 |
** جريح يرقد في العناية المركزة بمستشفى المؤيد بصنعاء - مواطنة .
|
مقتل اثنين من المتظاهرين وجرح خمسة آخرين، اثنين منهم في حالة خطرة
منظمة مواطنة – صنعاء- الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠١٤
تدعو منظمة مواطنة لحقوق الإنسان الحكومة اليمنية لإطلاق تحقيق فوري
ومحايد في الهجوم على مخيم اعتصام بحي الجراف بصنعاء يوم الأحد الموافق 08 سبتمبر 2014،
والذي أسفر عن مقتل اثنين من المتظاهرين وإصابة خمسة آخرين بجروح، ومحاسبة
المسؤولين عنه ومنفذيه أياً كانت رتبهم ومواقعهم.
وقالت المنظمة في بيان لها إن وحدة مكافحة الشغب التابعة لقوات الأمن
الخاصة، التابعة لوزارة الداخلية اليمنية هاجمت تجمعاً لمئات المتظاهرين السلميين
في الأغلب الأعم، في شارع الجراف، بالقرب من مقر وزارة الداخلية، واستخدمت في
الهجوم الرصاص الحي إلى جانب مدافع المياه وقنابل الغازات المسيلة للدموع
والجرافات، دون أن تكون مضطرة لذلك، بالمخالفة للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة
بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين .
وقال المدير التنفيذي لمنظمة مواطنة لحقوق الإنسان عبدالرشيد الفقيه إن
الهجوم الذي شنته قوات مكافحة الشغب على ساحة الاعتصام انتهاك صارخ للحق في الحياة
وحرية التجمع والحقوق المدنية والسياسية، وينبغي أن لا يمر دون محاسبة المنفذين
والمسؤولين عنه.
وقال شهود من المتظاهرين لمنظمة مواطنة لحقوق الإنسان إن قوات من مكافحة
الشغب كثفت من تواجدها مع أربعة مدافع مياه وجرافتان ورافعة ومدرعتان من الجهة
الجنوبية لساحة الاعتصام بعد إعلان اللجنة التنظيمية مرحلة جديدة من التصعيد من
خلال نصب الخيام أمام وزارة الاتصالات وأمام وزارة الكهرباء وقرب وزارة الداخلية.
وقال خالد المداني مشرف الاعتصام لمنظمة مواطنة إن نصب الخيام الجديدة تم
أمام وزارتي الاتصالات والكهرباء دون اشكاليات، وقررت إدارة الساحة السماح
للمعتصمين بتمدد محدود باتجاه وزارة الداخلية بما لا يسمح بحدوث أي احتكاك، وأنهم
حددوا نقطة تبعد عن مبنى وزارة الداخلية نحو ٣٠٠ متر للتوقف عندها، وتولت لجنة من
الساحة تشديد اجراءاتها بما يضمن عدم تجاوز تلك النقطة.
وقال الشهود الذين استمعت إليهم المنظمة أنه وبين الساعة ٤:٣٠ و ٥ عصراً
وبينما كان المتظاهرون في المقيل بادرت قوات مكافحة الشغب بإطلاق المياه والغازات
المسيلة للدموع، في حين كان العشرات من المعتصمين يتدافعون باتجاه الجهة الشمالية
للمخيم، استمرت تلك القوات في تقدمها باتجاه مخيمات الاعتصام، معززة بالجرافات
وعربات المياه والرافعات، مع استمرارها في اطلاق القنابل المسيلة للدموع، التي أدت
لإصابة عشرات المتظاهرين باختناقات وتشنجات جراء اطلاقها بكثافة وسط مئات
المتظاهرين.
وأفاد الشهود أن المتظاهرين وبعد مرور بضع دقائق على بدء الهجوم ردوا
بإلقاء الحجارة على قوات مكافحة الشغب مع التحرك باتجاه مبنى وزارة الداخلية التي
بادرت حراستها على الفور بإطلاق الرصاص الحي في الهواء وباتجاه المتظاهرين، والذي
نجم عنه مقتل متظاهر برصاصة في الجهة الخلفية من الرأس بحسب شهود وطبيب، وإصابة
خمسة آخرين اثنين منهم جروحهم بليغة.
وتمكن المتظاهرون من الوصول إلى أمام
بوابة وزارة الداخلية، مع تراجع قوات وعربات مكافحة الشغب، وقاموا بإحراق
إحدى الجرافات قبل انسحابهم وعودتهم إلى ساحة الاعتصام .
وقال طبيب ميداني في مستشفى المؤيد لمنظمة مواطنة لحقوق الإنسان إن
المستشفى استقبل ٦ حالات إصابة بجروح، 4 حالات منها بطلقات نارية، وبينهما مصابان
بحالة حرجة.
القتيل "جبريل محمد يحيى الغرباني " ١٧ سنة، أصيب بطلق ناري في
الجهة الخلفية من الرأس ما أدى لمقتله على الفور، ونقلت جثته إلى المستشفى الجمهوري.
وأصيب كل من "عادل الجلال" بطلق ناري في العنق وهو يرقد حالياً
في العناية المركزة، ويحيى القاطني المصاب بطلق ناري في الكتف.. وأصيب شخصان آخران
بطلقات نارية في القدمين، وثالث بكسر في قدمه وقد غادروا المستشفى بعد أن أجريت
لهم الإسعافات اللازمة.
وقال الطبيب الميداني أيضاً أن متظاهراً اسمه " علي طامش" (٥٠
سنه)، توفي بعد أن نقل إلى المستشفى، تبعاً لتعرضه للغازات المسيلة للدموع، سببت
له ضيقاً في الشرايين أدت إلى وفاته وفقاً للطبيب، الذي أضاف بأن العشرات وصلوا
إلى المستشفى بعد إصابتهم بأعراض تنفسية (تشنجات واختناقات).
وكانت جماعة أنصار الله "الحوثيون" قد دعت إلى اعتصام مفتوح في
منطقة الجراف، في أحد الشوارع المؤدية إلى المطار بالقرب من ثلاث وزارات " وزارة
الاتصالات، وزارة الكهرباء، وزارة الداخلية" ابتداء من يوم الجمعة ٢٢ أغسطس ٢٠١٤
حتى يتم تنفيذ مطالبها الثلاثة: إسقاط الحكومة، إسقاط الجرعة "تحرير أسعار
المشتقات النفطية"، تنفيذ مخرجات الحوار، وصعدت الجماعة من احتجاجاتها على
عدة مراحل بالتزامن مع تواجد مجاميع مسلحة تابعة لها في محيط العاصمة صنعاء .
وتنص المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة
النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على أنه لا يجوز لمسؤولي إنفاذ
القوانين استخدام الأسلحة النارية ضد الأفراد ما عدا في حالات الدفاع عن النفس أو
الدفاع عن الآخرين ضد تهديد وشيك بالموت أو بالإصابة الخطيرة، أو لمنع ارتكاب
جريمة بالغة الخطورة تنطوي على تهديد خطير للحياة، أو للقبض على شخص يشكّل خطرا من
هذا القبيل ويقاوم سلطتهم، أو لمنع فراره (أو فرارها)، وذلك فقط عندما تكون
الوسائل الأخرى الأقل عنفا غير كافية لتحقيق هذه الأهداف.
ولا يسمح عموما باستخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد إلا عندما يتعذر
تماما تجنبها من أجل حماية الأرواح (المبدأ 9). "عندما يتسبب استخدام القوة
والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في إصابة أو وفاة،
ينبغي عليهم تقديم تقرير إلى رؤسائهم حول الحادثة دون إبطاء. وعلى الحكومات أن
تكفل المعاقبة على الاستخدام التعسفي للقوة أو إساءة استخدامها من جانب الموظفين
المكلفين بإنفاذ القوانين، باعتبار ذلك جريمة جنائية بمقتضى قوانينها (المبدأين 6
و7 من المبادئ الأساسية). كما يجب أن »يتاح للأشخاص الذين يلحق بهم ضرر من استخدام
القوة والأسلحة النارية، أو لممثليهم القانونيين، إتباع إجراءات مستقلة تشمل إقامة
دعوة قضائية. وفي حالة وفاتهم، ينطبق هذا الحكم بالتالي على عائلاتهم « (المبدأ 23
من المبادئ الأساسية). " ولا يجب فقط محاسبة الضالعين مباشرة باستخدام القوة
بل أيضا كبار المسؤولين إذا »كانوا على علم، أو كان يتوجب عليهم أن يعلموا، بأن
الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين العاملين تحت إمرتهم يقومون أو قد قاموا
بالاستخدام غير المشروع للقوة أو الأسلحة النارية دون أن يتخذوا كل ما في وسعهم
اتخاذه لمنع هذا الاستخدام أو وقفه أو الإبلاغ عنه « (المبدأ 24 من المبادئ
الأساسية(."
وبحسب المقرر الخاص المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في الأمم
المتحدة فإنه من حيث المبدأ " لا يجوز إطلاق النار عشوائيا على التجمعات، ولا
يسمح بإطلاق النار إلا لاستهداف شخص محدد أو أفراد يشكلون خطرا يؤدي إلى الموت أو
الإصابة الخطيرة. ولا يمكن تبرير استخدام الأسلحة النارية فقط لمجرد عدم قانونية
تجمع معين أو وجوب تفريقه، أو بحجة حماية الممتلكات " ويضيف " تقوم
المظاهرات العفوية أيضا دون أية فرصة لتقديم إشعار مسبق أو طلب للحصول على تصريح. وفي
هذه الحالة، يجب اعتبار التجمع قانونيا وبالتالي يجب حمايته. ولا يعترف العهد
الدولي سوى بالحق في »التجمع السلمي « ، بموجب المادة 21. ومع ذلك، » لا يفقد
الفرد الحماية المتأتية عن هذا الحق عند نشوب أعمال عنف متفرقة أو معزولة داخل
الحشد " .
هذا وقد قامت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان بزيارة ميدانية لمكان الهجوم
وساحة الاعتصام والخيمة الطبية ومستشفى المؤيد يوم الإثنين 8 سبتمبر 2014
==================
للتواصل :
منظمة مواطنة لحقوق الإنسان
www.mwatana.org
info@mwatana.org
موبايل : 00967774155555
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق