضا 12 وكالة أنباء و 11 منظمة اقليمية ودولية.
**: الصورة خاصة بالمدونة وهي للسيد جايفن اورايلي رئيس الاتحاد الدولي للصحف..

His Excellency Ali Abdullah Saleh
President of the Republic of Yemen
Sana’a, Republic of Yemen
3 February 2009
Your Excellency,
We are writing on behalf of the World Association of Newspapers and the World Editors Forum, which represent 18,000 publications in 102 countries, to express our serious concern at the upholding of a six-year jail sentence against journalist Abdel Karim Al Khaiwani, despite a presidential pardon having been granted to him in September 2008.
According to reports, on 26 January Yemen's Special Terrorist Court upheld a 6-year jail sentence handed down to Mr Al Khaiwani on 9 June 2008. Mr Al Khaiwani, former editor-in-chief of the Al-Shoura newspaper, had received a presidential pardon in September 2008 and had also received assurances from the Minister of Justice and other officials that the case had been closed.

He had not been summoned to give evidence to the Special Terrorist Court, nor had he been notified that the hearing was underway. The court reportedly did not consider Mr Al Khaiwani’s appeal against the initial sentence.
Mr Al Khaiwani was jailed in June 2008 on charges of belonging to a terrorist organisation and planning terrorist attacks but was granted a presidential pardon and released in September. The original charge brought against him in 2007 was for publishing information liable to undermine army morale. Mr Al-Khaiwani, who has been abducted and imprisoned many times for his reporting, was jailed for nine months in 2004 after publishing articles critical of the state and the President.
We are seriously concerned that Mr Al Khaiwani has been sentenced to jail for his critical reporting. We respectfully remind you that imprisoning a journalist for carrying out his professional activities would constitute a clear breach of the right to freedom of expression, which is guaranteed by numerous international conventions, including the Universal Declaration of Human Rights.
We look forward to hearing from you at your earliest convenience.
Yours sincerely,
Gavin O’Reilly
President
World Association of Newspapers
Xavier Vidal-Folch
President
World Editors Forum

WAN is the global organization for the newspaper industry, with formal representative status at
the United Nations, UNESCO and the Council of Europe. The organization groups 18,000
newspapers in 102 countries, 12 news agencies and 11 regional and world-wide press groups.
WAN is non-governmental and non-profit.
Cc:
Prime Minister Ali Mohammed Mujawar
Justice Minister Ghazi Shaif al-Aghbari

الأربعاء، 4 فبراير 2009

وزير العدل : أسم الخيواني ذكر في حيثيات الحكم باعتباره كان قد طلب الإفراج عنه

فيما شمل حكم محكمة الاستئناف بالجزائية المتخصصة في قضية خلية صنعاء الثانية السجن 6سنوات للصحفي عبدالكريم الخيواني الذي صدر بحقة عفو رئاسي في شهر رمضان ، أكد وزير العدل الدكتور غازي الأغبري عدم نص الحكم الصادر ضد خلية صنعاء الثانية على ما يدين الصحفي عبدالكريم الخيواني .
وقال الأغبري إن منطوق الحكم لم يشر إلى الخيواني باعتبار شموله بالعفو الرئاسي .
واستغرب الأغبري في تصريح لصحيفة الوسط ما تناقلته الوسائل الإعلامية من أن المحكمة الاستئنافية الجزائية قد ثبتت الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بسجن الخيواني 6سنوات ، مشيرا إلى أن اسمه فقط ذكر في حيثيات الحكم باعتباره كان قد طلب الإفراج عنه ، وأشير إلى قرار العفو ، وزاد : الخيواني لم يحضر أي جلسة في محكمة الاستئناف ولم يطلب في أي من جلساتها ، متمنيا من الصحافة احترام الحقيقة فيما تنشر.
وكان عبدالكريم الخيواني قال أنه تفاجئ بالحكم، وأنه وعد بأنه سيمنح وثيقة بإسقاط التهم المنسوبة إليه بموجب العفو الرئاسي من قبل وزير العدل".
هيئة الدفاع عن المحامي عن الخيواني قالت لـ(نيوزيمن): فيما يخص وثيقة العفو أنها ليست من اختصاصها ، موضحة أنها من اختصاص نقيب الصحفيين اليمنيين .
مصدر في نقابة الصحفيين قال لـ(نيوزيمن): أن النقابة تتابع موضوع الخيواني بشكل مباشر مع رئيس الجهورية بشأن وثيقة العفو الصادر من قبل رئيس الجمهورية بذلك.
وكان الاتحاد الدولي للصحفيين احتج على حكم المحكمة الجزائية، التي قضت بتثبيت الحكم الصادر، وقال جيم بوملحة، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: "إن هذا الحكم المثير للصدمة يعتبر خطأ فظيعا للنظام القضائي اليمني.
لقد تم العفو عن الخيواني من قبل رئيس الجمهورية اليمنية وتم إعطائه تطمينات من قبل أشخاص كبار في جهاز العدل بأنه قد تم إغلاق ملف القضية الملفقة ضده."
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان طالبت بإنفاذ القرار الرئاسي بالعفو وإلغاء قرار المحكمة الصادر خلافاً لكل القوانين والنظم القضائية فوراً ووقف المحاكمات السياسية والانتقامية التي يتعرض لها نشطاء الرأي، وبما أن القضاء قد أثبت عدم استقلاليته منذ أن نطق بالحكم، فإن القرار الصادر الآن لا يفهم إلا على أنه من قبيل عدم المصداقية المعهودة للرئيس أو سحب غير مقبول للعفو الصادر في حق الصحفي عبد الكريم الخيواني.
و قضى منطوق الحكم محكمة الاستئناف يوم 26 يناير الجاري بالسجن مدة 6سنوات للصحافي عبد الكريم الخيواني 42 عاماً، وشمل منطوق الحكم آخرون.
وكان الصحفي الخيواني أفرج عنه في 25/09/2008، بعد أن قضى أكثر من ثلاثة شهود داخل السجن المركزي ، بعد حكم قضائي ابتدائي صدر ضده في يونيو من العام الماضي بالسجن لمدة ست سنوات في قضية خلية صنعاء الثانية.

اسألوا.. "تنكه".. منى صفوان



من المعيب أن يفاجأ "الخيوانيون" و الخيواني بالذات من تثبيت الحكم عليه !
ليتصرفوا وكأنهم في دولة غير ديمقراطية كموزنبيق مثلا! هل نسيوا أنهم في اليمن الشقيق!
فعندما قال القاضي: اسألوا الخيواني. فانه كان واثقا من انه سيجيب على السؤال ليعرف هو لماذا ثبت الحكم على الخيواني بعد عفو رئاسي!! و لم يكن يتصور إطلاقا أن يخيب الخيواني ظنه و يفر بالإجابة. ولكننا جميعا سنسأل الخيواني، فهو المسئول الأول عن تصرفات القضاء هذه الأيام.
حقيقة ، كنت اعتقد انه يوجد في هذا البلد من يفهم هذا القضاء، ويجيب على أسئلته، وكنت أمل أن يجيب الخيواني عن السؤال، لا أن يفاجأ، ويبقى السؤال دون إجابة. ليبدو أن هناك من يجرؤ أن يشكك باستقلال القضاء، طبعا أنا اتفق مع من يقول أن القضاء مستقل، لكني لا اعرف " هو مستقل بمن بالضبط ؟"
لقد خاب ظني بالخيواني، ولكن الأهم انه خاب أيضا ظن القضاء اليمني فيمن يفهمه. ويستطيع أن يستوعب اهتمامه الزائد بقصة الخيواني.
ولقد حضرت عشرات الندوات و الاعتصامات عن الخيواني ولم اكتشف السر من وراء كل هذا الاهتمام بالخيواني؟
طبعا الخيواني واسمه الحقيقي "عبد الكريم الخيواني" ويمكنك أن تناديه يا " كريم" ويجيب، كانت قضيته دوما تشغلنا عن قضايا أهم في هذا الوطن ، فقد شغلتنا طوال سنوات عن قضية "عبده تنكه" الذي سرق عليه كاسيت "علي عنبة" من فوق طبلون سيارته التاكسي البيجو موديل 1985، بينما كان مشغولا بشراء نظارة شمسية من جولة الحصبة_ الجراف.
"تنكه" هذا كان ينوى قبل سرقة الكاسيت ترشيح نفسه للانتخابات النيابية المقبلة عن الحزب، لكن الحزب الذي اقترح ترشيحه اشترط عليه الالتزام الحزبي في برنامجه الانتخابي، وقد التزم، ومن ضمن الالتزام الحزبي كان عليه أن يحضر كل مقايل الحزب، وفي نقاش حاد في مقيل حزبي ساخن سال احدهم " تنكه" نفس السؤال الذي وجه للقاضي " لماذا ثبت الحكم عن الخيواني؟"
في حقيقة الأمر لم يكن "تنكه" قد سمع بالخيواني قط، ولكنه كمرشح محتمل خجل من أن يبدو جاهلا بقضية وطنية كهذه، وقال:" الحكومة حرة تثبت ما تشتي الأهم تثبت سعر الدقيق و تثبت ظهور الغاز" فدكمه احد أعضاء الحزب الذي كان بجواره وهمس بإذنه "لا.. القضاء مالوش دخل بالحكومة يا تنكه " ففز "تنكه" وقال بسرعة " أيوه بعدين من هذا الحمار الذي يعتقد أن القضاء له دخل بالحكومة!! القضاء هذا ما يرده شيء، هو أمر الله، وإحنا لازم نؤمن بالقضاء خيره وشره" .
من الواضح جدا انه بعد هذه اللقاء الحزبي الساخن سحب أعضاء الحزب اقتراحهم بترشيح "تنكه"، ولم يكن احد منهم مهتما أن يخبره عن قصة الخيواني، أما هو فقد كان سعيدا جدا انه سيجد فسحة من الوقت ليبحث عن السارق الذي سرق الكاسيت من فوق طبلون سيارته البيجو موديل 1985.
لقد كان "تنكه" بفخر المواطن الوحيد الذي لم يفاجأ بأمر تثبيت الحكم على الخيواني. بقدر ما تفاجأ بسرقة الكاسيت. وهو لم يزل مذهولا من صمت المجتمع المدني المشغول بالخيواني عنه، ويشعر بالعار، حتى أن منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان لم يكلف نفسه إصدار بيان تضامني مع "تنكه" جراء الاعتداء السافر الذي تعرض له.
ولم يضف "الشقائق" ايميل "تنكه" لحد الآن لقائمته الحقوقية ليدعوه لأي من الفعاليات التي يمكنه فيها طرح قضيته.
عموما، فان الأهم الذي تأكدنا منه في حادثة تثبيت الحكم، انه ظهر جليا أن النشطاء والصحفيون ودعاة حرية التعبير في اليمن، يفتقدون لأبسط قواعد التحليل السياسي ، والرؤية الإستراتيجية، والعمق الموضوعي ، ليفاجئوا بهذه الصورة!
بصراحة ، لقد .........فاجئوني.

دحرجة وردة اللسواس والقلم !..سامي الكاف،


عرفته منذ أن كان طالباً في الثانوية العامة، مهذباً يتحاشى - بتواضع جم- نشر صورته مع أي مقال يرسله للنشر؛ يهتم وحسب بالتركيز على ما كان يكتبه ووضع اليد على الأخطاء التي سرعان ما تتلاشى تالياً في مقالاته النقدية التي عادة ما تكون لاذعة ومكثفة سواء من حيث الفكرة أو التناول بخلاف كثيرين كانوا يرسلون صورهم حتى قبل أن يهموا بكتابة مقال ما، مع أن موهبتهم في الكتابة صفر على شمال هذا الشاب الطيب الذي ظهرت موهبته في الكتابة مبكراً على الرغم من أنه عانى في البداية من عدم وجود من يثق به ويعطيه الفرصة للنشر دون وجود مقص رقيب متربص.
•بمرور السنوات ودخوله المرحلة الجامعية صار الشاب البيضاني حسين اللسواس معروفاً في "الوسط الإعلامي الرياضي" بشكل لا تخطئه عين، أو يتحاشاه قلم، بغض النظر عن النسبة التي قد يتفق معه المرء في ما يذهب، أو يختلف. وعلى الرغم من دخوله - بعد ذلك- عالم الصحافة من أوسع أبوابه حين ترأس موقع "صنعاء برس" الاخباري، لكن صوره ظلت غير منتشرة في الصحافة اليمنية إلاّ بحسب الضرورة على الرغم من أن مجرد نشر صوره مع بعض مقالاته المشاكسة كفيلة لجعله يشتهر أكثر، لكن الأيام الفائتة جاءت بالضد فقد تصدرت صورة الشاب حسين المشهد الإعلامي بأكمله وبشكل لافت للانتباه أيضاً سواء في الصحافة المكتوبة أو في الصحافة الالكترونية.
•كان موجز الحدث الاستثنائي كما يلي: تولى سبعة أعفاط استعراض عضلاتهم - إذا ما تركنا جانباً حقيقة أن بعضهم كان في الواقع متأبطاً سلاحه- وقدموا فاصلاً معتبراً من اللكم والرفس وما لذ وطاب من الشتم والسب ضد أخينا اللسواس وذلك في "حوش" أعلى هرم السلطة في محافظة البيضاء الذي كان يتمتع بمشاهدة هذا الفاصل التراجيدي خلسة من إحدى نوافذ منزله ظناً منه أن أحداً لن يلمحه غير أن عيني اللسواس كشفته.
•الصورة ستبدو أفدح مما هي بعاليه حين نطالع كيف تم التعامل مع ما حدث بحيث نكتشف أن بعضنا ما زال فوق القانون بل ويدوس عليه في حين يتجرع الغالبية علقم العيش في مجتمع غارق حتى أذنيه من التمييز العنصري. يتم الافراج عن المُعتدى عليه بعد أن قضى خمسة أيام في سجن أمن المحافظة على أن يتم احالته إلى النيابة العامة بالمحافظة للتحقيق معه حول إصداره صحيفة بدون ترخيص في حين لم يجرؤ أحد من الجهات المختصة على رفع سبابته للتلويح بها في وجه المعتدي ويسأله وحسب علام فعلتك الحقيرة تلك، وليس تطبيق القانون عليه كما هو مفترض. حسناً.. تخيلوا معي لو سمحتم حدوث العكس: يقوم حسين بأداء دور المعتدي ويقوم الأخير بأداء دور المُعتدى عليه..!
•ولحين تنتهوا من عملية التخيل العبثية التي أقحمتكم فيها، سيتحتم على العبدلله كواجب إنساني قبل أن يكون مهنياً ضم صوته إلى جانب الزملاء، وأولهم زميلي العزيز حسين ذات نفسه، الذين طالبوا بصورة عاجلة بالتحقيق في حادثة الاعتداء على اللسواس من قبل مرافقي محافظ المحافظة و[الفاعل الحقيقي في حقيقة الأمر هو من أصدر الأوامر لا من نفذ وحسب]، مطالبين بتنفيذ القانون على المعتدين تحقيقاً لقيم العدالة والحرية وإنصافاً للديمقراطية؛ غير أنني سأنحو منحنى آخر إضافة إلى ما سلف، إذ أظنه سيكون مجدياً حين أطالب زميلي حسين بشراء وردة.. وردة وحسب. ومن ثم الذهاب - يُستحسن بمرافقة شهود عيان وممثلين عن نقابة الصحفيين- إلى المنطقة التي فيها فاح نتن المعتدي ويطلب من زميل له تصويره وهو يحمل الوردة بيده اليسرى وفي يده اليمنى قلمه على أن تبدو الخلفية صورة لمكان الاعتداء. إنها صورة ستكون معبرة للغاية ولا شك - ومغرية أيضاً- لنشرها في جميع وسائل الإعلام؛ فهي ستظهر مكان الحادثة، والمعتدى عليه وفي يديه وردة وقلم. نعم وردة وقلم. أما الوردة فهدية متواضعة إلى تلك الظروف التي أدت أخيراً إلى الكشف عن حقيقة بعضنا فلولا سلوكهم الهمجي ذاك، ومن معهم، لما استطعنا معرفة حقيقتهم. وأما القلم فهو للتذكير دائماً وأبدا أنه أقوى من أي سلاح آخر.
•[تخيلوا معي بجد هذه المرة] صورة حسين وهو يرفع الوردة والقلم وفي الخلفية مكان الاعتداء: أعلى هرم السلطة في محافظة البيضاء، ويتم تداولها بين الناس في ظل استمرار المعتدين يعيشون طلقاء بين ظهرانينا وكأن شيئاً ما لم يحدث من قبلهم.
•إنها ستكون صورة حقيقية شديدة الواقعية عن "اليمن الجديد".. أليس كذلك..؟!
Samialkaff@gmail.com