جريمة اغتيال ضياء الأهدل.. يوم كئيب في تعز

يوم كئيب أفقنا فيه على جريمة إرهابية وحشية ودنيئة باغتيال القيادي في حزب الاصلاح والمسؤول عن ملف الأسرى والمعتقلين في تعز ضياء الأهدل.

تتحمل السلطات الأمنية والعسكرية في تعز كامل المسؤولية عن كشف مرتكبيها وملابساتها بشفافية.. 

التساهل والتراخي وعدم ملاحقة المتورطين في العديد من الجرائم السابقة والتقطعات في الشوارع شجع على ارتكاب المزيد.

يجب أن تخضع كامل المدينة لسلطة أمنية تتعامل مع الجميع باحترافية بسقف القانون وبدون تمييز.. 

هذه الجريمة مفتتح لموسم جرائم تهدف للنيل من تعز وللاسف تجد مساحة فراغ تتحرك فيها، على حساب الأمن..

رحمة الله تغشاك يا ضياء..

عزاؤنا لأسرتك ولأهلك وأقاربك وجميع اصدقائك، في هذا المصاب الأليم.. 

إنا لله وإن إليه راجعون..

الحوثيون يعززون مخاطر الانقسام الطائفي في اليمن.. مطيع دماج

يعزز الحوثيون بوعي كامل وخطوات مدروسة مخاطر الانقسام الطائفي في اليمن.

كل محاولات اصحاب النوايا الحسنة تحذير الحوثيين من جدية هذا الخطر تذهب سدى.

لا لأن هذه الحركة المليشاوية تستبعد امكانية حدوث ذلك، بل لان رهانها يقوم ،اساسا، على اذكاء هذا الانقسام. وبدون تغيير طبيعة المشهد السياسي اليمني الى مساحة صراع بين قوى طائفية او اقل من وطنية، فأن حظوظ اي حركة طائفية تنكمش وتموت.

تسعى الحركة الحوثية الى فصل كل وجود سياسي او اجتماعي عن جذره الوطني لسببين: الاول يقوم في تجريد تلك القوى من مصدر قوتها الكامن في طبيعتها الوطنية( منذ فترة مبكرة سعت الحركة الحوثية الى عزل محافظة مهمة ومؤثرة كتعز عبر احياء فكرة تعز للتعزيين ، الامر الذى كان حدوثه يجرد الحركة الوطنية و السياسية من عمق اجتماعي وشعبي مؤثر، ويجرد تعز من مصدر قوتها كأحدى اهم مناطق الاندماج و الانتماء الوطنيين الحديثين، وكذلك هو الامر مع الجنوب او بعض الحركات السياسية وظهر ذلك واضحا في خطاب عبدالملك الحوثي الاخير،الذى تماهي كثيرا مع رسالة البيض، ان هناك من يريد نقل مشاكل الشمال الى الجنوب).

والثاني في نقل الصراع من مستواه السياسي الوطني الى مستوى طائفي وحدها الحركة الحوثية مبنية وفق متطلباته وجاهزة لخوض الصراع على اساسه.

الوطنية هي ما تشكل خطرا حقيقيا على المشروع الطائفي للحركة الحوثية التى تدرك انها غير قادرة على الحكم كأقلية الا بتحويل اليمن الى مكان تتجمع فيه اقليات مختلفة وبدون ان يتحول الشعب اليمني الى خليط اقليات.

الرئيس هادي والحوثي في سباق مربعات الفراغ

سحب الرئيس عبدربه منصور استقالته ليعاود الظهور مجدداَ كرئيس شرعي للدولة اليمنية وننتهي

ميساء شجاع الدين

من مهزلة مفاوضات موفنبيك التي انشغلت بمعالجة الغياب الدستوري والسياسي بسبب استقالة الرئيس وحكومته. المفاوضات التي كانت تتعامل مع الاعلان غير الدستوري للحوثي، وهو اعلان يقوض النظام السياسي والدستوري للجمهورية اليمنية ويجعل منها في خبر كان.

هذه المرة أفق جديد قد ينفتح في هروب الرئيس من العاصمة المحاصرة بما يمثله من رمزية للدولة ليتحرك نحو عدن بعيداً عن مراكز القوى وسيطرة الميلشيا، لكن احتمالية انسداد هذا الافق واردة بقوة لو تغافلنا عن حقيقة المشكلة وهي ليست في كيفية تقاسم السلطة بل في كيفية اعادة حضور الدولة في العاصمة صنعاء بعد سيطرة ميلشيا اغلقت كل منافذ السياسة وجرفت كل امكانيات العمل السياسي والمدني ، لتوهمها إنها قد تسيطر على اليمن وتحكمه بقوة السلاح فقط.

الحوثي يتحرك بحرية وفاعلية اكثر كلما اتسعت مساحة الفراغ السياسي والدستوري حتى تمدد بشكل يفوق حجمه عشرات المرات. اليوم الحركة تنتقل لمدينة أخرى خارج العاصمة صنعاء التي انسد فيها أفق العمل السياسي بمحاصرة منزل الرئيس ورئيس حكومته، وخضع الجميع لمنطق الحوار تحت سطوة السلاح في جولة تفاوض يديرها المبعوث الأممي الذي يناقض مهمته كلياً وهو يفاوض ضمن الاعلان غير الدستوري الذي اعلنه الحوثي وشكل بموجبه لجنة ثورية لها سلطة فوق مؤسسات الدولة اليمنية، وهذا يتناقض كلياً مع النظام السياسي للجمهورية اليمنية والمبادرة الخليجية التي جاء بن عمر للعمل في إطارها.

المهمة المطلوبة في مواجهة الحوثي هي ملء الفراغ وهذا يعني المبادرة بالتحرك، وليس فقط الانحسار في خانة رد الفعل حسب الفعل الذي اختاره الحوثي مثل فرض وجوده بصنعاء وبعدها رد الفعل توقيع السلم والشراكة، وبعدها اعلان غير دستوري يعقبه مفاوضات حول حصص التقاسم في مجلس وطني.

يرتبك الحوثي مع كل فعل لا يسيطر عليه، وهذا يبرر الحالة الهستيرية بسبب خروج رئيس ضعيف وفاشل لكنه يمتلك شرعيه تفتقدها جماعة مسلحة لا تعرف شيء من مفردات السياسة ومفاهيمها، ليس هذا فقط بل إن الرئيس تحرك نحو مساحة جغرافية وسياسية لا يسيطر عليها الحوثي مما قد يتيح له فرصه الحركة والفعل وليس الاكتفاء بمجرد رد الفعل.

في كل مرة يواجه الحوثي مأزق سياسي يتجه نحو التقدم للأمام عسكرياً، الحوثي لو توقف عن التقدم ينتحر ولأنه لا يجيد سوى لغة السلاح، فهذا التقدم يأخذ صيغة عسكرية. لذا في الغالب سوف يتجه الحوثي جنوباً نحو تعز لإسقاطها عسكريا تمهيداً للدخول جنوباً ومحاصرة الرئيس مجدداً.

