عن مقتل طفل في عمران .. حوارية افتراضية بين بكيل .. ونجيب

نجيب القرن وبكيل الشيباني

بكيل الشيباني: سمعت الخبر.. سواقين شاصات الحوثي قتلوا طفل في عمران، قدام جامع الحسين، هكذا بدون سبب ولا مبرر.. الطفل مروح من الورشة حقهم وهو لابس بدلة الصيانة حالته حالة قتلوه قدام جامع الحسين.. يا خزاكم من الحسين المظلوم يا قتلة.. خيرة الله..

نجيب القرن: طيب يا خي والله مش عارف كيف؟ عادنا ما سمعتوش الخبر بقناة المسيرة..

بكيل: يا جعنان قناة المسيرة قتلوا واحد من اتباعهم ومسؤول لجان شعبية بريمة بعدما اختلفوا واعلنوا انه داعشي.. انتظر قناة المسيرة.. وشفت هل بتجيب الاعلان حق سمن التلفون.. لو ما جاش يعني هذي اسهل طريقة تعرف انه ما فيش مصداقية.. واغسل يدك منها..

نجيب.. ههههههه تمزح.. طيب كم عمره يا خي متوقعش انه طفل..

بكيل: كم عمره .. هاه.. كم عمره.. هو مواليد99-2000، احسب كم العمر.. والا تفهموا بموديلات الشاصات بس..

نجيب: أنت متحامل مرة قلت مرة كذه انهم قتلوا صيدلي لأنه معه لحية، وابوه طلع واتنازل، وطلع الخبر كذب غلط مثل اي غلط بسوق القات.. وبعدين خلي مساحة الحوار بيننا اوسع لا تقول ميليشيات الحوثي..

بكيل الشيباني: خيرة الله.. المرة القادم لما يقتلوا طفل ثاني بقول طيور الجنية ولا تزعل يا قرن..

نجيب: هههههههههه مش اكه بس ناس يقولوا لك احنا انصار الله تقلهم الحوثيين.. ما يصلحش.. بس تعرف أكيد يا خي هذا الطفل ما يقتلنوش كده بدون سبب، وان حدث احنا نستنكر مثل هذا العمل الفردي الشاذ الذي لا يمت بصلة لأخلاق انصار الله والشيعة الشيعة.. هذا عادة سلوك الدواعش اللي درسوا على يد البخاري ومسلم..

بكيل الشيباني: قل هذا شغل البخاري ومسلم هم اللي قتلوا عند ابن الجوبي وخلصنا الداوية.. خيرة الله..

القرن: هههههههه.. لا والله قد راحوا لهم في ستين داهية.. بس اقصد انه لحظة.. ياخي غلط يعني غلط مرجوع ما بوش حاجة والوالد بيسمح مثل والد الأول.. يا خي الناس متجملين من انصار الله لكن النخب دائما متعنطزين.. والقاتل اكيد هو من اللي اسلموا اكيد بعد الفتح، والا التحقيقات بتكشف انه من المندسين التابعين لعيال الاحمر وبتشوف.

الشيباني: اتهموا عيال الاحمر عادي.. بس تتهموا من عيال سمن التلفون.. كلا والف لا.. الا سمن التلفون.. وحياتك يا قرن..

القرن.. تمزح احنا زعلانين على الطفل وانت تضحك.. شفت ما فيش ضمير عندكم، كده تتاجروا بالقضايا متاجرة.. طيب قلي.. قلي ايش كان الطفل لابس من بدلة صيانة.. ما لونها؟؟

الشيباني: ايش دخلك ببدلة الصيانة بتشري له بداله كفن بنفس اللون والا ايش؟

ا

لقرن: لا يا خي افهمنا.. برتقالية الا سودا والا ايش؟؟

الشيباني: زرقاء!!

القرن: أوووه مشكلة لو كانت سودا كان يعني انه الجماعة اشتبهت بأن هذا الطفل لو كان لابس بدل صيانة سوداء يعني اشتبهن به انه داعشي. بس طلع مش داعشي..

الشيباني.. هذا التحليل ما سمعنابوش حتما بموزمبيق ولا ببوركينا فاسو..

القرن: لحظة ياخي دمك خفيف ورايق اليوم... اشتيك تفهم هاذوم المجرومين اللي ذبحوا الاقباط على الساحل الليبي، كانوا لابسين اسود، فهمتنا، شفت على جرائم يا بكيل.. هذا هي فكر الوهابية وابن تيمية والبخاري، كل فكر الأحاديث اللي ينقلوها ويلفقوها لظهر الرسول..

بكيل: انا يالله اتابع المجرمين حق هذي البلاد يا قرن انصار ايران وانصار بن لادن وان زيدت جبهة النصرة.. كفاية عليا، تشتينا ازيد اتابع بوكو حرام..

نجيب: ههههه انا تعبان على الطفل، مش معقول اصحابنا يعملوا كده اساسا.. بش شوف لو كانت الصيانة سوداء كنا بنقول إنه سوء فهم، حسبوه داعشي من اصحاب البدلات السود اللي ياجو يذبحوا الناس من قفا الرقبة.. تشوفهن على مناظر مرعبة امانة اني أقشبب لما اشوفهم. اصحابنا ما يفعلوش اكه.. مجرمين..

بكيل:

ياخي سمعنا زمان انه كان في قتل بالهوية، اما قتل بالبدلة ما قد سمعنابيش، إلا عند انصار الشاصات..

خيرة الله..

تغيير السلطة في اليمن يحبط خطة حظر تجنيد الأطفال

ملصق تابع للمنظمة غير الحكومية سياج يقول: "تجنيد من هم دون 18 سنة جريمة".

شبكة الأنباء الانسانية  (إيرين)

قد يؤدي وصول المتمردين الشماليين إلى السلطة في اليمن إلى عرقلة المساعي الرامية إلى وضع حد لتجنيد الأطفال في البلاد.

ففي الشهر الماضي، أجبرت جماعة الحوثيين المتمردة الحكومة على الاستقالة وعينت برلماناً جديداً، لكن الأمم المتحدة اعتبرته غير شرعي. وتواجه حركة الحوثي، مثل العديد من الجماعات المتمردة اليمنية، اتهامات منذ فترة طويلة باستغلال الأطفال بصورة منتظمة للقتال في صفوفها. وقد كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة في عام 2010 أن "ما يقرب من نصف العدد الكلي للمقاتلين من ... متمردي الحوثي تقل أعمارهم عن 18 سنة".

وفي هذا السياق، قالت ليلى زروقي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاع المسلح، أن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي كان قد تعهد بالمساعدة في حماية الأطفال من الصراعات في عام 2012، ولكن يبدو أنه قد تراجع عن موقفه منذ ذلك الحين.

وأضافت في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "في عام 2014، زاد الحوثي من تجنيد الأطفال، فضلاً عن الانتهاكات الخطيرة الأخرى ضد الأطفال. إنني أدعو الحوثي للحفاظ على تعهده بحماية الأطفال من آثار الصراع".

كما أشارت إلى أن عدد الأطفال الذين قُتلوا أو أصيبوا بتشوهات جراء العنف ارتفع في العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن اليمن هو واحد من ثمانية بلدان فقط في العالم تضم جيوشها النظامية أطفالاً، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.

وقد وقع اليمن في العام الماضي على خطة عمل لإنهاء تجنيد الأطفال من قبل الجيش، ولكن بعد سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة، بات من غير الواضح ما إذا كان تنفيذ خطة العمل هذه سيستمر، أو مدى سيطرة الحركة الآن على الجيش.

من جانبها، قالت زروقي أنها تشعر بقلق شديد بسبب الأحداث الأخيرة، وحثت جميع الأطراف على احترام الاتفاق. وأضافت أن "الأطفال بحاجة إلى الحماية التي وعدت بها خطة العمل. ولا ينبغي أن يشاركوا في هذا الصراع بأي شكل من الأشكال، لاسيما كمقاتلين أو في أدوار الدعم القتالي".

يتولى أحمد البالغ من العمر 15 عاماً حراسة حاجز أمني في العاصمة صنعاء، ولكنه يصر على أنه لا يحصل على أجر من الحوثيين، وأنه عضو متطوع في ما تسميه المجموعة لجانها الشعبية. وأضاف قائلاً: "إنهم لا يعطوننا شيئاً سوى الطعام والقات،" في إشارة إلى النبات المنبه الذي يمضغه الكثيرون من سكان البلاد.

مع ذلك، اعترف أحمد بأنه يأمل في أن يحصل على مكافأة مقابل خدماته، بعد سيطرة الحوثيين على البلاد الآن، وهي التجنيد في جيش الدولة.

وقال جوليان هارنيس، وهو رئيس مكتب اليونيسف في البلاد وأحد الموقعين على خطة العمل، أنه يأمل في أن يحترم الحوثيون هذا الاتفاق، مضيفاً: "ليس لدينا مؤشر حتى الآن على أن الحكومة لن تفي بالتزاماتها. لقد التزم اليمنيون بهذا الاتفاق بغض النظر عن هوية من يتولى [السلطة]".

وأضاف أنهم كانوا قلقين بشكل متزايد بشأن تجنيد الأطفال من قبل جميع الجماعات المتمردة الرئيسية: "إننا قلقون من أن يكون هؤلاء الاطفال الذين يحرسون نقاط تفتيش قد تعرضوا بالفعل لهجوم أو أنهم على الخطوط الأمامية أثناء القتال".

الأيديولوجية والاقتصاد

وأفاد أحمد القرشي، رئيس منظمة سياج غير الحكومية التي تعمل في مجال حماية الأطفال في اليمن، أن هناك سببين رئيسيين لموافقة الأطفال على الاشتراك في القتال: "يتم إقناع بعض الأطفال بالانضمام إلى الميليشيات بحجة الجهاد، وهذا ينطبق بشكل خاص على الحوثيين والإخوان المسلمين. [أما الآخرون فينضمون] بعد أن يفقد الناس مصادر رزقهم أثناء النزاعات، وبالتالي يجد الأطفال أنفسهم مضطرين لإعالة أسرهم".

ينتمي صادق، البالغ من العمر 14 عاماً، إلى الفئة الأولى. وقال أنه انضم إلى الحوثيين خلال اشتباكات في مدينة عمران، التي تقع في غرب البلاد، في شهر يوليو الماضي لأنه يعتقد أن الجماعة تقاتل ضد أمريكا وإسرائيل وأنصارهما في اليمن. وقد تعرضت قاعدة السفارة الأميركية للنهب في الأسبوع الماضي بعد انسحاب موظفيها من البلاد.

وأضاف قائلاً: "انضممت إلى أنصار الله لأنهم يقاتلون لتحرير اليمن من المحتلين". كما شدد على أنه لا يتقاضى أجراً.

وأوضح القرشي أن معظم الأطفال المجندين يأتون من المناطق التي ينتشر بها الصراع المسلح، مثل مأرب وصعدة والبيضاء والجوف وعمران. ولكنه أضاف أن الميليشيات في الآونة الأخيرة - وخاصة الحوثيين - بدأت أيضاً في تجنيد الأطفال من المناطق الساحلية والصحراوية.

ونفى لؤي الشامي، الناطق باسم الحوثيين، أن تكون الحركة قد جندت الأطفال بشكل رسمي، مصراً على أن العديد من المشاركين في القتال كانوا ببساطة يسعون إلى التطوع للمساعدة في إحلال السلام في البلاد.

"نحن لسنا كلية عسكرية أو أمنية تضع معايير خاصة لأولئك الذين يرغبون في الانضمام إلى اللجان الشعبية، بل إن الناس في قراهم أو قبائلهم أو أحيائهم يجتمعون ويشكلون تلك اللجان، ولا يمكنك أن تأتي وتقول أن هذا مقبول وهذا مرفوض، لأنها منطقتهم،" كما أضاف.

وأكد أن اللجان الشعبية الموجودة في الشوارع الرئيسية والمباني المهمة تدار من قبل قيادة الحوثيين، ولكن اللجان الموجودة في الأحياء الأصغر حجماً تتكون من المتطوعين المحليين. وأضاف أن الحوثيين يرفضون تقديم تعويضات لعائلات القتلى: "نحن لا ندفع تعويضات مثل دية أو راتب لأسر الشهداء لأننا لا نملك مالاً لنمنحه لهم".

والجدير بالذكر أن سكان المناطق التي استولى عليها المقاتلون الحوثيون يشكون بهدوء من المطالب المفروضة عليهم منذ انتقال السلطة.

"في بداية هيمنة الحوثيين على قبيلتنا، كانوا عطوفين جداً ويقدمون العون ولا يطلبون شيئاً على الإطلاق، ولكنهم في وقت لاحق بدؤوا يحثون الناس على دعوتهم لتناول طعام الغداء والإفطار والعشاء، وكذلك تزويدهم بالقات وفقاً لجدول زمني للقرويين أو رجال الأعمال،" كما أفاد محمد البالغ من العمر 38 عاماً، وهو من قبيلة حاشد.

وأكد الشامي أن بعض رجال الأعمال والتجار وأهل الحي والقرويين يتبرعون أحياناً ببعض الوجبات الغذائية أو المساعدات للمسلحين، لكنه نفى أن يكون هناك أي إكراه على ذلك 
======
الصورة: المقداد مجلي/ إيرين.

أطفال "22 مايو" بماوية يدرسون في العراء للعام الثاني على التوالي

للعام الثاني على التوالي، يدرس هؤلاء الطلاب في هذا المكان في باحة مدرسة 22 مايو الابتدائية بقرية المصاعد ماوية بمحافظة تعز..

وهذه المدرسة رغم أنها تحمل اسم قرية المصاعد، والمفترض أنها تتوسط القرية مع القرى المحيطة بها، إلا أنها تبعد بعدة كيلومترات عن القرية التي تتوسط أكبر تجمع سكاني يستفيد ابناؤه من المدرسة.. 

تأسست المدرسة عام الوحدة بتمويل حكومي واهلي، وحملت اسم 22 مايو.. تأسست بثلاثة فصول لم يكتمل بناؤها باكثر من السقف والجدران وظلت بلا نوافذ ولا ابواب، واحد الفصول الثلاثة كان سكنا للمدرسين من خارج المنطقة، وزيد عليها قبل بضع سنوات اربعة فصول اضافية.

اتي الدهر على فصول المدرسة القديمة وتآكلت، حتي كاد سقفها ينهار فوق رؤوس الطلاب، وتم تكليف مقاول بترميم البناء، لكن عمله لم يتجاوز إزالة السقف، فتوقف العمل..
هؤلاء الاطفال يمشون صباحا يوميا لبضعة كيلومترات ليدرسوا في هذا المكان، الذي تحكيه الصورة..

وهناك يتكدس العشرات من طلاب الفصول الدراسية الاولى في ايام الشتاء الباردة وقيض شمس الصيف الحارة، دون ان يتذكر احد وضع المدرسة ولا حال طلابها، الذين غالبا ما يتسربون من المدرسة تحت وطأة الفقر وقسوة الحياة.

معظم هؤلاء الطلاب ممن ياتون من قرية المصاعد والقرى المجاورة لها وهم بالعشرات، في امس الحاجة لمدرسة في متوسط مناطقهم لا ان تحمل المدرسة اسم قريتهم وهي تبعد عنهم بضعة كيلومترات.. 

لكن الاكثر الحاحا الان هو احتواء هؤلاء الطلاب من هذا الوضع المزري القاسي الذي يؤثر على حياتهم ودراستهم وصحتهم، وغالبيتهم من اولاد الفقراء المعدمين، الذين لا يجدون ثمن كبسولة دواء لعلاج أبنائهم من نزلة برد.. 

هذا الحال لا يسر أحداً، ولا يليق بالكرامة الانسانية ولا يخلق بيئة ملائمة للتعليم.
يناشد اهالي المنطقة المحافظ والجهات المعنية النظر بعين المسؤولية لهذا الوضع ومساعدتهم تشجيع ابنائهم على مواصلة الدراسة، بتوفير بيئة ملائمة تساعدهم على مواصلة التعليم، والنظر في إمكانية بناء مدرسة أقرب لأبنائهم توفر عليهم عناء المشي لمسافات طويلة.
والامر اساسا حق لهم، ويتعلق بفساد وتسيب السلطات المعنية التي لا تتحمل مسؤولية متابعة التزاماتها تجاه المواطنين.

هيومن رايتس ووتش تصدر تقريرها السنوي.. نص الفصل الخاص باليمن

هيومن رايتس ووتش.. اليمن- لا عدالة لانتهاكات الماضي

الحاجة إلى إصلاحات بشأن زواج الأطفال وحقوق المرأة

 

مقاتلون حوثيون يعتلون شاحنة تمر أمام مبنى التلفزيون الحكومي في صنعاء, اليمن, في 21 سبتمبر/أيلول 2014. © 2014 رويترز

(صنعاء، 29 يناير/كانون الثاني 2015) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في تقريرها العالمي 2015 إن الحكومة اليمنية لم تلتزم بما وعدت به من اتخاذ تدابير حاسمة لضمان تحقيق العدالة في الانتهاكات الحقوقية السابقة. وعلى الحكومة كذلك أن تصدر تشريعاً يُنهي زواج الأطفال، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وأن تقوم بتعديل القوانين التي تميز ضد المرأة.

ففي يوم 22 يناير/كانون الثاني 2015 تقدم الرئيس عبد ربه منصور هادي و حكومته بالاستقالة بعد ان قام المتمردون الحوثيون بالسيطرة الفعلية على العاصمة صنعاء و لكن حتى الآن لم تتم قبول الاستقالة من قبل البرلمان. 

ولم يعمل الرئيس عبد ربه منصور هادي حتى الآن على مُحاسبة الرئيس السابق على عبد الله صالح، الذي ظل في السلطة لمدة 33 عاماً، هو ومعاونيه، على جرائمهم.

اليمن- لا عدالة لانتهاكات الماضي

الحاجة إلى إصلاحات بشأن زواج الأطفال وحقوق المرأة

فقد منحهم البرلمان اليمني حصانة من المُلاحقة القضائية في عام 2012. وكان هادي قد وعد بتمرير قانون للعدالة الانتقالية، وتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات الحكومة خلال انتفاضة 2011، واستحداث آليات أخرى لضمان المُحاسبة على انتهاكات الماضي، أومنعها في المستقبل.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد تجاهلت الحكومة اليمنية مطالبات الناس بالعدالة على الانتهاكات الجسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان في عهد صالح. وعلى الحكومة الإصغاء لتك المُطالبات، وإحداث قطيعة مع الممارسة التي طال أمدها من عدم الاكتراث بإزاء الانتهاكات، وضمان المحاسبة".

في النسخة الخامسة والعشرين من تقريرها العالمي والمكون من 656 صفحة تقوم هيومن رايتس ووتش بمراجعة الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان في أكثر من 90 بلداً. وفي مقاله الإفتتاحي، يتوجه المدير التنفيذي كينيث روث الى الحكومات بالدعوة إلى الاعتراف بأن حقوق الإنسان تمثل مرشداً أخلاقياً فعالاً في أزمنة الاضطرابات، وبأن انتهاكها قد يُشعل فتيل التحديات الأمنية أو يُفاقم منها. فالمكاسب العاجلة الناجمة عن تقويض القيم الأساسية للحرية وعدم التمييز نادراً ما تعادل ثمنها الآجل.

وقد خرج مؤتمر الحوار الوطني، الذي استمر 10 أشهر وانتهى في يناير/كانون الثاني 2014، بمئات التوصيات الخاصة بالإصلاح التشريعي وإصلاحات أخرى، من بينها مطالبات بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وتبني قانون للعدالة الانتقالية من أجل ضمان المُحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان الماضية. ورغم ذلك، وبحلول نهاية العام، لم تتخذ الحكومة حتى الآن أي خطوات جادة من أجل تعزيز المُحاسبة، أوتنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني الأخرى بشأن مساواة المرأة بالرجل، وعدم التمييز ضدها، وممارسة العنف ضدها. كما شُكلت لجنة لصياغة دستور جديد وبدأت أعمالها في أبريل/نيسان، إلا أنها لم تنشر المسودة حتى الآن، مع نهاية العام. وتم تقديم مسودة قانون حقوق الأطفال إلى مجلس الوزراء في أبريل/نيسان - والتي من شأنها حظر زواج الأطفال، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية- ولم تتم الموافقة عليها بعد.

وقد نشبت معارك كبرى في أنحاء اليمن في 2014. ففي مايو/آيار، شنت القوات الحكومية هجوماً عسكرياً ضد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الإسلامي المُسلح، في الجنوب. وفي الشمال، اشتبك الجيش مع مُقاتلين ينتمون إلى تنظيم أنصار الله؛ الحركة الشيعية الحوثية المتمركزة في الشمال، والتي تمكنت من السيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر/أيلول. كما استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في شن غارات بطائرات دون طيار ضد أعضاء مزعومين في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وظلت ممتنعة عن نشر معلومات أساسية بشأن الغارات.

ولقد أسفر القتال في طول البلاد وعرضها عن هجمات ضد مدنيين، ومدارس، ومستشفيات في انتهاك للقانون الدولي. فقامت قوات الدولة، والجماعات المتمردة بإتلاف أوتدمير ما لا يقل عن 41 مدرسة، واحتلال 6 مدارس أخرى على الأقل. كما تم إغلاق أكثر من 30 مدرسة نظراً لاستخدامها كأماكن لإيواء العائلات التي فرت من القتال الدائر قرب منازلهم.

وننشر أدناه الفصل الخاص باليمن في تقرير هيومن رايتس ووتش العالمي :2015 

نص التقريرالخاص باليمن

أخفقت الحكومة الانتقالية الهشة التي خلفت الرئيس علي عبد الله صالح في عام 2012، عقب احتجاجات شعبية، أخفقت في مواجهة العديد من التحديات الخاصة بحقوق الإنسان في 2014. فلقد استمرت الانتهاكات على خلفية العديد من المواجهات المُسلحة المختلفة، والتمييز ضد المرأة بموجب القانون، والإعدام بأحكام قضائية لأحداث جانحين، وزواج الأطفال، وتجنيد الأطفال، والاعتداءات على الصحفيين، والاحتجاز بغير سند قانوني، والاتجار بالبشر بالنسبة للمهاجرين، وغياب المُحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة السابقة.

لقد انتهكت كل الأطراف قوانين الحرب في المعارك التي اندلعت في أجزاء مختلفة من البلاد في عام 2014، وتورط فيها العديد من الأطراف، من بينهم القوات اليمنية المسلحة، والمتمردون الحوثيون، ومقاتلون إسلاميون، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الإسلامي المسلح.

في سبتمبر/أيلول، وفي أعقاب وقائع قامت فيها قوات الأمن باستخدام القوة المُفرطة ضد مُحتجين حوثيين، ارتجت العاصمة صنعاء بفعل مواجهة مُسلحة استمرت 4 أيام، قبل أن تستولي عليها قوات الحوثيين. وتوقف القتال في صنعاء يوم 21 سبتمبر/أيلول بتوقيع اتفاق سلام، واستقالة رئيس الوزراء، وتشكيل حكومة جديدة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحلول سبتمبر/أيلول 2014، كان هناك 334,512 نازحاً داخلياً مُسجلين رسمياً، في جميع أنحاء اليمن جراء القتال.

المُحاسبة

قام البرلمان اليمني بالتصويت، في يناير/كانون الثاني 2012، على منح الرئيس السابق علي عبد الله صالح ومعاونيه حصانة من المُلاحقة القضائية. ورغم ذلك، أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي، في سبتمبر/أيلول 2012، قراراً بإنشاء لجنة تقصي حقائق مُستقلة للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان؛ والتي تم ارتكابها أثناء انتفاضة 2011، وأوصى بوضع معايير لمحاسبة الجناة ومنح تعويضات للضحايا. وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2014، لم يكن هادي قد حدد بعد أسماء أعضاء لجنة تقصي الحقائق، ولم يتم إحراز أي تقدم في هذا السبيل.

ولقد أخفقت الحكومة في تنفيذ إصلاحات حقوق الإنسان التي أوصى بها في مؤتمر الحوار الوطني الذي استمر لمدة 10 أشهر؛ واختتم أعماله في يناير/كانون الثاني 2014. أصدر مؤتمر الحوار الوطني مئات من التوصيات بشأن حقوق الإنسان، وغيرها من التوصيات من أجل إجراء إصلاحات تشريعية، وإصلاحات أخرى ذات صلة بصياغة مسودة لدستور جديد. ورغم ذلك، لم تتخذ الحكومة خطوات ذات مغزى في التعامل مع قضية المُحاسبة عن ما مضى من جرائم حقوق الإنسان عن طريق إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان أوإصدار قانون العدالة الانتقالية، كما أوصى مؤتمر الحوار الوطني.

واستجابةً لمؤتمر الحوار الوطني، تقدم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الشؤون القانونية معاً بمسودة قانون العدالة الانتقالية إلى مجلس الوزراء من أجل مراجعتها، في يونيو/حزيران. ولم يقم مجلس الوزراء بعرض القانون، هو ومشروع قانون آخر بشأن الأموال المنهوبة، على البرلمان حتى نوفمبر/تشرين الثاني.

الاعتداءات على العاملين في مجال الصحة

قام مُقاتلو تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بالسيطرة على أحد المستشفيات، ومركزين طبيين في محافظة شبوة، جنوبي اليمن، في 20 أبريل/نيسان، بحسب تقارير إعلامية. وجاء ذلك في أعقاب سلسلة من الغارات الجوية التي شنتها الحكومة؛ استهدفت معسكرات تدريب تابعة لتنظيم القاعدة في المنطقة. ولقد وردت تقارير بشأن قيام مُقاتلو القاعدة بإحضار عدد من أطبائهم لعلاج جرحاهم، عقب إجلاء طاقم العاملين في المستشفى قسراً. وفضلاً عن هذا، قام مقاتلو تنظيم القاعدة بإطلاق النار على حافلة صغيرة، تُقل عاملين يعملون في أحد المستشفيات العسكرية في مدينة عدن، جنوبي اليمن، يوم 15 يونيو/حزيران، وقتلوا ما لا يقل عن 6 أشخاص، وجرحوا 9 أشخاص آخرين على الأقل، بحسب وسائل إعلام يمنية. ولم يتسن لـ هيومن رايتس ووتش التحقق من هذه التقارير على نحو مُستقل.

حقوق السيدات والفتيات

تواجه السيدات في اليمن تمييزاً شديداً على مستوى القانون والممارسة. فلا يمكن للسيدات الزواج دون إذن من ولي الأمر الذكر؛ ولا تتاح لهن نفس الحقوق المُتاحة للرجال في الطلاق، أو الميراث، أو حضانة الأطفال؛ كما أن عدم توفر الحماية القانونية يتركهن عُرضة للعنف الأسري والجنسي. ولقد أصدر مؤتمر الحوار الوطني عدة توصيات دعماً لحقوق السيدات والفتيات.

وفي استجابة لهذه التوصيات، قام كل من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزير الشؤون القانونية بتقديم مشروع قانون حقوق الطفل إلى مجلس الوزراء، في أبريل/نيسان. ويحدد مشروع القانون الحد الأدنى لسن الزواج بـ 18 عاماً، كما ينص على عقوبات جنائية بالحبس فترات تتراوح بين شهرين إلى عام واحد، إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 400 ألف دينار يمني (1,860 دولاراً أمريكياً) لأي شخص مختص يقوم بتحرير عقد الزواج مع علمه بأن أحد العروسين على الأقل لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر بعد. ويواجه كل من يشهد أو يقوم بالتوقيع على عقد الزواج؛ ومن بينهم الأبوين أو غيرهما من الأوصياء، وهو على علم أن أحد العروسين على الأقل لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر، يواجه عقوبة بالحبس لفترات تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح من 100 ألف ريال يمني (460 دولاراً أمريكياً) إلى 250 ألف ريال يمني (1160 دولاراً أمريكياً).

ويتناول مشروع القانون كذلك حقوقاً أخرى هامة للفتيات والسيدات، من بينها تجريم ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وفرض عقوبات بالسجن  تتراوح بين عام واحد و3 أعوام، وغرامة تصل إلى مليون ريال يمني (4644 دولاراً أمريكياً) لكل من يقوم بتنفيذ عملية التشويه. وما زال القانون ينتظر في مجلس الوزراء حتى كتابة هذه السطور.

الأطفال والصراع المُسلح

يتصدى مشروع قانون حقوق الطفل أيضاً لتجنيد الأطفال، وعمالة الأطفال. وتحظر المادتان 162، و250 (ب) استخدام أو تجنيد الأطفال كجنود، وتفرضان غرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال يمني (1393 دولاراً أمريكياً).

وكان اليمن قد وقع، في مايو/آيار، على خطة عمل مع الأمم المتحدة من أجل إنهاء وحظر تجنيد الأطفال من جانب القوات المسلحة. وتتضمن الخطة إصلاح القوانين الوطنية، وإصدار أوامر عسكرية تقضي بحظر تجنيد واستخدام الأطفال كجنود، والتحقيق في مزاعم التجنيد، وتوفير إمكانية إعادة دمج الأطفال الذين تم تجنيدهم في مجتمعاتهم. ولقد اتخذت الحكومة خطوات ملموسة من أجل تنفيذ الخطة، بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يونيسيف.

ولقد أدت المواجهات المُسلحة في عمران، وصنعاء، وشبوة إلى إتلاف أوتدمير 41 مدرسة على الأقل، وقيام القوات المسلحة باحتلال 6 مدارس على الأقل في 2014، بحسب وزارة التربية والتعليم. هذا فضلاً عن استخدام 31 مدرسة في إيواء أشخاص من النازحين داخلياً.  وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني وحده، دفع القتال في إب السلطات إلى إغلاق 169 مدرسة توفر الخدمة التعليمية لـ 92 ألف طالب، على نحو مؤقت، ثم قامت بإعادة فتحها بعد أسبوع. وفي محافظة البيضاء، ظلت 11 مدرسة مغلقة في مديرية رداع اعتباراً من 31 أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما أدى إلى حرمان 6000 طالباً من الدراسة.

الغارات الجوية الأمريكية بطائرات دون طيار

استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في شن غارات بطائرات دون طيار ضد أعضاء مزعومين في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. وقد أفادت منظمات بحثية مستقلة بوقوع 23 غارة في اليمن في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى نوفمبر/تشرين الثاني. واستمرت الولايات المتحدة ممتنعة عن نشر معلومات أساسية بشأن الغارات، من بينها عدد الأشخاص الذين قتلتهم أو جرحتهم الغارات، وأعداد المدنيين من بين هؤلاء، وأي الغارات تعتبرها غير مشروعة، إن كان ثمة.

وكانت غارة أمريكية قد أصابت، من قبل، موكب زفاف، في ديسمبر/كانون الأول، فقتلت 12 شخصاً، وجرحت ما لا يقل عن 15 آخرين. وخلص تحقيق لـ هيومن رايتس ووتش إلى أن بعض القتلى، إن لم يكونوا جميعاً، من المدنيين. وفي أغسطس/آب 2014، ظهر دليل على تلقي عائلات القتلى في حفل الزفاف معاً تعويضاً يربو على مليون دولاراً أمريكياً من الحكومة اليمنية. وكانت الحكومة اليمنية فيما سبق لا تقدم التعويض إلا حينما يكون القتلى من المدنيين.

الاستخدام غير القانوني للألغام الأرضية

اعترفت الحكومة اليمنية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، في ردها على تقارير من هيومن رايتس ووتش وغيرها، اعترفت بوقوع "انتهاك" لمعاهدة حظر الألغام في 2011، خلال الانتفاضة التي أطاحت بحكومة على عبد الله صالح في نهاية المطاف. وكانت قوات الحرس الجمهوري، الموالية لحكومة صالح، قد زرعت آلاف الألغام المُضادة للأفراد عام 2011 في بني جرموز، شمالي صنعاء، التي تسببت في العديد من الخسائر في صفوف المدنيين.

ولقد تعهد اليمن، كونه طرفاً في معاهدة حظر الألغام، بعدم استخدام الألغام المضادة للأفراد، تحت أي ظروف، وبمنع ووقف أية أنشطة محظورة. ولقد أعربت 15 حكومة عن قلقها إزاء استخدام الألغام الأرضية في اليمن. وفي يونيو/حزيران، أعلن اليمن، أمام المؤتمر الاستعراضي الثالث للمعاهدة، عن قيام مكتب النائب العام العسكري بفتح تحقيق لتحديد المسؤولين.

وفي مارس/آزار 2014، تقدم اليمن إلى رئيس معاهدة حظر الألغام بتقرير مؤقت يوضح خطط إزالة الألغام، وتحديد أماكنها، وإجراء تدريبات لتلافي مخاطرها، ومساعدة الضحايا في بني جرموز. وفي أكتوبر/تشرين الأول، تلقت هيومن رايتس ووتش معلومات من سكان محليين بشأن قيام الجنود بإزالة الألغام في إحدى المناطق الملوثة. كما وضع الجنود كذلك لافتات تحذيرية في المنطقة. ورغم ذلك، لم تتم إزالة الألغام أوتحديد مناطق وجودها، في منطقة ملوثة مجاورة. وقال سكان محليون إنهم لم يتلقوا أي تدريب على تلافي المخاطر، ولم يحصل الضحايا على مُساعدة.

ولقد قامت هيومن رايتس ووتش بتسجيل ما لا يقل عن 7 حوادث جديدة لخسائر في صفوف المدنيين جراء الألغام الأرضية، من بينها حالة وفاة واحدة، منذ أبريل/نيسان 2014. ولقد تسببت الألغام الأرضية في المنطقة في قتل ما لا يقل عن شخصين وجرح عشرين آخرين، منذ أواخر عام 2011.

وفي سبتمبر/أيلول 2014، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن مركز مكافحة الألغام اليمني أوقف 30% من أنشطته بالغة الأهمية في الكشف عن الألغام وإزالتها جراء نقص التمويل.

الاتجار بالبشر

ازدهر الاتجار بالبشر في اليمن منذ 2006، وخاصة منذ ضعف سيطرة الحكومة على بعض المناطق في أعقاب انتفاضة 2011. ويقوم المتجرون باحتجاز المهاجرين الأفارقة في معسكرات احتجاز، وتعذيبهم بغرض ابتزاز المال من ذويهم، وغالباً ما يتم هذا بتواطؤ من مسؤولين محليين. وعقب إصدار تقرير هيومن رايتس ووتش الذي يوثق صناعة الاتجار بالبشر، أعلنت الحكومة أنها شرعت في القيام بعدة مُداهمات ضد المُهربين.

وكذلك طلبت الحكومة مُساعدة منظمات دولية في تلبية الاحتياجات العاجلة لمن يتم إنقاذهم من المُهاجرين، وفي تيسير العودة الطوعية لمن يرغبون في العودة إلى أوطانهم. وبحلول يوليو/تموز 2014، أوقفت القوات الحكومية المُداهمات، واستمرت المعسكرات في العمل، وفي احتجاز أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين والأفارقة، بحسب مُقيمين في المنطقة التي يُشيد فيها المتجرون معسكرات الاحتجاز الخاصة بهم.

الاعتداءات على الصحفيين

في النصف الأول من عام 2014، سجلت مؤسسة الحرية، وهي مؤسسة يمنية ترصد حرية الصحافة، سجلت 148 واقعة اعتداء طالت عاملين بوسائل إعلام، وترواحت من المضايقة اللفظية، إلى التهديد، ومصادرة ونهب وتدمير ممتلكات، والمُلاحقات القضائية المُسيسة، والاحتجاز بغير سند قانوني، وحالة قتل واحدة. وتُعزى الانتهاكات إلى الحكومة وعملائها في 47% من الحالات التي وردت بشأنها تقارير. وفي أغلب الحالات الأخرى، لم تقم الحكومة بإدانة الاعتداءات، أوالتحقيق فيها، وإخضاع المسؤولين عنها للمحاسبة. ولم تتخذ الحكومة أيضاً تدابير أوسع نطاقاً لحماية الصحفيين.

عقوبة الإعدام

ما زال اليمن يطبق عقوبة الإعدام في جرائم القتل، وغيرها من الجرائم، إلا أن السلطات لا تنشر بيانات بشأن استخدامها، ولا تقوم بتنفيذ الإعدام علناً؛ وهو عادة يتم رمياً بالرصاص. ولقد قام اليمن، في الماضي، بتنفيذ حكم الإعدام بحق أحداث جانحين – المحكوم عليهم في جرائم ارتكبوها قبل أن يبلغوا الثامنة عشرة من العمر- إلا أنه لم تصدر أو تُنفذ أحكام بالإعدام بحق أحداث جانحين في عام 2014، عقب ضغط دولي، على حد علم هيومن رايتس ووتش.

الأطراف الدولية الرئيسية

قامت 39 دولة و8 منظمات؛ يشكلون مجموعة أصدقاء اليمن، في اجتماعهم السابع على المستوى الوزاري، بالموافقة على هيكل جديد لإعادة تنظيم الدعم المُقدم إلى اليمن وفق الأولويات التي حددها مؤتمر الحوار الوطني. ولقد شهد هذا الاجتماع تشكيل مجموعات عمل لدعم الإصلاحات الاقتصادية، والسياسية، والأمنية المطلوبة لإتمام عملية التحول الديمقراطي اليمني، والاتفاق بشأن منح أغلب المُساعدات التمويلية التي تبلغ 7,9 مليار دولاراً أمريكياً تقريباً، والتي تم التعهد بتقديمها في وقت سابق.

ولقد منحت الولايات المتحدة، وهي أكبر الدول المانحة غير العربية، مبلغ 142,6 مليون دورلاً أمريكياً على هيئة معونة ثنائية إلى اليمن لعام 2014.

ومنذ مايو/آيار 2012، يُطبق الرئيس الأمريكي بارك أوباما قراراً تنفيذياً، يُخول وزارة الخزانة بتجميد الأصول الموجودة في الولايات المتحدة الخاصة بأي شخص يعمل على "عرقلة" تنفيذ التحول السياسي اليمني. وكان من المُقرر انتهاء هذا القرار التنفيذي مع الانتخابات الرئاسية اليمنية في 2014.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2014، أصدر أوباما، للعام السادس على التوالي، قراراً يسمح بتلقي اليمن مساعدات عسكرية، رغم الاستخدام المُوثق للأطفال كجنود من جانب قوى مُختلفة، من بينها القوات الحكومية والميلشيات الموالية للحكومة.

وفي 26 فبراير/شباط، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2140، الذي أنشأ نظام عقوبات يتضمن تجميد الأصول وحظر السفر ضد من يعملون على تقويض عملية الانتقال السياسي، أوإعاقة تنفيذ التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الوطني عن طريق العنف أومُهاجمة البنية الأساسية الحيوية، أويتحملون مسؤولية انتهاك القانون الإنساني الدولي، وعن تجاوزات وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن. كما قامت لجنة العقوبات اليمنية، في نوفمبر/تشرين الثاني، بفرض عقوبات على الرئيس السابق على عبد الله صالح، واثنين من قادة الحوثيين؛ من بينها حظر السفر عالمياً وتجميد الأصول.

وفي سبتمبر/أيلول، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً حول اليمن؛ سلط الضوء على الحاجة إلى إجراء تحقيقات في الانتهاكات السابقة، وإلى إقرار قانون العدالة الانتقالية، وتشكيل مؤسسة وطنية مُستقلة لحقوق الإنسان. وحث مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، في تقريره المُقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، والمنشور في أغسطس/آب 2014، حث المجتمع الدولي على إنشاء آلية دولية مُستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في عام 2011.

رئيس جمهورية يؤدي وظيفته في مدارس الأطفال.

حين يكون لدينا رئيس جمهورية او رئيس حكومة أو وزير أو محافظ محافظة بل ومدير مديرية، بأجندة مزدحمة بالفعل، ثم يقتطع سويعات من وقته ليزور مدرسة أطفال ليقضيها مع التلاميذ، ليس لغرض التصوير، بل كجزء من مهمته في تشجيع التعليم، في بلد متعلم، ويوصل أمل وتفاؤل وحياة للأطفال ولأولياء أمورهم.. 
فذلك يعني أن البلاد تمضي في الطريق الصحيح وأن قيادتها تدرك أولوياتها ومصالحها تماماً.
صباح الخير والمحبة والسلام .. 
صباحكم رضى وتعايش.. 
ولكم قُبلة  
كتلك التي جاهر بها التلميذ الصغير لزميلته في حضرة اوباما، ضاربا عرض الحائط بكل البروتوكولات ومفاهيم الايتيكيت.