الثلاثاء، 31 يناير 2012

ضمائر محروقة!!


هذا الرجل (مساعد/عبدالله صالح الوادي) ضابط في اللواء 127 التابع للمنطقة الشمالية الغربية أحرق نفسه السبت الماضي "احتجاجا على على توقيف راتبه وراتب اخيه الشهيد في المعركة الغلط بصعده، منذ سبعة أشهر.. وفي رواية اخرى انه كان يبحث عن تقاعد مبكر..(تقول مصادر صحيفة الأولى)..

لسنا بصدد التحقيق في الامر وادانة جهة ما... وخبر الأولى لا زال غير دقيق حتى اللحظة مع تعدد رواياتها عن سبب احراق الرجل لنفسه.. خصوصا ان المصدر الذي صرح للأولى وصف بأنه مقرب من الضحية، لكنه يتحدث بعدم ثقة وبشك عن سبب احراق الرجل لنفسه، خصوصا ان الضحية لا يزال يتحدث، وما دام مقربا فبإمكانه ان يستنطقه..

عموما ليس هذا حديثنا ويحسب للصحيفة انها تجاوزت الطابوهات "الثورية" وكشفت عن حادثة كهذه..

الحادث وقع.. وهناك حالة احراق تحتمل كل الاسباب..

لكن لكم ان تتخيلوا هذا الرجل احرق نفسه في بوابة معسكر السواد أو في ميدان السبعين..

ستستنفر وسائل الاعلام "المستقلة" والمشتركية كل امكانياتها للحديث عن الجريمة..

ولن يتجرأ احد عن مجرد طلب الهدوء حتى تتكشف ملابسات الحادث..

أتمنى ايضا ان لا يكون التضامن مع الضحية هو من قبيل تصفية الحسابات مع قائد الفرقة.. القضية انسانية بحتة وتحتاج لقليل من الانسانية..

الانسان لا زال مادة للاستهلاك الاعلامي والابتزاز السياسي في اليمن،

احرق البوعزيزي نفسه فاشتعلت ثورات الربيع العربي..

واحترق "الوادي" امام الفرقة، دون ان يرمش للانسانية العوراء جفن في اليمن..

الفرقة الاولى ليست جيش أسامة،

وعلي محسن ليس خالد بن الوليد، جب ما قبله، ولا عثمان بن عفان، ما ضره ما صنع بعد اليوم (رضي الله عنهما)..

ان يكون هناك تخاذل حقوقي ونظرة لا انسانية منا جميعا في التضامن مع رجل احرق نفسه، لمجرد ان الطرف الآخر (الذي قد يكون سبباً، وقد لا يكون) من انصار الثورة، فهذا يعني ان هناك ثمة ضمائر محروقة..


* الصورة لصحيفة الاولى

السبت، 28 يناير 2012

المشيخة!!..

المشيخة!!..

سامي نعمان

لا يستقيم الحديث عن دولة مدنية في ظل بقاء نتوءات داخلية تجتزئ هيبة الدولة باحتكار أو مشاركة جزء من مهام مؤسساتها..

ولا معنى لثورة غيرت نظاماً حاكماً بمعناه المرتبط بإدارة الدولة، وتمددت لتطال مفاصل المؤسسات التي أصبحت بمثابة إقطاعيات خاصة، وتقف متململة إذا تعلق الأمر بأهم العوائق التي تحد من حضور الدولة بشكلها الأدنى، وما يترتب على ذلك من تغييب لأهم القيم الاجتماعية والإنسانية والمدنية.

المقصود هنا ثورة من نوع آخر على مراكز قوى ونفوذ اجتماعية عززت حضورها ومكانتها كجزء من سياسة ممنهجة كلية تهدف في مجملها لتعزيز الوفاء لشخص المركز، على حساب مؤسسات الدولة، وتستهدف في جزئيتها هذه تدجين المجتمع المدني، حتى في المحافظات التي كانت تتمتع بأساس مدني لا بأس به كان متمدداً حتى الأرياف كما تعز والحديدة ولحج وحضرموت وغيرها، ليستبدل بنموذج مسخ أصبح فيه بعض المشايخ قضاة ومدراء أمن ومجالس محلية ومدراء مستشفيات ومدارس في آن، وإن لم يكونوا هم، فمن يختارون لتولي بعض تلك المهام..

أتذكر رجلاً طاعناً في السن، لا يجيد القراءة والكتابة، في احد أرياف ماويه كان يقصد “الناحية” (إدارة المديرية) ماشياً على قدميه، كلما دخل في إشكال يستعصي التفاهم حوله مع غريم له، منتصف التسعينيات.. يحاول البعض، اقناعه باللجوء إلى الشيخ لحل المشكلة، فيرد عليهم “أنا على دولة لي أو عليّ قلك شيخ”، رغم أنه لم يكن في كل الاحوال متيقناً من كسب الشكوى لصالحه.. وهذا يشير إلى وجود أرضية ملائمة لدى المواطنين البسطاء لتقبل حضور الدولة رغم عدم يقينهم من إيجابية حضورها وعدالتها وكونها في الغالب شيخاً بقناع رسمي..

اليوم تنسحب القضايا من مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية لتعود إلى المشايخ ، ليس لأن الشيخ قادر على حل القضية برضى الطرفين أو قناعتهم، بل لأن ممثلي الدولة ذاتها أصبحوا لا يجرؤون على منازعته سلطته على رعيته، وهو المدعوم من “شيوخ” السلطة المركزية العليا، لأنه تدخل في الشأن الداخلي لمنطقة الشيخ الذي يتولى الفصل في القضايا بحكم نهائي قد يكون عادلاً أو جائراً، المهم أن لا أحد في الغالب يجرؤ على نقضه او رفضه، فالسجن ينتظر وإثارة كل الأوراق ضده واردة، وفوق كل ذلك يدفع المتخاصمون غرامة فوق طاقتهم للشيخ، أو ما يسمى “أدب”، يقول بعض المشايخ إنه ضروري حتى لا تتكرر المشاكل وليس لأنهم بحاجة له!

كانت مدينة الراهدة من أرقى نماذج المجتمعات المدنية في اليمن على الاطلاق، وتخلق فيها مجتمع مدني متعايش تجاوز حدود التمييز العنصري على أساس العرق واللون والمهنة المنتشر في معظم ارجاء اليمن، لكن يداً عبثية طالت كثيراً من تلك القيم المدنية الراقية لتتحول الراهدة الى جغرافيا صراع مشيخي فاحش أفسد كثيراً المظاهر الجميلة في حياة الناس.. وتم تفريخ شيوخ، ونجل الشيخ أصبح شيخاً، حتى أن مدير المدرسة أو مديرتها، لا يكون إلا من يرضى عنه هذا الشيخ أو ذاك.. لا بل حتى الأستاذ والحارس والفراش وعامل النظافة..

لقد أصبحت “المشيخة”، أقرب الطرق للوصول إلى مناصب الدولة، وعضوية مصلحة شؤون القبائل، رصيد كافٍ لأي طامح للوصول إلى المناصب العليا في السلطة، فصار الشيخ وزيراً ووكيلاً لوزارة، لمحافظة، مديراً لمديرية، وهو الأكثر حظاً وأهلية عند بعض الأحزاب لتمثيل رعيته في مجلس النواب، من حملة الشهادات العليا، ولكم أن تقرؤوا تركيبة طويل العمر مجلس النواب الحالي، لتقرؤوا خارطة حملة مؤهلات البكالوريوس فما فوق، وكم هم حملة مؤهل “شيخ”.

وإذا كان إسقاط النظام الإقطاعي الفاسد قد استغرق من اليمنيين كثيراً من الوقت والدماء ورفع تكاليف حياتهم، فإن بناء النظام مهمة ليست بالهينة، وربما تحتاج البلاد أضعاف وقت الاسقاط لتتلمس ثمار البناء، إذ يحتاج ذلك لعمل جمعي شامل، بعيداً عن الأنا والتخاذل، وهذا قطعاً لا تستطيع فرضه الحكومة بأجهزتها لوحدها، خصوصاً فيما يتعلق بمراكز قوى اجتماعية تمثل دويلات داخل الدولة، وهذا ما لا ينبغي لأحد أن يقبل به، حتى لا نعود لذات المربع الاول..

ليس المقصود هناك تكرار ثورة إسقاط النظام أو ثورات المؤسسات ضد المشايخ، الأمر أبسط من ذلك بكثير.. ليبق المشايخ كوجاهات اجتماعية تساعد في حل مشاكل الناس برضاهم وقناعتهم، لكن دون إكراه أو إجبار، دون أن تنال من النظام والقانون والدولة، ودون أن تسلب خيارات الناس وقناعاتهم وحرياتهم وحقوقهم في العدالة القضائية، وإلا فالرفض خيار الناس في ظل وجود منظمة قضائية وقانونية متكاملة تصون حقوق الناس وتحفظ كرامتهم..

لا يمكن لدولة مدنية أن تتخلق بشكل يقترب من المثالية ونحن نسلم ببقاء مراكز قوى مؤثرة على حقوق وحريات الناس وتتحكم حتى في مصادر أرزاقهم.. قيم الدولة المدنية في حدها الأدنى تتنافى مع بقاء دويلات داخل الدولة، وتتعارض مع سلطة مصلحة شؤون القبائل بشكلها القائم، وصلاحيات منتسبيها المطلقة.. لن تكون هناك مواطنة متساوية إذا ظلت سلطة المشايخ تنازع الدولة على هيبتها، وظل كثير من المواطنين يعيشون بعد الثورة كرعايا..

saminsw@gmail.com

http://algomhoriah.net/articles.php?id=27662

الخميس، 26 يناير 2012

صالح في لغز جديد ومحير .. يسبب الصداع!!


صالح في لغز جديد ومحير .. يسبب الصداع!!

الجمهورية - سامي نعمان

يبرع الرئيس علي عبدالله صالح، كعادته، في اثارة اللغط والجدل حول تحركاته وخطواته وقراراته المستقبلية، محافظاً على احتمالات متناقضة كلها محتملة لا يقطع يقينها سواه، ومخلفا صداعا لا يصيب من يعنيهم بشكل مباشر قراره، كالإدارة الامريكية في موضوع سفره للعلاج في بلادهم، كما صرحوا، بل يصيب المهتمين بشأنه حكومات وسياسيين ودبلوماسيين ومحللين وصحفيين، تبعا لارتباط مناوراته بمستقبل بلد مضطرب يشهد احتجاجات شعبية واسعة النطاق تستهدف نظام حكمه، ويواجه في ذات الوقت جملة تحديات خطيرة ومعقدة تهدد أمن الاقليم، ومصالح العالم..

لغز جديد ومحير، يضاف إلى سلسلة ألغازه السابقة المثيرة للجدل، يتمحور حول مستقره النهائي، او ما قبل النهائي بعد رحلته العلاجية في نيويورك.. فهل سيقبل باللجوء في دولة خليجية، أم سيصر على العودة إلى صنعاء؟ والاجابة عن ذلك هي محور الجدل المحتدم في الاوساط السياسية والاعلامية والرسمية المحلية والدولية ..

في آخر خطاب له يوم الاحد الماضي أظهر الرئيس صالح مشاعر الوداع بتقديمه الاعتذار للشعب اليمني عن اخطائه خلال فترة حكمه، بيد أنه تحدث صراحة عن نيته العودة إلى البلاد لتتويج نائبه خلفاً له، وتسليمه السكن الرئاسي والعودة إلى منزله وفقا للبروتوكولات المتعامل بها، أكثر من ذلك، صرح بنيته مزاولة العمل السياسي عبر قيادة حزبه في الفترة المقبلة.. وهو ما يؤكد عليه قيادات رفيعة في حزب المؤتمر الشعبي العام، وتحدث سلطان البركاني عن شجاعة ورباطة جأش الرئيس التي ستدفعه للعودة لقيادة دفة الحزب خلال المرحلة المقبلة..

بيد أن ذلك ليس مقنعاً بالنسبة لكثير من المهتمين، فهناك معلومات معتبرة تتحدث عن ترتيبات لإقامة صالح في سلطنة عمان، يضاف إليها معلومات سابقة سمت الامارات والسعودية كخيارات محتملة ومفتوحة أمامه..

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر دبلوماسية في مسقط تأكيدها إن الرئيس صالح يسعى للاقامة في السلطنة، التي تبدو مترددة – حسب المصدر- حتى الآن في قبول استضافته خوفا من الاضرار بعلاقاتها مع أي حكومة يمنية في المستقبل، وهي التي انهت في عهد صالح حقبة صراع حدودي مرير على حدودها مع اليمن الجنوبي السابق.

وكالة الأنباء اليمنية سبأ تجاهلت في خبر متأخر الاشارة الى مغادرة صالح إلى مسقط، وذكرت (الاثنين) أن الرئيس صالح غادر صنعاء (الأحد) متوجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، وأشارت إلى ان صالح استقل طائرتين رئاسيتين (جامبو 747، بوينج 727)، وهما طائرتان حكوميتان مخصصتان لتنقل الرئيس وكبار رجال الدولة، ما يشير إلى ضرورة استخدام الطائرتين في نقل مستلزمات خاصة، تقول بعض المصادر الاعلامية..

البيت الابيض، على لسان المتحدث باسمه جاي كارني، صرح الاثنين، ان صالح سيبقى في الولايات المتحدة لفترة محدودة فقط للعلاج، واكتفى بالحديث عن اهمية غيابه عن اليمن في هذا "المنعطف الخطير" الذي من شأنه ان يساعد اليمن في تسهيل انتقال يكمل نهاية حكمه (..) ويكون له في النهاية أثر ايجابي على حقوق وكرامة الشعب اليمني.".

وزيادة على ذلك أكد السفير الاميركي في صنعاء جيرالد فايرستاين الثلاثاء ان الرئيس صالح سيتوجه في الايام القليلة المقبلة الى الولايات المتحدة، قادما من مسقط، مشيرًا الى ان مدة بقائه في اميركا، حيث سيتلقى العلاج، مرتبطة بما يقرره الاطباء، مشدداً على أن صالح لن يطلب اللجوء في الولايات المتحدة، وهو "غير مقيد الحركة"، ويمكنه العودة الى بلاده متى يشاء.

غير أن مصادر دبلوماسية وسياسية مطلعة تؤكد أن الرئيس صالح سيعود للاقامة في دولة خليجية، والأرجح انها باتت محصورة في خيارين إما سلطنة عمان أو دولة الامارات التي يتردد منذ اشهر أنه يجرى الاستعداد لترتيب اقامته فيها، وتم نقل الكثير من متعلقاته في وقت يتواجد فيها بعض افراد اسرته هناك، قبل أن تسلط الاضواء على مسقط كملجأ جديد للرئيس صالح..

وفي هذا السياق كشفت جريدة الخليج الاماراتية عن تخريجة قانونية لمنع إقامة صالح بشكل دائم في الولايات المتحدة، حسب مصدر أمريكي.. موضحة أن الشرط الامريكي بتوقف صالح أولاً في بلد آخر (سلطنة عمان) قبل وصوله إلى الولايات المتحدة جاء للتأكد من عدم سريان قانون اللجوء السياسي الدولي على الرئيس اليمني . وأشار إلى أن البلد المرجع لطالب اللجوء هو أول بلد يتوقف فيه بعد مغادرته بلده الأصلي ، مستبعداً عودة سريعة له إلى اليمن وفي ذات الوقت لن يبقى كثيراً في الولايات المتحدة.

ذات الصحيفة الخليجية كشفت عن مصادر سياسية مقربة من صالح استبعادها عودته إلى ممارسة العمل السياسي بعد خروجه المرتقب من السلطة في 21 من شهر فبراير المقبل، ونقلت "الخليج" عن مقربين من صالح قولهم انه كاشفهم بعدم رغبته في البقاء خارج اليمن لمدة خمس سنوات، بل لسنتين على الأكثر حال توافرت الظروف المواتية لذلك ...

وترددت أنباء عن حل وسط، كثمن للحصانة، اقترحه جمال بن عمر مبعوث الامين العام للامم المتحدة وسفراء غربيون للموازنة بين شرط اللقاء المشترك خروجه وجميع المشمولين بالحصانة من البلاد والعمل السياسي نهائيا، وبين اصرار صالح واعوانه على حقهم في الاستمرار في البلاد وفي استمرار أعوانه المحصنين في مواقعهم..

فايرستاين نفى ان تكون بلاده قد تدخلت للبحث عن مقر لجوء للرئيس، ولا توجد لديه أية مؤشرات حول نية الرئيس طلب اللجوء السياسي"، وما مروره في مسقط إلا اجراء متفق عليه بين الطرفين.

ويبدو أن الجانب الامريكي يتحاشي الخوض في هذا الجانب رغم أنه مطلع على الكثير من الخبايا المتعلقة بترتيباته، لكنهم يضعون في اعتبارهم أن الخيارات غير المتوقعة تصبح واردة، بل أمرا واقعا حينما يتعلق الامر برئيس يجيد غزل المناورات كصالح.. فهم قد خبروه جيداً، كما صرحوا، وتفاجؤوا بعودته من الرياض في 23 سبتمبر الماضي وخلطه كل الاوراق المرتبة حينها لتوقيع اتفاق نقل السلطة مع النائب، ما أدى لتأخرها لشهرين اضافيين.. وفضلا عن ذلك سجالاته الاخيرة حول السفر إلى أمريكا والتراجع عنه.. وبالتالي فإنهم مجبرون لترويض انفسهم على تقبل كل الخيارات المتاحة أمام صالح..

ويشاطرهم في ذلك مناوئوا صالح بمن فيهم المحتجون في الساحات الذين تعاملوا بحذر مع مسألة خروجه.. فهم لم يركنوا لذلك هذه المرة كسابقات لها، تفادياً للوقوع في مطبات سابقة دفعتهم للاحتفاء بخروجه، ليشكل رجوعه تأثيرا سلبيا على معنوياتهم، إلى حد ما..

ويوم الاثنين اجتمع نائب الرئيس عبدربه منصور هادي بالسفراء، الراعون للمبادرة وآليتها، وكان ملاحظا في الخبر الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية سبأ نقل اقتباسات لنائب الرئيس خرجت عن نمطها التقليدي، في التغطية على الاقل، إلى الحديث عن مرحلة قادمة ومغايرة تتلافي سلبياتها، وتحدث النائب الذي يقترب كثيرا من كرسي السلطة، عن تطلعات الشعب بدولة مدنية، وتأكيده على ضرورة الوصول الى يوم 21 فبراير الذي سيعلن فيه رئيساً خلفا لصالح.. كما أشاد بالاحزاب السياسية ومسؤوليتها الوطنية وحرصها على مصلحة البلاد.."نحن أمام تحديات كبيرة ... ولم يعد هناك بعد اليوم مكان للإهمال والتقاعس أو تكرار الاعتداءات على الطرقات أو البني التحتية"، قال هادي متخففاً من أعباء ثقيلة كانت تفرض عليه حتى وقت قريب اتهام اللقاء المشترك بقطع الطرق، والانقلاب على الشرعية الدستورية..

ويبقي الرئيس لغزاً مستعصيا على قدرات السياسيين والمحللين والدبلوماسيين في استقراء خطواته المقبلة، فالرجل يؤكد أنه سيعود هذه المرة خلافا لمرات سابقة كان يتوقع منه البقاء خارج البلاد، لكنه عاد.. خلافا لوعود كثيرة ومتناقضة اطلقها في مناسبات مختلفة يقول مسؤول امريكي إنها تسبب لهم الصداع..

ويرى مراقبون ان تأكيد عودته ليس أكثر من مكابرة تخفي اعلان المغادرة النهائية، وتبقي على مؤشر مرتفع لمعنويات المقربين منه مسؤولين ومناصرين..

آخرون يرون ان مناورات صالح تقتضي التعامل مع كل الاحتمالات مهما كانت مستبعدة، وطالما أن احتمال عودته لا زال قائما، في ظل غياب التزام رسمي يؤكد عدم عودته، وما اشاعة اخبار لجوئه لسلطنة عمان سوى فرقعة كتلك التي ورط بها أمين عام الامم المتحدة، حين اعلن صرح ان صالح سيذهب للعلاج في امريكا بعد توقيع المبادرة الخليجية في 23 نوفمبر الماضي، ليتفاجأ الجميع بمن فيهم بان كي مون ان صالح قفل عائدا إلى صنعاء، واستخدم امين عام الامم المتحدة لتمرير مناوراته، أو احتياطاته الامنية ربما..

يبقى القرار النهائي كالعادة ملازما لمقاربات وحسابات ومغامرات الرجل ولن يكون بالامكان الخروج بإجابة شافية على الأرجح حتى ينشر احد خبرين.. اما اعلان عودته إلى صنعاء، او اعلان السلطات العمانية، أو أي دولة أخرى، استقرار الرئيس "السابق" لليمن فيها.

saminsw@gmail.com

http://www.algomhoriah.net/news_details.php?sid=38067

الأربعاء، 25 يناير 2012

الاعلام الرسمي.. وتجاذب الانتماءات


الاعلام الرسمي.. وتجاذب الانتماءات

سامي نعمان

نشرت صحيفة الثورة في صدر صفحتها الأولى لعدد اليوم، اقتباسات من رسالة القائد الميداني السيد عبدالملك الحوثي، بعثها لمؤسسي حزب الأمة..

وأمس الجمهورية تنشر مقابلة في صفحتي المنتصف مع الاستاذ محمد قحطان.. مع عناوين في ترويسة الصفحة الأولى..

و 14 أكتوبر تنشر اخبار الحراك الجنوبي وتسمي علي سالم البيض بالرئيس..

كل المؤمنين الذين كانوا يعملون في تلك الصحف ويكتمون ايمانهم في عهد علي صالح جاهروا الآن بعقيدتهم وقناعاتهم.. (اقصد بالايمان الميولات السياسية والفكرية)..

الجميع يظهر بصمته واهتماماته في وسائل الاعلام الرسمية، وهذا التنوع كان مفترضا أن يكون الاصل منذ البداية... لا حرج في ذلك..

ما أخشاه أن يتحول الصحفي في مؤسسة رسمية إلى مندوب لحزبه أو جماعته، على حساب عمله كصحفي، ويتخلى عن المهنية والموضوعية، ويتحول الأمر إلى صراع على صدارة الصفحات، وللتعبير فقط عن قناعات لا يعبر عنها إلا بكتابة أخبار حزبه أو جماعته..

أتساءل ببراءة مثلاً هل كتب خبر رسالة الحوثي في الثورة صحفي قريب محسوب على حزب الاصلاح.. مع انه مفترض منه ان يفعل في تناول خبري.. وهل كتب خبر الرئيس علي سالم البيض صحفي لا يتعاطف مع الحراك الجنوبي..

صار ميثاق الشرف الصحفي أولوية ملحة خصوصا بعد التحول الكبير في الصحف الرسمية، وإذا لم ينجز ميثاق الشرف الصحفي بشكل عام من نقابة الصحفيين، فإنه ينبغي على رؤساء تحرير الصحف الرسمية أو القائمين بأعمالهم سرعة اقرار ميثاق شرف داخلي ينظم عمل الصحيفة مهنياً ويلزم باخلاقياتها...

ليس الامر مستعصياً ولتسهيل المهمة عليهم الاتصال بالاستاذ سامي غالب رئيس تحرير صحيفة النداء للاستفادة من تجربة صحيفته الموقوفة في ميثاق الشرف، والذي حافظ عليها في طليعة الصحف المستقلة، وبثمن باهض للغاية، دفعه رئيس التحرير ومن عمل معه مقابل الاستقلالية وشرف المهنة..

اتمنى ذلك وإلا فإن الصراع والتجاذبات السياسية ستنتقل إلى المؤسسات الاعلامية الرسمية قريباً جداً..

الثلاثاء، 24 يناير 2012

النائب.. مشيراً!!


النائب.. مشيراً!!

سامي نعمان

لم يُنتقد القرار الأخير للرئيس "المحصن منزوع الصلاحيات"، بترقية نائبه الفريق الركن عبدربه منصور هادي إلى رتبة مشير باعتباره تجاوزاً للمبادرة الخليجية وتعدٍّ على صلاحيات النائب، كما حدث مع قرارات او اجتماعات أخرى، من قبيل تعيين أمين عام الرئاسة وبعض الاجتماعات، وتعيينات الوزراء، وأمور أخرى هامشية..

يبدو أن موجة النفاق تتجه، نحو فخامة الرئيس "المشير" عبدربه منصور هادي، حفظه الله ورعاه.. ليعمل علي صالح ما يشاء إذا كان في الامر مجاملة له..

كان الأولى بصالح ان يسلم الصلاحيات المدنية وفقا للاتفاق أو العهد المسؤول، ولا يتدخل في عمل الرجل، لا ان يبالغ في نقل الأوصاف ويورث كل شيء شكلي حتى القابه العسكرية!!

البلاد ليست بحاجة إلى عسكري بدلا عن عسكري ولا مشير عوضاً عن آخر، بيد أن أحدهما يختلف تماماً عن الآخر، فعسكري بالفطرة يختلف عن عسكري يحمل شهادة جامعية وينطق المصطلحات العسكرية باللغة الانجليزية، وان شئت ربما الروسية..

فخامة الرئيس عبدربه/ اتمنى أن تفكر بالاستقالة من المؤتمر وتتخلى عن رتبتك العسكرية، إذا كنت تريد أن تبدأ بداية صحيحة متصالحة مع الدولة المدنية، كذلك فعل الرئيس التونسي منصف المرزوقي حين اعلن يوم تنصيبه رئيساً استقالته من حزبه..

أما ان تبدأ مشوارك بقبول قرار يخصك سبق ان رفضت ما هو اقل منه بخصوص بعض القيادات الصغرى كالشاطر، كما قيل..

انت في غنى عن رتبة مشير.. وننتظر منك خلع الرتب العسكرية والحزبية، لتكون رئيساً مدنياً لكل اليمنيين..

عموما احذروا غضبة النائب "المشير".. لأن مستقبل البلاد معلق بشخصه، وهو كثيرا ما يرعب عتاولة السلطة والمعارضة فقط بتلويح حول اضطراره لعمل مؤتمر صحفي "يفضح" المستور!!

حفظك الله يا هادي...

الاثنين، 23 يناير 2012

سحر الكرسي


سامي نعمان

أخشى ان يكرر السيد مصطفى عبدالجليل تجربة القذافي لكن بعباءة اسلامية، وبحديث ممجوج عن الديمقراطية..

اصبح الرجل يقطع في كل شيء، بحسب مزاجه، كما أظن.. وأتمنى ان اكون مخطئاً.. لقد قرر أن الاقتصاد اسلامي، والربا ممنوع، وسمح بتعدد الزوجات.. تلك اول قرارات اصدرها يوم اعلان استقلال البلاد..

لا بل يعيد الرجل تقييم "علاقاته واستثماراته" مع الدول التي كان لها علاقات او مواقف قريبة من القذافي، مع ان الرجل ذاته كان جزءا من نظامه قبل 17 فبراير 2011..

كان اولى به ان ينتظر تشكيل مجالس البلاد التشريعية، والتي بالاحرى ستوصل موضة الاسلاميين إلى سدة السلطة في ليبيا، وستتولى تعديل كل شيء على مقاسات مزاج السيد عبدالجليل وربما أحسن..

استقالة المجلس الوطني ستؤدي لحرب أهلية، قال مصطفى بعد اقتحام مقر المجلس في بنغازي من قبل محتجين غاضبين..

والمجلس العسكري المصري، لن يترك السلطة إلا باستفتاء.. يشدد طنطاوي..

عبدربه يقترب من الحكم في اليمن، وهو اكثر العالم تحمسا لاستحقاق 21 فبراير الذي سفرزه رئيسا بالصندوق المفترى عليه.. لا ادري هل سيغير هادي رأيه بعد عامين ويترك الكرسي للتداول في انتخابات حرة ونزيهة.. أم سيقول ان مقتضيات المرحلة تقتضي استمراره..

للكراسي سحر آخر لا يدركه إلا من يجلس عليها أو يكاد..

كيف اتقبل اعتذار رئيس مكابر؟


سامي نعمان

حاولت ان اتصالح مع خطابه واعتذاره.. بالنسبة لي كمواطن اعتذر له الرئيس السابق - ضمن العامة وبأضرار عامة مزمنة وليست وليدة- لا استطيع ان اتقبله، وأنا لا زلت اقرأ نبرة التعالي في معظم مفردات خطابه، حتى في موضوع الحصانة، اعزكم الله منها..

فكيف بأهالي وأسر الشهداء العظماء الذين بنظره لا يساوون شهداء سبتمبر وأكتوبر، والذين تظل مسألة استشهادهم بالنسبة "حد حرابة"، على قطع الطرق..

ودماؤهم ليست وجهة نظر يا فندم .. ولست أصلا أهلاً لتقييم قضيتهم التي ازهقت اطهر ارواحنا في سبيل اقتلاع شجرة خبيثة، وغرس أخرى نأمل ونعمل ان تكون طيبة..

بالنسبة لي هم اعظم من شهداء سبتمبر لأنك جسدت حكما أسوأ من حكم ما قبل سبتمبر.. وهذه ثورة سلمية نظيفة وليست انقلابا بلباس ثورة، جمهرت اسما لا معنى، بغض النظر عن النظام المنقلب عليه..

بالنسبة لثورة أكتوبر فهي أعظم من ان تتحدث عن شهدائها، لأن نظام حكمك ابشع من احتلال بغيض لم يعرف من الجنوب سوى الجغرافيا والثروات..

شهداء الثورة عليك هم اعظم الشهداء، وخلاصتهم..


السبت، 21 يناير 2012

مستقبلك عز.. يا بو العز



انشغلت عنك لحظة اشعال شمعتك الثانية..

رغم كل حرمانك واقرانك من حقوق طفولة كتلك التي يعيشها كثير من أطفال العالم..

فمستقبلك آخر بإذن الله، غير الذي قاسيناه في طفولتنا وبداية تفتح عقولنا..

بيد أن قلبي غير مطمئن حتى اللحظة لذلك..

تنتابني حالة قلق لا استطيع قهرها بتفاؤل لا زال حتى اللحظة متكلف..

أفكر بمدرستك..

بحياتك

بمستقبلك..

رغم كل شيء سأبتسم اليوم لأجلك..

وأنت بعيد عني ادعو لك

حفظك الله

مستقبلك آخر بإذن الله ككل أطفال اليمن

ابتسم إذ لا زلت في عمر الابتسامة المشروعة البريئة..

كل عام وابتسامتك ازيد، وحياتك اجمل، ومستقبلك اكثر اشراقاً..

وأنت بألف خير معتز

الجمعة، 20 يناير 2012

عن الاصلاح وأحلام مؤجلة إلى بعد الشروق


سامي نعمان

طفت على السطح مؤخرا، سلبيات كثيرة أفرزتها تراكمات عام من الزخم الثوري، الذي أثرت فيه مكونات سياسية واجتماعية وثقافية ومدنية مختلفة، التقت حول هدف واحد هو إسقاط النظام وبناء دولة مدنية حديثة، قائمة على قيم إنسانية نبيلة، أهمها الديمقراطية والعدالة واحترام حقوق الانسان، والأهم من ذلك المواطنة المتساوية.

أبدى الجميع منذ البداية حرصاً بالغاً على تجاوز كل الاختلالات والتباينات المرافقة للعمل الثوري السلمي، بعضها كان يجري لملمتها والتغطية عليها وكأنها تدخل ضمن جرائم الشرف، مع انه لم يكن ليعيب الثورة أو ينتقص قدرها ان تناقش بشفافية وجرأة، ويجري حلها عبر هيئات متخصصة، لتكون الساحات نموذجا مصغرا أقرب للمثالية للإنسان، للدولة، للمجتمع، للوطن الذي يحلم به اليمنيون.. لكن ما حصل أن دست الرؤوس في التراب، بدواعي الحرص على وحدة الصف وتفويت الفرص على أعداء الثورة، وتحقيق الهدف النبيل.. فكانت تبعاتها ممارسات أكثر سلبية استمرأت ذات المبررات، لتصل الأمور حد الصدام المباشر بين شركاء النضال، خصوصا بعد توقيع المبادرة الخليجية .

وفي خضم كل تلك التفاعلات يحضر حزب الاصلاح كقوة سياسية وشعبية كبيرة ومؤثرة في مسار الثورة، وشارك شبابه بفعالية في معظم الفعاليات جنباً إلى جنب مع كثير من القوى النقيضة والمستقلة.. أجدني ملزما بالاعتراف أنه يصعب اكتمال الثورة بدون قاعدته، ويستعصي أكثر فهم حاجته لفرض هيمنته عليها، وهو الذي لا تنقص قدره إثبات وجود .. كحزب قوي ومنظم ومهيمن على قرار الثورة يتحمل الاصلاح الجزء الأكبر من المسؤولية عن سلبيات المرحلة السابقة.

ولئن كان اليمنيون، بمن فيهم شباب فاعلون في الاصلاح، قد غضوا الطرف عن هيمنة الحزب الاكثر ثقلا في الساحة، وهو يكرس في بعض ممارساته ذات النموذج الذي ثاروا عليه، فإنهم قطعا لن يصبروا طويلا ليثبت الحزب الاوفر حظا بالسلطة، انه الانسب لترجمة اهدافهم وتطلعاتهم في الدولة المدنية الحديثة والمواطنة المتساوية كأهم مرتكزاتها..

ليس مقبولا من حزب كالاصلاح ان يترجم عقيدة الولاء والبراء، الى سياسة يدير بها شؤون البلاد والعباد، اذ لا غنى عن المواطنة المتساوية اذا كان فعلا يطمح في تغيير النظام واحداث فرق مؤثر في حياة الناس، والحظوة باحترامهم، بمن فيهم جزء كبير من قاعدته العريضة المتململة، التي تكبت تذمرها كجزء من الالتزام لحزب منظم يؤجل احلامهم الى بعد الشروق لا أكثر.

ويزيد من تراكم سخط قاعدته، غياب التجديد في بنيته القيادية، وخصوصا مكتبه السياسي، الذي يدور المناصب بانتخابات قاصرة، تعيد انتاج ذات الهرم القيادي الشائخ، على شاكلة ديمقراطية بوتين وميدفيدف اللذين يتداولون حكم روسيا كجمعية بين موظفين.

لقد اكد محمد قحطان ان حزبه لن يخوض الانتخابات بشعار الاسلام هو الحل، ولن ينفرد بالسلطة، وسيحكم بتحالف عريض يضم حلفاء المشترك المتباينين احاديا في الايديولوجيا والتوجه السياسي.. هي توطئة مهمة تبرز حسن نوايا الى حد ما، لكنها غير كافية، إذ ليس الشعار مشكلة كممارسات على الارض تعبر عن توجه أكثر تزمتا من مجرد اعلان الشعار، يمثله جناح ايديولوجي وقبلي وعسكري يتقاسمون نفوذا يلغي سيادة الحزب وينتقص احلام قاعدته..

يخطئ الاصلاح ان ظن ان اكثريته تحمي سياسة الاقصاء التي برزت بشكل فج في ممارسات بعض المحسوبين عليه مؤخرا، لتحدث مواجهات مؤسفة، يتقاسم اخرون جزءا من مسؤوليتها..

لن يستطيع الاصلاح ان يحكم دون تقبل الاخرين، وان اختلف معهم ايديولوجيا وسياسيا وثقافيا. فالاقليات تستوعب بالحوار وضمان الحقوق والشراكة، وذوي الرأي الاخر بتعزيز حقهم في اسماع اصواتهم والتعبير عن ارائهم، والتعامل مع ما امكن منها بايجابية دون تهميش، والتاسيس لنقاط تفاهم حول الاخرى بناء على حوار متكافئ وجاد..

ينبغي على الاصلاح ان يفك ارتباطه بالقبيلة، بتذويب نفوذها تحت سيادته، ودمجها بمجتمعة الحزبي السياسي المنظم، ومساواتها بقاعدته المدنية.. لا ان تظل القبيلة محتكرة لسلطة وقرار الحزب رضوخا لثقلها..

هو ايضا مطالب بفك ارتباطه القديم -الملاحظ حديثا- ببعض مكونات الجيش ويدعم بناءه مستقلا على أسس وطنية، تضمن عدم تكرار مآلات تحالف نظام صالح والقوات المسلحة، التي زُج بها في معارك خاطئة في مواجهة الشعب.. هذا التحالف السياسي العسكري يزيد من ارتهان الحزب لقرار لا يتوافق وجوهر الدولة المدنية، ولا يمت بصلة لرغبات قاعدته العريضة والمدنية الى حد كبير، لمجرد الرغبة في تعزيز الهيمنة بأدوات غير مدنية.. عليه أيضا أن يفك ارتباطه بأي ولاء لأي دولة أو مذهب أو فكر يؤثر في استقلالية قرار الحزب وحكومته المرتقبة مع شركائه..

ننتقد الاصلاح كحزب ثقيل بات قاب قوسين أو أدنى من حكم البلاد، وسيكون رافعة أساسية لأحلام اليمنيين، لا لمكونات حزبه، وهم ينتظرون منه منهجية أخرى غير سياسة الإقصاء والهيمنة وفرض الراي بقوة الغلبة العددية، وتعاملا بالمواطنة لا بسياسة الولاء والبراء.

عليه ان يستلهم أهداف الثورة، في بناء دولة مدنية لا يمكن ان تتحقق - في ظل حكمه - الا اذا تخلى عن ممارسة الابوة - دينية كانت او سياسية او ثقافية- على تطلعات وآراء ومستقبل اليمنيين، بمن فيهم جماهيره العريضة، والا فانه سيسقط سريعا، وسريعا جدا، متأثرا بأخطاء مكررة ومزيدة، لم يعمل على مراجعتها وتعديلها مستفيدا من تجربة من سبقه..

http://algomhoriah.net/articles.php?id=27487

الاثنين، 16 يناير 2012

قانون نقص المناعة ..

قانون نقص المناعة ..

سامي نعمان

تمنح الحصانة دستورياً وقانونياً لحماية مسؤولين في سلطات الدولة؛ لتمكينهم من أداء مهامهم باستقلالية (النواب والقضاة) عن السلطة التنفيذية.. وترفع في حالة التلبس الجلي بجرم، أو بانتهاء فترة العمل الذي يقتضي الحصانة.. بالنسبة للمسؤولين التنفيذيين من الرؤساء والوزراء فإن الدستور يسمح بمحاكمتهم وفقاً لقرار اتهام يوافق عليه ثلثا النواب..

في اليمن يراد للعفو أن يصبح حصانة - إرضاءً لغرور من اعتادوا إشعال الحروب والعفو عن الضحايا، كأن الأمر مجرد فائض امتياز لا أكثر - تعفي مسؤولين تنفيذيين بمختلف مستوياتهم من تحمّل مسؤولية جرائم وأخطاء “مفترضة” ارتكبت أثناء توليهم مناصبهم، بفعل سوء استغلال كثير منهم لسلطاتهم خارج محددات الدستور والقانون، وبالتالي سيتمتعون بتلك الحصانة بعد مغادرة مناصبهم كما هو مفترض..

لكن كيف ينظر المشمولون بقانون الحصانة - المقر وفقاً للمبادرة الخليجية - إلى السجالات الدائرة حوله في مجلس النواب، في ظل التأكيدات القانونية أن تشريعاً كهذا سيكون بلا قيمة، بل هو مشروع إدانة أكثر منه حماية؟!

التساؤل هنا عن موقف المحصنين وهم يرون نواباً في البرلمان ووزراء في الحكومة، بينهم محسوبون على جناح المشمولين إياهم بالقانون، يتجنبون التعامل مع مسودة القانون بل وحتى قراءتها في المجلس.. لكأني أخال هذا القانون مصاباً بداء نقص المناعة “الإيدز”، في مجتمع لم يألف التعايش مع مصابين بهذا النوع من المرض، ولم تصله بعد منظمات حقوقية معنية بإقناع الناس بثقافة التعايش مع المصابين بهذا المرض كحق إنساني لهم..

وكيف يقرأ المشمولون مطلقاً بالحصانة المواقف الدولية المعلنة حوله.. أهي خرق لحدود العقل؟ أم بطولة أنجزت ما لم تستطعه الأوائل والأواخر.. شخصياً أعجز عن فهم طريقة تفكير الرئيس ومن عمل معه، وكيف يتفق ذلك مع ما يشيعه البعض عن ذكاء فطري حاد يتمتع به الرجل!!

بغض النظر عن فعالية القانون ومشروعيته، كيف يقبل الرجل ومن معه أن يختم مشواره بأن يكون محل جدل سلبي كهذا؟.. قانون منبوذ يعافه أنصاره ومعارضوه، يتعاملون معه كشبهة، كمفسدة صغرى مباحة لدرء ما هو أكبر، كدليل إدانة.. أنصاره يقولون إنهم لا يحتاجونه، ويسخرون منه، ويصرون على تمريره في نفس الوقت.. أي انتصار سيسجله “الصقور” في شوط إضافي لا يكفي لإسعاف رأس حربة الهجوم مصاباً في جبهة الدفاع.. سيُنجزون قانوناً أخرق عديم المناعة، فقير القيمة، لا يتعدى نفوذه حدود البلد، تماماً كالريال اليمني أحد ضحايا المشمولين بالعفو..

أمريكا حليفة النظام الاستراتيجية في مكافحة الإرهاب لما يناهز العقد، تؤيد القانون وتؤكد على ثمن باهظ يتكبده الصقور، وهو تخلي المشمولين بالعفو عن مناصبهم وترك العمل السياسي، وهو ما يرفضه المحصنون الأذكياء الذين يصرون على شعارهم المفضل “أشتي لحم من كبشي، وأشتي كبشي يمشي”!! لكنها في المقابل أثبتت حسن نواياها تجاه مدى مشروعية القانون على أراضيها بجدل كبير ومستفز حول طبيعة زيارة الرئيس صالح لأراضيها وصفته.. هل هو رئيس أم طالب علاج إنساني..

أما السفير الألماني بصنعاء يعتقد أنه ليس من السهل منح الحصانة لأشخاص ارتكبوا انتهاكات ضد حقوق الإنسان، ويرى أن بند الحصانة يمثل الجانب السلبي للمبادرة... وتعليقاً عليه، انبرى مصدر مجهول باسم المؤتمر يجتر تاريخ حزب طاعن في الحكم، ويوشك على التقاعد لبلوغه سنه، ليطالب وزارة الخارجية بطرد السفير الألماني”غير الحصيف، وغير المعتمد” حتى الآن وفقاً لمقلب بلعه السفير وآخرون رفضوا تقديم أوراق اعتمادهم للرئيس وفقاً لشرط الخارجية، وأصروا على تقديمها للرئيس الفعلي هادي، فكان أن تراجعوا، ومن قبل بالشرط ذاته سلم أوراق اعتماده للنائب نكاية بمن رفض!.

هذا القانون يتحفظ عليه مسؤولو حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، رغم شراكة منظمتهم في صياغة آلية تنفيذ المبادرة، ويعتبرونه مخالفاً لالتزامات البلاد بالقانون الدولي الإنساني وسياسية الأمم المتحدة.. وتحرض ضده منظمات حقوقية مستقلة ومرموقة كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، فهو - بنظرها- إما صفعة في وجه العدالة، وإما ريال يمني لا يصرف خارج الحدود، وكذا إهانة للضحايا وأقاربهم، تستوجب المحاكمة لا المكافأة بترخيص يرخص القتل..

ورغم أن هيومن رايتس أسدت نصيحة مجانية للمشمولين بالعفو، بعدم جدوى القانون للبحث عن مخرج طوارئ آخر، إلا أنها اُتهمت من قبل مصدر رئاسي بالتحالف مع الحاكم العسكري الأمريكي للعراق بول بريمر وشركة بلاك ووتر الأمنية، حيث كانت مهمتها التغطية على جرائمهم بحق العراقيين، وجرائم الإسرائيليين في غزة، وكشفت بصوت عال عن الجرائم في اليمن..الرئاسة المنتهية ردت بمنطق عقيم خلا من أي حجة، وأراد للمنظمة أن تصمت عن جرائم النظام، كما صمتت - وفقاً لتجنياته - عن جرائم جيش احتلال قتل وأساء معاملة من يظنهم أعداءه.

لماذا يتجنب نظام الرئيس علي عبدالله صالح اتخاذ مواقف ترفع رصيده، من قبيل تقديم الاستقالة وفقاً للمبادرة، ويصر على الحصول على حصانة، تعتبر من أعمال السيادة؟.. مع أن مصدراً قضائياً أكد لي أن المادة الثانية من هذا القانون مهمتها تحسين ظروف الطعن فيه؛ كونه لا شيء في الدستور والقانون يسمى أعمال سيادة، وعدّ القاضي إياه هذا القانون طعناً في نعش السلطة القضائية المتهالكة باسم الاستقلالية..

كما تذاكى الرئيس على بند الاستقالة المهمة له قبل الشعب، وحولها من استقالة خلال ثلاثين يوماً إلى إقالة مبكرة خلال تسعين يوماً وبانتخابات شكلية، لا قيمة لها سوى إرضاء غرور صندوق الانتخابات المهان.. كان الأولى به أن يتحاذق على بند قانون الحصانة بطلب الضمانات من بعض دول الخليج التي ستتطوع بكل الضمانات المطلوبة لإنجاح المبادرة كإنجاز خليجي، ويتجنب بذلك جدل القانون محلياً ودولياً، وسترتب إقامة دائمة ومشرفة له، ولرموز نظامه الذين يحبهم، مع أني أعتقد أنه لا يفكر بأحد، ولا يهمه قيران والعوبلي والبركاني والصوفي، ولا يأبه بأي وادٍ هلكوا..

دول الخليج ستضمن - دون ضجيج - عدم التعامل مع أي دعاوى ضده محلياً أو دولياً، ولن يكون أقل شأنا لديها من زميله ورفيق دربه لزهاء ربع قرن الرئيس التونسي بن علي الذي حل ضيفاً عزيزاً باتصال من الطائرة خلال بضع دقائق دون الحاجة لضمانات أو مبادرات أو سفريات أو علاج وعمليات، وسيسلم من الملاحقات والمحاكمات والتجاذبات المستفزة حول قانون العفو، الذي سيفضي في النهاية إلى ذات المآل، لكن على طريقة جحا حين أشار إلى أذنه..

ما كان أغناهم عن قانون كهذا.. يدركون أنه لن يجعلهم بمنأى عن تبعات ماضٍ كئيب ومظالم متراكمة، ستلازمهم بقية حياتهم ككابوس مؤرق مثقل بجرائم وحروب ودماء وفساد وفقر وإرهاب وظلم..

لكنها الأعمال بخواتيمها.. وبالنسبة لنظام أدار البلد بالأزمات والحروب، وكافأ شعبه نهاية فترة حكمه الطويلة بقصف صدورهم العارية بالقذائف، فإن مآلات قانون مشبوه سيء السمعة - كهذا - هي الأكثر ملاءمة كخاتمة عقود من حكم طالما وصفه رئيسه بأنه “رقص على رؤوس الثعابين”.

saminsw@gmail.com

الجمهورية الإثنين 16 يناير-كانون الثاني 2012

http://algomhoriah.net/articles.php?id=27358

الخميس، 12 يناير 2012

تقرير إخباري : كيف ينظر في اليمن لمواقف الدول الغربية تجاه مطالب التغيير؟

ينظر في اليمن لمواقف الدول الغربية تجاه مطالب التغيير في البلاد بأنها "متذبذبة" وتعتمد بشكل أساسي مواقف تلك الدول على مصالحها، لا على أساس إرساء الحرية والديمقراطية ودعم مطالب التغيير والانتقال السلمي للسلطة.

واعتمدت الدول الغربية على مصالحها في تعاملاتها مع ثورات الربيع العربي، وانتقد قيادي في الثورة الشبابية الشعبية في اليمن مواقف بعض الدول الغربية الغامضة تجاه الثورة اليمنية، كما اعتبر زعيم قبلي معارض أن تلك الدول " غامضة الموقف تجاه الثورة اليمنية " وستندم في المستقبل على مواقفها.

وقال شوقي الميموني، رئيس تكتل قبائل عيال سريح (أحد أكبر القبائل اليمنية)، إن الدول الغربية تأخر موقفها تجاه الثورة في اليمن، وما زالت بعض الدول مواقفها غامضة حتى اليوم، ولم تعترف بان ما هو قائم في اليمن " ثورة " وليست أزمة.

وأوضح الميموني لوكالة أنباء (شينخوا) أن هناك دولا تفهمت الوضع اليمني وساندت فكرة التغيير، لكن في إطار محدود وبما يتوافق ويخدم مصالحها.

وتابع " الثورة اليمنية استطاعت أن تفرض نفسها على الواقع، وان تكون واقعا حيا لا يمكن تجاوزه ".

وأشار الزعيم القبلي المعارض، الميموني، إلى أنه في الواقع هناك عدم اقتناع من قبل الثوار، شباب ساحات الاعتصامات، من بعض المواقف الدولية والتي على سبيل المثال تدعم "الحصانة" لعلي عبدالله صالح وأركان نظامه وفقا للمبادرة الخليجية.

وأوضح أن المبادرة الخليجية لها جانب ايجابي، تمثل في تجنيب اليمن مزيدا من الدماء ومن الحرب الأهلية ومزيدا من تدمير البني التحتية في البلاد، لكنها على الجانب الآخر "السلبي" أعطت الحصانة للنظام وعلى رأسه علي عبدالله صالح، متجاوزة دماء اليمنيين، وهذا جاء بمباركة عدد من الدول الغربية.

واعتبر الميموني أن موقف الدول الغربية في ثورات الربيع العربي ظهر بوجهين متناقضين، الأول بدا واضحا وجليا في مواقفها تجاه كل من ثورات ليبيا وسوريا، والوجه الأخر بدا غامضا وهو موقف تلك الدول تجاه الثورة اليمنية.

ولفت إلى أن المواقف الغامضة للدول الغربية قوبلت باستياء من قبل المعارضة اليمنية في البداية، لكنها بدأت تتغير خلال الآونة الأخيرة من خلال دعم ورعاية تلك الدول لاتفاق سياسي تمثل في المبادرة الخليجية.

وفي نهاية حديثة، قال الميموني إن تعامل الدول الغربية يستند دوما على المصالح ، فلكل دولة موقفها بناء على مصلحتها، مشيرا إلى أن المستقبل اليمني سيقدر كل الدول الداعمة والمساندة لثورة التغيير في البلاد، وعلى وفق هذه المواقف ستتعامل حكومات المستقبل وان دولا يمكن ان تندم في المستقبل على مواقفها تجاه الثورة اليمنية.

من جانبه، قال كمال شرف ، القيادي والناشط في ساحة التغيير بصنعاء ، إن مواقف الدول الغربية اختلفت من دولة إلى أخرى، في دول الربيع العربي ، حيث اعتمدت على مصالحها بعيدا عن كل معايير حقوق الإنسان ، والحرية ، والديمقراطية ، وحرية التعبير.

وأوضح شرف، ل(شينخوا) أن مواقف الدول الغربية تجاه الثورة اليمنية يمكن اختصاره في موقف الباحث عن المصلحة، والبحث عن عملاء جدد في اليمن أو بمعنى اصح " استبدال العملاء بعملاء جدد لا غير ".

وأشار شرف بقوله " يتشابه الموقف الغربي إلى حد كبير مع موقف المملكة العربية السعودية حيث كانت أمريكا، على سبيل المثال، تحاول إيجاد انتقال سلمي للسلطة من عميلها علي عبدالله صالح ومن معه إلى عملاء جدد يرون فيهم المقدرة على تنفيذ البرنامج الأمريكي في اليمن وهذا كان واضحا عبر عدة تقارير أمريكية تدعو إلى دعم الإخوان المسلمين في اليمن لأنهم الأجدر على تنفيذ الخطط الامريكية في اليمن"، على حد قوله.

وانتقد شرف مواقف بعض الدول الغامضة تجاه الثورة اليمنية، مستدركا " لابد أن تنفتح الحكومات القادمة على الجميع، مشيرا إلى أن ما حدث من قبل بعض الدول هي مواقف سياسية تتغير مع تغير المصالح ".

وتمنى شرف من حكومات المستقبل في بلاده، أن تحافظ على السيادة الوطنية وان تسعى لعلاقات ندية وإلا فهي تمضي على نهج "صالح" الذي اعتمد التسول والارتهان كأساس للعلاقات مع الدول المؤثرة.

وقال القيادي في الثورة الشبابية اليمنية إن هناك اختلافا ملموسا في تعامل الدول الغربية تجاه ثورات الربيع العربي ، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى مصالحها وعلاقاتها فقط، فهي تضغط بكل ثقلها في سوريا وتغض الطرف في البحرين وفي اليمن تعتبرها أزمة وفي ليبيا شاركت عسكريا.. هم لا يهمهم لا ربيع ولا زهور عربية يهمهم مصالحهم وإيجاد أرضية أفضل غير الديكتاتوريات الفاشلة التي كانت عبء عليهم.

وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي اليمني سامي نعمان إن مواقف الدول الغربية تنطلق في الغالب من حسابات المصالح، وبالتأكيد هناك تفهم لمطالب التغيير في اليمن، وهناك قناعة تامة بعدم أهلية نظام الرئيس علي عبدالله صالح لحكم اليمن.

وأوضح نعمان ل(شينخوا) أن قناعة الدول الغربية بشأن التغيير في اليمن يكاد يصل حد الإجماع وإن تفاوتت المواقف المعلنة، وهو ما يبدو واضحا في تصريحات مسئولي تلك الدول منذ بداية الثورة اليمنية.

وتابع " لكن في المقابل هناك تخوف كبير من تبعات البيئة الأمنية في المقام الأول ثم السياسية والتركيبة الاجتماعية، إضافة إلى ملفات معقدة أوجدها النظام أو شارك في تعقيدها على الأقل، وسعى النظام على إقناع العالم بأن سقوطه يعني صومالا، أو طالبان أخري في اليمن، وهو ما سيمثل خطرا حقيقيا وشيكا على البلاد ومصالح الغرب، وأمن الإقليم الخليجي بالذات".

وأشار نعمان إلى أن التعامل الإقليمي والدولي مع اليمن كان وما يزال منطلقا من حسابات المصالح، وذلك حقهم بطبيعة الحال، ومن فهمهم الكبير للمخاطر التي تتهدد مصالحهم قبل اليمن حال انزلقت الأوضاع في البلاد إلى الفوضى والعنف، فكان الخيار الأمثل للحل بالنسبة لهم كما هو الحال بالنسبة لقطاع مهم في اليمن الخروج بحل توافقي يلبي مطالب التغيير بعيدا عن النماذج السابقة في تونس ومصر التي انتهت بهروب أو تنحي الرؤساء، أو الحسم العسكري كما هو الحال في ليبيا.

ولفت إلى أن تقديراتهم جميعا تشير أن النظام اليمني والتركيبة الاجتماعية لا تقبل حلا كما في تلك الدول وإن كان هناك حل كذلك فإن احتمالات الخطر ستكون كبيرة، وسيكون من الصعب لملمة تبعاتها بسهولة إن حدثت.

وكانت اندلعت احتجاجات بداية فبراير 2011، تطالب بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح الذي يحكم البلاد منذ 33 عاما.

وتعرضت الاحتجاجات للقمع من قبل السلطات الأمنية اليمنية راح ضحيتها الآلاف من المحتجين بين قتيل وجريح.

وتقدمت دول مجلس التعاون الخليجي بمبادرة لحل الازمة اليمنية تم التوقيع عليها في 23 نوفمبر 2011 من قبل أطراف الأزمة اليمنية.

كما صدر قرار مجلس الأمن 2014، بشأن اليمن، دعم المبادرة الخليجية واعتبرها الحل الأنسب للخروج من الازمة التي عاشتها وتعيشها اليمن.

ويتوقع أن يصل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر إلى صنعاء خلال الأيام القادمة.

وقال مصدر حكومي ل(شينخوا) امس الأربعاء/11 يناير الحالي/ إن المبعوث الاممي بن عمر من المتوقع أن يصل خلال الأيام القادمة إلى صنعاء لمتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية التي يدعمها قرار مجلس الأمن 2014 بشأن اليمن.

/مصدر: شينخوا/

http://arabic.peopledaily.com.cn/31662/7702978.html