سامي نعمان
أدانت لجنة حماية الصحفيين هجوم مجموعة مسلحة في العاصمة صنعاء يوم الاثنين على صحيفة الشارع الأسبوعية حديثة الإصدار وعبرت عن غضبها على مهاجمة مقر الصحيفة وتهديد رئيس تحريرها.
وأشارت اللجنة في بيان لها نشر يوم الثلاثاء على موقعها الالكتروني إلى احتمال أن يكون للحادثة صلة بالدعوى القضائية التي رفعتها وزارة الدفاع اليمنية ضد الصحيفة واتهمتها بالإضرار بالأمن القومي، وهي تهمة تسعى الحكومة من خلالها إلى إنزال حكم الإعدام بحق ثلاثة صحفيين.
وابلغ لجنة حماية الصحفيين نائف حسان رئيس تحرير الشارع أن عددا من الأفراد المسلحين بزي مدني كانوا يستقلون سيارتي جيب بلوحتين عسكريتين اقتحموا مكتب الصحيفة وكانوا يطلبون رؤيته وهددوا علناً بقتله وأطلقوا عبارات ازدرائية ضده وهددوا الموظفين أمام الحارس وعاملة النظافة في الصحيفة قبل أن تكسر المجموعة المهاجمة بابين وتفتيش المكاتب.
و قال جويل سيمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين الدولية "نشعر بالغضب إزاء الهجوم الذي تعرضت له صحيفة الشارع والتهديدات بالقتل التي صدرت بحق نائف حسان رئيس تحريرها.
وأضاف: ندعو السلطات اليمنية إلى التحقيق في الحادث في ضوء الادعاءات الخطيرة التي تؤكد أن الجناة كانوا يستقلون سيارات عسكرية وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".
وأضافت اللجنة في البيان أن سبب الهجوم لم يكن واضحاً رغم أن الصحفيين المنتسبين إلى الصحفية يشتبهون بصلة الحادثة بالدعوى الجنائية التي رفعتها وزارة الدفاع مطلع تموز (يوليو) ضد الصحيفة، ودعت فيها إلى إغلاق الصحيفة وإعدام ثلاثة صحفيين بعد أن نشرت الصحيفة سلسلة مواضيع مثيرة للجدل بشأن الصراع في صعده شمال اليمن.
ورفعت وزارة الدفاع شكواها ضد صحيفة الشارع في 7 تموز يوليو بعد أن نشرت الصحيفة الأسبوعية في عددها الأول قبل ذلك بشهر ملفاً عن الصراع في صعدة حسب إفادة نبيل سبيع مدير تحرير الصحيفة.
وأوضح سبيع للجنة أن "ملف الصحيفة كان عن رجال القبائل المتطوعين في صف القوات الحكومية بالإضافة إلى تناوله الفساد والراغبين في إطالة أمد الحرب من الجانبين بغية الاستفادة من استمرارها" .
وأضاف أن المواضيع تناولت تطوع جماعات من جيش عدن أبين الإسلامي، وهي جماعة إرهابية تنشط في اليمن، للقتال في صف القوات الحكومية وأنهم كانوا يدربون المتطوعين من رجال القبائل للقتال في الصراع.
وقال محمد الباشا المسؤول الإعلامي في السفارة اليمنية بواشنطن إن الحكومة اليمنية "على علم بالحادث، وإن التفاصيل المتوافرة عنه هي فقط تلك التي نشرتها الشارع، ولم تؤكد الحادثة حتى الآن أي جهة حكومية.
وأشار إلى أن رئيس تحرير الصحيفة ابلغ وزارة الداخلية بالقضية وأن تحقيقا يجري فيهالكن الباشا لم يعلق على القضية المرفوعة ضد الصحيفة من جهة وزارة الدفاع.
وفي خطوة غير معتادة، أحيلت القضية إلى النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا امن الدولة والقضايا الإرهابية عوضاً عن نيابة الصحافة والمطبوعات، وتوجه وزارة الدفاع عدة اتهامات خطيرة وفقا للمادة 176 من قانون العقوبات اليمني ضد نائف حسان ونبيل سبيع ومراسل الصحيفة محمود طه، وتشمل التهم الإضرار بالأمن القومي والاستقرار والتأثير على معنويات الجيش ونشر أسرار عسكرية.
وقد جرى استجواب حسان وسبيع من قبل النائب الأول في النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا امن الدولة والإرهاب.
وكان مقررا مثول محمود طه للاستجواب يوم الثلاثاء إلا أن المدعي العام ألغى الموعد ولم توجه النيابة العامة التهم رسميا ضد الصحفيين ولم يتم إحالتهم الى المحكمة حتى الآن.
والشارع صحيفة أسبوعية مستقلة يملكها الصحفيان نايف حسان ونبيل سبيع، وصدر العدد الأول منها في 2 حزيران (يونيو) الماضي.
أدانت لجنة حماية الصحفيين هجوم مجموعة مسلحة في العاصمة صنعاء يوم الاثنين على صحيفة الشارع الأسبوعية حديثة الإصدار وعبرت عن غضبها على مهاجمة مقر الصحيفة وتهديد رئيس تحريرها.
وأشارت اللجنة في بيان لها نشر يوم الثلاثاء على موقعها الالكتروني إلى احتمال أن يكون للحادثة صلة بالدعوى القضائية التي رفعتها وزارة الدفاع اليمنية ضد الصحيفة واتهمتها بالإضرار بالأمن القومي، وهي تهمة تسعى الحكومة من خلالها إلى إنزال حكم الإعدام بحق ثلاثة صحفيين.
وابلغ لجنة حماية الصحفيين نائف حسان رئيس تحرير الشارع أن عددا من الأفراد المسلحين بزي مدني كانوا يستقلون سيارتي جيب بلوحتين عسكريتين اقتحموا مكتب الصحيفة وكانوا يطلبون رؤيته وهددوا علناً بقتله وأطلقوا عبارات ازدرائية ضده وهددوا الموظفين أمام الحارس وعاملة النظافة في الصحيفة قبل أن تكسر المجموعة المهاجمة بابين وتفتيش المكاتب.
و قال جويل سيمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين الدولية "نشعر بالغضب إزاء الهجوم الذي تعرضت له صحيفة الشارع والتهديدات بالقتل التي صدرت بحق نائف حسان رئيس تحريرها.
وأضاف: ندعو السلطات اليمنية إلى التحقيق في الحادث في ضوء الادعاءات الخطيرة التي تؤكد أن الجناة كانوا يستقلون سيارات عسكرية وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".
وأضافت اللجنة في البيان أن سبب الهجوم لم يكن واضحاً رغم أن الصحفيين المنتسبين إلى الصحفية يشتبهون بصلة الحادثة بالدعوى الجنائية التي رفعتها وزارة الدفاع مطلع تموز (يوليو) ضد الصحيفة، ودعت فيها إلى إغلاق الصحيفة وإعدام ثلاثة صحفيين بعد أن نشرت الصحيفة سلسلة مواضيع مثيرة للجدل بشأن الصراع في صعده شمال اليمن.
ورفعت وزارة الدفاع شكواها ضد صحيفة الشارع في 7 تموز يوليو بعد أن نشرت الصحيفة الأسبوعية في عددها الأول قبل ذلك بشهر ملفاً عن الصراع في صعدة حسب إفادة نبيل سبيع مدير تحرير الصحيفة.
وأوضح سبيع للجنة أن "ملف الصحيفة كان عن رجال القبائل المتطوعين في صف القوات الحكومية بالإضافة إلى تناوله الفساد والراغبين في إطالة أمد الحرب من الجانبين بغية الاستفادة من استمرارها" .
وأضاف أن المواضيع تناولت تطوع جماعات من جيش عدن أبين الإسلامي، وهي جماعة إرهابية تنشط في اليمن، للقتال في صف القوات الحكومية وأنهم كانوا يدربون المتطوعين من رجال القبائل للقتال في الصراع.
وقال محمد الباشا المسؤول الإعلامي في السفارة اليمنية بواشنطن إن الحكومة اليمنية "على علم بالحادث، وإن التفاصيل المتوافرة عنه هي فقط تلك التي نشرتها الشارع، ولم تؤكد الحادثة حتى الآن أي جهة حكومية.
وأشار إلى أن رئيس تحرير الصحيفة ابلغ وزارة الداخلية بالقضية وأن تحقيقا يجري فيهالكن الباشا لم يعلق على القضية المرفوعة ضد الصحيفة من جهة وزارة الدفاع.
وفي خطوة غير معتادة، أحيلت القضية إلى النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا امن الدولة والقضايا الإرهابية عوضاً عن نيابة الصحافة والمطبوعات، وتوجه وزارة الدفاع عدة اتهامات خطيرة وفقا للمادة 176 من قانون العقوبات اليمني ضد نائف حسان ونبيل سبيع ومراسل الصحيفة محمود طه، وتشمل التهم الإضرار بالأمن القومي والاستقرار والتأثير على معنويات الجيش ونشر أسرار عسكرية.
وقد جرى استجواب حسان وسبيع من قبل النائب الأول في النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا امن الدولة والإرهاب.
وكان مقررا مثول محمود طه للاستجواب يوم الثلاثاء إلا أن المدعي العام ألغى الموعد ولم توجه النيابة العامة التهم رسميا ضد الصحفيين ولم يتم إحالتهم الى المحكمة حتى الآن.
والشارع صحيفة أسبوعية مستقلة يملكها الصحفيان نايف حسان ونبيل سبيع، وصدر العدد الأول منها في 2 حزيران (يونيو) الماضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق