الاتحاد الاوروبي قلق للغاية من «الاعلان الدستوري» للحوثيون ويعتبره «غير ذي مشروعية»

عبر الاتحاد الاوروبي عن قلقه البالغ تجاه ما سمى بـ«الاعلان الدستوري» الذي أصدرته جماعة الحوثي، معتبراً اياه «غير ذي مشروعية».

وقال بيان صدر الاثنين عن اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي إن الاتحاد الاوروبي يعبر عن قلقه البالغ تجاه ما يسمى «الاعلان الدستوري»

الصادر عن «أنصار الله» في السادس من فبراير، وهو «الاعلان» الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي «غير ذي مشروعية».

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع القوى السياسية، وخاصة الحوثيين، لتحمل المسئولية بوضوح عن أفعالها، بدءا بالنبذ الصريح للعنف والإكراه كأدوات سياسية.

وأكد  أن "عدم احترام مؤسسات الدولة والهجمات على المسئولين وتقييد حركتهم هي أمور لا يمكن القبول بها".

ودعا الاتحاد الأوروبي جماعة الحوثي لرفع الإقامة الجبرية فورا عن الرئيس هادي ورئيس الوزراء بحاح وأعضاء مجلس الوزراء.

وعبر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن بالغ القلق من العنف الذي شهدته صنعاء ومأرب ومحافظات أخرى عديدة، الأمر الذي دفع الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح لتقديم استقالاتهم في 22 يناير الماضي.

وقال البيان أن تلك التطورات وما تلاها تعرض وعود عملية الانتقال في اليمن للخطر، وتعيق فرص اليمن الأكثر ازدهارا والمستقر الديموقراطي والموحد، وتهدد سلامة أراضي البلد واستقرار المنطقة، وتُفاقم الوضع الإنساني المتردي.

وأشار الاتحاد الأوروبي أن الاجماع السياسي الواسع  بين المكونات السياسية الرئيسية وتحديد مسار واضح نحو الاستفتاء على الدستور واجراء الانتخابات  يمكن أن يقدم حلا مستداما للأزمة الراهنة.

وحث الاتحاد كافة الأطراف للعودة إلى الحوار الحقيقي والمفاوضات الشاملة خاصة تلك التي تجريها الأمم المتحدة، مبدياً ترحيبه ودعمه لاعلان استئناف المفاوضات الشاملة برعاية الأمم المتحدة.

وشدد الاتحاد الاوروبي على ضرورة بقاء إطار العمل الذي قدمته مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم الشراكة مرجعية عملية الانتقال في اليمن.

ودعا الاتحاد جميع الأطراف الإقليمية أن تسهم بشكل إيجابي في هذه العملية.

وحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف للعمل البنَّاء للاستكمال السريع لدستور جديد يلبي التطلعات المشروعة للشعب اليمني ويعكس مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ويحفظ وحدة وسلامة أراضي اليمن وهما أمران يشدد عليهما الاتحاد الأوروبي.

وأشار الاتحاد الأوربي إلى ضرورة وجود إطار عمل مستقر ومشروع وسياسي لِسَنِّ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة ويشمل هذا اتخاذ قرارات حاسمة لتحسين الاستدامة المالية ومحاربة الفساد في الإدارة العامة، ولدعم  الأكثر احتياجا.

وحذر الاتحاد الاوروبي من تعمق الأزمة الإنسانية الحادة أكثر إن لم تتم استعادة الاستقرار السياسي، داعياً كافة الأطراف على حماية المبادئ الإنسانية وضمان الوصول الإنساني على الأرض.

وأدان الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات الهجمات الإرهابية المكثفة بما فيها التي تقوم بها القاعدة في شبه الجزيرة العربية داخل اليمن، مؤكداً التزامه وعزمه الثابت لمواجهة عنف الإرهاب في اليمن وعلى نطاق أوسع في المنطقة.

وأكد الاتحاد الاوروبي أنه يواصل متابعة الوضع في اليمن ويقف إلى جانب الشعب اليمني في هذا المفترق الحرج ويؤكد مجددا على التزامه بمواصلة دعم اليمن في عملية الانتقال.

أمنية مارب: سنتخذ تدابير لحفظ الأمن بعيداً عن هيمنة "الانقلابيين" الحوثيين

•  
• المصدر أونلاين - خاص
• 
  

قالت اللجنة الأمنية العليا بمحافظة مارب انها عازمه علي اتخاذ كافه التدابير والاجراءات الامنية التي من شانها حفظ امن واستقرار مارب، بعيداً عن هيمنه من وصفتهم بـ"الانقلابيين" الحوثيين في صنعاء.

وعقدت اللجنة الأمنية بمارب اجتماعاً موسعاً ضم السلطة العسكرية والأمنية ووجهاء مارب، برئاسة المحافظ سلطان العرادة، لمناقشة آخر التطورات التي شهدتها العاصمة صنعاء.

وقالت امنية مارب إن ما حدث في صنعاء "انقلاب واضح علي الجمهورية والوحدة اليمنية، وعلي شرعيه الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس حكومته خالد بحاح".

وندد البيان بـ"الحصار المفروض عليهما وعلي الوزراء والقادة من قبل المسلحين الحوثيين"، مشيداً بـ"المواقف الرافضة التي ابدتها الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب".

وثمنت أمنية مارب بـ"موقف دول مجلس التعاون الخليجي، والمواقف الدولية الرافضة للانقلاب الحوثي"، داعياً تلك الدول الي تحمل مسؤولياتها تجاه الوضع في اليمن باعتبارهم رعاه للتسوية السياسية وللفترة الانتقالية".

"اللقاء المشترك": هوّة بين الأحزاب والقواعد*

ميساء شجاع الدين

لم يكن إطلاق الحوثيين سراح مدير مكتب رئيس الجمهورية أحمد عوض بن مبارك، في سياق مفاوضاتهم مع الأحزاب، ولا بصفته الرسمية، بل تبيّن أن إطلاق سراحه يأتي في سياق المفاوضات بين الحوثيين وقبائل شبوة، التي ينتمي إليها بن مبارك. ما يعني أن الرجل اختُطف كمدير مكتب رئيس جمهورية وأُطلق سراحه كابن قبيلة.

يكشف كل ما جرى مأزق الحالة اليمنية، عندما تغيب الدولة وتتخاذل القوى السياسية، إذ تحضر عندها المكونات الاجتماعية كبديل ضروري. تعاملُ الحوثيين مع قبائل شبوة مفهوم، بحكم طبيعة وتوجّه الحركة، لكنّ تخاذل القوى السياسية، وعلى رأسها أحزاب "اللقاء المشترك"، التي كانت رأس حربة ثورة 2011 أمرٌ غير طبيعي.

فعندما استقال الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته خالد بحاح، وما تلاها من احتجاجات شعبية، أُعيد استخدام كلمات من نوع "الشراكة" و"العملية السياسية"، بعد طول غياب، بسبب احتكام الحوثيين للسلاح. كما أعاد المبعوث الأممي جمال بنعمر، تفعيل زياراته إلى صنعاء، لحلّ مشكلة الفراغ الدستوري، الناجم عن خلو كرسي الرئاسة وضعف الجيش.

" يعود الاختلاف بين القواعد والقيادات إلى غياب العملية الديمقراطية داخل الأحزاب "

لم ينسحب من المفاوضات سوى الحزب "الناصري"، الذي اعتبر أنه "لا يُمكن الاستمرار في التفاوض في ظلّ قمع الحوثيين للمتظاهرين". وتحت وطأة الإحراج الناصري، انسحب حزبا "الإصلاح" و"الاشتراكي" ليوم واحد فقط.

اللافت أن متظاهري الحركة الاحتجاجية الأخيرة التي شهدها الشارع اليمني، طالبوا بسحب الحوثيين من صنعاء، قبل بدء أي مفاوضات، وبدت مطالباتهم أعلى بكثير من مطالبات أحزابهم، التي تفاوض الحوثيين من أجل "ترتيب الملفين الرئاسي والحكومي"، من دون بحث ملف انسحاب الجماعة من العاصمة.

ويعود الاختلاف بين القواعد والقيادات إلى غياب العملية الديمقراطية داخل الأحزاب ذاتها، فالحزب "الناصري"، الذي قاطع الانتخابات، هو الحزب الوحيد الذي أجرى عملية انتخابية حرّة، لقيادته في شهر يوليو/تموز الماضي. في المقابل، لم تتغير قيادات "الإصلاح" منذ تأسيسه في العام 1990، أما الحزب "الاشتراكي"، فأجرى تغييرات جزئية في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وطالت رئيسه ياسين سعيد نعمان، غير أن باقي هيئاته القيادية، مثل اللجنة المركزية، لم تتغيّر.

ومن الأسباب التي أدّت إلى التباين الواسع بين القواعد والقيادات الحزبية، هو استناد مسؤولي الأحزاب إلى التدخل الدولي في العملية السياسية اليمنية، لا على عامل الضغط الشعبي. فقد كانت تلك الأحزاب، مجرّد أطراف تكميلية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وافتقرت إلى الخيال السياسي، وهو ما سهّل من تمدد الحوثيين في صنعاء من دون ردّ فعل.

ويُعدّ غياب الرؤية وعدم وجود مخطط سياسي واستراتيجي، واقتصار العمل الحزبي على "ردّ الفعل" لا "الفعل"، هو انعكاس طبيعي لشيخوخة القيادات وطول بقائها في مناصبها؛ وناتج أيضاً عن طبيعة نشوء أحزاب "اللقاء المشترك" كتحالف حزبي تشكّل في عام 2003، كمشروع سياسي مضاد لصالح، لذلك وجد نفسه من دون مهمة بعد سقوط صالح.

