المحافظات الرهينه

حسين الوادعي

صديقي الذي مر سريعا بصعده وضعني وجها لوجه امام حقيقة الوضع في المحافظة التي صارت خارج الوطن منذ سنوات..

بعبارة واحدة يمكن اختصار وضع صعده بانها "المحافظة الرهينه" .

المليشيا لا "تحكم" المدينة ولكنها "تسيطر" عليها امنيا وتتحكم في المجال العام. اما سيرورة الانتاج والحياة اليومية في محافظة تعيش على الزراعة فهي تظل في يد المواطن العادي الذي يستمر في الزراعة في ظروف صعبة دون اي دعم او مساندة من الدولة او من الميليشيا المسيطرة.

يكاد ينحصر النشاط "الانتاجي" الوحيد للميليشيا في جباية الخراج (جمع الزكاة والاستيلاء المستمر على غنائم "الفتح" سواء كانت اراضي الدولة او اراضي الخصوم وبيوتهم).

لم يعد هناك حياة عامه في صعده بالمعنى الثقافي والاجتماعي والسياسي خارج سيطرة الميليشيا. فالمجال العام اصبح مملوكا لجهة واحدة وفكر واحد يفرض نفسه بالعنف واذا لم يكن العنف كافيا يتم فرضه بالارهاب.

ومن اللافت للنظر ان قرار "حل الاحزاب" قد تم تطبيقة بشكل عملي في صعده. فمقرات المؤتمر والاشتراكي والاصلاح مغلقة منذ سنوات بعد ان استولت عليها المليشيا. واخر نشاط سياسي علني مارسته هذه الاحزاب يعود إلى ما قبل 2011 بكثير!!

صعده ايضا لم تسمع الموسيقى منذ سنوات. جرى اغلاق كل محلات الاغاني، اما الات تشغيل الاغاني في السيارات فهي صامتة او تترنم بزوامل الحرب والجهاد.

اما المراة فهي مجبرة على السير وهي مغطاة (على طريقة طالبان) من قمة راسها حتى اخمص قدميها. وتسعى اللجان الامنية للميليشيا الى فرض منع الاختلاط بنشاط كما صارت النساء تمنع من دخول المباني الحكومية لاكمال المعاملات بدون محرم. وقد لاحظ صديقي حالة الرعب التي تعيشها المراة والخوف الدائم من تدخلات اللجان الامنية. اما مرور امراة مكشوفة الوجه في صعده فصار من رابع المستحيلات.

ورغم سيطرتها على المؤسسات الحكومية بشكل كامل في صعده وعمران والجوف الا ان مهام هذه الجهات تتحول من تقديم الخدمة الى الرقابة الامنية على تقديم الخدمات وربما عرقلة الخدمات احيانا. (صعده مثلا هي المحافظة الاقل في معدل التحصين والاعلى في مستوى الجوع!)

هناك حالة صمت شاملة تخيم على اسواق صعده وقراها. هذا الصمت الداخلي نتاج لاكثر من 10 سنوات من الحروب والانتهاكات التي قادها الطرفان (الميليشيا والدولة) ضد المواطن الصعدي. وكانت ذروة الماساة تدخل الطيران السعودي في بعض الحروب ليقع المواطن الصعدي ضحية قصف عشوائي ثلاثي.

هذا العنف والارهاب والقتل الذي تعرض له مواطنو صعده حول الصمت الخارجي الى صمت داخلي قاس. المواطن الصعدي هو المواطن اليمني الوحيد الذي لا يتحدث في السياسة ولا يجيب على اسئلتك السياسية. فالسياسة بالنسبة له هي الموت او الحبس او الاختطاف.

حتى "مؤتمر الحوار الوطني" كان ضربة مؤلمة للمواطن الصعدي عندما اعتبر ان "قضية صعده" هي قضية الحوثيين وليس قضية المواطن الذي تعرض لابشع انواع الحرب والارهاب وتفجير المنازل وتلغيم الاراضي والاختطاف والتعذيب لعقد كامل من الزمان. حالة الصمت الداخلي الحجري في صعده تتحول احيانا الى بكاء غير مرئي تحت وطاة الاحساس باللاجدوى والضياع.

والخطير في الامر ان هناك محاولات حثيثة لتحويل صعده الى (ثقافة فرعية) يتم تعميمها فيما بعد على مستوى اليمن. عبارات "الشهادة" والشهداء المكتوبة على جدران البيوت، وتقديس الائمة واعتبارهم سلاله نصف الهية، وذلك العزل السلالي الواضح بين الهاشميين والقبائل ينذر باحداث شرخ مجتمعي خطير خاصة في ظل استئثار الهاشميين باغلب المناصب والمنافع وحصر وظائف القبائل في الحراسة والقتال والاسشهاد.

في اغلب مديريات صعده سوف تشاهد لوحات "روضه الشهداء" تطالعك اينما سرت. وهذه "الرياض" ليست الا المقابر التي اقامتها الميليشيا للاطفال والمراهقين وبعض الكبار الذي قتلوا في حروبها مع الدولة. يتجاوز دور المقابر تكريم الموتى الراحلين الى تاسيس ثقافة الشهادة والموت داخل الجيل الجديد لصعده.

وحتى بعد السيطرة الشاملة للميليشيا لا زال لها سجونها الخاصة ومحاكمها الخاصة وجهازها الادراي الخاص الذي يسيطر وينفذ نيابة عن الدولة والمجتمع.

هذا النموذج للسيطرة البوليسية الشاملة ومصادرة المجال العام لصالح راي واحد مفروض بالعنف يجري محاولة تعميمه في بقية المحافظات "المفتوحه".

تتحول اي مدينة تسيطر عليها المليشيا الى رهينة. تعيش حالة شبيهه بحالة الاقامة الجبرية. ويتحول مفهوم الامن من تطبيق القانون والحد من الجرائم الى ملاحقة الخصوم بالاختطاف والتعذيب والسجن. اما الخراج فيتم الاستمرار في جمعه عبر النهب والاتاوات الجبرية والاقتحام المستمر للمؤسسات والبيوت والمعسكرات.

المواطن كتلة غير مرئية بالنسبة للميليشيا..فما هو خارج الميليشيا غير موجود..واذا تم الاعتراف بوجوده ليس امامه الا علاقة الطاعه والاذعان في سيناريو المحافظات الرهينه..

الحكومة تتحمل ايضا مسؤولية ما حدث لصعده. والحل الوحيد لعودة صعده للوطن هو تحول الجماعة المنتصرة الی حزب سياسي مدني يعمل في فضاء مفتوح لكل الاطياف.

الرئيس هادي والحوثي في سباق مربعات الفراغ

سحب الرئيس عبدربه منصور استقالته ليعاود الظهور مجدداَ كرئيس شرعي للدولة اليمنية وننتهي

ميساء شجاع الدين

من مهزلة مفاوضات موفنبيك التي انشغلت بمعالجة الغياب الدستوري والسياسي بسبب استقالة الرئيس وحكومته. المفاوضات التي كانت تتعامل مع الاعلان غير الدستوري للحوثي، وهو اعلان يقوض النظام السياسي والدستوري للجمهورية اليمنية ويجعل منها في خبر كان.

هذه المرة أفق جديد قد ينفتح في هروب الرئيس من العاصمة المحاصرة بما يمثله من رمزية للدولة ليتحرك نحو عدن بعيداً عن مراكز القوى وسيطرة الميلشيا، لكن احتمالية انسداد هذا الافق واردة بقوة لو تغافلنا عن حقيقة المشكلة وهي ليست في كيفية تقاسم السلطة بل في كيفية اعادة حضور الدولة في العاصمة صنعاء بعد سيطرة ميلشيا اغلقت كل منافذ السياسة وجرفت كل امكانيات العمل السياسي والمدني ، لتوهمها إنها قد تسيطر على اليمن وتحكمه بقوة السلاح فقط.

الحوثي يتحرك بحرية وفاعلية اكثر كلما اتسعت مساحة الفراغ السياسي والدستوري حتى تمدد بشكل يفوق حجمه عشرات المرات. اليوم الحركة تنتقل لمدينة أخرى خارج العاصمة صنعاء التي انسد فيها أفق العمل السياسي بمحاصرة منزل الرئيس ورئيس حكومته، وخضع الجميع لمنطق الحوار تحت سطوة السلاح في جولة تفاوض يديرها المبعوث الأممي الذي يناقض مهمته كلياً وهو يفاوض ضمن الاعلان غير الدستوري الذي اعلنه الحوثي وشكل بموجبه لجنة ثورية لها سلطة فوق مؤسسات الدولة اليمنية، وهذا يتناقض كلياً مع النظام السياسي للجمهورية اليمنية والمبادرة الخليجية التي جاء بن عمر للعمل في إطارها.

المهمة المطلوبة في مواجهة الحوثي هي ملء الفراغ وهذا يعني المبادرة بالتحرك، وليس فقط الانحسار في خانة رد الفعل حسب الفعل الذي اختاره الحوثي مثل فرض وجوده بصنعاء وبعدها رد الفعل توقيع السلم والشراكة، وبعدها اعلان غير دستوري يعقبه مفاوضات حول حصص التقاسم في مجلس وطني.

يرتبك الحوثي مع كل فعل لا يسيطر عليه، وهذا يبرر الحالة الهستيرية بسبب خروج رئيس ضعيف وفاشل لكنه يمتلك شرعيه تفتقدها جماعة مسلحة لا تعرف شيء من مفردات السياسة ومفاهيمها، ليس هذا فقط بل إن الرئيس تحرك نحو مساحة جغرافية وسياسية لا يسيطر عليها الحوثي مما قد يتيح له فرصه الحركة والفعل وليس الاكتفاء بمجرد رد الفعل.

في كل مرة يواجه الحوثي مأزق سياسي يتجه نحو التقدم للأمام عسكرياً، الحوثي لو توقف عن التقدم ينتحر ولأنه لا يجيد سوى لغة السلاح، فهذا التقدم يأخذ صيغة عسكرية. لذا في الغالب سوف يتجه الحوثي جنوباً نحو تعز لإسقاطها عسكريا تمهيداً للدخول جنوباً ومحاصرة الرئيس مجدداً.

الحوثي كان يحضر لمعركته في مأرب لكن مأرب ستطول معركتها قليلاً، لذا فهو سوف يتجه نحو تعز لكي يحرز نصر عسكري سريع يثبت فيها اسطورته العسكرية لدى جنوده ومريديه خاصة إن الحوثي في أمس الحاجة لهذا البعد النفسي بعد حالة الارتباك التي اصابته بعد فرار الرئيس.

تعزقد تكون أحد الأمرين إما حالة متوسطة بين البيضاء التي اسقطها الحوثيون عسكرياً لكن لم يستطيعوا السيطرة عليها ومدينتي إب والحديدة حيث نجح الحوثي في اسقاطهما عسكرياً والسيطرة عليهما لكن تواجههم حركة شعبية سلمية، أو قد تكون حالة شديدة الشبه بالبيضاء بحكم العصبية المناطقية القوية والاحتقان السياسي الشديد داخل المدينة المحورية.

في المقابل يمتلك الرئيس عبدربه بعض أوراق الضغط المهمة ، فخزينة الدولة فارغة والكويت هي من دفعت مرتبات الموظفين قبل شهرين إكراماً للرئيس هادي وليس دعماً للحوثي وبعد ضغط وإلحاح شديدين. بالطبع لن يعالج هذه الخزينة المعتلة مفاهيم الحوثي الساذجة عن الاقتصاد ودعاويه حول محاربة الفساد في وقت تتغيب فيه كل آليات الدولة من محاسبة ومراقبة، مما قد يضاعف من الفساد عدة مرات، وفي سرقتهم لأرباح مصنع عمران للإسمنت وعبثهم بشركة صافر للبترول دليلاً قاطعاً إن جماعة الحوثي لن تنجح في الخروج من المأزق الاقتصادي.

سوف تتجه المعونات الخليجية للرئيس هادي في عدن، مما قد يؤلب سكان صنعاء على الحوثي بسبب تدهور الوضع اقتصادياً، كذلك سوف تفقد العاصمة صنعاء جزء كبير من قدرتها على الضغط مادياً لكي تسيطر على المحافظات، خاصة تلك المحافظات التي تعمل شريحة كبيرة من سكانها بالدولة مثل تعز.

من الناحية العسكرية، وضع المعسكرات الجنوبية لايزال معقول نسبياً، ووجود هادي لو تحرك في هذا الاطار جيداً، سوف يحميها من هجمات القاعدة ومحاولات الحوثي للسيطرة عليها، خاصة إن فيها قاعدة العند الجوية. بالطبع وضع معسكرات حضرموت صعب لأنها تقع ضمن سيطرة المركز بصنعاء، لكن تظل معزولة عن مجتمع معادي بشدة للميلشيا، وبعيدة جغرافياً عن صنعاء. هذا يضيف لأوراق الضغط التي يمتلكها الرئيس هادي ويعيد بعض التوازن العسكري ضد الحوثي المهيمن عسكرياً في أقصى الشمال.

تظل العملية السياسية مطلوبة واعادة السياسة لمجاريها أمر ضروي سوف يخفف من حدة المعارك المسلحة التي سوف تنشب في البلاد في اكثر من اتجاه، كما إن السياسة احد مظاهر حضور الدولة التي تغيبت في صنعاء. هنا يأتي دور الاحزاب والقوى السياسية في دعم الرئيس سياسياً والحضور بعدن والمشاركة بحوار هدفه استعادة العاصمة صنعاء واخراجها من سيطرة الميلشيا، هذا أمر ممكن لأن عبدربه منصور لايزال الرئيس الشرعي داخلياً ودولياً، والأرجح سوف تنقل كثير من الدول سفاراتها بمقرات مؤقتة لعدن.

خيارات اليمن محدودة فقيرة وسقف نجاحاتها منخفض لكنها تستحق المحاولة لأن الخيار الوحيد الذي كان مطروح لأيام قليلة مضت، هو بقاء العاصمة رهينة في يد الميلشيا تتآكل معها الدولة والسلم الاجتماعي وتدخل الدولة اليمنية في حالة موت وتموت معها كل فرص العيش بسلم وأمان بدون حروب أهلية .

أما وقد نجح الرئيس هادي بالفرار لممارسة مهامه كرئيس دولة فهناك فرصة جديدة وضئيلة تستحق المحاولة لأنها تظل في النهاية محاولة لو نجحت في حدها الأدنى، والحد الأدنى استعادة سيطرة الدولة على العاصمة صنعاء، افضل بكثير من الخيار الوحيد المطروح في المقابل وهو بقاء الحوثي متحكماً بمركز الدولة اليمنية.

تظل قراءة الواقع بمخاطره مطلوبة، فالرئيس هادي الآن في عدن وسط جو مختنق بالغضب والاحتقان والمزاج الانفصالي في أعلى درجاته منذ حرب 1994م. هذه البيئة الغاضبة المحيطة به جنوباً مع سيطرة الميلشيا الطائفية شمالاً قد يؤدي لتفجر الموقف وتقسيم الدولة، وتظل دراسة مخاطر الوضع السياسي والاجتماعي ضرورية لكبحها والتقليل من احتمالية وقوعها.

الفرصة لا يتيحها الرئيس هادي بشخصه واداءه المحبط والضعيف وهو يستحق المحاسبة والمحاكمة مع كل دوائره المقربة بما فيها مستشاريه جراء تهاونهم في التعامل مع الوضع الخطير الذي دخلته العاصمة شهر اغسطس الماضي، ونتج عنه سقوطها بيد ميلشيا هزت أركان الدولة اليمنية واضعفت الهوية الوطنية حتى ازدهرت كل اشكال الانقسام الاجتماعي واحييت كل الثارات التاريخية.

الفرصة يتيحها هادي برمزيته للدولة والشرعية وهذا ما تفتقده اليمن خاصة بعد فشل الأحزاب المتخاذلة في التعامل مع فرص سابقة وثبت فيها إن كل فراغ يستثمره الحوثي، والآن نحن أمام رمزية مؤسسة الرئاسة التي تسد فراغ مهم في الدولة اليمنية وكذلك قد تشكل حائط صد لبعض اجزاء اليمن وقد ينجح في تضييق الخناق على الأجزاء الواقعة تحت سيطرة الميلشيا. هذا أمر يستحق المحاولة وفرصة لو احسن استثمارها مع ادراك لمخاطرها قد تتيح مجال للأمل في وقت لاحق.

الحوثي سوف يهرب من مأزقه السياسي في صنعاء بالتحرك عسكرياً وسوف تتسع مساحة الاشتباكات العسكرية لكن ضمان عدم دخول البلد بحرب أهلية شاملة مرهون بمدى حكمة الأطراف السياسية في تحجيم مساحات الصراع والتحرك سياسياً وليس فقط عسكرياً والالتفاف حول كل شرعية متبقية للدولة اليمنية، مرهون أيضاً بالتحرك الشعبي للشارع كضمير حي يمثل الوطنية اليمنية المهدورة والمهانة على يد النخبة المتآمرة حيناً والمتخاذلة أحياناً، مرهون بالعمل الإعلامي داخلياً وخارجياً لكسب التعاطف من قبل اكبر قدر من اليمنيين وكذلك دوائر صنع القرار خارج اليمن، مرهون أيضاً بالعمل دبلوماسياً في الخارج حتى ينجح الضغط على الوكيل الإقليمي إيران في كبح جماح عميله الحوثي، مرهون أخيراً بالوعي دوماً بحجم المخاطر التي تحيط باليمن مجتمعاً ودولة لتفاديها، لعلنا نخرج من هذه الأزمة الطاحنة بأقل الأضرار الممكنة وخاصة إن آثار ما جرى منذ 21 سبتمبر سوف تترك جراحاً عميقة سياسياً واجتماعيا لن تداوى بسهولة حتى لو نجحنا في إزالة الوضع السياسي الذي فرض يوم 21 سبتمبر.

حوار متخفف من "صناعة الإجماع" تجنباً لحرب أهلية

سامي غالب

*مسودة الدستور التي ظهر هادي في عدن شاهرا نسختها ستؤدي إلى حرب أهلية
* الفدرالية المستحيلة في اليمن أدت إلى سقوط صنعاء وعدن في قبضة الميليشيات
* سلطة الوفاق والدول الراعية اغلقوا اليمن على خيار الفدرالية في "صناعة إجماع" تكلف اليمنيين هويتهم وسلمهم الأهلي
* يستحيل على اليمنيين أن يعبرون بحرية عن إرادتهم في استفتاء على المسودة
*الاولوية الآن هي لمنع انزلاق هادي والحوثيين نحو مستنقع المباريات الصفرية

بوسع السياسيين اليمنيين، ومن والاهم من كتاب وصحفيين واكاديميين وقانونيين و"شخصيات وطنية" (!) متابعة المسيرة الحوارية المظفرة والثرثرة باسم مخرجات الحوار ومسودة الدستور والهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ مخرجات موفنبيك... الخ.

لكن الأمور الآن تبدو أكثر وضوحا من أي وقت مضى في مرحلة "صناعة الإجماع" التي كان اسمها "المرحلة الانتقالية" قبل أن يقرر الجميع حرفها عن مهامها باتجاه تفكيك الدولة والتشبث بالسلطة عبر سلسلة تمديدات.

لا مناص من إعادة مخرجات الحوار إلى طاولة الحوار مجددا بدلا من الانزلاق الى محاولات لفرض الأمر الواقع من قبل الرئيس هادي وحلفائه من جهة، والحوثيين وحلفائهم (المبرقعين) من جهة أخرى.

سياسة الأمر الواقع التي تورط فيها الجميع خلال السنوات ال3 الماضية، قبل أن يرتكب الحوثيون حماقتهم الكبرى في 21 سبتمبر الماضي باجتياح العاصمة، أدت إلى نشوء وضعية حرجة هي بمثابة "موديل" لما ينتظر اليمنيين في حال استمرت هذه الأطراف في ألاعيبها السياسية.

هذه الوضعية تتمثل في سيطرة جماعة مسلحة على عاصمة الدولة ووجود رئيس الدولة في مدينة أخرى. الجماعة تستقوي بالمحيط القبلي لفرض هيمنتها وإنفاذ كلمتها. والرئيس يستقوي بالمكان (عدن ومحيطها) وبمسودة دستور لدولة افتراضية ليس مرجحا أن تعرض على استفتاء شعبي في المدى الفصير. لكن هذا الرئيس يتصرف منذ وقت طويل باعتباره رئيسا لهذه الدولة الافتراضية لا للجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة!

***

الرئيس التوافقي في عدن بينما عاصمة الجمهورية ( وعاصمة الدولة الافتراضية المنصوص عليها في المسودة) تخضع لسيطرة جماعة سياسية مسلحة تقول إنها المعبرة عن إرادة "الشعب اليمني".

الرئيس التوافقي الذي انتزع قبل عام موافقة من 500 مشارك ومشاركة في مؤتمر الحوار، على "فدرلة" الدولة، وتمديدا لفترة رئاسته، يستعجل إقرار المسودة بأي ثمن دون تحسب لمخاطر هذا الاستعجال على السلم الأهلي ووحدة اليمن واستقراره.

***

لعبت فكرة الفدرالية دورا تخريبيا هائلا في المرحلة الانتقالية لأن الرئيس هادي ومعتنقي "الفدرالية" على تنوع (وتضارب) دوافعهم واهدافهم، جعلوا منها "إله" يعبد من دون الله. وكذلك فعل اللقاء المشترك والحوثيون و ( إلى حد ما) المؤتمريون الذين كانوا قبل 2011 يعتبرون الحكم المحلي كفرا بالوطنية.

لقد سمح الرئيس هادي، بتشجيع من أحزاب المشترك وسفراء دول غربية مؤثرة، بأن يوضع كيان الدولة التي يرأسها على طاولة النقاش في موقنبيك جنبا إلى جنب السلطة والاصلاحات السياسسية والانتخابية والقضايا السياسية الملتهبة جراء سياسات النظام السابق.

كان مؤدى هذا التكديس للقضايا والتطلعات والتصورات المستقبلية (الرومانسية غالبا) في مكان واحد _ حتى إذا كان فندق 5 نجوم_ هو ما يحدث اليوم؛ "عاصمة محتلة"، كما يقول مؤيدو الرئيس نفسه، من ميليشيات، ورئيس "هارب"، كما يقول مؤيدو الجماعة، من العاصمة، ولجان شعبية في مدن عدة، وجيوش قبلية في مأرب وشبوة وغيرهما من المحافظات التي يحتمل ان تكون ضحية لغزوات حوثية جديدة.

إن القول بأن هذه الوضعية كانت حتمية (بدعوى أن في اليمن "مركز مقدس") أو تحميل طرف واحد فقط مسؤوليتها، هو قول مجاف للحقيقة يستهدف تضليل الرأي العام المحلي والخارجي. فالثابت أن هناك من حذر من خطورة المضي قدما في المسار الانتقالي طبقا لتفضيلات الرئيس هادي وقادة المشترك والدول الراعية.

ويمكن لأي متشكك في هذه القول العودة إلى نص استقالة عضوي اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني رضية المتوكل وماجد المذحجي، واللذين اضطرا إلى الاستقالة جراء تواطؤ السيد جمال بنعمر مع السلطة الانتقالية ضدا على المصلحة العليا للشعب اليمني.

الدول لا تنهار تلقائيا، والمجتمعات لا تغرق في الحروب الأهلية لمجرد ان هناك تشوهات وأحقاد ورواسب كانت غير ظاهرة على السطح، تفجرت دفعة واحدة في وجه الجميع. ومن غير العلمي عزو ظاهرة سياسية (أو تحولات سياسية واجتماعية) إلى عامل أوحد كما يفعل عديدون في اليمن منذ سنوات عندما جعلوا من مفردتين اثنتين محورا ودليلا لفهم أي ظاهرة او مستجد في اليمن. هكذا تحول "المركز المقدس" من مجرد اجتهاد لأحد السياسيين اللامعين لمقاربة أزمة الدولة اليمنية في القرن الماضي إلى "عقيدة" تزود المؤمنين بها بإجابات ناجزة وسريعة على كل الأسئلة التي تواجه اليمني في حياته الدنيا. صار المركز المقدس" مدخلا لتدنيس كل ما له صلة بالوطنية اليمنية.

ومن دون أن يكون في الامر سوء طوية بالضرورة، فإن كل الشرور التي اصابت اليمنيين خلال العقود الأخيرة صار لها "منبع" وحيد، هو "المركز المقدس".

والحاصل أن "عنفا لفظيا" هائلا تم توجيهه نحو فئات من اليمنيين بجريرة أنها "المركز المقدس". جرى هذا بالموازاة مع تجريد الرئيس السابق صالح وحلفائه من القوة، تدريجيا، وتكريس خطاب سياسي واعلامي يجعل من المرحلة الانتقالية فرصة ذهبية لان يتخلص اليمنيون في المناطق الوسطى والغربية والجنوبية والشرقية من اليمنيين "المشيطنين" في المنطقة الشمالية. تضافر هذا العنف اللفظي وسياسات مرتجلة للسلطة الانتقالية فككت الجيش وأضعفت الروح المعنوية لأفراده وكرست حالة شقاق بين وحداته واشاعت فرزا على الهوية الاجتماعية والسياسية بين قادته.

في هذا السياق الكارثي، شق الحوثيون _ المبرؤون من أوزار الرئيس صالح وحلفائه القبليين والعسكريين (الأوفياء والمنشقين)_ طريقهم إلى العاصمة في وقت قياسي دون ان تعترضهم أية قوة على الأرض.

***

لقد أهدرت سلطة الوفاق برئاسة هادي فرصة تلو أخرى، لتدارك الأخطاء وتصحيح المسار الانتقالي. وهي أنهت في وقت قياسي كل الايجابيات التي وفرتها الثورة الشبابية في 2011 وبخاصة الروح الوطينة العارمة التي رممت بعضا من التشوهات والصدوع التي خلفتها حقبة الاستبداد والفساد والحروب الداخلية في الشخصية اليمنية.

بعد تأجج "الذاتية اليمنية" في 2011 تتجاذب اليمنييين، في الوقت الراهن، دعوات عصبوية، مناطقية وطائفية وسلالية، تذكر بأسوأ ما تختزنه الذاكرة الجمعية من حروب وفتن ومذابح.

***

في سبتمبر الماضي نفذ الحوثيون قفزتهم الكبرى في مسيرتهم القتالية، باقتحام العاصمة صنعاء، وتمكنوا من وضع حد لأية نقاشات بشان تحسين مخرجات الحوار الوطني، إذ جعلوا من مسودة اتفاق جديد بين السلطة وبينهم، اتفاقا ناجزا يوقع عليه ممثلو الأطراف نفسها التي شاركت في موفنبيك. ألزم الاتفاق الجديد الأطراف الموقعة بمراجعة المخرجات المتعلقة ب"شكل الدولة".

بدت هذه الفقرة من الاتفاق هامشية لكثيرين وخصوصا "للفدرالين" اليمنيين وجمال بنعمر وسفراء الدول الراعية. لكنها في الواقع كانت "الفقرة المفتاح" التي تفسر كل ما جرى في اليمن حتى 21 سبتمبر، وكل ما سيجري بعد ذلك اليوم الذي كرس ما يشبه الانقسام بين فئتين من اليمنيين هما "الحوثيون" ومن والاهم، وغير الحوثيين.

لكن الحوثيين ليسوا مجرد فئة من اليمنيين. إنهم "جماعة" صاعدة تستثمر كل الفجوات والصدوع التي خلفها نظام صالح او تسبب بها مسار انتقالي فضفاض وغير آمن. وهذه الجماعة هي خليط من عقيدة (شمولية دينية) ومصالح (سياسية واقتصادية) وعصبية (بالمعنى الاجتماعي). وهي على أية حال جماعة تتركز في (وترتكز على) مناطق زيدية تقليدية اتسع مفهوم "المركز المقدس" في المرحلة الانتقالية ليشملها برعايته الكريمة!

هكذا صار للتقسيم الأولي لليمنيين في خريف 2014، عنصراه الأساسيان: حوثيون وغير حوثيين.

لكن هذا التقسيم لا يخدم الهدف النهائي لدعاة التقسيم، فكان من الضروري التقدم في التقسيم خطوة أخرى اعتمادا على وحدة قياس أكثر عملية: المركز المقدس (آزال) والأقاليم الخمسة الأخرى.

انطلاقا من وحدة القياس الرائجة هذه، صار من الممكن الحديث عن زيود وشوافع، مطلع ومنزل، يمن اعلى ويمن أسفل، شمال وجنوب ومشرق وتهامة،... وهكذا انحطت لغة السجال في اليمن لتبلغ الدرك الأسفل بعد سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة ووضعهم الرئيس هادي قيد الإقامة الجبرية.

أعاد الرئيس هادي وكل المشاركين في موفنبيك، وبخاصة الحوثيون انفسهم، تعريف اليمني طبقا لمعايير شديدة البدائية. وأغلقوا الخيارات المستقبلية على ثلاثة: فدرالية من أي نوع؛ انفصال بأي وسيلة؛ دولة الرئيس السابق علي عبدالله صالح (بكل مثالبها وبخاصة التركيز العاصمي والتسلط العصبوي).

حرم اليمنيون من خيارات عديدة أخرى. وقد تكفلت "صناعة الإجماع" بتوجيه ال500 مشاركا في موفنبيك إلى "قبلة" الفدرالية باعتبارها الدين الذي لن يضل اليمنيون من بعد اعتناقه أبدا.

كان من موجبات هذا الاغلاق على الخيارات، الحؤول دون أية فرصة لالتقاء اليمنيين. ووأد أية محاولة لتذكيرهم بخيارات أخرى، ورفض أية مقترحات من اجل الإعداد الجيد للحوار الوطني بما في ذلك رفض التهيئة عبر اجراءات بناء ثقة في الجنوب وصعدة.

كان المطلوب أخذ اليمن في المرحلة الانتقالية الى التقسيم السياسي. وقد فعل جمال بنعمر وخبراؤه الذين يحهلون اليمن، كل ما يتوجب فعله لإقناع اليمنيين بأن الفدرالية ستأخذهم إلى الجنة.

***

في خريف الحوار نشب خلاف بين المبشرين بالدين الجديد حول عدد الأقاليم الذي سيعتمد لتقسم اليمن. كان هناك معسكران غير متكافئيين: معسكر قوي برئاسة هادي ويضم الإصلاح والمؤتمر والناصري واتحاد القوى الشعبية وتكلتلات شبابية ومدنية، وقد عزم أمره على تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم بما يضمن تقسيم الجنوب إلى اقليمين على الأقل؛ ومعسكر آخر يضم الحزب الاشتراكي و"مؤتمر شعب الجنوب" (مكون محمد علي أحمد) وجماعات صغيرة أخرى لا تتمتع بقوة تصويتية في مؤتمر الحوار.

بين هذين المعسكرين وقف الحوثيون معتمدين أسلوب "الشيطان الأكبر" في "الغموض البناء". لم يقولوا كلمة فصل بخصوص مشروعهم التقسيمي الخاص، لكنهم ابدوا تحفظهم لاحقا، طريقة ومعايير تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم. وأرسلوا إلى اطراف جنوبية وحزبية ما مفاده انهم يمكن أن يقبلوا تقسيما سياسيا من اقليمين؛ شمال وجنوب. وقد بدا هذا وجيها بالقياس الى ما كان يردده بعض الحوثيين قبل 2014، من أن الجماعة تؤيد حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم! فضلا على هذه التصريحات، كان ناشطون جنوبيون، خصوصا الموالون لنائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض المدعوم من إيران، يظنون أن تقدم الحوثيين في الشمال يقرب "اليوم الموعود" الذي تتنزل فيه الفدرالية على الجنوب، ثم يكون من بعد ذلك قرار بشان الوحدة.

***

يمكن اعتبار "الفدرالية" الكلمة المفتاح التي تفسر سلوك جميع الأطراف في المرحلة الانتقالية.

والشاهد أن "الفدرالية" بما هي موضوع مدرسي، شديدة الأغواء. أنها للوهلة الأولى الحل السحري لكل مشاكل اليمنيين مع دولتهم الراهنة.

كما أي حل سحري يتكثف في مفردة واحدة، صارت الفدرالية دين الشموليين بمختلف تياراتهم. لا يمكن تفسير هذا الانجراف العميق من قادة الأحزاب اليسارية والاسلامية والقومية في "الدين الجديد" من دون الإمساك ب"شموليتهم" المنجرحة او الآفلة. لقد قاربوا مسألة "كيان الدولة" كما كانوا يقاربون مسألة العدالة الاجتماعية او مسألة "الوحدة العربية" أو "الوحدة الأسلامية". كذلك حل شعار "الفدرالية هي الحل" محل "الإسلام هو الحل" ومحل "حتمية الحل الاشتراكي" ومحل "الوحدة العربية آتية لا ريب"!

في عام الحوار الوطني (2013) عاد الشموليون في اليمن إلى صباهم! لقد وفرت "الفدرالية" علاجا سحريا لحالة الضياع التي دخلوها جراء أفول، او انكشاف عيوب وثغرات، "ايديولوجياتهم" الشمولية.

صار للشمولي، الآن، ما يعيد إليه اعتباره.

هكذا، انغمس شموليو الماضي في تخليق شمولية جديدة من مسألة تجريبية محضة، هي "شكل الدولة".

ومن يعيد تتبع مسار الحوار الوطني، وتصريحات أبرز شخصياته، سيضيع وسط أكوام من المقولات التبشيرية التي انتشرت في عام الحوار. لكنه لن يجد أية دراسة علمية جادة تناقش الفدرالية في العمق.

شخصيا، اعرف ان الأطراف التي شاركت في مؤتمر الحوار، لم تكن مزودة بأية دراسات أو استطلاعات تتعلق بالدين الذي يبشرون به. لم يكن أي حزب قد ناقش بشكل مفصل كيف سيفدرل اليمن، وهل بالوسع حقا تحويل جنس دولة من "دولة بسيطة" إلى "دولة مركبة". وفي حال أمكن هذا، ما هي الكلف المتوقعة؟ وما هي المخاطر المحتملة؟ وهل سيؤثر تقسيم شعب واحد سياسيا على عدة اقاليم على هويته الوطنية؟ وما هي الآثار المتوقعة على حقوق المواطنة لليمنيين جميعا؟ وكيف يمكن تفكيك دولة باسم الفدرالية من دون ان يؤدي ذلك إلى تفتيت الهوية الجامعة لليمنيين؟

***

لم يحضر أي فدرالي جيدا للاختبار. كان المطلوب انتزاع قرار بأي ثمن وبأسرع وقت، يسمح بتحويل اليمن من دولة بسيطة إلى دولة مركبة.

لم يظهر أي خلاف ذي معنى بين الفدراليين الذين ظلوا حتى نهاية صيف 2013 على قلب "فدرالي واحد". لكنهم سرعان ما تضاغنوا بدءا من سبتمبر 2013. كانوا في الخفاء، وبعيدا عن "أرانب السباق" في موفنبيك، يتفاوضون على عدد الأقاليم! وفي رمضان من ذلك العام كانوا قد توصلوا إلى اتفاق أولي بتقسيم اليمن إلى 5 أو 6 أقاليم.

لكن الحزب الاشتراكي اليمني أظهر لاحقا انه متمسك بخيار الاقليمين (شمال وجنوب). بينما التزم الحوثيون "الغموض البناء"، مبقين على هامش مناورة يساعدهم على تأجيل أي صدام بأي طرف، وانتظار مستجدات العلاقة بين اطراف المبادرة الخليجية.

***

في ذلك الخريف، كان من الواضح ان الحوثيين يواصلون تقدمهم في الشمال. وأن جماعات وازنة في حضرموت تتطلع الى اقليم خاص بالمحافظة، وليكن أقليم يضم محافظات أخرى إن لزم الأمر.

كان الرئيس هادي من أوائل معتنقي الدين الجديد. لكن حليفه الحزبي الرئيسي، وهو التجمع اليمني للإصلاح الذي لعب إلى حد بعيد، دور الحزب الغالب (أو المسيطر)، كان من الصحابة التابعين (!). والحاصل أن الرئيس والإصلاح التقوا في منطقة "الاقاليم ال6". كانا ضد فكرة الانفصال. وبالتالي وقفا بشدة ضد فكرة الاقليمين. كانا يعرفان ان فكرة الاقليمين لها جاذبية أقوى لدى حلفائهم في الجنوب والشمال. وكلاهما أدرك أن ضرب هذه الجاذبية يتطلب فكرة اكثر جاذبية أو فكرة معطلة!

في منتصف 2013 بدأ الرئيس هادي والإصلاح (وغريمهما الأول حزب المؤتمر الشعبي) الدفع باتجاه اقليم شرقي محوره حضرموت. كان هذا التكتيك يثير جنون الحزب الاشتراكي والحراكيين. فقد ظهر أن في حضرموت وشبوة نزوعا قويا للابتعاد عن محافظات الجنوب الاخرى. وقد جرى استدعاء مشروع بريطاني يقسم الجنوب إلى محميتين، غربية وشرقية انطلاقا من عدن.

هكذا استقطب مشروع الاقاليم ال6 كل خصوم الحراك والاشتراكي اولا.

كان تقسيم الجنوب (السياسي السابق) إلى اقليمين يجهز تلقائيا على أي امل في استعادة "الجنوب السياسي" باسم الفدرالية أو بهدف الانفصال (أو فك الارتباط بحسب علي سالم البيض).

 [يحضرني هنا لقاء بسياسي بارز من المشترك في خريف 2013، وقد سمعت منه مباشرة ما يمكن اعتباره تعهدا بمواجهة مشروع الاقليمين بأي ثمن حتى لو اضطر حزبه إلى لعب الورقة الحضرمية!]

كسب مشروع الاقاليم ال6 تأييد القوى الرئيسية في موفنبيك باستثناء الحزب الاشتراكي. وقد وجد التجمع اليمني للإصلاح في هذا المشروع ما يبدد هواجسه من التنامي المتسارع لقوة الحوثيين في الشمال. هكذا صار اقليم "آزال" حلا مثاليا للمسألة الحوثية. كان مطلوب تحجيم الحوثيين في الشمال الزيدي خصوصا وقد ظهر للجميع ان هذا "الشمال" سيكون للحوثيين فيه الكلمة الفصل. وقد تحمس الإصلاح لفكرة اقليم شمالي خاص بمناطق نفوذ محتملة للحوثيين. وقد أدى هذا التقسيم الطائفي إلى ضم محافظة ذمار، بما هي محافظة سكانها في اغلبهم من اليمنيين الزيود، إلى اقليم "آزال" بعدما كان التقسيم الأولي يضعها في اقليم "سبأ". [توجد تفاصيل موجعة بشان هذا التقسيم البدائي لليمنيين]

في ديسمبر 2013 خرج الدكتور ياسين سعيد نعمان (بما هو نبي الفدرالية في اليمن أو ما يمكن أن يكون "فرانكشتاين الأول" في اليمن) مغاضبا بعدما تيقن من أن الرئيس هادي حسم موقفه لصالح الاقاليم ال6 متحالفا مع الإصلاح وقطاع مؤثر من حزب المؤتمر الشعبي وكل اؤلئك الذين يتطيرون من انفصال يمهد إليه تقسيم فدرالي من اقليمين.

وقد تشكلت لجنة لتحديد عدد الأقاليم بتفويض شبه مطلق للرئيس هادي من مؤتمر الحوار الوطني. وفي اللقاء الأول للجنة بدا الرئيس هادي حاسما ومستعجلا قرار التقسيم الجاهز. وهو طلب من اللجنة انهاء مهمتها (الاستراتيجية والمعقدة) في ظرف يومين، لكن اعضاء في اللجنة اقنعوه بأن انجاز المهمة بهذه السرعة يثير شبهات في أن اللجنة لم تفعل شيئا سوى الإذعان لمشيئة الرئيس الذي شكلها. تحلى الرئيس بالصبر مراعيا الشكليات. وانهت اللجنة مهمتها بنجاح لكن ممثل جماعة الحوثيين رفض التوقيع على "تقسيم اليمن" لأن لديه تحفظات. وكذلك قال عبدالملك الحوثي مرارا في العام الماضي.

***

انعكس مشروع التقسيم موادا في مسودة الدستور. وفي الأثناء كان الحوثيون يتابعون تقدمهم جنوبا بدءا من صعدة. وقد استولوا على عمران ثم على العاصمة في سبتمبر الماضي.

كان هذا التطور يثير قلق الفدراليين (السداسيين، إن جاز الوصف). وكم كان لافتا أن هؤلاء، وهم مسؤولون رفيعون في الحكومة والبرلمان والأحزاب والسلطة المحلية، سارعوا إلى إجراء اتصالات ومشاورات ولقاءات لبحث هذا التطور الخطير الذي يهدد مشروعهم الافتراضي. كان التقسيم لا "العاصمة المحتلة" هو ما يثير قلقهم. وقد اجتمع ممثلون افتراضيون من اقليم "الجند" واقليم "حضرموت" لغرض تدارس ما يمكن فعله لمنع الحوثيين من تغيير صيغة التقسم، خصوصا وان الحوثيين كانوا قد تمكنوا من ادراج مطلبهم بإعادة النظر في موضوع شكل الدولة، في اتفاق السلم والشراكة.

***

يمكن ببساطة تفسير سلوك الفاعلين السياسيين اليمنيين انطلاقا من "الفدرالية"، بإقليمين أو بستة أقاليم.

في هذا السياق يمكن فهم ما ورد في موقف الحزب الاشتراكي من الإعلان الدستوري. فقد تضمن الموقف تجديدا على تمسك الحزب بخيار الاقليمين!

بالنسبة لأي قارئ عابر، فإن الإشارة إلى مشروع الاقليمين في معرض بيان بشان اعلان دستوري للحوثيين ينهي السلطة التوافقية ومرجعيات المرحلة الانتقالية، هو أمر مثير للاندهاش والعجب. لكن أي متابع لسلوك قيادة الحزب الاشتراكي يجد الامر اعتياديا على غرائبيته. ذلك ما اعنيه ب"رهين المحبسين".

يمكن في المقابل قراءة سلوك التجمع اليمني للإصلاح في ضوء هذا المشروع. فقد أراد الإصلاح (المتحفظ اساسا على مشروع الفدرالية) تعويض خسائرة المروعة في الشمال بتحفيز مشاعر دينية سنية في المشرق وتهامة وإب وتعز والجنوب. صارت فدرالية ال6 بمثابة طوق النجاة الإصلاحي من الوحش الفدرالي الزاحف من الشمال، والذي تخلق في عامي الحوار بفعل مثابرة الدكتور فرانكشتاين.

***

يمكن تلخيص المشهد الآن على النحو الآتي:

_ كانت الفدرالية مجرد فكرة يتم التلويح بها ضدا على مركزية طاغية لا تحتمل.

_ صارت الفدرالية دين النخبة اليمنية بدءا من عام 2012.

_ صارت افيون الشعب اليمني أيضا. فاليمنيون مطالبون بإرجاء اهدافهم من الثورة الشعبية حتى تنزل الفدرالية في صيغة 6 فراديس.

_ تمكنت السلطة الانتقالية من إرباك الحراك الجنوبي، وتحجيم الحزب الاشتراكي.

_ في ما يشبه الاستجابة الغريزية للتحدي الفدرالي، تقدم الحوثيون بقوة في الشمال لمنع أي مخطط يعزلهم داخل اقليم آزال. وقد استفاد الحوثيون من الثغرات الظاهرة على التقسيم الاعتباطي الذي قام على اسس مناطقية وطائفية، ولأجل اعتبارات سياسية لبعض الاطراف في السلطة.

_ يتضمن تقسيم ال6 اقاليم اكراهات لا حدود لها في ما يخص السكان داخلها.

_ التقسيم يغذي_ حتى من قبل ان يتنزل خطوطا وحدودا على الأرض_ النزعات الطائفية والمناطقية في اليمن.

التقسيم الفدرالي من أي عدد، يعيد تعريف اليمنيين كأقليات وأكثريات داخل كل اقليم.

_ الفدرالية طبق التصورات الراهنة بما فيها مسودة الدستور، مستحيلة التحقق.

_ يوجد مسودة دستور يلوح بها الرئيس هادي وكل خصوم الحوثيين. لكن الأكيد أن هذه المسودة لن تخضع لاستفتاء شعبي. فالانقسام الحاصل بشأنها يحول دون ان تصير "العقد الاجتماعي" لليمنيين. فهناك بالتأكيد نسبة مقدرة من اليمنيين لا يقبلون بها، في الشمال وفي الجنوب.

_ حتى في حال أصر الرئيس هادي، بدواعي الثأر من الحوثيين او استمرارا لمشروعه الأصلي، على تحويل مسودة الدستور الى محور استقطاب لليمنيين ضدا على الحوثيين وعلى الحراكيين، فإنه لن يتمكن من نيل موافقة الشعب اليمني عليها.

_ الفدرالية_ كما هو رأيي منذ البداية_ مستحيلة التحقق في اليمن راهنا. إن التبشير المستمر بفراديسها على الأرض، هو ما يثير المزيد من المخاوف حول مستقبل الكيان السياسي لليمنيين. وبالنسبة لي فإن ما يثير قلقي هو استحالة ان تتحقق بشارات الفدراليين وليس تحققها.

_ بوسع أي كاتب أو صحفي او أكاديمي، ان ينخرط كعامل مخلص في صناعة الإجماع. لكن عليه ان يتساءل أولا عما كان يفعله الرئيس هادي والحوثيون والمشترك والمؤتمر وممثلو الشباب والمكونات المدنية والنسوية في موفنبيك خلال عام 2013.

كانوا يصنعون الإجماع!

الإجماع الذي مكن الحوثيون من الاستحواذ على عاصمة اليمنيين، ودفع الرئيس إلى اللجوء، سرا، إلى عدن التي صارت معقله بعد سيطرة اللجان الشعبية (ميليشياته) على المدينة.

***

كما تفعل "صناعة الإجماع" في العادة. يخضع اليمنيون بمختلف شرائحهم ومناطقهم، لإكراهات غير مسبوقة. وسيكون من الجنون أن يتابع صناع الإجماع الإنتاج في بلد صار في "عين العاصفة"، ويستحيل على أبنائه، في الوقت الراهن، أن يعبرون بحرية عن إرادتهم في استفتاء شعبي.

عقب اختتام مؤتمر الحوار الوطني في يناير 2014، اقترحت عقد حوار بين اليمنيين بعد تبديد فرصة حوار 2013.

اجدد هذا المقترح الأن. بل وأشدد على ضرورته قبل أن يأخذ الرئيس هادي والحوثيون اليمن إلى حرب وجود، إلى مباراة صفرية، إلى قتال حتى النهاية قد يخرج طرف منه منتصرا لكن على "اليمن الخراب"!

===================

عن موقع المصدر أونلاين 

هادي يعود رئيساً للبلاد من عدن.. رافضاً انقلاب الحوثيين في صنعاء

منزل الرئيس يتعرض للنهب بعد مغادرته وايقاف سكرتيره الصحفي وضباطاً من حراسته

الغموض يكتنف طريقة مغادرة هادي إلى عدن.. وروايات عن بعض التفاصيل

سبيع بيان الرئيس هادي أكد أنه ما يزال "الرئيس الشرعي" لليمن، ووصف ما حدث بـ"الإنقلاب" وصنعاء "عاصمة محتلة" 

سبيع: البيان أكد أنه كان تحت الإقامة الجبرية وأن رئيس الحكومة ووزراءها مايزالون تحت الإقامة الجبرية

سبيع: هادي امضى 5 اشهر تحت الاقامة الجبرية بدليل تأكيد البيان أن الإجراءات والتعيينات بعد 21 سبتمبر لاغية وغير شرعية

السقاف: المعادلة السياسية وموازين القوى تغيرت، بوصول هادي إلى عدن

نقابة الصحفيين تحمل الحوثيين مسؤولية سلامة السكرتير الصحفي للرئيس

رواية صحفية: شيخ قبلي هندس عملية مغادرة هادي بالتنسيق مع جهاز استخبارات خليجي

المصدر- تقرير خاص

مجدداً يخلط الرئيس عبدربه منصور هادي كافة الأوراق السياسية التي ترتبت على اعلان استقالته في 22 يناير الماضي، بعد أن ظهر من عدن، ببيان حمل ضمنياً اعلانه التراجع عن استقالته، واستمراره في رئاسة البلاد.

وأمس، وصل الرئيس عبدربه منصور هادي إلى عدن، دون أن تتكشف تفاصيل ذات موثوقية عن موعد وصوله، أو مغادرته منزله في صنعاء، والترتيبات التي تمت لكسر الاقامة الجبرية التي فرضتها عليه جماعة الحوثي، منذ 20 يناير الماضي.

ومساءً أعلن الرئيس هادي، في بيان صدر عنه، أن ما حدث في صنعاء كان انقلاباً على الشرعية الدستورية، مؤكداً إنه متمسك بالعملية السياسية المستندة للمبادرة الخليجية كمرجعية رئيسية، فيما ذكرت وسائل اعلامية انه اجتمع باللجنة الأمنية بعدن.

واعتبر هادي في بيانه أن «كل الخطوات والتعيينات التي اتخذت من 21 سبتمبر باطلة ولا شرعية لها»، داعياً كل مؤسسات الدولة للالتزام بقرارات الشرعية الدستورية وحمايته، كما اكد تمسكه بمخرجات الحوار الوطني الشامل ومخرجاته.

وحيا هادي أبناء الشعب اليمني الذين عبروا عن رفضهم للانقلاب، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ الاجراءات لحماية العملية السياسية ورفض الانقلاب.

ودعا هادي لرفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء وكل رجال الدولة وإطلاق المختطفين، كما دعا إلى انعقاد اجتماع للهيئة الوطنية للحوار في عدن أو تعز.

واعتبر الكاتب الصحفي نبيل سبيع أن بيان الرئيس هادي أكد أنه ما يزال "الرئيس الشرعي" لليمن، وأنه وصف ما حدث ويحدث في صنعاء بـ"الإنقلاب"، إذ حيا من رفضوا "الإنقلاب" وطالب المجتمع الدولي برفض "الإنقلاب".

وأشار سبيع في تعليق على بيان الرئيس أن هادي اعتبر أن صنعاء "عاصمة محتلة" من قبل الميليشيات، حتى وإن لم يقل ذلك حرفياً، فقد قالها ضمناً بدعوته الهيئة العامة للحوار للإجتماع في عدن أو تعز حتى تغادر الميليشيات صنعاء.

وأوضح سبيع أن بيان الرئيس أكد أنه كان تحت الإقامة الجبرية وأن رئيس الحكومة ووزراءها مايزالون تحت الإقامة الجبرية، وذلك حينما دعا لرفع الإقامة الجبرية عنهم وإطلاق "المختطفين".

واعتبر سبيع أن الجديد الذي حمله البيان هو تأكيده على أن كل الإجراءات والتعيينات الصادرة منذ 21 سبتمبر تعتبر لاغية وغير شرعية، وهذا يعني أن كل قرار اتخذه هادي بعد ذلك التاريخ كان تحت ضغط وتهديد سلاح الميليشيا، ويعني أن هادي يعتبر أن "الإنقلاب" لم يحدث يوم 21 يناير بل حدث يوم 21 سبتمبر، لافتاً أن ذلك يعني أن هادي أمضى 5 أشهر تحت الإقامة الجبرية وكل ما صدر عنه من تصريحات وقرارات طيلة تلك الفترة صدر عنه تحت قوة الإجبار.

تفاصيل غامضة لانتقال الرئيس إلى عدن

ولم ترشح أية معلومات ذات موثوقية حول طريقة مغادرة الرئيس هادي صنعاء وصولاً إلى عدن، وتفاوتت الأخبار حول التفاصيل، لكن يبدو واضحاً أن العملية تم التخطيط لها بدقة متناهية، وأحيطت بتكتم شديد للغاية، ومستمر إلى ما بعد وصوله عدن، وتحركاته فيها.

وفي حين أفادت بعض المعلومات أن هادي وصل إلى منزله الخاص في منطقة خورمسكر بعدن، إلا أن معلومات أخرى أفادت بوصوله إلى القصر الجمهوري بالمعاشيق بعدن.

وأبلغ المصدر مسؤول حكومي مطلع في عدن أن شاحنة كبيرة محملة بالأثاث افرغت حمولتها مساء الجمعة في منزل الرئيس بخومكسر، لكنه رجح أن الأثاث لم تنقل من صنعاء، وإنما تم شراؤها، أو احضارها من عدن.

وأكدت وزيرة الإعلام في الحكومة اليمنية المستقيلة نادية السقاف وصول الرئيس هادي إلى عدن، مشيرة أن «المعادلة السياسية وموازين القوى تغيرت».

وذكرت السقاف في تغريدات على صفحتها في «تويتر» ان مليشيات الحوثي شددت الحراسة حول منزلي رئيس الوزراء ووزير الخارجية في الحكومة المستقيلة بعد تمكن هادي من مغادرة منزله والوصول إلى عدن.

ونفى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر أن يكون للأمم المتحدة أي دور مساعد في مغادرة هادي إلى عدن، بعد أن كانت وكالة رويترز للأنباء قد أشارت أن مغادرة هادي تمت بمساعدة الأمم المتحدة.

وقالت الوكالة نقلاً عن مصدر سياسي كبير (لم تسمه) ان هادي وصل إلى منزله في منطقة خور مكسر.

منزل الرئيس يتعرض للنهب بعد مغادرته

وتعرض منزل الرئيس هادي، ابتداء، من صباح السبت، وحتى الحادية عشرة قبل الظهر، لعملية نهب واسعة، وشوهد مسلحون من جماعة الحوثي، ينقلون أسلحة خفيفة ومتوسطة وأثاثاً منزلية، إلى الخارج.

وبعد الظهر، شوهد انتشار مسلحين حوثيين على أطقم خاصة بقوات الشرطة العسكرية، في محيط منزل الرئيس هادي بشارع الستين بصنعاء.

وقال شاهد عيان ان أفراداً من حراسة الرئيس هادي غادروا المنزل بشكل مهين بعد تفتيش مليشيات الحوثي لحقائبهم يوم السبت..

وكتب مدير منظمة مواطنة لحقوق الانسان الناشط الحقوقي عبدالرشيد الفقيه، إنه شاهد أفراد من حراسة هادي وعناصر جماعة الحوثي تُفتش حقائبهم.

وأضاف «كان أفراد الحراسة يفاوضون مسلحي الجماعة من أجل الخروج بأسلحتهم الشخصية ثم غادروا بدونها بشكل مُهين».

وتعرضت العديد من منازل المسؤولين، ومؤسسات حكومية وأهلية ومعسكرات، للسلب من قبل الحوثيين، منذ اجتياحهم للعاصمة في 21 سبتمبر الماضي.

وأفرج مسلحون حوثيون، بوساطة قبلية، عن أفراد من أقارب الرئيس هادي، بينهم نساء وأطفال وسمحوا لهم بالمغادرة إلى عدن، بعد ساعات على ورود أخبار عن وصول الرئيس إلى هناك.

وذكرت المصادر أن مسلحين حوثيين رافقوا أقارب هادي إلى نقيل سمارة في طريقهم إلى عدن، بعد احتجازهم لساعات، فيما لا يزال ثلاثة ضباط محتجزين لدى مسلحي جماعة الحوثي في إدارة أمن الرضمة، رغم اعتراض مدير الأمن صادق المقبلي.

ونشر موقع «المصدر أونلاين» أسماء ثلاثة من الضباط المرافقين لتلك الأسرة، وهم العقيد محمد عبدالله العزي، العقيد الشيخ عزان، العقيد الحبيب سالم محمد أحمد الحميد، غير أن معلومات وردت لاحقاً عن الافراج عنهم.

ونقل موقع «المصدر أونلاين» عن مصدر خاص تأكيده أن رئيس جهاز الأمن القومي علي حسن الأحمدي، وصل إلى عدن أيضاً، تزامناً  مع وصول الرئيس هادي، دون أن يوضح المصدر ما إذا كان الأحمدي وصل برفقة هادي، ام وصل في موكب اخر.

وذكرت وسائل اعلامية أن مسلحين حوثيين احتجزوا السكرتير الصحفي للرئيس يحيى العراسي، في صنعاء بعد شيوع أخبار مغادرة هادي إلى عدن.

وعبرت نقابة الصحفيين اليمنيين عن قلقها إزاء سلامة العراسي عضو النقابة والسكرتير الصحفي للرئيس هادي، مشيرة أنه احتجز من قبل الحوثيين منذ مساء الجمعة، وفقاً لبلاغ مقدم من مصدر مقرب من اسرته.

وأشار بيان نقابة الصحفيين أن أسرة العراسي لا تعرف مصيره، ولم تتمكن من الحصول على معلومات عنه منذ مساء الجمعة.

وإذ حملت جماعة الحوثي مسؤولية سلامة العراسي، دعتها لإطلاق سراحه.

رواية صحفية: شيخ قبلي هندس عملية مغادرة هادي بالتنسيق مع جهاز استخبارات خليجي

ونشرت صحيفة عدن الغد، ما قالت إنها تفاصيل خاصة حول عملية إخراج الرئيس "عبدربه منصور هادي" من منزله في صنعاء .

ونقلت الصحيفة عن مصدر قالت إنه "احد أفراد إدارة الرئيس هادي"، ان عملية إخراج الرئيس هادي تم الإعداد لها من أكثر من أسبوعين وتحديدا عقب سحب الولايات المتحدة الأمريكية لسفارتها في اليمن.

وأوضح المصدر ان العملية تمت بالتنسيق بين وحدة حماية الرئيس هادي وجهاز استخبارات خليجي بارز وبمعاونة مشائخ بارزين في شمال اليمن لهم علاقات وثيقة بدولتين خليجيتين.

وقال المصدر ان شيخاً قبلي بارزاً في شمال اليمن يقطن في صنعاء ويتمتع بعلاقة "جيدة" مع المملكة العربية السعودية وأطراف سياسية في نظام صالح كان "مهندس" عملية إخراج الرئيس هادي من منزله وتولى مهامها.

وبحسب المصدر فقد شاركت في عملية إخراج الرئيس هادي إلى عدن عدد من الأطراف والشخصيات القبلية بشمال اليمن وباشراف شخصي من قائد الحماية العسكرية للرئيس هادي " صالح الجعملاني".

وحددت لحظة خروج الرئيس هادي من منزله بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بمعسكر "الصباحة" التابع للقوات اليمنية الخاصة، والتي وقعت، وفقاً للمصدر، للتغطية على العملية، حيث توجهت اهتمامات الحوثيين صوبها، تزامناً مع تغطية إعلامية من قنوات عربية وسعودية إخبارية على وجه التحديد".

وأوضح المصدر ان الرئيس هادي غادر منزله في صنعاء عند السادسة مساء الجمعة، بسيارة واحدة وعلى متنها الرئيس بمرافقة شخصين فقط، ووصلت حتى منطقة بلاد "الروس" جنوب صنعاء وتم تبديل السيارة بأخرى وباشراف شيخ قبلي من المنطقة.

وقال المصدر ان العملية تمت على 3 مراحل وشاركت فيها 3 فرق انتهت اخرها بوصول الرئيس هادي عند الساعة السادسة صباحا إلى مدينة عدن .

وقال المصدر ان الخطة تضمنت وصول شخصيات سياسية إلى منزل الرئيس هادي مساء يوم الجمعة إلى منزله في صنعاء للايحاء بانها التقت "هادي" وهو ماتم بنجاح.

================

عن صحيفة المصدر عدد الاحد  22 فبراير 2015

الرئيس في بيانه بعد انتقاله الى عدن يتجاهل استقالته ويعتبر ما حدث في صنعاء »انقلاباً على الشرعية الدستورية»

هادي يحيي اليمنيين الرافضين للانقلاب ويطالب المجتمع الدولي بحماية العملية السياسية ورفض الانقلاب

هادي: كل الخطوات والتعيينات التي اتخذت من 21 سبتمبر باطلة ولا شرعية لها»

هادي يؤكد تمسكه بالعملية السياسية المستندة على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار

هادي يدعو مؤسسات الدولة للالتزام بقرارات الشرعية الدستورية وحمايتها

هادي يدعو لرفع الإقامة الجبرية عن رئيس الحكومة ومسؤولي الدولة وإطلاق المختطفين

هادي يدعو لانعقاد اجتماع للهيئة الوطنية للحوار في عدن أو تعز.

نص البيان كما تناقلته وسائل الاعلام

اعلن فخامة الاخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ، انه بعناية من الله سبحانه وتعالى ثم بدعوات كل الخيرين من ابناء شعبنا العظيم في شماله وجنوبه ، بشبابه وشيوخه ، قد وصل بسلام الى ثغر اليمن الباسم وحاضرته الابرز مدينة عدن.

وبانه يؤكد تمسكه باستكمال العملية السياسية المستندة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية كمرجعية رئيسية ، والتي شكلت الانتخابات الرئاسية في 21 فبراير 2012 والتي نعيش ذكراها الثالثة يومنا هذا .

بالاضافة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومسودة الدستور لليمن الاتحادي الجديد ابرز محطاتها ، ويحي كل ابناء شعبنا اليمني الابي الذين عبروا عن رفضهم للانقلاب ولكل الاجراءات الباطلة التي حاولت مصادرة ارادتهم الحرة في بناء دولة النظام والقانون ،،، دولة المساواة والشراكة الوطنية ،،، الدولة التي تتسع لكل اليمنيين دون صبغها بلون واحد بعد ان جرحتها الاعمال الانقلابية الاخيرة منذ 21 سبتمبر 2014 ، وحاولت تمزيق لحمتها الوطنية ونسيجها الاجتماعي الواحد في سابقة لم يعيشها اليمنيون في تاريخهم المعاصر من قبل ، ويؤكد بصورة جلية ان كل الخطوات والاجراءات والتعيينات التي اتخذت خارج اطار الشرعية منذ ذلك التاريخ باطلة لا شرعية لها .

ونظرا للظروف الامنية التي تعيشها العاصمة صنعاء واغلاق معظم السفارات العربية والاجنبية الرعية للمبادرة الخليجية ، واحتلال مؤسسات الدولة من قبل المليشيات فانه ويدعو لانعقاد اجتماع للهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار مدينة عدن او محافظة تعز لحين عودة العاصمة صنعاء الى الحاضنة الوطنية كعاصمة امنه لكل اليمنيين وخروج كافة المليشيات المسلحة منها.

ويدعوا كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للالتزام بقرارات الشرعية الدستورية وحمايتها وفي المقدمة من ذلك ابناء القوات المسلحة والامن وعدم الانجرار نحو خطوات تستهدف جر البلاد للفتنه والفوضى ويدعوا كل ابناء الشعب اليمني وقواه السياسية والاجتماعية والسلطات المحلية في المحافظات للالتفاف حول هذه الخطوات .

ويؤكد على ضرورة رفع الاقامة الجبرية على دولة رئيس الوزراء وعلى كل رجالات الدولة واطلاق كافة المختطفين ويشكر المواقف الايجابية للاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي ، وللاصدقاء في العالم وفي مجلس الامن الدولي ويطالبهم باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية العملية السياسية في اليمن ودعمهم السياسي الواضح ووقوفهم السريع والجاد لدعم اليمن اقتصادياً ، والى رفض الانقلاب وعدم شرعنته باى شكل من الاشكال .

والله الموفق

عبدربه منصور هادي

رئيس الجمهورية

 

بامكان هادي ان يعود رئيسا كامل الشرعية.. سامي نعمان

 عبدربه منصور هادي لا زال الى اليوم الرئيس الشرعي للدولة، رغم استقالته التي لم تنجز دستوريا، رغم كل اجراءات الحوثيين وفهلوتهم اللاشرعية واخراج ما يسمى بالاعلانات الدستورية الفارغة وان فرضوها بقوة السلاح..

هادي هو الرئيس الشرعي لليمن الى اليوم، واستقالته بمعزل عما بعدها من اجراءات، بدون مناقشتها برلمانيا، وبدون التحقيق في ملابساتها هي حبر على ورق، خصوصا اذا ما انتقل الى جزء من البلاد يكون فيها متخففا من الضغوط والهمجية والبربرية الميليشاوية التي اكرهته على الاستقالة.

ان كان قد هرب، فهو يجيد الهرب كما فعل في 86، مع فارق ان الهروب عكسي هذه المرة، ولرئيس دولة، وليس لمسؤول بسيط كما في 86..

وان كان الحوثيون قد سهلوا امر مغادرته، لغرض في انفسهم، لانهاء جولات حوار هزيلة لازال البعض يطرح فيها موضوع عودة الرئيس، وتعيين نواب له. ان فعلوا بهذه الطريقة، فهم اغبى ميليشيا انقلابية في العالم، وكان اشرف لها ان تعلن اخلاء سبيله بلا سلطة بل وتؤمن سفره للعلاج لاي دولة..

ان تركوه عمدا او بترتيب معين ليتخلصوا منه فقد تركوا الرجل ليعود رئيسا على جزء كبير من البلاد سيقبل به رئيسا شرعيا، (ان لم يرفض هو ذلك قطعيا ولا اظنه سيفعل)، وتبعا لذلك فهو رئيس شرعي للجزء المغتصب من البلاد بقوة الامر الواقع وان شكل له الحوثيون الف مجلس وسلطة ومرجعية واعلان انقلابي.

وان استمر فامر فشله ونجاحه معقود بتغير سياسته وتعامله في المرحلة القادمة، لكنه بالتاكيد ان اجاد اللعب والسياسة داخليا وخارجيا.

سيعترف العالم بهادي رئيسا من عدن يمارس سلطاته على جزء من اليمن خارجه عن سيطرة الحوثيين، ولن يعترفوا باية سلطة انقلابية، مهما فعلت خصوصا اذا كانت ميليشيا مسلحة اغتصبت الدولة بالقوة..

يحتاج هادي ان اراد ان يصلح مسار رئاسته لقدرات خارقة لاستعادة زمام الامور، يحتاج لعقول راسخة، يحتاج لكل شيء رزين وصارم، وجاد ومؤثر.. يحتاج لصياغة الية ادارة مشتركة للمحافظات الخارجة عن سيطرة الحوثيين سياسيا وعسكريا.. يحتاج ان يدرس بعناية وجدية كل الخطوات التي سيقدم عليها.. يحتاج ان يشكل حكومة انقاذ وطنية، ويحتاج اكثر ما يحتاج اليه للتخفف والحد من تدخلات نجله جلال، وينقل صلاحياته للادارة السياسية والعسكرية التي تحكم المناطق الخاضعة لسلطته..

والا فامر فشله في الجنوب، او ما هو ابعد من الجنوب سيكون ابسط من امر فشله في صنعاء..

بانتهاء وانتفاء اسباب الاستقالة (وان كان ذلك جزئيا) التي دفعت هادي للاستقالة، وانتقاله الى منطقة لا تخضع لسلطة وهيمنة الحوثيين، فان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يكون قد عاد لمنصبه ولممارسة صلاحياته من منطقة يكون متاحا له سلطة الادارة بحرية تامة، بدون ضغوط وتهديد الميليشيات.

هرب هادي.. من اسر الميليشيا والاستقالة، الى منصب رئيس الدولة، موقعه الطبيعي الذي طالما قبل بانتهاكه من قبل السياسيين والميليشيات..

لكنه وعلى اية حال، هرب فعاد رئيسا كامل الشرعية الى ان يقول بغير ذلك..

الامم المتحدة: اليمن ينهار ..وبنعمر: العملية الانتقالية في مهب الريحتحرك خليجي لاعتماد قرار أممي جديد بشأن اليمن

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون يوم الخميس إن اليمن يتفكك بعدما انزلقت البلاد في الفوضى بدرجة أكبر مع إحكام جماعة الحوثيين قبضتهم على السلطة.

وقال بان لمجلس الأمن يوم الخميس إن "اليمن ينهار أمام أعيننا ولا ينبغي أن نقف بلا حراك." واضاف "يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة اليمن في التراجع عن حافة الهاوية وإعادة العملية السياسية إلى مسارها."

بدوره قال جمال بن عمر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إن العملية السياسية الانتقالية في هذا البلد "أصبحت في مهب الريح".

وأضاف بن عمر في إحاطة لمجلس الأمن عن الوضع في البلاد -تم بثها من العاصمة اليمنية صنعاء- أن "اليمن في مغترق طرق، فإما أن ينزلق للحرب الأهلية وإما أن يعيد العملية السياسية إلى مسارها"، وحمل القادة السياسيين اليمنيين مسؤولية ما آلت إليه الأمور، وقال إنه "على عاتقهم تقع مسؤولية إنقاذ البلاد".

وقال إن ظروف عدم الاستقرار تهدد بتقوية تنظيم القاعدة، وإن هناك مؤشرات على إقامة معاقل له في عدة محافظات، خصوصا في الجنوب.

وحذر من أن هناك احتمالا كبيرا لانهيار العملة اليمنية، وأن الحكومة بذلك قد تعجز عن سداد الرواتب خلال ثلاثة أو أربعة أشهر، كما أشار إلى أن عدة ممولين قطعوا المساعدات عن اليمن وآخرين يدرسون الخطوة نفسها، وهو ما قد يفقد عشرات الآلاف وظائفهم.

وأكد أن اليمن شهد "تطورات مأساوية" خلال الأسابيع الماضية، وأنه بصفته ممثلا للأمين العام للأمم المتحدة واصل "المساعي الحميدة" من خلال مفاوضات يومية.

يشارك فيها 12 حزبا بمن فيهم جماعة  (الحوثيين) للوصول إلى حل توافقي للمأزق الذي وصل إليه اليمن.

وقال بن عمر "نتنقل بين الكثير من الحقول الملغومة، وحققنا نجاحات وإخفاقات، ورغم ذلك فإن هناك تقدما معقولا مع إدراك الأطراف لضرورة الوصول لحل يعيد الثقة للشعب اليمني".

واستعرض المسؤول الأممي في كلمته التطورات التي شهدها اليمن في الأسابيع الماضية انطلاقا من مهلة الأيام الثلاثة التي أعطتها جماعة الحوثيين للقوى السياسية لحل الأزمة، مرورا بالمفاوضات التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وصولا إلى "الإعلان الدستوري" الذي أصدره الحوثيون الجمعة الماضية.

ووصف بن عمر هذا "الإعلان الدستوري" بأنه "تحرك من طرف واحد" و"خطوة أحادية الجانب أسفرت عن ردود فعل داخلية وخارجية".

وأكد أنه لا يمكن الخروج من المأزق اليمني إلا من خلال حوار سلمي ومفاوضات قائمة على المبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة".

وأضاف "لازلنا في خضم مفاوضات دقيقة وحساسة"، مشيرا إلى أن الأطراف السياسية اليمنية "تدرس سبل تقاسم السلطة والشراكة وتشكيل حكومة وحدة وطنية وسبل منع انفجار الوضع في مأرب".

تحرك خليجي لاعتماد قرار أممي جديد بشأن اليمن

وفي سياق متصل نقلت قناة الجزيرة عن مراسلها في نيويورك أن دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بتحركات ومساعٍ من أجل اعتماد قرار جديد من مجلس الأمن لإدانة خطوات جماعة الحوثي التي انقلبت على المؤسسات الدستورية في اليمن.

ويطالب مشروع القرار الذي حصلت الجزيرة على نسخة منه، جماعة الحوثي بسحب مسلحيها من مؤسسات الدولة ومن العاصمة والمناطق الأخرى التي تسيطر عليها.

كما يطالب مشروع القرار الحوثيين بتطبيع الوضع الأمني في العاصمة وإعادة مؤسسات الحكومة -بما فيها المؤسسات الأمنية- إلى سلطة الدولة، وكذلك إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين والموضوعين قيد الإقامة الجبرية، ووقف الأعمال العدائية ضد الحكومة والمواطنين، وإعادة أسلحة الجيش.

ويتضمن مشروع القرار بندا يؤكد على اتخاذ مجلس الأمن خطوات إضافية في حال عدم التزام الحوثيين بقرار المجلس بعد إقراره.

وفي السياق ذاته، قالت سفيرة قطر في الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إن الإجراءات التي قام بها الحوثيون في اليمن في الأسابيع الأخيرة تشكل "خرقا صارخا وخطيرا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن وللأعراف الدولية"، و"تهدد السلم والأمن الإقليمي".

وأضافت في كلمة لها في جلسة خاصة لمجلس الأمن عن اليمن مساء اليوم -ألقتها باسم الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي- أن اليمن شهد خلال الأسابيع الأخيرة "تطورات خطيرة غير مسبوقة لكونها انقلابا واضحا على الحكومة الشرعية ونسفا للعملية الانتقالية السلمية" في البلاد.

إدانة واضحة

وأكدت أن الوضع الراهن في اليمن "يستوجب إدانة واضحة من مجلس الأمن لهذا الانقلاب وعدم الاعتراف بتبعاته أو بالإجراءات الأحادية الجانب لفرض الأمر الواقع أو تغيير مكونات وطبيعة المجتمع في اليمن".

كما يستوجب هذا الوضع الخطير -بحسب المسؤولة القطرية- "إجراءات محددة تلزم الحوثيين بوقف استخدام القوة والانسحاب من المؤسسات الحكومية والمناطق التي يسيطرون عليها كافة، وتطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة ووقف الاعتداءات المسلحة ضد الحكومة والشعب اليمنيين، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، وعدم اتخاذ إجراءات أخرى أحادية الجانب".

وقالت إن "تباطؤ مجلس الأمن أو التلكؤ في التعامل مع مثل هذه التطورات سيكون بمثابة رسالة طمأنة للحوثيين والداعمين لهم، وسيشجعهم على القيام بمزيد من الأعمال المرفوضة بكل ما يشكله ذلك من تهديد للوضع الأمني والسياسي في اليمن".

واعتبرت أن الوضع الأمني الحالي في اليمن "أصبح مواتيا لتعاظم نشاط تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الذي يعد من أكبر المستفيدين من تدهور الوضع الأمني في البلاد".

انتهاكات صارخة

وقالت إن الحوثيين استخدموا العنف وارتكبوا "طائفة واسعة من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، كترهيب وتهديد المواطنين والإعدامات خارج نطاق القضاء وتعريض المساكن ودور العبادة والمدارس والمراكز الصحية للخطر وتجنيد الأطفال".

واعتبرت أن ما قام به الحوثيون في اليمن "يتعارض مع المصالح العليا لليمن وشعبه"، مشيرة إلى أن التصعيد في اليمن انطوى على "أعمال مرفوضة قام بها الحوثيون وداعموهم من خلال الاستيلاء بالقوة على مؤسسات الحكم الشرعية والمنتخبة، والسيطرة على المؤسسات الحكومية، واختطاف المسؤولين الحكوميين أو وضعهم قيد الإقامة الجبرية بمن فيهم رئيس الجمهورية الشرعي ورئيس الحكومة".

وقالت السفيرة القطرية إن استجابة مجلس التعاون الخليجي لما وقع في اليمن "كانت عاجلة وتتناسب مع خطورة الوضع الراهن"، وذكرت أن دول المجلس اعتبرت أن أمن اليمن جزء من أمنها الوطني.

وأضافت أنه "على إثر ما أقدم عليه الانقلابيون الحوثيون بإصدارهم ما أسموه الإعلان الدستوري، أصدر مجلس التعاون بيانا أعلن فيه الرفض المطلق لتلك الخطوة التي تتنافى مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، من حلول سياسية تم التوصل إليها عبر التوافق الشامل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني، والتي تم تأييدها دوليا".

وذكرت بأن بيان مجلس التعاون الخليجي اعتبر "الإعلان الدستوري" للحوثيين انقلابا على الشرعية وتصعيدا خطيرا لا يمكن قبوله ويعرض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر.