الاتحاد الاوروبي قلق للغاية من «الاعلان الدستوري» للحوثيون ويعتبره «غير ذي مشروعية»

عبر الاتحاد الاوروبي عن قلقه البالغ تجاه ما سمى بـ«الاعلان الدستوري» الذي أصدرته جماعة الحوثي، معتبراً اياه «غير ذي مشروعية».

وقال بيان صدر الاثنين عن اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي إن الاتحاد الاوروبي يعبر عن قلقه البالغ تجاه ما يسمى «الاعلان الدستوري»

الصادر عن «أنصار الله» في السادس من فبراير، وهو «الاعلان» الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي «غير ذي مشروعية».

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع القوى السياسية، وخاصة الحوثيين، لتحمل المسئولية بوضوح عن أفعالها، بدءا بالنبذ الصريح للعنف والإكراه كأدوات سياسية.

وأكد  أن "عدم احترام مؤسسات الدولة والهجمات على المسئولين وتقييد حركتهم هي أمور لا يمكن القبول بها".

ودعا الاتحاد الأوروبي جماعة الحوثي لرفع الإقامة الجبرية فورا عن الرئيس هادي ورئيس الوزراء بحاح وأعضاء مجلس الوزراء.

وعبر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن بالغ القلق من العنف الذي شهدته صنعاء ومأرب ومحافظات أخرى عديدة، الأمر الذي دفع الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح لتقديم استقالاتهم في 22 يناير الماضي.

وقال البيان أن تلك التطورات وما تلاها تعرض وعود عملية الانتقال في اليمن للخطر، وتعيق فرص اليمن الأكثر ازدهارا والمستقر الديموقراطي والموحد، وتهدد سلامة أراضي البلد واستقرار المنطقة، وتُفاقم الوضع الإنساني المتردي.

وأشار الاتحاد الأوروبي أن الاجماع السياسي الواسع  بين المكونات السياسية الرئيسية وتحديد مسار واضح نحو الاستفتاء على الدستور واجراء الانتخابات  يمكن أن يقدم حلا مستداما للأزمة الراهنة.

وحث الاتحاد كافة الأطراف للعودة إلى الحوار الحقيقي والمفاوضات الشاملة خاصة تلك التي تجريها الأمم المتحدة، مبدياً ترحيبه ودعمه لاعلان استئناف المفاوضات الشاملة برعاية الأمم المتحدة.

وشدد الاتحاد الاوروبي على ضرورة بقاء إطار العمل الذي قدمته مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم الشراكة مرجعية عملية الانتقال في اليمن.

ودعا الاتحاد جميع الأطراف الإقليمية أن تسهم بشكل إيجابي في هذه العملية.

وحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف للعمل البنَّاء للاستكمال السريع لدستور جديد يلبي التطلعات المشروعة للشعب اليمني ويعكس مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ويحفظ وحدة وسلامة أراضي اليمن وهما أمران يشدد عليهما الاتحاد الأوروبي.

وأشار الاتحاد الأوربي إلى ضرورة وجود إطار عمل مستقر ومشروع وسياسي لِسَنِّ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة ويشمل هذا اتخاذ قرارات حاسمة لتحسين الاستدامة المالية ومحاربة الفساد في الإدارة العامة، ولدعم  الأكثر احتياجا.

وحذر الاتحاد الاوروبي من تعمق الأزمة الإنسانية الحادة أكثر إن لم تتم استعادة الاستقرار السياسي، داعياً كافة الأطراف على حماية المبادئ الإنسانية وضمان الوصول الإنساني على الأرض.

وأدان الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات الهجمات الإرهابية المكثفة بما فيها التي تقوم بها القاعدة في شبه الجزيرة العربية داخل اليمن، مؤكداً التزامه وعزمه الثابت لمواجهة عنف الإرهاب في اليمن وعلى نطاق أوسع في المنطقة.

وأكد الاتحاد الاوروبي أنه يواصل متابعة الوضع في اليمن ويقف إلى جانب الشعب اليمني في هذا المفترق الحرج ويؤكد مجددا على التزامه بمواصلة دعم اليمن في عملية الانتقال.