وفي غياب الرؤية الواضحة، بدأت تظهر تباينات أحزاب "اللقاء المشترك" الإيديولوجية والبنيوية، بعد فقدانها للرابط الوحيد المشترك بينها، وهو العداء لشخص صالح لا نظامه. وبناءً عليه، تعرّض هذا التحالف لهزات كثيرة ومناوشات كلامية متبادلة بين أحزابه، وانعكست رداءة العلاقات بينهما على القواعد الحزبية.

وأدّى كل ذلك، إلى ضعف الأحزاب في عملية التفاوض التي يشرف عليها بنعمر، فالمفاوضات تتمّ في ظلّ اختلال سياسي لغياب توازن القوى، ولاختلال أخلاقي بسبب تحول أساليب إجرامية كالخطف ومحاصرة المنازل، إلى أدوات ضغط سياسي، معطوفاً على القمع الشديد للمتظاهرين في الشارع. فالأحزاب تندفع في عملية التفاوض، من دون أي خط رجعة أو أوراق ضغط، كالاستفادة من الحراك الشعبي الحاصل وحاجة الحوثيين لورقة الشرعية.

وتتجلّى قمة الأزمة لدى الأحزاب، في عدم تشخيص طبيعة الوضع الخطير يمنياً، فالقيادات الحزبية للقاء المشترك تتحدث عن "أزمة فراغ دستوري"، لا عن "مؤسسات دولة معطلة بسبب تدخل الحوثيين"، وكذلك تفترض أن "اتفاقية السلم والشراكة"، هي المرجعية التي ستسمح بانفتاح المجال السياسي.

أما مطلب الشارع في سحب المسلّحين الحوثيين، فتبقى أقرب إلى تشخيص المشكلة من القيادات الحزبية، التي أضفت الشرعية على وجود المسلّحين الحوثيين عندما وقعت على اتفاق "السلم والشراكة"، مع العلم أن الاتفاق مفروض بقوة السلاح، بسبب محاصرة الحوثيين مؤسسات حكومية ومنازل موظفي دولة واختطافهم. ويُعتبر سقوط دار الرئاسة نتاجاً طبيعياً لاتفاق "السلم والشراكة"، الذي لا يُمكن أن يكون حلاً أو مرجعية للحل، كما تعتقد أحزاب "اللقاء المشترك".

وفي غياب الدور الحزبي الفاعل، تبقى المكونات الاجتماعية والعصبيات، بديلة "طبيعية" لضعف أحزاب "اللقاء". فتتزعم القبائل في مأرب مقاومة الحوثيين، وتتبنى بعض الاحتجاجات شعارات مناطقية وطائفية، وهو ما أدى إلى إطلاق سراح بن مبارك بصفته "ابن قبيلة"، لا بصفته الرسمية.

ويعني هذا أن اليمن بات في مأزق اليوم، وهو من دون دولة ولا مكونات سياسية، وانزلق إلى الصراع الاجتماعي. فالعصبيات لا تتحرك في اتجاه سياسي سلمي ضمن عملية ديمقراطية، لأنها لا تختلف على رؤى سياسية تتقارب وتتباين، بل على هويات لا تتبدل وتُحيي ثأراً تاريخياً.
===============

*العربي الجديد

- See more at: http://www.alaraby.co.uk/politics/c5b1a3ee-ca93-4c9c-ac55-0225182c54a5#sthash.8g9MgEbM.dpuf

رسالة إلى عبدالملك الحوثي.. لا داعي لاستعراض حشود الحكماء!!

الاخ عبدالملك الحوثي..
تحية طيبة.. وبعد؛؛
اكبر خدمة تقدمها للشعب العظيم هي تخفيف مظاهر الاستفزاز والاستعراض المترتبة علي طلبكم حشد عقلاء وحكماء اليمن لتدارس الوضع وترجمة ما ورد في خطابكم الاخير باسم هؤلاء الكومبارس..
يرجى الاسراع، والافضل بوجهة نظري هي ارسال البيان لقناة المسيرة والايعاز لها بعمل مقابلات مع عشرة اشخاص، والهدار هو ذات الهدار المعروف من خطابكم.. رفض تقسيم اليمن، رفض الفوضى، رفض لي الذراع، تطبيق السلم والشراكة، تحميل القوى السياسية مسؤولياتها، تدشين حرب الدواعش في مارب.
قد فعل هذه الحركات من سبقوك، فما اغنت عنهم من شيء، واختصار المظاهر هو افضل من يمكن تقديمه من تجديد لمثل هذه المسرحيات الهزيلة..
خلي الحكماء يخزنوا في بيوتهم بيدعولك، والكل.. 

وشكرا..

تعليق:

المشكلة الكبرى لعبدالملك الحوثي انه اصبح يظن نفسه "على كل شيء قدير".

الغرور والغطرسة مقبرة المواهب..

اية مواهب..

حتى اشعال الحروب وكسبها بحاجة الى شوية تواضع وعقل يا فندم..