النيابة تكلف مسؤولين بالتحقيق في قضايا هم طرف فيها

نموذج لكيفية تحقيقات النيابة العسكرية، يثير تساؤلاً حول عدد المظلومين بسبب عدم فهمها لوظيفتها..

النيابة تطالب جريدة المصدر بوثائق وادلة حول خبر وفاة شخص واصابة اخر بجرعة كحول طبي مركز من قاعدة العند..

خطاب النيابة إلى جريدة المصدر

نشرت في نوفمبر الماضي خبرا عن وفاة شخص واصابة آخر بالعمى نتيجة تناولهم لجرعة مركزة من مادة الكحول الطبي (سبرت) المخصص للطائرات في قاعدة العند والذي اصبح يوزع للمدمنين.

المتوفي هو جلال السعدي، والمصاب بالعمى شقيقه خالد السعدي، وهما من قرية العند، والاول يعمل مزارع، فيما يعمل الثاني فراش متعاقد بقاعدة العند.

كتبت الخبر هنا في صفحتي في الفيسبوك، كبلاغ الى وزير الدفاع، واعادت نشره جريدة المصدر، فصدرت توجيهات للنيابة العسكرية بالتحقيق في القضية.

ولانها الخصوصية اليمنية فقد كان للنيابة طريقتها الفهلوية في التحقيق والتي لم يعرفها ربما اي جهازي يحترم نفسه منذ بدأ العقل البشري بلورة كيانات اسمها النيابات العامة..

انحرفت النيابة انحرافا فاضحا في التعامل مع هذه القضية..

انظروا فقط كيف تتعامل النيابات العسكرية كانها موظف بليد لا يفقه وظيفته لتاخذوا مؤشرا كم من من الجنود والضباط يظلمون ويسجنون وربما يعدمون بفعل الوظيفة المختلة لهذه السلطة..

احالت النيابة العسكرية الى نيابة محور تعز، الذي بدوره احال القضية الى قائد قاعدة العند الجوية، للتحقيق في القضية ورفع تقرير بالامر!!

واي مجنون في العالم، ناهيك عن عاقل يطلب من قيادة قاعدة العند التحقيق في القضية، وهي المسؤولة (او من هم تحت ادارتها) بشكل مباشر او غير مباشر عن وفاة الرجل واصابة الاخر، والاختلالات المتعلقة .

كيف يفهم هؤلاء المعنيون قيمة اسمها استقلالية القضاء..

كيف يقبلون على انفسهم ان يكونوا باسم قضاة يتحكمون في رقاب الناس وحياتهم وحرياتهم وهم موظفون يفتقدون لابسط مقومات الاستقلالية، وهي الاصل في القضاء..

عموما وجهت دائرة القضاء العسكري طلباً لصحيفة المصدر لا يمكن ان يتجرأ على كتابته خريج ثانوية عامة ناهيك عن قضاة نيابة.

النيابة تتحاذق وترد على المصدر انها حققت بتلك الطريقة الهزيلة المهينة وتريد من صحيفة موافاتها بالادلة والوثائق الخاصة بتوزيع الكحول الطبي.

الجريدة نشرت خبرا عن وفاة شخص واصابة اخر بجرعة الكحول الطبي، كدليل على عملية توزيع المادة، فترد النيابة العسكرية بذلك الرد المهين لنيابات اليمن والعالم بكافة تخصصاتها، وتقول زودونا بالوثائق والادلة..

وهل ما جرى يمكن تسميته تحقيق أساساً؟!!

الخبر ان الرجل مات واصيب شقيقه. والقضية تقتضي تحرياً بشكل جاد ومستقل عن سبب وفاته والتحقق من الكميات المخصصة لقاعدة العند من مادة السبرت، واوجه صرفها واستخدامها..

التحقيق يقتضي معرفة متى تم استخدام المادة للطائرات ميج 21 (تستخدم مادة السبرت لتبريد رادار الطائرات الاعتراضية لتنفيذ التمارين الاعتراضية والاعتراض الجوي لكن التمرين الغي بالردار لان السبرت يوزع للفهنة).

لكن النيابة تصر على التغابي واهانة وظيفتها وتقول ان التقرير المرفوع من قيادة قاعدة العند يؤكد انه لا صحة لشيء من ذلك، لكأنها تنتظر منها ان تسلم لها اقرارا بانها مذنبة مذيلة بطلب لمحاسبتها..

والنتيجة أن تعود النيابة الي الصحيفة لتطالبها بالوثائق..

تقول له نشرنا خبرا من واقع معلومات مؤكدة.. فلان مات واخوه اصيب..

فترد دائرة القضاء العسكري على هذه الرسالة باستغفال تام"ان جيب الوثائق التي تثبت توزيع الكحول الطبي"..

هذا يذكرنا بالمثل القائل:

تقول له هذا ديك.. فيقول لك احلبه..

يا اخي هذا ديييك ديييك.. (وليس دجاجة!)

فيرد ما بلا تحلبه..

هذا التعامل الفهلوي المستهتر في القضايا العامة من قبل النيابة العسكرية والاستخفاف بمسؤوليتها ووظيفتها يعطى الانطباع التالي:

الشك في ان كثيرا من القضايا التي مرت عن طريق هذه النيابة ان التحقيق فقد تم فيها بالمعكوس والمقلوب، وربما ان طرفا من المتقاضين تكفل بدور النيابة في ادانة الاخر الضعيف عديم الظهر والسند، في خروج عن وظيفتها الاساسية بتمثيل الحق العام، وتمثيل السلطات التي ترتهن اليها، عوضاً عن ذلك..

هذا الأمر يحتم -خصوصاً ان وجدت رابطة قضائية وقانونية محترمة- اعادة النظر في كثير القضايا التي مرت عبر هذه النيابات العسكرية، وإعادة النظر كلياً في تبعية القضاء العسكري لوزارة الدفاع..

تعامل نيابة مع قضية كهذه بهذه الطريقة يوحي بأنها نيابة مجنونة..

مساكين اخواننا منتسبي القوات المسلحة اصحاب القضايا كيف تجري التحقيقات في قضاياهم وكيف تنجز وكيف يحاكمون ويعدمون ويسجنون..

واحسرتي مهضومون مقتولون بكل الطرق، بالارهاب والا بالعدالة..

الاولى ان يستبدل الميزان في شعارها القائم بشعار السيف او حبل المشنقة او السلاسل والقيود..

واحسرتي من نيابة "تقول لها هذا ديك.. تقلك احلبه".

===========

نسخة الى:

::الراي العام اليمني.

:: مجلس القضاء الاعلى

:: نادي قضاة اليمن

:: النائب العام

:: وزارة الدفاع بما انها مسؤولة غير شرعية عن القضاء العسكري