مشروع قانون حكومي يفرض وصاية وزارة التخطيط والتعاون الدولي على المنظمات الاجنبية ويحد من انشطتها

اشترط باتفاق تعاون لمزاولة النشاط ، وعقد اضافي وشريك حكومي لبرامج الديمقراطية والانتخابات وحقوق الإنسان والثقافة والاغاثة، وانشطة سنوية بقيمة 250 الف دولار، ورقابة على التقارير الاعلامية دون، واخذ موافقة مسبقة للمنح، وعدم اجراء مسح ميداني او احصاءات دون اذن

النداء – سامي نعمان

يثير مشروع قانون مقترح من وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتنظيم عمل المنظمات الاجنبية غير الحكومية قلقاً واسعاً لدى كثير من المنظمات الدولية والمحلية، وحكومات بعض الدول الغربية والمؤسسات الدولية المانحة والمهتمة بالديمقراطية، وحقوق الانسان، والاغاثة، بما يفرضه من قيود تحد من انشطتها وتمس استقلاليتها بشكل مباشر.

وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم اسماعيل الارحبي، مسودة مشروع القانون رقم 31 لسنة 2010 والخاص بتنظيم عمل المنظمات العربية والاجنبية غير الحكومية العاملة في اليمن، ويتضمن المشروع مواداً تحد بشكل كبير من عمليات وأنشطة تلك المنظمات، بما يطلق من صلاحيات غير محددة لوزارة التخطيط في التأثير على انشطة تلك المنظمات ومشاريعها واهدافها.

واطلعت النداء على تحليل خاص لمقترح القانون، أجراه المركز الدولي للقانون غير النفعي، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، ابدى تخوفه من تحجيم عمل المنظمات الاجنبية غير الحكومية العاملة في اليمن بفعل هذا القانون، حال تم تمريره.

والمركز هو منظمة دولية تقدم مساعدة تقنية وبحوث وتعليم لدعم تطوير القوانين الملائمة، والانظمة الخاصة بمنظمات المجتمع المدني، في مختلف دول العالم، وقدم مساعدة في مشاريع اصلاح قوانين في اكثر من مئة دولة بينها اليمن.

يشير المركز، في تحليله بتاريخ 5 اكتوبر الجاري، أن مواد مشروع القانون المقترح تتعارض مع التشريعات المحلية، ومنها قانون الجمعيات والمؤسسات لعام 2001، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الانسان، وغيرها من المواثيق التي صادقت عليها اليمن.

و بمقتضى مشروع القانون المقترح، يُحضر على المنظمات الأجنبية القيام بأية أنشطة في اليمن ما لم توقع "اتفاق تعاون" مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ويمنح المشروع الوزارة صلاحية مطلقة لرفض التوقيع على الاتفاق، بما قد يهدد استمرار عمل المنظمات الأجنبية، وهو الشرط الذي قد يكون تأثير غير مناسب على الجماعات الناشطة في مجالات حقوق الانسان.

وفقاً لتلك المسودة، فإن وزارة التخطيط لن توقع اتفاقية تعاون وستحظر نشاط أي منظمة اجنبية تنفذ انشطة سنوية بأقل من 250 الف دولار، باعتبارها غير مؤهلة، وبذلك فإن المشاريع الصغيرة مهما كانت مجدية، وبعثات المساعدة التقنية والفنية، وبعثات المساعدة التقنية وحتى الزيارات البسيطة لجمع المعلومات بواسطة المنظمات الأجنبية لن تكون متاحة، استناداً إلى مواد مشروع القانون.

وسيتعين على المنظمات العاملة في مجالات الديمقراطية والانتخابات ، وحقوق الإنسان والثقافة، والعلوم ، وتقديم المساعدات وقت الكوارث أو أية أنشطة أخرى"، ان تبرم اتفاقية خاصة اضافية، وأن تكون مرتبطة بجهة حكومية لتنفيذ انشطة ومهام في اليمن،

وهذا القرار لا يتضمن المعايير او الإجراءات المتبعة لمنح هذه "الاتفاقات الخاصة"، ويبدو انه يمنح مختلف الوكالات الحكومية صلاحيات غير محدودة لتقويض أنشطة الجماعات المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وغيرها من الفئات المتأثرة.

ويتجاوز مشروع القانون القيود المحجمة لنشاط المنظمات إلى اضفاء المزيد من الرقابة على حرية التعبير، إذ تطالب المنظمات الاجنبية بالحصول على موافقة الوزارة، قبل نشر أو إصدار مواد إعلامية أو تقارير متعلقة بأنشطتها، وهذا الشرط من شأنه أن يضيق الخناق على المنظمات التي تراقب وتتناول انتهاكات حقوق الانسان والتستر على المعلومات التي يتكتم المسؤولون الحكوميون.

ويحظر المشروع ممارسة المنظمات الاجنبية لاية انشطة ذات طابع ديني او سياسي، دون ان يوضح ويحدد طبيعة هذه الانشطة، تاركاً الباب مشرعاً أمام امكانية الحد من الانشطة السياسية والخيرية للمنظمات الدينية.

ويشترط مشروع القانون على المنظمات الاجنبية التي تنفذ برامج في اليمن بتمويل خارجي، كالمنح المقدمة من الاتحاد الاوروبي او الولايات المتحدة، ان تحصل على موافقة الوزارة قبل الدخول في اتفاقات مع جهات داخل اليمن، وتركت صلاحية الوزارة مشرعة على قبول او رفض أي عقود او اتفاقات، فاتحة المجال امام تدخل كبير في حقوق الافراد المحليين والاجانب في التعاون مع بعضهم.

واضافة لذلك، فلن يكون بمقدور أي منظمة اجنبية ان تنفذ أي مسح ميداني او احصاء دون تنسيق مسبق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وهذا الشرط يتيح للحكومة التدخل في مهام المنظمات الحقوقية والمنظمات الاخرى في العمل على جمع بيانات واقعية لتقديم تقارير مستقلة، او تنفيذ مهام الرصد ومراقبة الانتهاكات.

وسيتم حظر المنظمات غير الحكومية الأجنبية من "تنفيذ أي مسح ميداني أو إحصاءات" ما لم تكن منسقة مع الوزارة. وهذا التقييد تسمح بتدخل الحكومة في قدرة منظمات حقوق الإنسان وغيرهم لجمع البيانات لإعداد تقارير مستقلة أو الرصد.

وتحذر المنظمات اليمنية غير الحكومية ونشطاء حقوق الإنسان من أن القانون المقترح من رئيس مجلس الوزراء ( مشروع القانون رقم 31 لعام 2010) لتنظيم عمل المنظمات العربية غير الحكومية والأجنبية العاملة في الجمهورية اليمنية ، والذي من الممكن ان يتم مصادقته وتنفيذه دون العودة إلى مجلس النواب، قد يتم اقراره مطلع الشهر القادم.

وعبر المركز عن تقديره لاتاحة الفرصة له للتعليق على مشروع القانون رقم 31 لسنة 2010 والمقترح من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مبديا سعادته بتوفير مرجعيات اضافية ومساعدة تقنية بما يسهم في مساعدة قادة المنظمات اليمنية والاجنبية والحكومة اليمنية.

والمركز هو منظمة دولية تقدم مساعدة تقنية وبحوث وتعليم لدعم تطوير القوانين الملائمة، والانظمة الخاصة بمنظمات المجتمع المدني، في مختلف دول العالم، وقدم مساعدة في مشاريع اصلاح قوانين في اكثر من مئة دولة بينها اليمن والبحرين والعراق وافغانستان، وفلسطين، وعمل المركز بشكل كبير مع وزارة الخارجية الامريكية، و والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ، والبنك الدولي ، ومعهد المجتمع المفتوح ، والمؤسسات الخاصة ، وعشرات الافراد في داخل البلدان.

مراسلون بلا حدود: الدول العربية تخسر حرية الصحافة

اليمن ضمن عشر دول حيث لا يجدي نفعاً أن تكون صحافياً فيها

للاطلاع على التقرير في موقع منظمة مراسلون بلا حدود

ليس مجدياً ان يكون المرء صحفياً في اليمن، كما عشر دول اخرى تتفنن في اضطهاد الصحافة والافتقار الكامل للاعلام.. هنا كما في تلك لا يزال وضع حرية الصحافة في تدهور مستمر حتى بات من الصعوبة بمكان التمييز بين السيء والاسوأ في قائمة هذه الدول التي تتنازع ترتيبها في ذيل القائمة، وفقاً لتصنيف عالمي لحرية الصحافة تطرحه منظمة مراسلون بلا حدود راصدة به احوال حرية الصحافة في 178 دولة.

انضمت اليمن ومعها رواندا وسوريا وبورما وكوريا الشمالية إلى خانة البلدان الأكثر قمعية في العالم حيال الصحافيين، ووفقاً للمنظمة فإن هذا التوجّه لا يبشر بالخير للعام 2011، "وللأسف، ما من مؤشر يدل على وجود أي تحسّن في معظم البلدان الاستبدادية".

شملت موجة التراجع في حرية الصحافة عددا من دول الشرق الاوسط، لكن الاسوأ كان في اليمن وسوريا، فالاولى تراجعت من المرتبة 167 الى 170، والاخرى تراجعت من 165 الى 173، لتنضمان إلى الدول العشر في ذيل القائمة، وفي هاتين الدولتين تقول المنظمة إن مساحة حرية الصحافة تتقلّص إلى حد كبير، ولا تزال عمليات الاحتجاز التعسفي مستمرة تماماً و التعذيب، والى جانبهما تضم قائمة الدول الاسوأ السودان عربياً بالمرتبة 172.

فيما تراجع المغرب ثمان مراتب الى المرتبة 135، بفعل مسائل مرتبطة بحرية الصحافة منذ العام 2009، وتراجعت تونس 10 درجات لتحتل المرتبة 164، وتعزو المنظمة استمرار تونس في تراجعه في أسفل التصنيف العالمي نتيجة لسياسة القمع التلقائي التي تنفذها السلطات التونسية ضد أي شخص يعبّر عن فكرة مخالفة للنظام.

وتحافظ ايران على مكانتها في أسفل التصنيف لا سيما أن القمع الذي انقضّ على الصحافيين ومستخدمي الإنترنت غداة إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد في حزيران/يونيو 2009 قد تشدد في العام 2010.

وشهد البحرين تراجعاً في مرتبته في التصنيف من 119 إلى 144، ويمكن تفسير هذا التراجع بازدياد عدد الاعتقالات والمحاكمات، خصوصا تلك الموجهة ضد المدونين ومستخدمي الإنترنت، فيما سجلت الكويت انخفاضاً ملحوظاً في التصنيف بخسارته 27 مرتبة، لينتقل من المرتبة 60 إلى المرتبة 87 بسبب ضراوة السلطات على التنكيل بالمحامي والمدوّن محمد عبد القادر الجاسم المسجون مرتين إثر رفع قضايا من قبل شخصيات مقرّبة من النظام ضده، بما يتنافى مع رغبة السلطات نفسها في إعطاء صورة كأول ديمقراطية في الخليج.

كان هناك تحسن ملحوظ بين تصنيف العام 2009 وتصنيف العام 2010 بالنسبة لبعض الدول، إلا أن المنظمة شددا على مدى صعوبة الوضع في العام 2009، وتشير ان العام 2010 يكرّس عودة إلى التوازن السابق من دون إحراز أي تقدم معبّر في هذه البلدان.

كان هناك تقدما في مراتب كل من الجزائر(135) لقلة الدعاوى القضائية، وكسب العراق 15 مرتبة (130) نظراً إلى تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد، كما ربحت اسرائيل 18 مرتبة لتنتقل من المرتبة 150 إلى 132. ولكن العام 2010 لم يخلُ من الانتهاكات التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد حرية الصحافة، وتنطبق الملاحظة نفسها على الأراضي الفلسطينية التي كسبت 11 مرتبةً في العام 2010 (150 بدلاً من 161). كون انتهاكات هذا العام كانت "أقل خطورة" مما كانت عليه في العام 2009 حتى لو كان الصحافيون ما زالوا يدفعون ثمن المعركة الحادة بين حركتي حماس وفتح.

وكانت المنظمة قد ادرجت منذ بضعة اشهر اسم الرئيس علي عبدالله صالح ضمن قائمة صيادي حرية الصحافة في العالم التي تضم قائمة باسماء زعماء دول وجماعات، وقالت بأنه ويُسيطر على وسائل الإعلام بقبضة من حديد، وبررت ادراج الرئيس في القائمة بالتدهور المريع في حرية الصحافة خلال العام 2009، حيث عززت السلطات تلك السيطرة لتفرض التعتيم الإعلامي على الهجمات العسكرية في شمال البلاد وجنوبها مستخدمةً بل مستغلةً مفاهيم تملّصية وذاتية ترد في قانون الصحافة للعام 1990 شأن الانتهاكات الموجهة ضد "الأمن القومي" و"الوحدة الوطنية" و"علاقات الدولة الخارجية" لكمّ أصوات الصحافيين. ومنذ أيار/مايو 2009، تعرّض عدة صحافيين ومواطنين إلكترونيين للتوقيف وحتى للاختطاف قبل إدانتهم بعقوبات بالسجن مع النفاذ غالباً ما تترافق بحظر عن الكتابة قديم الطراز. وتم منع نشر ثماني صحف مستقلة متهمة بالنزعة الانفصالية. ولم تعرف شبكة الإنترنت أي راحة فيما أنشئت محكمة مكلّفة بالنظر في جنح الصحافة باتت تشكل الحجر الأساس لنظام القمع.