معضلة إنجاز مسودة الدستور..

معين عبدالملك*

لم يكن من المفترض انجاز مسودة الدستور هكذا قررت قوى بعينها وحاولت مراراً عرقلة عمل اللجنة بشتى الطرق وقد طرحها بعض الساسة لي بشكل شخصي بعد سبتمبر الماضي بأنها مرحلة انتقالية جديدة ولاداعي للاستعجال في انجاز الدستور وهناك أولويات لتقاسم للسلطة وتعينات كل ذلك في وقت تحتاج فيه البلاد إلى سلطات شرعية منتخبة وفق دستور يحافظ على الوحدة الوطنية.

جاء انجاز المسودة في هذا الوضع الصعب لإعادة النقاش السياسي والتأكد من مدى الإلتزام بالوثيقة الوطنية من ترتيبات تتعلق بمعالجة القضايا الوطنية ومن ثم التوافق على أي تعديلات يتم استيعابها ويبدو أن ذلك فجر الوضع الهش التي وصلت إليه العملية السياسية والموضوع هنا ليس له علاقة بالاقاليم الستة كما كانت الأحداث السابقة لاعلاقة لها بتداعيات الجرعة فكل هذه الأحداث مرتبة ولا تحتاج لمبررات.

نقاش المواد والتعديل عليها هو من صلب عمل الهيئة وقد نشر المجلس التأسيسي في تونس عدة مسودات قبل طرح الدستور النهائي للاستفتاء لكن هناك من يرى غير ذلك حالياً في صنعاء ولم يعد النقاش والحوار والتوافق لغة محبذة وظهرت لغة الترهيب و التوقيف مع ان المصطلح تستخدمه عادة الجهات الرسمية وهي تعريف مهذب للخطف لكن ما حدث من خطف اليوم يأخذ أبعاده من رمزية منصب الدكتور أحمد عوض بن مبارك واستهداف للدولة بمؤسساتها في ثقافة اجتماعية مقاومة للتغير تأخذ صور مختلفة كلما حانت استحقاقات التغيير. مازلت أتذكر ماحدث للدكتور حسن مكي عندما كان نأئب لرئيس الوزراء ذات يوم من اعتداء ولم يجل بخاطري أني سأشهد يوماً ما هو أسوء من ذلك كما نراه كل يوم من هدم لمؤسسات الدولة.

ليس لدي أي قلق حول الدكتور أحمد عوض بن مبارك فقد عرفته شجاعاً صلباً لا يؤثر فيه الترغيب والترهيب ولايتنصل من المسؤولية مهما ثقل كاهله. لكنه القلق من مالآت الأحداث التي تقود إلى مسار لايمكن التراجع عنه.

========

*عضو لجنة صياغة الدستور