Security prevented him from travel... Al-Khaiwani still under threats

By Sami Noaman..
Security officers of Sana'a Airports did not allow the Yemeni journalist Mohammed Abdulkareem Al-Khaiwani to travel to Cairo this early morning..
He was planning to attend a conference in Cairo which organized by the Egyptian National council of Human rights and the United Nations High Commission for Human Rights...
The Yemeni delegation members, which include Mr Shawqi Al-Qadi The member of the freedom committee in the Yemeni Parliament, Mohammed Naji Allaw the head of Hood Human rights org, Sami Ghaleb the editor-in-chief of Al-Nedaa newspaper, Abdulbari Taher the former chairman of the Yemeni syndicate of journalists, and Ms Afraa Hariri a human rights activist, they all made a sit-in in the airport to make pressure on the security to allow him to travel.. They noted that he received a pardon from the president in Sep 25, 2008, and that pardon demand removing all restrictions on him.. The airport office said that they need a formal letter from the authorities..
"It is necessary for the regime to reorganize it's offices, that it never serves the regime, but it make the local and international opinion against it.. Disallowing Al-khaiwani from travel is not corresponding with the president pardon, and it is silly that there is offices grant pardon and others arrest.. the different authorities does not comply with each other"..
"The airport officers called some high officers but it seemed that they did not be sure that it is allowed for me to travel".. Al-khaiwani Said.
A source from the National security org (The intelligence) said that they are not responsible for the problem of Al-Khaiwani, and his stopping was according to the order of Passports department which asked for a formal letter from the ministry of interior to allow him to travel .
It is the second time Al-khaiwani couldn't travel.. the prohibited him from traveling in Dec 9, 2006 when he was invited to attend the red cross meeting in Morocco.. However he traveled after that..
"I had not received any formal letter from judiciary authorities or any other authority tell me that it is not allowed for me to travel. I know that only in the airport. "
The Yemeni delegation members refused to travel without Al-Khaiwani, so the officer canceled their departure visas and left the airport with Al-Khaiwani..
It is supposed for Al-khaiwani and his friends to make a press conference at the office of hood org. " We seek to send a message to the high officers of the country to see and hear what are the abuses made by security orgs. We hope that they think correctly and stop these illegal and unconstitutional procedures" Said the lawyer Mohammed Allaw the head of Hood org of human rights to Al-Sahwa.
The security forces don't have the right by itself to prohibit any citizen from movements or travel, and what happene for Al-Khaiwani is a abuse for the laws and the constitution and that prove the political trend of Al-Khaiwani case.
It is known that the president grant AL-Khaiwani a pardon and other political prisoners as a political treatment for the crisis with the opposition and the judiciary committed to that pardon and as a result there is no sequences for the charges before the pardon, and what happened with Al-Khaiwani is going under the false understanding of the authorities of the Security and it's rule limits and its commitment to the laws.
In an interview with Al-Wasat newspaper the issue of Nov 12, 2008, the minister of the justice that the trail of Al-Khaiwani is stopped" The president order was to stop the implementing of the sentence and there is no difference between the peremptory pardon or suspending the punishment (….) The pardon was for the previous charges and I confirm that it is peremptory " . Dr Ghazi Al-Aghbari also confirmed that there is not trail for Al-Khaiwani within the cell that he was charged to be a member of a terrorist group related to Al-Huthi.." There is no problem at all with Al-Khaiwani." .
It is supposed for Al-Khaiwani to participate in the The 3rd Arab Free Press Forum organized by the World Association of Newspapers and the Lebanese An-Nahar daily newspaper in Beirut, Lebanon, on 12 and 13 December next to explore the latest press developments in the Arab world.
Yemeni journalists and Activists hope that they can make the needed pressure on the Yemeni authorities to make Al-Khaiwani move freely to any place..

Related news:

• Recipient of Amnesty's Award prevented from travel
• Yemeni authorities bar al-Khaiwani from traveling

سلطات مطار صنعاء تمنع الخيواني من السفر الى القاهرة... ووفد حقوقي يمتنع عن السفر تضامنا معه

منعت السلطات الأمنية بمطار صنعاء الدولي صباح اليوم الصحفي عبدالكريم محمد الخيواني من السفر إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في مؤتمر حقوقي يستضيفه المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر خلال هذا الأسبوع، وبرعاية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقد اعتصم الوفد اليمني المكون من النائب شوقي القاضي ، والمحامي محمد ناجي علاو، وسامي غالب رئيس تحرير صحيفة النداء ، و الصحفي عبدالكريم الخيواني، والناشطة الحقوقية عفراء حريري، وعبدالباري طاهر نقيب الصحفيين السابق ، للضغط على أجهزة أمن المطار للسماح للخيواني بالسفر، مؤكدين أن قضية الخيواني أغلقت وفقا لقرار للعفو الذي أصدره الرئيس عن الخيواني أواخر سبتمبر الماضي غير أن مسئولي الأمن أكدوا أن العفو غير ملزم لهم وأن رفع الاسم من قائمة الممنوعين عن السفر يتطلب كف خطاب رسمي من الجهات المختصة.
النائب شوقي القاضي قال لـ(نيوزيمن) أنه تم طردهم ، وليس منعهم من المطار ، مطالب النظام الحاكم بإعادة تنظيم أجهزته والذي قال أنها صارت لا تخدمه مطلقا ، وإنما تؤلب الرأي العام المحلي والدولي علية.
وقال أن منع الخيواني من السفر وهو خرج من السجن بعفو رئاسي يؤكد تناقض الأجهزة الحكومية ضد بعضها وأصبح من السخيف أن أجهزة تعفو وأجهزة تقبض وأثبتت أنها تعمل ضد بعضها .
الخيواني أكد لـ(نيوزيمن) أن ضباط أمن المطار أجروا اتصالات عديدة بأكثر من مصدر غير أن أحدا لم يشر عليهم برفع الاسم من قائمة الممنوعين عن السفر..
ويؤكد الصحفي الخيواني أنه لم يبلغ رسميا بقرار أي جهة قضائية سواء في السابق أو في الوقت الحالي بمنعه من السفر وهي المرة الثانية التي يمنع بها من السفر، مشيراً إلى أن الواقع أنه لا يعرف بمنعه من السفر إلا في مطار صنعاء عند خروجه، مؤكدا مخالفة تلك الإجراءات للقوانين التي تكفل حرية الحركة والتنقل، للمواطنين.
وذكر الخيواني أنه هُدد بالاعتقال حال استمر في الاحتجاج بالمطار، وقد عاد بمعية الوفد اليمني الذي رفض المشاركة بدونه.
ومن المقرر أن يعقد أعضاء الوفد مؤتمراً صحفي يوم غد الاثنين، للوقوف على خلفيات المنع من السفر ويبين موقف المنظمات الحقوقية منه.
وكان وزير العدل قد أكد في حوار صحفي أجرته معه صحيفة الوسط أن محاكمة الخيواني قد أوقفت قضية الخيواني ، مشيراً أن التوجيه "كان بوقف تنفيذ العقوبة بحق الأستاذ عبدالكريم الخيواني.. وأضاف "ليس هناك فرق بين العفو نهائيا أو وقف تنفيذ العقوبة ولو فرضنا أن الموضوع كان عفواً عن العقوبة هذا العفو سوف ينصب فقط على الإجراءات والأفعال السابقة ولن يترتب على أي أفعال مستقبلية بطبيعة الحال، ووقف تنفيذ العقوبة هو نفس الكلام بمعنى أن العقوبة موقوفة ولكن لا تنطبق على أي أفعال مستقبلية، مؤكداً أن الايقاف للعقوبة نهائي.
وعن إعادة محاكمة خلية صنعاء التي اتهم الخيواني أنه احد أفرادها قال الدكتور شائف الاغبري: "الأستاذ عبدالكريم الآن لا يحاكم وليس هناك أي إجراءات قانونية تتخذ بحقه وكما أن اسمه لا يظهر في كشف الجلسات ولا يستدعى من قبل النيابة ولا من قبل المحكمة وليس هناك أي مشكلة بالنسبة له.
ونفى مصدر في جهاز الأمن القومي (المخابرات اليمنية)أمني أن منع الصحفي عبد الكريم الخيواني من السفر صباح اليوم للمشاركة في مؤتمر إقليمي حول حقوق الإنسان في القاهرة لطلب الجهات المختصة في مطار صنعاء ممثلة بالجوازات طلب كف خطاب من وزارة الداخلية للسماح له بالسفر.
وقال مصدر في إدارة الأمن القومي لـ(نيوزيمن): أن لا علاقة لهم بذلك لا من قريب ولا بعيد ، مؤكدا على أن منع الخيواني كانت من الجوازات.
وتعليقا على طلب الجهات المختصة لكف الخطاب لأي طرف صادر علية حكم قضائي قال نقيب المحاميين اليمنيين أنه لا بد من كف خطاب للجهات المختصة، " أمر قضائي يسمح لهو بالسفر" .
وأضاف عبد الله راجح لـ(نيوزيمن): في حاله تم صدور عفو عام على القضية المتهم بها ، فإن ذلك يلغي كل العقوبات .
وقد أدان منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان منع الصحفي عبد الكريم الخيواني من السفر صباح اليوم الأحد، مستغربا إن تماماً هذه الإجراءات التعسفية تجاه الصحفي والمناضل الحقوقي عبدالكريم الخيواني ، خصوصا لكونها متناقضة مع "العفو" الذي أصدره رئيس الجمهورية والذي تضمن وقف الإجراءات القانونية التعسفية تجاه الخيواني.
اعتبر قانونيون قرار السلطة بمنع الصحفي والناشط الحقوقي عبدالكريم الخيواني من السفر إلى الخارج "إنقلاب غير لائق على المعالجة الرئاسية بالإفراج عن الخيواني".
وأكدوا في تصريحات لـ"الصحوة نت" أن ما قام به أمن مطار صنعاء من منع الصحفي الخيواني من السفر ضمن وفد حقوقي كان متوجها إلى القاهرة أمس للمشاركة في مؤتمر حقوقي، خرق للدستور والقانون باعتبار أن الدستور ضمن حرية التنقل للناس ولا يجوز المنع إلا بحكم قضائي صريح.
وفي هذا الإطار دعا الوفد الحقوقي المكون من صحفيين وناشطين حقوقيين وممثلين لمنظمات المجتمع المدني إلى عقد مؤتمر صحفي يوم غدٍ الاثنين في مقر منظمة هود الساعة الحادية عشر صباحاً لكشف إنتهاكات السلطة ولطرح ما جرى للرأي العام وعرض هذه الوقائع على الناس لبيان مدى الانتهاك للحقوق الدستورية والأساسية للمواطن من قبل السلطة وأجهزتها الأمنية بحسب المحامي والقانوني البارز محمد ناجي علاو.
وأوضح علاو أن المؤتمر الصحفي سيتضمن أيضاً حضور الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم في مهرجان المشترك الخميس الفائت من قبل الأجهزة الأمنية.
ويهدف المؤتمر الصحفي بحسب المحامي علاو إلى إيصال رسالة للقيادات والمعنيين في هذه البلاد لتسمع وترى ما يجري من انتهاكات لأجهزتها الأمنية "عسى أن يكون لديها بقية من تفكير سليم وعقل لتمنع مثل هذه الممارسات اللادستورية واللاقانونية".
وأكد علاو لـ"الصحوة نت" أن ما قامت به أجهزة الأمن في مطار صنعاء إجراء خارج إطار الحقوق الدستورية والقانونية باعتبار أن الدستور ضمن حرية التنقل والسفر للناس ولا يجوز المنع أو تقييد حرية التنقل إلا بحكم قضائي صريح يقضي بمنع أحد الناس من مغادرة مكان ما كعقوبة على فعل مجرم.
وقال: إن أي أجهزة إدارية أو أمنية لا تمتلك حق الإجتهاد من ذات نفسها لمنع أي مواطن من السفر والتنقل، معتبراً ما حدث للصحفي الخيواني خرق واضح للدستور والقانون خاصة وأن قضيته معروفة وهي قضية سياسية بامتياز حد قوله.
واشار علاو إلى أنه تم توجيه رئاسي معروف للجميع بالإفراج عن الخيواني وعدد من الناشطين السياسيين الذين اعتقلوا قبل فترة كمعالجة سياسية والتزم بها القضاء ونفذ التوجيه بالإفراج وبالتالي – يضيف علاو – تم الغاء كل أثر لما قبل التوجيه الرئاسي وواصل علاو "ما جرى يأتي في إطار الفهم الخاطئ لصلاحيات الأجهزة الأمنية وحدود دورها ومدى التزامها لسيادة الدستور والقانون.
وأعرب عن أسفه كون هذه الأجهزة لا تأبه للدستور والقانون ولا تعطيه أدنى اهتمام أو احترام.
وأوضح منسق هود ورئيس مؤسسة علاو للمحاماة "أن سلطة جهاز الدولة بمجمله ومنها الأمنية والعسكرية مستمرة من الدستور كصلاحيات تقوم بها في حدود الدستور والقانون وعند تجاوزها لهذه الصلاحيات الدستورية والقانونية تكون قد جردت نفسها وأعمالها ورتبها من المشروعية الدستورية وتحولت إلى قاطعة طريق وحاجزه للحرية بالمخالفة للدستور والقانون استطرد علاو وبالتالي رتب القانون عقوبة على مثل هذه الأعمال باعتبارها جرائم يعاقب فيها الأفراد وإذا كان هؤلاء الأفراد يحملون صفة الضبطية القضائية كالأجهزة الأمنية فإن القانون قد شدد العقوبة عليهم أكثر من غيرهم وكما قال أحد حكماء الصين "البندقية بدون قانون قاطعة طريق" وما جرى للخيواني أسوأ حد قوله وبخصوص ما تدعيه أجهزة الأمن من وجود قائمة أسماء بالممنوعين من السفر أكد علاو أن هذه جريمة دستورية أسوأ توجب عزلهم ومعاقبتهم لو كان لدينا دولة وقضاء مستقل.
وأضاف "الآليات الدولية اليوم تلاحق مثل هذه الجرائم عن طريق القضاء الدولي طالما فشل القضاء المحلي في القيام بواجباته.
وقال "الواضح أن قضاءنا فاشل بحكم تبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية والأمنية والذي ينص الدستور والقانون بأنها أجهزة مساعدة تخضع في أعمالها لإشراف القضاء ورقابته، وأوضح أن الأجهزة الأمنية توصف بأنها مأمور ضبط قضائي تخضع للنائب العام.
من جانبه أكد المحامي عبدالعزيز السماوي، أن منع الخيواني من السفر خرق للدستور و القانون، لا يوجد في الدستور ما يمنع المواطن اليمني من السفر من البلاد أو العودة إليه.
وعد هذا المنع خرق وانقلاب غير لائق على التوجه الرئاسي بشأن المعتقلين السياسيين الذي كان ضمنهم الصحفي عبدالكريم الخيواني، معتبرا منعه من السفر بمثابة قرار بسجنه داخل الوطن.
وقال في تعليق لـ"الصحوة نت" على قرار المنع " إنه ينم عن أزمة يعيشها النظام مع مواطنيه وأسأل الله أن يعافي النظام من هذه الأزمة".
وكان وفد حقوقي يمني مكون من المحامي محمد ناجي علاو المنسق العام لمنظمة هود والناشط الحقوقي البرلماني شوقي القاضي والناشطة عفراء حريري ورئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين سامي غالب ونقيب الصحفيين الأسبق عبدالباري طاهر" امتنعوا عن المشاركة في مؤتمر حقوقي يستضيفه المجلس القوي لحقوق الإنسان في مصر برعاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذا الأسبوع تضامنا مع زميلهم الخيواني الذي منع من السفر من قبل أمن مطار صنعاء الدولي منتصف ليلة الأحد.

بعد 41 عاماً في السجن أفقدته عقله..إعدام علي موسى البيضاني... ... مرارة الإخفاق

جريدة النداء* ســامي غـــالب

جرّعتنا «العدالة العمياء» المرارة.

صباح الأحد الماضي أزهقت روح علي موسى إعمالاً لحكم بإعدامه صدر بعد 37 عاماً من نسيانه في السجن.

توجب علينا أن نتقبل التعازي من أصدقاء «النداء»، ومع تعازي الطيبين تجرعنا مرارة الإخفاق ... الاخفاق في إنقاذ «الإنسان» من براثن العدالة.

قُتِل علي موسى!

قُتِل بعد أن جردته «العدالة» من عمره الذي أمضى أغلبه في العتمة، ومن عقله الذي لم يُعد يحسن سوى عد أيام السجن.

قُتِل! لأن «رجال العدالة» في البلد التعِس يحسنون تجريد البسطاء من انسانيتهم، وتحويلهم إلى محض أرقام، وإلا فملفات ترفع إلى دار الرئاسة للمصادقة عليها.

قُتل إنسان «عادي» صيرته «العدالة» ملفاً يُرفع إلى رئيس الجمهورية، واضعة حد لعطشه المستدام: أبي أروح!

أراد فقط أن يروِّح إلى مسقط راسه بعد 41 عاماً في السجن.

أبي أروح! قالها آلاف المرات.

قالها مستعطفاً، متوسلاً، مستغيثاً، قالها متودداً... قالها فيما يشبه الاعتياد، اعتياد سجين لم تمكنه «العدالة الضارية» من اكتساب عادات أخرى خلال إقامته المديدة في منتجعها الشمالي بالعاصمة.

أبي أروح! لن نسمعها بعد الآن، لن ننشرها مجدداً، لأن قضايا الوطن الكبرى واهتمامات الساسة الكبار الذين يبيعوننا الوطنية، ستعود مجدداً لتسويد الصفحات الأولى لصحفنا المحترمة.

بعد 41 عاماً في السجن أفقدته عقله.... إعدام علي موسى البيضاني

جريدة النداء

فجعت الأوساط الصحفية والحقوقية بإعدام علي موسى البيضاني صباح الأحد الماضي.وتم تنفيذ حكم الإعدام بعد 41سنة أمضاها البيضاني في السجن. ويعتقد أن الضمانات القانونية للسجين أهدرت خلال فترة سجنه، كما في ساحات القضاء، إذ أنه جراء السجن فقد قواه العقلية، وعاش معدماً إلا من بطانية ظل متشبثاً بها منذ دخوله السجن.وكانت محكمة استئناف صنعاء برئاسة القاضي حمود الهتار (قبل فترة وجيزة من توليه وزارة الأوقاف) أيدت حكم الإعدام، رغم أن موسى كان قد أمضى37 عاماً في السجن فقد خلالها الحس بالزمن، وفقد ذاكرته (باستثناء أيام سجنه).وحسب مصادر متطابقة فإن موسى مثُل أمام الشعبة الاستئنافية دون أن تؤمن له الحماية القانونية، ولم يحظ بأي محام.ويعد علي موسى، نحو65 عاماً، أشهر نزلاء السجن المركزي في العاصمة. وقد اشتهر بمقولته التي يكررها دائماً: " أبي (أريد) أروح". وبحسب روايته فإنه قبل 41عاماً دخل في مشادة مع إبن عمه الذي قُتل.ونشرت "النداء" قصة علي موسى 4مرات خلال العامين الماضيين، كما تصدرت صورته صفحاتها الأولى مصحوبة باستغاثته الشهيرة: أبي أروح. وقد عرضت قضيته عبر أكثر من وسيط على مسؤولين في الجهاز القضائي، لكن كل ذلك لم ينقذه من القتل.

عفواً علي موسى ..إعدامك أسهل من إنصافك..*عبد الكريم محمد الخيواني

جريدة النداء..

يوم الأحد الماضي نفذ حكم الإعدام بالسجين علي سالم موسى بعد أكثر من 41سنة, والرجل صار مختلاً عقليا،وغير مدرك لما حوله , بما فيه عقوبة الموت ,الشيء الوحيد الذي كان يحسبه ويعيه هو فترة سجنه الطويلة,طلبه كان بسيطا جدا: “أبي أروح”.

“روح” علي موسى إلى القبر. الإعدام أسهل من ألأنصاف في نظامنا القضائي, وربما يعد إعدام سجين بعد 41 سنه سجن انجازاً ولو لم يكن ضمن أي برنامج انتخابي ,وقد يعتبر أصلاحا للقضاء اليمني .

كان موسى غرضاً بشرياً مهملا في السجن المركزي بصنعاء, شأنه شأن آخرين.

ولما نشرت حكايته, فإن بالسلطة القضائية المستفزة من مجرد الأشاره إلى أخطائها وعدم استقلالها لم تستفز,للتوضيح أو للإنصاف ومعالجة الأمر, لا محكمه عليا ولا وزير عدل أو نائب عام اهتموا بمعرفة سبب بقائه كل هذه المدة, ومن يتحمل المسؤولية, لماذا أهمل عقوداً ولم يؤيد الاستئناف الحكم ضده إلا قٌبل حوالي عامين!

مبرر ضياع الملف ليس وجيها يستحق الدفاع عنه كما أن الإسراع بالتنفيذ بعدما صار حاله يشار اليها للدلاله على أختلال القضاء , لا يغطي فضيحة إهمال القضاء لـ”موسى” 41 عاما بالسجن.

ما الذي يحدث؟ هل تعذيب إنسان وتدمير حواسه طوال أربعه عقود لاتعني شيئا؟.

علي سالم موسى ذلك الرجل الوديع مثل بوابة أمل للإنصاف والعداله لدى سجناء آخرين, لعلهم اليوم اكثر شعورا بخيبة الأمل والأكثر حزنا عليه, وأنا شريكهم في الحزن والألم وخيبة الأمل.

عفوا علي موسى لأنك لم تجد ضميراً حياً يقوى على إنصافك.

عفوا لأن القاضي الهتار لم يسأل عن أربعه عقود من عمرك عندما حكم عليك قبل عامين ,عفو لأن المحكمه العليا لم تلتفت لطول مدة سجنك.

عفواً لأن رئيس الجمهوريه صادق على تنفيذ الحكم دون التمعن في تاريخ القضيه!

عفوا علي موسى لأن المرة الوحيدة التي سمح لك باصطحاب “بطانيتك” كانت إلى ميدان الأعدام.

عندما قلتلك إنك لن تعدم بعد نشر قضيتك ,لم أكن أستند إلى قوة أملكها أوبيد الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ولكن إلى حسن بوجود بقايا حيا ,أو خجل أو ضمير حي هنا أوهناك , بقية شعور ما بمواصفات “رجل دولة” ليس شعور موضفين, عفوا لأنه لم يكن لدي سوى وهم , وهم وسذاجه لا أكثر ,وما أنا إلا واحد من المقهورين أمثالك وما أكثرهم في ربوع بلادنا داخل وخارج السجن.

صدقني ياصديقي, تحدثت عنك أمام الكثيرين, من الأحزاب والنواب والمسؤولين ,تحدثت مع النائب ياسر العواضي ونبيل الباشا ,ومع وزير العدل الذي سجل اسمك وسأل النائب العام وعلم أن ملفك كان ضائعا.

كنت أتمنى إنصافك حتى لو لم يعتذر القضاء منك أو يعوضك احد عن سني السجن كنت سأعتبر ذلك خطوه إيجابيه ودليل عافية ,لكن عفوا لأن إنصافك لم يكن من أولوياتهم ,ربما لايهمك الآن أن تعرف, أنك معروف لدى الصحفيين, ومنهم من يعتبر نفسه صديقك وهو اليوم حزين من اجلك ,نعزي بعضنا ,وحزينين من أجلك.

لاستطيع الجزم أن الهمة والاستعجال في إعدام موسى سترافقها همه أخرى مثلا في الإفراج عن السجين الزيادي وابنه اللذين مازالا في السجن بعد13 عاما و حكمي برأءة.

وهل يستعجلون اطلاق سراح المعتقلين رغم توجيهات الرئيس ورئيسي النواب والوزراء وكل الوعود ألرسميه لزوجات وعائلات المعتقلين , او الالتفات لقضية الأثيوبي” دسته” المسجون 8سنوات رغم إلغاء المحكمة العليا للحكم.

لاأستطيع ليس لأن القمع والإعتقال صارا انجازا رسميا سافراً، بل لأنك بددت الوهم عنا, بقدر ماطهرتك 41سنه وسته اشهر سجن وكشفت أن فقدان العدل والقانون والقضاء المستقل والنزيه في أي وطن يجعلها أشبه بقطار مخطوف لايعرف نهاية السكه