قال مفاوضون يوم الخميس إن معظم الفصائل اليمنية وافقت على تشكيل مجلس رئاسي مؤقت يدير البلاد لمدة عام في خطوة هامة لتخفيف حدة صراع على السلطة أجبر الرئيس على التنحي قبل اسبوعين.
وحددت حركة الحوثيين المهيمنة مهلة غايتها يوم الأربعاء لكي تتفق الفصائل السياسية على طريقة للخروج من الأزمة التي أدت إلى استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي في 22 يناير كانون الثاني وإلا ستضطر إلى فرض حل من جانبها.
وقال أعضاء وفود إن تسعة أحزاب وجماعات من بينها فصيل من جماعة الحراك الجنوبي الانفصالي وافقت خلال المفاوضات في صنعاء على تشكيل مجلس رئاسي من خمسة أعضاء برئاسة علي ناصر محمد وهو رئيس سابق لجنوب اليمن قبل الوحدة مع الشمال عام 1990.
وأكد مصدر مقرب من محمد أن المشاورات مستمرة مع الرئيس السابق لكنها لم تستكمل.
وذكر أعضاء وفود أن حزب الاصلاح الإسلامي السني والحزب الاشتراكي اليمني الذي حكم جنوب اليمن قبل الوحدة ما زالا يدرسان الاتفاق ومن المنتظر أن يعلنا عن ردهما في وقت لاحق الخميس.
وقال الحوثيون في بيان يوم الأربعاء إنهم ارجأوا التحرك بمفردهم لأن الأطراف اقتربت فيما يبدو من التوافق على طريق للخروج من الأزمة.
ويشهد اليمن أزمة سياسية منذ استقالة هادي وحكومة رئيس الوزراء خالد بحاح منذ أقل من اسبوعين بعد أن سيطر الحوثيون على المقر الرئاسي وحاصروا الرئيس في مسعى لاحكام سيطرتهم على اليمن.
وأصبح الحوثيون المدعومون من إيران القوة السياسية المهيمنة في البلاد منذ أن سيطروا على العاصمة صنعاء في سبتمبر أيلول الماضي ويجرون محادثات مع الفصائل المختلفة للتوصل إلى مخرج من الأزمة الحالية.
وفي سياق متصل أعلن الحزب الاشتراكي اليمني اليوم الخميس موافقته على تشكيل مجلس رئاسي يدير البلاد، خلفاً للرئيس عبدربه منصور هادي.
وقال موقع «الاشتراكي نت» الناطق باسم الحزب إن هذا الخيار ذهبت إليه معظم القوى السياسية.
واشترطت الاشتراكي أن تكون مهام المجلس ضمن ترتيبات العملية السياسية القائمة بالاستناد إلى مرجعياتها المتمثلة في مخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة وعدم القبول بأي ترتيبات إجرائية تتم خارج هذه العملية.
وشدد على الشروع فورا في تنفيذ الخطوات التمهيدية لتحقيق خيار المجلس الرئاسي والمثلة في تعزيز الثقة بين الاطراف السياسية من خلال اعتماد الحوار لحل الخلافات.
واشترط الحزب اليساري على تجريم استخدام القوة من قِبل جماعة الحوثيين، أو التلويح بها لتحقيق أهداف سياسية والتوقف عن الاساءة للقوى السياسية للبلاد وإظهار التسلط على الجميع.
وأكد على ضمان عدم التعرض للمظاهرات والاحتجاجات والمسيرات السلمية واحترام حق التعبير، ورفع الحصار عن الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء واطلاق حريتهم.
ومن ضمن الشروط التي وضعها الحزب في مقابل قبوله بالمجلس الرئاسي، انسحاب مسلحي جماعة الحوثيين من دار الرئاسة ومحيط منزل رئيس الجمهورية والمواقع المحيطة بهما وكذلك المؤسسات وتغطية الفراغ الأمني من قبل الجهات الأمنية المختصة.
وشدد على وقف الانتهاكات بحق الصحفيين والمعارضين والناشطين السياسيين والاعلاميين، والعودة إلى ما كان الوضع عليه في أمانة العاصمة وبقية المحافظات عند توقيع اتفاق السلم والشراكة.
ووفقا للموقع، فإن الحزب أكد على استيعاب كافة المكونات المشاركة في الحوار الوطني في مجريات العملية السياسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق