وجه النائب العام علي الاعوش الثلاثاء محامي عام النيابات العسكرية
بالتحقيق في توزيع الكحول الطبي على المدمنين في قاعدة العند، وفقا لبلاغ كتبته في
صفحتي ونشرته صحيفة المصدر في 12 نوفمبر الماضي..
وظيفة النائب العام والنيابات المختصة هو التجاوب مع ما ينشر والتحقق من
البلاغات المنشورة في الاعلام والتعامل معها وفقا للقانون، بما فيها في حالة
الكيدية.
القضية الاساسية هي توزيع الكمية المخصصة لقاعدة العند من الكحول الطبي
علي المدمنين، ووفاة الشخص واصابة الاخر هي احدى نتائجها، كما ان لها نتائج كارثية
مهولة يشيب لها الرأس، اذ يقتل بسببها المواطنون بالجملة.
تغيرت المعادلة، فعوضا ان يتسول المدمن خفية شربة كحول، اصبح الطيار هو
من يتسول جرعة كحول لطائرته خلسة، حتى ينفذ تمرين الاعتراض الجوي بالشكل المطلوب..
نعم هذا هو الواقع بكل وقاحته..
الامر يتطلب تحقيقا جادا، وتلك مهمة النيابات بمختلف فروعها، وهذا هو
الاصل في كل الجرائم التي ترتكب في البلاد.
هناك العشرات ممن هم مستعدون للافادة بشهاداتهم اذا قامت النيابة بعملها
بنزاهة والتزام، وضمنت توفير الحماية اللازمة للشهود، من انتقام القيادات..
الشهود لديهم الافادة الكاملة عن تطور حالات توزيع الاسبرتو من التوزيع
الخفي الي المجاهرة، الي السيادة ومنعها عن غرضها الاصلي.. يعلمون جيدا من هو
القائد الذي وجه بالغاء تمارين الطيران الاعتراضي باستخدام هذه المادة واحالها
لذوي الاحتياجات الخاصة..
احاول التواصل مع مقربين من اسرة الضحية في قرية الشقعة بلحج، لكن يبدو
انها ارغمت علي التعامل مع القضية كانها جريمة شرف.. يقولون انه ولدهم الذي يعمل
في النظافة في السرب، اخذ قنينة الكحول الطبي من مقلب قمامة.
عموما القضية امام النيابة الان، وهي مسؤوليتها وامانتها، ونتمنى ان
تتولئ التحقيق بمسؤولية والتزام وتجرد، وان تمثل فعلا الحق العام اينما وجد..
إقرأ أيضاً:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق