الاثنين، 19 مايو 2014

عن محاربة الارهاب "خارج القانون"..




عند الحديث عن الطائرات بدون طيار والضربات الجوية والقتل خارج القانون، لمجموعة أشخاص ليسوا ممتثلين لسلطة القانون أساساً ينبغي أن لا نغفل أن المستهدفين الفعليين من تلك الغارات لا يمارسون جرائمهم الشنيعة وفقاً لروح القانون أيضاً، وأنهم سبب رئيسي في خروج الدولة عن قيمها والتزامها القانوني تجاه مواطنيها أو المقيمين على أراضيها.
(افتراضياً: ذلك ليس من سلوك الدولة، وهي جريمة فظيعة وبشيعة للغاية حين تطال مدنيين).
يتحدث البعض عن ترتيب وضع قانوني لهؤلاء بحماية الأمن، ومحاكمتهم، تحت سقف القانون، حتى يكونوا محل مساءلة قانونية، وتشن حرب ضدهم دون أن تحرك دعاوى قضائية..
عن أي قانون نتحدث، وأي آلية أو تعامل قانوني متاح مع هؤلاء.. المشكلة مع هؤلاء أنها ليس كل شخص فيهم يحمل جرماً معيناً، بل هو جرم تتحمله جماعة ويتقاسمه المنخرطون في اطارها، وهم عصابة تعمل ضمن حدود الدولة ويعلمون لصالح اجندة تتعارض كليا مع فكرة الدولة والقضاء والامن وقيم المواطنة والامتثال للدولة..
الدولة الهشة، وضعيفة، وغير ذات سلطة.. ولم تتمكن من احضار العدالة لشابين قتلا في صنعاء بجان معلوم ويفترض به ان يكون تحت طائلة العدالة، فما بالكم بهؤلاء الذين تتحدى قدراتهم العالم اذ تتجاوز امكانياتهم تكنولوجيا العالم ودولتنا لا تمتلك جهازا حديثا لكشف أي نوع من المتفجرات في العاصمة.
 
احتفال للقاعدة بفرار 23 من عناصرها من السجن المركزي بصنعاء في فبراير الماضي
عن أي قانون وعدالة نتحدث مع القاعدة، هل يؤمنون بالقضاء في ظل الدولة.. فحتى هؤلاء الذين يقبض عليهم من عناصر القاعدة ويصلون الى المحاكم هل يؤمنون ويسلمون بشرعية الاحكام.. لو كانوا كذلك لما فروا غير مرة من السجون سواء المحكومون او قيد التوقيف وان كان بعضه غير قانوني..
خير مثال حديث يستشهد به فرار ٢٣ اغلبهم من المحكومين من السجن المركزي في هجمة أودت بحياة قرابة سبعة جنود..
من يجلبهم للقانون على قتل جنود السجن الآن، ودعونا من جرائمهم السابقة، وربما يحصلون على أحكام مخففة، يحصلون بعدها على حريتهم افضل من البقاء في الصحاري والجبال تحت تهديد ضربات الطائرات بدون طيار؟!
الدولة الرخوة بالتأكيد لا تستطيع.. ومن كان قادراً على اقناعهم فليفعل.
عن أي دولة وقوننة للاجراءات المتبعة بحق هؤلاء نتحدث، الذين يشكلون خطراً وجودياً على الدولة، خصوصاً في ظل وضع دولتنا الحالية.. انتظار القانون في التعامل مع هؤلاء معناه اتاحة الفرصة لهم ليرتكبوا مزيداً من المجازر بحق الجنود والأبرياء المدنيين..
للدولة وظيفة ينبغي ان تقوم بها في مثل هذه الحالة، وفقاً لتقديرها لمستوى الخطر الذي يشكله هؤلاء، ومن أراد منهم طريق القانون فعليه أن يسلم نفسه طوعاً..
ومن كان لديه فكرة مجدية وناجعة، لمكافحة الارهاب وفقاً للقانون فليتفضل.. 
وعليه السلام..
صدى الملاحم: علي عبدالرحمن أحد عناصر القاعدة التي شاركت في غزوة السجن المركزي..

ليست هناك تعليقات: