مطار صنعاء الجديد.. المشروع المتعثر منذ عدة ثمان سنوان

تذكرت صور مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد وأنا امر بمطارات القاهرة واتاتورك في اسطنبول..

هذا المشروع متعثر منذ ثمان سنوات، بعد أن قاولته شركة صينية..

لا لحظك العاثر يا وطني.. 

لا لحظنا التعيس..  
يا لبختنا الفاسد.. 

 

لمن يريد أن يقرأ تفاصيل عن الفوضى والفهلوة في اليمن.. الحقيقة وما وراء الحقيقة

مطار صنعاء الدولي.. قصة ألم!

مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد.. منجز خدمي هام: حامد فرج: مساحة المشروع أكثر من 15مليون متر بكلفة تقدر ب 500 مليون دولار

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد لـ«الجمهورية»:نسير بخطى حثيثة لاستكمال مشروع مطار صنعاء الدولي الحديث 

مكافحة الفساد تتعثر في اليمن على الرغم من بدء عهد جديد

شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): 1/مايو/2014 اعتبرت احتجاجات الشوارع التي أزاحت الرئيس اليمني علي عبد الله صالح عن منصبه وأدت إلى عملية انتقال سياسي ديمقراطي يخضع لمراقبة دولية نعمة للنشطاء في مجال مكافحة الفساد، الذين أمضوا العقد الماضي في محاولة للقيام بإصلاحات لتعزيز الحكم الرشيد في نظام الكسب غير المشروع الذي كان سائداً دون تأثير يذكر. ولكن بعد مرور أكثر من عامين على بدء هذه العملية، وعلى الرغم من الزخم الذي منحه الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي لحقبة الديمقراطية الجديدة، فإن جدول أعمال مكافحة الفساد لا يزال يتصارع مع ثقافة الإفلات من العقاب، التي تدفع الناس إلى التردد في الإبلاغ عن الفساد خوفاً من فقدان وظائفهم، أو التمويل المقدم من الجهات المانحة، أو ما هو أسوأ من ذلك. وقال مؤسس منظمة محلية لحقوق الإنسان طلب عدم الكشف عن هويته أن الإطاحة بصالح أدت إلى تفكيك نظاماً واحداً للمحسوبية فقط ولكنها خلقت عدداً كبيراً من الفرص لجهات فاعلة جديدة لاستغلال الوضع، مما زاد من حدة المنافسة. وأضاف في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "في عهد صالح، كانت الرشوة قياسية أكثر - كان هناك حد لمقدار ما يطلبه الجندي. أما الآن، وفي غياب سلطة مركزية، فإن لكل مجموعة سعرها الخاص بها". ولكن محمد الباشا، المتحدث باسم السفارة اليمنية في واشنطن العاصمة، يرى أن هذا وضع نمطي متوقع، مضيفاً أن المستويات العالية من الفساد التي يشهدها اليمن "هي سمة الفترات الانتقالية، حيث ستجد أفراداً يستغلون المناخ الفوضوي للاستفادة منه". وكان اليمن قد حصل في عام 2013 على أدنى درجاته في مؤشر مدركات الفساد خلال الـ11 عاماً التي استخدمت فيها منظمة الشفافية الدولية (TI) هذا المؤشر، واحتل بالتالي المرتبة الحادية عشرة لأكثر الدول فساداً في العالم. في عهد صالح، كانت الرشوة قياسية أكثر - كان هناك حد لمقدار ما يطلبه الجندي. أما الآن، وفي غياب سلطة مركزية، فإن لكل مجموعة سعرها الخاص بها وفي عام 2013 أيضاً، أظهرت دراسة استقصائية أجراها مركز الاقتراع اليمني أن 42 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع قالوا أنهم شعروا بأن الفساد ازداد سوءاً منذ عام 2011. وفي حين قال من شملهم الاستطلاع أنهم شعروا بتراجع أكبر في الوظائف والاقتصاد والخدمات العامة، كان الفساد بالنسبة لهم مصدر قلق أكبر من الوضع الأمني وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والوضع السياسي. "إنها ليست وظيفتي" وفي حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، أبلغ أحد العاملين الدوليين في المجال الطبي، الذي يعمل مع ضحايا الصدمات في منشأة تديرها الحكومة في صنعاء، عن المكاسب غير المشروعة التي يحققها يومياً عامل إغاثة زميل بالتواطؤ مع المسؤول العسكري اليمني الذي يدير المرفق. وتضمنت المخالفات سحب أموال من ميزانية وكالة المعونة عن طريق المبالغة في بعض التكاليف أو طلب ثمن لوازم لم يتم شراؤها قط. مع ذلك، فقد قرر العامل الطبي تجاهل المشكلة بسبب المخاطر التي تنطوي عليها. وقال شريطة عدم الكشف عن هويته: "إنها ليست وظيفتي. أنا هنا فقط لدعم مرضاي،" مضيفاً أن فضح الفساد يمكن أن يخيف الجهات المانحة ويجعلها تبتعد، ويعرض المشروع بأكمله للخطر، ويؤثر على المرضى في نهاية المطاف. وفي السياق نفسه، أعرب الزملاء اليمنيون في تلك المنشأة عن شكوكهم في أن الإبلاغ عن تلك المخالفات سيحقق أي شيء، نظراً لإرث الإفلات من العقاب الذي لا يزال القادة العسكريون يتمتعون به، على الرغم من الجهود البطيئة المبذولة لإخضاع جهاز الأمن العسكري للسلطة المدنية. وأخبر الطاقم الطبي اليمني شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنهم لا يخشون فقط إفلات القائد العسكري من العقاب، ولكن أيضاً فقدان وظائفهم، وربما مواجهة عواقب أكثر خطورة جراء تحدي سلطة القائد. وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه المعضلات شائعة في البيئات اليمنية التي تتسم بالحساسية السياسية، والتي تواجه فيها وكالات المعونة والجهات المانحة على حد سواء ضغوطاً للاحتفاظ بصورة إيجابية في نظر المسؤولين الحكوميين والجمهور بشكل عام. "إن الجهات المانحة والوكالات المنفذة بشكل عام ليست حريصة على شجب الفساد،" كما ذكرت منظمة الشفافية الدولية في تقرير الفساد العالمي لعام 2005. وأضافت قائلة: "إنهم غالباً ما يخشون من رد الفعل العنيف المحتمل من قبل الرأي العام المحلي، والذي يمكن أن يقوض الدعم في المستقبل، ومن مخاطر عدم الاستقرار السياسي المحلي، أو انتقام السلطات المحلية الذي قد يؤدي إلى إنهاء برامج يستفيد منها السكان المستضعفون. كما أن فضح الفساد قد يؤدي إلى فقدان المصداقية والسمعة عندما يتعلق الأمر بسوء الإدارة المباشر". مخاطر مكافحة الفساد وفضلاً عن مخاوف السياسة، توجد مخاوف حقيقية للغاية حول سلامة المخبرين. ففي إطار حملة جديدة تسمى " حافظ على نظافة دخلك"، يقوم الفرع المحلي لمنظمة الشفافية الدولية، وهو الفريق اليمني للشفافية والنزاهة (YTTI)، بنشر الوعي حول الفساد في القطاع الأمني من خلال التحدث إلى السكان المحليين عن تجاربهم مع حالات الرشوة والابتزاز التي يتورط فيها رجال الشرطة والجنود. وفي أحد أيام الحملة في الخريف الماضي، كانت هناك مزاعم بأن رجال الشرطة هددوا بإيذاء أعضاء الفريق اليمني للشفافية والنزاهة جسدياً. وصوب أحد الضباط بندقيته باتجاه المتطوعين، بينما دفع زملاؤه النشطاء وصرخوا في وجوههم أثناء احتجاج نظموه في شوارع العاصمة، حسبما ذكرت منظمة الشفافية الدولية في ذلك الوقت. وفي وقت سابق من العام الماضي، في شهر مايو تحديداً، وردت تقارير عن إطلاق مسلح مجهول النار على منسق مشروع المجموعة بعد أن ألقى خطاباً علنياً ضد الفساد، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. وقد أدى غياب قوانين حماية المبلغين إلى تفاقم المخاطر المتعلقة بفضح الفساد. وذكر تقرير حقوق الإنسان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية عن اليمن في عام 2013 أن "المنظمات غير الحكومية أبلغت عن العديد من حالات فقدان الأفراد لوظائفهم أو تعرضهم لأضرار أخرى بعد كشفهم عن حالات فساد". وذكر التقرير أيضاً أن "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية عرقلت منح تراخيص لبعض منظمات حقوق الإنسان التي يُنظر إليها بعين الريبة، بما في ذلك المنظمات التي تركز على المساءلة والعدالة الانتقالية، بينما شهدت منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي لا تركز على هذه القضايا فرض الحد الأدنى من القيود على أنشطتها". تأثير الفساد على المساعدات ويرى أحد شيوخ القبائل من محافظة مأرب، شرق صنعاء، أن المحسوبية المتوطنة في مشاريع المعونة التي تديرها الوزارات الحكومية غالباً ما تبطل مفعول الفوائد المقصودة. ويرأس هذا الشيخ المكتب المحلي لجمعية دار السلام، وهي منظمة تعمل على تسوية النزاعات القبلية وتنظيم المساعدات الإنسانية، وهو يرجو بناء مستشفى جديد في منطقته، إذ لا يوجد سوى مستشفى واحد فقط به عدد قليل من الأطباء الذين يستطيعون إجراء عمليات جراحية بسيطة. ولكن "يتم توظيف الموظفين في الغالب على أساس علاقاتهم بأبرز شيخ محلي، الذي يخصص الوظائف كما يشاء، دون اعتبار للأفراد المؤهلين الذين يرغبون في الالتحاق بتلك الوظائف"، كما أخبر شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "العديد من الموظفين إما غير موجودين أو لا يأتون إلى العمل. والنوع الثاني من الموظفين يتقاضون رواتب دون عمل شيء لكسبها، في حين يحصل الشيخ على الشيكات الخاصة بالنوع الأول، وهم "العمال الأشباح". وبعد أن يأخذ كل موظف نصيبه من الميزانية التي تقدمها وزارة الصحة، لا يكاد يتبقى شيء لشراء أدوية أو صيانة المنشأة". والجدير بالذكر أن أكثر من نصف سكان اليمن - أي 14.7 مليون شخص - بحاجة إلى أحد أشكال المساعدة الإنسانية. ولا يعرف ملايين الناس من أين ستأتي وجبتهم التالية، بينما يعاني أكثر من مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، ولا يستطيع حوالي 13 مليون يمني الوصول إلى مصادر محسنة للمياه أو الصرف الصحي الملائم. بالإضافة إلى ذلك، لا يحصل 8 ملايين شخص آخرين على الرعاية الصحية. مع ذلك، حصلت الوكالات التابعة للأمم المتحدة وشركاؤها من المنظمات غير الحكومية التي طلبت 706 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الإنسانية في عام 2013 على أكثر قليلاً من نصف هذا المبلغ فقط. وتعتبر سمعة اليمن كدولة يستشري فيها الفساد أحد العوامل الدافعة للحد من تمويل المساعدات الإنسانية. وقبل انعقاد مؤتمر رئيسي للجهات المانحة في عام 2006، كان نصيب الفرد اليمني من المساعدة الإنمائية الخارجية السنوية (ODA) لا يتعدى 13 دولاراً فقط، مقارنة بمتوسط يبلغ 33 دولاراً في البلدان الأقل نمواً الأخرى (LDCs). وفي عام 2013، وصفت منظمة تشاتام هاوس اليمن بأنه "يتيم المانحين"، قائلة أن المساعدة الإنمائية الخارجية التي حصلت عليها لا تزال تمثل "جزءاً بسيطاً من المساعدات المرسلة إلى ثلاث دول أخرى متضررة من النزاعات وتعاني من مستويات مشابهة من الفقر والمخاطر المرتفعة، وهي السودان والعراق وأفغانستان". تحديات الإصلاح وفي عام 2012، تعهد أصدقاء اليمن، وهي مجموعة من الجهات الفاعلة الدولية التي تسعى لتحقيق انتقال سياسي مستقر في اليمن، بتقديم 7.9 مليار دولار، معظمها في صورة مساعدات إنسانية وإنمائية. ولكن تاريخ اليمن الحافل بسوء إدارة المساعدات الخارجية وقدرته المحدودة على استيعاب كميات كبيرة من التمويل أدت إلى تباطؤ صرف تلك الأموال. وفي عام 2006، تعهد أحد رواد أصدقاء اليمن في لندن بتقديم مساعدات تبلغ قيمتها 4.7 مليار دولار لليمن، ولكن لم يتم صرف سوى 10 بالمائة منها تقريباً بحلول عام 2010 بسبب عقبات تتعلق بالقدرة الاستيعابية والفساد. وقد دفعت هذه العوامل المانحين إلى تجاوز النظام اليمني العادي تماماً هذه المرة، وخلق مؤسسات موازية بدلاً منه قادرة على استيعاب 7.9 مليار دولار بطريقة أكثر شفافية وفعالية وفي الوقت المناسب. ولكن هذا النهج يسلط الضوء على التحديات التي تواجه مكافحة الفساد في مكان مثل اليمن. ويرجئ تجاوز المؤسسات المحلية اليوم تدريبات بناء القدرات الضرورية للهيئات حتى تتمكن ذات يوم من أداء الوظائف الموكلة إليها بشكل مستقل. وخلص تقرير صدر في عام 2013 عن مركز الديمقراطية والتنمية وسيادة القانون التابع لجامعة ستانفورد إلى أن إحدى المشاكل الرئيسية التي تؤثر على صرف تعهدات المعونة هي إنشاء "مؤسسات موازية كآلية لتوجيه المساعدات في اليمن، دون معالجة حقيقية للقيود المفروضة على القدرات الاستيعابية اللازمة لكي تستطيع الحكومة تعظيم فعالية المساعدات والترويج لآليات حكم أفضل في البلاد". الصورة: أفلام إيرين أعاق الفساد مشروعات المعونة وإعادة الاعمار مع ذلك، يمكن أن تسهم قدرات الاستيعاب والصرف الحالية في اليمن في تأخير كبير في تسليم الموارد المتعهد بها لمواجهة الأزمات - مما يجعل الجهات المانحة تواجه معضلة لا فكاك منها. وأكدت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها أن "هذا التأخير لا يؤثر فقط على أمن ورفاه المجتمعات المحلية المستهدفة فحسب، بل يمكن أيضاً أن يحفز السلطات والشركات المحلية للعثور على حلول سريعة غير ملائمة واللجوء إلى الفساد أو الاقتصاد غير الرسمي أو الإجرامي". وفي سياق متصل، وجدت دراسة أجرتها الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي (نوراد) في عام 2011 بهدف الحد من الفساد في إيصال المساعدات الإنسانية أن النهج الحالية لمكافحة الفساد عادة ما تفشل لأنها تعتمد أكثر مما ينبغي على العمليات "القانونية التقنية" المدفوعة دولياً والتي تفتقر إلى موافقة محلية واسعة النطاق. وأضافت أنه "لا يوجد بلد يمكنه أن يتغير دون عمل جماعي محلي"، وينبغي أن يكون دور المجتمع الدولي هو دعم استدامة تلك المبادرات وصفتها التمثيلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن "معظم استراتيجيات مكافحة الفساد الحالية... تركز على زيادة القيود القانونية، التي غالباً ما تفشل لأن معظم التدخلات يغلب عليها الطابع المحلي في مجتمعات تفتقر إلى سيادة القانون،" حسبما جاء في تقرير نوراد. وحذر التقرير من عدم وجود نهج واحد يناسب الجميع لأن لكل مجتمع ديناميكيته الخاصة التي من الأفضل أن يتم التعامل معها محلياً من خلال استراتيجية مخصصة لذلك. وفي سياق اقتصاد اليمن الفاشل – حيث تتراجع عائدات النفط بشكل حاد - من المرجح أن تظل الرشاوى نوعاً من التكيف اللازم مع الظروف الاقتصادية القاسية حتى تتمكن الحكومة من رعاية رجال الشرطة وموظفي الخدمة المدنية الآخرين الذين لا تكاد رواتبهم تكفي لتلبية مستويات الكفاف. ويرى فيليب لو بييون، الأستاذ المشارك في جامعة بريتيش كولومبيا في كندا، أن "الفساد البسيط يضمن بقاء موظفي الخدمة المدنية من ذوي الرتب المتدنية، حتى لو كانت بعض أنشطتهم البيروقراطية هي في حد ذاتها محل شك". تقدم في الأفق؟ مع ذلك، يرى البعض تقدماً يلوح في الأفق، حيث قال جمال بنعمر، مستشار الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة لشؤون اليمن، أنه متفائل بشأن آفاق جدول أعمال مكافحة الفساد. وبعد 10 أشهر من محادثات المصالحة التي انتهت في يناير الماضي، أدركت الوفود المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني أن "موارد البلاد نهبت من قبل حفنة من الناس، ولهذا السبب توصلوا إلى عدد من النتائج التي تشكل برنامجاً لاسترداد هذه الأصول،" كما أخبر شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين). وأضاف أن "إحدى النتائج التي توصل إليها مؤتمر الحوار الوطني هي إنشاء لجنة وطنية للإشراف على تنفيذ هذه الأهداف من الناحية العملية... لذا، مما لا شك فيه أنه مع نهاية مؤتمر الحوار الوطني سيكون هناك تركيز على هذه المجموعة من القضايا المتعلقة بالفساد واسترداد الأصول". وأوصت مجموعة عمل الحكم الرشيد المسؤولة عن وضع إطار جديد للقضاء على الفساد بحماية المبلغين عن المخالفات من خلال "إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود والمحققين في قضايا الفساد". وثمة هدف أسمى يهدف الى القضاء على السبب الرئيسي لجرائم الكسب غير المشروع الصغيرة أو الرشوة من خلال إصلاح قانوني "لهياكل الأجور والمكافآت الخاصة بموظفي الدولة والقطاع الخاص بهدف تحسين مستوى معيشتهم وتلبية مستوى الاكتفاء للقضاء على الفساد". وبطبيعة الحال، سيكون تنفيذ تدابير مكافحة الفساد الجديدة هو الجزء الصعب. وقال الباشا، الناطق باسم الحكومة اليمنية، أن هذا يعتبر من أولويات الحكومة على نحو متزايد. وفي عام 2013، قام الرئيس هادي بإقالة واستبدال العديد من المسؤولين رفيعي المستوى الذين تورطوا في الفساد؛ وتولى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة محاكمة مسؤولين من المستويين الصغير والمتوسط واسترد بعض المال، كما أفاد. وأضاف قائلاً: "لكن بشكل عام، الجميع لديهم هاجس الجوانب الأمنية والسياسية لدرجة أن القطاعات الاقتصادية والمالية، على الرغم من أنها لم تتعرض للاهمال، كانت تمثل الأولوية الثانية. ولكن هذا سيتغير هذا العام". وقال أيضاً أن قانون استرداد الأصول، الذي توجد مسودته الثانية في وزارة الشؤون القانونية، من شأنه أن يساعد على إعطاء دفعة للإصلاح المالي بعد الموافقة عليه. كما أن هناك آليات أخرى موجودة بالفعل، ولكنها تعاني من نقص الفعالية والشفافية. وتتكون الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المستقلة، على سبيل المثال، من ممثلي الحكومة والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وقد تشكلت في عام 2007 لتلقي الشكاوى وإعداد برامج لرفع مستوى الوعي بشأن الفساد. وفي عام 2013، تمت إحالة 100 قضية فساد إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ولكنها لم تصدر أي أحكام حتى نهاية العام. وقالت وزارة الخارجية الامريكية في تقريرها عن حقوق الإنسان لعام 2013 أن عدد إقرارات الذمة المالية التي قدمها الموظفون الحكوميون إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بلغ 25,621 إقراراً، وتم تحويل 686 حالة عدم امتثال إلى مكتب المدعي العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها،" ولكن "غالبية تلك الإقرارت غير متاحة للجمهور". من جانبها، ذكرت السفيرة البريطانية في اليمن، جين ماريوت، أن إطار المساءلة المتبادلة الذي وقع عليه اليمن والحكومات الداعمة له في مؤتمر المانحين بالرياض في عام 2012 شمل تعزيز الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. وفي هذه الأثناء، لا تزال الأشكال الراسخة من الكسب غير المشروع قائمة دون عقاب. وقال شيخ القبيلة من مأرب: "في الوقت الراهن، تستطيع صنعاء أن تحل مشكلة فساد الشيخ. وربما يكون من الممكن تعيين قادة جدد في المستقبل - من أولئك الذين لا يلعبون دوراً الآن. يمكنهم أن يلهموا الناس على التمرد ضد زعماء القبائل الفاسدين، ولكن إذا أبقت الحكومة اليمنية على نفس القادة، سيظل الوضع على ما هو عليه". =========== cc/ha/cb-ais/dvh ملحوظة: أخفت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) هوية معظم الأشخاص الذين نقلت آرائهم في هذه المقالة خوفاً على سلامتهم.

إهدار امكانيات وقدرات مهولة لانتاج طاقة محدودة..بكيل الشيباني

أي نعم نحن طافشين من كثرة أنقطاعات الكهرباء. أي نعم نحن نريد كهرباء تنير بيوتنا وحياتنا وبأسرع مايمكن . لكن لايمكن لوزبر غير متخصص مثل الوزير صالح سُميع أن يأتي ليعلن لنا هكذا وبكل بساطة أنه قد وقع مع شركة هندية اتفاق لبناء محطة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية لأنتاج ٦٠ ميجاوات تبلغ قيمتها ١٠٠ مليون دولار وستدفع القيمة من خلال ((قــرض)).

بلاشك أن توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية له مستقبل واعد , لكن الخطوات الحالية في هذا المجال عالمياً لاتزال في بدايتها ولاتزال مكلفة جداً أيضاً . هل تعلمون أن اليابان افتتحت أكبر محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية قبل (ستة أشهر فقط) وذلك لتوليد ( ٧٠ ميجاوات فقط) من الكهرباء ؟! ركـــــزوا , أكبر محطة شمسية في اليابان تنتج ٧٠ ميجاوات فقط!!! وهل تعلمون أن انتاج ٦٠ ميجاوات من الكهرباء بالطاقة الشمسية التي وقع عليها الوزير سُميع سيحتاج له ٢٥٠ الف لوح شمسي على الأقل يجب وضعهم في مكان ((آمــن)) يمتد لمسافة لاتقل عن كـيلـومـتــر ونـصــف مـربـــع ؟!! وهل تعلمون أن الواحاً شمسية موضوعة بشكل مفتوح وعلى أمتداد هذه المساحة الواسعة يجعلها هدفاً سهلاً بحيث لاتحتاج لجهد كبير لأتلافها ؟!! وهل تعلمون أيضاً أن الـ ٦٠ ميجاوات التي ستكلف ١٠٠ مليون دولار لن تكون كافية سوى لتزويد ربـما مابين ١٠ - ١٥ الف ((منزل سكني)) على الأكثر , هذا لو افترضنا أنها لن تُستعمل لتشغيل محلات أو مصانع أو مؤسسات كبيرة, وذلك في جمهورية عدد سكانها يزيد على الـ ٢٥ مليون نسمة ؟!! وهل تعلمون أن المشروع بهذا الشكل سيتطلب الأستعانة بموظفين غير يمنيين ستدفع لهم الدولة مرتبات بالدولار لتشغيل هذه المحطة نظراً لقلة عدد , وربما أنعدام, الكادر اليمني المتخصص في مجال توليد الطاقة الشمسية في الوقت الحالي؟!!

أين المتخصصين والمتابعين لموضوع الكهرباء في البلاد ليفيدونا هل سنستفيد بالفعل مما وقعه الوزير سُميع , أم أننا سنكون بصدد خـازوق كبيـــر جديد يُضاف الى سلسلة الخـوازيـق الكثيرة والكبيرة التي أهدتها الينا حكوماتنا المتعاقبة فيما يخص مشاريع البنية التحتية في هذه البلاد؟!!

وخيرة الله ..

طريق بعمر الوحدة بلا انجاز..

يتظاهر المئات من أبناء مديرية الحشاء بمحافظة الضالع (تعز سابقاً) في ضوران مركز المديرية احتجاجاً على عدم اكمال طريق يصل تعز بالضالع، ويمر عبر مديريتي ماوية والحشأ، منذ ما يناهز ربع قرن.

سلم الطريق لاثنين من المقاولين، أحدهما الذي بدأ بالعمل من جهة الضالع قطع شوطاً كبيراً في مهمته، رغم كل ذلك التأخير، لكن المقاول الذي عمل من اتجاه تعز، لم ينجز حتى 10% من الطريق المقرر عليه، لكنه برع في مراجعة السلطات سنوياً لاستخراج تعويضات عن اضرار السيول وما الحقته بخططه وعمله العقيم البائس.

25 عاماً وأكثر من العبث والمعاناة التي يتكبدها أهالي تلك المناطق، بسبب مهزلة الدولة التي كان الرئيس السابق ما يفتأ يذكر هذا المشروع كلما مر على محافظة الضالع البطلة، وآخرها في آخر انتخابات رئاسية.

الناس يعانون الأمرين هناك جراء وعورة الطريق، وهناك كثافة سكانية كبيرة تسكن تلك الجبال، ومن شأن الطريق ان يخفف عنهم قدراً كبيراً من المعاناة، وليس كلها ولا نصفها.

هؤلاء الناس يتظاهرون في المركز، وقبل ايام تظاهروا في منطقة تعرف بالخزجي، لايصال رسالتهم إلى السلطات..

قليل من الحياء واحترام المواطنين لهذه الحكومة كفيل بانهاء كثير من الوقاحة والبلطجة والاستهتار والمتاجرة بمعاناة الناس في المواسم الانتخابية طيلة فترة الحكومات السابقة انتهاء بحكومة مجور واستمراراً مع حكومة باسندوة..

ونأمل أن يكون هناك التفاتة مستحقة وواجبة لهؤلاء الناس، ومحاسبة شلة الارتزاق التي مثل لها هذا المشروع حصالة نقود سنوياً بدعوى استئناف العمل، قبل ان يدفعوا ببعض المتهورين منهم للجوء إلى خيارات أخرى تتلاءم مع التساهل بمعاناة الناس رغم أن كل شيء مقر ومعد لتخفيفها عنهم.

===================

الصورة مركبة لمتظاهرين في منطقة الخزجي بعمارة الأسبوع الماضي.

وشطر منها لجزء من الطريق الناجز، وقد غدا بحاجة إلى تصحيح وصيانة.

استمرار الخيار الثوري كقاطع طريق ... سامي نعمان

ومن هو هذا الأحمق الذي كان ليجرؤ على الاعتداء على مخلفات الساحات ورفعها قبل تحذير الأستاذ عبدالملك الحوثي.. فكيف به بعده.

أي حماقة من هذا النوع سيكون ثمنها باهظاً.. ستستيقظ الخلايا النائمة، وستصل التعزيزات من خارج الساحات ومن خارج مدن الساحات، وسيكون الأمر مدعاة لنسف الجامعة وجامع الجامعة ومدرسة رابعة عن بكرة أبيها.. وثمة أهداف كثيرة صالحة للتفخيخ والتفجير والتدمير في صنعاء وما إليها، كردة فعل غاضبة على تلك الحماقة كما وصفها.

وكالعادة سيتبادلون الاتهامات حول المسؤولية عن كل ذلك العنف المجنون..

الخيار الثوري أساسي ومهم ومساعد وضامن على عدم تمرير الكثير من الأشياء السيئة.. كما قال (قدّس الله سره).

سيستمبر الخيار الثوري.. نعم سيستمر لكن كقاطع طريق شرق جامعة صنعاء والشوارع المتفرعة، وإن حاول أحد ارتكاب أي حماقة بحقه فسيتحول ذلك الخيار الثوري إلى قاتل وناسف ينتقم لهؤلاء المسالمين المساكين.

وقد أعذر من أنذر.. هذه الثورة شور وقول.. حتى تحقق أهدافها.

بالنسبة للحمقى الذين يتضايقون من همجية معروضة على الشارع بصفاقة منذ أربع سنوات، وبرعاية أكبر مراكز القوى الصاعدة بقوة في البلاد منذ ما بعد نصف الفترة أو أكثر، فهؤلاء حشرهم الحوثي ضمنياً في زاوية حرجة مع السلطة في خانة الخونة والعملاء، إذ قال "البعض يبدون تضايقا كبيراً من الساحات فيما هم يفتحون البلد لقواعد عسكرية أجنبية تنتهك سيادة البلد، وقد ضاقوا ذرعاً بساحات يتواجد فيها من أبناء الشعب اليمني أحراره وأخياره بطريقة سلمية تنادي بما هو حق مشروع وبطريقة مشروعة وفق طريقة سلمية باستحقاقات كبيرة لمصلحة الشعب اليمني كله".

من يجرؤ على الاعتراض، نحن لا نقدم أكثر من مناشدة إلى مقام المرجعية العليا الصاعدة في البلاد، لدعوة أتباعه الثوريين السلميين في الساحات بالحسنى ومناشدتهم باسم الله والرحم لرفع غثائهم ومخلفات الساحات التي أصبحت تؤذي المارة والعامة والسكان والطلاب وتبعث على التقيؤ، خصوصاً في زحمة النهار عند الذروة.

كفى مزايدة وضحكاً على الدقون.. فالأمور تحسم بالخيام أو بغيرها. كان حرياً بعبدالملك الحوثي ان يستلهم بعض الإنسانية ليوجه أتباعه بتقدير الساكنين والمواطنين والمتضررين منذ أربع سنوات برفع هذا الغثاء المتراكم هناك عوضاً عن الدفاع عن الهمجية باسم مناطحة الأجانب والقواعد العسكرية وتحقيق أهداف الثورة المفترى عليها من الجميع.

أنت تزعجنا بتنمّرك وإصرارك على استمرار هذا الغثاء وتكدر حياتنا وتتعدى علينا ولا تحارب أو تخلصنا من القواعد الأجنبية.

أنت بهذا السلوك تؤذي بسطاء الناس الذين يركبون الباصات والتاكسيات، أو يمرون بسياراتهم الخاصة من هناك، وليس مراكز القوى التقليدية.

أنا والآلاف من أمثالي وطلاب الجامعات لا مصلحة لنا سوى في رفع هذا السوق الشعبي المتخلف المتناثر إلى ما لا نهاية من ذلك المكان واحترام إنسانيتنا، واحترام قليل من الدولة المدنية التي تهتفون لها.

ونتمنى عليك ان تتكفل بدورك بمواجهة القواعد الأجنبية، ونحن نشد على يديك للعمل على رفعها فنحن لا حول لنا ولا قوة.. نريد رفع هذه الخيام الشعبية المعفنة فقط..

متى ستفهمون استمراية الثورة والسلمية بطريقة أخرى غير قطع الطريق..

نشعر بالقرف والضيق والاشمئزاز من هذا السلوك العدواني المتطاول على حياتنا، رغم أنه فارغ عديم الجدوى والفائدة، وابتزاز صارخ للقيم المدنية والإنسانية والأخلاقية..

وصلت إلى قناعة أن أعتذر لكل المتضررين إلى الآن، وللانسانية من إني جلست بضعة أيام هناك يوم كنا نحلم بوطن محترم.

==============================

من كلمة عبدالملك الحوثي في أربعينية الشهيد أحمد شرف الدين

=========

نؤكد ونؤكد على ضرورة استمرار الخيار الثوري في هذه المرحلة في ظل هذه الحالة من التجاذبات والتدخلات الخارجية والتهرب الكبير من استحقاقات ذات اهمية كبيرة يبقى الخيار الثوري خيارا اساسيا ومهما ومساعدا وضامنا على عدم تمرير الكثير من الاشياء السيئة ،

ونحذر من استهداف الساحات , البعض يبدون تضايقا كبيرا من الساحات فيما هم يفتحون البلد لقواعد عسكرية اجنبية تنتهك سيادة البلد وقد ضاقوا ذرعا بساحات يتواجد فيها من أبناء الشعب اليمني أحراره وأخياره بطريقة سلمية تنادي بما هو حق مشروع وبطريقة مشروعة وفق طريقة سلمية باستحقاقات كبيرة لمصلحة الشعب اليمني بكلة .

اننا نحذر من اي حماقة لاستهداف الساحات واستهداف الانسان اليمني المسالم الموجود فيها لينادي بمصلحة شعبة ومن أجل شعبه وفي خدمة شعبه وأن واجب السلطة هو حماية الشعب ولا أحد يمتلك الحق في استهدافها واستهداف الساحات سيمثل عدوانا ظالماً غاشما يستبيح الدماء ليس له أي مبررات أبداً..