هيومن رايتس ووتش تصدر تقريرها السنوي.. نص الفصل الخاص باليمن

هيومن رايتس ووتش.. اليمن- لا عدالة لانتهاكات الماضي

الحاجة إلى إصلاحات بشأن زواج الأطفال وحقوق المرأة

 

مقاتلون حوثيون يعتلون شاحنة تمر أمام مبنى التلفزيون الحكومي في صنعاء, اليمن, في 21 سبتمبر/أيلول 2014. © 2014 رويترز

(صنعاء، 29 يناير/كانون الثاني 2015) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في تقريرها العالمي 2015 إن الحكومة اليمنية لم تلتزم بما وعدت به من اتخاذ تدابير حاسمة لضمان تحقيق العدالة في الانتهاكات الحقوقية السابقة. وعلى الحكومة كذلك أن تصدر تشريعاً يُنهي زواج الأطفال، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وأن تقوم بتعديل القوانين التي تميز ضد المرأة.

ففي يوم 22 يناير/كانون الثاني 2015 تقدم الرئيس عبد ربه منصور هادي و حكومته بالاستقالة بعد ان قام المتمردون الحوثيون بالسيطرة الفعلية على العاصمة صنعاء و لكن حتى الآن لم تتم قبول الاستقالة من قبل البرلمان. 

ولم يعمل الرئيس عبد ربه منصور هادي حتى الآن على مُحاسبة الرئيس السابق على عبد الله صالح، الذي ظل في السلطة لمدة 33 عاماً، هو ومعاونيه، على جرائمهم.

اليمن- لا عدالة لانتهاكات الماضي

الحاجة إلى إصلاحات بشأن زواج الأطفال وحقوق المرأة

فقد منحهم البرلمان اليمني حصانة من المُلاحقة القضائية في عام 2012. وكان هادي قد وعد بتمرير قانون للعدالة الانتقالية، وتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات الحكومة خلال انتفاضة 2011، واستحداث آليات أخرى لضمان المُحاسبة على انتهاكات الماضي، أومنعها في المستقبل.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد تجاهلت الحكومة اليمنية مطالبات الناس بالعدالة على الانتهاكات الجسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان في عهد صالح. وعلى الحكومة الإصغاء لتك المُطالبات، وإحداث قطيعة مع الممارسة التي طال أمدها من عدم الاكتراث بإزاء الانتهاكات، وضمان المحاسبة".

في النسخة الخامسة والعشرين من تقريرها العالمي والمكون من 656 صفحة تقوم هيومن رايتس ووتش بمراجعة الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان في أكثر من 90 بلداً. وفي مقاله الإفتتاحي، يتوجه المدير التنفيذي كينيث روث الى الحكومات بالدعوة إلى الاعتراف بأن حقوق الإنسان تمثل مرشداً أخلاقياً فعالاً في أزمنة الاضطرابات، وبأن انتهاكها قد يُشعل فتيل التحديات الأمنية أو يُفاقم منها. فالمكاسب العاجلة الناجمة عن تقويض القيم الأساسية للحرية وعدم التمييز نادراً ما تعادل ثمنها الآجل.

وقد خرج مؤتمر الحوار الوطني، الذي استمر 10 أشهر وانتهى في يناير/كانون الثاني 2014، بمئات التوصيات الخاصة بالإصلاح التشريعي وإصلاحات أخرى، من بينها مطالبات بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وتبني قانون للعدالة الانتقالية من أجل ضمان المُحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان الماضية. ورغم ذلك، وبحلول نهاية العام، لم تتخذ الحكومة حتى الآن أي خطوات جادة من أجل تعزيز المُحاسبة، أوتنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني الأخرى بشأن مساواة المرأة بالرجل، وعدم التمييز ضدها، وممارسة العنف ضدها. كما شُكلت لجنة لصياغة دستور جديد وبدأت أعمالها في أبريل/نيسان، إلا أنها لم تنشر المسودة حتى الآن، مع نهاية العام. وتم تقديم مسودة قانون حقوق الأطفال إلى مجلس الوزراء في أبريل/نيسان - والتي من شأنها حظر زواج الأطفال، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية- ولم تتم الموافقة عليها بعد.

وقد نشبت معارك كبرى في أنحاء اليمن في 2014. ففي مايو/آيار، شنت القوات الحكومية هجوماً عسكرياً ضد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الإسلامي المُسلح، في الجنوب. وفي الشمال، اشتبك الجيش مع مُقاتلين ينتمون إلى تنظيم أنصار الله؛ الحركة الشيعية الحوثية المتمركزة في الشمال، والتي تمكنت من السيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر/أيلول. كما استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في شن غارات بطائرات دون طيار ضد أعضاء مزعومين في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وظلت ممتنعة عن نشر معلومات أساسية بشأن الغارات.

ولقد أسفر القتال في طول البلاد وعرضها عن هجمات ضد مدنيين، ومدارس، ومستشفيات في انتهاك للقانون الدولي. فقامت قوات الدولة، والجماعات المتمردة بإتلاف أوتدمير ما لا يقل عن 41 مدرسة، واحتلال 6 مدارس أخرى على الأقل. كما تم إغلاق أكثر من 30 مدرسة نظراً لاستخدامها كأماكن لإيواء العائلات التي فرت من القتال الدائر قرب منازلهم.

وننشر أدناه الفصل الخاص باليمن في تقرير هيومن رايتس ووتش العالمي :2015 

نص التقريرالخاص باليمن

أخفقت الحكومة الانتقالية الهشة التي خلفت الرئيس علي عبد الله صالح في عام 2012، عقب احتجاجات شعبية، أخفقت في مواجهة العديد من التحديات الخاصة بحقوق الإنسان في 2014. فلقد استمرت الانتهاكات على خلفية العديد من المواجهات المُسلحة المختلفة، والتمييز ضد المرأة بموجب القانون، والإعدام بأحكام قضائية لأحداث جانحين، وزواج الأطفال، وتجنيد الأطفال، والاعتداءات على الصحفيين، والاحتجاز بغير سند قانوني، والاتجار بالبشر بالنسبة للمهاجرين، وغياب المُحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة السابقة.

لقد انتهكت كل الأطراف قوانين الحرب في المعارك التي اندلعت في أجزاء مختلفة من البلاد في عام 2014، وتورط فيها العديد من الأطراف، من بينهم القوات اليمنية المسلحة، والمتمردون الحوثيون، ومقاتلون إسلاميون، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الإسلامي المسلح.

في سبتمبر/أيلول، وفي أعقاب وقائع قامت فيها قوات الأمن باستخدام القوة المُفرطة ضد مُحتجين حوثيين، ارتجت العاصمة صنعاء بفعل مواجهة مُسلحة استمرت 4 أيام، قبل أن تستولي عليها قوات الحوثيين. وتوقف القتال في صنعاء يوم 21 سبتمبر/أيلول بتوقيع اتفاق سلام، واستقالة رئيس الوزراء، وتشكيل حكومة جديدة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحلول سبتمبر/أيلول 2014، كان هناك 334,512 نازحاً داخلياً مُسجلين رسمياً، في جميع أنحاء اليمن جراء القتال.

المُحاسبة

قام البرلمان اليمني بالتصويت، في يناير/كانون الثاني 2012، على منح الرئيس السابق علي عبد الله صالح ومعاونيه حصانة من المُلاحقة القضائية. ورغم ذلك، أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي، في سبتمبر/أيلول 2012، قراراً بإنشاء لجنة تقصي حقائق مُستقلة للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان؛ والتي تم ارتكابها أثناء انتفاضة 2011، وأوصى بوضع معايير لمحاسبة الجناة ومنح تعويضات للضحايا. وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2014، لم يكن هادي قد حدد بعد أسماء أعضاء لجنة تقصي الحقائق، ولم يتم إحراز أي تقدم في هذا السبيل.

ولقد أخفقت الحكومة في تنفيذ إصلاحات حقوق الإنسان التي أوصى بها في مؤتمر الحوار الوطني الذي استمر لمدة 10 أشهر؛ واختتم أعماله في يناير/كانون الثاني 2014. أصدر مؤتمر الحوار الوطني مئات من التوصيات بشأن حقوق الإنسان، وغيرها من التوصيات من أجل إجراء إصلاحات تشريعية، وإصلاحات أخرى ذات صلة بصياغة مسودة لدستور جديد. ورغم ذلك، لم تتخذ الحكومة خطوات ذات مغزى في التعامل مع قضية المُحاسبة عن ما مضى من جرائم حقوق الإنسان عن طريق إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان أوإصدار قانون العدالة الانتقالية، كما أوصى مؤتمر الحوار الوطني.

واستجابةً لمؤتمر الحوار الوطني، تقدم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الشؤون القانونية معاً بمسودة قانون العدالة الانتقالية إلى مجلس الوزراء من أجل مراجعتها، في يونيو/حزيران. ولم يقم مجلس الوزراء بعرض القانون، هو ومشروع قانون آخر بشأن الأموال المنهوبة، على البرلمان حتى نوفمبر/تشرين الثاني.

الاعتداءات على العاملين في مجال الصحة

قام مُقاتلو تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بالسيطرة على أحد المستشفيات، ومركزين طبيين في محافظة شبوة، جنوبي اليمن، في 20 أبريل/نيسان، بحسب تقارير إعلامية. وجاء ذلك في أعقاب سلسلة من الغارات الجوية التي شنتها الحكومة؛ استهدفت معسكرات تدريب تابعة لتنظيم القاعدة في المنطقة. ولقد وردت تقارير بشأن قيام مُقاتلو القاعدة بإحضار عدد من أطبائهم لعلاج جرحاهم، عقب إجلاء طاقم العاملين في المستشفى قسراً. وفضلاً عن هذا، قام مقاتلو تنظيم القاعدة بإطلاق النار على حافلة صغيرة، تُقل عاملين يعملون في أحد المستشفيات العسكرية في مدينة عدن، جنوبي اليمن، يوم 15 يونيو/حزيران، وقتلوا ما لا يقل عن 6 أشخاص، وجرحوا 9 أشخاص آخرين على الأقل، بحسب وسائل إعلام يمنية. ولم يتسن لـ هيومن رايتس ووتش التحقق من هذه التقارير على نحو مُستقل.

حقوق السيدات والفتيات

تواجه السيدات في اليمن تمييزاً شديداً على مستوى القانون والممارسة. فلا يمكن للسيدات الزواج دون إذن من ولي الأمر الذكر؛ ولا تتاح لهن نفس الحقوق المُتاحة للرجال في الطلاق، أو الميراث، أو حضانة الأطفال؛ كما أن عدم توفر الحماية القانونية يتركهن عُرضة للعنف الأسري والجنسي. ولقد أصدر مؤتمر الحوار الوطني عدة توصيات دعماً لحقوق السيدات والفتيات.

وفي استجابة لهذه التوصيات، قام كل من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزير الشؤون القانونية بتقديم مشروع قانون حقوق الطفل إلى مجلس الوزراء، في أبريل/نيسان. ويحدد مشروع القانون الحد الأدنى لسن الزواج بـ 18 عاماً، كما ينص على عقوبات جنائية بالحبس فترات تتراوح بين شهرين إلى عام واحد، إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 400 ألف دينار يمني (1,860 دولاراً أمريكياً) لأي شخص مختص يقوم بتحرير عقد الزواج مع علمه بأن أحد العروسين على الأقل لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر بعد. ويواجه كل من يشهد أو يقوم بالتوقيع على عقد الزواج؛ ومن بينهم الأبوين أو غيرهما من الأوصياء، وهو على علم أن أحد العروسين على الأقل لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر، يواجه عقوبة بالحبس لفترات تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح من 100 ألف ريال يمني (460 دولاراً أمريكياً) إلى 250 ألف ريال يمني (1160 دولاراً أمريكياً).

ويتناول مشروع القانون كذلك حقوقاً أخرى هامة للفتيات والسيدات، من بينها تجريم ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وفرض عقوبات بالسجن  تتراوح بين عام واحد و3 أعوام، وغرامة تصل إلى مليون ريال يمني (4644 دولاراً أمريكياً) لكل من يقوم بتنفيذ عملية التشويه. وما زال القانون ينتظر في مجلس الوزراء حتى كتابة هذه السطور.

الأطفال والصراع المُسلح

يتصدى مشروع قانون حقوق الطفل أيضاً لتجنيد الأطفال، وعمالة الأطفال. وتحظر المادتان 162، و250 (ب) استخدام أو تجنيد الأطفال كجنود، وتفرضان غرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال يمني (1393 دولاراً أمريكياً).

وكان اليمن قد وقع، في مايو/آيار، على خطة عمل مع الأمم المتحدة من أجل إنهاء وحظر تجنيد الأطفال من جانب القوات المسلحة. وتتضمن الخطة إصلاح القوانين الوطنية، وإصدار أوامر عسكرية تقضي بحظر تجنيد واستخدام الأطفال كجنود، والتحقيق في مزاعم التجنيد، وتوفير إمكانية إعادة دمج الأطفال الذين تم تجنيدهم في مجتمعاتهم. ولقد اتخذت الحكومة خطوات ملموسة من أجل تنفيذ الخطة، بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يونيسيف.

ولقد أدت المواجهات المُسلحة في عمران، وصنعاء، وشبوة إلى إتلاف أوتدمير 41 مدرسة على الأقل، وقيام القوات المسلحة باحتلال 6 مدارس على الأقل في 2014، بحسب وزارة التربية والتعليم. هذا فضلاً عن استخدام 31 مدرسة في إيواء أشخاص من النازحين داخلياً.  وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني وحده، دفع القتال في إب السلطات إلى إغلاق 169 مدرسة توفر الخدمة التعليمية لـ 92 ألف طالب، على نحو مؤقت، ثم قامت بإعادة فتحها بعد أسبوع. وفي محافظة البيضاء، ظلت 11 مدرسة مغلقة في مديرية رداع اعتباراً من 31 أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما أدى إلى حرمان 6000 طالباً من الدراسة.

الغارات الجوية الأمريكية بطائرات دون طيار

استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في شن غارات بطائرات دون طيار ضد أعضاء مزعومين في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. وقد أفادت منظمات بحثية مستقلة بوقوع 23 غارة في اليمن في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى نوفمبر/تشرين الثاني. واستمرت الولايات المتحدة ممتنعة عن نشر معلومات أساسية بشأن الغارات، من بينها عدد الأشخاص الذين قتلتهم أو جرحتهم الغارات، وأعداد المدنيين من بين هؤلاء، وأي الغارات تعتبرها غير مشروعة، إن كان ثمة.

وكانت غارة أمريكية قد أصابت، من قبل، موكب زفاف، في ديسمبر/كانون الأول، فقتلت 12 شخصاً، وجرحت ما لا يقل عن 15 آخرين. وخلص تحقيق لـ هيومن رايتس ووتش إلى أن بعض القتلى، إن لم يكونوا جميعاً، من المدنيين. وفي أغسطس/آب 2014، ظهر دليل على تلقي عائلات القتلى في حفل الزفاف معاً تعويضاً يربو على مليون دولاراً أمريكياً من الحكومة اليمنية. وكانت الحكومة اليمنية فيما سبق لا تقدم التعويض إلا حينما يكون القتلى من المدنيين.

الاستخدام غير القانوني للألغام الأرضية

اعترفت الحكومة اليمنية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، في ردها على تقارير من هيومن رايتس ووتش وغيرها، اعترفت بوقوع "انتهاك" لمعاهدة حظر الألغام في 2011، خلال الانتفاضة التي أطاحت بحكومة على عبد الله صالح في نهاية المطاف. وكانت قوات الحرس الجمهوري، الموالية لحكومة صالح، قد زرعت آلاف الألغام المُضادة للأفراد عام 2011 في بني جرموز، شمالي صنعاء، التي تسببت في العديد من الخسائر في صفوف المدنيين.

ولقد تعهد اليمن، كونه طرفاً في معاهدة حظر الألغام، بعدم استخدام الألغام المضادة للأفراد، تحت أي ظروف، وبمنع ووقف أية أنشطة محظورة. ولقد أعربت 15 حكومة عن قلقها إزاء استخدام الألغام الأرضية في اليمن. وفي يونيو/حزيران، أعلن اليمن، أمام المؤتمر الاستعراضي الثالث للمعاهدة، عن قيام مكتب النائب العام العسكري بفتح تحقيق لتحديد المسؤولين.

وفي مارس/آزار 2014، تقدم اليمن إلى رئيس معاهدة حظر الألغام بتقرير مؤقت يوضح خطط إزالة الألغام، وتحديد أماكنها، وإجراء تدريبات لتلافي مخاطرها، ومساعدة الضحايا في بني جرموز. وفي أكتوبر/تشرين الأول، تلقت هيومن رايتس ووتش معلومات من سكان محليين بشأن قيام الجنود بإزالة الألغام في إحدى المناطق الملوثة. كما وضع الجنود كذلك لافتات تحذيرية في المنطقة. ورغم ذلك، لم تتم إزالة الألغام أوتحديد مناطق وجودها، في منطقة ملوثة مجاورة. وقال سكان محليون إنهم لم يتلقوا أي تدريب على تلافي المخاطر، ولم يحصل الضحايا على مُساعدة.

ولقد قامت هيومن رايتس ووتش بتسجيل ما لا يقل عن 7 حوادث جديدة لخسائر في صفوف المدنيين جراء الألغام الأرضية، من بينها حالة وفاة واحدة، منذ أبريل/نيسان 2014. ولقد تسببت الألغام الأرضية في المنطقة في قتل ما لا يقل عن شخصين وجرح عشرين آخرين، منذ أواخر عام 2011.

وفي سبتمبر/أيلول 2014، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن مركز مكافحة الألغام اليمني أوقف 30% من أنشطته بالغة الأهمية في الكشف عن الألغام وإزالتها جراء نقص التمويل.

الاتجار بالبشر

ازدهر الاتجار بالبشر في اليمن منذ 2006، وخاصة منذ ضعف سيطرة الحكومة على بعض المناطق في أعقاب انتفاضة 2011. ويقوم المتجرون باحتجاز المهاجرين الأفارقة في معسكرات احتجاز، وتعذيبهم بغرض ابتزاز المال من ذويهم، وغالباً ما يتم هذا بتواطؤ من مسؤولين محليين. وعقب إصدار تقرير هيومن رايتس ووتش الذي يوثق صناعة الاتجار بالبشر، أعلنت الحكومة أنها شرعت في القيام بعدة مُداهمات ضد المُهربين.

وكذلك طلبت الحكومة مُساعدة منظمات دولية في تلبية الاحتياجات العاجلة لمن يتم إنقاذهم من المُهاجرين، وفي تيسير العودة الطوعية لمن يرغبون في العودة إلى أوطانهم. وبحلول يوليو/تموز 2014، أوقفت القوات الحكومية المُداهمات، واستمرت المعسكرات في العمل، وفي احتجاز أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين والأفارقة، بحسب مُقيمين في المنطقة التي يُشيد فيها المتجرون معسكرات الاحتجاز الخاصة بهم.

الاعتداءات على الصحفيين

في النصف الأول من عام 2014، سجلت مؤسسة الحرية، وهي مؤسسة يمنية ترصد حرية الصحافة، سجلت 148 واقعة اعتداء طالت عاملين بوسائل إعلام، وترواحت من المضايقة اللفظية، إلى التهديد، ومصادرة ونهب وتدمير ممتلكات، والمُلاحقات القضائية المُسيسة، والاحتجاز بغير سند قانوني، وحالة قتل واحدة. وتُعزى الانتهاكات إلى الحكومة وعملائها في 47% من الحالات التي وردت بشأنها تقارير. وفي أغلب الحالات الأخرى، لم تقم الحكومة بإدانة الاعتداءات، أوالتحقيق فيها، وإخضاع المسؤولين عنها للمحاسبة. ولم تتخذ الحكومة أيضاً تدابير أوسع نطاقاً لحماية الصحفيين.

عقوبة الإعدام

ما زال اليمن يطبق عقوبة الإعدام في جرائم القتل، وغيرها من الجرائم، إلا أن السلطات لا تنشر بيانات بشأن استخدامها، ولا تقوم بتنفيذ الإعدام علناً؛ وهو عادة يتم رمياً بالرصاص. ولقد قام اليمن، في الماضي، بتنفيذ حكم الإعدام بحق أحداث جانحين – المحكوم عليهم في جرائم ارتكبوها قبل أن يبلغوا الثامنة عشرة من العمر- إلا أنه لم تصدر أو تُنفذ أحكام بالإعدام بحق أحداث جانحين في عام 2014، عقب ضغط دولي، على حد علم هيومن رايتس ووتش.

الأطراف الدولية الرئيسية

قامت 39 دولة و8 منظمات؛ يشكلون مجموعة أصدقاء اليمن، في اجتماعهم السابع على المستوى الوزاري، بالموافقة على هيكل جديد لإعادة تنظيم الدعم المُقدم إلى اليمن وفق الأولويات التي حددها مؤتمر الحوار الوطني. ولقد شهد هذا الاجتماع تشكيل مجموعات عمل لدعم الإصلاحات الاقتصادية، والسياسية، والأمنية المطلوبة لإتمام عملية التحول الديمقراطي اليمني، والاتفاق بشأن منح أغلب المُساعدات التمويلية التي تبلغ 7,9 مليار دولاراً أمريكياً تقريباً، والتي تم التعهد بتقديمها في وقت سابق.

ولقد منحت الولايات المتحدة، وهي أكبر الدول المانحة غير العربية، مبلغ 142,6 مليون دورلاً أمريكياً على هيئة معونة ثنائية إلى اليمن لعام 2014.

ومنذ مايو/آيار 2012، يُطبق الرئيس الأمريكي بارك أوباما قراراً تنفيذياً، يُخول وزارة الخزانة بتجميد الأصول الموجودة في الولايات المتحدة الخاصة بأي شخص يعمل على "عرقلة" تنفيذ التحول السياسي اليمني. وكان من المُقرر انتهاء هذا القرار التنفيذي مع الانتخابات الرئاسية اليمنية في 2014.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2014، أصدر أوباما، للعام السادس على التوالي، قراراً يسمح بتلقي اليمن مساعدات عسكرية، رغم الاستخدام المُوثق للأطفال كجنود من جانب قوى مُختلفة، من بينها القوات الحكومية والميلشيات الموالية للحكومة.

وفي 26 فبراير/شباط، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2140، الذي أنشأ نظام عقوبات يتضمن تجميد الأصول وحظر السفر ضد من يعملون على تقويض عملية الانتقال السياسي، أوإعاقة تنفيذ التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الوطني عن طريق العنف أومُهاجمة البنية الأساسية الحيوية، أويتحملون مسؤولية انتهاك القانون الإنساني الدولي، وعن تجاوزات وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن. كما قامت لجنة العقوبات اليمنية، في نوفمبر/تشرين الثاني، بفرض عقوبات على الرئيس السابق على عبد الله صالح، واثنين من قادة الحوثيين؛ من بينها حظر السفر عالمياً وتجميد الأصول.

وفي سبتمبر/أيلول، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً حول اليمن؛ سلط الضوء على الحاجة إلى إجراء تحقيقات في الانتهاكات السابقة، وإلى إقرار قانون العدالة الانتقالية، وتشكيل مؤسسة وطنية مُستقلة لحقوق الإنسان. وحث مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، في تقريره المُقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، والمنشور في أغسطس/آب 2014، حث المجتمع الدولي على إنشاء آلية دولية مُستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في عام 2011.