السبت، 31 يناير 2015

خطباء وائمة مساجد في تهامة مختطفون لدى مسلحي جماعة الحوثي منذ ديسمبر الماضي



الخطباء المختطفون لدى جماعة الحوثي في الحديدة

 في يوم 18/12/2014 في تمام الساعة الخامسة والنصف فجراً جاء 2 من الحوثيين ودخلوا جامع الرحمة الواقع في الحديدة في شارع جيزان أمام حوش المرور وتوجه أحدهم إلى قبلة المسجد على جهة اليمين وعلق شعار الحوثيين وكان مسلحاً فقام له إمام وخطيب الجامع الشيخ أمين بن عبدالله جعفر وقام بتمزيق الشعار وقال للحوثي جنبو المساجد القضايا السياسية علقوا شعاراتكم في مقراتكم وشوارعكم ثم قام الناس وهدئوا الموقف.
 بعد ذلك أقيمت صلاة الفجر وصلينا وبعد الصلاة جاء هذا الحوثي المسلح وقال للشيخ نريد نأخذك معنا فرفض الشيخ ورفض المصلون فما كان من المسلح الثاني إلا أن اتصل على حوثيين آخرين وجاء طقم وعليه 8 حوثيين ليصبح العدد الإجمالي 10 حوثيين مسلحين وقالوا نريد نأخذ الشيخ فلم يسمح لهم المصلون وهم عزل بدون سلاح من أخذ الشيخ فما كان من هؤلاء الحوثيين العشرة إلا أن ذهبوا وقالوا سنعود يوم الجمعة وسنعلن الصرخة في هذا الجامع.
وفي ليلة الخميس الموافق 19/ 12 /2014م جاء أكثر من 20 مسلح في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ودقوا باب بيت عبدالرحمن عبدالله جعفر حسن الواقع في حي 7 يوليوا وقالوا له نريد نفتش البيت فرفض وقال خذونا أنا فأخذوه.
وفي تمام الساعة الواحدة والنصف ليلاً جاء أكثر من 50 مسلح من الحوثيين ومعهم 3 سيارات الأولى طقم والثانية حبة إلا ربع والثالثة عليها الونان الإسعاف وقطعوا الطريق في جولة الساعة وجولة الصدف وأخرجوا المعدلات والرشاشات والأربيجيهات وحاصروا جامع الرحمة من على الشارع ومن داخل الحارة من كل الاتجاهات وقفزوا إلى صرح الجامع ثم مجموعة منهم كسروا باب العمارة التي يسكن فيها الشيخ أمين بن عبدالله جعفر على الشارع وأطلقوا رصاصتين في الجو تحذيرية فخرج لهم الشيخ من نافذة بيته في الدور الثالث وقال لهم هذا التصرف غير أخلاقي وجبان ونحن عندنا ونساء وأطفال فقالوا له تعال وانزل إلينا فنزل إليهم وهو غير مسلح فقالوا نريد نفتيش البيت فقام الشيخ وجعل النساء في غرفة وفتشوا منزله ولم يجدوا أي قطعة سلاح ثم فتشوا بيت نائبه الشيخ عبده محمد جحرة الأهدل ولم يجدوا شيئاً ثم قالوا نريد تفتيش الدور الثاني (وكان يحتوي على شقتين وهن يحتوين على مركز نسوي اسمه مركز خديجة النسوي العلمي يتم فيه تعليم النساء أمور دينهن وكذلك بعض الدورات في الخياطة وعلوم الحاسوب) وفتشوه ولم يجدوا شيئاً ثم قاموا بتفيش مكتب الشيخ في الأسفل ولم يجدوا شيئاً من الأسلحة فما كان منهم إلا أن أخذوا الشيخ أمين بن عبدالله جعفر عضو هيئة علماء اليمن ورئيس مؤسسة الصديق الخيرية فرع الحديدة وإمام وخطيب جامع الرحمة بالحديدة ومعه نائبه الشيخ عبده محمد جحرة الأهدل واقتادوهما إلى جهة مجهولة إلى يومنا هذا .
وفي ليلة الجمعة الموافق 20/12/2014م في الساعة 7 مساءً في حي المغتربين في مسجد ابن عباس جاء أكثر من20 مسلح من الحوثيين وكانوا ملثمين وأخذوا الشيخ يحي أبي كرم الأهدل على سيارته بعد إلقائه محاضرة في ذلك المسجد وكذلك أخذوا اسماعيل فتيني حسن مصري واقتادوهما إلى مكان مجهول .
وفي نفس الليلة 20/12/2014م تم اختطاف عادل حجر من قبل الحوثيين وهو مدرس في التربية والتعليم تخصص رياضيات وكذلك مسؤول الأيتام في مؤسسة الصديق الخيرية فرع الحديدة
وفي نفس الليلة 20/12/2014م تم اختطاف حلمي العريقي من قبل الحوثيين وعمله إصلاح الصوتيات لمساجد الحديدة عموماً
وفي ليلة السبت الموافق 21/12/2014م بعد العشاء حوالي الساعة السابعة والنصف ليلاً جاء عاقل حارة اليمن المدعوا أحمد مزجاجي وأخرج المدعو سليمان أحمد عطية من منزله إلى جوار السوق ومن هناك أخذه 10 مسلحين من الحوثيين واقتادوه إلى مكان مجهول .
وفي صباح الأحد الموافق 22/12/2014م ثم أخذ المدعو فايز أحمد حسين الصمي من إدارة البحث الجنائي بالحديدة وكان محتجزاً هناك على خلفية قضية عادية وجاء الحوثيون وأخذوه واقتادوه على مكان مجهول .
لهم إلى اليوم معتقلين أربعين يوما 
الشيخ أمين جعفر مصاب بمرض الضغط 
الشيخ عبده جحرة مصاب بجرثومة المعدة 
الشيخ يحي ابي كرم أعرج في قدمه اليمنى ومصاب بمرض الضغط والسكر
سليم شعيب محجب
================== ===========
 من صفحة الكاتب محمود ياسين على الفيسبوك

الحوار مع الميليشيا .. تسليم البلاد لجحيم الطائفية وابقائها تحت رحمة امراء الحرب..


الحوار مع الميليشيا المسلحة، التي لم ترع عهدا ولا اتفاقا ولا ذمة، في مثل هذه الظروف، وهذا النهب الممنهج للدولة، ووضع اليد علي مقدراتها واستباحة دماء وكرامة ابنائها، ومجاراتها في الفتك بكل من تصنفهم خصوما لوقوفهم حائلا امام مشروعها، انما هو اكمال التفاوض لتسليم البلاد لها، وكل المفاوضات السابقة كانت تمضي في هذا الاتجاه..
الحوار واي اتفاقات مع هذه الجماعة باي شكل من الاشكال في ظل بقاء الوضع عليه منذ انتكاسة 21 سبتمبر على الاقل (بل ومنذ انتكاسة يوليو في عمران ويناير في دماج) انما هي خيانة وطنية..
هي طعنة فتاكة في قلب مستقبل الاجيال..
وتوقيع نهائي على تسليم البلاد لجحيم الطائفية، وابقائها تحت رحمة امراء الحرب الطائفيين..

ثلاث ساعات فوق الطقم !


يوسف عجلان

كنت في الخامسة عصراً (الاربعاء) بجوار سيتي مارت ... حيث تكالب حوثيون في ايديهم هراوات وسكاكين على مسيرة قادمة من شارع الستين بصنعاء
في لمح البصر خرج الحوثيون (البلاطجة) من كل فج .. وهم يرددون الصرخة وبدئوا بضرب واعتقال من استطاعوا
امسكت بهاتفي واجريت اتصال بزملائي في "المصدر أونلاين" ابلغهم بالمستجدات، واثناء الاتصال .. هجم علي شخصين وامسكوا بي .. واخذوا هاتفي وانا اتحدث ..
ثم صاح احدهم .. (هذا من صحيفة المصدر، بعدما رأى الاتصال)
احاط بي ما يقارب 7 أشخاص وارغموني على صعود الطقم ..
واثناء صعودي (ضربني احدهم مرتين بمؤخرة الكلاشنكوف في ظهري واقعدني على الأرض
...
تحرك الطقم سريعاً .. وكنت حينها اتحدث إلى قائد الطقم الذي نهرني وطلب مني السكوت او (الصفع)
واصل الطقم طريقه إلى بوابة الجامعة ودخل منها (وهناك اصعدوا معي شخص اخر كان وجهه مدمي )
وعندما كنت احاول ان اسألهم عن سبب اعتقالي كان احد المسلحين بزي الشرطة يقول لي (اسكت لا ادعسك)
..
مررنا إلى جولة مذبح وهناك وصل طقم اخر فأخذوا الشخص الذي كان بجانبي إلى ذلك الطقم، وصعد معنا ما يقارب 5 مسلحين اخرين إلى جانب ال6 الذين كانوا في الطقم
ووقتها كنت لا اعلم (الفرقة، ام قسم السنينة، ام معتقل اخر سيأخذوني إليه)
..
كان الشخص الذي يجلس في مقدمة الطقم يبدوا شخصية مهمة
حيث كان يتنقل من منطقة لاخرى في شارع الستين إلى المصباحي وصولاً إلى قرب دار الرئاسة وكان يقوم باستبدال جنود واخذ جنود معه وطرحهم في مكان اخر
..
لا اخفي عليكم (كنت مستمتعاً على متن الطقم وانا اراه يتجاوز كل نقاط التفتيش دون ان يتوقف ، لكني كنت خائفاً اين سأكون بعد ذلك، وكنت اسمع الجنود يتحدثون عن الطراطير الدواعش، واحدهم كان يقول ليت والله ودقيتهم رصاص اولاد الكلب)
...
السابعة والنصف تقريباً ..
وصلنا إلى بيت بوس وهناك توقف الطقم في شارع فرعي ..
ثم انزلوني إلى باب الطقم لاتحدث إلى قائده الذي كان يجلس بالداخل، حيث بدأت الاسئلة
(اسمك، ليش خرجت مع التكفيريين والدواعش، من يقودكم ، اين تخططون، وكم عدد مجموعتك ووو
ثم فتح هاتفي وبدأ يسألني عن اسماء في هاتفي ورسائل وصلتني،

وبعد ما يقارب نصف ساعة تحقيق ،
قال لي .. (اليوم عنتركك تروح لك ، بس لو مرة ثانية شفناك مع الدواعش قسما بالله ما عاد تشوف صورة امك وابوك)
....
وقبل ان ارحل .. قال لي .. معاك فلوس تتواصل والا اجيب لك
قلت له .. شكراً معي خليني بس اروح
اعطاني هاتفي ثم مضيت من جانبهم ودخلت مسجد، وعند خروجي
كان اول شخص اقابله بالصدفة الصديق عبدالجليل الحقب .. الذي اوصلني إلى مقر عملي
.
الحرية ... جميلة
..
شكراً لكل من تواصل بي، وكل من تضامن معي
انتم الاصدقاء وقت الشدة

الجمعة، 30 يناير 2015

غوغائية الشعار تشوه معلماً اثرياً في صعدة


منبر جامع الهادي في صعدة.. ويعلوه شعار الصرخة

 هذه الصورة امام المنبر الاثري لجامع الهادي في صعدة.. الجامع التاريخي المشوه بشعارات الموت واللعنة..
ما كان اغنى عبدالملك الحوثي ورجاله عن هذه الغوغائية الطارئة لتشويه معالم جامع اثري بهذا الشعار، رغم انهم ليسوا بحاجة لذلك، بعد ان اصبح الشعار منتشرا وبشكل غوغائي اكبر في الشوارع والاماكن العامة والخاصة برضى الناس او بدون رضاهم احيانا.. بل ويعتقل ويهان ويعذب من يتجرأ على انتهاك شعار الجماعة المظلومة حتى لو كان طفلا.
ما حاجتكم لهذا الشعار هنا في هذا المكان وفي ارجاء هذا الجامع، هل ينقصكم تسويقه.
لقد فعلتم في بيوت الله الافاعيل التي لم يسبقكم اليها احد من قبل ممن كنتم تنتقدونهم باستخدام المساجد وتوظيفها سياسيا وللتحريض وكنتم تستشهدون بالاية الكريمة (وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا)..
إي والله هذه اية قرانية، يعني جزء من المسيرة القرآنية، لكن هذه المسيرة لا تحضر على ما يبدو الا لاجتياح المدن والمنازل وتفجيرها وتفجير المساجد ودور القرآن الاخرى ومنازل الاخرين، اما ان تحضر كقيم واخلاق مثالية عليا فهذا ليس واردا الان فالمسيرة في حالة حرب..
يعني تفعل قانون الطوارئ.
لقد فعل الحوثيون ما لم يفعله المؤتمر ولا الاصلاح ولا السلفيين ولا المتطرفين، ولا اليمين في دور العبادة..
غدوا يقومون بكل فجاجة وبلا حياء بما كانوا يرمون به غيرهم سابقا.
اغتصبوا المساجد ووضعوها تحت اليد واهانوها بهذه الطريقة اذ تعلق الصرخة الفارغة في مقدمة جامع تاريخي..
وخطيب مستقو بفتيان ومسلحي الجماعة يردد الصرخة من على المنبر على قوم اغلبهم لا يؤمنون بها وليسوا من اتباعها.. اي والله..
مهين ما يحدثه رجال شعار الموت واللعنة للحضارة كما الدولة والتراث الانساني.
***
هذه لم يفعلها احد قبلكم لتبرروها بافاعيل الاولين..
هي دعوة صادقة لعبدالملك الحوثي والقيادات المؤثرة ان تبادر لازالة هذا السوء من المساجد حديثها والقديم..
هذه دور عبادة، واثار تاريخية ليست ملك جماعة تفعل بها ما تشاء..
ادرك انها تمتلك من القوة ما يمكنها من تفجير المساجد واجتياح المدن، اما مسالة التجرؤ علي ازالة شعار من منبر بدون توجيه من القيادة العليا فستسكر اليد التي تفعل او تنزع روح الفاعل..
لكن على الجماعة ان لا تستمرئ الغطرسة الطارئة بعد المظلومية..
عليها ان تسمع اكثر للمظلومين من افاعيل رجالها وليس للمفخخين المفجرين.
عليها ان تراعي بعض القيم والاخلاق التي كانت تنادي بها وتنشدها وتتوسلها الي قبل سنوات..
لا بل الي قبل بضعة اشهر..

مبروك لحكومة بحّاح الإستقالة!



نبيل سبيع

لم تسمح ميليشيا الحوثي لحكومة بحّاح منذ تشكيلها بأن تصبح حكومةً قط، ولن تسمح لها بأن تصبح حكومةً أبداً لو أنها رضخت لضغوطها الإنقلابية الرامية لدفعها للتراجع عن قرار الاستقالة. لذا، فإن إصرار حكومة بحّاح على عدم التراجع عن استقالتها هو قرار في محله.
الحوثي يريد من حكومة بحاح الإستمرار كحكومة تصريف أعمال، لكنه كما تقول كل الوقائع والمؤشرات لن يسمح لها بأن تكون حكومة أبداً ولن يسمح لها بتصريف أية أعمال: في أحسن الأحوال، سيسمح لها بأن تكون حكومة تصريف لمجاري ميليشياته وفضلاتها (ولن أقول "عذراً على استخدام هذا اللفظ، طالما أن هذا هو الواقع").
لم يسمح الحوثي لحكومة بحّاح منذ تشكيلها بأن تصبح حكومةً قط وما كان ليسمح لها بأن تكون حكومة مستقبلاً، لكنّ حكومة بحاح باستقالتها دخلت تاريخ اليمن بوصفها حكومة، وبإصرارها على قرار الإستقالة اليوم أكدت بأن بوسعها أن تحجز موقعها في التاريخ كحكومة احترمت نفسها على الأقل. ولا أظن الحوثي الذي جرّد الدولة اليمنية من معناها واحترامها وشرفها كما لو كان يجرّد عاهرة رخيصة من ثيابها سيسمح لأي حكومة قادمة أن تحقق ما نسبته 5 بالمئة من الإحترام، ولن أكون مبالغاً لو قلت إنه حتى 1 بالمئة من الإحترام سيظل مستبعداً أيضاً.
والخلاصة:
إذا لم يسمح لك أحد بحجز موقعك في تاريخ بلادك كرجل دولة محترم عبر الإنجازات، فإنه سيبقى في يدك قرار وحيد أخير هو قرار الإستقاله الذي يمكنه أن يدخلك التاريخ بماء وجهك حتى وإن لم تفعل شيئاً. وبالنسبة لحكومة بحاح، فالاستقالة أصبحت قراراً وجودياً يمس كرامة أعضائها كلياً لأنها لا تحفظ ماء وجوههم كرجال دولة وحسب بل قبل ذلك- وهذا وهو الأهم- تحفظ ماء وجوهم كرجال. لقد أهانت جماعة الحوثي المنفلتة من كل قانون وعرف وعقال هذه الحكومة بشكل غير مسبوق في التاريخ اليمني، إذ لم يسبق أن حاصرت ميليشيا وزراء حكومة في منازلهم على هذا النحو، كما أهانت رئيس الدولة والدولة أيضاً.
وإذا كانت حكومة بحاح لم تنجح في لعب أي دور في ظل سيطرة الميليشيا على الدولة، فإنها قد نجحت في تفادي لعب دور المرحاض الميليشاوي (ولن أعتذر عن استخدام هذا اللفظ أيضاً، لأن هذا هو الدور الحقيقي الذي يريد الحوثيون من حكومة بحاح لعبه لهم).
لم أهنئ أي وزير أو وزيرة من معارفي بعد تعيينهم بأي شكل شخصي، لكن اسمحوا لي أن أهنئ هنا علناً جميع أعضاء الحكومة- من أعرف ومن لا أعرف منهم على حدٍّ سواء- وعلى رأسهم دولة رئيس الوزراء الدكتور خالد بحّاح.
مبروك!
لقد نجوتم من مصير مؤسف ومهين..

ممارسات جماعة الحوثي تجعلها أقرب لعصابات المافيا



اختطاف الناس واخفاءهم وسرقة متعلقاتهم بتلك الطريقة التي تمارسها جماعة الحوثي، يعزز اكثر القناعات بانها اقرب لسلوك عصابات المافيا لا اكثر، وان كانت المافيا تظل محاربة من الانظمة والحكومات وجل حظوتها ببعض المتواطئين في اجهزة الدولة لا اكثر..
كل يوم تظهر معتقلات جديدة، تمتهن فيها كرامة الناس وتعذبهم ببربرية طافحة، جماعة الحوثي.
وبدعمه وتشجيعه، مدير امن العاصمة، لتلك الممارسات علنا فهو يخرج من وظيفة رجل الدولة المعني بمواجهة تلك الفاشية، ليكون احد افراد عصابة المافيا المتغولة لا اكثر.
ثمة ميزة اضافية للمافيا اليمنية، فهي تحظى رغم كل جرائمها تلك، بكتيبة مدنية تضم صحفيين وكتاب وسياسيين، واكاديميين وقانونيين وقضاة وناشطي وناشطات حقوق انسان (تخيلوا)، تبرر لها كل تلك الجرائم، بل ان اكثرهم حماسا يحرضها على ارتكابها.
جدير بحكومات العالم حين ترى المافيا اليمنية ان توقع لعصاباتها صكوكا بمراعاة الانسانية وبحسن السيرة والسلوك اذن..

أطفال "22 مايو" بماوية يدرسون في العراء للعام الثاني على التوالي




للعام الثاني على التوالي، يدرس هؤلاء الطلاب في هذا المكان في باحة مدرسة 22 مايو الابتدائية بقرية المصاعد ماوية بمحافظة تعز..
وهذه المدرسة رغم أنها تحمل اسم قرية المصاعد، والمفترض أنها تتوسط القرية مع القرى المحيطة بها، إلا أنها تبعد بعدة كيلومترات عن القرية التي تتوسط أكبر تجمع سكاني يستفيد ابناؤه من المدرسة.. 
تأسست المدرسة عام الوحدة بتمويل حكومي واهلي، وحملت اسم 22 مايو.. تأسست بثلاثة فصول لم يكتمل بناؤها باكثر من السقف والجدران وظلت بلا نوافذ ولا ابواب، واحد الفصول الثلاثة كان سكنا للمدرسين من خارج المنطقة، وزيد عليها قبل بضع سنوات اربعة فصول اضافية.
اتي الدهر على فصول المدرسة القديمة وتآكلت، حتي كاد سقفها ينهار فوق رؤوس الطلاب، وتم تكليف مقاول بترميم البناء، لكن عمله لم يتجاوز إزالة السقف، فتوقف العمل..
هؤلاء الاطفال يمشون صباحا يوميا لبضعة كيلومترات ليدرسوا في هذا المكان، الذي تحكيه الصورة..
وهناك يتكدس العشرات من طلاب الفصول الدراسية الاولى في ايام الشتاء الباردة وقيض شمس الصيف الحارة، دون ان يتذكر احد وضع المدرسة ولا حال طلابها، الذين غالبا ما يتسربون من المدرسة تحت وطأة الفقر وقسوة الحياة.
معظم هؤلاء الطلاب ممن ياتون من قرية المصاعد والقرى المجاورة لها وهم بالعشرات، في امس الحاجة لمدرسة في متوسط مناطقهم لا ان تحمل المدرسة اسم قريتهم وهي تبعد عنهم بضعة كيلومترات.. 
لكن الاكثر الحاحا الان هو احتواء هؤلاء الطلاب من هذا الوضع المزري القاسي الذي يؤثر على حياتهم ودراستهم وصحتهم، وغالبيتهم من اولاد الفقراء المعدمين، الذين لا يجدون ثمن كبسولة دواء لعلاج أبنائهم من نزلة برد.. 
هذا الحال لا يسر أحداً، ولا يليق بالكرامة الانسانية ولا يخلق بيئة ملائمة للتعليم.
يناشد اهالي المنطقة المحافظ والجهات المعنية النظر بعين المسؤولية لهذا الوضع ومساعدتهم تشجيع ابنائهم على مواصلة الدراسة، بتوفير بيئة ملائمة تساعدهم على مواصلة التعليم، والنظر في إمكانية بناء مدرسة أقرب لأبنائهم توفر عليهم عناء المشي لمسافات طويلة.
والامر اساسا حق لهم، ويتعلق بفساد وتسيب السلطات المعنية التي لا تتحمل مسؤولية متابعة التزاماتها تجاه المواطنين.

مكون الحراك الجنوبي يعلن انسحابه من الحوار ويصفه بالعبثي الذي يجري تحت التهديد والحصار



بسم الله الرحمن الرحيم
الى شعبنا اليمني في الجنوب والشمال الى كل القوى الخيره في هذا الوطن الى المجتمع الاقليمي والدولي والدول الراعية .
نظرا للمستجدات الحالية والتي لاتخفي تداعياتها على احد وما سيترتب على مايدور في الاجتماع الذي ينعقد حاليا في فندق موفنبيك برعاية ممثل الامين العام للامم المتحدة من اجل الحفاظ على المصالح الوطنية لشعبنا فقد اعلنا امس 29/ يناير انسحابنا الكامل من الاستمرار في هذا الحوار العبثي الذي سيقود اليمن الى المجهول والذي يجري تحت التهديد والحصار لقيادات الدولة الشرعية والسياسية والذي جعل كل اليمنين مرهونين بقوة التسلط والهيمنه لذلك نعلن ان خيارنا لايتفق بالمطلق مع اي تشكيل لمجالس حاكمة او ما شابه ذلك يتجاوز ما ننشده من استمرار الشرعية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والشراكة بين الشمال والجنوب ولذلك نؤكد على موقفنا في التالي.
1 _ ازالة اسباب استقالتي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء .
2 _ انهاء كل اشكال الحصار والتوتر والتهديد والعودة الى اوضاع ماقبل 21/ سبتمبر2014 .
3 _نقل انعقاد مجلس النواب الى منطقة امنه ليتمكن من اتخاد القرار الصائب ومشاركة جميع الكتل البرلمانية .
4 _ وضع الضمانات الكفيلة لاستعادة الشرعية من خلال ادارة الدولة من خارج صنعاء ونقلها الى مدينة تعز حتى تستقر الاوضاع.
ونؤكد لشعبنا اننا لن نكون طرفا في اي اتفاق او محاولة لشرعنة إلانقلاب. 
مكون الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني الموقع على اتفاق السلم والشراكة.
30/1/2015م

رسالة إلى عبدالملك الحوثي.. لا داعي لاستعراض حشود الحكماء!!



الاخ عبدالملك الحوثي..
تحية طيبة.. وبعد؛؛
اكبر خدمة تقدمها للشعب العظيم هي تخفيف مظاهر الاستفزاز والاستعراض المترتبة علي طلبكم حشد عقلاء وحكماء اليمن لتدارس الوضع وترجمة ما ورد في خطابكم الاخير باسم هؤلاء الكومبارس..
يرجى الاسراع، والافضل بوجهة نظري هي ارسال البيان لقناة المسيرة والايعاز لها بعمل مقابلات مع عشرة اشخاص، والهدار هو ذات الهدار المعروف من خطابكم.. رفض تقسيم اليمن، رفض الفوضى، رفض لي الذراع، تطبيق السلم والشراكة، تحميل القوى السياسية مسؤولياتها، تدشين حرب الدواعش في مارب.
قد فعل هذه الحركات من سبقوك، فما اغنت عنهم من شيء، واختصار المظاهر هو افضل من يمكن تقديمه من تجديد لمثل هذه المسرحيات الهزيلة..
خلي الحكماء يخزنوا في بيوتهم بيدعولك، والكل.. 

وشكرا..

تعليق:
المشكلة الكبرى لعبدالملك الحوثي انه اصبح يظن نفسه "على كل شيء قدير".
الغرور والغطرسة مقبرة المواهب..
اية مواهب..
حتى اشعال الحروب وكسبها بحاجة الى شوية تواضع وعقل يا فندم..

Human Rights Watch .. Yemen: No Justice for Past Abuses

Human Rights Watch .. Yemen: No Justice for Past Abuses
Reforms Needed on Child Marriage, Women’s Rights
Houthis ride on a truck past the state television compound in Sanaa,  on September 21, 2014 Reuters


(Sanaa, January 29, 2015)  Yemen’s government has not followed up on promises to take decisive measures to ensure justice for past human rights violations, Human Rights Watch said today in its World Report 2015. The government should also pass legislation to end child marriage and female genital mutilation, and reform laws that discriminate against women.
President Abdu Rabu Mansour Hadi and his cabinet resigned on January 22, 2015, after Houthi insurgents took over de facto control of the capital, Sanaa, but parliament has not yet accepted their resignation. 

Hadi
 has not acted to hold former President Ali Abdullah Saleh, in power for 33 years, and his aides, accountable for their crimes. They were granted immunity from prosecution by Yemen’s parliament in 2012. Hadi had promised to pass a transitional justice law, appoint a commission of inquiry into government abuses during the 2011 uprising, and create other mechanisms to provide accountability for past violations or prevent future ones.

“The Yemeni government has ignored people’s calls for justice for the widespread and serious rights violations under Saleh’s rule,” said Joe Stork, deputy Middle East and North Africa director at Human Rights Watch. “The government should heed those calls, break from the long practice of indifference to abuse, and ensure accountability.”

In the 656-page world report, its 25th edition, Human Rights Watch reviews human rights practices in more than 90 countries. In his introductory essay, Executive Director Kenneth Roth urges governments to recognize that human rights offer an effective moral guide in turbulent times, and that violating rights can spark or aggravate serious security challenges. The short-term gains of undermining core values of freedom and non-discrimination are rarely worth the long-term price. 

A 10-month process of national dialogue that ended in January 2014 produced hundreds of recommendations for legal and other reforms, including calls for the creation of a national human rights institution and the adoption of a transitional justice law to address accountability for past human rights abuses. Yet, by the end of the year the government had taken no significant steps to promote accountability, or other national dialogue recommendations on women’s equality, non-discrimination, and violence against women. A committee appointed to draft a new constitution began working in April but had yet to publish a draft by year’s end. A draft children rights law submitted to the cabinet in April – which would ban child marriage and female genital mutilation – had not been approved.

There was considerable fighting across Yemen in 2014. In May in the south, government forces opened a military offensive against the Islamist armed group Al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP). In the north, the military clashed with fighters belonging to Ansar Allah, the northern-based Shia Houthi movement, which seized control of Yemen’s capital, Sanaa, in September. The US continued its drone campaign against alleged AQAP members and remained unwilling to publish basic information on the attacks.

The fighting across the country resulted in attacks on civilians and schools and hospitals in violation of international law. State forces and rebel groups damaged or destroyed at least 41 schools and occupied at least six others. More than 30 other schools were closed because they were being used to shelter families who had fled fighting near their homes.

To read Human Rights Watch’s World Report 2015 chapter on Yemen, please visit:
http://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/yemen

Yemen


The fragile transition government that succeeded President Ali Abdullah Saleh in 2012 following mass protests failed to address multiple human rights challenges in 2014. Violations in the context of several different armed conflicts, legally sanctioned discrimination against women, child offenders facing the death penalty, child marriage, child soldiers, attacks against journalists, unlawful detention, human trafficking of migrants, and lack of accountability for the previous government’s human rights violations all persisted.
All sides committed laws of war violations in fighting that broke out repeatedly in different parts of the country in 2014, involving multiple actors including the Yemeni armed forces, Houthi rebels, Islamist fighters, and the Islamist armed group Al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP).
In September, following instances of security forces using excessive force against Houthi protesters, a four-day armed conflict rocked Sanaa as Houthi armed forces took the capital. The fighting in Sanaa ended on September 21 with the signing of a peace agreement, the resignation of the prime minister, and the formation of a new government in November.
By September 2014, 334,512 people across Yemen were officially registered as internally displaced due to fighting.

Accountability

Yemen’s parliament voted in January 2012 to give former President Ali Abdullah Saleh and his aides immunity from prosecution. In September 2012, however, Saleh’s successor, President Abdrabuh Mansour Hadi, decreed the creation of an independent commission of inquiry to investigate alleged rights abuses committed during the 2011 uprising, and recommend measures to hold perpetrators accountable and afford redress to victims. By November 2014, Hadi had still to nominate the inquiry’s commissioners and no progress had been achieved.
The government failed to implement human rights reforms recommended at the 10-month-long national dialogue conference (NDC) that concluded in January 2014. The NDC made hundreds of human rights and other recommendations for legal reforms and relating to the drafting of a new constitution. However, the government took no significant steps to address the issue of accountability for past human rights crimes by establishing a national human rights institution or passing a transitional justice law, as the NDC had recommended.
In response to NDC recommendations, in June the minister of social affairs and labor and the minister of legal affairs jointly submitted a draft transitional justice law for cabinet review. In November, both it and another bill on looted funds had yet to be transmitted to parliament by the cabinet.

Attacks on Health Workers

According to media reports, AQAP militants seized a hospital and two medical centers in Shabwa governorate in southern Yemen on April 20, following a series of government airstrikes that targeted AQAP training camps in the region. After forcibly evacuating the hospital’s medical staff, AQAP militants reportedly brought in a number of their own doctors to treat their wounded. In addition, according to Yemeni media, suspected AQAP militants opened fire on a minibus carrying staff members from a military hospital in Aden, southern Yemen, on June 15, killing at least six people and wounding at least nine others. Human Rights Watch was not able to independently verify these reports.

Women’s and Girls’ Rights

Women in Yemen face severe discrimination in law and in practice. Women cannot marry without the permission of their male guardian; they do not have equal rights to divorce, inheritance, or child custody; and a lack of legal protection leaves them exposed to domestic and sexual violence. The NDC produced many recommendations to bolster women’s and girls’ rights.
In response, in April, the minister of social affairs and labor, and the minister of legal affairs, submitted a draft Child Rights Law to the cabinet. The draft law sets the minimum age for marriage at 18, and provides criminal penalties of between two months and one year in prison and a fine of up to 400,000 Yemeni Riyal (US$1,860) for any authorized person who draws up a marriage contract knowing that at least one party is under 18. Any witnesses or signatories to the marriage contract, including the parents or other guardians, who know that at least one party is under 18 face a prison sentence of between one and three months and a fine of between 100,000 YER ($460) and 250,000 YER ($1,160).

The draft law also addresses other important rights for girls and women, including criminalizing the practice of female genital mutilation, with penalties of between one and three years in prison and a fine of up to 1,000,000 YER ($4,644) for those who carry out the cutting. The law remained pending in the cabinet at time of writing.

Children and Armed Conflict

The Child Rights Bill also addresses the recruitment of child soldiers and child labor. Articles 162 and 250(b) prohibit the use or recruitment of child soldiers, imposing a fine of up to 300,000 YER ($1,393).
In May, Yemen signed an action plan with the United Nations to end and prevent the recruitment of children by the armed forces. The plan includes reforming national laws, issuing military orders prohibiting the recruitment and use of children, investigating allegations of recruitment, and providing for the reintegration of child soldiers into their communities. According to the United Nations Children’s Fund, UNICEF, the government has already taken concrete steps to implement the plan.
According to the Ministry of Education and Teaching, armed conflicts in Amran, Sanaa, and Shabwa led to the damage or destruction of at least 41 schools and the occupation by armed forces of at least 6 schools in 2014. In addition, 31 schools were being used to house internally displaced persons. In November alone, fighting in Ibb pushed authorities to temporarily close 169 schools serving 92,000 students, reopening them a week later. In Al Bayda, 11 schools in Rada' remained closed as of October 31, leaving 6,000 students without classes to attend.

US Drone Strikes

The United States continued its drone campaign against alleged AQAP members. Independent research groups reported 23 US drone strikes in Yemen from January through November. The US remained unwilling to publish basic information on the attacks, including how many people the strikes killed or wounded, how many of those were civilians, and which, if any, strikes it found to be unlawful.
Previously, a US drone strike in December 2013 struck a wedding procession, killing 12 people and wounding at least 15 others. A Human Rights Watch investigation concluded that some, if not all, of the dead were civilians. In August 2014, evidence surfaced that the families of those killed in the wedding strike altogether received more than $1 million in compensation from the Yemeni government. Previously, compensation has only been provided by the Yemeni government when those killed were civilians.

Unlawful Use of Landmines

In November 2013, the government admitted, in response to reports by Human Rights Watch and others, that a “violation” of the Mine Ban Treaty had occurred in 2011 during the uprising that eventually ousted the Saleh government. Republican Guard forces loyal to the Saleh government laid thousands of antipersonnel mines in 2011 at Bani Jarmooz, northeast of Sanaa, causing numerous civilian casualties.
As a party to the Mine Ban Treaty, Yemen has committed to never use antipersonnel mines under any circumstances, and to prevent and suppress any prohibited activities. At least 15 governments expressed concern at the use of landmines in Yemen. In June at the Treaty’s Third Review Conference, Yemen stated that the Military Prosecutor’s Office had begun an investigation to identify those responsible.
In March 2014, Yemen provided the Mine Ban Treaty‘s president with an interim report that outlined plans for clearance, marking, risk education, and victim assistance in relation to the Bani Jarmooz mines. In October, Human Rights Watch was informed by locals that soldiers carried out mine clearance in one of the contaminated areas. The soldiers also erected warning signs in the area. However, in a neighboring contaminated area there has been no mine clearance or marking. Locals said that they had not received any risk education or victim assistance.
Since April 2013, Human Rights Watch has recorded at least seven new incidents of civilian casualties cause by landmines, including one death. Since late 2011, landmines in the area have killed at least two civilians and wounded twenty others.
In September 2014, the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs reported that the Yemeni Mine Action Center suspended 30 percent of its high-priority survey and mine clearance activities due to a lack of funds.

Human Trafficking

Since 2006, and particularly since a weakening of government control in some areas following the 2011 uprising, human trafficking has thrived in Yemen. Traffickers hold African migrants in detention camps, torturing them to extort payment from their families, often with the complicity of local officials. Following the release of a report by Human Rights Watch documenting the trafficking industry, the government stated that it embarked on a number of raids against the smugglers.
It also requested the assistance of international organizations in addressing the rescued migrants’ immediate needs, and to facilitate the voluntary return of those wishing to return home. According to residents in the area where traffickers operate their detention camps, by July 2014, government forces had ceased their raids and the camps continued to function and held large numbers of refugees from Syria as well as African migrants.