أجرة الباصات داخل المدن ارتفعت
خلال عام 2011 من 30 ريال إلى 50 ريال للمشوار خلال الثورة بسبب انعدام المشتقات
النفطية وتوفرها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، تصل إلى 6000 ريال للبنزين او
الديزل على الأقل.
استمرت التعرفة 50 ريال بعد أن أقرت
حكومة مجور سعر البنزين 3500 ريال للدبة (20 لتر).
وبعد بضعة اسابيع على تولي حكومة
باسندوة أقرت سعر البنزين 2500 ريال للدبة، و2000 للديزل، لكن اسعار المواصلات
بذات السعر..
وحالياً يراد مع الجرعة الحالية
مضاعفة أجرة الراكب مرة أخرى وعلى ذات الفارق تقريباً، إلى 100 ريال، وهو سعر
مزاجي مجنون، يقرر السعر بدون ادنى مراعاة للفارق في الاستهلاك ومقدار الزيادة
باعتبار الكلفة ليست كلها وقود، فضلاً عن أن كثيراً من الباصات تعمل بالغاز الذي
توقف سعره عند 1500 ريال، ومن غير المنطقي ان تكون أجرة الراكب أكثر من 50 ريال..
هذه المزاجية في فرض التعرفة تكشف
عن جشع واستغلال صارخ للازمات بصورة لا أخلاقية فجة تزيد من العبء على المواطن
وتنكل به، ولا تقل عن بشاعة الحكومة التي تتحمل هي مسؤولية معالجة كل تبعات الجرعة
السعرية.
الأصل ان تحضر هنا وظيفة الدولة
لتقرير تعرفة الأجرة سواء داخل المدن او فيما بينها، وفقاً لتقييم واضح اعتباراً من 2011 وليس وفقاً للزيادة
الأخيرة وحدها، وأخذاً في الاعتبار ان التعرفة لا تبنى فقط وتضاعف وفقاً لأسعار
المشتقات النفطية، فضلاً عن النظر في موضوع امكانية تشغيلها بالغاز، وتقرير سعر
معقول يناسب ظروف معيشة المواطنين والطلاب، ولا يحملهم كل هذه التبعات المرهقة على
حياتهم ومعيشتهم.. وأين ستحضر هذه وظيفة الدولة إذا لم تظهر في ضبط تعرفة
المواصلات..
كلها تبعات تراكمية لرخوة الدولة،
التي يتحمل المواطنون تبعات غيابها الدائم والمكلف في أمنهم واستقرارهم ومعيشتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق