سامي نعمان*
المتابع لمسيرة مجلس النواب اليمني لا يعقد عليه أملاً في حلٍ ولا عقد، أغلبية بأيادٍ "خشبية" ترتفع بهواتف علوية ضداً على قناعاتها، ومعارضة تتولى مهمة "اسقاط الواجب" في المجلس، وعناصر من كتلة الاغلبية تكتفي باستعراض مهارة أن تكون "ظاهرة صوتية"، أو "أن تعارض الحكومة وأنت في الحزب الحاكم"، وتقتضي الظاهرة أن تعارض، ثم تصوت لصالح ما تعارضه (الشيخ نبيل صادق الباشا نموذجاً)..
وعدا ذلك أقلية تحاول القيام بمهامها في بيئة مشوشة لا تملك حق الخيار، ولا أن يكون لها رأي مخالف، ومن فعل فهو "تعبان ابن تعبان".
يجهد مجلس النواب هذه الايام في معركة يحسبها مصيرية، أو مسألة كرامة، يخوضها في آخر أيامه الدستورية، ولم يتمرس على خوض شبيهات لها بجدية حتى في قضايا هزيلة عرضت عليه... يتخبط النواب في تكتيكات المواجهة، كانوا علقوا إحدى الجلسات لعشر دقائق مهددين بتعليق عمل المجلس إذا لم تلبى مطالبهم، ثم عادوا بعد أسبوع من تهديدهم ذاك ليعلنوا تمديد جلساتهم أسبوعاً كاملاً لمبارزة وزير العدل، ومقترح "عظيم" يتضمن كلمة "تمديد" يصوت عليه الجماعة بعيون مغمضة، ولا يحتاج معارضة بالمطلق!
كشر النواب عن أنيابهم في محاولة لاستعادة بقايا هيبة فرطوا بها طيلة سنوات ولايتهم، وعلى اعتاب الفترة "اللحقة" التي انتزعوها على حساب الدستور، يسعى النواب أن يخوضوها وقد أكملوا سنواتهم الشرعية باستجواب "يتيم" لوزير يؤدي حالياً مهمة "ساعي البريد" بين النواب والقضاء، ويبدو أنه يدفع ثمن إشهار مجلس القضاء الاعلى لمادة دستورية تذكر باستقلال القضاء وأن على المتضرر اللجوء إلى القضاء الذي لم يحدث يوماً أن أثيرت غياب استقلاليته بشكل جاد في المجلس.
لكن النواب أفاقوا أخيراً، لكتشفوا أن القضاء "فاسد" بإجماع الغالبية التي تحضر جلسات هذه الايام لاستعراض عضلات البرلمان الهزيل ضد وزير أعزل إلا من ربطة عنق وحزمة نصوص قانونية، يصرون على اقالته، ليس لاختلالات تعانيها وزارته اكتشفها المجلس وهو يمارس دوره الرقابي، لكن لأن الوزير يحضر بالنيابة عن جهات تتبع وزارته اسماً، وقام بتحويل رسائل النائب العام الى المجلس، بالاجراءات التي اتخذها باعتقال النائب أحمد عباس البرطي المحبوس على ذمة قضية مقتل مدير مديرية خدير أحمد منصور الشوافي..
يتباكى النواب اليوم على هيبة مجلسهم الضائعة ويهددون باستقالة جماعية لانتهاك حصانة معظمهم لا يحتاجونها أصلا لأنهم لا يمارسون الدور الرقابة الذي يستلزم حصانة النائب، وهم يدركون أنهم وهيئة رئاستهم كانوا سبباً كافياً لفقدان هيبة المجلس، ولم يستذكروها إلا بعد ان مسهم مباشرة سوء الادارة و"فساد" القضاء، وتحول أجهزة الدولة إلى أدوات بيد النافذين... تذكر النواب اليوم هيبتهم، وهم، بالامس من صوتوا سلطة ومعارضة، بتعليمات الهاتف على رفع الحصانة عن النائب يحيى الحوثي، واعيدت الثقة بعد اتفاق الدوحة، ربما دون الحاجة حتى لكبس أزرار الهاتف.
تذكر النواب اليوم الهيبة المصادرة وتاريخ المجلس مليء بالعثرات وقل أن تجد فيه وقفة مشرفة.. بِيْعَ الغاز "بيعة لصوص"، ولم يعد هناك ما يفي أبناء البلد لطهي الطعام، وليس لتوليد الكهرباء، وعليهم أن يتأكدوا من النائب علي عشال...
تُمرّر سنوياً الاعتمادات الاضافية ولا يكون للمجلس في ذلك موقف سوى شرْعَنَة انتهاك الدستور والقانون ونهب المال العام..
مُرّرت قوانين تتعارض مع نصوص الدستور بصمت وهدوء يتناسب مع تركيبة المجلس.. وتتعامل الحكومة مع النواب باستهتار تام وبرضا هيئة الرئاسة... ذات يوم اقترح عشال قانوناً جريئاً قدمه للمجلس لينتصر به لجوهر عمله كمشرّع، فإذا بالحكومة تقدم لهم نقيضه ويسلك طريقه إلى جدول أعمال المجلس رغم أن المشروع السابق، لازال رهن المزاج المسيطر على المجلس.. بعد ذلك يتم السخرية من مشروع القانون باعتباره "مسروق" من السلطة الفلسطينية، وكأن اليمن الدولة المستقلة ذات السيادة لزهاء خمسة عقود لا ستحق مواطنوها قانوناً يحترمهم كقانون السلطة الفلسطينية التي لا زالت بلا دولة حتى الآن، هذا ان صحت "اكذوبة" السرقة!!
المجلس الذي يتشبث اليوم بغبار موقف يثبت به وجوده وقد مَسّ ما يحسبه انتهاكاً للدستور أحد أعضائه، أخفق مرات عديدة في الانتصار لعدد من مشاريع القوانين والمصادقات، لم يكن اولاً تراجعه السريع عن المصادقة على نظام روما الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية، بعد أن صادق عليه على حين غفلة من الرقيب وصاحب اليد العليا، وليس آخرها المداولات الاخيرة التي أعادت نقاش قانون يحرم "وطء" الصغيرات دون سن 17 عاماً، والذي يتبناه "علماء" ونواب يرفضون الحياة والعلم والحياة خارج حدود القرن الاول للهجرة، ويستميتون في معركة لا تقبلها الفطرة ولا العلم ولا الدين، انتصاراً لبضع كلمات حفظوها ويرفضون التزحزح قيد انملة عن فهمهم لها، ليشرعوا تزويج الاطفال في وقت هم احوج ما يكون فيه لروضة ترفيهية، او مدرسة محترمة او حتى طفولة آمنة تضمن حقهم في الحياة لا أكثر..
للأسف لم يكن للمجلس موقف واضح ولا هيبة عندما تعرض النائب أحمد سيف حاشد للاعتداء والضرب في مصلحة الهجرة والجوازات، وبدلا ً من الانتصار لسلطتهم وحقوقهم جميعا، زُجّ بالنائب في روتين نيابي ثقيل يصبح التنازل معه عن الحق صونا للكرامة اكثر من الخضوع له، بل تحولت معركة النائب إلى المجلس عندما دخل عدد من النواب زميلهم في معركة حياة أو موت"اسلم تسلم"، وإلا فرفع الحصانة تمهيداً لتطبيق حد الردة!!
أكثر من ذلك نشرت الصحافة وتحدثت الحكومة ووثقت منظمات حقوق الانسان عدداً من الانتهاكات التي كان ابطالها نواب، وإن حدث أن تم مخاطبة المجلس بشأنه يتم تغطية القضية كإحدى جرائم الشرف، خصوصاً إذا تعلق الامر بأحد ناخبيهم ذوي وزن الريشة..
ثم بعد ذلك ينبري المجلس الهمام للدفاع عن حياض العدالة والقانون واستقلالية القضاء بإقالة وزير العدل، الذي قال لهم صراحة إنه لا سلطان له ولا لهم على عليه، ومع ذلك يصرون على اقالته بخطيئة غيره، أو بالاصح كان الاولى ان يمثل بالنيابة عنه نائب رئيس الوزراء لشؤون الامن وزير الداخلية باعتبار مسؤوليتهما المباشرة عن كلا الاختلالات الامنية التي شهدتها البلاد طيلة الفترة الاخيرة فقط، لكنهم يبحثون عن الحلقة الاضعف في الحكومة..