الحوثي كان يحضر لمعركته في مأرب لكن مأرب ستطول معركتها قليلاً، لذا فهو سوف يتجه نحو تعز لكي يحرز نصر عسكري سريع يثبت فيها اسطورته العسكرية لدى جنوده ومريديه خاصة إن الحوثي في أمس الحاجة لهذا البعد النفسي بعد حالة الارتباك التي اصابته بعد فرار الرئيس.

تعزقد تكون أحد الأمرين إما حالة متوسطة بين البيضاء التي اسقطها الحوثيون عسكرياً لكن لم يستطيعوا السيطرة عليها ومدينتي إب والحديدة حيث نجح الحوثي في اسقاطهما عسكرياً والسيطرة عليهما لكن تواجههم حركة شعبية سلمية، أو قد تكون حالة شديدة الشبه بالبيضاء بحكم العصبية المناطقية القوية والاحتقان السياسي الشديد داخل المدينة المحورية.

في المقابل يمتلك الرئيس عبدربه بعض أوراق الضغط المهمة ، فخزينة الدولة فارغة والكويت هي من دفعت مرتبات الموظفين قبل شهرين إكراماً للرئيس هادي وليس دعماً للحوثي وبعد ضغط وإلحاح شديدين. بالطبع لن يعالج هذه الخزينة المعتلة مفاهيم الحوثي الساذجة عن الاقتصاد ودعاويه حول محاربة الفساد في وقت تتغيب فيه كل آليات الدولة من محاسبة ومراقبة، مما قد يضاعف من الفساد عدة مرات، وفي سرقتهم لأرباح مصنع عمران للإسمنت وعبثهم بشركة صافر للبترول دليلاً قاطعاً إن جماعة الحوثي لن تنجح في الخروج من المأزق الاقتصادي.

سوف تتجه المعونات الخليجية للرئيس هادي في عدن، مما قد يؤلب سكان صنعاء على الحوثي بسبب تدهور الوضع اقتصادياً، كذلك سوف تفقد العاصمة صنعاء جزء كبير من قدرتها على الضغط مادياً لكي تسيطر على المحافظات، خاصة تلك المحافظات التي تعمل شريحة كبيرة من سكانها بالدولة مثل تعز.

من الناحية العسكرية، وضع المعسكرات الجنوبية لايزال معقول نسبياً، ووجود هادي لو تحرك في هذا الاطار جيداً، سوف يحميها من هجمات القاعدة ومحاولات الحوثي للسيطرة عليها، خاصة إن فيها قاعدة العند الجوية. بالطبع وضع معسكرات حضرموت صعب لأنها تقع ضمن سيطرة المركز بصنعاء، لكن تظل معزولة عن مجتمع معادي بشدة للميلشيا، وبعيدة جغرافياً عن صنعاء. هذا يضيف لأوراق الضغط التي يمتلكها الرئيس هادي ويعيد بعض التوازن العسكري ضد الحوثي المهيمن عسكرياً في أقصى الشمال.

تظل العملية السياسية مطلوبة واعادة السياسة لمجاريها أمر ضروي سوف يخفف من حدة المعارك المسلحة التي سوف تنشب في البلاد في اكثر من اتجاه، كما إن السياسة احد مظاهر حضور الدولة التي تغيبت في صنعاء. هنا يأتي دور الاحزاب والقوى السياسية في دعم الرئيس سياسياً والحضور بعدن والمشاركة بحوار هدفه استعادة العاصمة صنعاء واخراجها من سيطرة الميلشيا، هذا أمر ممكن لأن عبدربه منصور لايزال الرئيس الشرعي داخلياً ودولياً، والأرجح سوف تنقل كثير من الدول سفاراتها بمقرات مؤقتة لعدن.

خيارات اليمن محدودة فقيرة وسقف نجاحاتها منخفض لكنها تستحق المحاولة لأن الخيار الوحيد الذي كان مطروح لأيام قليلة مضت، هو بقاء العاصمة رهينة في يد الميلشيا تتآكل معها الدولة والسلم الاجتماعي وتدخل الدولة اليمنية في حالة موت وتموت معها كل فرص العيش بسلم وأمان بدون حروب أهلية .

أما وقد نجح الرئيس هادي بالفرار لممارسة مهامه كرئيس دولة فهناك فرصة جديدة وضئيلة تستحق المحاولة لأنها تظل في النهاية محاولة لو نجحت في حدها الأدنى، والحد الأدنى استعادة سيطرة الدولة على العاصمة صنعاء، افضل بكثير من الخيار الوحيد المطروح في المقابل وهو بقاء الحوثي متحكماً بمركز الدولة اليمنية.

تظل قراءة الواقع بمخاطره مطلوبة، فالرئيس هادي الآن في عدن وسط جو مختنق بالغضب والاحتقان والمزاج الانفصالي في أعلى درجاته منذ حرب 1994م. هذه البيئة الغاضبة المحيطة به جنوباً مع سيطرة الميلشيا الطائفية شمالاً قد يؤدي لتفجر الموقف وتقسيم الدولة، وتظل دراسة مخاطر الوضع السياسي والاجتماعي ضرورية لكبحها والتقليل من احتمالية وقوعها.

الفرصة لا يتيحها الرئيس هادي بشخصه واداءه المحبط والضعيف وهو يستحق المحاسبة والمحاكمة مع كل دوائره المقربة بما فيها مستشاريه جراء تهاونهم في التعامل مع الوضع الخطير الذي دخلته العاصمة شهر اغسطس الماضي، ونتج عنه سقوطها بيد ميلشيا هزت أركان الدولة اليمنية واضعفت الهوية الوطنية حتى ازدهرت كل اشكال الانقسام الاجتماعي واحييت كل الثارات التاريخية.

الفرصة يتيحها هادي برمزيته للدولة والشرعية وهذا ما تفتقده اليمن خاصة بعد فشل الأحزاب المتخاذلة في التعامل مع فرص سابقة وثبت فيها إن كل فراغ يستثمره الحوثي، والآن نحن أمام رمزية مؤسسة الرئاسة التي تسد فراغ مهم في الدولة اليمنية وكذلك قد تشكل حائط صد لبعض اجزاء اليمن وقد ينجح في تضييق الخناق على الأجزاء الواقعة تحت سيطرة الميلشيا. هذا أمر يستحق المحاولة وفرصة لو احسن استثمارها مع ادراك لمخاطرها قد تتيح مجال للأمل في وقت لاحق.

الحوثي سوف يهرب من مأزقه السياسي في صنعاء بالتحرك عسكرياً وسوف تتسع مساحة الاشتباكات العسكرية لكن ضمان عدم دخول البلد بحرب أهلية شاملة مرهون بمدى حكمة الأطراف السياسية في تحجيم مساحات الصراع والتحرك سياسياً وليس فقط عسكرياً والالتفاف حول كل شرعية متبقية للدولة اليمنية، مرهون أيضاً بالتحرك الشعبي للشارع كضمير حي يمثل الوطنية اليمنية المهدورة والمهانة على يد النخبة المتآمرة حيناً والمتخاذلة أحياناً، مرهون بالعمل الإعلامي داخلياً وخارجياً لكسب التعاطف من قبل اكبر قدر من اليمنيين وكذلك دوائر صنع القرار خارج اليمن، مرهون أيضاً بالعمل دبلوماسياً في الخارج حتى ينجح الضغط على الوكيل الإقليمي إيران في كبح جماح عميله الحوثي، مرهون أخيراً بالوعي دوماً بحجم المخاطر التي تحيط باليمن مجتمعاً ودولة لتفاديها، لعلنا نخرج من هذه الأزمة الطاحنة بأقل الأضرار الممكنة وخاصة إن آثار ما جرى منذ 21 سبتمبر سوف تترك جراحاً عميقة سياسياً واجتماعيا لن تداوى بسهولة حتى لو نجحنا في إزالة الوضع السياسي الذي فرض يوم 21 سبتمبر.

استعادة »ثورة فبراير».. أمل اليمنيين لتحقيق الدولة الوطنية وتجنب العزلة والصراعات

الحوثيون يسعون لاحتكار تمثيل الثورة بعد الهيمنة على مفاصل السلطة..

زعيم الحوثيين يخطب في المناسبة.. وحظ الثورة منها "تهنئة" و"دعوة انصاره للتظاهر"

دعوات شباب فبراير للتظاهر في ذكراها الرابعة يقابلها الحوثيون بإجراءات لإجهاضها

انتشار كثيف لمسلحين حوثيين وتعزيزات بالأطقم في ساحة التغيير ومداخلها

شباب الثورة يوقدون شعلة فبراير في تعز.. ومسيرات حاشدة تجوب شوارعها اليوم

الحوثيون يدعون انصارهم للاحتشاد والاحتفال في ساحة التغيير وشارع الستين

ساحة الحرية بتعز- مارس 2011- سامي نعمان

ساحة التغيير بصنعاء- فبراير 2011 - تصوير سامي نعمان

 تمر على اليمنيين اليوم الذكرى الرابعة لانطلاق ثورة 11 فبراير التي أطاحت بنظام الرئيس علي عبدالله صالح، الذي حكم اليمن لمدة 34 عاماً، وسط دعوات للتظاهر في عواصم المدن، لكنها لن تكون متاحة بسهولة في معظمها، وسط احتكار طرف واحد تمثيل الثورة، بعد احتكار مواقع السلطة.

لن تكون الاحتفالات بالذكرى الرابعة، هذا العام، بذات الزخم الذي جرت عليه في الأعوام الثلاثة السابقة، في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون، وخصوصاً العاصمة صنعاء، إذ يواجهون المظاهرات التي لا تستظل بعباءتهم بالعنف والقمع.

وفي مقابل دعوات لتكتلات شبابية للتظاهر والاحتشاد، اليوم، إلا أن جماعة الحوثي، اتجهت لاجهاض أية استعدادات شبابية للاحتفال بثورة 11 فبراير بنشر العشرات من مسلحيها، وأطقمها في مداخل ساحة التغيير بصنعاء، ودعوة انصارها للاحتشاد يوم الأربعاء، في ساحة التغيير للرجال، وشارع الستين للنساء.

وشوهد العشرات من المسلحين ينتشرون في ساحة التغيير بصنعاء، معززين بأطقم يستقلها مسلحون بأسلحة متوسطة وخفيه، في محاولة لصد التظاهرات الشبابية التي ستركز فعاليتها للتنديد بسيطرة الحوثيين على الحكم.

وكانت سلطة الحوثيين قد أعلنت عبر وزارة الداخلية التي تسيطر عليها، منع التظاهرات والتجمعات في المدن اليمنية، قبل اخذ الاذن منها.

ولساحة التغيير دلالتها الرمزية الكبيرة لدى ثوار 11 فبراير، إذ احتضنت تلك الساحة الواقعة أمام البوابة الشرقية لجامعة صنعاء، حشود شعبية كبيرة شملت مئات الآلاف من المواطنين الذين خرجوا لاسقاط نظام علي عبدالله صالح.

ولطالما حاول نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، عبر أدواته الأمنية، وبحشد انصاره، للحيلولة دون تجمع المنتفضين ضد نظام حكمه، في ميادين أخرى، كالسبعين والتحرير، وعمل في الأيام الأولى للثورة على تفريق طلاب جامعة صنعاء، ومن التحق بهم من التجمع في ساحة التغيير لكن إرادة الثورة تمكنت من نصب اول خيمة اعتصام في 18 فبراير 2011، رغم ان التظاهرات كانت قد سبقت ذلك التاريخ بأسابيع.

وفي تعز، نصبت اولى ساحة رسمية للثورة اليمنية في 11 فبراير، عندما نزل الشباب للاحتفاء بتنحي الرئيس المصري محمد حسني مبارك، بفعل ثورة 25 يناير، وعندها بدأ شباب تعز تنظيم اول ساحة اعتصام لهم اطلق عليها ساحة الحرية.

وتأسست العديد من ساحات الثورة في العديد من عواصم المحافظات اليمنية شمالاً وجنوباً، كما وتأسست تباعاً في العديد من المديريات التابعة لتلك المحافظات.

لكن جماعة الحوثي، التي استلهمت ذات تجارب صالح في مواجهة المتظاهرين، عمدت لاجهاض أي مظاهرات مناوئة لها، بما فيها الاستعدادات للاحتفال في ذكرى 11 فبراير في المحافظات التي تسيطر عليها، وفي المقابل دعت انصارها للاحتشاد للاحتفال بالذكرى التي تسعى لتقديم نفسها كحامل لتلك الثورة.

وأمس كان زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي يلقي خطاباً، وعلى خلفية الشاشة كتب شعار (11 فبراير.. ارادة شعب واستمرار ثورة..)..

وفي كلمته المطولة، كان حظ ثورة فبراير منها خاتمة قصيرة، تضمنت تهنئة للشعب، ودعوة لأنصاره للتظاهر في هذه الذكرى.

وتسعى جماعة الحوثي التي تفرض سطوتها على أجهزة الدولة ومؤسساتها في العاصمة والمحافظات التي تسيطر عليها لاحتكار مشهد الثورة في ذات الوقت، خصوصاً بعد سيطرتها على العاصمة في 21 سبتمبر الماضي، وهو التاريخ الذي اعتمدته لثورتها، التي حسمت بقوة السلاح في العاصمة ومحافظات أخرى.

لكن المئات من شباب تعز، التي لازالت بعيدة عن سلطة الحوثيين، احتشدوا مساء أمس، في شارع جمال لايقاد شعلة ثورة 11 فبراير.

وقال ناشطون في تعز إن لديهم برنامجاً للاحتفال بذكرى ثورة فبراير، وسينظمون الأربعاء مسيرات حاشدة في المدينة في ذكرى الثورة، ورفضاً لانقلاب جماعة الحوثي، وما اسمته «الاعلان الدستوري» الذي اعلنته الجمعة وأوكلت فيه مهمة إدارة الدولة ومهامها السيادية، بما فيها وظيفة الجيش والأمن، للجنة الثورية التابعة لها، اضافة لحل البرلمان، وتشكيل «مجلس وطني»، ومجلس رئاسي.

ولا يبدو أن تحركات الحوثيين في إجهاض الاحتفالات الشعبية بثورة 11 فبراير، بمعزل عن توجهات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي يرد كحليف استراتيجي للحوثيين، في مسيرتهم السابقة، وينخرط الكثير من قيادات وأعضاء حزبه في دعم تحركات الحوثيين منذ بدء انتقالهم من صعدة إلى خارجها، وصولاً إلى مركز محافظة البيضاء، التي دخلها مسلحون حوثيون بغطاء من قوات الجيش الموالية لصالح، والتي كانت تعرف سابقاً بقوات الحرس الجمهوري بقيادة نجله أحمد.

«11 فبراير»، هي الثورة التي أطاحت بنظام صالح، وذكراها تمثل الكابوس الأبرز الذي كبح جموحه نحو الاستمرار بحكم البلاد، وتوريث السلطة لنجله، ضمن دائرة ولاءات شخصية تدير مؤسسات الدولة بالتبعية.

تعود ذكرى «11 ثورة فبراير» يتيمة هذه المرة، بعد أن سلمت زمام أمرها لسلطة وتوليفة سياسية خذلت أحلام أبنائها، ودماء شهدائها، وصولاً إلى الطعنة الأليمة التي أصابتها مؤخراً من أحد شركائها، الذي يحضر كواجهة تنفذ أجندة النظام الذي قامت ضده ثورة فبراير، حتى أن كل التحركات الأخيرة منذ سبتمبر الماضي تبدو أقرب لأن تكون إزالة بعض نتائج الثورة الوطنية، ورد اعتبار نظام صالح.

لكن روح ثورة فبراير لازالت حيوية، بالقدر الذي يمكنها من استعادة ألق الثورة، وتصحيح مسارها، ورفض خيارات الأمر الواقع المفروضة بقوة السلاح، وذلك ما يجسده عشرات آلاف المواطنين، وفي الطليعة منهم شبابها وشاباتها، وطلاب جامعاتها، الذي يخرجون بإصرار واقدام، رغم آلة القمع، لاستعادة ثورة فبراير وتحقيق أحلام وتطلعات أبنائها الذين انتفضوا في كل محافظات البلاد، مركزها والأطراف.

استعادة ثورة فبراير وتصحيح مسارها، هو أمل اليمنيين، لتحقيق الدولة الوطنية المدنية، وانقاذهم من جحيم العزلة والصراعات التي تهدد مستقبلهم بفعل فرض خيارات الأمن الواقع بقوة السلاح على جميع أبنائه.

صنعاء- فبراير 2011- تصوير سامي نعمان

تعز- مارس 2011- تصوير سامي نعمان

تعز- مارس 2011- تصوير سامي نعمان

تعز- مارس 2011- تصوير سامي نعمان

عبدالملك الحوثي يؤكد إنه لن يتراجع عن «الإعلان الدستوري» ويرحب بالحوار في إطاره

الحوثي يهاجم حكومة بحاح لتخليها عن مسؤوليتها.. والاصلاح لسياساته «الاقصائية»

شن زعيم جماعة الحوثيين المسلحة هجوماً لاذعاً ضد رئيس الحكومة اليمنية المستقيلة، متهماً إياه بالعمل على تعطيل البلاد ومؤسسات الدولة، على خلفية استقالته وبشكل نهائي.

وقال عبدالملك الحوثي في خطاب له مساء الثلاثاء إن خالد بحاح رئيس الحكومة المستقيلة، لم يتحمل مسؤوليته برفضه تصريف الأعمال، بل وعمل على تعطيل مؤسسات الدولة من خلال وضع البلاد في فراغ سياسي ودستوري.

وهذا هو ثاني اتهام يوجهه الحوثي لرئيس الحكومة، بعدما كان اتهمه في خطاب السبت الماضي بالعمل مع الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي على ادخال البلاد في فوضى، والسماح للقاعدة بالتوسع في المحافظات.

وأشار الحوثي أن الرئيس هادي قدم استقالته، ورفض التراجع عنها خلال لقاءاته بعدد من الوفود التي زارته وطلبت منه العدول عن استقالته، مبيناً أن الاجراء الذي اتخذته جماعته يهدف لسد الفراغ السياسي وتسيير شؤون الدولة، وعدم تعطيل المصالح.

كما رفض الحوثي التراجع عن «إعلانهم الدستوري»، الذي قال إنه لا يستهدف أحداً ولا مبرر للتعاطي معه بسلبية، مشيراً أنه يرحب بمشاركة القوى السياسية في المفاوضات لكن ضمن نطاق «الإعلان».

وأضاف "هناك اطراف كانت تريد ان تصنع ازمة خانقة ومشكلة كبيرة في هذا البلد وان تدفع به نحو الفوضى والانهيار، ولم نسكت على ذلك، واعلنا الاعلان الدستوري الذي لم يستهدف الرئيس المستقيل او رئيس الحكومة المستقيل.

وشن الحوثي هجوماً على حزب الاصلاح، وخصص حيزاً مهماً من خطابه، لمهاجمة الحزب، متهماً اياه بمحاولة إثارة ما اسماها بـ"البلبلة"، من خلال اخافة الناس من الوضع الاقتصادي، للتغطية على الفراغ الدستوري.

وقال "ما الذي يريدونه اكثر من الشراكة مع جميع القوى، ما السبب الذي جعلهم ينزعجون هذا الانزعاج الكبير من الاعلان الدستوري، هؤلاء قوم في توجههم المهيمن على قراراتهم تتجذر فيهم حالة الالغاء والإقصاء".

وواصل شن اتهاماته المتكررة للحزب بوصفه حزب تكفيري، قائلاً "لغة التكفير متجذرة بداخلهم، ويقومون بعملية كبيرة تعبئة لا تليق بهم ضد قوى الثورة (أي الحوثيين)، وبالتالي يندفعون إلى مواقف سلبية غير منطقية لا ضرورة لها ويحاولون اثارة الفتن والتصعيد".

واتهم الحوثي الاصلاح بالتعاطي الاعلامي والسياسي "السيء من خلال تقديمهم هذا البلد بشكل مهين، وكانه ليس لدينا عناصر قوة".

ولفت الحوثي أن حزب الاصلاح يغلب على سياساته الطابع الإقصائي والنزعة الالغائيه وتتأثر سياساته بالتعبئة الخاطئة القائمة على تكفير الآخر ولذا يواجهون مشاكل حتى داخلهم، مشيراً أنه "كان بإمكان حزب الإصلاح المشاركة بشكل فاعل في الحياة السياسية".

وقال ان الحزب حاول اثارة "الفتن في عمران وحجة وغيرها لكنه خسر خسارة فادحة ولم تكن الأمور لصالحهم"، ناصحاً الاصلاحيين إلى "انتزاع التكفير من ادبياتهم" حسب قوله.

وبعث الحوثي برسائل الى دول الخليج، مشيراً أن من مصلحة كل الأطراف الحفاظ على اليمن وأمنه واستقراره، وأن من يريد الاضرار بمصالح الشعب اليمني ستضرر مصالح.

وأشار الحوثي في خطابه إلى قضية مارب وتعز والجنوب، وقال ان تلك المحافظات لن يتمكن احداً من ان يدخل المناطقية فيها.

‫وقال إن «أبناء تعز أشرف أسمى أعلى من أن يكونوا مناطقيين من أن يكونوا طائفيين»

وفيما يتعلق بالقضية الجنوبية أشار الحوثي أنه يسعى لاعادة الإعتبار للأخوة في الجنوب في المرحلة القادمة والتعاون معهم والوقوف إلى جانبهم تحت سقف العدل.

وطمأن الحوثي السفارات المعتمدة في صنعاء أن الوضع مستقر رغم التحديات، وليس هناك مخاوف عليهم تقتضي اغلاق السفارة، لكنه اعلن رفضه أي اجراء من هذا القبيل بهدف ممارسة الضغط على الشعب اليمني حد قوله.

ورغم أن الحوثي كان يلقي كلمته بمناسبة ذكرى 11 فبراير إلا أنه لم يتطرق لها، وعرج علي المناسبة في ختام كلمته بتهنئة الشعب اليمني، ودعوة أنصاره للتظاهر غداً في المناسبة.

ردود أفعال القوى السياسية والمدنية تجاه "الاعلان الدستوري" الذي اصدرته جماعة الحوثي

المؤتمر وحلفاؤه يعتبر الاعلان تعدياً على الشرعية الدستورية ومساس بالوحدة اليمنية

اعتبر حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي الاعلان الدستوري الذي أصدرته جماعة الحوثي الجمعة الماضية تعدياً على الشرعية الدستورية.

وصدر أمس بيان عن اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر والمجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، عبر فيه عن اسف المؤتمر وحلفائه للمسار الذي أخذته الأحداث في ضوء الإعلان الصادر عن انصار الله وهو ما يعتبر تعديا على الشرعية الدستورية، ومخالفا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، واتفاق السلم والشراكة الوطنية ..

وأكد البيان أن دستور الجمهورية اليمنية النافذ والمستفتى عليه، هو عقد اجتماعي بين جميع أبناء الوطن اليمني الواحد، والمساس به هو مساس بكل مكتسبات الوطن والشعب وفي مقدمتها الوحدة اليمنية.

وشدد البيان على أن "الدستور متكامل ومنظومة واحدة ولا يجوز فيه أو معه الانتقاص أو الانتقاء من مواده وإلغاء أخرى، حتى يتم التوافق على مشروع الدستور الجديد والاستفتاء عليه".

وأشار البيان أن المؤتمر وحلفاؤه، "بدأوا حواراً مع عدد من القوى السياسية ووصلوا الى تفاهمات خلال الايام التي سبقت وقف الحوار وهي التي كانت ستمثل مخرجاً دستورياً توافقياً للازمة، وذلك من منطلق الحرص على تجنيب اليمن احتمالات الصراع.

وأوضح البيان أن اليمن وصل الى هذا الوضع المعقد نتيجة المواقف الخاطئة لبعض القوى لسياسية ابتداء من مطلع العام 2011م.

ودعا المؤتمر وحلفاؤه كافة القوى السياسية "لسرعة الالتئام والعودة الى طاولة الحوار للاتفاق على معالجة كل الاختلالات وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها واتفاق السلم والشراكة الوطنية وتوافق القوى السياسية على الحل الدستوري، وذلك التزاماً من المؤتمر وحلفاؤه بالوحدة اليمنية والثوابت الوطنية وتجنباً لمزيد من الانهيار للأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، حسب البيان.

وأشار البيان أن الاعلان الصادر عن انصار الله جاء مفاجئا لنا بعد كل الجهد الذي بذل لتحقيق التوافق، وعمق من أجواء الازمة.

ودعا البيان جميع القوى السياسية بما فيهم انصار الله الى تحمل مسؤولياتهم بإخراج اليمن من ازمتها وتجنيبها أية مخاطر.

وناشدت الأحزاب أبناء الشعب اليمني التحلي بمزيد من الحكمة والتماسك حفاظاً على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها والمصالح الوطنية العليا للشعب اليمني.

===========================

الاصلاح يؤكد رفضه الموقف الأحادي للحوثيين ويدعو لإلغائه والعودة للحوار

أعلنت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح رفضها للموقف الأحادي الذي اتخذه الحوثيون بإعلان ما اسموه (إعلان دستوري).

وأكدت الأمانة العامة للاصلاح في بيان صدر أمس رفضها لتلك الخطوة الأحادية وما يترتب عليها، مشيرة أنه "لا حل إلا بإلغاء كافة الخطوات الانفرادية والعودة للحوار، باعتبار التوافق الوطني هو الطريق الوحيد لحل الأزمة الحالية، وكل المشكلات والاختلافات الحاصلة أو التي قد تحصل".

وأشار البيان أن "عملية الحوار كانت تمضي برعاية المبعوث الأممي جمال بن عمر، وكان المتحاورون على وشك الوصول إلى توافق وطني لحل الأزمة الراهنة، إذا بالحوثيين ينقلبون على تلك الحوارات، ويتخذون موقفا أحاديا عبر ما أسموه (إعلان دستوري).

مشترك تعز.. انقلاب مكتمل الأركان على الشرعية وعمل مرفوض لا يمكن شرعنته

نددت أحزاب اللقاء المشترك بتعز بالاجراء الذي أقدمت عليه جماعة الحوثي بإعلانها ما سمي بالاعلان الدستوري، واعتبرته تصرفاً احادياً وانقلاباً مكتمل الاركان على العملية السياسية والشرعية الدستورية.

واعتبر بيان صدر السبت عن اجتماع لاحزاب اللقاء المشترك بتعز أمس ما اقدمت عليه جماعة أنصار الله خطوة خطرة، تمثل انقلاباً كاملاً على الشرعية الدستورية والوفاق الوطني، في وقت يشهد فيه الوطن تداعيات خطرة وانقسامات عميقة تهدد وحدته ونسيجه الاجتماعي بالتشظي.

وأعلنت الأحزاب عن تنديدها ورفضها لما حصل في صنعاء باعتباره انقلابا مكتمل الاركان على العملية السياسية والبلد وتصرفا احاديا.

وأكدت أحزاب المشترك ومعها منظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية بتعز على ما تم التوافق عليه مسبقا مع السلطة المحلية لتجنيب المحافظة ويلات الصراعات والانقسام والمحافظة على مظاهر وروح الدولة والشرعية في المحافظة وعدم قبول بأي قرارات تأتي من المركز في ظروف غير شرعية قامت على الخروج على الإجماع الوطني والحوار وفرض غلبة القوة.

كما أكدت الأحزاب دعمها الكامل للسلطة المحلية ومطالبتها بالاستمرار في موقفها الوطني استجابة لأبناء المحافظة والمصلحة الوطنية وقيم الجمهورية وحماية للمشروع الوطني.

ودعا البيان الجميع لتحكيم العقل والمنطق والعودة الى طاولة الحوار والتقيد بمخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وإلغاء كل التصرفات الخارجة عن ذلك كون أي خروج يعد عملا مرفوضا ولا يمكن شرعنته أو القبول به.

كما دعا البيان أبناء محافظة تعز لممارسة حقهم الثوري في التصعيد السلمي لما فيه الحفاظ على وحدة المحافظة والمساهمة في استعادة الشرعية على مستوى الوطن وتغليب منطق الدولة بالطرق والوسائل الحضارية وبما يجنب المحافظة والاقليم ويلات الصراعات والتعصبات المختلفة مذهبية كانت أو طائفية أو مناطقية.

-----------------------------

الرشاد السلفي يرفض الاعلان الانقلابي والحوار تحت التهديد وقوة السلاح

أعلن حزب الرشاد السلفي رفضه لما سمي بالاعلان الدستوري لجماعة الحوثيين.

وقال بيان صدر عن الحزب "إنه يرفض اي حورات تحت التهديد وقوة السلاح وسلطة الامر الواقع".

واضاف البيان ان الحوثيون عطلوا العملية السياسية في اليمن بدءاً بالمبادرة الخليجية وانتهاءً باتفاق السلم والشراكة ، واستبدلوهما بسلطة إنقلابية.

وجدد الحزب التأكيد على رفض "الاعلان الإنقلابي الذي يؤسس لاختزال السلطة والعملية السياسية في مكون وجهة معينة دون سائر مكونات الشعب السياسية والمجتمعية والمؤسسات الدستورية".

ودعا البيان جماعة الحوثي لتغليب مصلحة الشعب اليمني والتوافق مع بقية مكوناته بعيدا عن لغة السلاح والتراجع عن كل ما فرضته من تاريخ 21 سبتمر وإلى اليوم وعدم المضي في جر اليمن للمجهول.

-----------------------------------

الناصري يرفض ويحمل الحوثيين مسؤولية تداعيات الانقلاب

قالت الأمين العام المساعد للتنظيم الناصري رنا غانم إن حزبها يرفض انقلاب جماعة الحوثيين على شرعية الدولة رفضاً قاطعاً، ويحمل جماعة الحوثيين ما ستؤول إليه الأحداث.

وقالت رنا غانم لـ«المصدر أونلاين» إن التنظيم الناصري يرفض التعامل مع الهيئات والأطر التي ستُشكل بناءً على ما سُمي بـ«الإعلان الدستوري» الذي اعلنته جماعة الحوثيين من القصر الجمهوري في العاصمة صنعاء يوم الجمعة.

وأكدت «لن نتعامل مطلقا مع هذا الوضع»، وأن الناصري لن يعود للتفاوض مع الحوثيين.

وأضافت إن حزبها بصدد اتخاذ موقف مع جميع الأطراف السياسية في البلاد، لاتخاذ موقف موحد بشأن انقلاب الجماعة على السلطة وشرعية الدولة.

وحذرت رنا غانم من تداعيات الانقلاب، ومن الخطوة التي أعلنتها الجماعة والمتمثلة في « تختص اللجنة الثورية باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الضرورية لحماية سيادة الوطن وضمان امنه واستقراره وحماية حقوق وحريات المواطنين».

وقالت «اللجنة الثورية كيان غير معروف ولا يعرف أحد من هي وما صلاحياتها، على الرغم من كونها ممنوحة صلاحيات واسعة بحسب إعلانهم».

وأشارت إن حياة الناس مهددة، وربما يجد أي مواطن نفسه تحت انتهاكات ميليشيا، تحت مُسمى اللجنة الثورية.

----------

مسؤولو المحافظات الجنوبية يعلنون رفضهم للانقلاب وعدم التعامل مع نتائجه

أعلن اجتماع عقد في مقر المنطقة العسكرية الرابعة بعد، ضم قيادة السلطة المحلية والتنفيذية لمحافظات عدن ولحج وأبين، وقيادات المؤسسات العسكرية والأمنية عدم الاعتراف بما سمي "الإعلان الدستوري" الذي أصدره الحوثيون الجمعة، وعدم التعامل مع نتائجه..

ووصف بيان صدر عن الاجتماع الإعلان بأنه انقلاب على الدولة والشرعية الدستورية, كما وصف جماعة الحوثي بالمليشيا، وحملها مسؤولية أي مكروه قد يلحق بالرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي الذي يتردد أن الحوثيين وضعوه قيد الإقامة الجبرية في منزله بصنعاء.

واعتبر البيان أن "الانقلاب الذي قاده الحوثي على الدولة وعلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومسودة الدستور للدولة اليمنية الاتحادية، وعلى اتفاق السلم والشراكة، يعد مرفوضا شعبيا وعلى كل المستويات الوطنية اليمنية، ناهيك عن مخالفته لكل الأعراف والمواثيق والمواقف العربية والعالمية".

وصدر البيان في ختام الاجتماع الذي عقد في مدينة عدن, وضم أيضا قيادات محلية لمحافظات شبوة, والضالع, وحضرموت, والمهرة وسقطرى.

ودعا البيان المواطنين أن يكونوا في حالة يقظة كاملة كما دعا المؤسسات العسكرية والأمنية واللجان الشعبية للحفاظ على سكينة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم، الممتلكات العامة والخاص.

وأعلنت السلطة المحلية في محافظة شبوة أن "الإعلان الدستوري" الصادر عن الحوثيين يمثل انقلابا على الشرعية.

وكان مراسل الجزيرة في تعز قد أفاد بأن محافظي محافظات عدن ولحج وأبين أكدوا أنهم لن يتعاملوا مع الإدارة المعينة من قبل الحوثيين في صنعاء, وأنهم اعتبروا ما سمي الإعلان الدستوري انقلابا على الشرعية.

وأشار المراسل إلى أن جل قوى الحراك الجنوبي أصدرت بيانات ترفض الإعلان الصادر عن الحوثيين وتعتبره انقلابا. وأوضح أن هذه القوى أكدت أنها لن تتعامل مع ما يصدر عن جماعة الحوثي من قرارات.

=====================

قوى الحراك الجنوبي تعلن رفضها لاعلان الحوثي وتؤكد عدم التعامل مع صنعاء

اعلنت قوى الحراك الجنوبي رفضها لما يسمى بـ"الإعلان الدستوري" الذي اعلنته جماعة الحوثي الجمعة.

وذكرت وسائل اعلامية إن الحراك الجنوبي في عدن أكد رفضه لاعلان جماعة الحوثي، وأنه لن يتعامل مع نظام الحوثيين في صنعاء.

وقالت قوى الحراك إنها ستواصل تسيير حياة المدن الجنوبية بالطريقة التي كانت عليها منذ اعلان الرئيس السابق عبدربه منصور هادي استقالته.

ومساء الجمعة خرجت في عدن مسيرة حاشدة لأنصار الحراك ترفض انقلاب الحوثيين وإعلانهم الدستوري وتدعو إلى فك ارتباط الجنوب بالشمال.

------------------------------------

قبائل مارب تعلن رفضها الاعلان الدستوري وتبدي استعدادها لمواجهة أي خيارات

اعلنت قبائل محافظة مارب رفضها لـ"الاعلان الدستوري" الذي اعلنته جماعة الحوثي يوم الجمعة.

وقال مراسل الجزيرة حمدي البكاري، إن قبائل مارب اعلنت فور الاعلان الدستوري رفضها لذلك القرار الذي اعلنته جماعة الحوثي، واعتبرته انقلاباً على الشرعية الدستورية في البلاد.

وذكر ان قبائل مارب اعلنت استعداداها لمواجهة أي خيارات قادمة ستحدث عقب الاعلان الدستوري، او ما قد تتعرض لها محافظة مارب من قبل جماعة الحوثي.

-----------------------

حزب الحق يرحب ويدعو الأحزاب للتفاعل الايجابي

رحب حزب الحق المقرب من الحوثيين بما سمى "الاعلان الدستوري" الذي اعلنته جماعة الحوثي الجمعة.

ودعا بيان صدر عن الحزب كافة القوى السياسية والاجتماعية "الى تفهم هذه الخطوة والتفاعل الايجابي مع مقتضيات هذا الإعلان الدستوري وبما يفضي لتحقيق كافة تطلعات الشعب اليمني الكريم في الحياة الحرة الكريمة واﻵمنة وبناء الدولة اليمنية العادلة والديموقراطية".

وحزب الحق هو أحد الأحزاب الستة التي تشكل تكتل اللقاء المشترك، والذي اعتادت على ان تتخذ موقفا موحداً إزاء الأحداث في البلاد.

---------------------------

أطفال "22 مايو" بماوية يدرسون في العراء للعام الثاني على التوالي

للعام الثاني على التوالي، يدرس هؤلاء الطلاب في هذا المكان في باحة مدرسة 22 مايو الابتدائية بقرية المصاعد ماوية بمحافظة تعز..

وهذه المدرسة رغم أنها تحمل اسم قرية المصاعد، والمفترض أنها تتوسط القرية مع القرى المحيطة بها، إلا أنها تبعد بعدة كيلومترات عن القرية التي تتوسط أكبر تجمع سكاني يستفيد ابناؤه من المدرسة.. 

تأسست المدرسة عام الوحدة بتمويل حكومي واهلي، وحملت اسم 22 مايو.. تأسست بثلاثة فصول لم يكتمل بناؤها باكثر من السقف والجدران وظلت بلا نوافذ ولا ابواب، واحد الفصول الثلاثة كان سكنا للمدرسين من خارج المنطقة، وزيد عليها قبل بضع سنوات اربعة فصول اضافية.

اتي الدهر على فصول المدرسة القديمة وتآكلت، حتي كاد سقفها ينهار فوق رؤوس الطلاب، وتم تكليف مقاول بترميم البناء، لكن عمله لم يتجاوز إزالة السقف، فتوقف العمل..
هؤلاء الاطفال يمشون صباحا يوميا لبضعة كيلومترات ليدرسوا في هذا المكان، الذي تحكيه الصورة..

وهناك يتكدس العشرات من طلاب الفصول الدراسية الاولى في ايام الشتاء الباردة وقيض شمس الصيف الحارة، دون ان يتذكر احد وضع المدرسة ولا حال طلابها، الذين غالبا ما يتسربون من المدرسة تحت وطأة الفقر وقسوة الحياة.

معظم هؤلاء الطلاب ممن ياتون من قرية المصاعد والقرى المجاورة لها وهم بالعشرات، في امس الحاجة لمدرسة في متوسط مناطقهم لا ان تحمل المدرسة اسم قريتهم وهي تبعد عنهم بضعة كيلومترات.. 

لكن الاكثر الحاحا الان هو احتواء هؤلاء الطلاب من هذا الوضع المزري القاسي الذي يؤثر على حياتهم ودراستهم وصحتهم، وغالبيتهم من اولاد الفقراء المعدمين، الذين لا يجدون ثمن كبسولة دواء لعلاج أبنائهم من نزلة برد.. 

هذا الحال لا يسر أحداً، ولا يليق بالكرامة الانسانية ولا يخلق بيئة ملائمة للتعليم.
يناشد اهالي المنطقة المحافظ والجهات المعنية النظر بعين المسؤولية لهذا الوضع ومساعدتهم تشجيع ابنائهم على مواصلة الدراسة، بتوفير بيئة ملائمة تساعدهم على مواصلة التعليم، والنظر في إمكانية بناء مدرسة أقرب لأبنائهم توفر عليهم عناء المشي لمسافات طويلة.
والامر اساسا حق لهم، ويتعلق بفساد وتسيب السلطات المعنية التي لا تتحمل مسؤولية متابعة التزاماتها تجاه المواطنين.

مكون الحراك الجنوبي يعلن انسحابه من الحوار ويصفه بالعبثي الذي يجري تحت التهديد والحصار

بسم الله الرحمن الرحيم

الى شعبنا اليمني في الجنوب والشمال الى كل القوى الخيره في هذا الوطن الى المجتمع الاقليمي والدولي والدول الراعية .

نظرا للمستجدات الحالية والتي لاتخفي تداعياتها على احد وما سيترتب على مايدور في الاجتماع الذي ينعقد حاليا في فندق موفنبيك برعاية ممثل الامين العام للامم المتحدة من اجل الحفاظ على المصالح الوطنية لشعبنا فقد اعلنا امس 29/ يناير انسحابنا الكامل من الاستمرار في هذا الحوار العبثي الذي سيقود اليمن الى المجهول والذي يجري تحت التهديد والحصار لقيادات الدولة الشرعية والسياسية والذي جعل كل اليمنين مرهونين بقوة التسلط والهيمنه لذلك نعلن ان خيارنا لايتفق بالمطلق مع اي تشكيل لمجالس حاكمة او ما شابه ذلك يتجاوز ما ننشده من استمرار الشرعية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والشراكة بين الشمال والجنوب ولذلك نؤكد على موقفنا في التالي.

1 _ ازالة اسباب استقالتي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء .

2 _ انهاء كل اشكال الحصار والتوتر والتهديد والعودة الى اوضاع ماقبل 21/ سبتمبر2014 .

3 _نقل انعقاد مجلس النواب الى منطقة امنه ليتمكن من اتخاد القرار الصائب ومشاركة جميع الكتل البرلمانية .

4 _ وضع الضمانات الكفيلة لاستعادة الشرعية من خلال ادارة الدولة من خارج صنعاء ونقلها الى مدينة تعز حتى تستقر الاوضاع.

ونؤكد لشعبنا اننا لن نكون طرفا في اي اتفاق او محاولة لشرعنة إلانقلاب. 

مكون الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني الموقع على اتفاق السلم والشراكة.

30/1/2015م

رسالة إلى قيادات وقواعد الاصلاح.. الدولة والمواطنة خيارنا جميعا..

اغتيال الامين العام المساعد لفرع الاصلاح بتعز، جريمة ارهابية بشعة بحق شخصية سياسية مسالمة،

صادق منصور- الأمين العام المساعد للاصلاح- فرع تعز

وهو بذات القدر مؤشر خطير على مخطط قذر يغذي نزعة العنف والطائفية ويهدد السلم الاجتماعي..

العملية تشير الي ان هناك اطرافا غير راضية عن اداء الاصلاح وتجنبه مجاراة الاخرين في مسار العنف، وستبدأ بهجمات عدوانية ضد قياداته واعضائه..

يتحمل الرئيس مسؤولية مآلات العنف في البلاد، كما وتشاركه المسؤولية حكومة بحاح الوليدة، ووزير الداخلية.

جزء من المسؤولية تتحمله سلطة الامر الواقع ممثلة بجماعة الحوثي التي تضع اليد علي مؤسسات الدولات وتعطلها وتشلها وهي المهترئة اساسا.. صحيح ان تعز لازالت بعيدة عن قبضة الجماعة بشكل مباشر، لكن تاثيرات المركز تنعكس علي محيطه.

تتحمل السلطات كامل المسؤولية في التحقيق والمتابعة وكشف خيوط الجريمة..

رسالتي الى الاعزاء في الاصلاح:

كما تجنبتم اي مواجهة وشيكة في صنعاء كان كثيرون يتحدثون عن استعدادكم لها، وجاء ردكم قويا صارخا، نحن حزب سياسي.. يشار الى الاصلاح في تلك المعركة البربرية الهمجية -من الخصوم قبل الاصدقاء- انه كان الاعقل، واخمد بذلك حربا اهلية، بينما كان اخرون يتهيؤون لها، بل واطلقوا شرارتها..

ذلك هو الوضع الطبيعي للاصلاح رغم تقاطعنا معه في كثير من الممارسات..

لا تستكينوا لاستفزازات العنف والاجرام، وركزوا وناضلوا علئ جزئية الدولة، وسنناضل جميعا لاجلها، اذ ليست مطلب حزب او فئة بل مطلب وضرورة وطنية.

ولا يدفعنكم الارهاب الموجه ضدكم سواء ما تعرضتم له منذ استباحة صنعاء الي اليوم او ما ظهر مؤشره في هذه العملية الارهابية للجوء لخيارات طالما تفاديتموها بمسؤولية..

وذلك ما يقتضي العمل الجماعي لانهاء كل اسباب العنف وازالتها من البؤر المشتعلة، وليس الحماسة فعلا او ردة فعل لتعميمها الى تعز وبقية المدن..

هذه المسؤولية هي مسؤولية جماعية وان كنتم اكثر المطالبين بالالتزام بها، هي مسؤولية الدولة اولا، وجميع القوى السياسية والاجتماعية والشعب اليمني بكل اطيافه..

هي الميليشيا التي ترد على الجرائم بحق المحسوبين عليها بالانتقام، باستباحة المدن، والتسبب في ازهاق ارواح الناس وترويع المدنيين..

اما الحزب السياسي فيرد على تلك الجرائم بمزيد من التمسك بخيار الدولة التي لا امن لنا جميعا كمواطنين ولا مصلحة الا في ظلها..

الدولة والمواطنة خيارنا جميعا، ولا بديل لها سوى النضال من اجل وجودها..

تعازينا لاهالي الشهيد المربي الاستاذ صادق منصور، ولكل قواعد الاصلاح ولليمنيين جميعا بهذا المصاب الذي يستهدفنا جميعا..
====================
نص الخبر من موقع المصدر اونلاين..

اغتيال الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح في تعز بعبوة ناسفة استهدفت سيارته (صورة)

• المصدر أونلاين - خاص
• الثلاثاء 18 نوفمبر 2014 09:45:26 صباحًا

قالت مصادر محلية لـ«المصدر أونلاين» إن القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز صادق منصور اغتيل صباح اليوم الثلاثاء وسط المدينة.

وذكرت المصادر بأن عبوة ناسفة انفجرت في سيارته بجولة المسبح، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وصادق منصور يشغل منصب الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح في المحافظة.

السيرة الذاتية وفقاً لموقع المصدر اونلاين

الاسم / صادق منصور علي سيف الحيدري

- مواليد: الافيوش  مديرية مذيخرة محافظة إب عام  1966.

- خريج كلية التربية جامعة  تعز عام 92/93.

- يعمل موجه تربوي.

- متزوج وله 4 ذكور 4 إناث.

- الأمين المساعد للمكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح في محافظة تعز لدورتين انتخابيتين.

- له مساهمات عديدة في الجانب التربوي والتنظيمي والسياسي والاجتماعي.

- لعب دور في الثورة الشبابية الشعبية السلمية 2011. 

- كان له حضور لافت في تكتل أحزاب اللقاء المشترك.

- كان له دور محوري في تجنيب تعز تداعيات الإحتراب  وتجميع كلمتها متنقلا بين القوى والأحزاب  المختلفة  والشخصيات الوطنية للحفاظ على موقف واحد وتجنيبها ما يجري من نزاعات في العاصمة والمحافظات.