القرار يطالب الحوثيين بالتراجع عن
الاجراءات الأحادية ورفع الاقامة الجبرية عن الرئيس والوزراء
القرار يدعو الحوثيين بتسليم الأسلحة
التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية العام الماضي
مجلس الأمن يمهل الاطراف اليمنية 15
يوماً لتنفيذ التزاماتهم ويتوعد بإجراءات اضافية
السفيرة الأردنية: استمرار الوضع
الحالي سيؤدي لنتائج لا تحمد عقباها علي صعيد اليمن والمنطقة
سفيرا امريكا وبريطانيا يدعوان لرفع
الاقامة الجبرية عن الرئيس وجميع المسؤولين
مندوب روسيا: تقويض العملية
السياسية في اليمن سيؤدي لزيادة العنف وعدم الاستقرار
السفير السعودي: تحركنا بعد أن رأينا
يمنا ينهار وصالح أحد مفسدي العملية السياسية
أصدر مجلس الأمن الدولي في ساعة
مبكرة من صباح الاثنين قرارا استنكر فيه بشدة بالإجراءات التي اتخذها الحوثيون لحل
البرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية لليمن.
وصوت المجلس بأعضائه الـ 15 على
القرار الذي تقدمت به بريطانيا والأردن، طالب فيه جماعة الحوثي بالتراجع عن
الاجراءات الأحادية الجانب دون شروط، ورفع الإقامة الجبرية عن الرئيس هادي ومسؤولي
الحكومة، والافراج عن جميع المعتقلين تعسفياً .
وطالب القرار، الصادر تحت الفصل
السادس للامم المتحدة، الحوثيين بسحب مقاتليهم من المؤسسات الحكومية بشكل سريع
وشامل، وكذلك من جميع المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بما في ذلك العاصمة صنعاء، داعياً
اياهم لتحمل مسؤولياتهم ووقف العنف.
ويشدد القرار على تسليم الحوثيين
الأسلحة التابعة لقوات الجيش اليمني، والتي استولى عليها مسلحو الجماعة إبان
سيطرتهم على العاصمة صنعاء خلال العام الماضي.
وأدان القرار هجمات الحوثيين ضد
المساكن الخاصة ودور العبادة والمدارس والمراكز الصحية، والبنية التحتية والمعدات
الطبية، معرباً عن قلقه الشديد إزاء استيلاء الحوثيين على وسائل الإعلام الحكومية
ويرفض استخدام هذه الوسائل للتحريض على العنف.
ويحث القرار على متابعة جميع
الأطراف السياسية لتنفيذ جميع موجبات القرار، ومواصلة المفاوضات بين الأطراف حتى
يتم التوصل إلى عملية انتقال سياسي توافقي، كما دعا الأطراف الدولية للتوقف عن
التدخل في الشأن اليمني.
وطالب المجلس جماعة الحوثي
بـ”الامتناع عن الإصرار على اتخاذ إجراءات من جانب واحد يمكن أن تقوض عملية
الانتقال السياسي في يمن آمن وجديد”.
ودعا القرار جميع الأطراف الى
التقيد بالالتزامات الضرورية لضمان أمن السلك الدبلوماسي والمنشاءات التابعة له.
وحدد القرار خمسة عشر يوماً مهلة لجميع
الأطراف للالتزام بقرارات المجتمع الدولي والعودة للمفاوضات ملوحاً باتخاذ اجراءات
اضافية في حال عدم التنفيذ من قبل أي طرف، غير إنه لم يحدد الإجراءات التي سينفذها
المجلس ما لم تلتزم الجماعة بفحوى القرارات.
وقالت السفيرة الأردنية لدى الأمم
المتحدة دينا قعوار إن القرار يعكس الحرص على عودة الاستقرار إلى اليمن في أقرب
وقت ممكن، مشيرة أن صدور القرار بالاجماع يعكس وحدة مجلس الأمن تجاه التعامل مع
التطورات في اليمن، ويوجه رسالة مهمة يتعين على جميع الأطراف الاستماع إليها.
وأضافت في استعراض بعض نقاط القرار
الدولي: "لقد أدان المجلس ما قام به الحوثيون من الاستيلاء على المؤسسات
الحكومية وما تبع ذلك من حل السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان، وهم ملزمون على
الفور بالمشاركة بحسن نية في المفاوضات القائمة بوساطة الأمم المتحدة، وملزمون
أيضا بسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية بما فيها الواقعة في العاصمة صنعاء وإعادة
الحالة الأمنية إلى طبيعتها في العاصمة والمحافظات الأخرى، وفك سيطرتهم على
المؤسسات الحكومية والأمنية والإفراج عن الرئيس هادي ورئيس الوزراء بحاح والوزراء
وجميع الأفراد الموجودين رهن الإقامة الجبرية أو الاحتجاز التعسفي سالمين."
وأعرب قرار المجلس عن القلق إزاء استيلاء
الحوثيين على المنابر الإعلامية للدولة، وأهاب بشدة بجميع الأطراف وخاصة الحوثيين التقيد
بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل
واتفاق السلم والشراكة الوطنية.
وقالت مندوبة الأردن في إفادتها إلي
أعضاء المجلس، إن “استمرار الوضع الحالي في اليمن سيؤدي إلي نتائج لا تحمد عقباها
علي صعيد اليمن والمنطقة ككل”.
وأكدت أن قرار المجلس الذي تم
اعتماده بالإجماع اليوم، يعكس وحدة موقف المجتمع الدولي إزاء اليمن.
وأشارت إلي أن مجلس الأمن أدان
بقراره ما قام به الحوثيون، وهم ملزمون علي الفور بالمشاركة بحسن نية في المفاوضات
التي ترعاها الأمم المتحدة، وإعادة الحالة إلي طبيعتها في العاصمة صنعاء وبقية
المحافظات اليمنية.
وردًا علي سؤال بشأن الخطوة التالية
في حالة عدم انصياع جماعة الحوثي لمطالب القرار، قالت قعوار: “سوف نري ما سيحدث
بعد ذلك، وفي حقيقة الأمر لقد شهدنا نوعا من التحسن في الأيام القليلة الماضية،
وسوف نري ماذا سيتم لاحقا”.
وأشادت السفيرة الأردنية باستجابة
المجلس لطلب المملكة الأردنية الهاشمية (العضو العربي الوحيد في المجلس) بعقد
الجلسة وإصدار القرار بإجماع كافة أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوا.
وطالب السفير البريطاني بالأمم
المتحدة، مارك ليال غرانت، بضرورة الإفراج عن الرئيس اليمني هادي عبد ربه منصور،
داعياً جماعة الحوثي إلي المشاركة في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بقيادة
مبعوث الأمين العام جمال بنعمر.
وأضاف السفير البريطاني:
“قرارالمجلس الذي تم اعتماده بالإجماع يعكس وحدة موقف المجتمع الدولي إزاء اليمن”.
بدورها، أكدت السفيرة الأمريكية لدي
الأمم المتحدة، سامنثا باور، علي “ضرورة التزام جماعة الحوثي بالعملية السياسية”،
ودعت ‘لإطلاق سراح الرئيس اليمني وجميع المسؤولين الذين تحت الإقامة الجبرية.
وقالت، في إفادتها إلي أعضاء
المجلس، إن المجلس أعرب عن أسفه ازاء تصرفات جماعة الحوثي، مؤكدة أن “شعب اليمن
يستحق حكومة مشروعة وإجراء استفتاء علي الدستور وإجراء انتخابات وطنية”.
من جانبه، حذّر مندوب روسيا الدائم
لدي الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، من أن “تقويض العملية السياسية في اليمن سيؤدي
الي زيادة العنف وعدم الاستقرار في اليمن”.
وقال تشوريكن إن روسيا تساند بقوة
جهود بنعمر في اليمن، كما تساند جهود جميع الأطراف الأخرى من أجل التوصل إلي حل
سياسي للأزمة، وبما يحقق مطالب الشعب اليمني.
ودافع سفيرا المملكة العربية السعودية
والمملكة الأردنية الهاشمية عن صياغة قرار مجلس الأمن الدولي الخاص باليمن، رغم
صدوره تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، وليس بموجب الفصل السابع، الذي
طالب به وزراء خارجية دول الخليج في اجتماعهم السبت الماضي في الرياض.
وقال سفير السعودية عبد الله
المعلمي، في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء الجلسة، إن “علي عبدالله صالح (الرئيس
السابق لليمن) هو أحد مفسدي العملية السياسية والانتقالية في البلاد، ونحن رأينا
يمنا ينهار وشعبا يمنيا يستغيث بنا، وكان لابد لنا من التحرك”.
وأضاف السفير السعودي: “قرار مجلس
الأمن يتحدث عن السيطرة علي مؤسسات الدولة باستخدام القوة، أي أن ما قامت به جماعة
الحوثي هو انقلاب، كما أن القرار يشجب بقوة تحركاتها في الأيام الماضية، ويؤكد علي
عودة الحوار الوطني في البلاد”.
من جانبها، قالت مندوبة الأردن
الدائمة لدي الأمم المتحدة إن “ما قام به مجلس الأمن اليوم (الأحد) لا يمكن
اعتباره فشلا.. لقد كان الفراغ السياسي في اليمن مخيفا، وقرار اليوم (الأحد) يسعي
إلي إعادة الأوضاع في البلاد إلي ماكانت عليه سابقا”.
وحثت الصين اليوم الاثنين، جماعة
الحوثيين على تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي تم التصديق عليه
أمس الأحد بالإجماع.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية
الصينية هوا تشون يينغ في بيان صحفي، إن الصين تتابع عن كثب الوضع السياسي والأمني
الحالي في اليمن.
وأضافت «نأمل ان تستطيع الأطراف
المعنية في اليمن تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاستمرار في
الحوار وحل الصراعات من خلال المفاوضات لدعم مشروع الانتقال السياسي وإعادة
الاستقرار والنظام في البلاد في موعد مبكر».
====================
عن صحيفة المصدر
==============
نص قرار مجلس الأمن رقم 2201 بشأن اليمن
إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى قراراته
2014 (2011)، 2051 (2012) و 2140 (2014) والبيانات الرئاسية الصادرة في 15 فبراير 2013
و29 أغسطس 2014،
وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي
بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، والتزامه بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني،
يدعم جهود مجلس التعاون الخليجي (GCC) ويثني على مشاركتها في مساعدة عملية الانتقال السياسي في اليمن،
مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذها
الحوثيون من حل للبرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية في اليمن صعدت بشكل
خطير من الاوضاع،
معربا عن انزعاجه من أعمال العنف
التي يرتكبها الحوثيون وداعميهم، والتي قوضت عملية الانتقال السياسي في اليمن،
وشكلت خطراً على أمن واستقرار وسيادة ووحدة اليمن،
مؤكدا أن العملية السياسية
الانتقالية المتفق عليها من قبل الاطراف الموقعة على مبادرة دول مجلس التعاون
الخليجي وآليتها التنفيذه، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم
والشراكة الوطنية قد تم تقويضها،
يعرب عن بالغ القلق لان الحوثيين
يحتجزون المسؤولين في الحكومة اليمنية، بما في ذلك الرئيس عبد ربه منصور هادي،
ورئيس الوزراء خالد بحاح وأعضاء في مجلس الوزراء ووضعهم تحت الإقامة الجبرية،
وإذ يعرب عن القلق البالغ إزاء
التقارير عن استخدام الجنود الأطفال من قبل قوات الحوثي، أنصار الشريعة، والقوات
الحكومية،
يؤكد على أهمية قيام جميع الأطراف
بالسماح لجميع اليمنيين في التجمع السلمي دون خوف من الهجوم، وإلاصابة والاعتقال
وأو الانتقام،
مشيرا إلى التحديات الاقتصادية
والأمنية والاجتماعية الهائلة التي تواجه اليمن، والتي تركت الكثير من اليمنيين في
حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية،
وإذ يشدد على ضرورة العودة إلى
تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني
الشامل، بما في ذلك صياغة دستور جديد، إصلاح النظام الانتخابي، وإجراء استفتاء على
مشروع الدستور وإجراء الانتخابات العامة في الوقت المناسب، لتجنب مزيد من التدهور
في الوضع الإنساني والأمني في اليمن،
وإذ يؤكد من جديد ضرورة إجراء
تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة بما يتفق مع المعايير الدولية في مزاعم انتهاكات
حقوق الإنسان تماشيا مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومبادرة دول مجلس
التعاون الخليجي، وآليتها التنفيذية، لضمان المساءلة التامة،
يؤكد أن حل الوضع في اليمن هو من
خلال عملية انتقال سياسية سلمية وشاملة ومنظمة وبقيادة يمنية تلبي المطالب
والتطلعات المشروعة للشعب اليمني من أجل التغيير السلمي والإصلاح السياسي
والاقتصادي والاجتماعي الهادف، على النحو المبين في مبادرة دول مجلس التعاون
الخليجي وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم
والشراكة، وفي هذا الصدد يؤكد دعمه الكامل للجهود التي يبذلها المستشار الخاص
للأمين العام الى اليمن السيد جمال بن عمر،
يدين الاعداد المتزايد من الهجمات
التي يقوم بها أو يرعاها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ويعرب عن تصميمه
على مواجهة هذا التهديد وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما في ذلك
حقوق الإنسان الواجبة التطبيق والقانون الإنساني، و في هذا الصدد، ومن خلال نظام
الجزاءات بحق تنظيم القاعدة من قبل اللجنة المعنية وفقا للقرارات 1267 (1999) و 1989
(2011) ويؤكد مجددا استعداده، في ظل النظام المذكور أعلاه، لمعاقبة المزيد من
الافراد، والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بعلاقات مع تنظيم القاعدة
والجماعات المرتبطة بها.
معربا عن قلقه إزاء قدرة تنظيم
القاعدة في شبه الجزيرة العربية من الاستفادة من تدهور الوضع السياسي والأمني في
اليمن، وإذ يضع في الاعتبار أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة بغض
النظر عن دوافعها،، أينما وأيا كان مرتكبوها،
إذ يشير إلى ما ورد في القرار 2140
(2014) من أن الوضع في اليمن يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين:
1. يستنكر بشدة الإجراءات التي
اتخذها الحوثيين بحل البرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية في اليمن، بما في
ذلك أعمال العنف؛
2. يكرر دعوته لجميع الأطراف في
اليمن إلى حل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور، ونبذ أعمال العنف لتحقيق أهداف
سياسية، والامتناع عن الاستفزاز وجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض عملية
الانتقال السياسي؛
3. يدين الهجمات من قبل الحوثيين ضد
المساكن الخاصة ودور العبادة والمدارس والمراكز الصحية، والبنية التحتية والمعدات
الطبية،
4. يعرب عن قلقه الشديد إزاء
استيلاء الحوثيين على وسائل الإعلام الحكومية ويرفض استخدام هذه الوسائل للتحريض
على العنف،
5. يدعو بقوة جميع الأطراف ولا سيما
الحوثيين الى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ونتائج
مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الامني، والذي
يوفر عملية انتقال ديمقراطي بقيادة يمنية.
6. يحث جميع الأطراف، ولا سيما
الحوثيين، لتسريع مفاوضات -شاملة ترعاها الامم المتحدة لمواصلة عملية الانتقال
السياسي من أجل التوصل إلى حل توافقي وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية،
ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الامني،
وتنفيذ ذلك.
7. يحث جميع الأطراف على اعلان
مواعيد محدده لاستكمال عملية المشاورات الدستورية، لإجراء استفتاء على الدستور،
وإجراء الانتخابات في ظل قانون انتخابي جديد وفقا للدستور الجديد.
8. يطالب الحوثيون فورا ودون قيد أو
شرط:
- الانخراط بحسن نية في المفاوضات
بوساطة الامم المتحدة
- سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية،
بما في ذلك في العاصمة صنعاء، وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة والمحافظات الأخرى،
ومغادرة المؤسسات الحكومية والأمنية،
- الافراج بأمان عن جميع الأفراد
تحت الإقامة الجبرية أو الاعتقال التعسفي،
- الامتناع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات
الأحادية الجانب التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي وأمن اليمن،
9. يطالب جميع الأطراف في اليمن،
ولا سيما الحوثيين، وقف جميع الأعمال العدائية المسلحة ضد الشعب والسلطات الشرعية
في اليمن وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية في
اليمن، وفقا لاتفاق السلام والشراكة الوطنية.
10. يدعو جميع الدول الأعضاء إلى
الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة النزاع وعدم الاستقرار وبدلا من
ذلك دعم الانتقال السياسي؛
11. يدعو جميع الأطراف الى التقيد
بالالتزامات الضرورية لضمان أمن السلك الدبلوماسي والمنشاءات التابعة له.
12. يطلب إلى الأمين العام أن يواصل
مساعيه الحميدة، ويلاحظ مع التقدير عمل مستشاره الخاص، جمال بنعمر، ويشدد على
أهمية تنسيق وثيق للأمم المتحدة مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك دول مجلس التعاون
الخليجي، ومجموعة السفراء في صنعاء، والجهات الفاعلة الأخرى، من أجل المساهمة في
إنجاح العملية الانتقالية.
13. يطلب كذلك من الأمين العام أن
يواصل تنسيق المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي لدعم عملية الانتقال، واقتراح
خيارات لتعزيز مكتب المستشار الخاص لتمكينه من الاضطلاع بولايته، بما في ذلك مساعدة
الأمم المتحدة لوضع الصيغة النهائية واعتماد صياغة الدستور، وإجراء إصلاح النظام
الانتخابي، وإجراء الانتخابات العامة، وإنشاء آليات لنزع السلاح والتسريح وإعادة
الإدماج، وكذلك إصلاح القطاع الأمني.
14. تطلب إلى الأمين العام أن يقدم
تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، ومواصلة تقديم تقرير عن التطورات في اليمن، بما في
ذلك تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار
الوطني الشامل، و اتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقها الامني في غضون 15 يوما من
تاريخ اعتماد هذا القرار وكل 60 يوما بعد ذلك؛
15. يعلن الاستعداد لاتخاذ المزيد
من الخطوات في حال عدم التنفيذ من قبل أي طرف يمني لهذا القرار، وبخاصة الفقرات 6
و 7 و 8 و 9 أعلاه؛
16. يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره
الفعلي.
