الامم المتحدة: اليمن ينهار ..وبنعمر: العملية الانتقالية في مهب الريحتحرك خليجي لاعتماد قرار أممي جديد بشأن اليمن

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون يوم الخميس إن اليمن يتفكك بعدما انزلقت البلاد في الفوضى بدرجة أكبر مع إحكام جماعة الحوثيين قبضتهم على السلطة.

وقال بان لمجلس الأمن يوم الخميس إن "اليمن ينهار أمام أعيننا ولا ينبغي أن نقف بلا حراك." واضاف "يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة اليمن في التراجع عن حافة الهاوية وإعادة العملية السياسية إلى مسارها."

بدوره قال جمال بن عمر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إن العملية السياسية الانتقالية في هذا البلد "أصبحت في مهب الريح".

وأضاف بن عمر في إحاطة لمجلس الأمن عن الوضع في البلاد -تم بثها من العاصمة اليمنية صنعاء- أن "اليمن في مغترق طرق، فإما أن ينزلق للحرب الأهلية وإما أن يعيد العملية السياسية إلى مسارها"، وحمل القادة السياسيين اليمنيين مسؤولية ما آلت إليه الأمور، وقال إنه "على عاتقهم تقع مسؤولية إنقاذ البلاد".

وقال إن ظروف عدم الاستقرار تهدد بتقوية تنظيم القاعدة، وإن هناك مؤشرات على إقامة معاقل له في عدة محافظات، خصوصا في الجنوب.

وحذر من أن هناك احتمالا كبيرا لانهيار العملة اليمنية، وأن الحكومة بذلك قد تعجز عن سداد الرواتب خلال ثلاثة أو أربعة أشهر، كما أشار إلى أن عدة ممولين قطعوا المساعدات عن اليمن وآخرين يدرسون الخطوة نفسها، وهو ما قد يفقد عشرات الآلاف وظائفهم.

وأكد أن اليمن شهد "تطورات مأساوية" خلال الأسابيع الماضية، وأنه بصفته ممثلا للأمين العام للأمم المتحدة واصل "المساعي الحميدة" من خلال مفاوضات يومية.

يشارك فيها 12 حزبا بمن فيهم جماعة  (الحوثيين) للوصول إلى حل توافقي للمأزق الذي وصل إليه اليمن.

وقال بن عمر "نتنقل بين الكثير من الحقول الملغومة، وحققنا نجاحات وإخفاقات، ورغم ذلك فإن هناك تقدما معقولا مع إدراك الأطراف لضرورة الوصول لحل يعيد الثقة للشعب اليمني".

واستعرض المسؤول الأممي في كلمته التطورات التي شهدها اليمن في الأسابيع الماضية انطلاقا من مهلة الأيام الثلاثة التي أعطتها جماعة الحوثيين للقوى السياسية لحل الأزمة، مرورا بالمفاوضات التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وصولا إلى "الإعلان الدستوري" الذي أصدره الحوثيون الجمعة الماضية.

ووصف بن عمر هذا "الإعلان الدستوري" بأنه "تحرك من طرف واحد" و"خطوة أحادية الجانب أسفرت عن ردود فعل داخلية وخارجية".

وأكد أنه لا يمكن الخروج من المأزق اليمني إلا من خلال حوار سلمي ومفاوضات قائمة على المبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة".

وأضاف "لازلنا في خضم مفاوضات دقيقة وحساسة"، مشيرا إلى أن الأطراف السياسية اليمنية "تدرس سبل تقاسم السلطة والشراكة وتشكيل حكومة وحدة وطنية وسبل منع انفجار الوضع في مأرب".

تحرك خليجي لاعتماد قرار أممي جديد بشأن اليمن

وفي سياق متصل نقلت قناة الجزيرة عن مراسلها في نيويورك أن دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بتحركات ومساعٍ من أجل اعتماد قرار جديد من مجلس الأمن لإدانة خطوات جماعة الحوثي التي انقلبت على المؤسسات الدستورية في اليمن.

ويطالب مشروع القرار الذي حصلت الجزيرة على نسخة منه، جماعة الحوثي بسحب مسلحيها من مؤسسات الدولة ومن العاصمة والمناطق الأخرى التي تسيطر عليها.

كما يطالب مشروع القرار الحوثيين بتطبيع الوضع الأمني في العاصمة وإعادة مؤسسات الحكومة -بما فيها المؤسسات الأمنية- إلى سلطة الدولة، وكذلك إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين والموضوعين قيد الإقامة الجبرية، ووقف الأعمال العدائية ضد الحكومة والمواطنين، وإعادة أسلحة الجيش.

ويتضمن مشروع القرار بندا يؤكد على اتخاذ مجلس الأمن خطوات إضافية في حال عدم التزام الحوثيين بقرار المجلس بعد إقراره.

وفي السياق ذاته، قالت سفيرة قطر في الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إن الإجراءات التي قام بها الحوثيون في اليمن في الأسابيع الأخيرة تشكل "خرقا صارخا وخطيرا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن وللأعراف الدولية"، و"تهدد السلم والأمن الإقليمي".

وأضافت في كلمة لها في جلسة خاصة لمجلس الأمن عن اليمن مساء اليوم -ألقتها باسم الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي- أن اليمن شهد خلال الأسابيع الأخيرة "تطورات خطيرة غير مسبوقة لكونها انقلابا واضحا على الحكومة الشرعية ونسفا للعملية الانتقالية السلمية" في البلاد.

إدانة واضحة

وأكدت أن الوضع الراهن في اليمن "يستوجب إدانة واضحة من مجلس الأمن لهذا الانقلاب وعدم الاعتراف بتبعاته أو بالإجراءات الأحادية الجانب لفرض الأمر الواقع أو تغيير مكونات وطبيعة المجتمع في اليمن".

كما يستوجب هذا الوضع الخطير -بحسب المسؤولة القطرية- "إجراءات محددة تلزم الحوثيين بوقف استخدام القوة والانسحاب من المؤسسات الحكومية والمناطق التي يسيطرون عليها كافة، وتطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة ووقف الاعتداءات المسلحة ضد الحكومة والشعب اليمنيين، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، وعدم اتخاذ إجراءات أخرى أحادية الجانب".

وقالت إن "تباطؤ مجلس الأمن أو التلكؤ في التعامل مع مثل هذه التطورات سيكون بمثابة رسالة طمأنة للحوثيين والداعمين لهم، وسيشجعهم على القيام بمزيد من الأعمال المرفوضة بكل ما يشكله ذلك من تهديد للوضع الأمني والسياسي في اليمن".

واعتبرت أن الوضع الأمني الحالي في اليمن "أصبح مواتيا لتعاظم نشاط تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الذي يعد من أكبر المستفيدين من تدهور الوضع الأمني في البلاد".

انتهاكات صارخة

وقالت إن الحوثيين استخدموا العنف وارتكبوا "طائفة واسعة من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، كترهيب وتهديد المواطنين والإعدامات خارج نطاق القضاء وتعريض المساكن ودور العبادة والمدارس والمراكز الصحية للخطر وتجنيد الأطفال".

واعتبرت أن ما قام به الحوثيون في اليمن "يتعارض مع المصالح العليا لليمن وشعبه"، مشيرة إلى أن التصعيد في اليمن انطوى على "أعمال مرفوضة قام بها الحوثيون وداعموهم من خلال الاستيلاء بالقوة على مؤسسات الحكم الشرعية والمنتخبة، والسيطرة على المؤسسات الحكومية، واختطاف المسؤولين الحكوميين أو وضعهم قيد الإقامة الجبرية بمن فيهم رئيس الجمهورية الشرعي ورئيس الحكومة".

وقالت السفيرة القطرية إن استجابة مجلس التعاون الخليجي لما وقع في اليمن "كانت عاجلة وتتناسب مع خطورة الوضع الراهن"، وذكرت أن دول المجلس اعتبرت أن أمن اليمن جزء من أمنها الوطني.

وأضافت أنه "على إثر ما أقدم عليه الانقلابيون الحوثيون بإصدارهم ما أسموه الإعلان الدستوري، أصدر مجلس التعاون بيانا أعلن فيه الرفض المطلق لتلك الخطوة التي تتنافى مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، من حلول سياسية تم التوصل إليها عبر التوافق الشامل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني، والتي تم تأييدها دوليا".

وذكرت بأن بيان مجلس التعاون الخليجي اعتبر "الإعلان الدستوري" للحوثيين انقلابا على الشرعية وتصعيدا خطيرا لا يمكن قبوله ويعرض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر.