ناطق الحوثيين يهاجم الرئيس هادي ويتهمه بتسليح القاعدة في مارب واشعال حروب طائفية

الناطق باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام

توضيح هام

=======

بسم الله الرحمن الرحيم

يتجاهل البعض خطورة تمرير تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم والذي سيمثل خطورة ليس على الجيل الحالي بل على الأجيال المتعاقبة وعلى مستقبل اليمن ووحدته وأرضه ونسيجه الإجتماعي .

إن مشروع التقسيم الذي جاء من الخارج دون أي معايير إقتصادية وإجتماعية وبشكل تم فرضه على الجميع بلا إستثناء يؤكد خطورة المرحلة أو قبول السكوت عليها .

لسنا لوحدنا من يرفض تقسيم اليمن فهناك الكثير من الأطراف السياسية والشعبية عبرت أكثر من مرة رفضها لهذا القرار الهمجي ولكنها لم تجد آذانا صاغية من قبل الرئيس هادي ومن بجواره من عملاء الخارج ومنفذي أجندته فالرئيس هادي سعى إلى اختراق بعض المكونات وتوزيع المناصب والأموال وتهديد البعض وترغيب البعض الآخر .

لقد تم ترحيل موضوع الأقاليم من مؤتمر الحوار الوطني وطالبنا في أكثر من بيان وموقف ومظاهرة ولقاء عام أو خاص مع كافة الشركاء السياسيين رفضنا القاطع لهذه الخطوة مطالبين بتشكيل لجنة ذات صلاحيات تناقش حاجة اليمن إلى الأقاليم وعددها بما يكفل حلا عادلا للقضية الجنوبية ولكن دون جدوى .

وبعد ذلك تم تمريره الى لجنة الأقاليم والتي عبر فيها ممثلنا الرفض الكامل لهذا المشروع رغم أن الآليه تنص على ان يكون مثل هذا القرار توافقيا وتم فرض المشروع وتجاهل أي ملاحظة أو موقف .

ومن ثم اتفق الجميع بمختلف المكونات السياسية على إعادة النظر في شكل الدولة وتصحيح الهيئة الوطنيه بما يكفل التوافق على القرارات المصيرية للبلد في إتفاق السلم والشراكة ومع ذلك تم تجاوز هذا الإتفاق جملة وتفصيلا .

ومن ثم تم ترحيل الموضوع إلى لجنة صياغة الدستور والتي كانت في الخارج اكثر وقتها سعيا من الرئيس هادي ومن يشير عليه الى تغيير أجواء اللجنة وفرض مسارات أخرى ومع ذلك رفض ممثلنا في لجنة الدستور هذا القرار وبعض القرارات الأخرى سواء في المصطلحات أو النصوص المخالفة جملة وتفصيلا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة .

ورغم تحفظنا وتجاوز اتفاق السلم والشراكة يسعى الرئيس هادي الى المغالطة والخداع مع كل المكونات السياسية وسعى الى فرض مشروع الاقاليم وتسليم مسودة الدستور النهائية وكأن شيئا لم يحدث او لا يوجد أي تحفظ او مشكلة وكانه لم تصله الكثير من النصائح والتنبيهات أن الشعب اليمني لن يقبل بمثل هذه الخطوة مهما كلف الأمر .

لقد رفض الرئيس هادي مشروع الشراكة الوطنيه من قبل توقيع اتفاق السلم والشراكة ومن بعده وجمد كل ما له علاقة بالشراكة الوطنيه تجاوبا مع طلبات الخارج الذي لا يريد أن يكون هناك حل نهائي للمشكلات السياسية في البلد ورفض أي شراكة في اللجان الرقابية والهيئات الأخرى بمختلف مؤسساتها وسعى الى عرقلة أي بند فيما يخص الشراكة .

ورغم كل هذه التجاوزات وتجميد الإتفاقيات ومحاولة ربط الكثير من القضايا بتواجد اللجان الشعبية في العاصمة صنعاء ورفضه إيجاد حلول منطقية وعادلة تقضي بالشراكة لهذه اللجان في المؤسسات الأمنية سعى الى الدفع ببعض الجهات الى تبني مواقف رافضة للشراكة وعرقلة أي تسويه في هذا الجانب ولم يتوقف الامر عند هذا الحد بل سعى الى تسليح القاعدة في مأرب ودعمها بالمال وتجهيزها لتصبح أزمة امنيه جديدة غير آبه أن هذا لن يتوجه ضد انصار الله فقط وإنما ضد الوطن بكله .

وظل يدفع الاموال الهائلة للقوى الفاسدة ولعناصرها المسلحة في اكثر من منطقة ويحفز على اثارة المشاكل في تعز ويقدم تصور سلبي للخارج عن الوضع الأمني والاقتصادي مطالبا بقرارات دولية ضاغطة على ابناء جلدته من الشعب اليمني .

وفي الجنوب سعى إلى تموضع جديد لإنشاء جناح خاص له هناك مبذرا المال العام لإرضاء طموحه في الهيمنة واضعاف الجميع بلا استثناء كي يتسنى له البقاء في الحكم .

إننا نؤكد رفضنا القاطع لهذه المشاريع التآمريه وعلى الرئيس هادي أن يدرك ان مسودة الدستور التي تمثل عقد سياسي تاريخي وهام لليمن يجب أن يحظى بتوافق الجميع وان يمثل الدستور نقطة تحول في بناء اليمن المثقل بالمشاكل والأزمات لا أن يسعى الى تمريره في ظروف امنيه إستثنائية واشعال حروب فتنويه ومماطلة وتسويف وكذب وخداع .

إن تهديده بالاستقالة لن يثني الشعب على مواصلة مشواره في حماية الثورة ومكتسباتها وفضح الفاسدين وفرض الشراكة وتصحيح مسودة الدستور .

كما أن محاولة إثارة أبناء الجنوب بلغة مناطقية تثبت عقلية السلطة الفاشلة في إدارة البلد وأن ابناء الجنوب يدركون اليوم أكثر من غيرهم أن الكثير يسعى الى تبني قضيتهم لضرب خصومهم وليس للدفاع عنها .

وليتجنب إسلوب المكر والخداع وإيهام كل طرف على حدة أن عليه ضغوطا من الأطراف الأخرى ليقرر هو وفق مصالحه الخاصة وبما يتناسب مع الرغبة الخارجية .

إن الرئيس هادي يتحمل اليوم أكثر من أي وقت مضى المسئولية التاريخية والوطنيه لتجنيب اليمن الويلات والمشاكل وعليه أن يسعى الى تجنب كل ما من شأنه الوقوع في ذلك وأن يتحرك بشكل سريع إلى تصحيح مسار الهيئة الوطنيه بما تم الاتفاق عليه في اتفاق السلم والشراكة لا أن يتعاطى مع نظامها الداخلي بذات العقلية السابقة وبما يضمن له تمرير ما يشاء فيها .

وأن يتم التوافق في الدستور بأن اليمن دولة إتحادية مكونة من أقاليم وليتفق بعدها عقلاء الشعب عن هذه الأقاليم وكيفيتها وتفاصيلها .

وأن يسعى إلى أيجاد آليه واضحة وشفافه فيما يخص الشراكة الوطنيه في مختلف المؤسسات والهيئات كونها حق مكفول ومنصوص عليها في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنيه .