«جوبلز هتلري» على الطريقة الحوثية!

• فتحي أبو النصر

كل مدني في تلك الجماعة الهوجاء لاينتقد أخطائها ، هو " جوبلز هتلري " على الطريقة الحوثية، خادعنا طويلاً حتى انكشف باضمارات وعيه الاستبدادي ضد الحقوق والحريات -تلك التي كان ينادي بها فيما مضى كحق إنساني ووطني مشروع وأصيل !- بينما هو الآن يتشوه رويداً رويداً جراء حالة الانفصام التي يتلذذ بها للأسف -مع انه قد أصبح في المحك الحقيقي لتأكيد نواياه المزعومة -حتى ان غيبوبته العصبوية كما يبدو واضحاً، جعلته مجرد ترس أرعن في ماكينة التبرير المهووسة التي لا يمكن احتمالها وتسويغها ، باعتبارها محاولة بائسة تجلب الشفقة! والسخط- لتكريس انحرافات جماعة تقوم بتجريف رمزية الدولة وتدمير العملية السياسية فضلاً عن محو حالة المشروعية القانونية وعدم تحمل تبعاتها على الدولة والمجتمع ، ثم بكل استخفاف تريد من الجميع الابتهاج بعطاياها اللامتوقعة هذه.

في السياق يبقى من المنصف إعلان تقديرنا لكل مدني في تلك الجماعة الهوجاء وهو ينتقد أخطائها ، بل ويكابد بالموقف المعلن من أجل ترشيدها ، لتنتقل من حالة امتلاك الترهيب والعنف والمشروع الذي يخص الجماعة ولايعني المجتمع، إلى حالة الاشتراك في المشروع الوطني الجامع عبر نضج الأداء الذي يعمل على طمأنة اليمنيين ، مع أن أصحاب القرار فيها لا يفهمون خطورة ما يحدثه وعيهم المشين في الحاضر ، أو بالأصح ، لا يريدون فهم أي مستقبل كارثي هو الذي سينتجه لاوعيهم المغلق هذا بعاقبة الأمور .

أول أيام الدراسة.. دعوهم يدرسون، يحلمون، يبدعون.. يعيشون.

معتز أمام المدرسة صباح اليوم في أول أيام دراسته

 الصديق معتز في اول ايام حياته في المدرسة.. 
للمرة الاولى يصحو في مثل هذا الوقت منذ عامين.. 
صباح الخير عزوزي.. 
صباح الخير يا كل تلاميذ اليمن
صباح الخير والسعادة والحب لكم.. 
واكثر بشكل خاص لالاف الطلاب يعيشون في الارياف ويقطعون مسافات بالكيلومترات بحماس وشغف بحثا عن التعليم وكثير منهم لا يجدون بيئة تشجعهم على الاستمرار وخصوصا المدرسة ومجتمع فيه فتاكون محبطون لاحلام الاجيال، فيتسربون منها الى سوق العمالة المبكرة او التشرد.
اليمن اكثر البلدان حاجة لعقول وجهد ابنائها فدعوهم يحلمون.. دعوهم يبدعون.. 
فقط دعوهم يعيشون بسلام..
ارجوكم..
صباح الخير جميعا..

بكم نعيش أيها العمال الشرفاء..

هذا الرجل أشرف من ألف ألف رجل يمتهن وظيفة القتل، أو النهب أو اللصوية، ولو كان من علية القوم.. 

الصورة من صفحة داوود محمد على الفيس بوك..

 

عن حاجة الصحفي للطب النفسي

سامي نعمان

هل تظنون أن الصحفيين والكتاب وخاصة الملتزمين منهم بخير.. ؟!
قطعاً لا.. 
الصحفي، معني بالتعامل مع كل مشاكل وأمراض المجتمع: القتل والجريمة بشتى دوافعها، التغيرات السياسية، الحروب، التفجيرات، الثأرات، الأحزاب، القاعدة، الحوثي، داعش، الحوادث، الاغتصاب، السرقة وحوادث السير والتهريب والفساد والعبث والفهلوة والارهاب والاقصاء، وشتى أنواع المظالم وصولاً إلىالخلافات الأسرية أحياناً، وقبل كل ذلك عمل مضن ومجهود فكري بأجور ضحلة..
خارجاً من التعامل مع نظام علي عبدالله صالح ومتصلاً به إلى الآن، وداخلاً مع نظام عبدربه منصور هادي وحكومة باسندوة، وهذه لوحدها كفيلة بتدمير معنويات الناس فما بالكم بالصحفيين.. 
يتأثر الصحفي (الملتزم) أكثر من القارئ، فهو يتابع تفاصيل التفاصيل، ويتوتورط في المتابعة، وإن لم يتماسك فقد يتعرض للانهيار نفسياً او قيمياً..
حين يتناول الصحفي قضية لفترة طويلة، ويناقشها بالتفصيل، وهو يدرك أهميتها وخطورتها عقلا ومنطقاً وأدلة، ثم لا يجد تجاوباً ايجابياً مع ما ينشر، فإن لم يدرك حينها أنه صحفي، يقوم بوظيفة المخبر لكن ليس لجهاز دولة ولا لشيخ ولا نافذ، ولا لطرف خارجي، بل هو مخبر للرأي العام، بمن فيه المعنيين في السلطات والمعنيين في القضايا، وهو ليس معنياً بدرجة أساسية بتخاذله.
لكن حين يأخذ الصحفي المسألة بما هو ابعد من تلك المهمة، الإخبار بالحقيقة والمعلومة، في ظل نخبة حكم وسياسة ومجتمع لا تعرف غالباً قيمة وأهمية الصحافة سوى أنه "تشهير"، وابتزاز، وبحث عن الفضائح والبعاسس، وفي ظل بلد منقسم، تتجاذبه الكثير من الأزمات، وااصطفافات وتحيزات طائفية، مناطقية، بل وحتى عصبية سياسية، فإنه يكون بذلك قد وصل إلى حالة نفسية تقتضي المراجعة فعلاً مثلها مثل أي مرض آخر.. وبكل تأكيد يضاعف القات من حالة التوتر والقلق، خصوصاً مع متابعة أخبار بلد يوشك على الانهيار في حروب أهلية ذات أبعاد طائفية.
وفي ظل حالة الاستقطاب الحادة، عندما يفقد الكاتب والصحفي قدرته على التوازن وادراك حدود مهنته، يصبح أكثر عرضة لكل المؤثرات: الاستقطابات، الاضطراب النفسي، التناقضات، التوتر.
قبل يومين كنت اناقش هذا الأمر مع الصديق العزيز/ فارع المسلمي (شفاه الله وحفظه ورعاه)، الذي يتعافي من مرضه حالياً، فأخبرني أن صديقه وهو طبيب عربي نصحه بترك الصحافة، فهي أضمن له وأكثر مساعدة في تجنب أسباب كثير من الأمراض.. 
أصدقكم القول، لو كنا في بلد لا ينظر للطب النفسي -وهو طب راقٍ ومحترم يحتاج إليه اكثر الناس- باعتباره "عيباً" وتهمة، لكان الصحفيون أكثرهم اقبالا عليه، كما الأطباء والباحثين والقضاة وكثير من المرتبطين بمعاناة الناس بمختلف صورها.. في الوسط الصحفي اصبحت شتيمة يتنابز بها البعض، حين يختلفون، انت مريض نفسياً، وهي تعريض معيب لا يختلف عن التعريض بأي مرض آخر لولا أن الاضطراب النفسي يصبح مشكلة في عمل الصحفي والكاتب، كما السياسي والمسؤول ورب الأسرة.. 
هذا النوع من الطب محل اهتمام العالم، واقبال الناس في البلدان المتحضرة، وهو متوفر بسهولة، أما بالنسبة لليمن فيوجد فيها طبيان نفسيان لكل مليون شخص، وثقافة العيب وعدم الاهتمام والتوعية بأهمية الطب النفسي ضاعف عدد المجانين والمنتحرين والمضطربين في هذه البلاد.
وفي ظل هذه الأحداث المتسارعة، اظنني وكثير من زملائي، في أمس الحاجة للطب النفسي، خصوصاً في مثل هذه الاوضاع والظروف التي ان لم تحاول فيها تلمس أمراضك وهواجسك، فستموت أو تفقد عقلك من كثرة التوتر والقلق والاضطراب.
==================
ملاحظة: 
من كان لديه أسماء لأطباء في الطب النفسي نتمنى منه تعميم الفائدة..

الفقراء يتضررون من خفض دعم الوقود في اليمن

امرأة يمنية مسنة من بلدة بيت الفقيه، تعيش في فقر مدقع- تصوير: خوان هيريرو

صنعاء, 26 أغسطس 2014 (إيرين)

تهدد زيادة حادة في أسعار الوقود بانزلاق مئات الآلاف من اليمنيين إلى الفقر وانعدام الأمن الغذائي في أفقر دولة في العالم العربي - خاصة إذا ما استمر توزيع مدفوعات الرعاية العادية لأشد الناس فقراً في اليمن بطريقة متقطعة، وفقاً لتحذيرات منظمات الإغاثة. 

وقد أثار قرار الحكومة بخفض دعم الوقود موجة من السخط، ودعت احتجاجات كبرى في العاصمة صنعاء خلال الأسبوع الماضي إلى إلغاء التخفيضات وإقالة الحكومة. 

وبينما يُنظر إلى التخفيضات على نطاق واسع بأنها خطوة ضرورية من أجل تجنب الانهيار الاقتصادي، لم يتحقق بعد التزام الحكومة باستخدام الوفورات لزيادة الانفاق على الرعاية الاجتماعية، بل تأخرت مدفوعات الرعاية لأكثر من ستة أشهر. 

وتجدر الإشارة إلى أن دعم الوقود هو أحد السلع الاجتماعية القليلة المتاحة على نطاق واسع في اليمن، ويقال أنه يحفاظ على انخفاض تكاليف النقل والمياه والغذاء ويدعم الصناعة المحلية. لكنه أثبت أيضاً أنه مكلف للغاية في السنوات الأخيرة، إذ وصلت قيمة هذا الدعم إلى ما بين 3 و3.5 مليار دولار في عام 2013، أي أكثر من 20 بالمائة من جميع أوجه الانفاق الحكومي، خلال فترة دخلت فيها الحكومة إلى منطقة الخطر إلى حد كبير، مسجلة عجزاً قياسياً لعدة سنوات متعاقبة ومعتمدة بشدة على التمويل الذي يوفره القطاع المصرفي المحلي المشبع على نحو متزايد. 

وكانت الحكومة قد رفعت سعر البنزين بنسبة 60 بالمائة والديزل بنسبة 95 بالمائة في شهر يوليو الماضي في إطار حزمة من الإصلاحات الرامية إلى إطلاق التمويل الأجنبي وتخفيف الضغط على الميزانية، التي تعاني من عجز متزايد منذ أن شهدت البلاد انتفاضة قادها الشباب في عام 2011. وأثار القرار احتجاجات كبرى في صنعاء، بينما ارتفعت أسعار النقل والخبز بنسبة 20 بالمائة على الأقل في الأسابيع الاخيرة. 

وفي وثيقة داخلية اطلعت عليها شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، تشير تقديرات وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية إلى أن قرار خفض دعم الوقود يمكن أن يؤدي إلى زيادة عدد اليمنيين الذين يعيشون تحت خط الفقر بنحو 500,000 شخص. هذا، ويعاني أكثر من نصف سكان اليمن، أي ما يربو على 12.5 مليون شخص، حالياً من الفقر. 

تأخر المدفوعات
وفي محاولة لمنع مثل هذا الوضع الكارثي، وعدت الحكومة بإعادة توجيه أي وفورات تتحقق نتيجة لخفض الدعم - الذي كان يستفيد منه أغنى الناس في البلاد تاريخياً - نحو الرعاية الاجتماعية للفقراء. وأعلنت صنعاء في أوائل أغسطس أنها ستضيف 250,000 شخص إلى قائمة المواطنين الذين يحصلون على تحويلات نقدية غير مشروطة من صندوق الرعاية الاجتماعية - وهي الهيئة التي تديرها الدولة والتي تنظم المدفوعات - ليصل العدد الإجمالي للأشخاص الذين يغطيهم الصندوق إلى 1.75 مليون نسمة. وسيحصل هؤلاء الأفراد على مساعدات فصلية تصل إلى 12,000 ريال (60 دولاراً). 

لكن صندوق الرعاية الاجتماعية ، المدعوم من قبل عدد من الحكومات الأجنبية والمؤسسات الدولية، من بينها البنك الدولي، لم يقدم تحويلات نقدية منتظمة إلى المستفيدين منذ بداية العام، كما أكد بعض مسؤولي الصندوق لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين). وفي أوائل أغسطس، قدم الصندوق أخيراً أول دفعة نقدية للمستفيدين في عام 2014، وهو المال الذي كان من المقرر تقديمه في شهر يناير الماضي. 

ولا تزال هوية المسؤول عن هذا التأخير موضع خلاف، لكن عبد الكريم صلاح، مدير السياسات في صندوق الرعاية الاجتماعية، أخبر شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن العجز في الميزانية هو السبب، مضيفاً أن "وزارة المالية لا تملك ما يكفي من المال لدفع مستحقات [صندوق الرعاية الاجتماعية]، ولذلك تأخرت مدفوعاتنا". وأفاد أنهم تلقوا تأكيدات من وزارة المالية أن النقود اللازمة لتوفير الدفعتين الربع سنويتين المقبلتين ينبغي أن تكون متاحة في غضون الشهر المقبل. لكنه أضاف محذراً: "لسنا متأكدين من أنها ستأتي". 

وعلى الرغم من زيادة الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، جارة اليمن الغنية بالنفط التي يُعتقد أنها أمدت البلاد بمئات الملايين من الدولارات خصيصاً لتغطية تكاليف تلك المدفوعات في شهر يونيو. وعلى الرغم من أن مصادر حكومية أكدت بشكل غير رسمي أن الرياض قدمت ملياري دولار في صورة مساعدات، لم تؤكد حكومة صنعاء علناً هذا التدفق النقدي، ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم الرغبة في رفع سقف التوقعات بين الموظفين الحكوميين أو المواطنين العاديين. 

من جانبه، أفاد جوليان هارنيس، ممثل منظمة اليونيسف في اليمن وهي المنظمة الأممية المعنية بحقوق الأطفال وإغاثتهم الطارئة أن "المتفق عليه هو أن يتم تعويض الزيادة في أسعار الوقود بزيادة في المنح المقدمة لأكثر اليمنيين فقراً من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية، ولكن مدفوعات صندوق الرعاية الاجتماعية لم تكن منتظمة، ومن الواضح أنها مشكلة كبيرة". 

"ليس لدينا ما يكفي من الطعام" 
وظهر تأثير تأخر هذه المدفوعات في مساء أحد الأيام في الأونة الأخيرة بمنطقة حدة الراقية في صنعاء. في الثانية بعد الظهر، كانت حورية حمود، وهي أم لثمانية أطفال تبلغ من العمر 55 عاماً، تجلس خارج منزل رجل أعمال يمني معروف بمنح الصدقات النقدية والمواد الغذائية للفقراء. كانت حورية تنتظر هناك منذ السابعة صباحاً، لكن رجل الأعمال لم يظهر بعد. 

وعن ذلك قالت: "ليس لدينا ما يكفي من الطعام،" مشيرة إلى أن المرض الذي أصاب قلب زوجها جعل من المستحيل عليه أن يجد عملاً منتظماً. وأضافت: "نحن نحاول جمع الطعام من المطاعم أو الشوارع [لكن] الوضع أصبح أكثر سوءاً. كنا نحصل على بعض المال من الحكومة، ولكن لم يصل شيء طوال الأشهر القليلة الماضية". 

 "نحن نحاول جمع الطعام من المطاعم أو الشوارع [لكن] الوضع أصبح أكثر سوءاً. كنا نحصل على بعض المال من الحكومة، ولكن لم يصل شيء طوال الأشهر القليلة الماضية"

وأوضحت أن الزيادة في أسعار الوقود تعني أن المال القليل الذي استطاعت جمعه عن طريق التسول لم يعد يفي باحتياجاتهم، مما أرغمها على اتخاذ خيارات صعبة. "لقد بدأ [أطفالي] لتوهم الذهاب إلى المدرسة مرة أخرى. إنهم بحاجة إلى حقائب وأحذية وليس لدي مال لتأمين كل ذلك. فطلبت من بناتي التوقف عن الذهاب إلى المدرسة لأننا لا نستطيع تحمل نفقات القرطاسية،" كما قالت.

وستؤثر الزيادة أيضاً على المزارعين، الذين يشكلون الجزء الأكبر من الوظائف في المناطق الريفية في اليمن، التي لا تزال موطناً لأكثر من 60 بالمائة من السكان. وقبل خفض الدعم، كان اليمن يواجه نقصاً حاداً في الوقود، وكان وقود الديزل مختفياً إلى حد كبير من السوق الرسمي للوقود، مما جعل العديد من المزارعين - الذين يستخدمون الوقود لتشغيل الجرارات ومضخات المياه - يلجؤون إلى السوق السوداء للحصول عليه. وعن طريق تحرير سعر الوقود، ساوت الحكومة بشكل فعال بين تكلفة وقود الديزل وأسعار السوق السوداء. 

وفي السياق نفسه، قالت كوليت فيرون، المدير القطري لمنظمة أوكسفام في اليمن: "خلال شهر رمضان، لم يحرث العديد من المزارعين حقولهم لأنهم لا يستطيعون تحمل تكلفة الديزل وحتى لو استطاعوا، لا يمكنهم تحمل تكلفة مياه الري. وبالتالي، فإن المزارعين يزرعون مساحات أقل، وهذا يعني حقاً وظائف أقل وتعرض المتاجر لضربة قوية لأن الناس لديهم قدر أقل من المال".

سيؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال فترة الركود الاقتصادي إلى اضطرار العديد من أشد الناس فقراً في اليمن إلى بيع الأصول القليلة التي يملكونها، بما في ذلك الماشية التي قد تكون مصدراً للدخل في المستقبل، كما حذر هارنيس من اليونيسف. وقد باع الكثير من الفقراء في البلاد بالفعل الأشياء القليلة التي كانوا يملكونها في عامي 2011 و2012، وبدأت منظمات مثل اليونيسف وأوكسفام لتوها مساعدة الناس على إعادة البناء. وأضاف هارنيس قائلاً: "لهذا السبب، من المهم جداً أن تصل أموال صندوق الرعاية الاجتماعية. وإذا حدث ذلك، فإن الناس ستمكنون من إطعام أسرهم، ودفع نفقات الخدمات الطبية، وإبقاء أطفالهم في المدارس، وإلا فإن الأطفال هم الذين سيعانون". 

شبكة الأمان 
وكان صندوق الرعاية الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بشكل عام مؤيدين لخفض الدعم، ولكنهم شككوا في حصافة خفضه بهذه السرعة وتساءلوا عن نقص الترتيبات لضمان وجود شبكات أمان لازمة. وكانت الحكومة قد وافقت خلال المناقشات مع صندوق النقد الدولي في شهر مايو للحصول على قرض بقيمة 560 مليون دولار على خفض الدعم بنسبة تتراوح بين 20 و40 بالمائة كجزء من برنامج مرحلي، بدءاً من شهر أكتوبر القادم. وكان صندوق النقد الدولي قد ضغط على الحكومة لبدء خفض الدعم في وقت سابق لتخفيف متطلبات التمويل لهذا العام، ولكنه لم يطلب نسبة خفض أولية أكبر. 

من جانبه، قال صلاح "كنا نعلم أن هذا لابد أن يحدث، وأنا لا أتعجب من الزيادة، ولكننا كنا قد تحدثنا إلى وزارة المالية ووزارة التخطيط والبنك الدولي حول هذا الموضوع، ولم نتوقع زيادة كبيرة كهذه".

ونظراً لارتفاع تكاليف المعيشة، حتى إذا تم تقديم دفعات منتظمة من قبل صندوق الرعاية الاجتماعية، فإنها لن تكون كافية لتغطية تكاليف المعيشة الأساسية، كما أضاف صلاح، الذي يدعو منذ فترة طويلة إلى زيادة معونات الرعاية الاجتماعية. وأكد أن "مبدأ هذا الصندوق، عندما تم تأسيسه في عام 1996، كان مساعدة الناس على شراء المواد الأساسية. ولكن الأسعار ترتفع عاماً بعد عام. لقد تفاوضنا مع الحكومة لزيادة الأموال التي نوزعها [بنسبة 50 بالمائة]، ولكننا لم نجد أي استجابة من جانبها، والآن يريدون زيادة عدد الأشخاص الذين نغطيهم بنحو 250,000 مواطن حتى مع عدم توفر الأموال لدينا".
===========
المصدر:

شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)

موقف جدير بالاحترام.. الأب يصف نجله بالمجرم ويتحدث ثانياً عن المؤامرة..

استنكر والد القيادي البارز في تنظيم القاعدة الذي قاد عملية خطف 14 جندياً وإعدامهم في محافظة حضرموت يوم الجمعة الماضي ذلك الهجوم.
وقال العميد محسن سعيد بلعيدي الذي عاد ليزاول عمله في السلك العسكري بعد تسريح قسري منذ 1994 إن قتل الجنود "جريمة يستنكرها كل إنسان على وجه الأرض". (عاق والديه إذن)

 ونفى بلعيدي في حديث مقتضب لـ"المصدر أونلاين" أن يكون مستشاراً في وزارة الدفاع كما أشيع في مواقع إخبارية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد بروز اسم نجله الذي يقود هجمات القاعدة في حضرموت.
وقال "لست مستشاراً لوزارة الدفاع ولم ادخلها أبداً، وكل ما في الأمر أن القيادة السياسية أعادت عشرات الضباط من مختلف المناطق الجنوبية إلى أعمالنا بعد أن تقاعدنا قسراً في عهد الرئيس السابق".
وأضاف "أنا لا أتابع ما ينشر على الصحافة والإعلام، ولا اهتم بما يقولون، وليس بيني وبين قيادة وزارة الدفاع أي تواصل".
===============
هذه المواقف جديرة بالاشادة والاهتمام.. 
الرجل يعتبر ولده "مجرماً"، والخطيئة، والجريمة لا يتحملها سوى من فعلها، وثمة جهات معنية بأمر الاتهام لآخرين.. 
تأملوا في نزاهة ما يقول.. أورد فقرة عن مؤامرة لكن في النهاية بشكل عابر.. 
آن لهذا المجتمع أن ينفك من أسر الاتهامات المريضة التي ترافق أغلب الأحداث جزافاً، لتصرف الناس عن الحدث بكل بشاعته، إلى الانتهازية الوقحة المصاحبة في توزيع التهم تشويها للخصوم.. 
اتفه واحقر وارخص استغلال يمكن ان يقوم به انسان يدعي البكاء على دماء المغدورين، هو ان يوظف حادثة أليمة ويمارس التضليل لتدعيم أمراضه الأيديولوجيه، بدون أي دليل، سوى استنتاج لخلاصة الأفكار التي تدور في مخيلته..

أي مستقبل ينتظر أبناءنا والدولة في حالة إهلاك..

العزيز الشقي.. معتز نعمان

للأسف.. لم يعد الأمر يتعلق بمستقبلنا..
هذا الأمر انتهى أو يكاد بفضل سلطة قبيحة اهدرت فرصاً تاريخية لتأسيس دولة محترمة يعيش في ظلها اليمنيون كبقية شعوب الدنيا..
سلطتان مثلتا لعنة على هذا البلد، ويعلم الله كم من الأجيال سيصل تأثير تلك اللعنات: سلطة علي عبدالله صالح وأسرته التي أهدرت عقوداً من حياتنا اختزلت معها الدولة في أسرة ونخبة منتفعة اشتغلت على مصالحها دون الحفاظ على الحد الأدنى من مقومات الدولة ومصالح المواطنين، وسلطة عبدربه منصور هادي وشركاؤه، التي جاءت في ظل بيئة تواقة للدولة، وتوفرت لها فرص تاريخية لتأسيس دولة لكنها تمضي بخطى حثيثة (أو بعمى) للاجهاز على ما تبقى من شكلها.
وجميعنا للأسف تواطأنا بشكل أو بآخر في إهدار فرصتنا بأن نكون دولة.. جميعنا: احزاب رديئة، ونخب مصلحية عقيمة، ومجتمع سلبي.. بلا استثناء سوى أولئك البسطاء الذين يعيشون على الفطرة، وأغلبهم في الأرياف، ولا شان لهم في ذلك كله سوى تحمل تبعات وخيمة على لقمة عيشهم وحياتهم تبعاً للاخفاقات المتوالية..
الحياة متوقفة أو هي على وشك، ولا يزال في البلاد مجال واسع للقضاء على ما تبقى من اماراتها: لدينا متسع للمناكفات والاتهامات واشاعة ثقافة الكراهية والعداء، والمزيد من الترهل لأجهزة الدولة، واوسع منه المساحة المفتوحة لآلة العنف والارهاب والقتل والدمار وتسيد أساطينها أمراء الحروب بمختلف مستوياتهم، وفيهم رجال دولة مفترضون.
وحده العنف يزدهر وتنتعش ادواته وتتضاءل حظوظ الدولة والسلم الاجتماعي، وتضيق خيارات الخلاص ..
بصدق لم نعد نفكر بمستقبلنا نحن، إذ ازهرت حظوظ المقابر من القتل الممنهج إلى حوادث السير، وسوء التغذية والمجاعة..
لكن نظرة واحدة إلى طفلك الصغير، طفلك او قريبك، أو ابن جار أو عزيز أو صديق، وشقاوة وضحكة بريئة تسيطر عليه غالباً، لكنها وبقدر ما تحفظ لك فسحة أمل، تكفي لأن تشعر بكل غيظ الدنيا يتفاعل في داخلك وانت تتساءل:
أي وضع مستقبل سنورثه لهؤلاء الأبرياء، والبلد والدولة في حالة إهلاك؟؟!!

 — 

بلد منكوب بغياب الدولة.. تتجاذبه المجاعة والحروب!! سامي نعمان

قبل أيام نشر برنامج الغذاء العالمي أرقاماً مفجعة عن الوضع الكارثي في اليمن، الذي لم تتوقف فيه الحروب عاما واحداً منذ عقود..

تشير تقديرات البرنامج أن عشرة ملايين يمني يعيشون مجاعة حقيقية، ولا يعرفون كيف يدبرون وجبتهم التالية، وخمسة ملايين يعانون بشدة من الجوع وانعدام الأمن الغذائي..

سوء التغذية في وضع حرج، ولأول مرة تحتل اليمن صدارة العالم، في موضع يكشف فداحة الكارثة التي ستعيشها الأجيال القادمة، فمعدلات سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة، في المرتبة الأولى عالمياً، فيما معدلات التقزم وسوء التعذية الحاد دخلت مستوى الخطر، وتقتضي تدخلاً عاجلاً.

هذه الأرقام والمعدلات ليست خيالاً أو تهويلاً، فثمة شواهد كثيرة عليها ويمكن قياسها وتأكيدها ببساطة.

حين ترى مئات وربما آلاف الفقراء يتجمعون هذه الأيام، أمام مكاتب مؤسسات تجارية، أو منازل تجار أو من ينوبهم من القائمين على زكواتهم، يتبادر إلى الذهن انطباع مرعب عن الوضع الذي يعيشه اليمنيون الذين باتت نسبة كبيرة منهم على حافة الفقر المدقع.

يكشف شهر رمضان أكثر من غيره حقيقة الوضع المعيشي المتردي لغالبية المواطنين، ذلك أن عدداً كبيراً منهم يتجرؤون على عفّتهم في هذا الشهر، لأنهم لا يجدون الأمر محرجاً وسط كل ذلك العدد من طالبي الزكاة، إضافة لكون الزكاة فريضة واجبة وهي حق لهم على الأغنياء، خلافاً للصدقات التي هي أقرب للتسول.

وما يحصل عليه المتعفّفون خلال هذا الموسم قد يكون فتاتاً لا يكاد يفي باحتياجاتهم للشهر الكريم والعيد في أحسن الأحوال، مقابل ما قد يتحصل عليه غيرهم من ذوي الخبرة طوال العام، بيد أن كثيراً منهم يكتفون بالبقاء في منازلهم، بانتظار من يصون عفتهم ببعض الزكاة أو المساعدة.

المصائب والمآسي التي تنزل بكثير من الأسر اليمنية، في ظل توفر أسبابها، تضاعف عدد الفقراء والمحتاجين والجوعى، فثمة أسر "مستورة"، تنكشف تبعاً لحادث سير، وما أكثرها، تتسبب في وفاة العائل، أو اصابته، أو نكبته بالحادث كونه مالك أو سائق السيارة، أو تبعاً لإصابة أحد أفرادها بعارض صحي خطير ليس بالامكان علاجه دون انفاق تكاليف باهظة تبيع معها كل أملاكها لعلاجه.

مشكلة هذه البلاد أنها لم تعرف الاستقرار، بل لم تعرف الدولة بمعنى أكثر دقة، ودون ذلك فكل مقومات الحياة المحترمة بالامكان ادارتها بشكل مقبول إلى حد ما.

الدولة غائبة في كافة تفاصيل حياة اليمنيين، وذلك ليس أمراً طارئاً، كما يحاول البعض استغلال ضعف ذاكرة اليمنيين لإيهام الناس أن الدولة كانت في عهد النظام السابق، بل هي منذ ثورات الستينيات..

حضرت الدولة في الجنوب إلى حد ما، وإن ارهقتها صراعات أجنحة الحزب، لكنها وفرت قدراً كبيراً من النظام والانضباط، خلافاً للشمال الذي بدأت نواة الدولة تتشكل فيه في عهد الرئيس ابراهيم الحمدي، لكنها أجهضت باكراً، لصالح مشاريع خاصة صغيرة لا تمت بصلة لمشروع الدولة.

وحين نتحدث عن المشاريع الصغيرة التي اجهزت على مشروع الدولة في اليمن، فلا شك أن نظام علي عبدالله صالح وأسرته، يأتي في صدارتها، إذ هو المشروع الأطول عمراً في الفساد والفوضى.. قوّض أحلام اليمنيين في بناء الدولة، وأهدر عقوداً من أعمارهم وأجيالاً تمتد إلى المستقبل، بإهدار فرص سانحة ليفعل، لكنه أبى إلا أن يحوله إلى مشروع أسرة وحاشية ونخبة متسلطة، ومنتفعة، لم تراع الحد الأدنى من مصالح المواطنين، ما افقده مستوى الرضى والمشروعية الشعبية.

حتى أبرز القضايا التي تعاني البلاد حالياً تبعاتها الكارثية الوخيمة في الجنوب، وأكثر منها الصراعات الجاهلية في الشمال، هي نتاج سياسات ذلك النظام الذي بات يتباكى في الاعلام على المؤامرات المحدقة بالبلاد وبرجالها.

صحيح أن النظام والحكومة الحالية تتحملان مسؤولية مآلات الأوضاع وترديها كونها المعنية بإعمال القانون والنظام، لكن لا ينبغي أن ننظر إلى مسؤوليتها بمعزل عن تحديات التحول، خصوصاً في ظل وضع كذلك الذي عاشته بلادنا، وبنيت معه شبكات المنتفعين ومافيا الارتزاق والمتاجرة بمقدرات البلاد وأمنها واستقرارها.

وبنظر المراهقين والمقامرين بمستقبل البلاد من أمراء الحروب، فالتحديات الاقتصادية ليست كافية للفتك باليمنيين، ليغرقوهم بمغامرات دموية بشعة، تضاعف العبء وتزيد الكلفة وتؤخر مسارات التنمية.. أصبحنا نتحدث عن إعمار عمران، وخصصت لها بضعة مليارات لترميم مخلفات الميليشيات المسلحة، ولما ننجز بعد ملفات إعمار سابقة في صعدة وأبين وعزان وبعض أحياء صنعاء وتعز.

لا يمكن لهذا الشعب ان يتعافى بدون استقرار يهيئ ارضية ملائمة لخدمات محترمة، يصبح معه الشعب منتجاً مكتفياً ذاتياً تنحسر أعداد أبنائه العالة على الآخرين.. لا أن يغرق في مزيد من المغامرات التي ترسل أبناءه إلى الآخرة لكأن تلك هي وظيفة الميليشيات على أن تأتي الدولة بوساطتها المهترئة لتتحمل تبعات حماقاتها، وتوظف اليمنيين بعد أن يصبحوا في المقابر، لتسجلهم في قائمة الشهداء وتعتمد لهم راتب جندي.

يكفي ما عشاته البلاد من فوضى وانفلات وحكم مراكز القوى والقوى والميليشيات المسلحة، وحان وقت البناء والتنمية وتأمين مستقبل الأجيال.. وكلما تأخر الوقت دون توفير عوامل التنمية والاستقرار كلما دفعت البلاد ثمناً باهظاً من نسيجها الاجتماعي، وتعقدت مسألة البناء..

كما هو مطلوب التكافل في رمضان، ومواساة الأسر الفقيرة والمتعففة، فإن الاكثر الحاحاً هو ان يشعر اليمنيون بالقلق على مستقبلهم، أكثر من غيرهم، ويحرصوا  أن لا يكون جل اسهامهم في تخفيف معاناة اخوانهم هو توزيع الزكاة والصدقات، بل ينبغي أن يؤسسوا لعوامل الاستقرار والتنمية والبناء..

وفقاً للزميل وليد جحزر فمن الصعب أن تتواجد ميليشيات مسلحة في بلد ما تفكر في المستقبل، نتحارب ثم نتحارب وبين كل جولة حرب وأخرى جولات إعمار ونهب.. المشكلة بحاجة لحلول جذرية، استئصال الجماعات المسلحة مسؤولية وطنية واولوية في هذه المرحلة الحرجة.. وقبل اعتماد مبالغ لاعادة الاعمار علينا اعتماد توجه وطني ، لاعمار النفوس بالمحبة ونبذ التعصب والحروب العبثية.

=============

 نشر المقال بصحيفة الجمهورية بتاريخ 26 يوليو 2014.. على الرابط التالي:

http://www.algomhoriah.net/articles.php?lng=arabic&aid=48268

مسح عن الأمن الغذائي يشير إلى وجود 10 ملايين يمنى ما زالوا يكافحون من أجل الحصول على الغذاء

هناك خمسة ملايين شخص يعانون بشدة من انعدام الأمن الغذائي في اليمن وفقاً للمسح الذي أجراه مؤخراً برنامج الأغذية العالمي واليونيسف.
حقوق النشر: برنامج الأغذية العالمي/باري كيم

 

صنعاء – 15 يوليو/تموز 2014- توضح النتائج الأولية لأحدث مسح أجراه برنامج الأغذية العالمي، بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أنه على الرغم من تحسن معدلات الأمن الغذائي في بعض المناطق، يوجد أكثر من 10 ملايين يمنى – أى ما يزيد عن 40 في المائة من السكان - لا يعرفون كيف يدبرون وجبتهم التالية.

وتم التوصل إلى أن ما يقرب من خمسة ملايين شخص يعانون بشدة من انعدام الأمن الغذائي، ويعانون من الجوع بدرجة تستلزم إمدادهم بمساعدات غذائية خارجية بوجه عام؛ كما اتضح أن معدلات سوء التغذية المزمن لدى الأطفال دون سن الخامسة تحتل المرتبة الأولى عالميا نظرا لارتفاع نسبتها. كما أوضح المسح الشامل للأمن الغذائي، والذى عادة ما يتم إجراؤه كل عامين، أن معدلات سوء التغذية الحاد في اليمن بلغت حد الخطر فى معظم أنحاء البلاد، وارتفعت نسبتها في بعض المناطق لتصل إلى حد ضرورة التدخل العاجل. وتم إجراء المسح بدعم من مكتب الإحصاء المركزي في اليمن وبتمويل من حكومة الولايات المتحدة.

انعدام الأمن الغذائي 

وانخفضت مستويات انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد بنسبة طفيفة، أى من 45 فى المائة فى آخر مسح مماثل أجرى عام 2011 لتصل إلى 41 فى المائة. ولكن لوحظ وجود اختلافات كبيرة بين مختلف المحافظات. فيعانى ما يقرب من 70 فى المائة من سكان صعدة، المحافظة الشمالية، من انعدام الأمن الغذائي، بينما تنخفض النسبة لأقل من 10 فى المائة من سكان المهرة فى شرق البلاد. وتعتبر المناطق الريفية أكثر المناطق تضررا فى البلاد.

وتتضح الفوارق المماثلة فى معدلات سوء التغذية بين مختلف أجزاء البلاد، حيث قد تتفاقم معدلات سوء التغذية الحاد لتصل إلى الوضع الحرج، مما يستدعى إطلاق عملية طارئة، فى محافظات تعز والحديدة وحجة الساحلية الغربية. وتتراوح النسبة ما بين الخطيرة إلى البسيطة فى كافة المحافظات الأخرى تقريبا.

وقال بيشوى باراجولى، المدير القطرى لبرنامج الأغذية العالمى باليمن: "إننى حزين لاستمرار هذه المعدلات المرتفعة. وتهدف العملية التى أطلقها برنامج الأغذية العالمي مؤخرا، والتى ستوفر الغذاء لنحو ستة ملايين نسمة، إلى مواجهة هذه المشكلة. ونركز الآن بشكل كبير على توفير سبل مستدامة للعيش وسهولة التكيف، حتى يتمكن الأشخاص من مساعدة أنفسهم."

وأضاف باراجولى قائلا إن انعدام الأمن الغذائي أثر على استقرار البلاد: "يحتاج الشعب إلى أن يصبح قادرا على العيش حياة طبيعية حتى تنجح العملية السياسية، فلا يجب أن يحمل هم من أين يدبر وجبته التالية."

معدلات التقزم مرتفعة

وبلغت معدلات التقزم مستويات حرجة في اثنتي عشر محافظة نتيجة سوء التغذية المزمن، حيث يعجز الأطفال عن النمو بشكل صحيح مع مرور الوقت مما لا يمكنهم من تطور إمكاناتهم البدنية والذهنية. وتعد محافظة المحويت، الواقعة غرب صنعاء، أشد المحافظات تضررا حيث يعانى ما يزيد عن 60 فى المائة من الأطفال من التقزم أو قصر القامة فى حال المقارنة بمعدلات النمو الطبيعية لمن هم فى مثل أعمارهم. وبلغت معدلات التقزم مستويات خطيرة فى ثمان محافظات (حيت تتراوح ما بين 30 و39.9 فى المائة)، بينما تنخفض النسبة بمحافظتين اثنتين (فتتراوح ما بين 20 و29.9 فى المائة).

وقال جيريمى هوبكنز، القائم بأعمال ممثل اليونيسف فى اليمن: "لا يزال الأطفال أشد فئات السكان تضررا نتيجة انعدام الأمن الغذائى وانتشار سوء التغذية فى اليمن. من بين نحو 4.5 مليون طفل دون سن الخامسة، يعانى أكثر من طفلين من كل 5 أطفال من التقزم في حين أن 13 بالمائة تقريباً يعانون نقص التغذية الشديد."

مواجهة سوء التغذية

ويستدعى الوضع ضرورة إطلاق استجابة متكاملة لمواجهة خطر سوء التغذية. وأكد هوبكنز قائلا: "ستواصل منظمة اليونيسف شراكتها مع برنامج الأغذية العالمى بشأن ضمان التنسيق خلال الاستجابة لمواجهة سوء التغذية الحاد والمتوسط، لاسيما بالمناطق التي تتزايد بها الحاجة إلى ضرورة التدخل الإنسانى".

وتحسنت معدلات الأمن الغذائى وانخفضت مستويات الجوع فى إب، وصنعاء، ومأرب وريمة؛ بينما تدهورت بشدة فى وسط محافظة شبوة، حيث ارتفعت معدلات انعدام الأمن الغذائى مما يقرب من 38 فى المائة خلال عام 2011 لتصل إلى أكثر من 57 فى المائة خلال عام 2014.

وقد تم جمع البيانات من إجمالى 22 محافظة باليمن، بالاستناد إلى ما يزيد عن 10 آلاف و500 مقابلة مع الأسر، وكذلك القياسات المأخوذة من نحو 14 ألف إمرأة و13 ألف و500 طفل.

=============

المصدر: برنامج الغذاء العالمي
http://ar.wfp.org/news/news-release/41017

البذاءة تحفز بعضها..

حين يصمت الصحفي والكاتب، ويغض الطرف -نفاقاً ومجاملة- في بعض الحالات عن البذاءة والاساءة إذ تصدر من زميل له يستعرض قدرته على استخدام الفاظ منحطة تطال الخصوصيات والاعراض بحق أي كان، فليس عليه سوى أن يفتح صدره لكل صنوف البذاءة وقلة الأدب وبصدر رحب ومن أي كان، وخصوصاً إن بدرت من الجمهور المتنوع لمواقع التواصل الاجتماعي، سواء الحقيقية أو الوهمية المزيفة.

(عليهم أن لا يفرطوا في الحساسية من آراء الآخرين ومبرراتهم، سواء كانت طبيعية حادة - كتلك التي وردت تشبيهاً بسلوك هرة في افتتاحية الثوري- أو بذاءة ولغة قذرة في منشور لمن اصطلح على تسميته بناشط "فيسبوكي" أياً كان..

هؤلاء ينظرون إلى الصحفيين والكتاب والسياسيين كيف يكتبون، ويتحاورون، وأكثر كيف يهينون عقولهم باختلاق مبررات رديئة لاستخدام لغة منحطة، بداعي الغضب والغيرة على تردي الوضع العام، فيوغلون بطريقتهم في اعراض الناشطات والناشطين والسياسيين والصحفيين وشتمهم، ولهم مبرراتهم المنطقية في ذلك من وجهة نظرهم تقنعهم أنهم أيضاً على السوية، سواء كانت بخلفيات دينية او طائفية او مناطقية، أو غوغائية..

أتضامن مع كل من طاله رذاذ قذر تطلقه الألسن السليطة سواء كانوا مسؤولين أو سياسيين، أو كتاباً أو صحفيين أو ناشطين أو مواطنين يمنيين أو أجانب..

أؤكد مجدداً أني أدافع عن أخلاقنا وميثاق شرفنا الذاتي، الذي يستدعي أن نخوض "المعارك" بقيم نبيلة لا غنى عنها، وهي اكثر تأثيراً ومنطقية وحجة في مواجهة الفسادة والفهلوة والقبح الذي يطغى على كافة تفاصيل حياتنا، مهما توهم البعض أن التأثير والقوة واستعراض البطولة تكون في الألفاظ النابية المنحطة التي تطال الأعراض والخصوصيات..

اليمن - احتجاز مهاجرين في "معسكرات للتعذيب" يجب محاسبة المتجرين والمسؤولين على دورهم في الانتهاكات

. مهاجرون إثيوبيون يتكدسون داخل شاحنة بيك-أب للعمل في حقول القات قرب رداع، باليمن، في يونيو- حزيران 2013مايكل كيربي سميث

(صنعاء) ـ قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته اليوم (25 مايو)إن متجرين في اليمن قاموا باحتجاز مهاجرين أفارقة في معسكرات احتجاز، مع تعذيبهم لابتزاز أموال من ذويهم، بتواطؤ من مسؤولين محليين. في بعض الأحيان ينتهي التعذيب بوفاة الضحية. وعلى الحكومة اليمنية فتح تحقيق جاد مع المتجرين في البشر وأفراد القوات الأمنية المتورطين في الانتهاكات، وملاحقتهم. 

تقرير "معسكرات التعذيب في اليمن: إساءة المتجرين بالبشر إلى المهاجرين مع الإفلات من العقاب" ،الصادر في 82 صفحة، ، يعمل على توثيق الانتهاكات التي يعانيها المهاجرون، ومعظمهم من القرن الأفريقي، ممن يحاولون السفر عبر اليمن إلى المملكة العربية السعودية للعمل. وقد وجدت هيومن رايتس ووتش أن مختلف الأجهزة الأمنية اليمنية في بلدة حرض الحدودية، حيث توجد عشرات المعسكرات، وعند نقاط التفتيش، تسمح لصناعة الاتجار في البشر بالازدهار دون تدخل حكومي يذكر. 

قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يقوم متجرون باحتجاز مهاجرين أفارقة في ’معسكرات للتعذيب‘ لابتزاز أموال من عائلاتهم الفقيرة إلى حد مؤلم. وعندما ترى متجرين يسوقون الناس على الملأ إلى شاحنات في قلب حرض، فإنك تدرك أن السلطات تغضي الطرف".

وقد تقرر أن يناقش البرلمان اليمني في الأسابيع المقبلة مشروع قانون لمكافحة الاتجار في البشر يمكنه تعزيز حماية المهاجرين وتسهيل ملاحقة المتجرين والمسؤولين المتواطئين. يجب أن يتفق القانون المقترح مع المعايير الدولية بتجريم الاتجار في البشر. كما يتعين أن يزيد القانون قدرات الحكومة على كشف ومنع الإتجار على الحدود، بحسب هيومن رايتس ووتش. 

قام المتجرون بتشييد المعسكرات في السنوات الأخيرة، وهم يأسرون المهاجرين عند وصولهم بالقوارب إلى الساحل، أو "يشترونهم" من ضباط الأمن والجيش عند نقاط التفتيش، ويتقاضون رسوماً من المهاجرين مقابل وعد بتوصيلهم إلى السعودية أو غيرها من بلدان الخليج الثرية للبحث عن العمل. وفي تلك المعسكرات يسبب المتجرون آلاما ومعاناة شديدة للمهاجرين لابتزاز المال من ذويهم في أوطانهم، أو أصدقائهم العاملين بالخارج بالفعل. 

وفي ما عدا بعض المداهمات الحكومية اليمنية في 2013، لم تفعل السلطات ما يذكر لوقف الاتجار، فقد قام مسؤولون في أحيان أكثر بتحذير المتجرين من المداهمات، وأخفقوا في ملاحقة من اعتقلوهم، وأفرجوا بعد ذلك عنهم. وفي بعض الحالات قاموا بدور نشط في مساعدة المتجرين على اصطياد مهاجرين واحتجازهم.

أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 18 مهاجراً إثيوبياً من الذكور، و10 من المتجرين والمهربين، علاوة على مسؤولين حكوميين، ونشطاء، ودبلوماسيين، وعمال إغاثة، وعاملين في القطاع الصحي، وصحفيين بين يونيو/حزيران 2012 ومارس/آذار 2014. 

ويصف المهاجرون إساءة معاملة مروعة في المعسكرات، حيث كان الاعتداء بالضرب شائعاً. وقد وصف أحد الرجال مشاهدة اقتلاع عيني رجل آخر بزجاجة للمياه. وقال آخر إن المتجرين علقوه بسلك ملفوف حول إبهاميه، وربطوا حبلاً تتدلى منه زجاجة مليئة بالمياه حول قضيبه. وقال شهود إن المتجرين اغتصبوا بعض السيدات المهاجرات اللواتي كانوا يحتجزونهن. 

وقد انتهى الأمر بأحد المهاجرين إلى البقاء محاصراً لمدة 7 أيام في معسكر للمتجرين. قال سعيد لـ هيومن رايتس ووتش، وهو يستعرض ندوباً بعرض ظهره: "كانوا يقيدون يديّ خلف ظهري ويرقدونني على الأرض. وبعد ذلك يضربونني بالعصي. ورأيت الحراس يركلون وجه رجل كان على الأرض، فيكسرون أسنانه". 

وقال عمال إغاثة لـ هيومن رايتس ووتش إنهم لاحظوا دلائل الإساءة على مهاجرين، تتفق مع رواياتهم عن قيام متجرين بانتزاع أظافرهم، وإحراق غضاريف آذانهم، ووسم جلدهم بقضبان الحديد، واقتلاع أعينهم، وتكسير عظامهم. وقال عاملون بالقطاع الصحي في منشأة طبية بحرض إنهم كثيراً ما شاهدوا مهاجرين بإصابات تشمل تهتكات جراء الاغتصاب، وأضرار نتيجة التعليق من أصابع الإبهام، وحروق من السجائر والبلاستيك المصهور. 

وفي بعض الأحيان ينتهي التعذيب بالموت. قال مهاجر لـ هيومن رايتس ووتش إنه شاهد متجرين يربطون قضيب رجل بحبل ويضربونه بعصي خشبية حتى أسلم الرجل الروح أمام عينيه. وقال آخر إن المتجرين قتلوا رجلين في مجموعته بتمزيقهما ببلطة. وأحياناً ما يجري إلقاء المهاجرين الذين تم تعذيبهم حتى اقتربوا من الموت أمام مركز للمهاجرين في حرض تديره المنظمة الدولية للهجرة. 

وابتزاز المال من عائلات المهاجرين الأسرى يدخل مبالغ مالية كبيرة إلى اليمن، أفقر بلدان الشرق الأوسط. قال مهاجرون لـ هيومن رايتس ووتش إن ذويهم وأصدقاءهم دفعوا فديات لتحريرهم تتراوح بين ما يعادل 200 دولار أمريكي إلى ما يفوق الألف دولار. وقال متجر مختص بالتفاوض على الفدية إنه كثيراً ما يتمكن من ابتزاز 1300 دولار مقابل المهاجر الواحد من عائلته. 

يقوم المتجرون الذين ينقلون يمنيين وأفارقة بدفع رشاوى موحدة التسعيرة للمسؤولين حتى يمرروهم من نقاط التفتيش في المناطق الحدودية. لكن تواطؤ المسؤولين يتجاوز الرشاوى الصغيرة، فقد قال مهربون ومهاجرون على السواء إن الحراس في بعض نقاط التفتيش قاموا بتسليم مهاجرين تم اعتراضهم على الطرق إلى متجرين مقابل أموال. 

وقال أحد المهاجرين لـ هيومن رايتس ووتش إنه بعد فراره مع صديق له من معسكر للتعذيب في أغسطس/آب 2013، استوقفه جنود يمنيون عند نقطة تفتيش بالقرب من حرض. وبينما تم إطعام الرجلين الخبز والشاي، أجرى الجنود بعض المكالمات. وخلال وقت قصير وصل رجلان في سيارة ودفعا للجنود مبالغاً نقدية مقابل المهاجرين، واقتاداهما إلى معسكر للتعذيب. 

ويبدو أن التورط في الاتجار يمتد إلى عناصر من داخل مختلف الأجهزة الأمنية في حرض، بما فيها الشرطة والجيش والمخابرات. وقد قام متجرون ومهربون ومسؤولون يمنيون بتزويد هيومن رايتس ووتش بأسماء مسوؤلين كبار، قالوا إنهم متواطئون في الاتجار. كما قال اثنان من المسؤولين إن المتجرين قدموا لهما رشاوى لتجنب المداهمات أو الاعتقال. 

في 20 مايو/أيار تلقت هيومن رايتس ووتش رسالة من وزارة الدفاع فيها ردود على أسئلة أرسلتها المنظمة للوزارة في أبريل/نيسان. أكدت الوزارة على تصميم الجيش على استهداف معسكرات التعذيب التي توصل إليها، لكن نفت أي تواطؤ من مسؤولين حكوميين، بما في ذلك الضباط عند النقاط الأمنية، مع المتجرين بالأشخاص. كما ذكرت الوزارة أنه لم يتم التحقيق مع أي مسؤولين بناء على اتهامات بالتواطؤ مع المتجرين.

وقد قامت قوات الأمن اليمنية منذ مارس/آذار 2013 بإجراء سلسلة من المداهمات على معسكرات المتجرين. وقالت وزارة الدفاع إن قوات الأمن أوقفت المداهمات لأنها عجزت عن تزويد المهاجرين بالطعام أو المأوى عقب تحريرهم. واعترف مسؤولون بأن الكثير من المعسكرات التي داهمتها قوات الأمن عادت للعمل من جديد. 

قال قاض بمحكمة الجنح في حرض إنه لم ير سوى قضية واحدة تتعلق بالإساءة إلى المهاجرين، وإن ممثل الادعاء أفسدها. كما لم تجد هيومن رايتس ووتش أية أمارة على توجيه اتهامات أكثر جدية في محكمة الجنايات القريبة. ولم يستطع مسؤولو وزارة الداخلية أو غيرهم الاستشهاد بحالة واحدة تم فيها اتخاذ إجراءات تأديبية أو قانونية بحق مسؤولين للتواطؤ مع المتجرين. وإخفاق الحكومة اليمنية في التحقيق والملاحقة للانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق المهاجرين من جانب أطراف خاصة، وتورط مسؤولين حكوميين فيها، يخالف التزامات اليمن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بحماية الأشخاص من انتهاك حقهم في الحياة وفي السلامة الجسدية. 

وقد تواطأ أيضاً مسؤولو حدود سعوديون في انتهاك حقوق المهاجرين، عن طريق استيقاف عابري الحدود وتسليمهم إلى متجرين من حرض، كما قال مهاجرون ومتجرون ومسؤولون يمنيون على الحدود لـ هيومن رايتس ووتش. 
قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة اليمنية وضع استراتيجية شاملة لإغلاق المعسكرات التي يقوم فيها متجرون باحتجاز مهاجرين والإساءة إليهم، تشمل المداهمات، وملاحقة المتجرين والمسؤولين، بصرف النظر عن الرتبة، المتواطئين في أنشطتهم. وعلى الحكومة أيضاً العمل مع المنظمات الإنسانية لتزويد كافة المهاجرين المحررين من الأسر بكفايتهم من الطعام والمأوى والرعاية الصحية. 

وعلى مانحي اليمن الدوليين، بما فيهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ودول مجلس التعاون الخليجي بما فيها المملكة العربية السعودية، أن تدعو الحكومة اليمنية إلى إغلاق جميع الأماكن المدارة بالمخالفة للقانون لاحتجاز المهاجرين، واتخاذ خطوات لإنهاء تواطؤ أفراد القوات الأمنية مع المتجرين. 

قال إريك غولدستين: "إن الأشخاص الملهوفين على العمل، الذين يدفعون للمهربين، لم يوافقوا على تعذيبهم وسرقتهم أثناء ذلك. وعلى اليمن ألا يظهر أي قدر من التسامح مع المتجرين في البشر الذين يمارسون التعذيب مقابل الربح، ومع من يساعدونهم".