‏إظهار الرسائل ذات التسميات حكم القانون. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات حكم القانون. إظهار كافة الرسائل

السبت، 7 فبراير 2015

من هو محمد علي الحوثي مخرج "الإعلان الدستوري"؟



محمد عبده العبسي
الحوثي في زيارة للصندوق الاجتماعي للتنمية بزعم مكافحة الفساد- مدونة العبسي
 كالعادة لا تستفيق النخب والأحزاب السياسية من الغيبوبة إلا على كارثة.
هم هكذا. لا يتنبهون إلا باللطم والركل، وبعد وقوع الفأس في الرأس.
الآن فقط يتساءلون باندهاش: من هو محمد الحوثي؟
لا تعرفون من هو رئيس اللجان الثورية "أبو أحمد"؟ صباح الخير.
اسمحوا لي أولاً، ومكرهاً، أن أنشط ذاكرتكم قليلاً.
هل تذكرون مقال بعنوان "أرباب البجاحة" قبل خمسة أشهر؟
هل تذكرون مقالات لي حول اقتحام شركة صافر وصندوق التنمية؟
وهل تذكرون ذلك القيادي الحوثي الذي جلس في وضعية متبجحة، أمام مديرة صندوق التنمية، ودخل بسلاحه الكلاشينكوف في نفس اليوم إلى مكتب وزيرة العمل المؤتمرية ووجه بندقيته، بطريقة غير مهذبة ومتعمدة، إلى وجه الوزيرة بينما هو جالس أمامها؟
تخيّلوا هذا الرجل بات منذ اليوم يتحكم ويقرر مستقبل اليمن.
منذ خمسة أشهر والرجل يطوف وزارات ومؤسسات الدولة يومياً، ويشكّل داخل كل وزارة ومؤسسة لجنة ثورية تتبعه، ويقيم وضع كل مؤسسة ووزارة، وبخاصة الجهات الإيرادية، ويجري مسحاً دقيقاً على جميع المنتسبين لها، ومن ثم يحدد في قوائم أمنية محكمة من هم "معنا"، ومن هم "ضدنا".
وبينما الرجل يقوم بغاراته وجولاته اليومية لمؤسسات الدولة، كان الرئيس هادي والنخبة السياسية وجمال بن عمر يتحدثون عن آلهة جديدة اسمها اتفاق السلم والشراكة بعد تآكل وانتهاء آلهة (المبادرة الخليجية) وإله (مخرجات الحوار الوطني).
لم يستغرق الأمر طويلاً حتى تبين لجماعة الحوثي، أنه لا وجود للدولة ولا وجود لرجال دولة محترمون، ولا رأي عام ضاغط. ومعظم من يعارضون الحوثي لا يتبنون خطاباً وطنياً ولا همّا حقيقياً، بقدر حماستهم للدفاع عن أشخاص، أو المواجهة بخطاب عصبوي جد مقرف ويخدم الحوثي أكثر مما يضره.
جربوا إسقاط قيادة شركة صافر، مستخدمين النيابة، ولم يعترض أحد.
انتقلوا إلى مؤسسات أخرى وأصدروا أوامر بمنع السفر عن وزراء ولم يعترض أحد.
وكانت كل تلك الخطوات بمثابة "جس نبض" قبل تشكيل الحكومة التي تعمدوا عن دهاء ومكر، وبتواطؤ السمسار الأممي جمال بن عمر، أن يتم تشكيلها خلال شهر حتى يتاح للجان أبو أحمد العمل الميداني داخل مؤسسات الدولة. وكل الذين وقعوا اتفاق السلم والشراكة بلعوا الطعم. ولم تعلن حكومة بحاح إلا بعد أن صار لدى ابو أحمد ولجانه وثائق هائلة وملفات فساد عن المسئولين وكبار رجال الدولة اشتروا بها صمتهم وذلّهم.
وقبل تشكيل حكومة بحاح، كنت أحد اللذين حذروا من خطورة "شرعنة" دور "أبو أحمد" واللجان الثورية وكيف أنه يطوف كل يوم من مؤسسة لوزارة دون أي صفة حكومية، وإنما بصفته "أبو أحمد"، كقائد من جماعة الحوثي، ورئيس اللجان الثورية.
وقلتُ بالحرف الواحد: "إن كان في اليمن أحزاب محترمة، أو منظمات مجتمع أو نشطاء مجتمع مدني، أو صناع رأي فهذه المهزلة لن تستمر وسيتصدى الجميع لها".
ولكن المهزلة استمرت ولم يتنحنح أحد.
وشكلت حكومة بحاح ولجان "أبو أحمد" شغّالة.
وتوقعت أن يرفض وزراء بحاح هذا الوضع ولكنهم تقبلوه.
وكنت مستكثراً على محمد الحوثي صفته كرئيس لجنة ثورية (فكيف به وقد صار يتحكم بمصير اليمن!)، وقلت في نفس المقالة إنه ينبغي عدم السكوت عما يقوم به أبو أحمد لأربعة أسباب:
1- لأنه لا يحمل أي صفة قانونية أو حكومية.
2- لانه لا يملك الحق لاقتحام اماكن عامة دون أذن أو موعد.
3- لان حزب الاصلاح بكل "هوارته" ما فعل ولا ربع اللي تفعلونه في شهر
4- لانه ينتمي لمليشيا نهبت دبابات وراجمات صواريخ ومدرعات بمليارات المليارات من المال العام، وجاء هذا يدور فساد قرطاسية ومحروقات.
ومرت خمسة شهور، ولم تكترث النخب السياسية ولم تصغ لما نبهنا وحذرنا منه. والآن فقط وقد صار مصيرهم تحت رحمة أبو أحمد طفقوا يتساءلون بهلع: "من هو محمد علي الحوثي"؟
قبحتم وقبحت أشكالكم.
==============

للمزيد من مدونة الزميل محمد العبسي
http://mohamedalabsi.blogspot.com/2014/10/blog-post_23.html…



الجمعة، 6 فبراير 2015

اعلان "تشريع" تسنه ميليشيا مسلحة تفرض خياراتها بالقوة هو إيذان بنهاية الدولة الوطنية



اظنه اليوم الفاصل في تاريخ اليمن او بدايته من حيث التمزيق الفعلي، واتمنى ان لا يكون كذلك..
اليوم الفاصل بين الدولة الوطنية، بكل اخفاقاتها، وما قبلها..
ما قبل وطنية..
اليوم تتوج ميليشيا مسلحة هي ظاهر هذا المشهد البربري المجنون، ولها قنواتها الانتقامية المحركة بالتاكيد، تتوج مسيرتها العنيفة التي اتت على الدولة والمجتمع، باكمال مشهد التقسيم الطائفي في البلاد، وبدء الانتقال نحو الدولة الطائفية الممزقة المتناحرة..
الاتجاه نحو اعلان "تشريع" تسنه ميليشيا طائفية مسلحة -وحلفاؤها- تفرض خياراتها بالقوة، هو نهاية الدولة الوطنية، واعلانا بعهد الطوائف والمناطق والتفتيت.
يريدون وطنا مفصلا على مقاسهم مزاجهم الانتقامي، وجموحهم الطائفي..
سيحسب الامر لعي عددالله صالح وللحوثي .. هذا الانجاز الجرائمي القبيح بحق الدولة والمجتمع.

الاظرف في هذه القصة ان ميليشيا مسلحة بممارسات طائفية وعدوانية فاحشة..
لم يكن لها منذ النشأة علاقة بشيء من قبيل القانون.. ولا الدستور، ولم تلتزم به يوما.
تاتي اليوم لتعمل اعلان دستوري.
عصابة مهازل بجد!!


الأربعاء، 19 نوفمبر 2014

هذا بلاغ للناس..!!


هلال الجمرة

إذا غابت سلطة الدولة بما تمثله من أجهزة الضبط القضائي، وحلت محلها سلطة مليشوية عصبوية مسلحة، لتمارس شتى الانتهاكات على المواطنين. أعتقد أنه من الواجب على كل فرد في مجتمعنا أن يبلغ الآخرون عن الإنتهاكات التي تطال أي مواطن مهما كان نوع أو شكل هذا الانتهاك.
لم يعد لدينا قانون نلجأ إليه لكننا لن نخضع ولن نصمت حيال الإنتهاكات التي يمارسها أنصار الحوثي بحقنا..
أبشع وأفظع الانتهاكات هي التي يمارسها الضحية حينما يصبح جلّادا. لأنه هنا يمارسها من منطلق المظلومية، ومتخففاً من أي شعور بالذنب.!
الاثنين الماضي، نفذت عناصر مسلحة من الحوثيين في مديرية جبل الشرق بذمار عدد من الاعتقالات لثمانية أفراد من أسرتي. اعتقلوا شقيقي الأصغر مختار، ووالدي من وسط سوق مدينة الشرق، في الوقت الذي كانت عشرات المسلحين منهم يطوقون منازل ستة من أسرتي ويهددونهم باقتحامها وتدميرها إن لم يسلموا أنفسهم.
أشعر بالمأساة منذ بلغني الخبر قبل ثلاثة ايام، بعد عودتي من السفر خارج اليمن. وأجلت الكتابة عنه حتى لا أفقد موضوعيتي وأبدو متشنجاً.
جماعة الحوثي التي طردت مدير الأمن في المديرية وصارت هي صاحبة السلطة الإجبارية في المنطقة، وتسعى حالياً إلى تصفية حساباتها من جميع المعارضين لها، بدأت بأسرتي.
لم يكن هناك من سبب أو مشكلة للإعتقال، ولم تكن هناك شكوى أو ادعاء ضدهم. فقط قرروا اعتقالهم، وبعد تدخلات ووساطات وطلبوا منهم التوقيع على "عدم اعتراض انصار الله".
تأخرت في نشر هذا البلاغ لكن من واجبي إبلاغ الناس على الأقل...
الإبلاغ عن الانتهاكات ضرورة ملحة وواجب وطني بغض النظر عن المسؤول عنها...

تغيير القيادات.. واستمرار الاختلالات



الطريقة الابسط لتملص القيادات العليا في الدولة من مسؤولياتها واحباط الاحتجاجات المحترمة التي تطالب باصلاح منظومة العمل المختلة والمهترئة هي تغيير القيادات، وليس التوجه نحو المحاسبة والاصلاح.
منذ بدات الكتابة عن كوارث القوات الجوية، وعبثية القيادات لم اطالب يوما باقالة اي منها، وهذا هو توجه الطيارين ذاتهم للحقيقة.. وكان ما ركزت عليه هو ممارسة الضغط لاصلاح الاختلالات..
عندما انتفض طيارو العند ضد خفة وفهلوة القائد السابق عدنان الاصبحي استبدل بمن هو اسوأ، واكثر فهلوة وعبثية وتخفف من المسؤولية: علي عتيق العنسي الذي استدعي من الارشيف، بعد ان ابعده محمد عبدالله صالح ذاته اذ اختلفا على ادارة مكاسبهم الخاصة، لكنه لازال احد رجالاته المخلصين الي اليوم..
هذا الرجل الذي استمرت في عهده -وزاد بالتهديد بالقوة- كل الاختلالات التي كانت في عهد اسلافه عدنان الاصبحي وراشد الجند (في قيادة العند)، من ارغام الطيارين علي الطيران بطائرات خارج الجاهزية، والتلاعب بالكيروسين والديزل في السوق السوداء او بيعها للامريكيين بمئات الالاف من الدولارات شهريا، وحتى الاستمرار في توزيع الكحول الطبي الخاص بالطائرات على المدمنين..
اليوم يحضر اسم العنسي كاحد ابرز المرشحين لخلافة راشد الجند.
طريقتهم في التغيير هي استبدال السيء بالاسوأ، ولا يعرفون شيئا من قبيل معالجة الاختلالات..
هذه البلاد لن تعرف العافية، ولن تنتقل خطوة الى الامام طالما تدار بعقلية بالية ويقوم على امرها مجموعة من الفهلويين والعابثين وتجار السوق السوداء.
هذه البلاد لم تعرف الدولة يوما عدى طفرات استثنائية..
وكل ما عرفته هو عصابات مافيا بلطجية ادارت البلاد بعقلية الملكية والمصادرة، دون الادارة الرشيدة والمسؤولية..

الثلاثاء، 20 مايو 2014

من يقنع هذا الشاب بالقانون حتى لا يقتل خارجه؟!


صدى الملاحم: علي عبدالرحمن أحد عناصر القاعدة التي فرت من السجن المركزي..
هذا أحد عناصر القاعدة الذين تعاملت معهم الدولة بالقانون وحاكمتهم وسجنتهم، في قضية لا ادري ما هي لكني أعتقد أنها قد تكون اهون من الجريمة التي ارتكبها وزملاؤه المجاهدون، تبعاً لسجنه..
"صديقنا" الشاب المجاهد علي عبدالرحمن، أحد الفارين من السجن المركزي في هجمة ارهابية قتلت سبعة جنود، واصابت آخرين..
أنا لا اريد له أن يقتل في غارة لطائرة أميركية بدون طيار.. ولا في حملة عسكرية.. بل أتمنى أن يحاسب ويحاكم وفقاً للقانون..
لكن من يقنعه وجماعة ناصر الوحيشي بذلك.
من لديه القدرة لاقناعه بتفادي ذلك المصير، الذي لا نتمناه له ولا لأسرته.
من لديه القدرة لاقناعه بالعودة لأكمال محكوميته، والعودة لسجنه القانوني، ومحاكمته في قضية الهروب الأخرى، وادرك أنه في ظل هشاشة أداء السلطات الأمنية والمخابرات والنيابة، فلن تجد له من أدله على تورطه بجرم أكبر من الهرب..
هناك دولة يجب أن تمضي في إجراءاتها الحازمة تجاه كل أولئك، ومن على شاكلتهم..
ومن لديه خطة عملية واضحة وجلية وفعالة تمكن الدولة الهشة من اتباع اجراءات قانونية بحق هذا الشاب فليدعمنا لنضغط على الدولة بها..
أما مجرد الحديث عن سلطة القانون، مع رجل غادر سجنه القانوني، مرتكباً هو جماعته مجزرة بحق الجنود، وخرج ليقتلنا، فأظن هذا الأمر ليس قانونياً، وانتظار تطبيق القانون عليهم في وقت يخططون فيه للاجهاز على دولتنا، فهذا ما لا يقبله عقل ولا منطق..