هناك تعديل وزاري وشيك، سيطال قرابة نصف أعضاء الحكومة، ناهيك عن الغاء بعض حقائب الحكومة اليمنية "الصينية" التي تنبهوا أخيراً بعدم جدوى الكثرة سوى ارهاق الخزينة العامة، وبحسب وزير التخطيط فإنهم سيقلصون الوزارت لكن سيعززون الكفاءة، وفي هذا التوقيت إن اصر النواب على استجواب الوزير واقالته فإنهم يؤدون دوراً في الوقت الضائع لا يتجاوز حدود التذكير بأنهم لا زالوا هنا.. وحتى إن افلح المجلس في إقالة الوزير فإن ذلك لن يسترجع الهيبة التي فرط بها طيلة سنوات خدمته على حساب المصالح الذاتية التي تبرز بشكل واضح خصوصاً عند حضور الجانب الحكومي الى المجلس.. عززوا استقلاليتكم عن الحكومة أولاً.
لا شك ان من حق النواب الدفاع عن حقهم في حماية زميل لهم تشير كافة الاولويات المتوفرة لديهم ان القضية خضعت لتأثير مراكز القوى ، ينبغي ان يمارسوا دورهم ذاك بتجرد ودون أن يكون هناك كباش فداء، وأن لا يزج بالسلطات التشريعية والقضائية، بقصد أو بدون قصد، في صراع مراكز القوى على حساب الوطن الذي يذبح يومياً من الوريد الى الوريد، والدستور والقوانين التي تنتهك بشكل منظم..
توازياً مع قضية البرطي التي نأمل ان لا يكون لها ضحايا غير المتورطين بها، نامل ان ينظر المجلس في التصريحات الاخيرة لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية التي هدد العالم بها بـ"صوملة" شعب قوامه 24 مليون محارب شديد ليس لديهم ما يخسرونه.. القضية تستحق وقفة لمحاسبة الحكومة كتلك التي يقفونها لمحاسبة وزير أعزل بالنيابة عن أجهزة يفترض بها الاستقلالية، باتت طرفاً في صراعات مراكز النفوذ، ولم يقدم المجلس يوماً موقفاً ينتصر لاستقلاليتها التي يتباكى عليها اليوم..
المتابع لمسيرة مجلس النواب اليمني لا يعقد عليه أملاً في حلٍ ولا عقد، أغلبية بأيادٍ "خشبية" ترتفع بهواتف علوية ضداً على قناعاتها، ومعارضة تتولى مهمة "اسقاط الواجب" في المجلس، وعناصر من كتلة الاغلبية تكتفي باستعراض مهارة أن تكون "ظاهرة صوتية"، أو "أن تعارض الحكومة وأنت في الحزب الحاكم"، وتقتضي الظاهرة أن تعارض، ثم تصوت لصالح ما تعارضه (الشيخ نبيل صادق الباشا نموذجاً)..
وعدا ذلك أقلية تحاول القيام بمهامها في بيئة مشوشة لا تملك حق الخيار، ولا أن يكون لها رأي مخالف، ومن فعل فهو "تعبان ابن تعبان".
يجهد مجلس النواب هذه الايام في معركة يحسبها مصيرية، أو مسألة كرامة، يخوضها في آخر أيامه الدستورية، ولم يتمرس على خوض شبيهات لها بجدية حتى في قضايا هزيلة عرضت عليه... يتخبط النواب في تكتيكات المواجهة، كانوا علقوا إحدى الجلسات لعشر دقائق مهددين بتعليق عمل المجلس إذا لم تلبى مطالبهم، ثم عادوا بعد أسبوع من تهديدهم ذاك ليعلنوا تمديد جلساتهم أسبوعاً كاملاً لمبارزة وزير العدل، ومقترح "عظيم" يتضمن كلمة "تمديد" يصوت عليه الجماعة بعيون مغمضة، ولا يحتاج معارضة بالمطلق!
كشر النواب عن أنيابهم في محاولة لاستعادة بقايا هيبة فرطوا بها طيلة سنوات ولايتهم، وعلى اعتاب الفترة "اللحقة" التي انتزعوها على حساب الدستور، يسعى النواب أن يخوضوها وقد أكملوا سنواتهم الشرعية باستجواب "يتيم" لوزير يؤدي حالياً مهمة "ساعي البريد" بين النواب والقضاء، ويبدو أنه يدفع ثمن إشهار مجلس القضاء الاعلى لمادة دستورية تذكر باستقلال القضاء وأن على المتضرر اللجوء إلى القضاء الذي لم يحدث يوماً أن أثيرت غياب استقلاليته بشكل جاد في المجلس.
لكن النواب أفاقوا أخيراً، لكتشفوا أن القضاء "فاسد" بإجماع الغالبية التي تحضر جلسات هذه الايام لاستعراض عضلات البرلمان الهزيل ضد وزير أعزل إلا من ربطة عنق وحزمة نصوص قانونية، يصرون على اقالته، ليس لاختلالات تعانيها وزارته اكتشفها المجلس وهو يمارس دوره الرقابي، لكن لأن الوزير يحضر بالنيابة عن جهات تتبع وزارته اسماً، وقام بتحويل رسائل النائب العام الى المجلس، بالاجراءات التي اتخذها باعتقال النائب أحمد عباس البرطي المحبوس على ذمة قضية مقتل مدير مديرية خدير أحمد منصور الشوافي..
يتباكى النواب اليوم على هيبة مجلسهم الضائعة ويهددون باستقالة جماعية لانتهاك حصانة معظمهم لا يحتاجونها أصلا لأنهم لا يمارسون الدور الرقابة الذي يستلزم حصانة النائب، وهم يدركون أنهم وهيئة رئاستهم كانوا سبباً كافياً لفقدان هيبة المجلس، ولم يستذكروها إلا بعد ان مسهم مباشرة سوء الادارة و"فساد" القضاء، وتحول أجهزة الدولة إلى أدوات بيد النافذين... تذكر النواب اليوم هيبتهم، وهم، بالامس من صوتوا سلطة ومعارضة، بتعليمات الهاتف على رفع الحصانة عن النائب يحيى الحوثي، واعيدت الثقة بعد اتفاق الدوحة، ربما دون الحاجة حتى لكبس أزرار الهاتف.
تذكر النواب اليوم الهيبة المصادرة وتاريخ المجلس مليء بالعثرات وقل أن تجد فيه وقفة مشرفة.. بِيْعَ الغاز "بيعة لصوص"، ولم يعد هناك ما يفي أبناء البلد لطهي الطعام، وليس لتوليد الكهرباء، وعليهم أن يتأكدوا من النائب علي عشال...
تُمرّر سنوياً الاعتمادات الاضافية ولا يكون للمجلس في ذلك موقف سوى شرْعَنَة انتهاك الدستور والقانون ونهب المال العام..
مُرّرت قوانين تتعارض مع نصوص الدستور بصمت وهدوء يتناسب مع تركيبة المجلس.. وتتعامل الحكومة مع النواب باستهتار تام وبرضا هيئة الرئاسة... ذات يوم اقترح عشال قانوناً جريئاً قدمه للمجلس لينتصر به لجوهر عمله كمشرّع، فإذا بالحكومة تقدم لهم نقيضه ويسلك طريقه إلى جدول أعمال المجلس رغم أن المشروع السابق، لازال رهن المزاج المسيطر على المجلس.. بعد ذلك يتم السخرية من مشروع القانون باعتباره "مسروق" من السلطة الفلسطينية، وكأن اليمن الدولة المستقلة ذات السيادة لزهاء خمسة عقود لا ستحق مواطنوها قانوناً يحترمهم كقانون السلطة الفلسطينية التي لا زالت بلا دولة حتى الآن، هذا ان صحت "اكذوبة" السرقة!!
المجلس الذي يتشبث اليوم بغبار موقف يثبت به وجوده وقد مَسّ ما يحسبه انتهاكاً للدستور أحد أعضائه، أخفق مرات عديدة في الانتصار لعدد من مشاريع القوانين والمصادقات، لم يكن اولاً تراجعه السريع عن المصادقة على نظام روما الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية، بعد أن صادق عليه على حين غفلة من الرقيب وصاحب اليد العليا، وليس آخرها المداولات الاخيرة التي أعادت نقاش قانون يحرم "وطء" الصغيرات دون سن 17 عاماً، والذي يتبناه "علماء" ونواب يرفضون الحياة والعلم والحياة خارج حدود القرن الاول للهجرة، ويستميتون في معركة لا تقبلها الفطرة ولا العلم ولا الدين، انتصاراً لبضع كلمات حفظوها ويرفضون التزحزح قيد انملة عن فهمهم لها، ليشرعوا تزويج الاطفال في وقت هم احوج ما يكون فيه لروضة ترفيهية، او مدرسة محترمة او حتى طفولة آمنة تضمن حقهم في الحياة لا أكثر..
للأسف لم يكن للمجلس موقف واضح ولا هيبة عندما تعرض النائب أحمد سيف حاشد للاعتداء والضرب في مصلحة الهجرة والجوازات، وبدلا ً من الانتصار لسلطتهم وحقوقهم جميعا، زُجّ بالنائب في روتين نيابي ثقيل يصبح التنازل معه عن الحق صونا للكرامة اكثر من الخضوع له، بل تحولت معركة النائب إلى المجلس عندما دخل عدد من النواب زميلهم في معركة حياة أو موت"اسلم تسلم"، وإلا فرفع الحصانة تمهيداً لتطبيق حد الردة!!
أكثر من ذلك نشرت الصحافة وتحدثت الحكومة ووثقت منظمات حقوق الانسان عدداً من الانتهاكات التي كان ابطالها نواب، وإن حدث أن تم مخاطبة المجلس بشأنه يتم تغطية القضية كإحدى جرائم الشرف، خصوصاً إذا تعلق الامر بأحد ناخبيهم ذوي وزن الريشة..
ثم بعد ذلك ينبري المجلس الهمام للدفاع عن حياض العدالة والقانون واستقلالية القضاء بإقالة وزير العدل، الذي قال لهم صراحة إنه لا سلطان له ولا لهم على عليه، ومع ذلك يصرون على اقالته بخطيئة غيره، أو بالاصح كان الاولى ان يمثل بالنيابة عنه نائب رئيس الوزراء لشؤون الامن وزير الداخلية باعتبار مسؤوليتهما المباشرة عن كلا الاختلالات الامنية التي شهدتها البلاد طيلة الفترة الاخيرة فقط، لكنهم يبحثون عن الحلقة الاضعف في الحكومة..
هناك تعديل وزاري وشيك، سيطال قرابة نصف أعضاء الحكومة، ناهيك عن الغاء بعض حقائب الحكومة اليمنية "الصينية" التي تنبهوا أخيراً بعدم جدوى الكثرة سوى ارهاق الخزينة العامة، وبحسب وزير التخطيط فإنهم سيقلصون الوزارت لكن سيعززون الكفاءة، وفي هذا التوقيت إن اصر النواب على استجواب الوزير واقالته فإنهم يؤدون دوراً في الوقت الضائع لا يتجاوز حدود التذكير بأنهم لا زالوا هنا.. وحتى إن افلح المجلس في إقالة الوزير فإن ذلك لن يسترجع الهيبة التي فرط بها طيلة سنوات خدمته على حساب المصالح الذاتية التي تبرز بشكل واضح خصوصاً عند حضور الجانب الحكومي الى المجلس.. عززوا استقلاليتكم عن الحكومة أولاً.
لا شك ان من حق النواب الدفاع عن حقهم في حماية زميل لهم تشير كافة الاولويات المتوفرة لديهم ان القضية خضعت لتأثير مراكز القوى ، ينبغي ان يمارسوا دورهم ذاك بتجرد ودون أن يكون هناك كباش فداء، وأن لا يزج بالسلطات التشريعية والقضائية، بقصد أو بدون قصد، في صراع مراكز القوى على حساب الوطن الذي يذبح يومياً من الوريد الى الوريد، والدستور والقوانين التي تنتهك بشكل منظم..
توازياً مع قضية البرطي التي نأمل ان لا يكون لها ضحايا غير المتورطين بها، نامل ان ينظر المجلس في التصريحات الاخيرة لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية التي هدد العالم بها بـ"صوملة" شعب قوامه 24 مليون محارب شديد ليس لديهم ما يخسرونه.. القضية تستحق وقفة لمحاسبة الحكومة كتلك التي يقفونها لمحاسبة وزير أعزل بالنيابة عن أجهزة يفترض بها الاستقلالية، باتت طرفاً في صراعات مراكز النفوذ، ولم يقدم المجلس يوماً موقفاً ينتصر لاستقلاليتها التي يتباكى عليها اليوم..
* نشر المقال في صحيفة النداء بتاريخ 09 إبريل 2009م.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق