الحكم الابتدائي ادانهما
بالسجن بتهمة الامتناع عن تنفيذ الأوامر بعد رفضهم التدريب بطائرة خارج الجاهزية
 |
| الطياران الطيب والشاوش والمحامي هائل سلام |
تعقد محكمة الاستئناف العسكرية الثلاثاء جلستها
الاولى للنظر في الطعن المقدم من الطيارين صادق الطيب وطلال الشاوش بالحكم
الابتدائي الصادر عن المحكمة العسكرية الجنوبية، بحقهما منتصف يونيو الماضي
ادانهما بالسجن لامتناعهما عن الطيران بطائرة خارج الجاهزية.
وقدم الطياران، وكلاهما برتبة نقيب طيار، مطلع
اغسطس الماضي إلى محكمة الاستئناف العسكرية طعناً في الحكم الابتدائي الصادر من
المحكمة العسكرية الجنوبية بادانتهما بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة
الامتناع عن تنفيذ الأوامر، والغياب.
وقدم محامي الطيارين، المستشار القانوني هائل
سلام، دفعاً يتضمن ما يكفي من الوثائق التي تدحض الاتهامات وتؤكد أنها ملفقة، لكن
قاضي المحكمة الابتدائية لم يأخذ بها.
ويطالب الطعن محكمة الاستئناف بتدارك الحكم
الابتدائي وإلغائه بكامل فقراته، وقبول الدفع المقدم من الطيارين المستأنفين، لعدم
وجود الجريمة، وبراءتهما مما نسب اليهما ظلماً وإجابة الطلبات الواردة في عريضة
الدفع.
واعتبر الطعن أن الحكم أقيم على أساس من مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق،
والإخلال بحق الدفاع، وهو ما يقتضي من محكمة الاستئناف تداركه بإلغائه.
ورغم أن نيابة القوات الجوية كانت قد قبلت الحكم
عند صدوره في 16 يونيو الماضي، وقيد الطياران طلب الاستئناف في ذات الجلسة، إلا أن
النيابة، وبعد اصرار الطيارين على الاستئناف، عادت لتقدم طلباً باستئناف الحكم.
وقضت محكمة عسكرية بسجن الطيارين، الطيب والشاوش،
ستة أشهر مع وقف التنفيذ ومصادرة رواتبهم خلال فترة تغيبهم، وتعهدهم بحسن السلوك،
لكن الحكم تجاهل الدفع الذي تقدم به محامي المتهمين، والذي طالب بعدم قبول الدعوى
لعدم جواز تحريكها باعتباره تم خلافاً لمقتضى الأصل في القانون.
واعتبر المحامي هائل سلام الحكم أن الحكم يشرعن
إكراه الطيارين على الإنتحار، مشيراً أن الطيارين قدما للمحاكمة بتهمة رفض الأوامر
والغياب وإفشاء أسرار عسكرية، ولو أن الإدانة صحيحة لوجب معاقبتهما بالسجن مع
النفاذ.
وأشار سلام، وهو محام ومستشار قانوني كبير، أن
الحكم يبدو وكأنه خفف العقوبة الى أدنى حد ممكن لعدم صحة التهم ولإنعدام مسوغات
الإدانة، مؤكداً ان التهم ملفقة.
وبين أن تقرير الحكم مصادرة المرتبات أبتغى
الإيهام بأن هناك فترة غياب فعلي مع أن هذا غير صحيح بدلالة أن الطيارين سبق
وأستلما مرتباتهما تلك لكونهما لم يتغيبا بالمرة، وأن بطاقات استلام المرتبات تظهر
ان احدهما خصم عليه أجر يوم واحد غياب فقط.
وأوضح سلام أن الحكم يعتبر عمليا بمثابة حكم إعدام
ليس للطيارين المتهمين فحسب بل ولكل الطيارين المقاتلين كونه يمثل في الواقع
تمديدا قضائيا لأعمار طائرات منتهية الصلاحية منذ سنين طوال.
ولفت أن أحد أدلة الدفاع يثبت بوضوح أن لجنة فنية
كانت عاينت الطائرة (أخفي تقريرها عمدا) وأنتهت الى التقرير بأن الطيران على
الطائرة يعتبر إنتحار، وهو ما يعني أن الحكم يشرعن إكراه الطيارين على الإنتحار.
وبعد أسبوع على صدور الحكم على الطيارين، انفجر
المولد المستمر المسؤول عن تشغيل معظم أجهزة الطائرة 231، قبل أن تقلع في طلعة
تدريبية، وهي ذات الطائرة التي يمتنع الطياران عن الطيران بها.
وامتنع الطياران، منذ أواخر 2012 عن الطيران
بطائرة الاسباركا 231 (وهي طائرة تدريبية ميج 21 بمقعدين) بعد أن اكتشفا أنها خارج
الجاهزية منذ عام 2008.
وعمل الشاوش والطيب في اللواء 90 طيران بقاعدة
العند الجوية، واحتجزا في استخبارات القوات الجوية بصنعاء لمدة 21 يوما في سبتمبر
الماضي، كما اوقفت رواتبهما ومستحقاتهما لثلاثة أشهر، تبعاً لموقفهما ذاك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق