في البداية دخلت كلية الآداب بعد مرور دقائق قليلة من الساعة الواحدة بعد ظهر الخميس وفي البوابة طلب منى الحراس هناك البطاقة الجامعية وأظهرتها لهم وبناءً على ذلك دخلت. وصلت وكان هناك العديد من الرفاق والزملاء وكانت امتياز المقطري (خطيبتي) هناك، جلست معها وبعد أقل من 5 دقائق حضر شخص يلبس زي حراسة تابعة لشركة أمنية خاصة وطلب مني بطاقتي بشكل مفاجئ، رفضت إبراز بطاقتي وطلبت منه بطاقته بعد أن سأله عن صفته هناك وقال لي أنه أمن داخلي للجامعة.
بعد أن ابرز بطاقته أظهرت له بطاقتي، طلب مني
الخروج لأني لست طالباً في كلية الآداب وأنا بدوري طلبت منه مادة في لائحة الجامعة
تمنع دخول الطلاب إلى كليات غير كلياتهم، على إثر ذلك استدعى باتصال هاتفي جنديين،
لم يحضر الجنديان، فذهب هذا الشخص وعاد ومعه مسلحان بزي مدني.
طلب مني المسلحان بطاقتي، فرديت عليهما بطلب
بطاقتهما الأمنية حتى أتأكد من انهما في الأمن، لكن أحدهم رد أنه من مكتب انصار
الله ووجه لى شتيمة على الفور، وبدوري امتنعت عن الرد عليه وأخبرته أني لن أتجاوب
مع مسلح مدني وسأتجاوب مع جندي أمن فقط.
بعدها انصرف الملسحان وعادا بعد اقل من دقيقتين
وبصبحتهما مسلح ثالث وقاموا بأخذي بالقوة، كنت أرفض الذهاب معهم وأطالب بجنود أمن
وأتضح لي أن برفقتهم جندي أمن كان خلفهم كونه تدخل على إثر مطالبتي تلك وشتمني على
الفور، والتفت لأوضح له أن الخلاف ليس معه، لكن المسلحين منعوني واستمروا في
اعتدائهم.
وصلت إلى حجز الأمن عند بوابة كلية الآداب، وعلى
إثرها تجمع طلاب كثيرون أغلبهم من الرفاق في القطاع الطلابي للحزب الاشتراكي خارج
الحجز مطالبون بالأفراج عني.
افصح لي الجنود في الجامعة انهم غير قادرين على
ضبط المسلحين التابعين لجماعة أنصار الله وقالوا أن تواجد المسلحين أمر واقع وأنهم
من باب الواجب سيحاولون إقناعهم بالاعتذار على أن تحل المشكلة ودياً وقبلت ذلك.
وبينما كنت قد اتفقت مع الأمن على صلح ودي كان لا
يزال مسلحو أنصار الله عند موقفهم واستدعوا طقم عبر اتصال، وعندها قمت بالاتصال
بعلي البخيتي لكنه لم يرد، فاتصلت ببعض الزملاء من أجل الوقوف إلى جانبي وكان على
رأسهم رئيس تحرير صحيفة الأولى التي أعمل فيها الأستاذ محمد عايش الذي حضر بأسرع
وقت.
وصل الطقم الأمني وعلى الفور باشر الجنود الطلاب
المحتجين خارج الحجز بالاعتداء وتم فتح أمان الأسلحة عليهم واستخدام أعقاب البنادق
وإصابة الزميلين عارف الواقدي وصدام الشرجبي وعدد من الطلاب بشكل مباشر، وقاموا
بشتم الكل بعبارات بذيئة وسوقية وجهت أيضاً لطالبات كن ضمن المحتجين.
بعدها تم إجبار عارف وصدام بالقوة على الصعود إلى
الطقم ودخل عدد منهم إلى الحجز وباشروني بالضرب المبرح بأعقاب البنادق والأرجل
واقتادوني إلى الطقم بعد تقطيع ثيابي وتعرضت خلال الاعتداء لضرب بالراس والوجه نتج
عنه جرح في الوجه وكدمات في الرأس.
تم نقلنا عبر الطقم إلى قسم العلفي ونحن في الطريق
سألنا الجنود عن سبب المشكلة فأخبرتهم أني رفضت التجاوب مع مسلحين مدنيين طلبوا
بطاقتي لأنهم ليسوا من الأمن، عندها طلب أحد الجنود من سائق الطقم التوقف لحل
القضية بشكل ودي دون الوصول إلى القسم فرفضت بشكل قاطع، وقلت لهم أن الحل الودي
كان ممكناً قبل الاعتداء على وعلى بقية الطلاب، وطالبت بإيصالنا للقسم.
وصلنا إلى القسم فنزل الجنود وقاموا بالاعتذار لنا
على الفور، فواصلنا رفضنا وطالبنا بفتح محظر تحقيق في الحادثة، لكن تم احتجازنا
لأكثر من ساعتين ورفضوا فتح تحقيق وأكدوا لنا أننا موقوفون من مدير أمن المنطقة،
وقالوا أنهم لا يعلمون السبب، وأن أي توجيهات من مدير أمن المنطقة سيتم التجاوب
معها والتصرف وفقها.
كان هناك مندوب لأنصار الله في القسم وقال في
البداية أن جماعته لا يوجد لديها مسلحون في الجامعة، ولدى إبراز صور المسلحين كان
بعض الطلاب قد التقطوها خلال الاعتداء افصح المندوب عن تعرفه على أحد المعتدين
وقال أنه من الجماعة، وأبدى استعداده لضبط البقية وإحضارهم للقسم على أن نبلغه
أسمائهم.
في الأثناء بدأت أعاني من اشتداد الألآم الرأس
وطلبت بفتح تحقيق سريع على ضوءه يتم مخاطبة المستشفى بإجراء فحوصات، وكانت الألآم
قوية لدرجة اني لم استطع البلع.
رفض القسم هذا الطلب وقال أن القضية ستحال إلى
ضابط أمن الجامعة الذي تم استدعاءه، ولدى وصول ضابط أمن الجامعة، قال على الفور أن
الغلط عندنا كطلاب، فرضنا الاتهام وطالبنا بمحظر تحقيق، لكنه عاد ليؤكد لنا أن
الجنديان المعتديان سيتم الاستغناء عنهما وفصلهما من خدمات أمن الجامعة، وتم
إخراجنا من القسم بناء على هذا، وكان هذا بحضور الدكتور محمد عبده ثابت الرباصي
الذي تعهد له الضابط بذلك.
ذهبنا إلى المستشفى وأجرينا الفحوصات والكشافة
وتلقينا العلاج وطالبنا بالتقرير لكن مندوب البحث الجنائي هناك رفض تسليم التقرير
وطلب منا طلب من القسم الذي سجلت القضية فيه فعدنا إلى القسم وقدمنا بلاغ بشكل
رسمي وعلى ضوء البلاغ تم فتح محظر تحقيق مع أربعة طلاب هم: عارف الواقدي وصدم
الشرجبي ووليد العنسي الذي تعرض أيضاً لتهديد بالتصفية من قبل حراس الجامعة لقيامه
بتصوير الاعتداء، وكنت رابعهم.
بعد استكمال محاضر التحقيق طلبنا توجيه إلى
المستشفى فحصلنا عليه، وأكد لنا ضابط القسم أن القضية سيتم التعامل معها بسرعة
فائقة، وأكد أنه إذا لم يتم إحضار الجناة سيتم إرسال القضية للجهات المختصة.
وأثناء تواجدنا في المستشفى وصل مندوب من مدير أمن
العاصمة وأكد لنا أنه سيتم حل القضية بما يرضينا، وطلب عدم تسييس اعتداء جنود
الأمن علينا والنشر عنه، وأكد أن ما يخص اعتداء المسلحين المدنيين سيتم التعامل
معه في إطاره عبر القانون.
وبعد عودتنا للقسم مرة أخرى قال مندوب أنصار الله
هناك أن مكتب المستشار صالح الصماد تواصل معهم وأمرهم بالإفراج عنا، فأكدنا له أن
القضية ليست قضية احتجاز واننا نريد إنصافنا من الاعتداء، وكان لا يزال يؤكد انهم
سيتعاملون مع المسلحون بحزم.
هذا ما حصل بالتفاصيل المهمة.
تنويه: تلقينا عدد كبير من الاتصالات والتضامنات
من زملاء وناشطين وصحفيين ومنظمات حقوقية وحضر العشرات إلى قسم الشرطة ومستشفى
الجمهوري، وهؤلاء نوجه لهم شكرنا الحار على مواقفهم النبيلة، ونؤكد أن القضية لم
تكن مجرد اعتداء على شخص صامد السامعي أو عارف الواقدي أو صدام الشرجبي ولكنها
كانت اعتداء على حقوق الطلاب وحرياتهم الشخصية، بدون مسوغ أو حجة.
==========
من صفحة السامعي على الفيسبوك..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق