الاثنين، 7 مارس 2022

محكمة حوثية تقضي بإعدام ضابط أمن و5 أفراد بتهمة قتل نافذ حوثي هاجم قسم همدان في واقعة مشهودة


قضت محكمة خاضعة لميليشيات الحوثي في صنعاء بإعدام مدير قسم شرطة شملان الأسبق المقدم يحيى الجائفي و5 من أفراد القسم على خلفية مقتل مشرف حوثي هاجم القسم في حادثة وثقتها كاميرات المراقبة.

وأبلغت المدونة مصادر محلية أن رئيس محكمة همدان الابتدائية ياسر السماوي أصدر الأحد حكماً بإعدام الجائفي و5 من أفراد القسم على خلفية مقتل المشرف الحوثي لطف زياد "أبو ايوب".

وتعود بداية القضية إلى 17 يونيو 2020 حينما خرج أفراد من القسم بقيادة الرائد أسامة الجائفي بمعية محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي ومدير أمنها محمد الحمزي المعينين من قبل ميليشيات الحوثي لمرافقتهم والعمل على تأمين فتح شارع مغلق أمام الأشغال من قبل نافذين.

وقتل أسامة، وهو شقيق مدير القسم، برصاص عصابة مسلحة يقودها المدعو كمال عتيبة أثناء قيامه بتسهيل شق طريق في المنطقة، فيما قبض أفراد الأمن على عدد من المتورطين بإطلاق النار، وحبسوهم في سجن القسم.

ويقول مقربون من المقدم الجائفي إن عتيبة هاجم القسم مستعينا بالقيادي الحوثي لطف زياد، وكلاهما نافذان في أراضي وعقارات المنطقة، قسم شرطة همدان لإطلاق سراح المضبوطين واشتبكوا مع حراسته ما أدى لإصابة شاويش السجن سامي الجائفي في رأسه ومقتل زياد.

وقدمت مجاميع مسلحة تابعة للرجلين واقتحمت القسم وقامت بإحراق وثائقه ونهبه.

وفي المقابل يتهم محسوبون على عتيبة وزياد الضابط الجائفي بالاستعانة بقبيلته وتحويل القضية إلى ثأر قبلي وقتل زياد أثناء حضوره لتسليم مشتبهين بقتل أسامة بتوجيهات مدير الأمن الحوثي المدعو أبورضوان.

وانتشرت حينها تسجيلات كاميرا تظهر اشتباك الجانبين أمام قسم شرطة همدان.

ونفذ أهالي همدان وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة داخلية ميليشيات الحوثي لمطالبتها باتخاذ موقف إزاء موظفيها الذين تعرضوا للهجوم أثناء أداء أعمالهم.

وأدان ضباط ومنتسبو الداخلية الخاضعة للميليشيا الحكم ووصفوه بأنه باطل باعتباره أدان ضابطاً تعرض للاعتداء في مقر عمله وبعد أن قتل شقيقه وهو يؤدي مهمة حماية المحافظ أثناء فتح الطريق.

وحتى اليوم، ترفض أسرة الضابط الجائفي دفنه ولاتزال جثته في ثلاجة أحد مستشفيات صنعاء مطالبة بالقصاص من القتلة.

وتؤكد قضية الجائفي وأفراد الأمن الخمسة مدى توظيف ميليشيات الحوثي القضاء كأداة لترهيب القبائل واستخدامها ضد ضد ضباط وأفراد الأمن السابقين الذين يخدمون تحت سلطتها، في مقابل حماية أتباعها القتلة في حال ارتكبوا جريمة بحق الآخرين وحلها بالصلح والعرف القبلي.

ليست هناك تعليقات: