:: سامي نعمان
طالبت منظمة "المادة 19" السلطات اليمنية بالإلغاء الفوري للإجراءات القضائية التي بدأتها ضد الصحفيين أمام المحكمة الجنائية الخاصة بالإرهاب، وإلغاء التهم التي وجهت ضد الإعلاميين والأفراد الآخرين الذين حوكموا بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير، معتبرة الإحالة الأخيرة لرؤساء التحرير للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة حيث يواجهون عقوبة الإعدام، سابقة مقلقة للغاية وإشارة إسكات أكثر قمعا للاعلام.
ودعت المنظمة إلى العمل على إجراء تحقيقات فعالة في التهديدات التي طالت الصحفيين وفي حوادث الاعتداء عليهم، وخصت حالات الاختطاف، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، وإنهاء التحقيقات بفعالية في الحوادث السابقة التي طال أمد انتظار نتائجها.
المنظمة وفي تقرير مطول لها صدر مطلع يناير، ويحمل عنوان "اليمن حرية الصحافة في خطر"، نادت بوقف حملات ومقالات تشويه السمعة، خصوصا تلك "القائمة على أساس التمييز الجنسي والتي تهين كرامة الصحفيات أو الناشطات وشرفهن وتحط من مصداقيتهن وتضعهن في خطر أذية المجتمع".
وطالبت الحكومة بعدم الاستمرار في احتكار وسائل البث ووكالات الأخبار وإطلاق المنافسة في الاعلام المسموع والمرئي ووكالات الأخبار، ووضع حد لكل السياسات المقيدة لحرية التعبير، كمنح الرخص أو سحبها ومنع الصحفيين من النشر و"استنساخ" المنظمات غير الحكومية والصحف ومواقع الانترنت.
وأوصت بإصلاح القضاء وتقويته لضمان فعاليته وعدم تحيزه واستقلاله، وتطبيق توصيات لجنة حقوق الإنسان لضمان التوافق التام بين قانون الصحافة والمطبوعات المستقبلي والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ويتضمن ممارسات تقدمية عالمية متعلقة بها، كما أوصت بتطبيق توصيات معاهدة إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وبخاصة تلك المتعلقة بالتشريعات التمييزية لمساعدة المرأة على ممارسة حقها بحرية التعبير.
استعرضت المنظمة في تقريرها الذي يأتي في إطار الحملة العالمية لحرية التعبير ومولته المنحة الوطنية للديمقراطية، بالتفصيل واقع حرية الصحافة في اليمن والانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون والصحف، وشمل البحث دراسة البيئة السياسية والاقتصادية المحيطة بالوسط الإعلامي.
ذكر التقرير انه وفي خلال السنوات القليلة الأخيرة تم حجب حرية التعبير، وبخاصة في وسائل الإعلام، بشدة. كما تعرض الصحفيون لقمع متزايد من قبل السلطات، وقد تعرض الصحفيون للمحاكمة والسجن والاخافة والاعتداء الجسدي من قبل عملاء يشك في أنهم يعملون لحساب السلطات. مضيفاً أن هذه الممارسات تصبح أسهل مع وجود قانون الصحافة والعقوبات الذي ينتهك التزامات اليمن الدولية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يجرّم التهم الصحافية.
وأشارت المنظمة إلى أن استمرار التهديدات الجدية لحياة الصحفيين وسجنهم سيضع اعلان الرئيس بعدم حبس الصحفيين موضع شك، مضيفة أن الانتهاكات الشديدة لحق حرية التعبير تتزايد في ظل قضاء ضعيف وغالباً فاسد ويفشل في تنفيذ الضمانات الدستورية ويعوض عن الأخطاء التي ارتكبت بحق الصحفيين، وهو ما ألزم الصحفيين بممارسة الرقابة الذاتية.
وأفردت المنظمة في تقريرها جزءاً خاصاً بقضية الصحفي عبدالكريم الخيواني ومحرري صحيفة الشارع الذين يحاكمون أمام محكمة امن الدولة المتخصصة بقضايا الإرهاب.
إذ ذكر تقرير المنظمة أن وزارة الدفاع اتهمت في يوليو 2007، نبيل سبيع، مدير تحرير صحيفة "الشارع" الأسبوعية المستقلة ونائف حسن، رئيس تحريرها والمراسل محمود طه، بعدة تهم تندرج تحت المادة 126 من قانون العقوبات، تشمل الإضرار بالأمن القومي والاستقرار، والاستخفاف بالجيش ونشر أسرار عسكرية. وجاءت تلك التهم على خلفية ملف نشرته الصحيفة عن النزاع في صعدة، تناول الصلات المزعومة بين الحكومة ورجال القبائل المتطوعين للحرب في صفها ضد المتمردين. مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يستدعى فيها متخصصون في الإعلام إلى النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب عوضا عن نيابة الصحافة والمطبوعات، حيث يواجهون الإعدام.
استطرد التقرير "وبعد 3 أسابيع من إسقاط وزير الدفاع الشكوى، اقتحم رجال مسلحون في سيارة عسكرية مكتب الصحيفة وهددوا بقتل نائف حسان، وقالوا إن لديهم أوامر من وزارة الدفاع. وحين وجدوا أن نائف حسان ليس موجوداً، قام الرجال بخلع الأبواب وبحثوا في الموقع وهددوا طاقم الصحيفة.
وعدت المنظمة اعتقال عبد الكريم الخيواني، رئيس التحرير السابق في جريدة الشورى، في 20 يونيو، سابقة مقلقة أخرى، إذ اتهم من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الخاصة بالإرهاب، بانتمائه إلى خلية إرهابية قامت بقتل جنديين وتنفيذ عمليات إرهابية، ذلك ضمن تهم أخرى، مستدلة بوثائق، حسب ما تذكره التقارير، متعلقة بعمله الصحافي استولت عليها قوى الأمن التي اقتحمت منزله. وأفرج عن الخيواني لحالته الصحية، فيما استمرت محاكمته. وفي حال إدانته، فإنه سيكون معرضا لحكم الإعدام.
واعتبرت أن تحويل القضايا المتعلقة بحق حرية التعبير إلى محكمة امن الدولة يشكل انتهاكاً خطيراً لأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي تعتبر اليمن عضوا فيه.
منظمة المادة (Article19)، هي منظمة حقوقية، مقرها لندن، تهتم بالدفاع عن حرية التعبير وتركز أكثر على قضايا الاعلام، وتعود تسميتها إلى المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص في بنده الأول على "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية".
طالبت منظمة "المادة 19" السلطات اليمنية بالإلغاء الفوري للإجراءات القضائية التي بدأتها ضد الصحفيين أمام المحكمة الجنائية الخاصة بالإرهاب، وإلغاء التهم التي وجهت ضد الإعلاميين والأفراد الآخرين الذين حوكموا بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير، معتبرة الإحالة الأخيرة لرؤساء التحرير للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة حيث يواجهون عقوبة الإعدام، سابقة مقلقة للغاية وإشارة إسكات أكثر قمعا للاعلام.
ودعت المنظمة إلى العمل على إجراء تحقيقات فعالة في التهديدات التي طالت الصحفيين وفي حوادث الاعتداء عليهم، وخصت حالات الاختطاف، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، وإنهاء التحقيقات بفعالية في الحوادث السابقة التي طال أمد انتظار نتائجها.
المنظمة وفي تقرير مطول لها صدر مطلع يناير، ويحمل عنوان "اليمن حرية الصحافة في خطر"، نادت بوقف حملات ومقالات تشويه السمعة، خصوصا تلك "القائمة على أساس التمييز الجنسي والتي تهين كرامة الصحفيات أو الناشطات وشرفهن وتحط من مصداقيتهن وتضعهن في خطر أذية المجتمع".
وطالبت الحكومة بعدم الاستمرار في احتكار وسائل البث ووكالات الأخبار وإطلاق المنافسة في الاعلام المسموع والمرئي ووكالات الأخبار، ووضع حد لكل السياسات المقيدة لحرية التعبير، كمنح الرخص أو سحبها ومنع الصحفيين من النشر و"استنساخ" المنظمات غير الحكومية والصحف ومواقع الانترنت.
وأوصت بإصلاح القضاء وتقويته لضمان فعاليته وعدم تحيزه واستقلاله، وتطبيق توصيات لجنة حقوق الإنسان لضمان التوافق التام بين قانون الصحافة والمطبوعات المستقبلي والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ويتضمن ممارسات تقدمية عالمية متعلقة بها، كما أوصت بتطبيق توصيات معاهدة إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وبخاصة تلك المتعلقة بالتشريعات التمييزية لمساعدة المرأة على ممارسة حقها بحرية التعبير.
استعرضت المنظمة في تقريرها الذي يأتي في إطار الحملة العالمية لحرية التعبير ومولته المنحة الوطنية للديمقراطية، بالتفصيل واقع حرية الصحافة في اليمن والانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون والصحف، وشمل البحث دراسة البيئة السياسية والاقتصادية المحيطة بالوسط الإعلامي.
ذكر التقرير انه وفي خلال السنوات القليلة الأخيرة تم حجب حرية التعبير، وبخاصة في وسائل الإعلام، بشدة. كما تعرض الصحفيون لقمع متزايد من قبل السلطات، وقد تعرض الصحفيون للمحاكمة والسجن والاخافة والاعتداء الجسدي من قبل عملاء يشك في أنهم يعملون لحساب السلطات. مضيفاً أن هذه الممارسات تصبح أسهل مع وجود قانون الصحافة والعقوبات الذي ينتهك التزامات اليمن الدولية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يجرّم التهم الصحافية.
وأشارت المنظمة إلى أن استمرار التهديدات الجدية لحياة الصحفيين وسجنهم سيضع اعلان الرئيس بعدم حبس الصحفيين موضع شك، مضيفة أن الانتهاكات الشديدة لحق حرية التعبير تتزايد في ظل قضاء ضعيف وغالباً فاسد ويفشل في تنفيذ الضمانات الدستورية ويعوض عن الأخطاء التي ارتكبت بحق الصحفيين، وهو ما ألزم الصحفيين بممارسة الرقابة الذاتية.
وأفردت المنظمة في تقريرها جزءاً خاصاً بقضية الصحفي عبدالكريم الخيواني ومحرري صحيفة الشارع الذين يحاكمون أمام محكمة امن الدولة المتخصصة بقضايا الإرهاب.
إذ ذكر تقرير المنظمة أن وزارة الدفاع اتهمت في يوليو 2007، نبيل سبيع، مدير تحرير صحيفة "الشارع" الأسبوعية المستقلة ونائف حسن، رئيس تحريرها والمراسل محمود طه، بعدة تهم تندرج تحت المادة 126 من قانون العقوبات، تشمل الإضرار بالأمن القومي والاستقرار، والاستخفاف بالجيش ونشر أسرار عسكرية. وجاءت تلك التهم على خلفية ملف نشرته الصحيفة عن النزاع في صعدة، تناول الصلات المزعومة بين الحكومة ورجال القبائل المتطوعين للحرب في صفها ضد المتمردين. مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يستدعى فيها متخصصون في الإعلام إلى النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب عوضا عن نيابة الصحافة والمطبوعات، حيث يواجهون الإعدام.
استطرد التقرير "وبعد 3 أسابيع من إسقاط وزير الدفاع الشكوى، اقتحم رجال مسلحون في سيارة عسكرية مكتب الصحيفة وهددوا بقتل نائف حسان، وقالوا إن لديهم أوامر من وزارة الدفاع. وحين وجدوا أن نائف حسان ليس موجوداً، قام الرجال بخلع الأبواب وبحثوا في الموقع وهددوا طاقم الصحيفة.
وعدت المنظمة اعتقال عبد الكريم الخيواني، رئيس التحرير السابق في جريدة الشورى، في 20 يونيو، سابقة مقلقة أخرى، إذ اتهم من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الخاصة بالإرهاب، بانتمائه إلى خلية إرهابية قامت بقتل جنديين وتنفيذ عمليات إرهابية، ذلك ضمن تهم أخرى، مستدلة بوثائق، حسب ما تذكره التقارير، متعلقة بعمله الصحافي استولت عليها قوى الأمن التي اقتحمت منزله. وأفرج عن الخيواني لحالته الصحية، فيما استمرت محاكمته. وفي حال إدانته، فإنه سيكون معرضا لحكم الإعدام.
واعتبرت أن تحويل القضايا المتعلقة بحق حرية التعبير إلى محكمة امن الدولة يشكل انتهاكاً خطيراً لأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي تعتبر اليمن عضوا فيه.
منظمة المادة (Article19)، هي منظمة حقوقية، مقرها لندن، تهتم بالدفاع عن حرية التعبير وتركز أكثر على قضايا الاعلام، وتعود تسميتها إلى المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص في بنده الأول على "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق