مذ قرأت هذا الفرمان السلطاني الصادر عما يسمى بـ(اللجان
الشعبية) تساورني،جديا،هواجس الهجرة والإغتراب.
أفكر مليا،ولكن دون جدوى،فكل الدروب تبدو مسدودة
أمام رجل تجاوز الخمسين،فأعود وأقول لنفسي :لا مناص إلا أن نبقى ونقاوم مااستطعنا
الى ذلك سبيلا.
********
غني عن البيان أن ليس للأمر أي علاقة بتحيزات
حزبية أو بميول سياسية من أي نوع. له علاقة فقط بفكرة القانون وبمستقبل الممارسة
القانونية،التي جاء هذا الفرمان ليجهز على ماتبقى لنا من أمل في تجسيدها وتكريسها.
*********
أي(ثورة) هذه التي تلجأ الى النهب الصريح،إعتمادا
على مجرد القوة والغلبة، ووضع اليد،على غير سند من شرع أو مسوغ من قانون،وبدون
محاكمة عادلة تصان فيها حرية الدفاع ؟! وحتى إذا ما سلمنا جدلا بأن الأموال
المأمور بتحويل ملكيتها هذه هي أموال منهوبة،كلا او بعضا،دونما حاجة الى تحقيق
قضائي، فإلى من يتوجب أن تؤول،وبأي كيفية ؟!
وأتسائل: إذا كان هذا هو حالي،أنا العبد الفقير
الى الله،فكيف هو الحال بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الثروات عموما ؟!
****
وعموما،يقول شيشرون: (نكون عبيدا للقوانين لكي
يمكننا أن نكون أحرارا).
****
حسنا،سنكون أحرارا..مامن سبيل آخر ياشيشرون.
===
* محامي ومستشار قانوني..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق