الحوثي.. وتطفيش المستثمرين

حين تسمع عبدالملك الحوثي مخاطبا القطاع الخاص مطالبا اياه القيام بمسؤوليته الوطنية في خدمة الاقتصاد، ومحذرا من التلاعب حد الوعيد والتهديد..

فاعلم ان لجانه ورجاله قد بدات بالفعل خطواتها التطفيشية للمستثمرين ورجال المال والاعمال والتدخل الاحمق في اعمالهم وابتزازهم، بحجة المراقبة والحد من التلاعب..

بعد ان نشروا رجالهم ومسلحيهم في مؤسسات الدولة، بدؤوا بالامس فرضهم في بعض البنوك والشركات التجارية، بزعم الحماية..

ولان راس المال جبان، خصوصا مع جماعة فاشية كهذه، فانه لا يوجد اي نقاش او اعتراض على تلك الاجراءات، لانهم يدركون ان الجماعة لن تعدم وسيلة لتثبت بها انها حاولت مساعدة القطاع الخاص وتامينه لكنه رفض فوقعت الكارثة.

اليوم حراسة في البوابات وغدا سيزورون البنوك للقيام بوظيفة البنك المركزي لمراقبة التلاعب بالعملة واخفاءها واحتكارها..

سيطالبون بفتح الخزنات وسيرغمون بعض البنوك على بيع العملة (ربما تلبية لطلبات خاصة) بزعم مكافحة احتكار العملة والتلاعب، دونما ادراك لابسط الابجديات المصرفية وان هناك مودعين لديهم مبالغ طائلة مقيدة في حساباتهم من الواجب على اصغر بنك تامينها حال الظلب..

ارغام البنوك الخاصة على بيع العملة دونما ضخ من البنك المركزي سيؤدي لانكشاف خزينتها وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها المودعين وهو ما قد يهددها بمشاكل كبيرة وبالغة الخطورة..

البنك المركزي لا يبيع العملة للبنوك، وهو بالياته الرقابية وجهاته المختصة المعني الوحيد بمراقبة التلاعب، كما هو معني بمراقبة التزامات البنوك ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، وعدم خسارتها لثقتهم، حتى لا تكون في مهب الانكشاف وربما الافلاس..

اقتصاديات اللجان الشعبية، ستكون نكالا على البلاد واقتصادها المهترئ..

دمروا الدولة بزعم مكافحة الفساد، وغدا سيقضون على مقومات الاقتصاد المتواضعة بزعم الحفاظ على استقرار العملة والحد من التلاعب..

غرور القوة اعمى، غايته اولا هو الاذلال والاخضاع، وحين يتجه ذلك الجموح لاخضاع الاقتصاد للمزاجية فستكون الضربة القاصمة لبقايا مقومات اقتصادية يندر انهيارها بانهيار ما تبقى من اسباب ومقومات الحياة في هذا البلد المنكوب..