(Geneva)
– Yemen should uphold
the commitments it made during its rights review before the United Nations
Human Rights Council in Geneva.
These include ratifying the Rome Statute to join the International Criminal
Court (ICC), establishing a commission of inquiry into rights violations
committed during the 2011 uprising, and adopting measures to promote the
equality of women.
During its Universal Periodic Review (UPR) on June 19, 2014, Yemen made commitments to address a range of human rights recommendations raised by other UN member countries. The UPR is a mechanism for countries to review one another’s human rights records.
“Yemen agreed to important initiatives that could address the country’s longstanding impunity and prevent further abuses,” said Nadim Houry, deputy Middle East and North Africa director. “Now the authorities need to deliver on these commitments to improve human rights protections for Yemenis.”
Yemen agreed to ratify the ICC treaty. Yemen’s parliament approved the treaty in March 2007, but the president never took steps to complete the process. It also accepted recommendations to establish a commission of inquiry into violations committed during the 2011 uprising that reportedly killed about 2,000 people. While President Abdu Rabu Mansour Hadi issued a decree in September 2012 to set up such a commission, the process has stalled and no commission has been created. During its UPR, Yemen accepted a recommendation to expedite the appointment of the commission members as part of a process to bring those who committed human rights violations during the uprising to account.
Yemen also accepted a recommendation to accelerate passage of a transitional justice bill pending in parliament since January 2013 that would establish a truth and reconciliation commission mandated with reviewing violations going back several decades. Given the extent of violations in Yemen over many years, this is a much-needed step address victims’ grievances, Human Rights Watch said.
Yemen also accepted recommendations to accelerate the establishment of a national human rights institution. A draft law to set up such an institution has been pending in parliament for over a year.
Yemen also promised to improve the protection of rights for women and children, including by introducing a minimum age for marriage. Yemen is one of only a handful of countries with no minimum age for marriage. According to UN and Yemeni government data from 2006, 52 percent of Yemeni girls are married when they are under 18 – in many cases to much older men – and 14 percent before age 15. Human Rights Watch urged Yemen’s cabinet to immediately submit to parliament the draft Child Rights Bill, deposited with the Prime Minister’s Office in April, which would set 18 as the minimum age for marriage.
As part of the review, Yemen also committed to “put an end to any form of discrimination against women, both in practice and in legislation, particularly those remaining in the Code of Personal Status.” Numerous provisions in the Personal Status Law violate women’s rights, including in marriage, divorce, inheritance, and child custody. To meet this commitment, the government should review existing laws that violate the rights of women and make all necessary amendments.
While Yemen did not reject any recommendations outright, it still has not provided its response to 25 recommendations, most of which called on Yemen to impose a moratorium on the death penalty. Last year, Yemen instituted reforms to end the use of the juvenile death penalty, such as creating an age verification committee. However, at least 13 people have been executed since the beginning of 2014, and perhaps many more that were not reported. Yemen should join the growing majority of countries that have abolished the death penalty, Human Rights Watch said.
“Though Yemen faces numerous security and humanitarian challenges, its commitments at the UN show that the government recognizes that its human rights reform efforts are a priority,” Houry said.
During its Universal Periodic Review (UPR) on June 19, 2014, Yemen made commitments to address a range of human rights recommendations raised by other UN member countries. The UPR is a mechanism for countries to review one another’s human rights records.
“Yemen agreed to important initiatives that could address the country’s longstanding impunity and prevent further abuses,” said Nadim Houry, deputy Middle East and North Africa director. “Now the authorities need to deliver on these commitments to improve human rights protections for Yemenis.”
Yemen agreed to ratify the ICC treaty. Yemen’s parliament approved the treaty in March 2007, but the president never took steps to complete the process. It also accepted recommendations to establish a commission of inquiry into violations committed during the 2011 uprising that reportedly killed about 2,000 people. While President Abdu Rabu Mansour Hadi issued a decree in September 2012 to set up such a commission, the process has stalled and no commission has been created. During its UPR, Yemen accepted a recommendation to expedite the appointment of the commission members as part of a process to bring those who committed human rights violations during the uprising to account.
Yemen also accepted a recommendation to accelerate passage of a transitional justice bill pending in parliament since January 2013 that would establish a truth and reconciliation commission mandated with reviewing violations going back several decades. Given the extent of violations in Yemen over many years, this is a much-needed step address victims’ grievances, Human Rights Watch said.
Yemen also accepted recommendations to accelerate the establishment of a national human rights institution. A draft law to set up such an institution has been pending in parliament for over a year.
Yemen also promised to improve the protection of rights for women and children, including by introducing a minimum age for marriage. Yemen is one of only a handful of countries with no minimum age for marriage. According to UN and Yemeni government data from 2006, 52 percent of Yemeni girls are married when they are under 18 – in many cases to much older men – and 14 percent before age 15. Human Rights Watch urged Yemen’s cabinet to immediately submit to parliament the draft Child Rights Bill, deposited with the Prime Minister’s Office in April, which would set 18 as the minimum age for marriage.
As part of the review, Yemen also committed to “put an end to any form of discrimination against women, both in practice and in legislation, particularly those remaining in the Code of Personal Status.” Numerous provisions in the Personal Status Law violate women’s rights, including in marriage, divorce, inheritance, and child custody. To meet this commitment, the government should review existing laws that violate the rights of women and make all necessary amendments.
While Yemen did not reject any recommendations outright, it still has not provided its response to 25 recommendations, most of which called on Yemen to impose a moratorium on the death penalty. Last year, Yemen instituted reforms to end the use of the juvenile death penalty, such as creating an age verification committee. However, at least 13 people have been executed since the beginning of 2014, and perhaps many more that were not reported. Yemen should join the growing majority of countries that have abolished the death penalty, Human Rights Watch said.
“Though Yemen faces numerous security and humanitarian challenges, its commitments at the UN show that the government recognizes that its human rights reform efforts are a priority,” Houry said.
==========
يونيو 22, 2014
(جنيف) ـ على اليمن التقيد بما قطعه على نفسه من تعهدات في
الاستعراض الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وتشمل
تلك التعهدات التصديق على نظام روما الأساسي للانضمام إلى المحكمة الجنائية
الدولية، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ما ارتكب من انتهاكات للحقوق أثناء انتفاضة
2011، وتبني إجراءات لتعزيز مساواة المرأة.
تقدم اليمن أثناء استعراضه الدوري الشامل في 19 يونيو/حزيران 2014 بتعهدات للتصدي لطيف من التوصيات الحقوقية التي أثارتها بلدان أخرى من أعضاء الأمم المتحدة. ويعد الاستعراض الدوري الشامل آلية تقوم البلدان من خلالها بمراجعة السجلات الحقوقية لبعضها البعض.
قال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "وافق اليمن على مبادرات هامة يمكنها التصدي للإفلات من العقاب الذي طال أمده في البلاد، ومنع المزيد من الانتهاكات. وعلى السلطات الآن تلبية تلك التعهدات لتحسين التدابير المتخذة لحماية حقوق اليمنيين".
وقد وافق اليمن على التصديق على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، فوافق البرلمان اليمني على المعاهدة في مارس/آذار 2007، إلا أن الرئيس لم يتخذ أية خطوات لاستكمال العملية. كما قبل اليمن توصيات لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الانتهاكات المرتكبة أثناء انتفاضة 2011، والتي أدت بحسبتقارير إلى مقتل نحو 2000 شخص. ورغم أن الرئيس عبد ربه منصور هادي قد أصدر في سبتمبر/أيلول 2012 مرسوماً لتشكيل لجنة كتلك، إلا أن العملية تعطلت ولم تشكل اللجنة. وقد قبل اليمن أثناء الاستعراض الدوري الشامل توصية بتشهيل تعيين أعضاء اللجنة كجزء من عملية لمحاسبة من ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء الانتفاضة.
وقبل اليمن أيضاً توصية بالإسراع في تبني مشروع قانون للعدالة الانتقالية، منظور أمام البرلمان منذ يناير/كانون الثاني 2013، من شأنه إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة تكون مختصة بمراجعة انتهاكات ترجع إلى عدة عقود. وبالنظر إلى نطاق الانتهاكات في اليمن على مدار سنوات فإن هذه خطوة مطلوبة بشدة لمعالجة مظالم الضحايا، بحسب هيومن رايتس ووتش.
وعد اليمن أيضاً بتحسين حماية المرأة والأطفال، بما في ذلك عن طريق إدخال حد أدنى لسن الزواج، فاليمن واحد مما لا يزيد عن حفنة من البلدان التي لا تضع حداً أدنى لسن الزواج. وبحسب بيانات الأمم المتحدة والحكومة اليمنية من 2006، تتزوج 52 بالمئة من الفتيات اليمنيات وهن دون الثامنة عشرة ـ لرجال أكبر سناً بكثير في العديد من الحالات ـ وتتزوج 14 بالمئة منهن دون الخامسة عشرة. وقد استحثت هيومن رايتس ووتش مجلس الوزراء اليمني على التقدم الفوري إلى البرلمان بمشروع قانون حقوق الطفل، المودع لدى مكتب رئيس الوزراء في أبريل/نيسان، والذي من شأنه تحديد أدنى سن للزواج بـ18 عاماً.
كما تعهد اليمن، كجزء من الاستعراض، بـ"وضع حد لأي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة، في الممارسة والتشريع على السواء، وخاصة ما يتبقى منها في قانون الأحوال الشخصية"، فالعديد من نصوص قانون الأحوال الشخصية ينتهك حقوق المرأة، بما في ذلك حقوقها عند الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. ولتلبية هذا التعهد، يتعين على الحكومة مراجعة القوانين القائمة التي تنتهك حقوق المرأة وإجراء التعديلات اللازمة.
ورغم أن اليمن لم يرفض أية توصية صراحة، إلا أنه لم يقدم رداً على 25 توصية، كان معظمها يدعو اليمن إلى فرض حظر على عقوبة الإعدام. وقد أقر اليمن في العام الماضي إصلاحات لإنهاء استخدام عقوبة الإعدام للأحداث، من قبيل تشكيل لجنة للتحقق من السن. ومع ذلك فقد تم إعدام ما لا يقل عن 13 شخصاً منذ بداية 2014، وربما يكون هناك عدد أكبر لم يتم الإبلاغ عنه. قالت هيومن رايتس ووتش إن على اليمن الانضمام إلى الأغلبية المتنامية من البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام.
وقال نديم حوري: "رغم أن اليمن يواجه العديد من التحديات الأمنية والإنسانية إلا أن تعهداته للأمم المتحدة تظهر اعتراف الحكومة بأولوية جهودها في مجال حقوق الإنسان".
تقدم اليمن أثناء استعراضه الدوري الشامل في 19 يونيو/حزيران 2014 بتعهدات للتصدي لطيف من التوصيات الحقوقية التي أثارتها بلدان أخرى من أعضاء الأمم المتحدة. ويعد الاستعراض الدوري الشامل آلية تقوم البلدان من خلالها بمراجعة السجلات الحقوقية لبعضها البعض.
قال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "وافق اليمن على مبادرات هامة يمكنها التصدي للإفلات من العقاب الذي طال أمده في البلاد، ومنع المزيد من الانتهاكات. وعلى السلطات الآن تلبية تلك التعهدات لتحسين التدابير المتخذة لحماية حقوق اليمنيين".
وقد وافق اليمن على التصديق على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، فوافق البرلمان اليمني على المعاهدة في مارس/آذار 2007، إلا أن الرئيس لم يتخذ أية خطوات لاستكمال العملية. كما قبل اليمن توصيات لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الانتهاكات المرتكبة أثناء انتفاضة 2011، والتي أدت بحسبتقارير إلى مقتل نحو 2000 شخص. ورغم أن الرئيس عبد ربه منصور هادي قد أصدر في سبتمبر/أيلول 2012 مرسوماً لتشكيل لجنة كتلك، إلا أن العملية تعطلت ولم تشكل اللجنة. وقد قبل اليمن أثناء الاستعراض الدوري الشامل توصية بتشهيل تعيين أعضاء اللجنة كجزء من عملية لمحاسبة من ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء الانتفاضة.
وقبل اليمن أيضاً توصية بالإسراع في تبني مشروع قانون للعدالة الانتقالية، منظور أمام البرلمان منذ يناير/كانون الثاني 2013، من شأنه إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة تكون مختصة بمراجعة انتهاكات ترجع إلى عدة عقود. وبالنظر إلى نطاق الانتهاكات في اليمن على مدار سنوات فإن هذه خطوة مطلوبة بشدة لمعالجة مظالم الضحايا، بحسب هيومن رايتس ووتش.
وعد اليمن أيضاً بتحسين حماية المرأة والأطفال، بما في ذلك عن طريق إدخال حد أدنى لسن الزواج، فاليمن واحد مما لا يزيد عن حفنة من البلدان التي لا تضع حداً أدنى لسن الزواج. وبحسب بيانات الأمم المتحدة والحكومة اليمنية من 2006، تتزوج 52 بالمئة من الفتيات اليمنيات وهن دون الثامنة عشرة ـ لرجال أكبر سناً بكثير في العديد من الحالات ـ وتتزوج 14 بالمئة منهن دون الخامسة عشرة. وقد استحثت هيومن رايتس ووتش مجلس الوزراء اليمني على التقدم الفوري إلى البرلمان بمشروع قانون حقوق الطفل، المودع لدى مكتب رئيس الوزراء في أبريل/نيسان، والذي من شأنه تحديد أدنى سن للزواج بـ18 عاماً.
كما تعهد اليمن، كجزء من الاستعراض، بـ"وضع حد لأي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة، في الممارسة والتشريع على السواء، وخاصة ما يتبقى منها في قانون الأحوال الشخصية"، فالعديد من نصوص قانون الأحوال الشخصية ينتهك حقوق المرأة، بما في ذلك حقوقها عند الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. ولتلبية هذا التعهد، يتعين على الحكومة مراجعة القوانين القائمة التي تنتهك حقوق المرأة وإجراء التعديلات اللازمة.
ورغم أن اليمن لم يرفض أية توصية صراحة، إلا أنه لم يقدم رداً على 25 توصية، كان معظمها يدعو اليمن إلى فرض حظر على عقوبة الإعدام. وقد أقر اليمن في العام الماضي إصلاحات لإنهاء استخدام عقوبة الإعدام للأحداث، من قبيل تشكيل لجنة للتحقق من السن. ومع ذلك فقد تم إعدام ما لا يقل عن 13 شخصاً منذ بداية 2014، وربما يكون هناك عدد أكبر لم يتم الإبلاغ عنه. قالت هيومن رايتس ووتش إن على اليمن الانضمام إلى الأغلبية المتنامية من البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام.
وقال نديم حوري: "رغم أن اليمن يواجه العديد من التحديات الأمنية والإنسانية إلا أن تعهداته للأمم المتحدة تظهر اعتراف الحكومة بأولوية جهودها في مجال حقوق الإنسان".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق