جوانتانامو .. إلى متى؟؟.. يمني في جوانتانامو يتمنّى العودة إلى بلده ليتزوج ويصبح فرداً منتجاً في المجتمع

من قرأ التقرير الذي نشرته وكالة الأسوسييتد برس في 20 مارس الماضي، ونشرت المصدر ترجمة له عن معتقل يمني في جوانتانامو يرغب في العودة لبلده ليتزوج ويعمل في بيع الخضار مع والده، بعد 16 عاماً من الاعتقال.. تحدث علي أحمد الرازحي إلى مجلس المراجعة، قائلاً إنه يرغب في العودة إلى بلده ليتزوج ويعيش ما تبقى من حياته وأن يعمل مع والده في الخضروات والفواكه. وأضاف الرازحي خلال جلسة المحاكمة: "أنا مستعد لا عيش بقية حياتي كرجل مسالم، كرجل لديه أسرة، كرجل أعمال، لا أريد أن أعيش كشخص ينظر إليه بأنه خطر على الولايات المتحدة.

إدارة أوباما التي تعهدت بإغلاق المعتقل القبيح خلال عام على توليه الحكم،

علقت على أمنيته بأن يصبح فرداً منتجاً في المجتمع اليمني، قالت الحكومة الأمريكية: "ليس لدينا معلومات كافية للحكم ما إذا كانت أمنيته صادقة".

إدارة أوباما تواصل احتجاز كثير من هؤلاء تبعاً لعدم ثقتها في نواياهم..

إلى متى سيستمر هؤلاء الأطفال، رافعين لافتتات تتساءل: جوانتانامو إلى متى.. إلى متى سيظل الأطفال الذين كبروا 16 عاماً دون أن يحظوا بفرصة للقاء آبائهم.. من يعوض الأبرياء عن ذلك العذاب النفسي والمعنوي..

=====================================

يمني في جوانتانامو يتمنّى العودة إلى بلده ليتزوج ويصبح فرداً منتجاً في المجتمع

جوانتانامو

المصدر أونلاين: ترجمة خاصة – طه ياسين

الأحد 23 مارس 2014 06:08:37 مساءً

طالب مواطن يمني من معتقلي جوانتانامو بالعودة إلى بلده اليمن ليعيش حياة مستقرة بعد اثني عشر عاماً قضاها في المعتقل. ونفى المواطن التهم الموجهة إليه من قبل الحكومة الأمريكية بأنه كان عضواً سابقاً في تنظيم القاعدة.

وتحدث المواطن علي أحمد الرازحي إلى مجلس المراجعة، الثلاثاء الماضي: "إنه يرغب في العودة إلى بلده ليتزوج ويعيش ما تبقى من حياته وأن يعمل مع والده في الخضروات والفواكه".

وأضاف الرازحي خلال جلسة المحاكمة: "أنا مستعد لا عيش بقية حياتي كرجل مسالم، كرجل لديه أسرة، كرجل أعمال، لا أريد أن أعيش كشخص ينظر إليه بأنه خطر على الولايات المتحدة".

وقال بيان الحكومة الأمريكية الذي تم قراءته في الجلسة: "إن الرازحي سافر إلى أفغانستان قبل سنوات من إلقاء القبض عليه في 2001، حيث يحتمل جداً أنه انضم إلى القاعدة وتلقى تدريبه هناك، كما أنه لاحقاً قدم دعماً لوجستيا لمنازل ضيوف التنظيم. كما يحتمل أنه كان حارساً شخصياً لأسامة بن لادن وأن أسماءه المستعارة دخلت قوائم الجماعات الإرهابية وموظفي التنظيم. كما يعتقد -بحسب البيان- أنه كتب رسالة إلى عائلته في اليمن بأنه قد نوى الجهاد".

وأضافت الحكومة أن "الرازحي لم يقدم أية معلومات عن عمليات القاعدة في أفغانستان وباكستان، وأنه غير متعاون، حيث يمتنع عن إجراء المقابلات منذ العام 2010".

وفي تعليقها على أمنيته بأن يصبح فرداً منتجاً في المجتمع اليمني، قالت الحكومة الأمريكية: "ليس لدينا معلومات كافية للحكم ما إذا كانت أمنيته صادقة".

وعلى مجلس المراجعة أن يقرر الآن فيما إذا كان الرازحي يشكل خطراً دائماً على الولايات المتحدة، وستستغرق هذه العملية عدة أسابيع.

يُذكر أن مجلس المراجعة مكون من ممثلين من سبع جهات حكومية، وله مكاتب بالقرب من البنتاجون. ومجلس المراجعة هو هيئة شكلها الرئيس أوباما من ممثلين عن ست جهات حكومية في إطار جهوده لإغلاق السجن.

وتمت جلسة المحاكمة في منطقة كوبا ونقلت عبر تلفزيون دائرة مغلقة في موقع للمشاهدة من قبل المراسلين والمراقبين داخل مجمع حيث تتواجد مكاتب مجلس المراجعة.

وقد أظهر الفيديو الذي استغرق 30 دقيقة بدقة ضعيفة جداً الرازحي وهو يجلس على الطاولة مُرتدياً زي السجن ومحاطاً بجنديين، بالإضافة إلى مترجم.

وشاهد الفيديو سبعة صحفيين وأربعة من نشطاء حقوق الإنسان، حيث سمح لهم بقراءة بيان الحكومة وبيان ممثل عن الرازحي، وبعد ذلك تم إيقاف البث ليبدأ مجلس المراجعة جلسة مغلقة.

وطبقاً لقوانين جديدة هذا العام، فقد ضيقت وزارة الدفاع الأمريكية الخناق على الوصول إلى جلسات المحاكمة ومنعت المراقبين من السفر إلى كوبا لمشاهدة أو الاستماع إلى السجناء، لاسيما المعتقلين لأكثر من عقد دون تُهم وهم يتحدثون إلى مجلس المراجعة.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، تود برايسل، إن الحكومة قررت منع دخول وسائل الإعلام والآخرين من الوصول إلى جوانتامو بسبب التكاليف والتعقيدات اللوجستية لنقل هؤلاء الزائرين إلى جنوب كوبا.

وحول حضر الاستماع لجلسات المحاكمة، قال برايسل: "إن ذلك يتعلق بالجانب الأمني، بالإضافة إلى الحيلولة دون خروج المعلومات ذات الحساسية إلى الخارج".

مسؤولون قالو إنه من المحتمل نشر نص الحديث الذي أدلى به السجين إلى مجلس المراجعة بعد الجلسة، إلا أنه قد يتم حجب هذا النص.

وتضغط وسائل إعلامية من بينها "أسوشيتد برس" ومجموعات حقوقية باتجاه أن يكون هناك وصول كامل إلى ما يجري في جلسات المحاكمة، وتقول هذه الجهات إن منع المراقبين الخارجيين أمر يقوض مصداقية الإجراءات في هذه المحاكمات.

نشر التقرير في وكالة "أسوشيتد برس"، الخميس الماضي 20 مارس 2014

كتب التقرير: باولين جيلينيك

درس مدني من مأرب.. سامي نعمان

الدرس الوطني الاخلاقي الملهم قادم من محافظة مأرب هذه المرة، رغم أنه حرم كثيرا من حقه الاشادة والتنوية كبادرة نوعية وربما سابقة كما تحظى الاخبار السيئة المتكررة حد الملل بحقها من التعليق..

أن يقدم شيخ من قبيلة مراد بمأرب (الشيخ علي القبيلي نمران) بتسليم نجله المتهم باختطاف مواطن ايطالي الى اجهزة الامن، فذلك موقف مهيب، تقشعر لهالته الابدان، ويستحق الاجلال والاكبار، ويبعث على الفخر والاعتزاز..

أن يسلم رجل نجله للسلطات ويقدم لمحاكمته في جريمة جسيمة ربما يكون جزاؤه مغلظا وصعبا، فذلك الموقف ليس سهلا في بلد كاليمن، اعتاد نافذوه -بل ومسؤولوه أحيانا- حماية المجرمين ومساعدتهم على الافلات من العقاب(قتلة الدكتور درهم القدسي مثلا).

لا؛ بل اعتاد بعضهم تنفيذ جريمة جسيمة كالاختطاف للمطالبة باطلاق سجناء على ذمة قضايا اقل جسامة من الاختطاف والقتل.. واحيانا يتم الرضوخ لمطالبهم والافراج عن مجرمين او ابرياء بارتكاب جريمة اشد قلحا من سابقتها..

هي خطوة متقدمة من رجل يعيش في محيط قبلي وفي مجتمع السائد فيه أن من المعيب أن يسلم أحد أقاربه أو أبناء قبيلته للسلطات بتهمة ارتكاب جريمة، خصوصا أن بمقدوره تحصينه بسهولة لوقت مؤقت فقط، يعود بعدها لمواصلة حياته بشكل طبيعي وربما تكرار جرائمه، إذ تعقب ومتابعة المجرمين هنا اجراء لحظي منفعل ياتي كردة فعل، لا يقتضي الديمومة ويكون مآله النسيان بالتقادم العاجل بعد بضعة أسابيع.

تذكرت لحظة قراءتي للخبر الشيخ علي عبدربه العواضي، وهو عضو قيادي في حزب سياسي وكان عضوا في مؤتمر الحوار يضج الاسماع بالحديث عن الدولة المدنية وكيف انه تستر على قتلة شابين مدنيين بدون جرم اقترفوه، وكيف انه ماطل فيها وتراخت السلطات الامنية عن اداء واجبها حتى باتت القضية في حكم المجهول كأمر واقع فرضه شيوخ ونافذو القتلة.

تذكرت ايضا كيف أن فاروق عبدالحق عاد اليمن للاحتماء بغياب الدولة والعدالة ونفوذ المال فرارا من من ملاحقته بجريمة مشينة وقبيحة، لن يسكت اي يمني عنها لو وقعت بحق اسرته.. تهمة بالاغتصاب والقتل، لكنه يصمت عن متهم بجريمة كهذه بحق انسانة نرويجية تتوسل اسرته المتهم بالعودة الى العدالة.

من هو المدني الاجدر بالاحترام رجل الاعمال الذي يجوب العالم بطائرة خاصة ويدرس ابناؤه واقاربه في ارقى جامعات العالم، ام ذلك الشيخ القبلي الذي لا نعلم الظروف التي وفرتها الدولة له ولاولاده للحياة والتعلم..

شتان بين الموقفين ، والقيم ليست ادعاء بل فعل، فلربما ياتي احيانا من عمق المناطق القبلية التي الف الناس سماع اخبار الاعتداءات والتخريب التي يقوم بها بعض ابنائها، في حين يحرمون من اعلاء موقف كهذا ربما ينتهجه كثير من ابناء مارب اذا ما ارتكب اقاربهم جرما ما اذ التستر على مجرم لا يقل عن جرمه وهو جريمة قائمة بحد ذاتها على الدولة والعدالة والمجتمع..

في مربع الحرية...الرئيس ابتسم: تسقط حكومة مجور!

سامي نعمان (نشر هذا الموضوع في جريدة النداء)

قبل أسابيع غادر رئيس الجمهورية فناء مجلس الوزراء وسط زحمة جماعات احتجاجية مختلفة ملوحاً بيده للجموع في الساحة المقابلة لبوابة المجلس.

لا أعتقد أنه حسبهم جموع هتافين: "بالروح بالدم" يساقون أثناء مرور موكب فخامته في مختلف المحافظات. لقد لوح لهم متضامناً ومحيياً نضالهم السلمي، وقد سبق في علمه جيداً أن هذا الفضاء أصبح المتنفس الوحيد والأمثل للاحتجاج.

لوح مزهواً بنشوة الأمر الواقع الذي يخالف كل ادعاءات المعارضة التي تقول بحكم الفرد، وتحتج أمام الحكومة. إنها حقا مفارقة تستحق وقفة الرئيس وتحيته للجمهور.

فمشهد مواطنين من ذوي الحقوق والمظالم يحتجون بانتظام كما جلسات الحكومة يشير إلى دولة ديمقراطية تكفل حرية التعبير، ودولة مؤسسات يدرك فيها الناس أن مشكلتهم في أداء الحكومة ويحتجون على سوء إدارتها. وهؤلاء ليسوا فقط من العامة الذين يدْعون على دولة الدكتور مجور وأعضاء حكومته، بل فيهم نخبة المجتمع: قادة الأحزاب، أساتذة الجامعات، أرباب العمل المدني، أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى شرائح اجتماعية ومدنية وشعبية واسعة، ومنهم من يضجون الأسماع بالشكوى من حكم الفرد!

إنها ديمقراطية نموذجية في بلد محدود الموارد، ومن الطبيعي أن تترافق مع تجربته الديمقراطية مشاكل وأزمات اقتصادية واجتماعية لا تخلو منها الديمقراطيات المثالية. هذا ما تحكيه الصورة التي اكتملت بظهور الرئيس ملوحاً ومسانداً ومشجعاً على مواصلة الاحتجاج أمام الحكومة الفاسدة.

يحق له أن يبتسم للصورة الماثلة أمامه، ولولا "ايتيكيت" الرئاسة، لنزل وتنقل بين جموع المعتصمين، ولوح للكاميرات بالسبابة والوسطى، وهتف معهم تسقط حكومة مجور.

لم لا؟ وهو يقرأ في المشهد إخلاءً لطرف مسؤوليته من مظالم كل هؤلاء، بما فيها كبرى معضلات الفشل في البلاد في الوقت الحالي، كأزمة صعدة وانتفاضة الجنوب.

منذ تدشين فعاليات الاحتجاج أمام رئاسة الوزراء منتصف العام 2007، والساحة تشهد تزاحما متزايداً كل أسبوع، وأصبحت بمثابة منطقة حرة لا يجد فيها المحتج هراوة أو رصاصات طائشة أو قوات مكافحة الشغب، رغم أنها كانت تتواجد أحيانا في بداية الاعتصامات هناك، قبل أن يستوعب المعنيون أهمية حريتها في هذا الحيز. وقد وصل عدد جماعات الضغط –على حكومة مجور– المتواجدة فيها أحيانا إلى 15 جماعة، لكل منها قضية مختلفة (بالأمس فقط كان عدد الاعتصامات التي نفذت قرابة عشرة).

حين أطلق القيادي المعارض محمد الصبري على هذا المكان اسم "ساحة الحرية"، في بداية مشوار الاعتصامات، داعياً إلى فعاليات مستمرة فيه لكل أصحاب الحقوق والجماعات المدنية، التقط مصدر رسمي الفكرة وتبناها، وأُعلن عن توجيهات رئاسية بتخصيص "هايد بارك" أمام مقر الحكومة، تكون متنفسا للمعارضة وأصحاب الحقوق. وأتذكر يومها أن الأستاذ علي الصراري علق على ذلك بالقول: "إنهم يريدون تقييد حركتنا في قطعة أرض مساحتها بضعة أمتار!".

لقد أدت ما تسمى بـ"ساحة الحرية" دورها بشكل جيد حتى الآن، فهي أسهمت في تعزيز ثقافة المواطنين بسلوك طريق النضال السلمي والاحتجاج المدني الراقي، وأوصلت كثيراً من القضايا إلى وسائل الإعلام، وأصبحت في صدارة الاهتمام ولم تتركها للموت السهل، وربما تكون قد حلت بعض القضايا الصغيرة التي تقدر عليها حكومة مجور، وقدمت صورة ايجابية عن التجربة الديمقراطية في اليمن، ولفتت انتباه كثير من العامة ممن لم يسبق لهم أن فكروا بمظاهر احتجاج أخرى غير الصميل، إلى وسائل ضغط أخرى لاستخراج الحقوق، أو عدم دفن القضايا، وإن كانت لا تزال قاصرة في هذا الميدان العقيم.

وطالما حسب للمعارضة ومنظمات المجتمع المدني ترسيخها لمبدأ الاحتجاج السلمي والاعتصامات الحضارية، فإن عليها أن تنتقل إلى خطوة أخرى متقدمة، تنسجم مع ما تدعيه من غياب دولة المؤسسات وديكورية أداء الحكومة. عليهم المبادرة بالاعتصام أمام رئاسة الجمهورية.

أليس هذا منطقياً؟ أم أن ديمقراطية "ساحة الحرية" لا يمكن أن تغامر بالاقتراب من المكان الذي تدرك نخب تلك الساحة أن بيده الحل والعقد.

تلك خطوة متقدمة، نفذت قبل اختراع "ساحة الحرية"، ونفذ الصحفيون اعتصامات ناجحة في فترة سجن الأستاذ عبدالكريم الخيواني عام 2004، وكنت أنا ضمن عشرات الطلاب المحتجين عام 2003 أمام رئاسة الجمهورية بعد أن مللنا الاعتصام لأسابيع أمام رئاسة حكومة باجمال -عافاه الله- في خلاف لنا مع عمادة الكلية استعصى على الحكومة القول بغير الوقوف في صف الجانب الرسمي. تجمعنا في الضفة الأخرى للرئاسة، وشرعنا في رفع شعاراتنا؛ إلا أن حرساً مدنيا وعسكريا اقتربوا منا، وبدا أنهم مستعدون لكل شيء، لكنهم فضلوا البدء بالإجراء الأسهل مع طلاب يحسبونهم غاوين مشاكل، ومخدوعين بالديمقراطية، ومتجرئين على دولة المؤسسات، قالوا: "عطفوا الشعارات! هذه الفوضى ما تنفعش! جيبوا رسالة بمطالبكم ونوعدكم نوصلها لمكتب فخامة الرئيس ونتابعها". وبطبيعة الحال، كان علينا أن نثبت لحرس الرئاسة أننا متحضرون، ونحن مقتنعون أن خير الغنيمة من هذا المكان هي العودة بكرامتنا، فكيف إذا أضيف لها وعد من حراسة الرئيس. عطّفنا وقفلنا منتظرين وعد الحراسة بتجاوب رئاسي، جاء لاحقا ليعيدنا إلى مرمى الحكومة ووزارة التعليم العالي، التي بدأت تناقش المشكلة هذه المرة بقليل من الجدية، لأنها عادت من بوابة فخامة الرئيس!

قد يكون متفهماً اصطفاف الجماعات الشعبية والاجتماعية العادية أمام رئاسة الوزراء، باعتبار قصر نظرهم بالوضع السياسي وآلية صنع القرار؛ لكن اصطفاف أمناء عموم أحزاب المشترك وهيئاتهم التنفيذية وممثليهم في مجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدني في مربع الحرية –على دلالته الرمزية بالتضامن– لا يمكن تفهمه، في ظل تأكيدهم غياب دولة المؤسسات، وحكم الفرد، وغياب القدرة في اتخاذ القرار عن الحكومة. وحتى القول بأن الاعتصامات تأتي للضغط على الحكومة لممارسة صلاحياتها في إدارة البلاد، ليس مقنعاً، وهم يعلمون أن ممارسة الحكومة لصلاحياتها تحتاج لقرار سياسي رفيع المستوى، ولن تستطيع الحكومة أن تمارس صلاحياتها حتى إن نزلت هي بكامل أعضائها للاعتصام في ساحة الحرية مطالبة بإطلاقها.

هناك بالتأكيد ساحة أخرى أكثر جدوى من الخدمة المجانية في "القاع"، في تقليد أسبوعي يمثل ترويجاً للديمقراطية التي يدعون زيفها، وربما تدرك الحكومة أو من يقف وراءها أن تلبية مطالب هؤلاء يعني التخفيف عن الساحة وتغييب أبرز مظاهر الديمقراطية، التي تظهر في شاشات الفضائيات، من حين لآخر.

هناك ساحة أخرى أكثر جدوى، سيكون على الرئيس أن يلوح يومياً للمتجمهرين فيها لدى دخوله وخروجه منها، وستعكس صورة أكثر جدية للديمقراطية في نسختها اليمنية، إن سُمح لهم بتجاوز مربع الحرية في قاع الحكومة.

أما الاستمرار في هذه الساحة فهذا يعني أن على الرئيس أن يحجز له مقعداً فيها ويمد رجليه، ويترك مطمئنا للمعارضة مهمة تكذيب ادعاءاتها، ويهتف مع جموع المعتصمين وفيهم نخب ساحة الحرية: تسقط حكومة مجور!

بعد 41 عاماً في السجن أفقدته عقله.... إعدام علي موسى البيضاني

جريدة النداء

فجعت الأوساط الصحفية والحقوقية بإعدام علي موسى البيضاني صباح الأحد الماضي.وتم تنفيذ حكم الإعدام بعد 41سنة أمضاها البيضاني في السجن. ويعتقد أن الضمانات القانونية للسجين أهدرت خلال فترة سجنه، كما في ساحات القضاء، إذ أنه جراء السجن فقد قواه العقلية، وعاش معدماً إلا من بطانية ظل متشبثاً بها منذ دخوله السجن.وكانت محكمة استئناف صنعاء برئاسة القاضي حمود الهتار (قبل فترة وجيزة من توليه وزارة الأوقاف) أيدت حكم الإعدام، رغم أن موسى كان قد أمضى37 عاماً في السجن فقد خلالها الحس بالزمن، وفقد ذاكرته (باستثناء أيام سجنه).وحسب مصادر متطابقة فإن موسى مثُل أمام الشعبة الاستئنافية دون أن تؤمن له الحماية القانونية، ولم يحظ بأي محام.ويعد علي موسى، نحو65 عاماً، أشهر نزلاء السجن المركزي في العاصمة. وقد اشتهر بمقولته التي يكررها دائماً: " أبي (أريد) أروح". وبحسب روايته فإنه قبل 41عاماً دخل في مشادة مع إبن عمه الذي قُتل.ونشرت "النداء" قصة علي موسى 4مرات خلال العامين الماضيين، كما تصدرت صورته صفحاتها الأولى مصحوبة باستغاثته الشهيرة: أبي أروح. وقد عرضت قضيته عبر أكثر من وسيط على مسؤولين في الجهاز القضائي، لكن كل ذلك لم ينقذه من القتل.

عفواً علي موسى ..إعدامك أسهل من إنصافك..*عبد الكريم محمد الخيواني

جريدة النداء..

يوم الأحد الماضي نفذ حكم الإعدام بالسجين علي سالم موسى بعد أكثر من 41سنة, والرجل صار مختلاً عقليا،وغير مدرك لما حوله , بما فيه عقوبة الموت ,الشيء الوحيد الذي كان يحسبه ويعيه هو فترة سجنه الطويلة,طلبه كان بسيطا جدا: “أبي أروح”.

“روح” علي موسى إلى القبر. الإعدام أسهل من ألأنصاف في نظامنا القضائي, وربما يعد إعدام سجين بعد 41 سنه سجن انجازاً ولو لم يكن ضمن أي برنامج انتخابي ,وقد يعتبر أصلاحا للقضاء اليمني .

كان موسى غرضاً بشرياً مهملا في السجن المركزي بصنعاء, شأنه شأن آخرين.

ولما نشرت حكايته, فإن بالسلطة القضائية المستفزة من مجرد الأشاره إلى أخطائها وعدم استقلالها لم تستفز,للتوضيح أو للإنصاف ومعالجة الأمر, لا محكمه عليا ولا وزير عدل أو نائب عام اهتموا بمعرفة سبب بقائه كل هذه المدة, ومن يتحمل المسؤولية, لماذا أهمل عقوداً ولم يؤيد الاستئناف الحكم ضده إلا قٌبل حوالي عامين!

مبرر ضياع الملف ليس وجيها يستحق الدفاع عنه كما أن الإسراع بالتنفيذ بعدما صار حاله يشار اليها للدلاله على أختلال القضاء , لا يغطي فضيحة إهمال القضاء لـ”موسى” 41 عاما بالسجن.

ما الذي يحدث؟ هل تعذيب إنسان وتدمير حواسه طوال أربعه عقود لاتعني شيئا؟.

علي سالم موسى ذلك الرجل الوديع مثل بوابة أمل للإنصاف والعداله لدى سجناء آخرين, لعلهم اليوم اكثر شعورا بخيبة الأمل والأكثر حزنا عليه, وأنا شريكهم في الحزن والألم وخيبة الأمل.

عفوا علي موسى لأنك لم تجد ضميراً حياً يقوى على إنصافك.

عفوا لأن القاضي الهتار لم يسأل عن أربعه عقود من عمرك عندما حكم عليك قبل عامين ,عفو لأن المحكمه العليا لم تلتفت لطول مدة سجنك.

عفواً لأن رئيس الجمهوريه صادق على تنفيذ الحكم دون التمعن في تاريخ القضيه!

عفوا علي موسى لأن المرة الوحيدة التي سمح لك باصطحاب “بطانيتك” كانت إلى ميدان الأعدام.

عندما قلتلك إنك لن تعدم بعد نشر قضيتك ,لم أكن أستند إلى قوة أملكها أوبيد الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ولكن إلى حسن بوجود بقايا حيا ,أو خجل أو ضمير حي هنا أوهناك , بقية شعور ما بمواصفات “رجل دولة” ليس شعور موضفين, عفوا لأنه لم يكن لدي سوى وهم , وهم وسذاجه لا أكثر ,وما أنا إلا واحد من المقهورين أمثالك وما أكثرهم في ربوع بلادنا داخل وخارج السجن.

صدقني ياصديقي, تحدثت عنك أمام الكثيرين, من الأحزاب والنواب والمسؤولين ,تحدثت مع النائب ياسر العواضي ونبيل الباشا ,ومع وزير العدل الذي سجل اسمك وسأل النائب العام وعلم أن ملفك كان ضائعا.

كنت أتمنى إنصافك حتى لو لم يعتذر القضاء منك أو يعوضك احد عن سني السجن كنت سأعتبر ذلك خطوه إيجابيه ودليل عافية ,لكن عفوا لأن إنصافك لم يكن من أولوياتهم ,ربما لايهمك الآن أن تعرف, أنك معروف لدى الصحفيين, ومنهم من يعتبر نفسه صديقك وهو اليوم حزين من اجلك ,نعزي بعضنا ,وحزينين من أجلك.

لاستطيع الجزم أن الهمة والاستعجال في إعدام موسى سترافقها همه أخرى مثلا في الإفراج عن السجين الزيادي وابنه اللذين مازالا في السجن بعد13 عاما و حكمي برأءة.

وهل يستعجلون اطلاق سراح المعتقلين رغم توجيهات الرئيس ورئيسي النواب والوزراء وكل الوعود ألرسميه لزوجات وعائلات المعتقلين , او الالتفات لقضية الأثيوبي” دسته” المسجون 8سنوات رغم إلغاء المحكمة العليا للحكم.

لاأستطيع ليس لأن القمع والإعتقال صارا انجازا رسميا سافراً، بل لأنك بددت الوهم عنا, بقدر ماطهرتك 41سنه وسته اشهر سجن وكشفت أن فقدان العدل والقانون والقضاء المستقل والنزيه في أي وطن يجعلها أشبه بقطار مخطوف لايعرف نهاية السكه

بعد 37 سنة سجن صدر حُكم بإعدامهزز علي موسى: أبي أروِّح - عبدالكريم الخيواني

جريدة النداء

قبل أشهر أيدت المحكمة الاستئنافية حكماً بإعدام السجين في مركزي صنعاء علي موسى.

المثير هنا أن السجين قضى 30 عاماً في السجون. يقال أن الحكم من إنجازات القاضي حمود الهتار قبل مغادرته منصة القضاء إلى منبر الوزارة. لكن المعلومة غير مؤكدة. الرأي القانوني أن التسوية التقريرية للقصاص 10 سنوات سجن..

الحكم من غرائب القضاء والقضاة في اليمن، وما أكثرها، إنما دعونا نتوقف مع السجين، الذي فقد كل شيء، لكنه لم يفقد الاحساس بمغادرة بوابة السجن.لم يكن يرغب علي موسى بتحقيق رقم قياسي لقضاء أطول فترة عقوبة في السجن، إنما يبدو أنه كذلك، ولعله سيدخل موسوعة غينيس رغما عنه بعد أن خفف الرقم القياسي كأقدم سجين وصاحب اطول فترة عقوبة ربما ليس في اليمن أو المنطقة بل في العالم بعد وفاة الجنرال الألماني (هس).

السجين علي موسى لا يدعي فضلاً في تحقيق هذا الرقم، بل الفضل كله يحسب للنظام القضائي القائم، للقضاة، للنيابة، وإدارات السجن المتعاقبة.

أما موسى فغير معني بكل ذلك ولا بنتائجه، إنه خارج إطار الوعي العام، والإدراك، حتى أنه لا يعرف إلى أين يغادر لو سُمح له.

يتفق الجميع أن علي موسى موجود في السجن المركزي بصنعاء منذ افتتاحه قبل حوالي 29 عاماً، جاء إليه قادماً من السجن الحربي، وقبل ذلك من سجن محافظة البيضاء حيث قضى 7 سنوات.

مجموع ما قضاه موسى سجيناً يتراوح ما بين 32 إلى 37 عاماً. لكن علي موسى يقول إنها أربعون عاماً وشهران وخمسة أيام.

هذا التحديد الدقيق هو الأجدر بالتوقف عنده، من رجل لا يتكلم إلا نادراً.

علي موسى، رجل في منتصف العقد السادس من العمر، لا يخفي أنه سجن بسبب قتله لابن عمه في «عفار» إحدى قرى محافظة البيضاء. لا تعجبه كلمة «عم» ويجيب بلهجة بدوية كهيئته التي لم يفقدها رغم طول مدة سجنه. لا يتسول، ولا يقبل الصدقة، إنما يطلب من الحارس «قروش».لا يعرف غير الحارس، ولا يعنيه غير الحارس.

لا يعرف القاضي، ولا الرئيس، ولا الوزير.لا يخاف، ولا يفرح، محتفظاً بهدوئه دائماً، والقرن بادر على محياه، إلا مرة كل عام أو عامين يحضر فيها أخوه (أحمد) يعطيه «معوز» و«شميز» ومبلغ 700 ريال، حد قول أحد قدامى الحراس الذين باتوا يتعاملون مع علي موسى كأحد أشياء السجن المألوفة التي لم تعد تلفت النظر.

قال الحارس: «هذا هو علي موسى الذي عرفته كأقدم «شيء» في السجن المركزي بصنعاء، لم يتغير إلاَّ شعر رأسه ولحيته من الأسود إلى الأبيض، وبطنه المنتفخة غير المتدلية».

فقد علي موسى الاحساس بكل شيء حوله. لا يشكو، لا يتألم، لا يسأل، لا يجيب إلاَّ باقتضاب ومتى أراد، لا يثق بأحد، ولا يصدق بسهولة، ولا يهتم بشيء... لكنه كل يوم يذهب إلى البوابة قائلاً لحارسها أياً كان: «أبي أروِّح» ويتوقف عندها فترة وبين حين وآخر يكرر العبارة كأنها لازمة لا ينساها كلما أقترب من باب السجن المؤدي إلى مكان الزيارة والمغادرة ربما هو بابه إلى الذاكرة والعالم الخارجي، وربما باعتباره آخر معالم ما وراء القضبان.

يقول الحراس إنه إذا حارس ما -على سبيل المزاح- رد بالإيجاب على طلبه «أبي أروح» وفتح له الباب، يتراجع علي موسى قائلاً: «أروح أجيب «البطانية» التي لن يغادر السجن بدونها، ولا يعلم احد قصة «البطانية» واهميتها البالغة لدى موسى. وينتهي الطلب والرد في الزحمة اليومية للسجان والسجين ليعاود علي موسى طرح طلبه اليوم الثاني.

«القروش» من فئات الخمسة والعشرة والعشرين، هي الأهم لدى السجين موسى يذهب إلى أي دكان في السجن ويشتري حليب، بسكويت... ويسلم خمسة، طالباً الباقي. وأما إذا أخذ دجاجة فإنه يسلم الخمسة الريالات كاملة ثمناً لها، وعن طيب خاطر، ولا يمانع بدفع ريال ثمناً لكوب الشاي.. ويرفض أن يأخذ ذلك مجاناً مشترطاً أخذ الثمن الذي حدده، ويقبل الباعة في السجن ذلك عن طيب خاطر متفهمين أن لائحة أسعار علي موسى تعود إلى ما قبل دخوله السجن، حيث توقف به الزمان، والوقت، والاحساس.لا يمكن القول أنه مجنون، ومن الصعب الحكم بأنه عاقل.

المعلومات تشير إلى أن علي موسى محكوم بالإعدام إنما لا يعلم أحد السر في عدم التنفيذ عند صدور الحكم، ولا يتذكر أحد في السجن ان موسى مثل أمام محكمة، ويعتقد أنه دخل السجن المركزي محكوماً، خلافاً للمعلومة الواردة في المقدمة.

معلومات أخرى تفيد أن ثمة من يأتون بين حين وآخر لرؤية موسى ويسلم، له «مائتين ريال» يعتقد أنهم أولاد عمه، يتأكدون من وجوده. وأما مبلغ المائتين إلى معرفة مدى سلامة تمييزه. سجين قال أن طول المدة لا يعني نسيان الثأر عند «العثيلي»، حد تعبيره. وقال: «من يقول ان القصة لم تعد محل متابعة؟» معلومة محيرة اشارت إلى أن إدارة السجن طلبت من موسى قبل أشهر قليلة البصم على أوراق رسمية يعتقد أنها تخص تنفيذ العقوبة، لكنه رفض وبشدة وقاوم واقتنع لأنه اعتبرها تنازلاً عن ميراثه وأرضه وأملاكه، ولم تجبره الإدارة على التوقيع والبصم، لكن ذلك لا يمنع أن يفاجأ صباح يوم ما بأخذه لتنفيذ عقوبة الأعدام.

وسواء كان علي موسى قد سجن 35 أو 40 عاما فما الرأي القانوني هنا؟ وهل يجوز تنفيذ حكم بعد كل هذه المدة؟ أين القضاء و العدل والنيابة وادارة السجن طول هذه المدة؟ ولماذا سمحت بإهدار حياة انسان؟ من يتحمل مسؤولية ما تعرض له هذا الرجل، ومن يحاسب على الاهمال؟ لا تحتاج إلى دليل على غياب العدل، والإنصاف والضمير والقضاء والادارة، بل وحتى الانسانية في حالة علي موسى.

السجناء في المركزي يخشون تنفيذ عقوبة الاعدام بموسى، وبينما ينشغل البعض بذلك، يبقى علي موسى غير معني أو منشغل بالأمر، حاصراً همه ومركزاً اهتمامه على البوابة و«أبي أروِّح».ترى أليس اعدام احساسه، والقضاء على حريته 40 عاماً كافياً، جريمة أخرى تضاف إلى سجل الجرائم القضائية والاهمال الرسمي ضد موسى وغيره في وطن الانسان هو الأقل قيمة?!.