English+عربي
Yemen: Stop
Blocking News Coverage
Crackdown on Media Intensifies
(Sanaa, June 23,
2014) – Yemeni authorities should immediately return the broadcasting equipment
of the private TV station Yemen Today and permit it to resume broadcasting, Human
Rights Watch said today. Military forces raided the station, owned by former president
Ali Abdullah Saleh, on June 11, 2014, following its coverage of protests in the
streets of Sanaa, the capital.
“Media freedom means covering the news,
including presenting diverse views, even if the station owner is former
president Saleh,” said Joe Stork, deputy Middle East and North Africa director
at Human Rights Watch. “Silencing the media betrays a commitment to human
rights that Yemenis have demanded from the new government.”
The raid and confiscation of equipment at Yemen Today
appears to have been carried out without legal basis and involved excessive use
of force, Human Rights Watch said. Muhammad al-`Omaisi, the director of Yemen
Today, told Human Rights Watch that on June 11 a source in the Interior
Ministry phoned him to say that unnamed authorities had decided to shut down
the station. Two hours later, al-`Omaisi said, his office director called
saying that 10 to 15 armed military vehicles had surrounded the station and a helicopter
was circling overhead.
Mahyoub al-Hammadi, the station’s news director, was
at the station during the raid. He told Human Rights Watch that Presidential
Guards stormed in and, without presenting any document or explanation, began to
seize all equipment in the TV station building including cameras, computers, cables,
broadcasting devices, video recordings, and even staff members’ personal cell
phones and laptops. He heard another staff member ask several soldiers which
authority had ordered the raid, but they did not respond.
Samia al-Hajri, a reporter for the station, told Human
Rights Watch that she witnessed a colleague trying to photograph a soldier
during the raid. She said a soldier pointed a gun at the colleague’s head and
said, “Unless you want a bullet in your head, stop photographing.”
The state-owned Al Thawra (The Revolution) newspaper
on June 12 sought to justify the government raid: “Yemen Today TV incited
hatred and violence and jeopardized social peace, thereby constituting a threat
to the state’s security and stability.” An adviser to President Abdu Rabu
Mansour Hadi, Faris al-Sakkaf, stated in a TV interview that the channel sought
to “incite chaos.” He did not point to any specific language or programming
that amounted to incitement to violence.
Al-Hammadi said that the shutdown occurred after the
station broadcasted scenes of protesters filling the streets of Sanaa to
protest extensive water and electricity shortages.
Al Thawra also alleged that Yemen Today had been
unlicensed since it began broadcasting in January 2012. Al-‘Omaisi confirmed to
Human Rights Watch that the station is not licensed, but Yemen currently has no
legal framework for registering private TV stations, as an audiovisual bill is
pending before parliament. Abd al-Baset al-Qa`idi, director of the Office of
the Minister of Information, told Human Rights Watch that Yemen Today is
functioning in the same way as all other private TV stations. He said that the
ministry had no information about the incident, and had only heard of the
shutdown via the media.
The right to freedom of expression is protected in the
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the Arab
Charter on Human Rights, both of which Yemen has ratified. The United Nations
Human Rights Committee, the international expert body that provides
authoritative interpretation of the ICCPR, has stated that restrictions on free
expression for reasons of national security be set out in law, be proportionate
to meet a legitimate aim, and be “necessary in a democratic society,” that is, respecting
the basic democratic values of pluralism and tolerance. Any such restrictions
must be interpreted narrowly and “not put in jeopardy the right itself.”
In a separate incident, Muhammad al-Qadhi, a reporter
for London-based Sky News, told Human Rights Watch that on June 12, 2014, he
was on a street in Sanaa photographing passers-by for a piece about the Muslim
holiday Ramadan. A soldier approached him, ordered him to stop taking photos, and
tried to confiscate his camera. Al-Qadhi says he refused to hand over his
camera. The soldier finally let him go, al-Qadhi said, adding that the soldier
told him that given the tense atmosphere caused by the protests, troops
apparently had orders to stop all journalists from reporting in the streets
that day.
In May, the government prevented Al Jazeera reporters
from covering the ongoing fighting in the governorates of Abyan, Shabwa, and al-Bayda.
The incidents indicate an escalation of government
restrictions on media coverage in the country since President Hadi took office
in early 2012. A September 2013 Human Rights Watch report documented attacks on
journalists in Yemen – including by state security forces – under the Hadi
government.
“The recent incidents against the
media suggest that President Hadi’s government is more and more willing to
suppress media freedoms in Yemen,” Stork said.
For more Human Rights Watch reporting on Yemen, please
visit:
http://www.hrw.org/middle-eastn-africa/yemen
============
هيومن رايتس ووتش: يجب الكف عن حجب التغطية الإخبارية في
اليمن
جو ستورك: حكومة
هادي تميل إلى قمع الحريات الإعلامية أكثر فأكث.
تصاعد قمع وسائل الاعلام
(صنعاء 23 يونيو/حزيران 2014) - قالت هيومن رايتس ووتش
اليوم إن على السلطات اليمنية أن تعيد فوراً معدات البث لمحطة تلفزيون اليمن اليوم
الخاصة والسماح لها باستئناف البث، حيث داهمت قوات عسكرية المحطة التي يملكها
الرئيس السابق علي عبد الله صالح في 11 يونيو/حزيران 2014 بعد تغطيتها للاحتجاجات
في شوارع العاصمة صنعاء.
قال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
في هيومن رايتس ووتش: "تعني حرية الإعلام تغطية الأخبار، بما في ذلك تقديم
وجهات النظر المتنوعة حتى لو كان مالك المحطة هو الرئيس السابق صالح. كما أن إسكات
وسائل الإعلام خيانة للالتزام بحقوق الإنسان الذي طالب به اليمنيون الحكومة
الجديدة."
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن مداهمة ومصادرة المعدات
في محطة اليمن اليوم يبدو أنها نُفذّت دون أساس قانوني وبالاستخدام المفرط للقوة،
وقال محمد العميسي مدير اليمن اليوم لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 11 يونيو/حزيران
تلقى اتصالاً هاتفياً من مصدر في وزارة الداخلية يبلغه بأن جهة حكومية لم يُذكَر
اسمها قررت إغلاق المحطة، وأضاف العميسي أنه بعد ساعتين اتصل مدير مكتبه قائلاً
إنه من عشر إلى خمس عشرة مركبة عسكرية مسلحة حاصرت المحطة وإن طائرة مروحية حلقت
فوق المنطقة.
مهيوب الحمادي مدير الأخبار في المحطة والذي كان في
المحطة أثناء المداهمة قال لـ هيومن رايتس ووتش إن الحرس الرئاسي اقتحم المكان دون
تقديم أي وثيقة أو تفسير وبدأ بالاستيلاء على جميع المعدات في مبنى محطة التلفزيون
بما في ذلك الكاميرات وأجهزة الكمبيوتر والكابلات وأجهزة البث وتسجيلات الفيديو،
وحتى الهواتف المحمولة الشخصية وأجهزة الحاسب الآلي المحمولة الخاصة بالموظفين،
وأضاف أنه سمع موظف آخر يسأل عدة جنود عن السلطة التي أمرت بالمداهمة لكن أحدا لم
يجب.
قالت سامية الحجري مراسلة المحطة لـ هيومن رايتس ووتش
إنها شهدت زميل يحاول تصوير الجندي خلال المداهمة فأشار الجندي بالبندقية إلى رأس
زميلها قائلاً: "إذا كنت لا تريد رصاصة في رأسك توقف عن التصوير".
سعت صحيفة الثورة التي تملكها الدولة في مادة نشرتها يوم
12 يونيو/حزيران إلى تبرير الغارة الحكومية قائلةً : "اليمن اليوم تلفزيون
يحرض على الكراهية والعنف ويعرض السلم الاجتماعي للخطر، وبالتالي يشكل تهديدا لأمن
الدولة واستقرارها" . كما صرح فارس السقاف مستشار الرئيس عبده ربه منصور
هادي في مقابلة تلفزيونية أن القناة تسعى
إلى "التحريض على الفوضى" ولكنه لم يشر إلى أي كلام بعينه أو
برنامج محدد قام بالتحريض على العنف.
قال الحمادي إن اغلاق المحطة وقع بعد بثّها مشاهد من
احتجاجات ملأت شوارع صنعاء بسبب نقص المياه والكهرباء الشديد.
زعمت صحيفة الثورة أيضاً أن اليمن اليوم غير مرخص لها
بالعمل منذ أن بدأت البث في يناير/كانون الثاني 2012. وأكد العميسي لـ هيومن رايتس
ووتش أن المحطة لم يتم ترخيصها، ولكن لا يوجد في اليمن حالياً أي إطار قانوني
لتسجيل محطات التلفزة الخاصة، باعتبار أن مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع
معلق في البرلمان.
وقال عبد الباسط القاعدي مدير مكتب وزير الإعلام لـ
هيومن رايتس ووتش إن اليمن اليوم تعمل مثل جميع المحطات التلفزيونية الخاصة الأخرى.
وأضاف أن الوزارة ليس لديها معلومات عن الحادث، وكان قد
سمع به عن طريق وسائل الإعلام.
إن الحق في حرية التعبير محمي بموجب العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وصادقت اليمن على
كليهما. ذكرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهي هيئة خبراء دولية تقدم
تفسيرات رسمية للعهد أن القيود المفروضة على حرية التعبير لأسباب تتعلق بالأمن
القومي والمنصوص عليها في القانون يجب أن تكون متناسبة لتلبية هدف مشروع وتكون "ضرورية
في مجتمع ديمقراطي" من أجل احترام القيم الديمقراطية الأساسية كالتعددية
والتسامح ويجب تفسير أي قيد من هذا القبيل بشكل محدود "لا تعريض الحق ذاته
للخطر."
وفي حادث منفصل قال محمد القاضي مراسل شبكة سكاي نيوز
ومقرها لندن لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 12 يونيو/حزيران 2014، كان في أحد شوارع
صنعاء يصوّر المارة وهو يعدّ تقريراً حول شهر رمضان، حين اقترب جندي منه وأمره
بالتوقف عن أخذ الصور وحاول مصادرة كاميرته. يقول القاضي إنه رفض تسليم الكاميرا
الخاصة به وتركه الجندي فيما بعد، مضيفاً أن الجندي أخبره أنه منعه نظراً للأجواء
المتوترة الناجمة عن الاحتجاجات، ومن الواضح أن القوات تلقّت أوامر بمنع جميع
الصحفيين من تغطية الشوارع في ذلك اليوم.
في مايو/أيار منعت الحكومة صحافيين من قناة الجزيرة من
تغطية القتال الدائر في محافظات أبين وشبوة والبيضاء.
تشير الحوادث إلى تصعيد القيود الحكومية على التغطية
الإعلامية في البلاد منذ تولى الرئيس هادي منصبه في أوائل 2012. وثق تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في سبتمبر/أيلول 2013
الاعتداءات على الصحافيين في اليمن، بما في ذلك من قبل قوات أمن الدولة في ظل
حكومة هادي.
قال جو ستورك: "الأحداث الاخيرة ضد الإعلام تشير
إلى أن حكومة الرئيس هادي تميل إلى قمع الحريات الإعلامية في اليمن أكثر فأكثر".
لمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش لليمن:
http://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/yemen
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق