المحكمة العسكرية تصدر الاثنين حكمها في قضية طيارين امتنعا عن الطيران بطائرة خارج الجاهزية

محامي الطيارين قدم وثائق رسمية في الجلسة الأخيرة تؤكد ان تهمة الغياب ملفقة
 

 =========

تعقد المحكمة الجنوبية العسكرية بعد غد الاثنين بالحكم في القضية المرفوعة من نيابة القوات الجوية، ضد طيارين امتنعا عن الطيران بطائرة خارج الجاهزية في قاعدة العند الجوية..
وتتهم نيابة القوات الجوية الطيارين الطيب، الشاوش، بالامتناع عن تنفيذ الأوامر، ونشر معلومات تقتضي السرية عن وحدتهما العسكرية، والتغيب عن عملهما بـ 175 يوماً للأول، و 42 يوماً للثاني.
وفي آخر جلسة عقدتها المحكمة قبل اكثر من اسبوعين، قدم محامي المتهمين هائل سلام وثائق رسمية تؤكد أن الطيارين ليس عليهما أي غياب، ..
وكان رئيس المحكمة القاضي صالح الاضرعي قد حجز القضية للاطلاع في جلسة الخامس من مارس..
وامتنع الطياران، منذ أواخر 2012 عن الطيران بطائرة الاسباركا 231 (وهي طائرة تدريبية ميج 21 بمقعدين) بعد أن اكتشفا أنها خارج الجاهزية منذ عام 2008.
وعمل الشاوش والطيب في اللواء 90 طيران بقاعدة العند الجوية، واحتجزا في استخبارات القوات الجوية بصنعاء لمدة 21 يوما في سبتمبر الماضي، كما اوقفت رواتبهما ومستحقاتهما لثلاثة أشهر، تبعاً لموقفهما ذاك.
وجاء موقف الطيارين بعد أن تحطمت طائرة عسكرية شبيهة في مدرج العند، منتصف اكتوبر 2012، وقتل فيها العقيد طيار مدرب عتيق الأكحلي، ونجا منها النقيب طيار صدقي مغلس المراني، وشاب اجراءات التحقيق الكثير من الغموض..
ودفع محامي المتهمين المستشار هائل سلام بأن تحريك الدعوى تم خلافاً لمقتضى الأصل في القانون، مطالباً نيابة عن موكليه بالحكم بعدم قبولها.
وطالب سلام، في دفعه في الجلسة الثالثة التي عقدت في 19 فبراير الماضي، بإنهاء اجراءات الدعوى الجزائية، لعدم جواز تحريكها، والحكم للمدعى عليهما بكافة التعويضات المادية والمعنوية التي لحقت بهما، جراء ظلم الاتهام، والحكم بنقلهما من اللواء 90 طيران بالعند إلى أحد الوية الطيران المقاتلة، وفقاً لاختصاصهما كطيارين مقاتلين، ودفع مستحقاتهم النقدية والعينية، لعدم إمكانية عودتهما إلى اللواء بسبب ما تعرضا له من ظلم.
وأوضح سلام أن عدم وجود جريمة في الدعوى يعني ان تحريكها ابتداءً قد تم خلافاً لمنع قانوني، بشأن وقائع تخلف عنها وصف التجريم، مبيناً أن كل فرد في القوات المسلحة لا يكون مسؤولاً عن تنفيذ أمر غير قانوني صادر عن رئيسه، وإذا رفض تنفيذ أمر لرئيسه واضح مخالفته لقانون العقوبات أو القانون الدولي العام.
ولفت دفاع المتهمين لعدم قانونية ادراج اسمي المتهمين في برنامج الطيران لثبوت عدم صلاحية الطائرة 231، للطيران، مبيناً أن النيابة حشرت في قرار الاتهام وقائع عديدة، اسندتها جزافاً للمتهمين، في محاولة بائسة للتلفيق ضدهما، تعويضاً عن فقدان أي شيء يصلح لأن يكون مسوغاً للدعوى ضدهما.
وشدد على حق الطيارين في الامتناع عن تنفيذ الأوامر غير القانونية، باعتباره الاصل في القانون والقضاء والفقه.
واستند محامي الدفاع إلى عدد من التقارير الصادرة عن الاستخبارات العسكرية، وجهات أخرى في قاعدة العند(تم تعديل بعضها)، تؤكد عدم جاهزية الطائرة 231، وسلامة موقف الطيارين، مشيراً لوجود ما يشبه المافيا التي تعمل على اخفاء الحقائق الفنية المتعلق بالطائرة، وتكره الضباط والقادة والمسؤولين على تغيير أقوالهم، غير عابئة بأرواح الطيارين الذين اعتبرهم ثروة وطنية تتساوى مع كافة مصادر الثروة الوطنية الأخرى.
وانتقد سلام بشدة وفي غير موضع نيابة القوات الجوية، متهماً اياها بمجاراة هؤلاء وافعالهم، لتتخلى بذلك عن واجبها في الانحياز للحقيقة وانفاذ القانون على الجميع، والخروج عن مقتضيات الأمانة في القول والفعل، والخروج عن مقتضى عملها كجهة ادعاء عام وخصم شريف، وتحولها إلى سلطة تلفيق عوضاً عن كونها سلطة تحقيق لإيرادها ما وصفته باعترافات المتهمين المذكورين على نحو محور ومحرف.
وكشف محامي المتهمين المستشار هائل سلام عن تزوير وتحريف في التقارير والوثائق التي استشهدت بها النيابة في ملف الدعوى، وقدم الأدلة التي تثبت التزوير بهدف إدانة الطيارين، وتواطؤ النيابة معهم في ذلك..
وقال في دفعه "انها (النيابة) تتساوق زيغا ميلا، وهوى، مع كل ذلك وتتعامى عن رؤية الحقائق، بالقفز عليها تارة،وبطمسها تارة أخرى، لتقدم من هو جدير بالاشادة والتكريم، الى المحاكمة، كمجرم، حماية لآخرين ممن يستحقون التأديب والتهذيب".
وأشار سلام أن "الطائرة آلة صماء وان كانت مبرمجة الكترونيا، وفق تكنولوجيا بالغة الصعوبة والتعقيد.الا انها،بهذه الصفة،لاتعرف الدين ولا المذهب ولا القومية ولا القبيلة،ولا تستجيب للدعاء ولا للتوسلات ولا للتمتمات والأمنيات. لا تعترف بألقاب ولا برتب ولا بحسب ولا بنسب،ولايمكن تمديد عمرها الا بعمرة مصنعية من قبل المصنع نفسه، (وخلال عمرها الافتراضي أساسا).
وبين أن الطائرة لا يجدي معها نفعاً "فهلوة الفهلويين وشطارة الشطار. ومما يثير الاستغراب والعجب في آن، أن يتم تمديد عمرها ب(فرمان)من قبل عدة أشخاص يجتمعون في مقيل ما،وبالتصويت (بطريقة الاقتراع السري المباشر،حسبما يبدو)!!
واعتبر سلام أن ذلك "يؤكد لعدالة المحكمة، ليس استرخاص حياة الطيارين فحسب، بل والاستهتار بحياة الآمنين من الناس الذين قد تهدر حيواتهم على حين غفلة من السابحين في مستنقعات الفساد،كما حدث،بالفعل،أكثر من مرة،في حوادث الطيران،الأخيرة،المعروفة للجميع".
واعتبر التمديد لعمر طائرات عسكرية خارج الجاهزية، أمراً لم يعرفه الرأي العام، كما ألِف سقوطها المتكرر في غضون الأعوام الماضية، حتى غدت هاجساً مؤرقاً لسكان المدن بعد تحطم ثلاث طائرات عسكرية في أحياء العاصمة في غضون بضعة أشهر.
واعتبر سلام امتناع الطيارين عن الطيران بطائرة خارج الجاهزية، وابداء استعدادهما للطيران بطائرة صالحة، او على ذات الطائرة في مهمات قتالية تتعلق بالمصلحة العليا للوطن، يؤكد أنهما ينتميان لجيل وطني جديد داخل المؤسسة العسكرية، على درجة عالية من الوعي والانضباط، يرفض الضيم والخنوع والاذلال، ويكره ممارسات الفساد، وعلى استعداد عالٍ للتضحية في سبيل الوطن، بعقل وإدراك وتبصر، ما يجعلهما جديران حقاً بالإشادة والتكريم.
وبشأن الغياب، أكد سلام ان النيابة لم تقدم دليلاً منتجاً من شأنه اثبات الغياب، المقول به جزافاً، مشيراً ان المتهمين انكرا ذلك في محاضر تحقيقات النيابة، وطالبا بإحضار محاضر الدوام أو التمام اليومي، لكن النيابة لم تلزم الجهة الشاكية بإحضارها.
وأشار محامي الطيارين لقيام قيادة القوات الجوية برفع مذكرة إلى المحكمة مطلع الشهر الجاري، تطلب من المحكمة إغلاق ملف القضية، والاكتفاء بما تم اتخاذه بحق الطيارين، بعد أن تم حسم القضية معهم بمقر قيادة القوات الجوية، معتبراً تلك مذكرات مؤكدة على كيدية الاتهام وعدم صحته.